شنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۶ - ۲۷ ذيقعده ۱۴۲۸
Sat, Dec 8, 2007
اقتصاد
sLogo.gif

PDF Edition
Archive
RSS Feed
ويژه نامه سوم تير
ويژه نامه پايان سال ۱۳۸۵
سياسى۱
سياسى۲
ايران اقتصادى۱
ايران اقتصادى۲
ايران اقتصادى۳
ايران اقتصادى۴
داخلى
ايران زمين
سلام ايران
ديگه چه خبر؟
ديپلماتيك
شهرى
اقتصاد
اجتماعى
بين الملل
گزارش
فرهنگ وانديشه
فرهنگ و هنر
حوادث
ورزشى
صفحه آخر
اوقات شرعى
فرهنگ و پايدارى
ماجرا
تحقيق و پژوهش ، شاخص توسعه اقتصادى
333051.jpg
] ليلا مرادى ]

پيشرفت سريع فناورى و تحولات بى سابقه در توسعه ارتباطات بين المللى در جريان جهانى شدن موجب شده است كه رويارويى جوامع بشرى به طريقى از شكل برخوردهاى نظامى به رقابت هاى فناورى تبديل شود. در قرن حاضر يكى از شاخص هاى توسعه يافتگى، واحدهاى تحقيق و توسعه (RD) بوده و اين عامل باعث جداسازى كشورهاى غنى از كشورهاى فقير است. رشد تحقيقات توسعه اى در هر كشور با ايجاد فضاى ملى تحقيق و توسعه و افزايش شاخص هاى سرمايه گذارى نيروى انسانى، اطلاعات و اطلاع رسانى در تحقيق و توسعه امكان پذير خواهد بود.
بى ترديد توسعه و استقلال واقعى كشورها با توانايى در توليد علم و توسعه علمى- تحقيقاتى نسبت مستقيم دارد. به عبارت ديگر، پيشرفت كشورها در گرو پيش بينى آينده و بازنگرى در عملكرد و اهداف، تبيين وضع موجود و ترسيم مسير آتى توسعه به منظور يافتن پاسخ براى نيازهاى محلى، منطقه اى، ملى و جهانى است. در دنياى امروز هر ملتى براى ادامه حيات و بقاى خود و نيل به خود اتكايى، استقلال و تسلط سرنوشت و حفظ آرمانها و دستيابى به توسعه درونزا راهى جز از طريق تحقيق و پژوهش ندارد. به طور قطع، يكى از مهم ترين عوامل پويايى و رشد سازمان ها، مراكز علمى و دانشگاهى، نيروى محقق آنهاست.
اطلاعات، دانش و فناورى در حال تغيير، موجوديت بشر امروزى هستند. علم و فناورى در عصر تحولات شگرف اطلاعاتى و ارتباطاتى به عوامل مهم قدرت در عرصه جهانى تبديل شده اند. در عصر تحولات، توازن قدرت اقتصادى متكى به عصر توليد اطلاعاتى، كارآمدى يا ناكارآمدى كشورها در گردونه هاى ديگر توانمندى يا ضعف آنها بستگى تام به نحوه بهره مندى آنها از علم و فناورى دارد. بنابراين مبناى قدرت و حيات در جهان كنونى به چهار عامل ذيل بستگى دارد:
۱- ميزان برخوردارى از علم و دانش
۲- فرهنگى كردن علم
۳- سرمايه گذارى در تربيت محقق ويژه
۴- توليد ايده نو و تبديل آن به محصول
بنابراين در تحقيق و توسعه و ميزان پيشرفت هر كشور، رابطه مستقيم وجود دارد و كشورهايى كه در زمينه تحقيق و توسعه بيشترين هزينه را متحمل شده اند آنهايى هستند كه صاحب فناورى و صنايع پيشرفته هستند. مطالعات نظرى و تجربى نشانگر آن است كه عامل حياتى رشد و توسعه اقتصادى، پيشرفت هاى علمى و فناورى و كليد اين پيشرفت ها نيز، تحقيق و توسعه است.
در اواسط دهه ۱۹۸۰ پل رومر ارتباط ميان رشد اقتصادى و اقتصاد انديشه ها را تنظيم نمود.
براساس نظريه رومر، رقابت پذير بودن ويژگى ذاتى انديشه هاست. نكته مهمى كه رومر بر آن تأكيد كرده، اين است كه انديشه ها نسبت به كالاهاى اقتصادى بسيار متفاوت هستند. اغلب كالاهاى ساخت بشر رقابت پذير هستند. يعنى استفاده از يك كالا مانع از استفاده ديگرى از همان كالا مى شود. در مقابل انديشه ها رقابت ناپذير هستند. وقتى يك انديشه خلق شد، هركسى كه نسبت به آن انديشه آگاهى يابد، مى تواند از مزيت مربوطه نيز بهره مند گردد بدون آنكه براى استفاده از آن ايده و دانش مبلغى را بپردازد. از سوى ديگر اگر مصرف كنندگان هم حاضر باشند در ازاى بهره مندى از اين انديشه هزينه اى را تقبل نمايند هزينه اين كالا تقسيم ناپذير است و نمى توان آن را تجزيه كرد. از ويژگى هاى مهم ديگر انديشه ها اين است كه حداقل در برخى از موارد تفكيك پذير است. كالاهايى كه تفكيك پذير هستند اين امكان براى عرضه كنندگان مهيا است كه منافع حاصل از توليد در اختيار آنان قرار گيرد. اما در مورد كالاهاى غير قابل تفكيك وضع به گونه اى ديگر رقم مى خورد. اين كالاها هرچند هم كه داراى آثار جانبى گسترده اى باشند و افراد جامعه از اين كالاها استفاده كنند اما توليد كنندگان آنها نمى توانند به منافعى كه براى توليد اين چنين كالاهايى صرف كرده اند دست يابند. همچنين مى توان به اين نكته اشاره كرد كه ميزان تفكيك پذيرى يك كالا توسط ميزان قدرت مالك آن در اخذ مبالغى از استفاده كنندگان كالا تعيين مى شود.
بنابراين ساز و كار بازار براى چنين كالايى كه نمى توان قيمت آن را تعيين كرد ناتوان است و براى توليد و عرضه آن چاره اى نينديشيده است. بازار وقتى كارا عمل مى كند كه خريدار و فروشنده بر قيمت معين به توافق برسند. به عبارتى ديگر قيمت هايى كه از هزينه نهايى حاصل شده است مى تواند هماهنگ كننده تصميمات توليد كنندگان و مصرف كنندگان باشد. در اين صورت سيستم بازار براى سه پرسش اساسى اقتصاد يعنى چه، چگونه و براى كى يك راه حل بهينه ارائه مى دهد. حالا هنگامى كه براى يك كالا هزينه نهايى وجود نداشته باشد و يا نمى توان به سادگى محاسبه كرد آيا آن كالا نبايد به مرحله توليد برسد در اين گونه موارد دولت براى خلق ايده هاى نو كه اساس پيشرفت و توسعه يك كشور در قرن حاضر محسوب و براى عموم منافعى را ايجاد و در ادبيات اقتصادى با عنوان آثار مثبت خارجى معروفيت مى يابد بايد پا به ميان بگذارد. وظايف دولت كه در زمانى به برقرارى نظم و امنيت و دفاع از كشور خلاصه مى شد به يكباره دچار تغيير و تحول مى شود و به توليد كالايى دست مى زند كه مبنايى براى عرضه محصولات اقتصادى توسط واحدهاى بخش خصوصى است. لذا نقش دولت در دوران دانايى محورى به قبل از توليد و هنگامى كه يك كالاى اقتصادى پا به دوران حيات نگذاشته است بر مى گردد. دولت به خلق انديشه زمينه را براى فعاليت هاى تحقيق و توسعه كه منجر به تكنولوژى و فناورى مى شود و بنگاه هاى بخش خصوصى آنها را مورد بهره بردارى قرار مى دهند، فراهم مى كند. در اين حالت بخش خصوصى با استفاده از نوآورى و با توليد محصولات جديد يا ايجاد فرآيند هاى جديد به منافعى قابل ملاحظه دست مى يابد. در اينجا ديگر نمى توان ماهيت كالاهاى عمومى را براى محصول فعاليت هاى تحقيق و توسعه قائل شد زيرا اين كالاها از سه ويژگى مهم كالاهاى اقتصادى يعنى رقابت پذيرى، مالكيت و كيفيت برخوردارند. همانطور كه در مطالب فوق اشاره شده براى اين كه يك كشور به اين مرحله از توسعه دست يابد دولت ها بايد نقش اساسى و فعلى را داشته باشند. به لحاظ نظريه دولت ها از سه ابزار در اختيار مى توانند بهره گيرند:
۱- دادن يارانه مستقيم به مؤسسات پژوهشى براى انجام امور تحقيقاتى
۲- تأييد حقوق مالكيت نو آورى پس از پديد آورى اثر و محصول به منظور دادن امكان به شركت هاى صاحب نوآورى براى بهره بردارى از رانت انحصارى موقت ناشى از آن
۳- ايجاد انگيزه هاى مالياتى از طريق تخفيف.
بررسى حمايت هاى دولت از بخش پژوهش و فناورى بر پايه برنامه چهارم توسعه را مى توان در قالب سه محور اصلى حمايت هاى مالى، نظام سازى و ساختار سازى و اصلاح سياست ها، قوانين و مقررات خلاصه كرد. البته اين تقسيم بندى حاكى از طيف وسيعى از اقدامات است كه از ايجاد زمينه هاى قانونى و مقرراتى تا بر قرارى نظام هايى همچون نظام ملى نو آورى گسترش مى يابد. حمايت هاى مالى نيز متنوع است و در مجموع با هدف كمك به انجام پژوهش در بخش دولتى، حمايت از پژوهش هاى مأموريت گرا و حمايت از حقوق مالكيت فكرى انجام مى شود و آنچه بسيار اهميت دارد اجراى موفق قانون بويژه در ارتباط با حمايت مالى مستقيم از مراكز و شركت هاى كوچك متوسط، تأمين و پرداخت هزينه هاى ثبت امتياز علمى، صندوق هاى غير دولتى پژوهش و فناورى است از همين رو تجربه هاى جهانى مرتبط با استفاده از ابزارهاى يارانه اى و تخفيف مالياتى مى تواند به كارآيد. لذا در پايان به نظر مى رسد فعاليت هاى زير بايد از سوى دولت جهت توسعه فعاليت هاى پژوهشى در ايران صورت گيرد:
- فراهم آوردن انتقال آزادانه پژوهش هاى بنيادى براى افزايش دسترسى به محصولات علمى.
- سرمايه گذارى و انجام حمايت هاى مالى از پژوهش هاى بنيادى داراى مالكيت عمومى و رقابتى.
- حمايت از سرمايه هاى انسانى به عنوان اصلى ترين نهاد پژوهش.
تأثيرات سقوط دلار بر اقتصاد كشورهاى خليج فارس
] مترجم: اسد شكورپور ]

سقوط شديد ارزش دلار در مقابل يورو، ليره استرلينگ و ساير ارزهاى مهم تأثيرات منفى زيادى بر اقتصاد آمريكا درپى داشته است. اما در افزايش سرمايه هاى كشورهاى خليج فارس كه صادركننده نفت محسوب مى شوند نقش غيرقابل انكارى ايفا نموده است. توماس هايوود يكى از كارشناسان مجموعه «انرژى اينتليجنس» تأكيد مى كند هرچقدر كه ارزش دلار سقوط كند سود حاصل از فروش نفت كشورهاى حوزه خليج فارس افزايش خواهديافت و در عين حال مشكلات آمريكا بيشتر مى شود. سقوط ارزش دلار يعنى اين كه ارزش هر بشكه نفت خام از ۱۰۰ دلار فراتر خواهدرفت و باعث افزايش سرمايه هاى كشورهاى صادركننده مى شود.
براساس يك برآورد انجام شده سقوط ارزش دلار باعث شده تا درآمدهاى حاصل از فروش نفت بحرين، روزانه ۳۰ ميليون دلار، امارات ۱۲۰ ميليون دلار و عربستان ۳۸۰ ميليون دلار افزايش يابد.
به طور كلى در اثر چند عامل بازارهاى مالى كشورهاى عربى اكنون شكوفا هستند كه مهمترين آنها عبارت است از افزايش قيمت نفت، كاهش ۲۵ درصدى نرخ سود توسط شوراى فدرالى آمريكا و كاهش ارزش دلار در قبال يورو، ين استرلينگ و فرانك سوئيس. نگاهى گذرا به بازار سهام دولت هايى همچون عربستان، كويت، امارات و قطر طى مدت اخير اين حقيقت را بيشتر مشخص مى كند. برخى از تحليلگران اقتصادى كاهش ارزش دلار را داراى برخى تأثيرات منفى بر دولت هاى شوراى همكارى خليج فارس مى دانند زيرا ارزش پول كشورهايى كه با دلار مرتبطند كاهش خواهديافت. شيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثانى نخست وزير قطر از تأثير منفى كاهش ارزش دلار بر اقتصاد قطر سخن مى گويد. اما او بر اين مسأله نيز تأكيد مى كند كه تضعيف دلار به نفع طرح هاى سرمايه گذارى قطر خواهدبود. كارشناسان و ناظران اقتصادى بر اين باورند كه نوسانات فعلى بر سرمايه گذاران كوچك در بورس هاى خليج فارس تأثيرگذار نخواهدبود و عملكرد شاخص هاى سهام خليج فارس نيز به طور كلى تحت تأثير قرار نمى گيرد. روزنامه واشنگتن پست آمريكا با انتشار گزارشى به نام «دلار در خطر است» درخصوص خطرات فعلى هشدار داد و دوران فعلى را نقطه عطفى در نظام مالى جهان پس از تغيير نظام مالى طلايى دانست.
گفتنى است ريچارد نيكسون رئيس جمهور آمريكا در سال ۱۹۷۱ ارتباط طلا با دلار را قطع كرد. پس از آن طلا به عنوان پول نقد به شمار نمى رفت كه براى خريد در بازار به كار گرفته شود. امرى كه در گذشته انجام مى شده است. پس از آن اتفاق دلار به ماشينى تبديل شد كه اكثر ارزها را به دنبال خود مى كشيد. اگرچه دو كشور امارات و قطر همچنان در قطع ارتباط با دلار مردد هستند اما اكنون انجام اقدامى به سبك كويت محتمل تر است. زيرا فشارهاى تورم در منطقه افزايش يافته است. حمد السيارى وكيل مؤسسه النقد العربى عربستان تأكيد كرد كاهش شديد ارزش دلار باعث ايجاد نگرانى هايى مى شود و خود اين امر باعث مى شود تا عربستان نيز از شيوه كويت پيروى كند.
اگر اين اتفاق رخ دهد موجى از اقدام هاى مشابه در تمام كشورهاى خليج فارس انجام خواهدشد. تحولاتى كه اكنون در حال رخ دادن است باعث شده كه درخواست هاى زيادى براى قطع ارتباط پول هاى كشورهاى خليج فارس با دلار مطرح شود. هشدارهاى زيادى درخصوص مشكلات و بحران هاى آينده نزديك داده مى شود كه بزرگترين متضرر دراين ميان دولت هايى خواهندبود كه با دلار معامله مى كنند. شايان ذكر است مدت زمانى است كه شمارش معكوس براى فروپاشى دلار آغاز شده است اما روند سقوط ارزش دلار اخيراً بشدت افزايش يافته تا جايى كه بسيارى خواهان گرايش به سمت ساير ارزها
شده اند.


|   شناسنامه   |   آرشيو   |