] مترجم: شاهد يونسى‎/ منبع: هفته نامه اكونوميست[

پس از چندين شب ناآرامى در «ويليه لوبل» - يكى از نواحى حاشيه اى منطقه «بانيلوژه» در شمال پاريس- و درگيرى در «تولوز»، رئيس جمهور «نيكلا ساركوزى» نشست فوق العاده امنيتى را در پايتخت برگزار كرد و خواستار تشديد تدابير امنيتى در مناطق آشوب زده حاشيه اى شد تا به اين وسيله از گسترش ناآرامى ها جلوگيرى شود.نيروهاى پليس براى ايجاد آرامش افزايش يافتند.آشوب هاى سال ۲۰۰۵ در «بانيلوژه» سه هفته به طول انجاميد و خودروهاى زيادى به آتش كشيده شد.آن زمان ساركوزى وزير كشور فرانسه بود اما اين بار او بر آن است با تشديد سركوب، مانع از تكرار آن حوادث شود.
ساركوزى كه بتازگى از سفر به چين بازگشته بود با لحنى تند، معترضان را خطاب قرار داد.وى پس از عيادت از يك رئيس پليس محلى در بيمارستان - كه در نخستين شب ناآرامى ها بشدت مجروح شده بود- اعلام كرد كسانى كه به سوى پليس آتش مى گشايند در دادگاه جنايى محاكمه خواهند شد.بر خلاف حوادث سال ۲۰۰۵ كه از سلاح گرم در خشونت ها استفاده نشد و ناآرامى ها عبارت بود از ايجاد حريق و سنگ پرانى، اين بار به سوى پليس آتش گشوده شد. مانند سال ۲۰۰۵ نا آرامى هاى اخير هم با كشته شدن دو نوجوان به دست پليس آغاز شد.دو نوجوان موتور سوار كه كلاه ايمنى هم نداشتند در برخورد با يك خودروى پليس جان باختند.چگونگى اين حادثه روشن نيست و تحقيق در اين مورد ادامه دارد.پس از اين واقعه جوانان دست به آشوب زدند.آنان طى دو شب تعداد زيادى خودرو، يك مقر پليس، مغازه ها، يك رستوران آمريكايى مك دونالد و يك ساختمان شهردارى را به آتش كشيدند.شهرداران محلى(كه اغلب سوسياليست هستند) نسبت به باقى ماندن تنش پس از دو سال در منطقه «بانيلوژه» ابراز نگرانى كرده اند.اين به آن معنا نيست كه مناطق دلهره آور حاشيه اى،در كل مورد غفلت واقع شده اند.سرمايه قابل توجهى براى توسعه به مناطق حاشيه اى كه مانند كمربندى شهر ها را دربرگرفته اند تزريق شده است.«فادلا آمارا» - يك زن مسلمان و عضو احزاب چپ- از سوى ساركوزى مأمور شده است تا ماه ژانويه يك «طرح مارشال» براى «بانيلوژه» ارائه دهد.طرحى كه شامل خود «آمارا» هم مى شود چرا كه او هم جزو اقليت نژادى دولت فرانسه است.همچنين ساركوزى پيامى تملق آميز براى مسلمانان و ساكنان نژادى «بانيلوژه» فرستاد. قسمت اعظم بحران امروز فرانسه ناشى از دو مسأله اى است كه تا كنون لاينحل باقى مانده است: اول شكست اقتصاد فرانسه در ايجاد شغل كافى و دوم تنش در مناسبات نيروهاى امنيتى و پليس با مردم ناراضى بويژه جوانان حاشيه نشين. آمار بيكارى در «بانيلوژه» دو برابر نرخ كلى كشور فرانسه ( % ۸‎/۱) است و حتى در برخى مناطق حاشيه اى اين رقم به ۴۰ درصد مى رسد.ساركوزى قصد دارد با تسهيل بازار كار، ايجاد اشتغال را افزايش دهد اما رايزنى ها در مورد چگونگى انجام اين مسأله همچنان در جريان است.اين موضوع براى اثربخشى به زمانى طولانى نياز دارد.
در مورد نظم عمومى، كشمكش بى نتيجه ميان چپگرايان و راستگرايان بر سر روش هاى پليس در مقابله با ناامنى ها، فرانسه را زمينگير كرده است.چپ ها معتقدند اقدامات پليس دولت راستگرايان در مناطق حاشيه اى بى نتيجه بوده و اوضاع را وخيم تر كرده است.آنان راستگرايان را به افزايش تنش ناشى از سياست مشت آهنين، متهم مى كنند.در مقابل ساركوزى معتقد است اين سياست ها بيش از اندازه تساهل آميز بوده و نيروى پليس را به كارگران سوسياليستى تشبيه مى كند كه اطاعت كامل از رئيس خود ندارند.وى ترجيح مى دهد با يك دست قدرتمند، خشونت ها را سركوب كند.
اين موج ناآرامى ها براى رياست جمهورى ساركوزى كه شش ماه از دوره آن مى گذرد، يك آزمون محسوب مى شود.او بتازگى دوره ۹ روزه اعتصاب بخش حمل و نقل عمومى را تحمل كرده است. دوره اى كه به هرج و مرج در خيابان ها و جاده هاى پايتخت و خشم مسافرين انجاميد. دانشجويان هفته هاست كه دانشگاه ها را تعطيل كرده و عليه اصلاحات آموزشى تظاهرات مى كنند.
قضات دادسراها هم در مخالفت با اصلاحات قضايى يك روز اعتصاب كردند.اينها نارضايتى عمومى كنترل شده در خيابان هاست اما خشونت هاى كنترل نشده آينده غيرقابل پيش بينى را براى فرانسه رقم خواهد زد.

] احسان تقدسى [

با اعلام خبر بازداشت خانگى عدنان الدليمى رئيس فراكسيون التوافق (اعراب سنى) در پارلمان عراق، چالش ميان دولت مالكى و جبهه التوافق وارد فاز جديدى شد. دليل بازداشت الدليمى به گفته قاسم عطا سخنگوى طرح امنيتى بغداد كشف دو خودروى بمب گذارى شده در داخل دفتر الدليمى بوده است. پس از كشف خودروهاى بمب گذارى شده كه در عمليات هاى انتحارى مورد استفاده قرار مى گيرد نيروهاى عراقى و آمريكايى ۴۳ محافظ دفتر الدليمى و فرزند۳۸ ساله وى را بازداشت كردند.
نمايندگان جبهه التوافق در پارلمان هم در اعتراض به بازداشت الدليمى ، از پارلمان عراق تا زمان رفع بازداشت خانگى وى خارج شدند.
بازداشت خانگى عدنان الدليمى به اتهام فعاليت هاى تروريستى را مى توان جدى ترين گام دولت مالكى در برخورد با طيف تندرو سلفى در پارلمان و دولت تلقى كرد. دولت عراق همواره سلفى هاى تندرو را كه در تشكل عرب هاى سنى حضور دارند به تلاش براى سرنگونى مالكى متهم كرده است. امرى كه تاكنون بارها از سوى سران التوافق تكذيب شده است. نخستين گام التوافق در مقابله با مالكى خروج ۶ وزير اين جبهه از تركيب كابينه در ۱۰ مرداد سال جارى بود. التوافق پس از آن ۱۱ بند را به عنوان مطالبات اصلى خود اعلام و تأكيد نمود كه تا محقق نشدن آنها به دولت بازنخواهد گشت. برخى از مهم ترين خواسته هاى التوافق عبارت بودند از توقف كميته ريشه كنى حزب بعث، صدور عفو عمومى براى زندانيان، توقف تفتيش هاى شبانه، مشاركت بيشتر در روند تصميم گيرى هاى بخصوص در امور امنيتى و پايان فعاليت گروه هاى شبه نظامى شيعه همچون جيش المهدى وابسته به صدريون.
جبهه التوافق از سه گروه حزب اسلامى به رهبرى طارق الهاشمى معاون جلال طالبانى رئيس جمهور، كنگره اهل عراق به رهبرى عدنان الدليمى (وى همزمان رئيس جبهه هم مى باشد) و شوراى گفت وگوى ملى به رهبرى خلف عليان افسر سابق حزب بعث تشكيل شده است.
التوافق ۴۴ كرسى از مجموع ۲۷۵ كرسى پارلمان عراق را در اختيار دارد و پس از ائتلاف عراق يكپارچه با ۱۱۵ كرسى و همبستگى كردستان با ۵۴ كرسى، سومين فراكسيون بزرگ پارلمان عراق محسوب مى شود.
پس از خروج التوافق از كابينه، تلاش هاى فراوانى از سوى طيف هاى گوناگون شيعه و سنى براى بازگرداندن آنها به دولت صورت گرفت كه اين تلاش ها البته ناكام ماند. پيش از آن و در فروردين ماه هم گروه صدر ۶ وزير خود را در اعتراض به تعيين نشدن جدول زمانى خروج آمريكايى ها از عراق و ديدار بوش و مالكى از كابينه خارج كرد. با بالا گرفتن احتمال كودتا بر ضد دولت مالكى و اعلام نام افرادى چون اياد علاوى نخست وزير سابق و سكولار عراق به عنوان جانشينان احتمالى، طيف العراقيه نيز در ۱۶ مردادماه، ۵ وزير خود را از دولت بيرون كشيد و اعلام كرد تا زمان تجديدنظر در قانون تروريسم و تعليق فعاليت كميته ريشه كنى حزب بعث به كابينه بازنخواهند گشت.
از اين ميان تنها يك وزير از التوافق و ۳ وزير از العراقيه به تركيب دولت بازگشتند.
لازم به ذكر است كه كابينه عراق از ۳۷ وزير شامل ۱۱ وزير مشاور و ۳۶ وزير به علاوه دو معاون نخست وزير تشكيل شده است.
پس از ناكام ماندن ميانجيگرى ها براى بازگرداندن جبهه التوافق به تركيب كابينه بالاخره مالكى، نخست وزير، مهلت ۱۰ روزه اى را براى بازگشتن نهايى آنان اعلام و تأكيد كرد كه در صورت عدم حضور وزراى جبهه التوافق در دولت، جانشينان آنان را از ميان ديگر طيف هاى اعراب سنى انتخاب خواهد كرد.
حضور مالكى در استان هاى سنى نشين همچون الانبار و رايزنى هاى گسترده با سران قبايل و عشاير سنى، نشان از جدى بودن وى در جايگزينى جبهه التوافق داشت. نخست وزير عراق ظاهراً در اين زمينه به توافقاتى جدى با اعراب سنى استان هاى الانبار، صلاح الدين، دياله و نينوا براى حضور آنان در كابينه دست يافته است.
پر شدن پست هاى خالى شده كابينه از اعضاى شوراهاى عشايرى كه عليه القاعده مبارزه مى كنند نگرانى اعراب سنى و جبهه التوافق را برانگيخت و آنان را به تعديل جدى خواسته هاى خود واداشت تا جايى كه سليم عبدالله سخنگوى التوافق رسماً اعلام كرد كه برآورده شدن بخشى از مطالبات هم مى تواند التوافق را به بازگشت به دولت متقاعد كند. التوافق همچنين اعراب سنى كه با مالكى براى حضوردر تركيب كابينه وارد مذاكره شده بودند را به تلاش براى تخريب وجهه اين جبهه متهم كرد. بدين ترتيب التوافق در ۲۸ آبان ماه فهرستى از خواسته هاى خود را به دفتر نخست وزيرى عراق تحويل داد. عدنان الدليمى رئيس بازداشت شده التوافق در اين باره گفته بود كه فهرست جديد التوافق بسيار كمتر از آنچه در مرداد ماه از مالكى خواسته بوديم مى باشد.
«تلاش براى سرنگونى دولت مالكى» از مهمترين اتهامات سران جبهه التوافق است و خروج از كابينه و اكنون پارلمان نيز به باور بسيارى از كارشناسان تنها در همين چارچوب قابل بررسى و تحليل است. با اين حال طارق الهاشمى معاون رئيس جمهور در واكنش به اين اتهام گفته است كه سرنگونى دولت مالكى در دستور كار التوافق نيست بلكه اين جبهه فقط به دنبال اصلاح وضع موجود مى باشد.
تنزل جدى خواسته هاى جبهه التوافق نشان جدى از ضعف اين جبهه از سويى و افزايش توان دولت مالكى در برخورد با چالش ها دارد. سران التوافق براساس آنچه صادق الركابى مشاور سياسى مالكى گفته است طى ۳ـ۲ هفته اخير بارها خواستار ديدار و مذاكره با مالكى شده اند كه مورد قبول نخست وزير عراق قرار نگرفت.
در پى اين حوادث التوافق در ۳۰ آبان رسماً از سازمان ملل خواست تا با افزايش نقش خود در عراق به بحران سياسى ناشى از كناره گيرى اعضاى اين جبهه از كابينه كمك كند.
به نظر مى رسد مالكى در ماه هاى گذشته همه مقدمات لازم براى بازگشت التوافق به تركيب كابينه را طى كرد و پس از آن بود كه به رايزنى با اعراب سنى خارج از التوافق پرداخت. براين اساس اين گونه مى توان تحليل كرد كه مالكى ترجيح مى دهد نمايندگان اعراب سنى، نمايندگانى خارج از چارچوب تشكل متعصب التوافق باشند. فشارهاى منطقه اى و عملكرد اشغالگران نيز البته در اين ميان نقش جدى دارد.
چندى پيش برخى سران التوافق گفته بودند كه خروج طارق الهاشمى از قدرت آخرين اقدام التوافق در دستيابى به اهداف خود است.
با اين حال و باتوجه به آنچه اتفاق افتاده بعيد به نظر مى رسد طارق الهاشمى در شرايط كنونى يكى از اصلى ترين مراجع حضور التوافق در ساختار قدرت عراق را ترك كند.
خروج از پارلمان به بهانه بازداشت الدليمى را مى توان گام ديگر جبهه التوافق در به چالش طلبيدن ساختار دموكراتيك دولت عراق و رويارويى بادولت مالكى دانست. امرى كه اگرچه مى تواند چالشى جدى براى دولت عراق براى كوتاه مدت تلقى گردد اما بعيد است در بلندمدت ضربه اى جدى به دولت وارد آورد.