لايحه تشكيل مناطق جديد اقتصادى در مجلس
دبير شوراى عالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى گفت: لايحه تشكيل هشت منطقه جديد ويژه اقتصادى بزودى تقديم مجلس شوراى اسلامى مى شود. محمود صلاحى در گفت وگو با فارس اظهارداشت: اين مناطق در هشت نقطه كشور از جمله مهران در استان ايلام،اسلام آباد در استان كرمانشاه، نمين در استان اردبيل، بندر امام در استان خوزستان، استان مازندران و سمنان تشكيل خواهد شد.دبير شورايعالى مناطق آزاد و ويژه اقتصادى همچنين از ارائه طرح توزيع سوخت با قيمت آزاد در مناطق آزاد به ستاد تبصره ۱۳ خبر داد و گفت: با تصويب نهايى اين طرح افراد عادى نيز مى توانند سوخت با قيمت آزاد دريافت كنند.

ايجاد ۳۲۴ هزار شغل از محل تسهيلات زودبازده
در قالب بنگاه هاى اقتصادى كوچك و زودبازده تا ۳۰ آبان ماه سال جارى، ۳۱۴ هزار و ۳۱۸ طرح به بانك ها معرفى شده اند كه با اين تعداد طرح ۸۶۵ هزار و ۷۹۷ فرصت شغلى ايجاد خواهد شد. اين تعداد طرح به ۱۸۶ هزار و ۹۲۴ ميليارد ريال تسهيلات نياز دارد. به گزارش ايسنا، همچنين از طرح هاى معرفى شده به بانك ها ۳۰۰ هزار و ۳۵۹ طرح در بانك ها بررسى شده است كه از اين تعداد ۲۵۰ هزار و ۷۹ طرح توسط بانك ها تأييد شده و ۳۸ هزار و ۲۲۸ طرح نيز رد شده است. علاوه بر اين تا پايان آبان ماه سال جارى ۶۴ هزار و ۳۱۴ ميليارد ريال تسهيلات به متقاضيان پرداخت شده و ۲۱۵ هزار و ۶۱۱ طرح نيز به بهره بردارى رسيده است كه از اين محل ۳۲۴ هزار و ۷۰۵ شغل ايجاد شده است.

اتحاديه ملى صادرات تشكيل مى شود
وزير بازرگانى گفت كه اتحاديه ملى صادرات به زودى در كشور راه اندازى مى شوند. سيد مسعود ميركاظمى در حاشيه سفر هيأت دولت به استان ايلام در گفت و گو با مهر اظهار داشت: اين اتحاديه با هدف پشتيبانى از صادرات در سطح ملى و استفاده از توان تشكل ها در صادرات و همچنين شركت در نمايشگاه هاى خارجى راه اندازى مى شود. وى افزود: با توجه به اين كه در گذشته اتحاديه ها تنها در سطح شهرستان ها تشكيل مى شدند و هيچ ارتباطى براى تبادل كالا با يكديگر نداشتند، به همين منظور اتحاديه ملى صادرات به عنوان بهترين راهكار براى افزايش ظرفيت و به كارگيرى توان صادراتى اتحاديه هاى صادراتى راه اندازى خواهدشد.

راه اندازى صندوق ضمانت سرمايه گذارى تعاون
مديرعامل صندوق تعاون كشور گفت: صندوق ضمانت سرمايه گذارى بخش تعاون در كشور راه اندازى مى شود. ماشاء الله عظيمى در گفت و گو با ايرنا افزود: ايجاد اين صندوق با استفاده از نظرات كارشناسى وزارت تعاون و صندوق تعاون كشور تدوين شده است. وى گفت: طرح توجيهى ايجاد اين صندوق به تصويب هيأت دولت رسيده است و پس از تصويب مجلس شوراى اسلامى و تأييد شوراى نگهبان در سراسر كشور اجرا مى شود. وى تأكيد كرد: راه اندازى اين صندوق به سرمايه گذارى و افزايش توان مالى تعاونى ها كمك مى كند.

شركت هاى برتر نشان ايمنى مى گيرند
رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعى از اعطاى نشان ايمنى به برخى سازمان ها و شركت ها در اسفند ماه سال جارى خبر داد و گفت: شركت ها و سازمان هايى كه بهترين اجراى سيستم ايمنى و ساعات بدون حادثه طولانى داشته باشند به دريافت اين نشان نائل مى شوند. على مصريان در گفت وگو با مهر اظهار داشت: در همايش ملى ايمنى، سلامتى و محيط زيست كه در اسفند ماه سال جارى برگزار مى شود، براى نخستين بار در سطح كشور با نگاه و توجه به دستگاه هاى كم خطر و تعداد ساعت هاى كم حادثه تر و همچنين اجراى صحيح سيستم مديريت ايمنى در محل هاى كار و رعايت شاخص هاى ايمنى به سازمان ها و شركت هاى برتر نشان ايمنى كشورى اعطا مى شود.

دولت تكليف سرمايه بانك تعاون را روشن كند
عضو كميسيون ويژه اصل ۴۴ مجلس با بيان اين كه رقم پيش بينى شده براى تأسيس بانك توسعه تعاون در لايحه اصل ۴۴ بيش از تعهد دولت است، گفت: در صورت عدم تعيين تكليف در مورد تأمين سرمايه اين بانك توسط دولت، مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد آن تصميم گيرى خواهد كرد.على عسگرى گفت: در لايحه اصل ،۴۴ تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه بيشتر از ۵۰۰ ميليارد تومان آمده است كه اين مورد از ايرادات مطرح شده شوراى نگهبان در خصوص تشكيل اين بانك است.وى در گفت وگو با مهر تصريح كرد: اگر دولت بار مالى تأسيس بانك توسعه تعاون را بپذيرد، كارهاى اوليه مربوط به تأسيس بانك به اتمام مى رسد، در غير اين صورت نحوه تأمين سرمايه اوليه تأسيس بانك براى تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مى شود.

كاهش تعرفه سيم كارتهاى دولتى ضرورى است
رئيس كميته مخابرات مجلس شوراى اسلامى گفت :كاهش نيافتن تعرفه پيامك و مكالمه با سيم كارت دولتى و تلاش براى كاهش تعرفه سيم كارت اعتبارى در نهايت به زيان مشتركان شبكه تلفن همراه كشور است. رمضان على صادق زاده در گفت وگو با فارس تصريح كرد: كاهش تعرفه سيم كارت اعتبارى دولتى شائبه تلاش براى حذف ساير رقباى غير دولتى را در پى دارد. نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: ثابت ماندن تعرفه مكالمه با سيم كارت هاى دولتى در شرايطى كه حدود۲۰ ميليون مشترك اين شبكه موظف هستند آبونمان ماهانه بپردازند و بطور متوسط حدود چهار ميليون ريال نيز سپرده نزد دولت داشته باشند، در برابر مشتركين شبكه اعتبارى دولتى منطقى به نظر نمى رسد. وى گفت: مجلس نمى تواند درآمدهاى دولت را كاهش دهد، اما معتقد است كه اگر دولت واقعاً درصدد ارائه خدمات به مردم و رفاه حال آنان است، بهتر است براى كاهش تعرفه پيامك و حذف دريافت آبونمان از مشتركان دولتى به كاهش تعرفه همزمان هر دو نوع سيم كارت اقدام كند تا واقعاً حقوق همه مشتركان تأمين شود.

حمل و نقل هوايى مهمترين اهرم توسعه بازرگانى
حمل و نقل هوايى به دليل برخوردارى از سرعت بسيار بالا مهمترين اهرم توسعه بازرگانى به شمار مى رود. به گزارش روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى، رضا جعفرزاده سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى به مناسبت روز جهانى هوانوردى (۱۶ آذر) با بيان اين مطلب گفت: توسعه و پيشرفت هوا نوردى و برد مؤثر اين وسيله حمل و نقل، مردم جهان را بر آن داشت كه براى استفاده بهينه از اين وسيله اساسنامه اى بين المللى را در زمان صلح به عنوان قانون فراگير هوانوردى در چرخه اقتصادى بكار گيرند. وى افزود: اين اساسنامه در تاريخ ۷ دسامبر ۱۹۹۴ در شيكاگو تنظيم شد كه ايران نيز در ۲۸ تير ماه ۱۳۲۸ به عضويت آن درآمد و از بدو تأسيس تاكنون مسائل هوانوردى با محوريت اين سازمان با حدود ۱۸۸ كشور عضو، انجام شده است.

وزير اقتصاد و دارايى گفت : گمرك بين المللى مهران با توجه به روابط و مراوده هاى تجارى كه درآن با كشور عراق انجام مى شود، نيازمند توسعه جدى است. داود دانش جعفرى در همايش «بازرگانان و تجار ايلامى» كه در محل اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايلام برگزار شد، افزود: گمرك بين المللى مهران يكى از معبرهاى تجارى مهم در غرب كشور است و تلاش مى شود كه در نشست هيأت دولت مصوبه اى مبنى بر ارتقاى مديريت گمرك استان صادر شود. او اظهار داشت: با ارتقاى مديريت گمرك به اداره كل زمينه لازم براى افزايش نيروهاى انسانى گمرك و تجهيز بازارچه و پايانه در دست ساخت مهران فراهم خواهد شد. وزير اقتصاد و دارايى يادآور شد: بايد تلاش شود كه حجم و ميزان صادرات با امكانات موجود براى سرعت در فعاليت صادراتى و خروج كالا در اين گمرك تناسب داشته باشد. دانش جعفرى گفت: گمرك بين المللى مهران به امكاناتى نظير توسعه فضاى تجارى، انبار نگهدارى كالا و جايگاه هاى كالا براى تخليه و بارگيرى نياز جدى دارد. گمرك مهران يكى از مهمترين كانونهاى تردد زوار و صادرات كالاى ايرانى به كشور عراق است.

يك ماه و نيم از زمانى كه سردبير موضوع نظارت بانك مركزى بر تعاونى هاى اعتبار را به من ارجاع داد مى گذرد. پرداختن به چنين موضوعى باتوجه به اين كه اداره كلى با همين نام در وزارت تعاون وجود دارد، كار سخت يا حداقل زمانبرى به نظر نمى رسيد ولى متأسفانه با ورود به آن، موضوع طور ديگرى شد. خانم زهرا ناصرى مديركل دفتر امور تعاونى ها اعتبار و مصرف كه در نخستين تماس تلفنى با روى گشاده از ارائه اطلاعات در اين زمينه استقبال كرد، در تماس هاى بعدى با جواب ندادن به تلفن مانعى براى تهيه اين گزارش شد.
از اين رو با كمك روابط عمومى وزارت تعاون ايشان را متقاعد كرديم كه زمانى براى مصاحبه اختصاص دهد اما وى انجام مصاحبه را به پاسخ كتبى به سؤالات موكول كرد. كه ۱۲ روز از آن مى گذرد و خبرى از اطلاعات نيست. خوشبختانه يزدانى معاون اشتغال و كارآفرينى وزير تعاون با گشاده رويى تمام اطلاعات مورد نياز را در اختيار من گذاشت.چه خوب بود اگر مديران و مسئولان دولتى موضوعى به نام پاسخ گويى و تبيين افكار عمومى را در شرح وظايف خود مى گنجاندند.
بر اساس ماده يك قانون تنظيم بازار غير متشكل پولى مصوب ۲۲ دى ماه ،۸۳ اشتغال به عمليات بانكى توسط اشخاص حقيقى يا حقوقى تحت هر عنوان و تأسيس و ثبت هرگونه تشكل براى انجام عمليات بانكى، بدون دريافت مجوز از بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ممنوع است. عمليات بانكى در اين قانون به امر واسطه گرى بين عرضه كنندگان و متقاضيان وجوه و اعتبار به صورت دريافت انواع وجوه، سپرده، وديعه و موارد مشابه تحت هر عنوان و اعطاى وام، اعتبار و ساير تسهيلات و صدور كارت هاى الكترونيكى پرداخت و اعتبارى اطلاق مى شود.
با تعريفى كه در اين قانون از عمليات بانكى ارائه شده است، تمام مؤسسات مالى و اعتبارى، ليزينگ ها، صندوق هاى قرض الحسنه و تعاونى هاى اعتبار در دايره شمول اين عمليات قرار مى گيرند. بر همين اساس بانك مركزى با تدوين دستورالعمل اجرايى تأسيس، فعاليت و نظارت بر شركت هاى تعاونى اعتبار و تصويب آن در هزار و نود و دومين جلسه شوراى پولى و اعتبار در سه مرداد سال جارى، گام عملى خود را براى ساماندهى تعاونى هاى اعتبار برداشت.
دستورالعملى براى اجرا!
در دستورالعمل اجرايى تأسيس، فعاليت و نظارت بر شركت هاى تعاونى اعتبار، فعاليت تعاونى هاى اعتبار از مصاديق اشتغال به عمليات بانكى شناخته شده است كه بايستى براى آغاز فعاليت علاوه بر موافقت اصولى وزارت تعاون مجوزهاى تأسيس و فعاليت خود را از بانك مركزى دريافت كنند. بانك مركزى پس از دريافت موافقت اصولى وزارت تعاون كه براساس قوانين جارى بخش تعاون صادر مى شود و در صورت تأييد اساسنامه پيشنهادى، برنامه عملياتى و احراز ساير شرايط، اقدام به صدور مجوز تأسيس مى كند.
اما اين مجوز صرفاً به منظور انجام امور ثبتى شركت صادر مى شود و شروع به فعاليت شركت منوط به كسب مجوز فعاليت از بانك مركزى است.در اين دستورالعمل آمده است: سرمايه تعاونى اعتبار بايد از طريق پرداخت حق عضويت اعضا تأمين شود و افتتاح حساب سپرده منحصراً براى اعضاى شركت صورت مى گيرد. همچنين افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جارى و حساب هايى كه وجه آنها توسط اشخاص ثالث قابل دريافت است، توسط اين تعاونى ها ممنوع است از سوى ديگر بانك مركزى در هر زمان كه تشخيص دهد، مى تواند بازرسان خود را جهت رسيدگى به حساب ها و نحوه فعاليت تعاونى هاى اعتبار اعزام كند.
وزارت تعاون مخالف است
پس از ابلاغ دستورالعمل تأسيس و نظارت بر تعاونى هاى اعتبار، مسئولان وزارت تعاون مخالفت خود را با اجرايى شدن اين دستورالعمل اعلام كردند.
يزدانى معاون اشتغال و كارآفرينى تعاون در اين باره مى گويد: از نظر وزارت تعاون، تعاونى هاى اعتبار چون فقط به اعضاى خود تسهيلات پرداخت مى كنند و منابع مورد استفاده از نقدينگى اعضا تأمين مى شود، مشمول عمليات بانكى محسوب نمى شوند.وى مى افزايد: تعاونى هاى اعتبار دو دسته اند. يكى تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى و ديگرى تعاونى هاى اعتبار آزاد. يزدانى اضافه مى كند: وزارت تعاون عقيده دارد، تنها تعاونى هاى اعتبارى آزاد مشمول عمليات بانكى مى شوند چراكه اين تعاونى ها علاوه بر اعضا، به افراد ثالث نيز تسهيلات پرداخت كرده و حجم عمليات بالايى دارند.معاون وزير تعاون در خصوص چگونگى تشكيل تعاونى هاى اعتبار اظهار مى دارد: تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى به موجب ماده ۸۸ قانون تعاونى ها مصوب سال ۱۳۵۰ به وجود آمده اند. وى مى افزايد: براساس آئين نامه اى كه در همان سال به تصويب شوراى پول و اعتبار رسيد، تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى به شرط اين كه تسهيلات را به صورت قرض الحسنه تنها به اعضاى خود پرداخت كنند، اجازه فعاليت گرفتند.
يزدانى ادامه مى دهد: پس از ۲۰ سال كه از تشكيل تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى مى گذشت با تصويب قانون تعاون در سال ،۷۰ تعاونى هاى اعتبار آزاد نيز تأسيس شدند.
وى تصريح مى كند: شكل گيرى تعاونى هاى اعتبار آزاد به شرطى بود كه اين تعاونى ها از بانك مركزى مجوز فعاليت بگيرند ولى آنها تنها با مجوز وزارت تعاون به فعاليت خود ادامه دادند. معاون وزير تعاون در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوى تعاونى هاى اعتبار مى گويد: تخلف در تعاونى هاى كارگرى و كارمندى تقريباً در حد صفر است زيرا اين تعاونى ها تنها در دايره اعضاى خود فعاليت مى كنند و در اين باره تاكنون گزارشى دريافت نشده است، وى مى افزايد: تعاونى هاى آزاد به دليل نگرفتن مجوز فعاليت از بانك مركزى و اعطاى تسهيلات به افراد ثالث و غيرعضو، مرتكب تخلف شده اند.معاون وزير تعاون با اشاره به چگونگى نظارت بر تعاونى هاى اعتبار پيش از ابلاغ دستورالعمل بانك مركزى اظهار مى دارد: نظارت وزارت تعاون بر تعاونى ها حقوقى بوده و يك نظارت عاليه است. وى توضيح مى دهد: وزارت تعاون در خصوص برگزارى مجمع عمومى و مراحل حسابرسى در تعاونى ها نظارت دارد و تنها در مواقعى در جزئيات وارد مى شود كه فردى از عملكرد تعاونى شكايت داشته باشد. يزدانى مى افزايد: البته در مواقعى كه تعاونى بزرگ باشد يا حجم عملياتش بالا باشد، ما موظف به نظارت بيشتر در آن هستيم.وى در ادامه مى گويد: در طول مدت فعاليت تعاونى هاى كارگرى و كارمندى شكايتى مبنى بر تخلف و سوءاستفاده در اين تعاونى ها به ما نرسيده است.معاون وزير تعاون با اشاره به تعامل مثبتى كه بين وزارت تعاون و بانك مركزى وجود دارد، اظهار مى دارد: اختلاف بر سر اجراى دستورالعمل بانك مركزى يك مشكل حقوقى است كه در حال مذاكره هستيم. وى مى افزايد: اين موضوع در حال حاضر بين دفتر حقوقى وزارت تعاون و دفتر حقوقى بانك مركزى مطرح است و براى حل منطقى آن به دفتر حقوقى رياست جمهورى ارجاع شده تا آن دفتر نظر نهايى را اعلام كند.يزدانى درباره راه حل پيشنهادى وزارت تعاون براى حل مشكل مى گويد: از نظر وزارت تعاون بايد بين تعاونى هاى اعتبارى كارگرى و كارمندى و آزاد تفكيك قائل شد. زيرا فعاليت تعاونى هاى آزاد با عمليات بانكى مطابقت دارد. وى مى افزايد: تعاونى هاى كارگرى و كارمندى به دليل اين كه تعداد اعضاى محدودى داشته و حجم عمليات آنها پائين است بايستى به نحو گذشته اداره شوند.معاون وزير تعاون در خصوص واكنش تعاونى هاى اعتبارى آزاد اظهار مى دارد: با مذاكراتى كه با مسئولين اين تعاونى ها انجام شده، آنها پذيرفته اند كه بايد تحت نظارت كامل بانك مركزى فعاليت كنند و قرار بر اين شده است تا ظرف مدت كوتاهى مقررات خودشان را با دستورالعمل ابلاغى بانك مركزى تطبيق دهند.وى يادآور مى شود: تشكيل يك شركت تعاونى بانكى يكى از مواردى است كه مسئولان تعاونى هاى اعتبار با آن موافقت كرده اند.
معاون وزير تعاون درباره نظر رئيس كل بانك مركزى در اين خصوص مى گويد: دكتر مظاهرى نيز با نظارت تك تك بر تعاونى هاى اعتبار كارگرى و كارمندى موافق نيست زيرا اين نظارت كار بسيار دشوارى است. وى مى افزايد: اما در صورتى كه اين تعاونى ها يك اتحاديه تشكيل دهند آنگاه مى توان تنها بر يك اتحاديه نظارت كرد.يزدانى در پايان تصريح مى كند: نه وزارت تعاون و نه بانك مركزى به هيچ عنوان قصد متوقف كردن فعاليت تعاونى هاى اعتبارى را ندارند و تنها خواستار انضباط فعاليت آنها هستند.
تعاونى هايى با ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار
براساس آخرين اطلاعات ارائه شده از سوى دفتر آمار و اطلاعات وزارت تعاون، در حال حاضر ۱۵۵۰ تعاونى اعتبار در چهار گرايش در سطح كشور فعاليت مى كنند. از مجموع تعاونى هاى اعتبار كل كشور، ۱۰۷۵ تعاونى كارمندى، ۲۴۲ كارگرى، ۹۳ تعاونى فرهنگيان و ۱۴۰ تعاونى اعتبار آزاد وجود دارد.تعداد اعضاى تعاونى هاى اعتبار ۴۲۸ هزار و ۴۴۱ نفر و ميزان سرمايه آنها ۶۱۷۴ ميليارد ريال است كه در مجموع ۶۱۰۸ شغل ايجاد كرده اند.در ميان گرايش هاى تعاونى هاى اعتبار، كارمندى با ۱۰۷۵ تعاونى بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است. تعداد اعضاى تعاونى هاى اعتبار كارمندى ۲۳۲ هزار و ۹۶ نفر است كه سرمايه اى بالغ بر ۳۱ ميليارد تومان دارند. ميزان اشتغالزايى اين تعاونى ها ۴۰۸۹ نفر است.
مقام دوم از نظر تعداد تعاونى ها به تعاونى هاى اعتبار كارگرى تعلق دارد كه در سطح كشور ۲۴۲ تعاونى از اين دست وجود دارد. تعاونى هاى كارگرى با ۵۶ هزار و ۱۶۵ عضو، سرمايه اى در حدود ۴‎/۸ ميليارد تومان در اختيار دارند. همچنين ميزان اشتغالزايى اين تعاونى ها ۵۳۱ شغل است.
تعاونى هاى اعتبار آزاد با ۱۴۰ تعاونى رتبه سوم را ميان تعاونى هاى اعتبار دارد. اين تعاونى ها با ۲۹ هزار و ۷۳۸ عضو، بيش از ۲۰ ميليارد تومان سرمايه دارند و ۱۱۹۰ شغل ايجاد كرده اند. آخرين رتبه از نظر تعداد تعاونى به تعاونى هاى اعتبار فرهنگيان تعلق دارد. تعاونى هاى فرهنگيان در سطح كشور ۹۳ تعاونى دارند. تعداد اعضاى اين تعاونى ها ۱۱۰ هزار و ۴۴۲ عضو است كه با سرمايه اى بيش از ۵۰۰ ميليارد تومان در حال فعاليت اند. ميزان اشتغالزايى آنها نيز ۱۱۹۰ شغل بوده است.
استان تهران، پيشتاز
از نظر تعداد تعاونى هاى اعتبار و اعضا به ترتيب استان هاى تهران، آذربايجان غربى و خراسان رضوى، بين استان هاى كشور مقام اول تا سوم را دارند. همچنين ميزان سرمايه تعاونى هاى اعتبار به ترتيب در استان هاى مازندران، آذربايجان غربى و خراسان رضوى در بين تعاونى هاى اعتبار بيشتر است.در گرايش كارمندى، بيشترين تعداد تعاونى اعتبار در استان هاى تهران، آذربايجان غربى و فارس تشكيل شده است. در گرايش كارگرى نيز بيشترين تعداد مربوط به استان هاى تهران و خراسان رضوى است، در حالى كه بيشترين تعداد تعاونى هاى اعتبار در گرايش فرهنگيان در استان هاى آذربايجان غربى و كردستان وجود دارد و استان هاى آذربايجان غربى و مازندران داراى بيشترين عضو در اين گرايش هستند.همچنين در گرايش آزاد و ساير، بيشترين تعداد تعاونى در استان هاى خراسان و تهران تشكيل شده و استان هاى خراسان و گلستان داراى بيشترين عضو در اين گرايش هستند.تعاونى هاى اعتبار با گردش مالى ۱۰۰ ميليارد تومان در سال، در حال حاضر نقش مهمى در بازار پولى و مالى كشور دارند و به دليل قرض الحسنه بودن فعاليت آنها كه از محل اندوخته اعضا تأمين مى شود، توانسته اند در رفع نيازهاى كوچك افراد نقش مؤثرى ايفا كنند. اين جايگاه و نقش، مستلزم برخوردى منطقى و هدفمند با اين مؤسسات است تا علاوه بر نظارت دقيق بر فعاليت آنها، براى جلوگيرى از هر گونه تخلف و تخطى از اهداف پيش بينى شده، در جهت گسترش فرهنگ تعاون و قرض الحسنه گام برداشت. اين موضوعى است كه يزدانى معاون اشتغال و كارآفرينى وزير تعاون نيز بر آن صحه گذارده و نقش ويژه اى براى آنان قائل مى شود.
وى همچنين از فراهم شدن مقدمات براى امضاى يك تفاهم نامه بين بانك مركزى و وزارت تعاون خبر مى دهد كه براساس آن قرار است بدون هيچ گونه خدشه اى بر جايگاه تعاونى هاى اعتبار، نظارت عاليه وزارت تعاون و بانك مركزى بر اين تعاونى ها بيش از گذشته جارى و سارى شود.