] مترجم: اسد شكورپور]

اگرچه سياستمداران آمريكايى در تلاشند تا آمريكا را به عنوان يك قدرت بزرگ جهانى مطرح نمايند اما مركز آمار آمريكا طى گزارشى در ماه آگوست گذشته اعلام كرد در سال ۲۰۰۶ بيش از ۳۶‎/۵ ميليون نفر از آمريكايى ها در حالت فقر به سر بردند كه اين رقم نشان مى دهد جمعيت فقراى آمريكا نسبت به سال ،۲۰۰۰ پنج ميليون نفر افزايش يافته است. براساس اعلام گزارش مذكور تعداد آمريكايى هايى كه در سال ۲۰۰۶ تحت پوشش بهداشت قرار نداشتند ۴۷ ميليون نفر بود كه يك ميليون نفر نسبت به سال قبل از آن و ۸‎/۵ ميليون نفر نسبت به سال ۲۰۰۰ افزايش يافته است. ميانگين فقر در آمريكا در سال ۲۰۰۶ ، ۱۲‎/۶ درصد، در سال ۲۰۰۵ ، ۱۲‎/۳ درصد بود در حالى كه اين رقم در سال ۲۰۰۰ ، ۱۱‎/۳ درصد بوده است. براساس اعلام اين گزارش آمريكا در تحقق هرگونه پيشرفت ملموس در اين خصوص ناكام مانده و ميانگين فقر در اين كشور نسبت به ۶ سال قبل افزايش يافته و در اين مدت ۴‎/۹ ميليون نفر به جمعيت فقرا افزوده شده است. براساس ارقام هاى اعلام شده در سال ۲۰۰۶ كودكان بيشتر از ساير گروه هاى سنى در معرض فقر قرار گرفتند در حالى كه ميانگين فقر در ميان كودكان در سال ۲۰۰۶ ، ۱۷‎/۴ و در سال ۲۰۰۵ ، ۱۷‎/۶ درصد بوده است. اين در حالى است كه ميانگين فقر در كودكان زير شش سال به ۲۰ درصد رسيده است، اما ميانگين فقر در ميان گروه سنى ۱۸ الى ۶۴ سال در سال ۲۰۰۶ به ۱۰‎/۸ درصد رسيد كه اين رقم در سال ۲۰۰۵ ، ۱۱‎/۱ درصد بوده است. درصد فقر در ميان گروه سنى بالاى ۶۵ سال در سال ۲۰۰۶ ، ۹‎/۴ درصد و در سال ۲۰۰۵ ، ۱۰‎/۱ درصد اعلام شده است، پژوهش هايى كه اخيراً در آمريكا انجام شده نشان مى دهد كه فقر در ميان كودكان به اقتصاد آمريكا ۵۰۰ ميليارد دلار خسارت وارد مى كند كه شامل نيروهاى توليد، هزينه هاى سرپرستى و بهداشتى و هزينه هاى مرتبط با جرايم ناشى از فقر از جمله خسارت هاست. اعداد و ارقام منتشر شده توسط مركز آمار آمريكا نشان مى دهد كه درصد افراد فاقد پوشش بهداشتى از ۱۵‎/۳ در سال ۲۰۰۵ به ۱۵‎/۸ درصد افزايش يافته است يعنى از ۴۴‎/۸ ميليون نفر به ۴۷ ميليون نفر رسيده است. درصد كودكان فاقد بيمه در آمريكا از ۱۰‎/۹ در سال ۲۰۰۵ به ۱۱‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۶ رسيده است يعنى از ۸ ميليون به ۸‎/۷ ميليون افزايش يافته است. برخى ها احتمال مى دهند كه درصد واقعى اين كودكان ۱۹‎/۳ درصد باشد. گزارش مذكور خاطرنشان مى كند اين آمارها فقط بيانگر اشكال و شكست در توزيع ثروت به طور عادلانه در جامعه نيست بلكه همچنين يك اشكال اخلاقى نيز به شمار مى رود. زيرا مشكل فقر به جامعه و دولت مشكلات عمده اى وارد مى كند كه به شكل سرقت ها، جنايت، هدر رفتن منابع انسانى و انرژى نمود پيدا مى كند. آمريكا با اجراى سياست هايى در گذشته توانسته بود درصد فقر را در برخى از برهه ها كاهش دهد، اما اين كشور طى شش سال اخير شاهد افزايش درصد فقر و نابرابرى بوده است. مركز فوق تصريح مى كند فقر در آمريكا همچنان در حال افزايش است و بزودى خانواده هاى زيادى را دربرخواهد گرفت. مساوات و برابرى نيز يكى از مسائلى است كه در آمريكا در حال زوال است و اين بدان معناست كه آمريكا كم كم از يكى از اصول اساسى كه براساس آن بنا شده، يعنى «برابرى در فرصت ها» در حال دور شدن است.۱۹ هزار و ۹۷۱ دلار خط رسمى فقر در آمريكا براى خانواده هايى است كه چهار نفره اند در حالى كه اين رقم بسيار كمتر از مبلغ مناسبى است كه براى برآوردن نيازهاى خانواده لازم است. براساس شاخص فوق در سال ۲۰۰۵ ، ۱۲‎/۶ درصد از آمريكايى ها فقير شناخته شدند. ۱۶ ميليون آمريكايى در خط فقر شديد به سر مى برند. اين بدين معناست كه درآمد آنها نصف درآمدى است كه دولت براى خط فقر اعلام كرده است. يعنى درآمدشان از ۹ هزار و ۹۰۳ دلار براى يك خانواده چهار نفرى كمتر است.
۱۹ درصد درآمد ملى آمريكا را فقط يك درصد جمعيت اين كشور از آن خود مى كند كه اين يك ركورد تاريخى است. ۳‎/۴ درصد از درآمد ملى آمريكا به ۲۰ درصد جمعيت فقير تعلق مى گيرد.۴۲ درصد از كودكانى كه در شرايط فقر به دنيا مى آيند پس از بزرگ شدن نيز در همان حالت فقر باقى مى مانند و فقط ۶ درصد از كودكانى كه در حال فقر متولد مى شوند بعداً به درجات بالا ترقى مى يابند.

] دكتر سيدحسين ميرجليلى ]

بزودى بانك قرض الحسنه در كشور راه اندازى مى شود. اين بانك قرار است به ترويج و گسترش سنت حسنه قرض الحسنه بپردازد. اما آيا هر روشى مى تواند بدين منظور مورد استفاده قرار گيرد. به عنوان مثال آيا روش وام مشروط كه برخى قرض الحسنه ها در كشور ما در سال هاى گذشته در پيش گرفتند و در كشورهاى ديگر مسلمان نيز پيشنهاد شده است، مى تواند مورد استفاده قرار گيرد به دليل راه اندازى قريب الوقوع بانك قرض الحسنه و به منظور اجتناب از روش هاى ناصواب براى گسترش قرض الحسنه، در اين مقاله به نقد روش «قرض الحسنه مشروط» پرداخته ايم.
روش قرض الحسنه مشروط كه در كشور ما به طور ناقص اجرا شد، توسط يكى از بانكداران پاكستانى در كتابى به تفصيل توضيح داده شده است. در اين مقاله به تبيين و نقد روش ياد شده مى پردازيم.

مطالعاتى كه در زمينه بانكدارى بدون بهره انجام شده، بر دو محور اصلى استوار بوده است:
- حذف بهره از عمليات بانكدارى.
- ارائه روش هايى به عنوان جايگزين بهره در عمليات بانكى.
يكى از جايگزين هاى وام با بهره، قرض بدون بهره است. اين جايگزين در تمامى بانك هاى بدون بهره به كار برده مى شود. روشى را شيخ محمود احمد در كتاب به سوى بانكدارى بدون بهره پيشنهاد كرد كه «روش وام متقابل در زمان هاى متفاوت» ناميده شده است. در اين مقاله ضمن معرفى قرض بدون بهره به عنوان جايگزين بهره در بانكدارى، به تبيين روش پيشنهادى مى پردازيم. سپس اين روش مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد.
* قرض بدون بهره
يكى از جايگزين هاى وام با بهره، قرض بدون بهره است. قرض عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين عقد (قرض دهنده) مقدار معينى از مال خود را به طرف ديگر (قرض گيرنده) تمليك مى كند تا قرض گيرنده مثل، يا در صورت عدم امكان، قيمت آن را به قرض دهنده مسترد نمايد. قرض از نظر لغوى به معناى قطع كردن و بريدن است و به اين خاطر عمل جدا كردن بخشى از مال و اعطاى آن به ديگران را «قرض» مى نامند.
واژه قرض و مشتقات آن در مجموع ۱۲ آيه قرآن همراه با قيد (حسنه) آمده است. با دقت در اين آيات درمى يابيم كه دلالت واژه تركيبى قرض الحسنه در قرآن متفاوت از دلالت عرفى و حقوقى آن است. قرض الحسنه در قرآن به معناى انفاق در راه خداست نه به معناى عمل حقوقى قرض دادن به ديگران.
قرض به معناى حقوقى آن در آيه ۲۸۲ سوره بقره با عنوان واژه دين استفاده شده است: «اى كسانى كه ايمان آورديد هنگامى كه بدهى مدت دارى (بر اثر وام يا معامله) به يكديگر پيدا مى كنيد، آن را بنويسيد: در اين آيه كلمه «دين» استعمال شده نه «قرض». براى آن كه قرض تنها در تبادل دو چيز كه مانند يكديگرند، استعمال مى شود، مانند اين كه پول يا جنس را به عنوان قرض بگيرند و از آن استفاده كنند و سپس همانند آن را رد كنند، ولى «دين» دامنه وسيع ترى دارد، زيرا هرگونه معامله اى كه انجام گيرد مانند صلح، اجاره، خريد و فروش آن و مانند آن و سپس يكى از طرفين بدهكار گردد، آن را دين گويند. بنابراين آيه مورد بحث شامل تمام معاملاتى مى شود كه در آن بدهى ايجاد شود. از اين رو قرض را نيز دربرمى گيرد.
* قرض در بانكدارى
از جمله احكام قرض كه در نظام بانكدارى از اهميت بسزايى برخوردار است، مسأله شرط زيادى در قرض است. يعنى اين كه قرض دهنده در ضمن قرارداد قرض شرط كند كه قرض گيرنده اضافه بر استرداد مثل يا قيمت آنچه كه قرض گرفته، چيزى را به قرض دهنده بدهد. فقها زيادى را با دو عنوان «زيادى در مقدار» (كميت) و «زيادى در وصف» مطرح كرده اند: زيادى در مقدار كه «زيادى عينيه» نيز ناميده مى شود، به اين معنا است كه قرض گيرنده از جنس همان چيزى كه قرض گرفته، اضافه پرداخت كند. مثلاً ۱۰۰۰ ريال پول قرض داده شود به شرط آن كه ۱۲۰۰ ريال بازگرداند. زيادى در وصف كه به آن «زيادى وضعيه» نيز مى گويند، وقتى تحقق مى يابد كه قرض گيرنده شرط كند وام گيرنده مثلى را برمى گرداند از كيفيت بالاترى برخوردار باشد. مثلاً ۱۰۰ كيلو برنج درجه ۳ قرض دهد به شرط آن كه ۱۰۰ كيلو برنج درجه يك بازپس گيرد.بسيارى از فقهاى شيعه، بر تحريم شرط زيادى (در قدر يا وصف) در قرض، ادعاى اجماع كرده اند. صاحب جواهر در اين زمينه مى نويسد: «هرگونه شرطى درعقد قرض كه فايده اى را به دنبال داشته باشد حرام است و اجماع شيعه (محصل و منقول) بر اين امر است و اجماع مسلمانان نيز بر آن ادعا شده است.»
* روش قرض متقابل در زمان هاى متفاوت
يكى از جايگزين هاى پيشنهادى بهره در بانكدارى، قرض متقابل در زمان هاى متفاوت است. اين روش عبارت است از دو وام كه بانك و مشترى به يكديگر اعطا مى كنند.
شوراى ايدئولوژى اسلامى پاكستان اين روش را از طريق مثال زير توضيح داده است: فرض كنيد فروشنده كوچكى به نام «الف» خواهان وام بدون بهره به ميزان ۱۰۰ ريال از بانك «ب» براى مدت سه ماه است. بانك «ب» وام درخواستى شخص «الف» را به اين شرط به او اعطا مى كند كه همزمان با آن شخص «الف» وامى به بانك «ب» اعطا كند. به عبارت ديگر، بخشى از وام را براى دوره نسبتاً طولانى مثلاً ۱۰ ريال به مدت ۳۰ ماه در بانك سپرده گذارى كند. پس از سه ماه شخص «الف» ۱۰۰ ريال را به بانك «ب» عودت مى دهد ولى بانك «ب» به شخص «الف» سپرده اش را كه ۱۰ ريال است بعد از گذشت ۳۰ ماه از تاريخ سپرده گذارى مى پردازد. در اين دوره بانك «ب» مى تواند از اين سپرده استفاده كند يا آن را براى سرمايه گذارى به متقاضيان تسهيلات اعطا نمايد. همان طور كه شخص «الف» در درآمد به دست آمده به وسيله بانك «ب» از به كارگيرى وجوه شخص «الف» سهيم نيست، بانك «ب» نيز هيچ مبلغ اضافى به سپرده شخص «الف» (قرض متقابل) پرداخت نمى كند.روش قرض متقابل، ابتدا توسط شيخ محمود احمد در كتابى با عنوان به سوى بانكدارى بدون ربا مطرح شده است. در روش وام متقابل، الگويى از بانكدارى بدون ربا ارائه مى شود كه در دو زمان متفاوت مبلغى به عنوان وام به طور متقابل رد و بدل مى شود.
در رويه وام متقابل، بانك و مشترى ديون خود را مبادله مى كنند، به اين ترتيب كه مبلغ وام داده شده به وسيله بانك به مشترى، تبديل به وام متقابلى خواهد شد كه توسط مشترى به بانك داده مى شود با اين تفاوت كه دوره وام اعطا شده توسط بانك نسبت به وام اعطا شده توسط مشترى كوتاه تر است.براى حصول «ارزش وام» قرض داده شده، مبلغ وام در دوره بازپرداخت ضرب مى شود. بانك و قرض دهنده بايد ارزش هاى وام معادل خود را با يكديگر مبادله كنند. از اين رو، ميزان كاهش ارزشى كه توسط وام دهنده تحمل مى شود، معادل همان ميزان منفعتى است كه توسط قرض دهنده دريافت مى شود.
براى درك بهتر روش L.C.M.T بخش هايى از كتاب به سوى بانكدارى بدون بهره در اينجا نقل مى كنيم.
در روش L.C.M.T زمان به عنوان مبناى بانكدارى بدون بهره است. مدت وام به اندازه خود وام اهميت دارد و اصولاً جزو وام است. با داشتن مدت وام مى توان ارزش وام را محاسبه كرد. آنچه وام دهنده از آن صرف نظر مى كند و قرض گيرنده آن را دريافت مى كند تنها مقدار وام نيست بلكه مقدار وام در دوره زمانى معين است. با ضرب كردن حجم وام در دوره زمانى مى توانيم ميزان محروميت وام دهنده و نفع قرض گيرنده را اندازه گيرى كنيم. وام هاى زير داراى ارزش وام يكسان هستند.هزار ريال براى يك سال؛ ۵۰۰ ريال براى دو سال، ۲۵۰ ريال براى چهار سال، ۲۰۰ ريال براى پنج سال، ۱۰۰ ريال براى ۱۰ سال.
قرض گيرنده اى بايد معادل ارزش وام را به بانك قرض دهد.
مثال: اگر ۱۲‎/۵ درصد معيار اندازه گيرى وام متقابل باشد، در اين صورت عدد هشت در دوره زمانى كه وام دريافت مى شود ضرب مى گردد. در نتيجه ۱۰۰۰ ريال براى يك سال معادل ارزش وام ۱۲۵ ريال براى هشت سال دارد. اگر كسى كه ۱۰۰۰ ريال براى يك سال از بانك قرض مى گيرد به بانك وام متقابلى به ميزان ۱۲۵ ريال براى هشت سال اعطا كند، در آن صورت «ارزش وام» طرفين معادل يكديگر خواهد شد.در پايان سال قرض گيرنده وام خود به ميزان ۱۰۰۰ ريال را به بانك عودت مى دهد، بدون آن كه مبلغى به آن بيفزايد و بانك نيز ۱۲۵ ريال آن شخص را در پايان هشت سال به شخص عودت مى دهد، بدون آن كه مبلغى بدان بيفزايد.اگر قرض گيرنده نتواند وام را پس از يك سال در سررسيد عودت دهد، مى تواند قرارداد وام را يك سال ديگر تمديد كند، به اين ترتيب كه يا ۱۲۵ ريال ديگر براى هشت سال به بانك قرض دهد يا آن كه همان ۱۲۵ ريال قبلى را به مدت ۱۶ سال به بانك قرض دهد.براى تداوم عمليات بانكدارى به شيوه ياد شده پيشنهاد شده كه به ميزان ۱۱۰ درصد وام، وثيقه از وام گيرنده اخذ شود.
در روش وام متقابل به ذخيره قانونى نيازى نيست و از اين رو حذف مى شود. جايگزين آن براى حفظ نقدينگى بانك در روش وام متقابل به ترتيب زير محاسبه مى شود: اگر مقامات پولى نرخ ۱۲‎/۵ درصد را براى وام متقابل تعيين كند، در اين صورت بانك معادل ۲‎/۵ درصد از كل وام متقابلى را كه دريافت مى كند، در بانك مركزى سپرده گذارى مى نمايد. در اين صورت توانايى اعطاى تسهيلات بدون بهره به ميزان هشت برابر ميزان سپرده شان در بانك مركزى را خواهند داشت. اضافه بر آن ۲ درصد از تمامى وام هاى متقابل به وسيله بانك به صورت اندوخته صندوق بانك ها براى پرداخت هاى نقدى روزمره نگهدارى خواهد شد. بنابراين، نقدينگى بانك به ميزان ۲۲ درصد كل مطالبات بانك ها خواهد بود. البته با تغيير نرخ وام متقابل از ۱۲‎/۵ درصد به نرخ ديگر به وسيله بانك مركزى درصد نقدينگى نيز تغيير خواهد كرد.در روش وام متقابل تمامى درخواست هاى مربوط به وام هاى توليدى پذيرفته شده و تقاضاى وام هاى غيرتوليدى رد مى شود. هرچند الگوى وام متقابل ذاتاً وام هاى غيرتوليدى مانند وام هاى مصرفى را استثنا نمى كند ولى به منظور اجتناب از ايجاد فشارهاى تورمى كه در نتيجه وام هاى مصرفى به وجود مى آيد، وام هاى مصرفى در اين شيوه مستثنى شده است.شيخ محمود احمد درباره سودآورى اين شيوه بانكدارى اظهار مى دارد كه به دليل حذف ذخيره قانونى قدرت وام دهى بانك بيشتر مى شود. همچنين، به دليل گسترش حجم وام هاى متقابل، سودآورى بانك هاى مبتنى بر قرض متقابل بيشتر از بانك هاى با بهره خواهد بود. براى نشان دادن سودآورى بيشتر بانك هاى مبتنى بر L.C.M.Tشيخ محمود احمد با ارائه مثالى عددى آن را توضيح داده است. در پايان كتاب وى توضيح مى دهد كه L.C.M.T به دنبال نهادينه كردن قرض الحسنه است.
* ارزيابى انتقادى از ديدگاه فقهى
روش قرض متقابل در زمان هاى متفاوت با انتقادهاى فقهى زير مواجه است:
۱.بنا به دليل اجماع و روايت امام صادق(ع) از پيامبر اكرم(ص) مبادله دو دين باطل است. امام صادق(ع) مى فرمايند: «لايباع الدين بالدين» يعنى: بدهى با بدهى، مبادله نمى شود. طلبى كه هنوز زمان تحويل آن نرسيده در برابر بدهى كه وقت پرداخت آن نشده، مبادله نمى شود و اگر انجام شد، باطل است.
۲. در نظريه وام متقابل، اعطاى وام (قرض) كوتاه مدت بانك به مشترى مشروط به آن است كه وى نيز به بانك به صورت درازمدت قرض دهد. در حالى كه با قرض مبلغ معين، قرض گيرنده مالك مال قرض شده و قرض دهنده، ديگر مالك مالى كه قرض داده شده نيست. تنها چيزى كه باقى مى ماند آن است كه ذمه قرض گيرنده مشغول مى شود كه معادل مبلغ قرض گرفته شده را بازپرداخت كند. به عبارت ديگر، وام مشروط ممنوع است. معناى قرض اين است كه «القرض هو تمليك العين على وجه التغريم لامجاناً»، يعنى قرض، همانا مالك شدن مالى است به صورت بدهكار شدن براى بازپرداخت آن نه به صورت مجانى.بنابراين، هنگامى كه بانك مبلغى را به فرد قرض مى دهد، آن مبلغ به مالكيت قرض گيرنده درمى آيد و ذمه قرض گيرنده مشغول مى شود كه معادل آن را بازپس دهد، نه بيش از اين، درحالى كه طبق نظريه وام متقابل، علاوه بر آن بايد قرض گيرنده، اين شرط ضمن عقد قرض را بپذيرد كه مبلغ قرض گرفته شده را در چند سال معين قرض دهد و اين چيزى فراتر از مشغول شدن ذمه قرض گيرنده است.
۳. از آنجا كه كسى كه به بانك قرض مى دهد، از اين قرض خود نفعى نمى برد، لذا قرض متقابل مجاز نيست. دليل آن اين روايت نبوى است كه «كل قرض يجر منفعة فهو ربا». بر اين اساس، اگر وام دهنده در اعطاى وام نفع ببرد، اين نفع نوعى ربا است و در روش وام متقابل، وام دهنده به بانك از وام تقابل درازمدت ترى منتفع مى شود.
۴. مخالفت گروه كارشناسى شوراى ايدئولوژى اسلامى پاكستان با طرح بانكدارى مبتنى برL.C.M.T؛ شوراى ايدئولوژى اسلامى پاكستان گروهى از كارشناسان را تعيين كرد تا روش هاى حذف بهره در اقتصاد پاكستان را توصيه نمايند. اين گروه L.C.M.Tرا به عنوان جايگزين بهره رد كرد.
* ارزيابى انتقادى از ديدگاه بانكدارى
روش قرض متقابل در زمان هاى متفاوت با انتقادهاى زير از ديدگاه بانكدارى مواجه است:
۱. در معادل بودن ارزش وام برحسب مبلغ و مدت - آن گونه كه شيخ محمود احمد به عنوان مبناى L.C.M.T قرار داده است - ترديد وجود دارد. زيرا بسته به شرايط اقتصادى، چند وام داراى مبلغ و مدت يكسان مى تواند ارزش متفاوتى براى قرض گيرندگان داشته باشد. بنابراين، ادعايى كه اساس تحليل هاى كتاب به سوى بانكدارى بدون بهره قرار گرفته نياز به اثبات دارد.
۲. با حذف ذخيره قانونى از فعاليت بانك ها در روش وام متقابل، ديگر بانك ها توان نقدينگى خود را تا حد زيادى از دست مى دهند و امكان ورشكستگى نيز افزايش مى يابد. بايد توجه داشت كه همواره مشتريان بانك تا سررسيد منتظر نمى مانند و ممكن است به دلايلى قصد بازپس گيرى وجوه خود از بانك را داشته باشند، در آن صورت بانك پاسخگو نيست و با هجوم مشتريان امكان ورشكستگى افزايش مى يابد. البته شيخ محمود احمد هرچند ذخيره قانونى را در اين نوع بانكدارى ضرورى ندانسته است ولى با معرفى ذخيره احتياطى بانك سعى بر جبران اين نقيصه را داشته است. اما بايد توجه داشت كه ذخيره قانونى بانك نزد بانك مركزى و ذخيره احتياطى نزد خود، داراى كاركرد متفاوتى هستند و فقدان هر يك پيامدهاى نامطلوب خود را براى بانكدارى به دنبال دارد.
۳. تأمين مالى وام هاى توليدى و عدم تأمين مالى وام هاى غيرتوليدى.
در روش وام متقابل تنها وام هاى توليدى تأمين مالى مى شود و تقاضا براى وام هاى غيرتوليدى (مصرفى) رد مى شود. از نظر شيخ محمود احمد، اين اقدام به منظور اجتناب از ايجاد فشارهاى تورمى است كه درنتيجه وام هاى مصرفى پديد مى آيد. اما بايد توجه داشت كه:
اولاً، همواره بخشى از وام هاى بانكى بايد به نيازهاى مصرفى اختصاص يابد و منحصر به وام هاى توليدى نشود، زيرا هدف از توليد نيز مصرف است. اگر تقاضاى مؤثر در اقتصاد پائين باشد، كالاها و خدمات توليد شده، تقاضا نمى شود و كسادى به وجود مى آيد.
ثانياً، در اساس وام بدون بهره در اسلام عمدتاً براى تأمين نيازهاى مصرفى كوتاه مدت تعبيه شده است، به همين دليل هم بايد بدون مطالبه مازاد باشد. زيرا نياز شخص را به اخذ وام سوق داده است. اما در شرايطى كه فعاليت انتفاعى وجود دارد، در اسلام، عقود معرفى شده است تا با مكانيسم مشاركت (عقود مضاربه، مزارعه، مساقات، مشاركت مدنى و مشاركت حقوقى) و مكانيسم مبادلات (فروش اقساطى، معاملات سلف، اجاره به شرط تمليك و خريد دين) هر دو طرف قرارداد نفع برند و براساس سهم توافق شده، سود حاصله را ميان خود تقسيم كنند. بنابراين، در اسلام براى هر يك از موارد ياد شده (نياز و سرمايه گذارى انتفاعى) مكانيسم خاص خود تعبيه شده است. به نياز، وام بدون بهره تعلق مى گيرد و به تقاضاى تسهيلات سرمايه گذارى، مكانيسم هاى مشاركت و مبادلات پاسخ مى دهد.ثالثاً، شيخ محمود احمد در صفحه ۱۳۵ كتاب خود مطرح مى كند كهL.C.M.T به دنبال نهادينه كردن قرض الحسنه (وام بدون بهره) است. در اين صورت با مستثنى كردن وام هاى مصرفى از فلسفه تشويق مسلمانان به قرض بدون بهره دور مى شويم.رابعاً، عدم اعطاى وام بدون بهره به تقاضاهاى مصرفى مى تواند باعث رونق بازار رباخوارى شود، چون نياز مشروع از طريق نظام بانكى پاسخ داده نمى شود.
* ارزيابى انتقادى از ديدگاه ارزش زمانى پول
در نظريه وام متقابل براساس مدت وام، ارزش وام محاسبه مى شود و قرض گيرنده موظف است معادل «ارزش وام» را به بانك قرض دهد. نرخ پيشنهادى محمود احمد ۱۲‎/۵ درصد براى محاسبه «ارزش وام» است.بايد توجه داشت كه فرض ضمنى پيشنهاد محمود احمد پذيرفتن ارزش زمانى براى پول است.مقصود از ارزش زمانى پول (يا ترجيح زمانى مثبت) اين است كه پول و كالا در زمان جارى از ارزش بيشترى در مقايسه با آينده برخوردار است.اقتصاددانان مسلمان در مورد اين كه آيا زمان داراى ارزش پولى است به دو گروه تقسيم شده اند:
گروه اول ارزش زمانى پول را تأييد نمى كنند و پس انداز را از جمله شواهد مخالفى مى دانند كه با آن مردم آينده را به زمان حال ترجيح مى دهند. اگر ترجيح زمانى مثبت در همه موارد صادق باشد، آنگاه افراد بايد تمامى درآمد خود را در زمان حال مصرف كنند و پس انداز نداشته باشند، درحالى كه چنين نيست. پس نمى توان ارزش زمانى پول را به عنوان يك حكم عام پذيرفت، بلكه بايد نرخ ترجيحات زمانى را صفر در نظر بگيريم. (از اين طريق نظريه ترجيح زمانى پول براى توجيه بهره نيز نفى مى شود.)
گروه دوم ارزش زمانى پول را تأييد مى كنند مشروط بر آن كه ارزش زمانى پول يك ارزش از قبل تعيين شده نباشد. وجود «بيع موجل» و «بيع سلم» و «بيع نسيه» در فقه اسلامى، دليلى براى پذيرش ارزش زمانى پول است. در اين عقود بيع، اجازه داده شده است كه با درنظر گرفتن عنصر زمان در جريان مبادله، قيمت كالا از قيمت نقدى آن متفاوت باشد. بنابراين، مى توان نرخى را براى محاسبه ارزش زمانى پول معرفى كرد. انس زرقا (۱۹۸۳) نرخ بازدهى پروژه هاى انجام شده قبلى را به عنوان نرخ محاسبه پيشنهاد مى كند. رفيق المصرى (۱۹۸۱) نيز معتقد است كه ارزش زمانى پول جايز است. اما هيچ كدام مطرح نكرده اند كه در اين صورت چرا ارزش زمانى پول به شكل بهره نفى شده است پاسخ اين است كه در اسلام آن ارزش زمانى پول پذيرفته شده است كه به صورت مفهوم تحقق يافته (ex post) باشد. بر اين اساس نرخ بهره يا هر نرخ ديگرى مانند نرخ ۱۲‎/۵ درصد پيشنهادى درنظريه وام متقابل كه به صورت پيشينى (ex ante) تعيين شود، جايز نيست.بنابراين، طبق نظر هر دو گروه اقتصاددانان مسلمان، تعيين نرخ ۱۲‎/۵ درصد براى وام متقابل جايز نيست. گروه اول آن را به طور كلى نفى كردند و گروه دوم آن را به طور پيشينى رد كردند.
* جمع بندى و نتيجه گيرى
روش وام متقابل در زمان هاى متفاوت به دنبال ارائه روشى براى جايگزينى وام با بهره و به دنبال گسترش قرض بدون بهره است. اين روش از طريق اعطاى دو وام يكى از مشترى به بانك و ديگرى از بانك به مشترى كه با دوره زمانى مختلف صورت مى گيرد، عمل مى كند. مهم ترين نقدهاى فقهى اين روش، بيع دين به دين، ممنوعيت وام مشروط و كسب منفعت در قرض است. مهم ترين نقدهاى اين روش از ديدگاه بانكدارى، فقدان ذخيره قانونى، حذف وام هاى مصرفى و عدم توجه به هدف وام بدون بهره در اسلام و گسترش رباخوارى است. مهم ترين نقد اين روش از ديدگاه ارزش زمانى پول آن است كه نرخى به صورت پيشينى براى محاسبه ارزش وام در دو زمان متفاوت پيشنهاد مى كند كه كاركرد بهره دارد.

[ دانشيار پژوهشكده اقتصاد - پژوهشگاه علوم انسانى]