] نويسندگان: شان هارگراور هيپ و مارتين هوليس
ترجمه: دكتر سيدحسين ميرجليلى ]

علم اقتصاد با تكنيك هاى پيچيده اش چنان اميدهاى بزرگى را مطرح ساخته است كه فقدان يافته هاى مورد توافق، معمايى را به وجود مى آورد. طرحى كه در اين مقاله ارائه مى شود اين است كه فقدان توافق ياد شده، منعكس كننده يك معماى معرفت شناختى است كه بخشى درباره چگونگى تشخيص يك قانون على و بخش ديگر درباره اين است كه آيا در هر شرايطى، تحقيق بايد براى دستيابى به قوانين على باشد
با روش فرضيه اى - استنتاجى و ايده استاندارد شروع مى كنيم كه در متون درسى اقتصاد اثباتى مانند ليپسى (۱۹۸۰) مطرح شده است. نظريه اقتصادى وقتى پيشرفت مى كند كه فرضيه ها با شواهد تجربى مواجه شوند. پس زمينه چنين ديدگاهى، تصويرى تجربه گرايانه از جهان طبيعى است. اين ديدگاه، جهان طبيعى را قلمرويى منظم و مستقل از تصورات، عقايد، فرضيه ها و حدس هاى ما درباره آن مى داند. علم، با آزمون حدس هاى ما اين نظم را به گونه اى كشف مى كند تا به قوانين يا فرضيه هاى على دست يابد كه به ما بگويد با تغيير شرايط اوليه، چه اتفاقى رخ مى دهد. خواه قوانين و مكانيسم هاى زيرينى بر جهان حاكم باشد خواه نباشد، معرفت ما از جهان كه برحسب قوانين على صورت بندى شده است تنها زمانى جواز (يا توجيه) تجربى پيدا مى كند كه مشاهده و آزمايش، تعميم هاى ما را تأييد و حمايت كند.
به هر حال، روش علمى از جنس تعميم است؛ يا تعميمى از يك الگوى معلوم به مورد بعدى است (پيش بينى) يا (تعميمى است) از يك نمونه خاص به الگويى كه آن را دربردارد (تبيين). از اين رو، پيش بينى و تبيين، دو روى تنها سكه معرفتى هستند، يعنى تجربه تعميم يافته. بنابراين، جهان اقتصاد و دانش اقتصاد براساس اين مدل از علم طبيعى توضيح داده مى شود. براى مقبول بودن اين تجربه گرايى بسيار مبنايى، بايد آن را به دو طريق تكميل كرد؛ ابتدا بايد آنچنان كه در رويه علم اقتصاد آشكار است، به نظريه، نقش صريح ترى داد، آن هم بدون آن كه ادعاهايى مانند «پيش بينى، تنها آزمون صدق است» را خدشه دار كند. يك مرجع خوب و عالى در اين زمينه، مقاله فريدمن (۱۹۵۳) است كه نظريه اقتصادى را به «يك زبان» و «مجموعه اى از فرضيه هاى اساسى» ربط مى دهد. زبان، «مجموعه اى از همان گويى ها» است و «كاركرد آن، عمل به عنوان يك نظام دسته بندى» است. «مجموعه اى از فرضيه هاى اساسى» «به منظور تجريدى كردن خصيصه هاى ذاتى يك واقعيت پيچيده طراحى شده است.» اين كه آيا خصيصه هاى درست در نظام دسته بندى، تجريد و درج شده است، منحصراً به موفقيت پيش بينى هاى ناشى از آن بستگى دارد.
اين شبيه تمايزى است كه اثبات گرايان منطقى ميان گزاره هاى تحليلى و تركيبى قائل اند؛ صدق گزاره هاى تحليلى، تنها مبتنى بر معناى الفاظ است و اين گزاره ها چيزى درباره عالم به ما نمى گويند؛ ولى صدق گزار ه هاى تركيبى، متكى به وقايع است. فرضيه هاى اساسى فريدمن در خدمت برقرارى پيوندى ميان نظريه محض (نظام دسته بندى) و جهان است كه در عين حال اين اطمينان را ايجاد مى كند كه واقعيت هاى تجربى، تحقق پذيرند (با نظريه مطابقت پيدا مى كنند).
مكمل ديگر، توضيح پاپر از علم به عنوان حدس ها و ابطال ها است كه در اثر (۱۹۶۳) وى ارائه شده است. با تأمل در اين كه نظريه هاى دورى (نظريه هايى كه همواره خودشان را تأييد مى كنند و با هرگونه شواهد تجربى تأييد مى شوند) مانند: نظريه هاى فرويد و ماركس كه در نظر معتقدان به آنها همواره با تجربه تأييد مى شوند، پاپر ادعاى تأييد تجربى به عنوان آزمون صدق را تضعيف مى كند. در عوض، اين ابطال پذيرى است كه علم را از شبه علم جدا مى كند. اگر فرضيه H مشاهده O را نتيجه دهد، آنگاه مشاهده O، فرضيه H را اثبات نمى كند اما نقيض O، فرضيه H را ابطال مى كند. بنابراين ، يك نظريه علمى اصيل و واقعى بايد آن شرايط تجربى ممكن را كه در آن يك نظريه مى تواند ابطال شود، به درستى بيان كند. يك قانون على، يك فرضيه تجربى است با حوزه و عموميت كافى كه در معرض ابطال است. پاپر به زعم خود، با زير سؤال بردن ارزش استقرا، شكاف بزرگى در تجربه گرايى سنتى ايجاد كرد.
در هر حال، از نظر معرفت شناسى، ادعاهاى مربوط به علم، هنوز با همان آزمون قديمى مواجه است و واقعيت هاى مشاهده شده هنوز درخشان هستند. (اين عبارت اشاره به ديدگاه مشهور و كلاسيك پاپر دارد و ناظر به نوشته هاى اخير وى نيست). فلسفه علم متأخر اشكالات جدى به رهيافت تجربه گرايانه براى قضاوت در مورد يك نظريه مطرح كرده است. براساس فرضيه كواين - دوئم، نظريه علمى يك شبكه در هم تنيده است كه شامل گزاره هاى مشاهده اى است و فقط مى تواند به صورت يك كل درك شود. كواين (در ۱۹۶۱) با بهره گيرى از نوشته دوئم (۱۹۱۴) استدلال كرد كه تجربه گرايى سنتى، متكى به دو عقيده جزمى غيرقابل دفاع است. يكى اين است كه حواس پنجگانه ما «اخبار خالص» را به عنوان آزمون عينى و مستقل فرضيه ها به ما عرضه مى كند وديگر آن است كه گزاره هاى معنادار آن طور كه در بالا تعريف شد، به دو گزاره تحليلى و تركيبى تقسيم مى شوند.
هر دوى اين جزم ها بايد طرد شود. عقايد ما يك شبكه در هم تنيده يكپارچه را مى سازد، «يك ميدان نيرو كه در مرزهاى خود با تجربه ارتباط مى يابد». در لحظه آزمون شدن، آنها «در پيوند با يكديگر به محكمه تجربه مى روند» و در ارزيابى نظرات، ما همواره داراى اين انتخاب هستيم كه چه چيزى (از جمله مشاهدات خودمان) را بپذيريم، بازنگرى كنيم يا رد كنيم.
به جاى يك فرضيه واحد H كه دلالت بر مشاهده جلا نخورده O دارد، ما داراى مجموعه... و H2 و H1 هستيم كه مرتبط با مجموع مسبوق به نظريه ديگرى مانند... و O2 و O1 است. آنچه ما درباره ارزيابى نظرات انجام مى دهيم وقتى درمى يابيم كه نمى توانيم هر دو مجموعه آن را حفظ كنيم كه ممكن است متأثر از معيارهايى مانند صرفه جويى، زيبايى يا بارورى باشد كه حكم معرفت شناسانه آنها در ارتباط با مسأله قطعى نيست و از اتكا به واقعيت هاى اوليه فاصله دارد.
علم اقتصاد، مملو از مثال هاى فرضيه كواين -دوئم است. «عرضه پول» يا «سطح عمومى قيمت» واقعيت هاى عريان نيستند. تعريف هاى گوناگونى از عرضه پول و راه هاى جمعى سازى قيمت ها وجود دارد و انتخاب يكى به جاى ديگرى منعكس كننده ملاحظات نظرى خواهد بود. اقتصاددان با توصيف داده هايى كار مى كند كه تاكنون داراى نظم تئوريكى بوده اند كه در آنها بنا شده اند و به نظر مى رسد گريزى از آن نباشد. به طور مشابه، آزمون به هم پيوسته فرضيه ها در علم اقتصاد به دليل نقش ايده «ثبوت ساير شرايط» به گونه اى نابهنجار پيچيده شده است. پيش بينى ها همواره حاصل شرايط يكسان معينى هستند و اگر غلط از آب درآيند، اقتصاددان غالباً مى تواند ادعا كند كه به خاطر نقض شرط «ثبوت ساير شرايط» پيش بينى ها غلط از آب درآمده اند؛ خصوصاً وقتى همانند نظريه مصرف، متغيرهاى غيرقابل مشاهده اى مانند: رتبه بندى ترجيح يا توابع مطلوبيت وجود داشته باشد. بنابراين درمى يابيم كه آزمون هاى تجربى در علم اقتصاد، غالباً غيرقطعى هستند. به عنوان مثال، به نظر مى رسد تعداد اندكى از اقتصاددانان نئوكلاسيك خواهان دست كشيدن از فرض همگنى (در غياب توهم پولى) در نظريه مصرف هستند؛ نظريه اى كه در اغلب موارد «ابطال» شده است. در واقع چنين به نظر مى رسد كه به رغم ژست متداول احترام به پاپر، علم اقتصاد مملو از نظريه هاى دورى است كه در نگاه معتقدان، همواره با تجربه تأييد مى شود. بنابراين فرضيه كواين - دوئم از لحاظ توصيفى امكان پذير است.
اين نتيجه براى كوهن (۱۹۷۰) كه استدلال مى كرد حتى علوم طبيعى در مسير مورد انتظار روش شناسى تجربه گرا پيشرفت نكرده است، عجيب نبود چرا كه تاريخ علوم طبيعى به بهترين وجه به عنوان رشته هاى ناپيوسته اى از پارادايم ها درك مى شود. به نظر مى رسد معمولاً مقصود كوهن از پارادايم، رويه هاى جارى تعريف كننده جامعه علمى حاكم و برخى اوقات مجموعه كمتر مشخصى از پيش فرض هاى مشترك رايج يا جهان بينى ها است. پارادايم ها به دلايل بسيارى صعود و افول دارند، ولى هيچگاه آزمون تجربى قاطع نيستند. پارادايم ها در اينجا فقط خلاف قاعده هاى بيشتر و بيشترى پيدا مى كنند، وقتى شواهد تجربى مخالف انباشته مى شود و اين تنها وقتى است كه پارادايم جديدى ظاهر مى شود كه مى تواند خلاف قاعده ها را دربرگيرد و در آن صورت، خلاف قاعده ها به عنوان مثال نقض الگوى مخالف، به حساب مى آيد، آنگاه انتقال پارادايم اتفاق مى افتد. فايرابند (۱۹۷۵) به اين فرآيند خلع سلاح تجربه گرايى تداوم بخشيده است، تا حدى كه روشن نيست آيا انتخاب نظريه اصلاً مى تواند يك فرآيند عقلانى باشد يا نه. اين مطلب مى تواند به عنوان دعوت به رهيافت جامعه شناسى علم، قرائت شود. اگر هيچ دليل نظرى خوبى در انتخاب نظريه وجود نداشته باشد، آنگاه بايد هم فشارهاى اجتماعى كه بر مجامع علمى وارد مى شود و هم فشارهاى داخلى آن را مطالعه كنيم؛ فشارهايى كه بر تكامل نظريه تأثير مى گذارد. در علم اقتصاد، مى توان ترديدهايى را ذكر كرد كه براساس آنها ، سيطره اقتصاد نئوكلاسيك تا حد زيادى وامدار حمايت علنى آن از نظام بازار آزاد است و پيچيدگى رياضى آن را به بهترين وجه مى توان به مثابه ويژگى خاصى از يك حرفه بسته دانست. اما برداشتن گامى به سوى جامعه شناسى علم، تنها انتخاب نيست.
لاكاتوش (۱۹۷۸) براى تأييد انديشه اصلى پاپر مى پذيرد كه واحدهاى مهم را كل برنامه هاى پژوهشى - نه فرضيه هاى منفرد - تشكيل مى دهند و از هسته اصلى برنامه پژوهشى، اغلب با انجام اصلاحات مناسب در فرضيه هاى كمكى يا «كمربند محافظ» در مقابل ابطال حفاظت مى شود. با اين حال، براى قضاوت درباره يك برنامه پژوهشى بايد ديد كه آيا اين اصلاحات در كمربند محافظ، خصلتى پيشرو، رو به زوال يا خصلتى پسرونده دارند. اصلاحات پسرونده، خصلت موردى داشته و فقط به آن مورد نقض يا ناهنجارى كه ما را به انجام اصلاحات وادار مى سازد، مربوط مى شود. اين در حالى است كه اصلاحات پيشرونده، حوزه هاى جديدى فراروى كاربرد نظريه ما مى گشايد. به نظر مى رسد كه تمايز ميان دو مفهوم پيشرونده و پسرونده، روش نويدبخشى براى وارد كردن دوباره معيارهاى تجربى در ارزيابى يك نظريه مطرح مى كند. اما در عمل، اين مفاهيم شبيه مفهوم قبلى ابطال، مى توانند بسته به ديدگاه افراد مختلف تغيير يابند. آنچه از يك ديدگاه نظرى، پيشرونده به نظر مى رسد، از ديدگاه ديگر مى تواند خصلت موردى داشته باشد.
فلسفه اخير، موجب مى شود تعجب نكنيم از اين كه در فلسفه علم اخير، روش شناسى هاى اقتصادى الهام گرفته از تجربه گرايى، با مناقشه به حيات خود ادامه مى دهند. اما منابع ديگرى براى ايده هاى روش شناسانه وجود دارد. وبر (۱۹۲۲) يك ترسيم جذاب اما مبهم در مورد تمايز ميان توضيح و فهم ارائه داد. علوم طبيعى، به دنبال توضيح به وسيله قوانين على هستند؛ علوم انسانى به دنبال درك از طريق بازسازى جهان كنشگران از درون آن هستند. معماى دشوار اين است كه ديدگاه خود عامل در حوزه اجتماعى موضوعيت دارد، درحالى كه اين، در موردعلوم طبيعى صادق نيست. برخلاف جهان طبيعى، جهان اجتماعى قلمرويى نظم يافته و مستقل از تصورات، عقايد، فرضيه ها و حدس هاى ما درباره آن نيست. عقايد ما بركنش هاى ما و در نتيجه بر نتايجى كه ما در هر پژوهش تجربى مشاهده مى كنيم، تأثير مى گذارد در حالى كه ذرات كوچكتر از اتم هيچ گونه عقايدى ندارند كه بر نتايج جهان طبيعى اثر گذارند. اين، براى يك روش شناسى تجربه گرا، كه به دنبال قوانين علت و معلولى حاكم بر يك قلمرو مستقل است، معما مى سازد. چگونه دانشمندان علوم اجتماعى درباره جهان، از داخل آن تحقيق مى كنند و اين يافته ها را با مقتضاهاى عينيت ارتباط مى دهند.
پاسخ وبر اين است كه بخشى از كار دانشمندان علوم اجتماعى، بايد از طريق فرايندى از تفهم (درون فهمى) - كه اصطلاحى كليدى متعلق به سنت ايده آليستى - هرمنوتيكى (تفسيرى) آلمانى است - صورت پذيرد. تفكر حاكم اين است كه آنچه رفتار را از كنش متمايز مى كند، معناى درونى آن است و نهادها نيز رويه هاى معنادارى هستند. اما «معنا»، يك مفهوم مبهم است كه به تكثر ذهنى، بيشتر از آنچه يك دانشمند علوم اجتماعى مى تواند بپذيرد، ميدان مى دهد. وبر سعى مى كند ابهام «تفهم» را با تأكيد بر عقلانيت كنش از ديدگاه كنشگر، كاهش دهد. وى مفهوم كنش عقلانى را از اقتصاد نئوكلاسيك وام مى گيرد. در مقابل اين انتقاد كه آنچه در عمل انجام مى دهيم هميشه عقلانى نيست، حتى وقتى به درون افراد نگاه مى كنيم، وى پاسخ مى دهد كه با تعيين اين كه چه چيزى كاملاً عقلانى خواهد بود، مى توانيم انحراف از نوع آرمانى به مثابه مبين را مشخص كنيم. با اين حال، روش، منحصر به تفهم نيست. علوم اجتماعى به دنبال كفايت در سطح معنا و كفايت در سطح على است؛ مقصود از سطح على، وجود همبستگى معنادار آمارى است. در اين صورت تفهم درنهايت كمتر گزينه اى بديل براى توضيح و بيشتر يك ابزار اكتشافى است؛ اما در عين حال، روزنه جالبى باز شده است.
وبر رياضيات محض را از جمله موارد كاربرد تفهم ذكر مى كند كه فكر بلندپروازانه ترى است و در خود علم اقتصاد بازتاب پيدا كرده است. فون ميزز (۱۹۴۹ و ۱۹۶۰) اقتصاد را به عنوان علم كنش انسانى، و نظريه اقتصادى را به عنوان ساختن انواع آرمانى از تخصيص عقلانى به نحو پيشينى مى داند كه اين معنا، معرفتى پيشينى را عرضه خواهد داشت و در مقابل تجربه گرايى قرار دارد. به طور مشابه، هايك (۱۹۶۰) و اتريشى هاى جديد وقتى اعتقادشان به فردگرايى روش شناختى را مبتنى بر پيش شرط هاى امكان پذيرى انتخاب آزاد قرار داده اند، به كانت و معرفت پيشينى، تأسى جسته اند. هرچند انتقال به معرفت شناسى عقل محض كانتى، بيش از آن كه پاسخ هايى را پيش رو نهد، مسائل بيشترى را ايجاد خواهد كرد، ولى در عين حال مى تواند دلالت هاى (التزامى و تضمنى) جالب توجهى داشته باشد. به عنوان مثال نظريه «تعادل عمومى» ارو - دبرو را درنظر بگيريد. اين نظريه، احتمالاً نمى تواند به عنوان مجموعه اى از فرضيه هاى تجربى يا به عنوان صرفاً يك نظام دسته بندى به حساب آيد. طرفداران آن، استنباط جامعه شناسى علم را نخواهند پذيرفت كه اين نظريه را وابسته به ابتكارات حرفه اى مى داند؛ و كاملاً به عنوان «نوع آرمانى» عمل مى كند كه براى قضاوت در مورد عملكردهاى اقتصادى و ارائه توصيه هاى سياسى استفاده شده است. اگر اين نظريه بخواهد مبناى قابل اتكايى براى عمل باشد در مورد آن، چه ادعايى مى توان مطرح كرد. يك پاسخ كانتى اين است كه بايد حقيقت را پذيرفت؛ بدين معنا كه هرچه نتيجه تخصيص كاملاً عقلانى منابع در سراسر اقتصاد است، صحيح بدانيم. همانند رياضيات كه كانتى ها مى افزايند (رياضيات مجموعه اى از) حقايق پيشينى است كه پذيرفتن آنها سخت است ولى با وجود اين، چيزى است كه نظريه، قول به آن را هدف خود قرار داده است كه در مورد نظريه تعادل عمومى ارو ـ دبرو معناى ديگرى ندارد.
البته اين رويكرد، رويكردى مورد مناقشه حتى در رياضيات محض است و در مورد علم اقتصاد به خاطر نقش عقلانيت در «انواع آرمانى» آن، به طور مضاعف صادق است. همه نمى پذيرند كه نظريه تعادل عمومى ارو - دبرو متضمن يك تخصيص عقلانى آرمانى است؛ هرچند تا حدى به اين كه چگونه «عقلانيت» تعريف شود، بستگى دارد. عقلانيت در تبادر اولى به طور استاندارد تعريفى ابزارى پيش مى نهد كه براساس آن تخصيص عقلانى، تخصيصى است كه در آن كاراترين ابزارها براى يك هدف معين پذيرفته مى شود. يك دليل براى اين تعريف اين است كه اين اعتقاد وجود دارد كه بى مخاطره، به طرف تمايز اثباتى - هنجارى برويم و بخش هاى اصلى نظريه اقتصادى را از قضاوت هاى ارزشى، حفظ كنيم. اين موضع، طرفداران ساير رهيافت ها خصوصاً اقتصاددانان سياسى را كه اظهار مى دارند قضيه تعادل عمومى ارو - دبرو داراى تعهدات ايدئولوژيكى است، راضى نمى كند. يك تفسير كانتى آن خواهد بود كه عقلانيت «نوع آرمانى»، الزاماً عقلانيت اهداف و همچنين ابزارها است. تخصيص منابع عقلانى به طور آرمانى، آن تخصيصى است كه يك جامعه خوب يا عادلانه آن را انجام مى دهد و يك انتخاب عقلانى آرمانى در تحليل نهايى يك انتخاب اخلاقى است. اگر به جامعه شناسى كانتى ها رجوع كنيم ممكن است تمايز هنجارى - اثباتى نقض شود و علم اقتصاد را به جايگاه يك علم اخلاقى بازگرداند.
چالش در مورد تمايز هنجارى - اثباتى، پرسش هاى عميق معرفت شناسانه را مى گشايد. اما برخى اقتصاددانان خواهان پذيرش ديدگاه هاى ملهم از راولز (۱۹۷۱) هستند. راولز با تعريف يك جامعه عادلانه به عنوان جامعه اى كه تخصيص منابع آن تخصيصى است كه عوامل (انسان ها) عقلانى بر آن توافق خواهند كرد، پيش از آن كه بدانند كه هر كس، از آن تخصيص چه به دست خواهد آورد، عقلانيت اقتصادى را با انتخاب اخلاقى مرتبط مى سازد. در اين صورت پرسش از سؤال هاى دقيق مربوط به مثلاً عقلانيت ترجيحات و اين كه در موارد تضاد، كدام يك از ترجيحات بايد برآورده شود، امكان پذير مى شود. شايد بتوان گفت كه اين اميد ناظر به شكل گيرى يك علم هنجارى پيشينى است كه داراى پيامدهايى براى كارايى و پيشرفت اخلاقى است. اين به معناى جدى گرفتن اين فكر است كه دانستن اين كه چه كارى امر عقلانى آرمانى خواهد بود عبارت است از دانستن اين كه چگونه آن را بهتر انجام دهيم. بديع بودن معرفت شناسى راولز در استفاده از يك آزمايش فكرى است كه خوانندگان اثر وى را دعوت مى كند تا خودشان را به جاى انسان كاملاً عقلانى و منفعت طلبى بگذارند كه نمى داند كه آيا از هر ترتيب پيشنهادى، نفع خواهد برد يا ضرر. برداشت آنها از امر عقلانى، ناشى از اين دليل است كه هر يك حداكثر سعى خود را مى كنند تا حقوق اساسى مساوى و حداكثر توزيع كالاها را براى خود تأمين كنند. اين اثبات، جاى مناقشه دارد ولى راولز مطمئناً به اقتصاددانان، خصوصاً در اقتصاد رفاه، انديشه هاى جديدى عرضه مى دارد و دفاع جديدى عليه اين ادعا مطرح مى كند كه نظريه پردازى محض درباره تعادل هاى انعكاسى تنها يك بازى قمار است.
اين مقاله، با طرح اين مطلب آغاز شد كه فقدان نتايج بسيار در علم اقتصاد مى تواند با اكتشافات عمده در علوم طبيعى، مقايسه شود كه اين مقايسه خود معماهايى درباره قوانين علت و معلول و ارزش جست وجوى آنها را مطرح مى سازد. برخى از اين معماها براى تمام علوم، مطرح هستند. شاهد آن، بحث هاى بى پايانى است كه توسط كواين، كوهن و سايرين آغاز شد با اين حال به نظر مى رسد اعتقاد به تجربه گرايى بدوى در علم اقتصاد با مشكل مواجه باشد، زيرا هر كس تلاش مى كند پيش بينى كند كه چه كارى توسط عوامل (انسان ها) انجام خواهد شد. عواملى كه خودشان عقايدى دارند و جهان شان به انتظارات آنها بستگى دارد.
تجربه گرايى بدوى، عقلانيت را از لحاظ معرفت شناسى، مفهومى مهم و هنوز ويژه، در علم اقتصاد مى سازد. اما غيرمحتمل است كه به معرفت شناسى عقل گراى خام رهنمون باشد. از آن جايى كه يك «نوع آرمانى» از حركت بدون اصطكاك، حالت محدودكننده با ضريب صفر اصطكاك است، از اين رو نوع آرمانى انتخاب عقلانى، انتزاع از رفتار به قاعده نيست بلكه راه حلى براى يك مسأله نظرى يا بعد احتمالاً هنجارى است. حتى اگر علم اقتصاد هنوز به عنوان جست وجوى نوع مشكل قانون على به حساب آيد به جاى آن كه به عنوان جايگزين تفكر على باشد، اين تفاوت، در نوع خود به قدر كافى بزرگ است تا مسائل معرفت شناسانه را حل كند. تغييراتى كه در باور روى مى دهد، مسير رويدادهاى اقتصادى را تغيير مى دهد و گسستگى هايى را وارد مى كند كه انواع آرمانى عمل عقلانى را، متفاوت از الگوهاى بى زمان قواعد (نظم هاى) على، مى سازد. بنابراين مؤلفه (عنصر) تجويزى مفهوم عقلانيت، براى علم اقتصاد مهم باقى خواهد ماند، حتى اگر تنها براى پيش بينى باشد.
]* دانشيار پژوهشكده اقتصاد - پژوهشگاه علوم انسانى[