[فاطمه عرب كرمانى]

بافت هاى تاريخى شهر هاى كشور بايد صاحب شهردار ويژه شوند. براى اجرايى شدن ماده ۱۶۶ قانون سوم توسعه كه به موارد ۱۱۴ و ۱۱۵ برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد، مديريت بافت هاى تاريخى بايد از طريق شهردارى ها انجام شود و به همين علت انتخاب شهردار بافت تاريخى در دستور كار مسئولان است.
بافت فرسوده شهرى موضوعى گسترده است و بناهاى تاريخى نيز از اين امر مستثنى نبوده و در معرض خطر قرار دارند و بى توجهى مسئولان ممكن است به نابودى اين بناها ختم شود.
استان هاى مختلف كشور هر يك از بناهاى تاريخى سهمى برده اند و هرچه باشد ايران كشورى با قدمت ۲۵۰۰ ساله است و اين قدمت و تمدن آثارى را آفريده، اما بسيارى از اين آثار به علت بى توجهى در معرض تخريب هستند.
طبق گفته دولت آبادى، معاون ميراث فرهنگى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى، امسال ۱۲ ميليارد تومان به مرمت آثار تاريخى در كشور اختصاص يافته است و بايد آستين همت را بالا زده و براى مرمت آنها اقدام كرد.
واقعيت اين است كه بناهاى تاريخى و گردشگرى جزو سرمايه هاى هر كشورى محسوب شده و نگهدارى از آنها وظيفه حتمى و بلافصل مسئولان كشورها است و در صورت بى توجهى به آنها يك كشور، فاقد پيشينه و مستندات تاريخى خواهد شد.
دولت آبادى مى گويد: طرح بازسازى بناهاى تاريخى از اولويت هاى سازمان است و از اين رو ترميم بناهايى كه مى توانند وارد ليست جهانى شوند در اولويت قرار دارد.
وى تصريح مى كند: بافت هاى تاريخى شهر هاى كشور بايد صاحب شهردار ويژه شوند. براى اجرايى شدن ماده ۱۶۶ قانون سوم توسعه كه به موارد ۱۱۴ و ۱۱۵ برنامه چهارم توسعه تنفيذ شد، مديريت بافت هاى تاريخى بايد از طريق شهردارى ها انجام شود و به همين علت در تدارك انتخاب شهردار بافت تاريخى هستيم.
بناهاى تاريخى موجود در كشور مانند افراد مسنى هستند كه به صورت مستمر نياز به حمايت و مراقبت دارند و اگر به اين اماكن توجهى نشود همانند يك فرد مسن فرتوت شده و از دست مى روند.
معمارزاده، كارشناس مرمت آثار تاريخى معتقد است احياى اين آثار كار مقطعى نيست و بايد به صورت مستمر و هميشگى انجام شود، زيرا انقطاع اين كار موجب از بين رفتن اين بناها مى شود.
ايران جزو كشورهايى است كه آثار تاريخى زيادى دارد و تمام اين آثار نيازمند حفاظت و مراقبت هستند اما در حوزه حفظ بافت هاى تاريخى هم از نظر تئورى و هم از نظر تجربه عملى با فقر غير قابل اغماض مواجه هستيم.
مسئولان سازمان ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى معتقدند كه اجراى طرح شهردار بافت هاى تاريخى شهرى از نظر حفظ و احيا، جريان زندگى بناهاى تاريخى را ارتقا مى دهد.
گفتنى است شهردارانى كه براى بافت هاى تاريخى انتخاب مى شوند، افراد حساس و آگاه به اين امر خواهند بود، ولى همچنان كار نظارت و پايش به عهده سازمان ميراث فرهنگى است.
كارشناسان اعتقاد دارند كه تمام بناهاى تاريخى موجود در كشور نيازمند بازسازى هستند و مرمت آنها زمان مشخصى ندارد و نبايد اين ابنيه را به حال خود رها كنيم.
حفظ پيشينه تاريخى هر كشورى وظيفه مسئولان و حكومت آن كشور است و مردم آن به اين اماكن توجه ويژه اى دارند چراكه از بين رفتن حتى يك بناى تاريخى به علت اهمال و بى توجهى مسئولان براى مردم هيچ كشورى قابل پذيرش نخواهد بود.
بافت هاى تاريخى و فرهنگى شهرها آثار گرانبهايى هستند كه نشانه فرهنگ و دانش معمارى و شهرسازى بومى اند و به عنوان جزئى از هويت اجتماعى هر قوم و كشورى تلقى مى شوند. اين بافت ها در شهر هاى ما، دربردارنده ظرافت و زيبايى و نيز روح خلاق مردمى است كه طى ساليان دراز آنها را بر طبق سنن، فرهنگ و نوع معيشت خود به وجود آورده اند.
به اعتقاد معمارزاده، كارشناس مرمت آثار تاريخى، بافت هاى قديمى در حال حاضر با معضلات و چالش هاى بسيارى دست به گريبان بوده و تحت عنوان بافت هاى مسأله دار شهرى از اواخر برنامه پنج ساله اول در دستور كار دولت قرار گرفته اند.
بر همين اساس، اجراى طرح ساماندهى بافت تاريخى شهر ها نيازمند طراحى سنجيده و مديريت شهرى هوشمند بر پايه مطالعات دقيق است كه با در نظر گرفتن اولويت ها و ضرورت زمان سنجى جهت بهبود سيماى كالبدى محلات قديمى، برنامه ريزى مى شود.

[معصومه ايمانى]

نوسازى بافت هاى فرسوده تهران با استفاده از روش هاى گوناگون در حال انجام است و طرح نوسازى بافت هاى فرسوده بزرگراه امام على(ع) از جمله اين طرح هاست كه در آن با استفاده از تجربيات ناموفق طرح نوسازى بافت فرسوده نواب، سعى شده در كنار ساخت بزرگراه به موضوع بازسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده نيز توجه شود.
اجراى طرح نواب به نظر بيشتر كارشناسان و متخصصان امر، بدون نگاه به بازسازى بافت فرسوده آغاز و دنبال شد. ساخت وسازهاى موجود در محدوده بزرگراه نواب از بدترين و فرسوده ترين ساخت و سازهاى تهران بود، به نحوى كه در هنگام كار، با حركت بولدوزر در يك نقطه، خانه هايى با فاصله زياد ترك مى خوردند. سوابق اجرايى نشان مى دهد كه به اين طرح در قالب بازسازى بافت فرسوده نگاه نشده است، بلكه براساس طرح جامع تهران، بزرگراه چمران بايد ادامه مى يافت و چون تملك اين زمين ها، هزينه هنگفتى را دربرداشت، بازسازى بافت فرسوده اين ناحيه نيز به عنوان طرحى براى جبران هزينه ها لحاظ شد. پس از انقلاب و در دهه ،۷۰ شهردارى وقت، به فكر ساخت طرح هاى ساختمانى نواب افتاد تا بتواند با استفاده از سود ناشى از فروش اين ساختمان ها، بزرگراه نواب را نيز در امتداد بزرگراه چمران ادامه دهد.
به عبارت ديگر در طرح نواب، اصول شهرسازى، احيا و بازسازى بافت فرسوده در نظر نبوده است؛ بلكه هدف اصلى تأمين بودجه و پول بزرگراه بود. برهمين اساس در بعضى نقاط طرح نواب، طراحى ها درست نيست و هيچ ارتباطى به بافت اطراف ندارد.
اين نوع نگاه به طرح، درست عكس طرح بزرگراه امام على(ع) است كه به منظور الگوسازى احياى بافت هاى فرسوده در منطقه ،۱۵ تعريف شده است. در طرح هاى بزرگراه امام على(ع) ابتدا طراحى شهرى بافت فرسوده صورت گرفت و پس از آن براى ايجاد پتانسيل لازم، طراحى بزرگراه امام على(ع) از داخل شهرك پيش بينى شد. كارشناسان سال ها پس از ساخت بزرگراه نواب به اين موضوع معترفند كه هدف طرح به هيچ وجه نوسازى و بهسازى بافت فرسوده شهرى نبود، بلكه هدف، ساخت يك بخش از شبكه بزرگراهى طرح جامع تهران بود كه بايد جايگزين يك خيابان ۱۵ مترى در متراكم ترين بافت هاى مسكونى تهران (حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ نفر در هكتار) مى شد و به نوعى ادامه بزرگراه چمران كه در ميدان توحيد متوقف مانده بود، به شمار مى آمد. در واقع ساخت نواب حتى پيش از يادگار امام مطرح شد. بهسازى بافت محصول جانبى اين طرح بود. اين محصول جانبى هم در قالب ۲۴ قانون نوسازى براى تأمين هزينه هاى اجرايى شكل گرفت.
البته اين محصول كمى ناقص الخلقه است. با سرعتى كه در بزرگراه نواب مى توان حركت كرد، ۷۰ تا ۷۲ دسى بل صدا توليد مى شود، در حالى كه هيچ استاندارد شهرى اجازه نمى دهد كه در فاصله معينى از اين حجم صدا، ساختمان ساخته شود.
وجود بزرگراه در طرح جامع تهران، توجيه اقتصادى طرح تعريض خيابان نواب و نوسازى بافت فرسوده شهرى از جمله استدلال هاى اجرايى طرح نواب بود. اصرار كارفرما مبنى بر كاهش ۱۰ درصدى عرض بزرگراه و ايجاد مشكلاتى از قبيل آلودگى هوا اين طرح را در رسيدن به تمام اهداف خود ناكام گذاشت و سبب شد تا كارشناسان از اين بزرگراه به عنوان يك كانال آلوده كننده بسيار بزرگ و سرباز كه آلودگى اش به چشم، گوش، بينى و حلق ، همه مى رود، ياد كنند.
مهندس احمد عظيمى بلوريان، شهرساز، مى گويد: «از نقطه نظر فنى در طرح جامع تهران، بزرگراه نواب يك بزرگراه سريع بود و در آن توقفگاهى وجود نداشت.
ساختمان هاى اين مسير معمارى و طراحى بسيار خوبى دارد، اما اين ساختمان ها در طول ۵ كيلومتر و در جهت اين بزرگراه ساخته شده است. بنابراين به طور دائم دود و گاز ناشى از دو سه ميليون خودروى گذرى از بزرگراه به چشم، حلق و گوش مردم فرومى رود. به همين دليل مغازه هايى كه به زيبايى در بدنه ساختمان ها طراحى شده اند، مهجور مانده اند، زيرا در برابر آنها فضاى اجتماعى وجود ندارد. درست است كه اين بافت فرسوده بود، اما مردمى كه در آن منطقه زندگى مى كنند امروز اعصابشان هم فرسوده است.»
پس از آن كه ساختمان هاى اطراف بزرگراه نواب، فقط براى تأمين هزينه هاى ساخت طرح راهى آسمان شدند، در سال هاى اوليه دهه ۸۰ راهكارهاى ديگرى براى تأمين هزينه هاى نوسازى بافت هاى فرسوده واقع شده در اطراف بزرگراه ها و طرح هاى عمرانى اتخاذ شد و آن استفاده از بخش خصوصى در ازاى واگذارى يكسرى از تسهيلات به اين بخش بود.
در هر حال براى ثمربخش بودن طرح بافت هاى فرسوده بايد به سه رأس مثلث ذى نفع در اين موضوع توجه كرد. در بازسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده، مالك واحد فرسوده، مديريت شهرى و بخش خصوصى هر سه بايد منتفع شوند و در كنار آن بايد هنگام بازسازى بافت ها، ساخت مجتمع هاى چندمنظوره با چند عملكرد در برنامه قرار گيرد تا بخش خصوصى با رغبت براى بازسازى وارد عرصه شود.
در ۱۰۰ سال اخير در شهرسازى كشور، با روش آزمون و خطا حركت كرده ايم، حالا نوبت آن است كه از تجربيات ديگران نيز استفاده كنيم و اصلاً نگران بومى سازى تجربيات نباشيم، استفاده از اين تجربيات در كشور موجب بومى شدن آنها نيز مى شود.

يك شوراى روستا در اقدامى عجيب و غريب از خانواده هاى مهاجر روستا مبلغ چهل ميليون ريال على الحساب درخواست كرد.
شوراى روستاى شمشك بالا از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات، در ازاى تحويل كنتور هاى آب به اهالى غير بومى روستا، از آنها خواست تا به ازاى كنتور هاى درخواستى خود، مبلغ ۴۰ ميليون ريال به حساب شوراى اسلامى شمشك بالا واريز كنند.
يكى از اهالى به خبرنگار «ايران» مى گويد: «ما ۱۲ سال است كه ساكن اين روستا هستيم و سند ملك نيز همين مسأله را ثابت مى كند ولى چون ۱۲ سال قبل، از منطقه اى در تهران به اين روستا نقل مكان كرديم، شوراى روستا براى تحويل كنتور آب، از ما ۴۰ميليون ريال، آن هم به صورت على الحساب تقاضا كرده است.»
وى مى افزايد: «اين كنتورها را فرماندارى به صورت رايگان به بخشدارى و شوراى روستا تحويل داده است تا در اختيار همه اهالى قرار گيرد.» وى تصريح مى كند: «برخورد اعضاى شوراى روستا، همچون رفتار خان هاى قديم است و مدعى هستند كه حرفى بالاتر از حرف آنها نيست و ما بايد اين مبلغ هنگفت را پرداخت كنيم؛ فقط به علت اين كه مهاجر به حساب مى آييم.»
* تهديد به ضرب و شتم
يك مقام آگاه در بخشدارى رودبار قصران مى گويد: «مسأله دريافت غير قانونى اين وجه را به شوراى روستا تذكر داده ايم ولى ما را تهديد كردند كه در صورت مخالفت با آنها، با بيل و كلنگ به جانمان خواهند افتاد!» با اين حال على محمدى، بخشدار رودبار قصران مى گويد: اگر شما مدركى همراه با امضاى شوراى روستا در اختيار داريد به ما تحويل دهيد تا بشدت با اين شورا برخورد شود.»
* فرماندارى: چنين اقدامى خلاف قانون است
يكى از مقامات فرماندارى شميرانات به «ايران» مى گويد: «در جريان يكى از نامه هاى ارسال شده به يك خانوار مهاجر روستاى شمشك بالا هستم ولى از اين خانواده، ۳ تا ۴ روز فرصت خواسته ام كه مشكل آنها را حل كنم.» وى مى افزايد: «چنين اقدام يك طرفه اى از سوى هر شوراى روستا خلاف قانون است و حتى مى تواند به منحل شدن آن بينجامد.»
مهندس نيكخواه، معاون فرماندار شميرانات نيز مى گويد: «به طور موردى و يا مشخص در جريان اين مسأله نيستم ولى فقط سازمان آبفاى روستايى مى تواند مجوز دريافت اين گونه مبالغ را صادر كند و دريافت هرگونه وجهى از اهالى خلاف قانون است.»