|
نگاه
|
|
|
|
|
|
بانك مركزى اعلام كرد
•روندروبه رشداقتصادايران درسال،۸۵ بارشداقتصادى۶/۲درصددراين سال تداوم يافت •توليدناخالص داخلى كشور به قيمت پايه وبه قيمت هاى ثابت سال۱۳۷۶ از ۴۲۰ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۴۶ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال رسيد •گروه صنايع و معادن با ۸/۵ درصد و گروه خدمات با ۶/۵ درصد بيشترين رشد ارزش افزوده در ميان بخش هاى اقتصادى داشته است
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
نگاه
اوپك يخ زده در گرما
يكصد و چهل و ششمين نشست وزيران نفت اوپك در حالى همزمان با برف و كولاك آغاز شده است كه سيل تقاضا بويژه در اروپا به عنوان اهرم فشار براى اعضا در حال ديكته شدن است. امروز ۱۳ عضو كشورهاى بزرگ صادركننده نفت اما در سرزمين گرم امارات به گرد هم آمدند. مصرف كنندگان بزرگ در دغدغه اى ديگر فرو رفته اند، التهابى كه نگرانى هاى آنها را در آستانه فصل زمستان دوچندان كرده است. انتظارات از تصميمات اوپك تا پايان امروز ادامه دارد چرا كه شايد تصور سرما در محدوده گرما (امارات) چندان ميسر نيست! سازمان اطلاعات انرژى آمريكا و اغلب مؤسسات مطالعاتى وابسته به مبادى عمده مصرف كنندگان نفت فراتر از ۱۰ روز پيش از برگزارى نشست وزيران نفت اوپك خواهان افزايش توليد اين سازمان شده اند؛ درخواستى كه با نوعى اعمال فشار در افزايش عرضه ضميمه شده است. در حالى كه در هفته جارى حتى با رسيدن به سه ماهه چهارم سال ميلادى (فصل افزايش تقاضاى سوخت حرارتى) روند نزولى و البته نسبى قيمت هاى نفت آغاز شده است، مصرف كنندگان بزرگ جهان از افزايش تقاضاى جهانى سخن مى گويند؛ افزايشى كه ثابت شده است هرگز در كانون هاى مصرف مورد استفاده قرار نمى گيرد. بايد گفت كه بالا رفتن سطوح ذخيره سازى ها به درجه هاى مورد اطمينان رسيده است كه اين چنين با ايجاد امنيت در نزد مصرف كنندگان به كاهش قيمت ها در معاملات بورس ها انجاميده است. افزايش ۵۰۰ هزار بشكه اى توليد اوپك كه در نشست پيشين وزرا به تصويب رسيده بود ماه گذشته ميلادى به بازارها سرازير شد و اين خود نشان دهنده پيشى گرفتن اعداد عرضه نسبت به ارقام تقاضاست. وزيران نفت اوپك امروز به خوبى مى دانند كه در صورت هرگونه افزايش توليد به روند نزولى قيمت ها در بازارهاى دنيا كمك خواهند كرد؛ رويه اى كه اعضا در اين فصل فرصت چندان رغبتى در اعمال آن ندارند. از سوى ديگر در شرايطى كه اوپك تنها ۴۰ درصد از نياز بازار نفت را تأمين مى كند بى مناسبت است كه فشارهاى مبادى عمده مصرف بر افزايش عرضه نفت تنها و تنها به سوى اوپك نشانه رفته است. هرچند كه اغلب كشورهاى عمده اوپك نظير ايران، عربستان و قطر بر احتمال افزايش توليد در نشست ابوظبى سخن گفته بودند اما يك هفته مشاهدات تحولات بازار نشان داد كه اين سازمان برخلاف وعده هاى احتمالى قبل بيشتر به حفظ سقف توليد مشتاق شده است. آمارها مى گويد: تأمين تقاضاى ۸۵ ميليون بشكه اى جهان فقط از عهده اوپك ساخته نيست. سرمايه گذارى هاى بخش بالادستى نواحى عمده توليد رو به افول گذاشته است و چاره اى جز همكارى تأمين كنندگان منابع مالى در حوزه هاى توليد نيست. اين كه سايه نفت ۱۰۰ دلارى به نفع چه كسانى تمام مى شود مقوله اى قابل تحليل است اما بسيار هم آشكار است كه رشد بى رويه قيمت ها هم چندان مطلوب اوپك نبوده است. كاهش ارزش دلار و روند افزايشى و البته تصاعدى خدمات تكنولوژيكى وارداتى به كشورهاى اوپك هزينه اى غيرقابل انتظار تحميل كرده است. با اين حال فشار به عنوان ابزارى پايدار به مثابه يكجانبه گرايى مصرف كنندگان بزرگ همچنان بر اوپك ادامه دارد، گو اين كه رفتار تغييرگرايانه نسبت به اين كشورها با ادعاى تخلف اوپك از بازار، انتخابى بين المللى است. واقعيت آن است كه امروز اوپك ديگر يك اهرم فيزيكى نيست، اوپك اكنون و در عصر قيمت ها تنها به يك كاتاليزور روانى تبديل شده است.اگر طى يك دهه پيش سران و وزيران نفت اين سازمان از افزايش توليد نفت خبر مى دادند، در برهه فعلى كمبود ظرفيت هاى توليد بويژه در عربستان ۹ ميليون بشكه اى هم به پائين ترين ميزان ممكن رسيده است، اعضا در سقف ظرفيت ها همچنان در حال توليد هستند و اوپك امروز به عنصرى يخ زده در بطن گرما تبديل شده است. سرماى قاره ها تنها با مشاركت جامعه جهانى خنثى خواهد شد و اوپك ۳۰ ميليون بشكه اى همچنان به تعهدات واقعى خود پابرجاست.
|
|
|
|
|
ابلاغ قانون بيمه اجتماعى كارگران ساختمانى
رئيس جمهور قانون بيمه هاى اجتماعى كارگران ساختمانى را ابلاغ كرد. به گزارش مهر، بر اساس اين قانون كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى اعم از ايجاد يا توسعه ساختمان، تجديد بنا ،تعميرات اساسى و يا تخريب ساختمان با نام نويسى و اخذ كد ملى نزد سازمان تأمين اجتماعى بيمه مى شوند و كارگران شاغل در كارهاى ساختمانى تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب اين قانون كماكان از حيث خدمات مشمول قانون بيمه اجبارى كارگران ساختمان مصوب ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدى آن هستند.
ساخت شهرك صنعتى فناورى اطلاعات در تهران تفاهمنامه ساخت شهرك صنعتى فناورى اطلاعات و ارتباطات تهران (ICT) بين سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى ايران و دانشگاه صنعتى شريف به امضا رسيد. به گزارش ايرنا، واعظ آشتيانى مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى و سعيد سهراب پور رئيس دانشگاه صنعتى شريف اين تفاهمنامه را امضا كردند. دو نهاد به همكارى در راستاى توسعه صنايع دانش بنيان از طريق ايجاد مجتمع بنگاه هاى اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى پيشرفته براى ايجاد فرصت هاى شغلى موظف شدند.براساس ماده يك اين تفاهمنامه، دانشگاه شريف متعهد شده است تا حدود ۱۰ هكتار از اراضى دانشگاه در منطقه شمال پارك چيتگر(منطقه سپاه دشتك) را بفروشد و به سازمان شهرك هاى صنعتى براى اجراى صحيح طرح ساخت شهرك فناورى باتوجه به توانايى ها و تجارب موجود، مشاوره دهد.
|
|
|
|
|
بانك مركزى اعلام كرد
افزايش رشداقتصادى كشوربه۶/۲درصد
•روندروبه رشداقتصادايران درسال،۸۵ بارشداقتصادى۶/۲درصددراين سال تداوم يافت •توليدناخالص داخلى كشور به قيمت پايه وبه قيمت هاى ثابت سال۱۳۷۶ از ۴۲۰ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۴۶ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال رسيد •گروه صنايع و معادن با ۸/۵ درصد و گروه خدمات با ۶/۵ درصد بيشترين رشد ارزش افزوده در ميان بخش هاى اقتصادى داشته است
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران با بيان اين كه روند رو به رشد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۵ تداوم يافت، اعلام كرد: رشد اقتصادى ايران در اين سال به ۶/۲ درصد رسيد. گزارش تحولات اقتصادى كشورمان (در بخش واقعى) در سال ۸۵ كه به تازگى توسط بانك مركزى منتشر شده نشان مى دهد براساس برآوردهاى اوليه، روند رو به رشد اقتصاد ايران در سال ۸۵ تداوم يافت به نحوى كه توليد ناخالص داخلى كشور به قيمت پايه و به قيمت هاى ثابت سال ۱۳۷۶ از ۴۲۰ هزار و ۹۲۸ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ به رقم ۴۴۶ هزار و ۸۸۰ ميليارد ريال بالغ شد كه گوياى ۶/۲ درصد رشد است. ياد آور مى شود كه نرخ رشد توليد ناخالص داخلى در سال ۱۳۸۴ معادل ۵/۷درصد برآورد شده كه در نتيجه بخش واقعى اقتصاد در سال ،۱۳۸۵ از ۰/۵ واحد درصد افزايش در نرخ رشد برخوردار بوده است. روابط عمومى بانك مركزى مى افزايد: برآورد ارزش افزوده فعاليتهاى مختلف اقتصادى در سال ۱۳۸۵ نشان مى دهد كه علت عمده افزايش توليد را بايد در رشد ارزش افزوده فعاليتهاى گروه «نفت»، گروه «صنايع و معادن» و برخى از بخش هاى خدماتى نظير «بازرگانى»، «حمل و نقل، انباردارى و ارتباطات» و «خدمات مؤسسات پولى و مالى» جست وجو كرد. نتايج نشان مى دهد كه سهم ارزش افزوده گروه نفت، صنعت و گروه خدمات از رشد توليد ناخالص داخلى در سال ،۱۳۸۵ به ترتيب معادل ،۰/۳ ۱/۷و ۳/۴درصد بوده است. برآوردهاى ارزش افزوده گروه كشاورزى نشان مى دهد كه رشد ارزش افزوده گروه مذكور، با كاهش محسوسى در حد ۴/۷درصد متوقف شده است. همچنين در سال ،۱۳۸۵ نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفت به ۳ درصد رسيد. گروه صنايع و معادن در سال ۱۳۸۵ نرخ رشدى معادل ۸/۵ درصد را تجربه كرد كه در مقايسه با سال ۱۳۸۴ با افزايش ۱/۸ واحد درصدى در نرخ رشد روبه رو بود. در بين زير بخش هاى اين گروه، بخش ساختمان رشد ملايمى را تجربه نمود. ارزش افزوده فصول چهارگانه سال ۱۳۸۵ بخش مذكور، بر اساس شاخص توليد كارگاه هاى بزرگ صنعتى (تهيه شده توسط اداره آمار اقتصادى بانك مركزى) برآورد گرديده است. بر اساس برآورد اداره آمار اقتصادى، رشد رقم شاخص مذكور در سال ،۱۳۸۵ ۸/۸ درصد گزارش شده است. تجديد نظر انجام شده در شاخص توليد كارگاه هاى بزرگ صنعتى بر اساس افزايش پوشش آمارى كارگاه هاى فعال با ۱۰۰ نفر كاركن و بيشتر، صورت پذيرفته است. گروه خدمات كه بيشترين سهم از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است، رشد نسبتاً بالايى را تجربه نمود به نحوى كه نرخ رشد اين گروه در سال ۱۳۸۵ به ۶/۵ درصد رسيد. نرخ رشد ارزش افزوده گروه خدمات در سال ۱۳۸۴ برابر ۵/۶ درصد بوده است. نرخ رشد شاخص هاى ضمنى گروه هاى كشاورزى، نفت، صنايع و معادن و خدمات در سال ۱۳۸۵ به ترتيب معادل ،۱۷/۴ ،۱۱/۲ ۱۳/۷ و ۱۶/۶ درصد و نرخ رشد شاخص ضمنى توليد ناخالص داخلى و توليد ناخالص داخلى بدون نفت نيز به ترتيب ۱۳/۸ و ۱۵/۶ درصد بوده است. در جدول مخارج نهايى به قيمت هاى ثابت سال ،۱۳۷۶ در سال ۱۳۸۵ نرخ هاى رشد هزينه هاى مصرفى خصوصى ۶/۲درصد، هزينه هاى مصرفى دولت ۷/۴درصد و تشكيل سرمايه ثابت ناخالص ۳/۳ درصد برآورد شده است.
|
|
|
|
|
تحويل روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب سوخت به نيروگاه ها
براساس توافق شركت ملى گاز ايران و شركت توانير از ابتداى آذرماه روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب گاز به نيروگاه ها تحويل داده مى شود. به گزارش فارس، شركت توانير و شركت ملى گاز ايران براى جلوگيرى از كمبود سوخت نيروگاه ها و احتمال خاموشى با توافقى كه انجام دادند مقرر شد تا در ماه آذر روزانه ۴۰ ميليون متر مكعب گاز به نيروگاه ها تحويل دهند. بنابراين گزارش، به دليل اين كه اولويت شركت گاز در فصل زمستان تأمين گاز مصارف خانگى است از اول دى ماه تا آخر بهمن ماه امسال روزانه ۱۰ ميليون متر مكعب از تأمين سوخت نيروگاه ها را كاهش و به روزانه ۳۰ ميليون متر مكعب خواهند رساند.
|
|
|
|
|
بهره بردارى از ۳۱۰ جايگاه CNG در ۱۳۴ شهر كشور
با بهره بردارى از ۱۰ جايگاه جديد توسط شركت بهينه سازى مصرف سوخت، تعداد جايگاه هاى گاز طبيعى فشرده (CNG) كشور به ۳۱۰ ايستگاه رسيد كه اين تعداد جايگاه در ۱۳۴ شهر كشور احداث و به بهره بردارى رسيده است. شركت بهينه سازى مصرف سوخت اعلام كرد: هفته گذشته ۱۰ جايگاه جديد به بهره بردارى رسيد كه شامل ۴ جايگاه دو منظوره در شهرهاى اروميه، خمين، بهشهر، دلند و ۴ جايگاه تك منظوره دولتى در شهرهاى آوج، لنگرود، ورامين، بهشهر و ۲ جايگاه تك منظوره خصوصى در شهرهاى نقده و اصفهان است. براساس اين گزارش از ۳۰۶ جايگاه گاز طبيعى فشرده كه به بهره بردارى رسيده، ۱۹۴ جايگاه به صورت تك منظوره و ۹۹ جايگاه در پمپ هاى بنزين به صورت دو منظوره احداث شده و ۱۷ جايگاه CNG توسط بخش خصوصى و با حمايت و كمك بلاعوض شركت بهينه سازى مصرف سوخت ساخته شده و مورد بهره بردارى قرار گرفته، همچنين ۶۹۰ جايگاه نيز در سراسر كشور در دست ساخت است. گفتنى است، بيش از ۱۵۰ جايگاه CNG جديد كه مراحل پايانى را براى راه اندازى طى مى كنند تا ۲ ماه آينده به بهره بردارى خواهد رسيد. همچنين روند توسعه و افزايش جايگاه هاى CNGدر راستاى اجراى تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶تا رسيدن به يك هزار جايگاه در سال جارى ادامه مى يابد.
|
|
|
|
|
«ايران اقتصادى» هر روز ضميمه رايگان روزنامه ايران
|
|
|
|