• با تصويب كارگروه ويژه كه با عضويت پنج تن از وزرا و به رياست وزير بازرگانى تشكيل شده و مصوبات آن به منزله مصوبه هيأت دولت است، صنوف توليدى از ابتداى سال ۸۶ از پرداخت سه درصد ماليات تجميع عوارض معاف شدند
•تمام كارفرمايان و كارگران واحدهاى صنفى از سال آينده بيمه اجبارى خواهند شد، كارگران روزمزدى اين واحدها نيز با تخفيف بخشى از سهم بيمه مى توانند بيمه شوند
•دولت تلاش دارد به تدريج تمام فعالان صنفى و خانواده هاى آنان كه جمعيتى بالغ بر ۲۰ ميليون نفر مى شوند را تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى و بيمه تكميلى قرار دهد
• از اين پس ميزان ماليات واحدهاى صنفى توسط اتحاديه هاى مربوطه و با نظارت شوراى اصناف كشور تعيين مى شود
رئيس شوراى اصناف كشور خبرهاى خوش دولت در زمينه بيمه و ماليات صنوف را كه معاون وزير بازرگانى چند روز قبل وعده آن را داده بود اعلام كرد و گفت: با تصويب كارگروه ويژه رسيدگى به مشكلات اصناف، صنوف توليدى از ابتداى سال ۸۶ از پرداخت ۳ درصد ماليات تجميع عوارض معاف شدند و ميزان ماليات تمام صنوف از اين پس با نظارت شوراى اصناف توسط اتحاديه هاى مربوط تعيين خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، از آنجا كه هيأت دولت اختيارات خود را به اين كارگروه تفويض كرده بود، مصوبه مذكور به منزله مصوبه هيأت دولت تلقى مى شود و بزودى ابلاغ خواهد شد.
محمد آزاد، رئيس شوراى اصناف كشور ديروز در جمع خبرنگاران گفت: براساس مصوبه مذكور همچنين مقرر شده پرونده مالياتى صنوف توليدى كه در حوزه هاى مالياتى در دست پيگيرى است، با حضور نمايندگان مجامع امور صنفى وسازمان امور مالياتى حل و فصل شود.
وى با اشاره به اين كه شوراى اصناف بزودى با تشكيل معاونت امور مالياتى بر مكانيزم تعيين ماليات صنوف توسط اتحاديه ها نظارت دقيق خواهد كرد اظهار داشت: براساس كارگروه ويژه، تعيين ماليات صنوف در يك زمان بندى سه ساله به طور كامل به اتحاديه ها واگذار خواهد شد.
آزاد در پاسخ به سؤالى در مورد احتمال اغماض اتحاديه ها در تعيين ماليات صنوف تأكيد كرد: قطعاً با تفويض اين اختيار به اتحاديه ها، نه تنها ميزان ماليات دريافتى از صنوف كاهش نمى يابد بلكه افزايش هم خواهد يافت.
وى ميزبان ماليات پرداختى توسط واحدهاى صنفى در هر سال را حدود ۶ هزار ميليارد ريال اعلام كرد و توضيح داد: با نظارت شوراى اصناف، قطعاً آن دسته از واحدهاى صنفى كه تا پيش از اين از پرداخت ماليات سرباز مى زدند ناچار به پرداخت ماليات خواهند شد و در عين حال ماليات برخى صنوف نيز كه بالاتر از آنچه مى بايست، بوده، تعديل خواهد شد.
رئيس شوراى اصناف كشور گفت كه دستورالعمل اين مصوبه بزودى با همكارى شوراى اصناف، وزارت بازرگانى و سازمان امور مالياتى تدوين وبه مجامع امور صنفى و اتحاديه ها ابلاغ خواهد شد.
براساس تصويب كار گروه مذكور همچنين اصناف مى توانند ليست ماليات حقوق كاركنان خود را كه تا پيش از اين هرماه به حوزه هاى مالياتى ارائه مى دادند، يكساله ارائه دهند و چنانچه اين ليست در طول سال تغييراتى داشت، اين تغييرات را نيز به حوزه هاى مالياتى اعلام كنند.
بيمه اجبارى فعالان صنفى
محمد آزاد مصوبه ديگر كارگروه مذكور را بيمه اجبارى تمام فعالان صنفى از جمله كارفرمايان واحدهاى صنفى اعلام كرد و گفت: براساس بند ه تبصره ۱۴ بودجه امسال، كارفرمايان واحدهاى صنفى امكان يافتند نام خود را به ليست بيمه كارگرانشان اضافه كنند اما سازمان هاى تأمين اجتماعى شرط حداكثر ۵۰ سال سن را اعمال كردند كه منجر به محروميت تعدادى از فعالان صنفى از اين امتياز شد.
وى ادامه داد: خوشبختانه با مذاكراتى كه با وزير رفاه در كارگروه ويژه داشتيم، قرار شد اين تبصره در بودجه سال آينده با ذكر عنوان «بيمه اجبارى» تكرار شود تا شرط سنى هم وجود نداشته باشد.
وى برنامه دولت را بيمه فراگير تمام كارفرمايان صنفى، خانواده هاى آنها و كارگران شاغل در واحدهاى صنفى كه جمعيتى بالغ بر ۲۰ ميليون نفر را شامل مى شوند، اعلام كرد و گفت: با تفاهم نامه اخيرى كه با بيمه ايران به امضا رسيد، از اين پس اعضاى هيأت رئيسه تمام اتحاديه ها تحت پوشش بيمه حوادث و عمر قرار مى گيرند.
آزاد تصريح كرد: برنامه بعدى ما اين است تمام اين ۲۰ ميليون نفر تحت پوشش بيمه عمر و حوادث قرار بگيرند و در ادامه نيز به تدريج بحث بيمه هاى مسئوليت مدنى، آتش سوزى، حمل و نقل و سرمايه را پيگيرى خواهيم كرد.
اين فعال صنفى ادامه داد: بعد از اين كه تمام صنوف تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعى قرار گرفتند، بحث بيمه تكميلى آنها را هم عملياتى مى كنيم.وى همچنين گفت: براساس تصميمات اتخاذ شده، كارگران روزمزد واحدهاى صنفى نيز با تخفيف بخشى از سهم بيمه، بيمه اجبارى خواهند شد.
كارگاه وزارت كشور فعال است
آزاد با اشاره به اين كه برخى مشكلات اصناف از طريق كار گروهى مشترك با وزارت كشور در حال پيگيرى است، اظهار داشت: نتايج كار اين كار گروه نيز قرار است تا پايان آذرماه اعلام شود.
وى توضيح داد: متأسفانه شهردارى ها و شوراهاى اسلامى شهر و روستا هر زمان كه مايل باشند بدون هماهنگى با صنوف، اقدام به افزايش عوارض كسب و پيشه مى كنند كه تلاش داريم اين روند را با همكارى وزارت كشور و البته تصويب كارگروه ويژه سامان دهيم.
آزاد صدور بى رويه مجوز ساخت مجتمع هاى تجارى را از ديگر مشكلات اصناف عنوان كرد و اظهار داشت: متأسفانه با وجود آن كه ظرفيت بسيارى از مناطق شهرى براى فعاليت واحد هاى تجارى تكميل است، شهردارى ها همچنان مجوز ساخت مجتمع هاى تجارى صادر مى كنند كه اين مسأله علاوه بر كساد كردن فعاليت واحدهاى صنفى موجود، زمينه فعاليت واحدهاى بدون پروانه كسب را فراهم مى كند. شوراى اصناف تلاش دارد صدور مجوز ساخت مجتمع هاى تجارى توسط شهردارى ها را موكول به كسب نظر اصناف كند.
نظارت دست اتحاديه هاست
اين فعال صنفى بار ديگر تأكيد كرد: براساس توافقى كه به امضاى وزير بازرگانى رسيده، نظارت بر واحدهاى صنفى به اتحاديه ها واگذار شده و شوراى اصناف نيز بر عملكرد اتحاديه ها در اين زمينه نظارت مى كند.وى ادامه داد: 5 هزار بازرس اتحاديه هاى سراسر كشور طى دوماه آينده به مكانيزم بازرسى از واحدهاى صنفى افزوده مى شوند.
