حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسنى اژه اى وزير اطلاعات جمهورى اسلامى ايران روز گذشته به مدينه منوره سفر كرد.وى هنگام ورود به بعثه مقام معظم رهبرى در گفت وگو با ايرنا، روابط دو كشور ايران و عربستان سعودى را خوب توصيف كرد.محسنى اژه اى افزود: با رايزنى هاى صورت گرفته، مقامات عربستان سعودى اطمينان داده اند كه امسال زائران، مناسك حج را با آرامش و اطمينان كامل انجام دهند.

وزير صنايع ومعادن بنا به دعوت رسمى وزير صنايع وتجارت مصر و به منظور افتتاح و بازديد چند پروژه و مذاكره با مقامات مصرى به اين كشور سفر كرد.على اكبر محرابيان پيش از ترك تهران گفت: اين سفر نقطه عطفى در توسعه روابط دو كشور است و ايران و مصر با داشتن ظرفيت هاى بالاى اقتصادى، زمينه مناسبى براى توسعه روابط را دارا مى باشد. وى تصريح كرد: ايران براى جهانى شدن صنعت خودرو با كشورهاى مختلف در آمريكاى لاتين، آسيايى و اروپايى همكارى داشته است و در اين سفر نيز پروژه توليد خودرو پارس در كشور مصر افتتاح خواهد شد.

معاون هماهنگى و پيگيرى معاونت اجرايى رئيس جمهورى گفت: ششمين كاروان خبرى شامل گزارشگران و خبرنگاران رسانه هاى مختلف براى پيگيرى مصوبات دور اول سفرهاى استانى امروز به استان همدان سفر مى كنند.به گزارش ايرنا، مرتضى دادخواه افزود: خبرنگاران علاوه بر بازديد ميدانى از چگونگى اجرا و عملياتى شدن طرح ها، با مردم و مسئولان محلى و استانى ديدار و گفت و گو كنند.دادخواه گفت: اين سفر خبرنگاران، مقدمه اى براى سفر رئيس جمهورى در دور دوم سفرهاى استانى به استان همدان خواهد بود.

رئيس دفتر بازرسى ويژه رئيس جمهور تأكيد كرد: همكارى گسترده ميان ايران و روسيه صلح و ثبات را براى منطقه به ارمغان خواهد آورد.
به گزارش ايرنا، داوود احمدى نژاد درجمع شمارى از خانواده هاى شهدا و رزمندگان استان چهارمحال و بختيارى در خصوص چشم انداز روابط ايران و روسيه افزود: همانگونه كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: «ايران مستقل به نفع روسيه و روسيه مقتدر به نفع ايران مى باشد.» وى افزود: دو كشور بزرگ جمهورى اسلامى ايران و روسيه با سابقه تمدنى درخشان همواره بر گسترش روابط و تحكيم منافع مشترك تأكيد داشته اند. داوود احمدى نژاد گفت: دولت روسيه با درك شرايط جايگاه منطقه اى ايران توسعه همكارى هاى دو جانبه را برگزيد كه تداوم اين روش به نفع دو ملت و دولت خواهد بود.

فرمانده كل ارتش گفت: نيروهاى ارتشى امروز در بالاترين سطح آمادگى مقابله مقتدرانه با هر تهديدى قرار دارند.
به گزارش مهر، امير سرلشگر صالحى در بازديد از پايگاه دوم شكارى تبريز افزود: يكى از مزيت هايى كه ارتش جمهورى اسلامى ايران بر ارتش هاى منطقه دارد اين است كه خودكفا هستيم و در ساخت انواع رادار، آتشبارهاى زمين به هوا و انواع هواپيما هاى رزمى، آموزشى و پشتيبانى رزمى خودكفا شده ايم و روز به روز آنها را ارتقا مى دهيم.

گروه سياسى ـ لندن ديروز كانون توجه محافل سياسى و خبرى بين المللى به خاطر ميزبانى نشست سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا بود.سعيد جليلى مذاكره كننده ارشد هسته اى ايران و خاوير سولانا مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا و نماينده گروه۱+۵ از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلى مذاكرات خود را در كاخ لنكسترهاوس لندن آغاز كردند. اين مذاكرات پنج ساعت به طول انجاميد.
گزارش منابع خبرى حاكى است: بحث عمده مذاكرات ديروز بيشتر بر گزارش اخير محمد البرادعى مديركل آژانس اتمى درباره ايران متمركز بود و دو طرف بر ادامه مذاكرات براى برطرف كردن نگرانى غرب از ماهيت صلح آميز برنامه هسته اى تهران تأكيد كردند.سعيد جليلى ديروز با خوب توصيف كردن مذاكرات افزود: ماه آينده نيز با سولانا ديدار خواهم كرد.گزارش هاى دريافتى از لندن مى افزايد: لنكسترهاوس از ۱۹۴۲ و كمى بعد از جنگ جهانى دوم محل موزه لندن بود، اما اكنون براى برگزارى نشست هاى دولتى از آن استفاده مى شود. اين بنا در بخشى از مركز لندن در منطقه سنت جيمز - انتهاى غربى لندن - قرار دارد كه اغلب مقرهاى دولتى در آن قرار دارند.
در مذاكرات ديروز جواد وعيدى، معاون شوراى عالى امنيت ملى و مقامات سازمان انرژى اتمى و وزارت خارجه حضور داشتند.اين دومين ملاقات دكتر جليلى با خاوير سولانا پس از انتصاب وى به دبيرى شوراى عالى امنيت ملى بود.آخرين بار، در اول و دوم آبان ماه (۲۳ و ۲۴ اكتبر) سعيد جليلى و على لاريجانى نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى عالى امنيت ملى با سولانا در رم پايتخت ايتاليا ديدار و گفت وگو كرده بودند.ديدار جليلى و سولانا در لندن در فضايى متأثر از انتشار گزارش مثبت اخير محمد البرادعى مديركل آژانس بين المللى انرژى اتمى ديده بان هسته اى سازمان ملل برگزار شد.بنابر خبرهاى دريافتى احتمالاً يك روز پس از اين گفت وگوها يعنى امروز، كشورهاى عضو گروه ۱+۵ در پاريس گزارش هاى البرادعى و سولانا درباره برنامه هسته اى و مذاكرات با ايران را مورد بررسى قرار خواهند داد.جليلى روز پنجشنبه وارد لندن شد و يك روز قبل از ديدار با سولانا با سيمون مك دونالد مشاور امنيت ملى نخست وزير انگليس در دفتر نخست وزيرى اين كشور ديدار كرد، محور اين ديدار مسائل دو جانبه، منطقه و بين الملل اعلام شده است.
* غرب به فضاى خوب همكارى ها پاسخ ندهد بى اعتمادى ايجاد مى شود
دكتر سعيد جليلى عصر ديروز گفت: بر مبناى مداليتى همكارى هاى ايران و آژانس با حل دو موضوع P1 و P2 و موضوع سند اورانيوم فلزى پرونده هسته اى كشور در آژانس يك موضوع عادى خواهد بود. دبير شوراى عالى امنيت ملى كشورمان پس از پايان مذاكراتش با سولانا در محل سفارت ايران در لندن در جمع خبرنگاران گفت: همان طور كه بار ها اعلام كرده ايم نگاه اصولى ايران به عنوان عضوT.P. Nو آژانس اين است كه به وظايف و تعهدات خود پايبند باشيم. وى جامعه جهانى را به مبارزه با سلاح هاى كشتار جمعى و حركت براى خلع سلاح و عدم اشاعه آن دعوت كرد. جليلى ادامه داد: ما فكر مى كنيم كشور ها حق دارند بر مبناىT.P. Nبراى استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى با يكديگر همكارى داشته باشند. وى با اشاره به گزارش اخير محمد البرادعى كه دو اتهام مهم كه در اين سال ها برخى قدرت ها به ايران وارد مى كردند را بسته شده اعلام كرد و افزود: اميدواريم اين كشور ها فضاى خوبى را براى جبران اين عملكردشان ايجاد كنند. جليلى خاطر نشان كرد: بعد از گزارش البرادعى و نشست شوراى حكام آژانس رسماً در دو نامه به ايران اعلام كرد دو موضوع سانتريفيوژهاى P1 و P2 و موضوع سند اورانيوم فلزى خاتمه يافته است. جليلى تأكيد كرد: به اين ترتيب ۵۰ درصد مسائل و اتهامات وارده به ايران از سوى آژانس حل شده اعلام شد و سه موضوع ديگر باقى مانده است كه بنابر مداليته از ۲۰ آذر مذاكرات بر سر آنها آغاز مى شود.
جليلى خطاب به قدرت هايى كه بر خلاف مصالح ملت ايران اتهاماتى ناروا را وارد كرده اند، گفت: اميدواريم اين قدرت ها از اين فضا استقبال و بتوانند اعتماد ملت ايران را جلب كنند. مذاكره كننده ارشد هسته اى كشورمان با اشاره به مذاكرات روز گذشته با خاوير سولانا در لندن گفت: ما گفت وگوهايى مفصل و طولانى با آقاى سولانا داشتيم. اين مذاكرات بر مبناى رويكرد ماست كه در كنار آژانس از هر گونه همكارى سازنده استقبال مى كنيم؛ يعنى نگاه ما اين است كه به تكاليفمان به عنوان عضو آژانس عمل و از حقوقمان دفاع و از هر گونه مذاكرات استقبال مى كنيم.
جليلى در پاسخ به خبرنگار خبرگزارى فرانسه كه گفت: سولانا مذاكرات را نتيجه بخش ندانسته و نااميد كننده خوانده است گفت: همان طور كه اشاره شد ما با سولانا ۵ ساعت مذاكره داشتيم؛ در اين مذاكرات درباره پيشنهادات و چارچوب ها براى مذاكرات بحث شد همان طور كه بار ها گفته ايم زمينه هاى بسيار زيادى براى همكارى وجود دارد. وى افزود: باور ما اين است كه در يك محيط سالم و به دور از اغراض سياسى بسيارى از موضوعاتى كه به عنوان چالش مطرح مى شوند مى تواند موضوع همكارى باشد. اين زمينه ها را توضيح داديم و بحث كرديم. البته همان طور كه بار ها گفتيم در موضوع هسته اى ما سه اصل داريم، اصل اول، ما به عنوان عضو T.P. N به تكاليف مان پايبند هستيم. اصل دوم اين كه ما از حقوقمان دفاع مى كنيم و بايد اين تكاليف و حقوق متوازن باشد، اصل سوم اين كه از هر گونه همكارى در اين چارچوب استقبال مى كنيم. اكنون كه گزارش آژانس منتقل شده فضاى خوبى براى همكارى بيشتر بايد پيش آيد و اگر كسانى به اين فضا پاسخ مثبت ندهند موجب بى اعتمادى خواهد شد و بايد جامعه جهانى پاسخ دهد كه در حالى كه آژانس بين المللى انرژى اتمى چنين گزارشى را داده و فضايى از همكارى وجود دارد چرا عده اى مى خواهند فضا را به سمت تند شدن پيش ببرند البته در گفت وگو با سولانا قرار شد كه مذاكرات ادامه يابد و اواسط دسامبر گفت وگويى تلفنى داشته باشيم و بعداً ديدار كنيم.
* قدرت هاى منفى نگر بيش از اين خود را منزوى نكنند
جليلى در پاسخ به سؤال خبرنگار فاكس نيوز كه به وى به خاطر انتصابش به دبيرى شوراى عالى امنيت ملى تبريك مى گفت و اين كه خيلى ها اميد زيادى به مذاكرات شما با سولانا داشتند تا راه حلى پيدا شود و از شرايط فعلى خارج شويم اما وزير خارجه شما روز گذشته اعلام كرد در موضع ايران براى غنى سازى اورانيوم تغييرى به وجود نيامده است، گفت: ما به يك چارچوب براى مذاكرات و حل اختلافات نياز داريم و فكر مى كنيمT.P. N و آژانس بهترين چارچوب است. ما عضو T.P. Nو آژانس هستيم و همه تكاليفمان را انجام داده ايم ، حتى فراتر از آن برخى اعتماد سازى ها را نيز انجام داده ايم.
* غنى سازى، حق قانونى ايران است
وى ادامه داد: در هيچ كجاى معاهدهT.P. N نيامده كه اعضا حق ندارند از غنى سازى برخوردار باشند، اين حق همه اعضا است. چندين بار البرادعى در گزارش هاى رسمى خود اعلام كرده است كه در ايران حتى يك سند دال بر مقاصد غير صلح آميز پيدا نشده است. بنابراين قابل پذيرش نيست كه ما در ازاى تكاليفمان از حقوقمان برخوردار نباشيم. جليلى تأكيد كرد: اين يك آزمون بزرگ براى برخى قدرت هاست كه امروز چگونه مى خواهند رفتار كنند. اگر به اين موضوع با ديدگاه مثبت نگاه نكنند اعتماد جهانى را نسبت به خودشان از دست مى دهند و نشان خواهند داد كه عده اى دنبال بهانه هستند نه اعتماد سازى؛ براى آنها فرقى نمى كند همكارى بشود يا نشود. بلكه آنها مقاصد خود را دنبال مى كنند.
وى گفت: اما آنها بايد نسبت به رفتارهاى غلط شان به جامعه جهانى پاسخگو باشند. البته اين ها دو، سه كشور بيشتر نيستند.

گروه سياسى ـ سخنگوى دولت، انتشار محتويات پرونده موسويان را فعلاً منتفى دانست و گفت: بنا به پيشنهاد دادستان كل كشور محتويات پرونده موسويان فعلاً منتشر نخواهد شد.
دكتر غلامحسين الهام در گفت وگو با مهر افزود: دليل اين تصميم احترام قائل شدن براى نظر دادستان است و با توجه به پيشنهاد دادستان و تصميمى كه گرفته شده، محتويات پرونده موسويان فعلاً منتشر نخواهد شد.وى در ادامه به بحث عرضه بنزين آزاد اشاره كرد و اظهار داشت: به نظر دولت دو نرخى كردن قيمت بنزين و عرضه آزاد آن به نفع مردم نخواهد بود.سخنگوى دولت افزود: با توجه به كارهاى كارشناسى صورت گرفته كه هم اكنون نيز ادامه دارد تصميم بر اين است كه بنزين به صورت آزاد عرضه نشود زيرا معتقديم اين امر باعث بالا رفتن نرخ تورم در جامعه و كاهش قدرت خريد اقشار كم درآمد خواهد شد.وى سياست كلى دولت در بحث سهميه بندى سوخت را حمايت از دوگانه سوز كردن خودروها و توسعه جايگاه هاى عرضه گاز دانست و افزود: بهترين راه حل در بحث سهميه بندى بنزين در حال حاضر حمايت گسترده دولت از تأسيس جايگاه هاى عرضه گاز در كشور است و اين سياست در دولت به شكلى جدى دنبال خواهد شد.سخنگوى دولت در ادامه اظهار داشت: حمايت از سرمايه گذاران در بخش ساخت و توسعه جايگاه هاى عرضه گاز مايع در دستور كار دولت قرار دارد و دنبال كردن اين سياست هم به كليه استانداران كشور ابلاغ شده است. الهام همچنين به آغاز دور دوم سفرهاى استانى هيأت دولت اشاره كرد و گفت: سفرهاى استانى از چندى قبل از سر گرفته شده و اين روند به شكل جدى و بر اساس برنامه از قبل پيش بينى شده دنبال خواهد شد. وى رضايت دولت از روند اجراى مصوبات دور اول سفرهاى استانى را مثبت خواند و افزود: در تمامى استان ها فضاى كار و دنبال كردن پروژه هاى سفرهاى استانى قابل قبول است.سخنگوى دولت افزود: هر چند بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه فضاى انجام كار در نقاط مختلف كشور با هم تفاوت دارد ولى اين سفرها در مجموع راضى كننده بوده است.

عليرضا قربانى

فضاى رسانه اى كشور در هفته هاى اخير شاهد طرح ديدگاه هاى متفاوتى درباره يك پرونده قضايى بود كه ظاهراً براى مدتى اظهار نظرهاى مختلف درباره آن ادامه خواهد داشت. كنش و واكنش هايى كه از پائين ترين سطوح جامعه تا ارباب رسانه ها و تحليلگران حقوقى و سياسى و مقامات اجرايى و قضايى و قانونگذار را به خود مشغول داشت و از آنجا كه منشأ اكثر اختلافات ديدگاه هاى انتشار يافته عدم اطلاع يا بى توجهى نسبت به بار معنايى اصطلاحات حقوقى به كار گرفته شده در مورد اين پرونده است، تذكر و توجه به برخى اصطلاحات حقوقى مرتبط با پرونده، به آرام شدن فضا كمك مى نمايد.
۱- از سال ۱۳۸۳ و با تجديدنظر رئيس قوه قضائيه در دستور ۱۰ سال قبل رئيس پيشين اين قوه مبنى بر تعطيلى دادسرا ها و تشكيل دادگاه هاى عمومى، بار ديگر دادسرا ها احيا شده و مراحل دادرسى به ترتيب در دو بخش جداگانه « دادسرا» و «دادگاه» انجام مى شود. در اين نظام هيچ «رأى» و «حكم» قضايى در مرحله بازپرسى در دادسرا انشا نمى شود بلكه بسته به نتيجه تحقيقات « قرار» متناسب مبنى بر «مجرميت»، «منع تعقيب»، «ترك تعقيب» يا «موقوفى» صادر شده و پرونده پس از «صدور كيفر خواست» به تناسب قرار صادره به دادگاه ارجاع مى شود تا قاضى پس از بررسى همه جوانب و شنيدن دفاعيات متهم و دادستان درباره آن حكم كند يا به ساير دلايلى كه داديار يا بازپرس (قاضى تحقيق) به آن مى رسند و پس از تأييد دادستان و طى ديگر مراحل قانونى روند دادرسى مختومه اعلام مى گردد.
۲- پرونده قضايى آقاى حسين موسويان كه با اتهاماتى مرتبط با برنامه هسته اى ايران و تبليغ عليه نظام در فضاى رسانه اى كشور مطرح است، از ماه ها پيش در مرحله بازپرسى و تحقيق قراردارد. در اين پرونده نيز بازپرس يا قاضى تحقيق، پس ازانجام تحقيقات لازم و بررسى هايى كه انجام داده است، اقدام به صدور «قرار» (و نه حكم) نموده تا پس از تأييد دادستان به عنوان يك روند قانونى ساير مراحل را طى نمايد.
۳- به نظر مى رسد آنچه زمينه ساز فضاى نامطلوب فعلى در ارتباط با پرونده مذكور شده است، عدم توجه به بار معنايى اصطلاحات حقوقى و سير مراحل دادرسى است.
برخى رسانه ها و فعالان سياسى بدون توجه به اين كه پرونده مذكور هنوز در مرحله بازپرسى است و قرار صادره از سوى بازپرس نيز به تأييد دادستان نرسيده بود با طرح اصطلاحاتى چون «صدور حكم تبرئه»، «ختم پرونده»، «حكم دستگاه قضايى مبنى بر تبرئه»، «بسته شدن پرونده از سوى قوه قضائيه»، «حكم صادره از سوى قاضى رسيدگى كننده»، «اعلام رسمى حكم قاضى مبنى بر تبرئه» و مانند آن، فضايى غيرحقوقى و غيرقضايى ايجاد كردند. اين در حالى بود كه اولاً قرار صادره از سوى بازپرس و قاضى تحقيق به هيچ روى «حكم» و «رأى» به شمار نمى آيد و اصولاً دادسرا مرجع صدور حكم اعم از «برائت» يا «محكوميت» متهمان نيست، چه برسد به آنكه صدور قرارى در مرحله بازپرسى را، حكم دستگاه قضايى يا ختم پرونده و مانند آن بناميم. ثانياً قرار صادره ازسوى بازپرس لزوماً بايد به تأييد دادستان مى رسيد كه نتيجه آن صدور كيفرخواست يا ديگر مراحل قضايى است و تا صدور «حكم» و تعيين تكليف نهايى پرونده فاصله فراوانى وجود دارد كه ورود اصحاب رسانه و فعالان سياسى به شيوه اى كه شاهد آن بوديم، نه تنها كمكى به حل مسأله نمى كند، بلكه بر پيچيده شدن آن مى افزايد و به ايجاد فضاى ابهام در جامعه منجر مى شود، ابهامى كه در هر صورت به اعتماد عمومى نسبت به مسئولان و دستگاههاى مختلف آسيب مى رساند.
۴- با بررسى اظهارنظرهاى صورت گرفته در رسانه ها و تريبون هاى سياسى به نظر مى رسد بسيارى از اظهارنظر ها از روى تسامح يا اشتباه به خلط مباحث حقوقى انجاميده است. (هرچند فضاسازى هاى سياسى براى بهره بردارى ويژه از ماجرا نيز به جاى خود قابل بحث و بررسى است) به عنوان مثال يكى از رسانه ها از عبارت «حكم دستگاه قضايى مبنى بر تبرئه» متهم استفاده نموده بود، در حالى كه هيچ حكمى صادر نشده و اصولاً پرونده به دادگاه نرفته بود و قاضى بر مسند محكمه ننشسته بود تا حكمى صادر شده باشد. فضاى مبهم ايجاد شده علاوه بر مردم، بر بعضى از مسئولان نيزتأثير گذاشته بود به گونه اى كه يكى از مسئولان عالى رتبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: «علنى بودن دادگاه، بايد قبل از برگزارى دادگاه مطرح شود و اكنون كه دادگاه به تشخيص قاضى، به صورت غيرعلنى برگزار و حكم او صادر شده زمان طرح چنين مباحثى گذشته است»!
۵- يكى ديگر از اصطلاحاتى كه در جريان اين پرونده بسيار در معرض توجه رسانه ها و فعالان سياسى اظهارنظركننده قرار گرفت موضوع «استقلال قاضى» بود. اين در حالى است كه بازپرس و قاضى تحقيق پرونده در مرحله دادسرا، نقشى متفاوت از «قاضى محكمه» و حاكم دادگاه را دارد و از اين جهت كه مقام مافوق او يعنى دادستان مى تواند در طول مرحله تحقيقات در دادسرا پرونده را از يك بازپرس گرفته و در اختيار ديگرى قرار دهد با قاضى دادگاه تفاوت اساسى دارد.
۶- قرار صادره توسط بازپرس پرونده طبق قانون بايد به امضاى دادستان مى رسيد، اما ايراد وارده توسط دادستان به تصميم بازپرس چه بر مبناى وجود نقص در تحقيقات يا حتى نقض قرار صادره كه از جمله وظايف و حقوق دادستان است نيز، توسط بعضى از رسانه ها به گونه اى مطرح شد كه گويا ورود يا دخالتى غير معمول صورت گرفته است. اين در حالى است كه هر گونه تصميمى در اين مرحله لزوماً بايد به تأييد دادستان برسد.
۷- بدون ترديد بخش قابل توجهى از آنچه به فضاى مبهم كنونى انجاميد، با اطلاع رسانى شفاف تر و دقيق تر دستگاه قضايى قابل پيشگيرى بود.
اظهار نظر سخنگوى قوه قضائيه درباره قرار صادره در اين پرونده، پيش از تأييد نظر بازپرس توسط دادستان، فرصت مناسبى به وجود آورد تا بعضى از رسانه ها استفاده ها و برداشت هاى خاص خودشان را داشته باشند، همچنان كه توضيحات آن دستگاه درباره مراحل مختلف دادرسى و توضيح پيرامون اصطلاحات حقوقى مى توانست از سوء برداشت ها و اظهارنظرهاى غيركارشناسى بكاهد و به آرامش فضاى رسانه اى جامعه كمك نمايد. امرى كه به نظر مى رسد همچنان توجه به آن ضرورى است.
بنابر آنچه گذشت و صرف نظر ازآنكه دراين پرونده بخصوص برخى رسانه ها و فعالان سياسى اتهامات وارده را سوء تفاهم عنوان كرده و آن را فاقد وجوه جرم و بزه دانسته و «حكم برائت» صادر كردند، به نظر مى رسد توجه به بار حقوقى و معنايى اصطلاحات بخصوص آنگاه كه هر اصطلاح معناى منحصر به فرد و تبعات حقوقى و جزايى خاص خود را دارد از به وجود آمدن فضاى ابهام و جنجال جلوگيرى كرده و به رسيدگى عادلانه به نفع همه طرف هاى ماجرا منجر خواهد شد.

گروه سياسى ـ سعيدمرتضوى مسئول اجرايى اجلاس رؤساى قضايى كشورهاى اسلامى اعلام كرد: درسال اتحاد ملى وانسجام اسلامى و با پيشنهاد مقام معظم رهبرى «مبنى برپى ريزى ديوان داورى اسلامى»، قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران نخستين اجلاس رؤساى قضايى كشورهاى اسلامى را برگزار مى كند.
به گزارش كميته اطلاع رسانى اجلاس رؤساى قضايى كشورهاى اسلامى، اين اجلاس به منظور توسعه همكارى هاى قضايى و تبادل تجربيات و آمادگى براى مقابله با چالش هاى جديد برگزار مى شود.
مرتضوى افزود: اين اجلاس در راستاى پيشنهاد رئيس قوه قضائيه در نشست دادستان هاى كشورهاى اسلامى و استقبال كشورهاى شركت كننده بر شكل گيرى اتحاديه حقوقى و قضايى كشورهاى اسلامى و تصويب موضوع در بيانيه پايانى نشست تهران صورت مى گيرد. وى گفت: بررسى تعيين راه كارهاى علمى جهت تأسيس سازمانى براى همكارى هاى قضايى بين كشورهاى اسلامى، ايجاد ساز وكارهاى مؤثر براى توسعه همكارى هاى قضايى به منظور مبارزه با جرايم مهم و سازمان يافته نظير پولشويى، تروريسم ، قاچاق انسان و موادمخدر و. . . و گسترش و تعميق روابط علمى و پژوهشى بين مراكزحقوقى، قضايى كشورهاى اسلامى، از جمله مسائل مورد بحث در اين اجلاس خواهد بود.
مرتضوى همچنين افزود: زمينه سازى براى انعقاد و اجراى معاهدات چند جانبه در زمينه همكارى هاى حقوقى، قضايى و معاضدت قضايى و استرداد مجرمين و محكومين، تبادل نظر پيرامون ارتقاى آئين دادرسى موجود درسيستم قضايى كشورهاى اسلامى نيز از جمله ديگر موارد مورد بحث در اين اجلاس خواهد بود. مسئول اجرايى اجلاس سران رؤساى قضايى كشورهاى اسلامى گفت: اين اجلاس تا به حال با استقبال بى نظير كشورهاى اسلامى رو به رو شده و كشورهاى شركت كننده با هيأت هاى عالى رتبه شامل رئيس قوه قضائيه، وزير دادگسترى، رئيس ديوان عالى كشور و دادستان كل آن كشور، عازم جمهورى اسلامى ايران هستند. نخستين اجلاس رؤساى قضايى كشورهاى اسلامى از ۱۳ تا ۱۵ آذرماه امسال درمحل سالن اجلاس سران كشورهاى اسلامى برگزار خواهد شد.