]الهه غلامى[

امروز ۱۸۵ روز است كه بلژيك در قلب اروپا و با همه آوازه تاريخى و سياسى اش به عنوان كشورى مدرن و مركز ناتو بدون دولت به حيات خود ادامه مى دهد.
بحران سياسى در اين كشور بيش از شش ماه است كه همه امور را تحت الشعاع قرار داده است تا جايى كه برخى ناظران از خطر تجزيه اين كشور سخن رانده اند.
اين دومين بار است كه چنين سرنوشتى براى اين كشور رقم مى خورد. شايد باور اين مسأله در مورد اين كشور اروپايى كه ۱۷۷ سال از اعلام استقلال آن مى گذرد و ستاد مركزى يكى از بزرگترين سازمان هاى بين الملل در پايتخت آن، بروكسل، جاى دارد دشوار باشد. اما ماجراى بى دولتى و تجزيه طلبى به همين شكل در اين كشور در حال رخ دادن است.
بحران گسل سياسى در اين كشور كهنسال اروپايى از آنجا ريشه مى گيرد كه جمعيت بلژيك به نسبت ۴۰-۶۰ درصد به دو گروه فلميش ها و فرانكوفن ها تقسيم مى شود. فلميش ها كه به زبان هلندى تكلم مى كنند، در بخش شمال اين كشور موسوم به فلاندرز زندگى مى كنند و فرانكوفن ها كه فرانسوى زبان هستند در بخش جنوبى يعنى والونيا سكونت دارند. فلميش ها با هلندى ها اشتراكات فرهنگى دارند و فرانكوفن ها با فرانسوى ها.
اين دو گروه كه اختلافى به اندازه تاريخ ۱۷۷ ساله بلژيك دارند فقط به واسطه اقتضائات تاريخى و در اثر تصميمات جهانى زير سقف يك جامعه جمع شده اند.
تا سال ۱۸۳۰ مكانى كه حالا به عنوان بلژيك شناخته مى شود، متعلق به هلند بود. دراين سال انقلابيون فرانسه و ناپلئونيست هاى تبعيد شده به بروكسل و ياغيان ليگ كه در جنوب هلند مى زيستند و حاضر به همراهى هلندى ها نبودند، در كنار يكديگر دست به انقلاب زدند و موفق شدند ارتش هلند را از مناطق والونيا و فلاندرز بيرون برانند و به زور ساكنان فلاندرز را مطيع خود سازند. آن روزها انقلابيون فرانسه در صدد بودند اين سرزمين را ملحق به فرانسه سازند اما بريتانيا كه آن روز نفوذ عميق در صحنه اروپا داشت به استقلال اين سرزمين رأى داد و اعلام كرد كه كشور تازه با نام بلژيك مركب از فرانسوى هاى مهاجر و ليگى ها شكل بگيرد. براساس اين توافق انگليسى ها نفوذ هلندى را كه بر منطقه جارى بود، از ميان برداشته و قرار گذاشتند كشور جديدى به سبك سياست فرانسه اداره شود. در پايان نيز نام اين كشور را بلژيك گذاردند كه از واژه بلژيكا گرفته شده كه در لاتين به معناى هلند است.
به اين ترتيب بود كه فلاندرزها و والونيايى ها با وجود همه اختلافات فرهنگى، مذهبى و زبانى كه با يكديگر داشتند در كنار هم و تحت يك پادشاهى و يك دولت مركزى در مسير يك زندگى تازه اما پر اختلاف گام نهادند. اين منازعه كه همواره و در طول تمام اين سال ها جريان داشته است، مدتى است كه به سطح دولتمردان و احزاب كشيده شده است تا حدى كه در تنش هاى بين دو قوم سهم سياستمداران بيش از مردم عادى شده است.
شدت اين تنش ها و اختلافات از ماه ژوئن به اين سو كه بايد نخست وزير جديد اين كشور انتخاب مى شد، بيشتر شد.
طورى كه سياستمداران بروكسل هنوز نتوانسته اند به يك توافق سياسى براى انتخاب نخست وزير دست يابند و در ۶ ماه گذشته اين كشور بدون وجود دولت ادامه حيات داده است. مهم ترين مانع تشكيل دولت در اين سرزمين چيزى نيست جز اين كه دو قوم فلاندرز ها و والونيايى ها بر سر تعيين حدود استقلال جامعه فلاندرزى به توافق نرسيده اند. در واقع فلاندرزها و به عبارتى فلميش ها خواهان اختيارات سياسى گسترده ترى هستند، بويژه آنها گفته اند وظايف مربوط به مديريت امور اشتغال در منطقه بايد از دست سياستمدارانى كه از جانب فرانسوى زبانان بر آنها تحميل شده اند خارج شود. اما در اين دعوا والونيايى ها نيز خواسته ها و نگرانى هاى خاص خود را دارند و آنها درهراس هستند مبادا در برابر فلاندرز ها به لحاظ سياسى و مالى شكست بخورند، لذا براى پيشگيرى از چنين خطرى درپى اصلاحات قوانين كشور و به بيانى ديگر انتقال قدرت هستند.
به پندار بسيارى از ناظران، طايفه والونيايى ها نسبت به فلميش ها از مزاياى شغلى بيشترى برخوردارند در حالى كه فرانسوى زبان ها مجبور به تحمل بيكارى هستند.
در هر حال به واسطه اين اختلافات بود كه ۱۰ ژوئن انتخابات نخست وزيرى اين كشور برگزار شد و «يوس لترمه» كه رياست حزب دموكرات مسيحى فلميش را در دست داشت با اكثريت آرا به پيروزى رسيد.
يوس لترمه بهترين گزينه به نظر مى رسد. «يوس لترمه» از مادرى فلاندرزى و پدرى والونيايى متولد شده و همين ويژگى او كه در بين سياستمداران بلژيك منحصر به فرد است، باعث مى شود ناظران سياسى او را براى ايجاد سازش بين دو گروه بهترين گزينه بدانند. بر همين اساس نيز بود كه شاه آلبرت، پادشاه بلژيك به وى مأموريت داد براى تشكيل دولت ائتلافى بين احزاب دو طرف مبادرت كند. ائتلافى مشابه ائتلاف بنفش دو سال پيش كه در هوفستاد موفق شد بين احزاب سوسياليست (سرخ) و ليبرال (آبى) ايجاد كند.
در خواست پادشاه از لترمه براى متحدساختن دو جبهه متخاصم ۱۷ روز پس از پيروزى وى روى داد اما در همان روز نيز لترمه ضمن قبول مسئوليت اعلام كرد كه براى او غير ممكن است كه بتواند چنين ائتلافى را بر قرار كند. اين پاسخ يأس آميز از تنها سياستمدار ظاهراً بى طرف بروكسل، عمق شكاف سياسى را آشكار كرد. زيرا «لترمه» اگر چه نژادى فلاندرز- واليونيايى داشت اما آشكارا از فلاندرز هاى هلندى زبان حمايت مى كند.
حمايت هاى او باعث شد اندك اندك اختلافات بيش از گذشته شود و والونيايى ها خواستار استعفاى او از پادشاهى شوند. اين بار اختلاف تا جايى پيش رفت كه حتى بسيارى از سياستمداران بلژيكى به اين نتيجه رسيدند كه عطاى در دولت بودن را به لقايش ببخشند و جدايى و تجزيه را بهترين راه حل براى مشكل شان دنبال كنند و سرانجام هفته گذشته «يوس لترمه» با گردآورى احزاب مختلف بلژيك آخرين سخن خويش را كه چيزى جز هشدار درباره تجزيه و فروپاشى بود به زبان آورد.
بلژيكى ها صاحب ۴ حزب اصلى هستند؛ فلميش ها خود دو حزب دارند؛ دموكرات مسيحى ها و ليبرال ها. والونيايى ها نيز دقيقاً با چنين تركيبى از دو حزب همنام دموكرات مسيحى و ليبرال بر خوردارند كه باوجود اسامى مشترك شان ديدگاه هاى آنها كاملاً در تضاد با يكديگر است. نكته جالب در دسته بندى هاى سياسى و آرايش بلژيك كه شكاف قومى و طايفه اى را در اين سرزمين عميق تر كرده آن است كه در اين كشور نمى توان هيچ حزبى را تحت عنوان «ملى» پيدا كرد. يوس لترمه پس از گرد آوردن سران ۴ حزب ياد شده براى آخرين بار از آنان خواست تا ائتلاف تشكيل دهند.
طرحى كه اين مقام سرشناس بلژيك داد در واقع مهم ترين و شايد آخرين مانيفست سازش ميان دو قوم متخاصم بود. محورهاى طرح او عبارت بودند از:
۱- بايد اصلاحات كامل در قانون اساسى كه منشأ اصل اختلاف و اعتراض است صورت پذيرد. (قانون اساسى بلژيك هم اكنون مطابق قانون اساسى فرانسه است. والونيايى هاى فرانسوى زبان به قانون حاضر اعتقاد دارند اما فلميش هاى هلندى زبان خواهان ايجاد اصلاحات در آن هستند. به گمان آنها چنانچه اين اصلاحات صورت گيرد، فلاندرزها صاحب قدرت و اختيار بيشترى خواهند شد.)
۲- اعضا و ساكنان هر دو منطقه از امتياز كاهش ماليات شركت ها برخوردار خواهند شد ( اين موضوع بيشتر مورد درخواست فلميش ها است. سران فلميش خواهان آن هستند كه حتى اگر مسئولان والونيايى نپذيرند، ماليات شركت ها كاهش يابد.)
۳- براى اصلاح و تغيير قوانين دو سوم رأى اكثريت مورد نياز است. (اين نيز مورد درخواست فلميش ها است كه ۶۰ درصد جمعيت را تشكيل مى دهند و بالطبع با برگزارى چينن رفراندومى آنها به دليل جمعيت زيادشان برنده خواهند شد)
چنان كه از محتواى طرح بر مى آيد آخرين در خواست هاى «يوس لترمه» از احزاب نيز به گونه اى تنظيم شده بود كه نفع فلميش ها در آن لحاظ شود. با وجود اين دو حزب فلميش و ليبرال هاى والونيا، بر سر تمامى موارد توافق كردند اما دموكرات مسيحى هاى والونيا حاضر به پذيرش اين مورد نشدند. مخالفت اين حزب سرانجام كاسه صبر «يوس لترمه» را لبريز كرد و وى بلافاصله به كاخ سلطنتى در بروكسل رفت و پس از ديدار با پادشاه از شكست تلاش هاى خود براى تشكيل ائتلاف سخن گفت و سپس از وى خواست تا پايان مأموريت او را در حل نزاع دو طايفه حاكم بر بلژيك اعلام كند.
پادشاه آلبرت كه سومين شاه بلژيك است و در اين ميان سعى دارد بى طرف عمل كند، تا مدتى اين استعفا را نپذيرفت اما روز سه شنبه هفته پيش با افزايش اعتراض ها به عملكرد «لترمه» پاى استعفاى او را امضا كرد و دو روز پس از آن نيز «گاى ور هوفستاد» را كه پيشتر موفق به تشكيل ائتلاف شده بود، بر جاى او نشاند.
اما چنان كه ناظران سياسى گفته اند اين اقدام پادشاه نتيجه اى جز بغرنج تر شدن اوضاع نداشته است زيرا گاى ور هوفستاد نيز اذعان داشته كه اين مأموريت سخت و پر مخاطره است.
واقعيت اين است كه امروز در بروكسل و پايتخت ناتو دو طايفه از سياستمداران بلژيك بيش از هر چيز به تجزيه اين كشور مى انديشند. از همين روست كه در چند روز اخير نقشه جنگ و تجزيه بلژيك زينت بخش صفحات نخست مطبوعات اروپايى است. براساس نقشه دوطايفه سياستمداران تندرو بلژيك بين آلمان، فرانسه بروكسل و لوكزامبورگ تقسيم خواهد شد و بخش موسوم به «فلاندرز» كه همان فلميش ها هستند مستقل خواهد شد و بالاخره والونيا كه خود تركيبى از چند قسمت است به كلى متلاشى مى شود و تحت حاكميت كشور هاى مجاور قرار مى گيرد.
در اين ميان سهم والونيا از مشكلات آينده بيشتر از سايرين است. مسأله والونيايى ها، بروكسل است كه هم اكنون جايگاه ۲۷ عضو اتحاديه اروپا است.
همين مسأله باعث شد هفته پيش ۲۰ هزار نفر از مردم بروكسل عليه گزينه تجزيه بلژيك اعتراض كنند. اين ۲۰ هزار نفر با تجمع آرام در خيابان هاى اصلى بروكسل از سياستمداران بلژيك خواستند به جاى فكر كردن به تجزيه كشور در انديشه ائتلاف باشند، اما اين فقط خواسته بروكسل نشين ها است.
در قبال مسأله بروكسل و اين كه آينده آن چه خواهد شد، فلاندرز ها كه در حال حاضر بيشترين كمك هاى مالى را به اين منطقه مى كنند از اين قضيه ابراز خوشحالى مى كنند كه اتحاديه اروپا حاكميت اين بخش كوچك را كه نيمى از جمعيت آن غيراروپايى و عموماً مسلمان مهاجر هستند، در دست بگيرد.
اكنون تحقق پذيرى و عدم تحقق اين فرضيه هاى پر خطر در گرو فقط تلاش هاى «گاى ور هوفستاد» نخست وزير در حال بركنارى بلژيك است. با آن كه مردم بلژيك در انتخابات ماه ژوئن با اكثريت آرا به حزب گاى ور هوفستاد «نه» گفته بودند اما حالا ديگر بار به او رجوع كرده اند. هفته پيش پس از علام استعفاى «يوس لترمه» يك نظرسنجى در بلژيك برگزار شد. مطابق اين نظرسنجى ۵۱ درصد مردم از ور هوفستاد حمايت كردند. تنها ۲۵درصد بلژيكى ها اعتقاد داشتند «لترمه» هنوز هم مى تواند كارى براى ترميم شكاف هاى بزرگ اين كشور صورت دهد. ضمن آن كه ۷۳ درصد از عملكرد ۶ ماه گذشته وى براى ايجاد ائتلاف ابراز نارضايتى كردند. در حال حاضر ورهوفستاد ۱۸ كرسى ار مجموع ۱۵۰ كرسى مجلس را در اختيار دارد. رقم كرسى هاى متعلق به حزب لترمه نيز به ۳۰ كرسى مى رسد.
اما در اين بين شايد بيش از هرچيز ديدگاه بسيارى از بلژيكى ها (اعم از فلميش فرانكوفن) در نظر سنجى هاى اخير افق آينده را روشن كند. آنها گفته اند ما چندين ماه است كه بدون داشتن دولت به زندگى خود ادامه مى دهيم. پس چه نيازى به وجود دولت است اگر آنارشى به معناى نداشتن حاكم و دولت است، ما خواهان اين آنارشى هستيم تا اين كه دولتى داشته باشيم كه هرگز قابل اعتماد نيست.

]برونو كاره ‎/ ترجمه حسين قنبرى گرمى]

از خلال سخنرانى هاى گوردون براون در دوران نخست وزيرى وى و همچنين اسناد تازه اى كه توسط «دفتر امور خارجه» و «دفتر كابينه» درباره اروپا منتشر شد، مى توان ديدگاه هاى وى درباره نقش انگليس در جهان را بهتر درك كرد. جهانى كه به اعتقاد براون در قرن بيست و يكم جهانى بدون مرز است.
از يك منظر كلان، اهداف و خطوط اصلى سياست خارجى و امنيتى انگليس اغلب مشابه همان سياست هايى است كه توسط تونى بلر، يك سال قبل در اوضاع و شرايط بحرانى ترسيم شد.
با اين كه به وضوح گفته نمى شود اما از سخنان نخست وزير انگليس چنين استشمام مى شود كه بهترين سياست از نگاه دولتمردان امروز لندن، سياست تعامل و كنش متقابل با كشورهاى مشترك المنافع، آمريكا و اتحاديه اروپاست.
اما واقعيت اين است كه به طور طبيعى، انگليس جايگزينى براى تداوم اين سياست ندارد كه قدرت خود را بر پايه اتحاد استراتژيك با كشورهايى قرار دهد كه داراى همان ارزش هاى سياسى - اقتصادى اين كشور هستند.
طبيعتاً در آغاز قرن بيست و يكم تمامى جهان همانند نقش اين سه مجموعه (اروپا، آمريكا و دول مشترك المنافع) به طرز چشمگيرى دچار تغيير و تحول شد به طورى كه حتى ماهيت اين اتحادهانيز تغيير كرده است.
قبل از اين سياست دولت ها بر تداوم دو هدف مبتنى بود: رشد اقتصادى و همبستگى اجتماعى. اما از اين پس جنبه هاى سومى نيز به اين اهداف اضافه شده است و آن رفاه، عدالت و حفاظت از محيط زيست است و در شرايطى كه منابع طبيعى(به عنوان نياز اصلى قدرت جهانى از دوره استعمار تاكنون) رو به اتمام است، رقابت براى به دست آوردن آنها بسيار شديدتر شده است.
بنابراين در رابطه با اهداف جديد سياست خارجى انگليس حفظ منافع اين پادشاهى طبيعتاً از نخستين وظايف دولت به شمار مى رود.
تثبيت و اشاعه ارزش هاى دموكراسى غرب و اقتصاد آزاد بازار در محيط رقابتى جهانى دومين هدف است كه به طور همزمان لندن در تحولات جهانى دنبال مى كند.
در بافت جديد جامعه بين المللى لندن دريافته است كه ادامه حيات انگليس و ساير كشورها با انزوا طلبى تأمين نمى شود بلكه برعكس همكارى براى نوسازى و بازسازى قوانين بين المللى، نهادها و شبكه هاى تأثيرگذار جهانى لازمه اين امر است.
بر اين اساس براون در آغاز دولتش كوشيد از نوعى همگرايى جهانى سخن بگويد و بر ايجاد جامعه جهانى تأكيد ورزد كه باعث نزديكى و دورى انسان ها از هم مى شود. او مدعى شد انگليس به عنوان يكى از اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل وظيفه دارد تا پيشنهادهاى معمولى را براى احياى اين ارزش هاى از درست رفته ارائه كند و مبارزه با فقر و حفاظت از محيط زيست به عنوان پشتوانه هاى جامعه نوين جهانى محسوب مى شوند.
اما واقعيت اين است كه حتى در دوره براون تفكر جهانى لندن از واشنگتن فاصله نگرفته است. اتحاد با آمريكا هنوز سنگ بناى سياست ائتلاف هاى امنيتى لندن به شمار مى رود. البته در اين ميان گوردون براون سعى كرده است تا ائتلاف خود را با فرانسه و آلمان نيز تقويت كند. به همين علت است كه امروزه آهنگ مراودات لندن و واشنگتن متوقف نشده است. در سايه همراهى انگليس، آمريكا و اروپا همكارى نزديك تر بر روى طرح جامعه جهانى و كشورهاى گروه ۸ پيش گرفته اند. شايد تفاوت بارز دولتمردان جديد لندن با سلف شان اين باشد كه آنها به روش هاى عصر بلر لعاب اخلاقى پوشانده اند، به نحوى كه گوردون براون به نظر مى رسد وظيفه خود مى داند كه در خارج از مرزهاى ملى در زمان بروز بحران مداخله كند. به اين ترتيب است كه براون خواهان آن شده كه مجوزهاى الزام آور براى غنى سازى اورانيوم صادر شود يا اين كه با ايجاد يك بانك سوخت هسته اى به كشورها امكان دستيابى به انرژى هسته اى داده شود كه در اين زمينه امروزه مهمترين بحث، مسأله هسته اى ايران است كه انگليس و براون بايد امتحان خود را در آن پس دهند.
در زمينه صادرات تسليحات، نخست وزير انگليس پيشنهاد داده است تا تجارت اسلحه هاى مدرن محدود شود. همچنين وى خواستار ممنوعيت ساخت، ذخيره سازى و استفاده از سلاح و مهمات در سطح جهانى شده است.
براون در زمينه نهادهاى بين المللى مدعى آن شده كه اصلاحات گسترده در گروه ،۸ سازمان ملل، صندوق بين المللى پول و بانك جهانى به وجود آيد تا اين نهادها امكان مقابله با چالش هاى قرن بيست ويكم را پيدا كند. با اين تفكر قابل قبول نيست كه شوراى امنيت حداقل به روى ژاپن، هند، برزيل يا يكى از كشورهاى آفريقايى بسته باشد.
يكى از جنجالى ترين سرفصل هايى سياست براون نگاه او به اروپا است. درباره اتحاديه اروپا براون معتقد به اين است كه اين اتحاديه تبديل به سازمانى منعطف شود تا بتواند به چالش هاى جهانى سازى پاسخ دهد.
او به اين صورت سعى دارد از رفتار امثال ساركوزى كه دروازه اروپا را به روى كشورهايى مانند تركيه بسته اند، فاصله گيرد.
در زمينه مناطق مورد مناقشه انگليس عمليات هاى نظامى خود را در افغانستان متمركز كرده است. واگذارى اختيارات به نيروهاى عراقى در اين كشور و مداخله در اوضاع كشورهايى همچون ميانمار و سودان (دارفور) حمايت از ايهود اولمرت و محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين براى ايجاد سيستم دو دولتى مورد نظر بوش از ديگر اهداف گوردون براون به شمار مى روند.
با نگاه به فهرست اين اهداف مى توان رگه هاى تضاد سياست خارجى انگليس در دوره براون را دريافت. مشكل براون اين است كه هم بر مداخله در بحران ها تأكيد مى ورزد هم اين كه براى نشان دادن تصوير انسانى و اخلاقى از سياست خارجى خويش تلاش مى كنند. از همين رو او از مبارزه با فقر و كمك به كشورهاى فقير به عنوان وظيفه خود ياد كند. نيروهاى نظامى انگليس را از بصره خارج مى كند اما بر مداخله در غائله دارفور و ميانمار پامى فشارد. از طرفى نمى توان از اين اقدام ها و خواست ها به عنوان موفقيتى در عرصه بين المللى نام برد، زيرا دستيابى به صلح، رفع گرسنگى، توقف روند گسترش فقر و نظام مند كردن جريان هاى اقتصادى و مهاجرت كه در فهرست اهداف براون آمده، ساز و كار خاص خود را مى طلبند.
از اين نظر است كه اين آرمان گرايى هاى براون از ديدگاه واقع گرايانه قدرى نگران كننده مى نمايد. به اين خاطر كه انگليس همانند ساير متحدان اروپايى امكانات كافى براى اجراى طرح هاى سياسى يا عمليات هاى نظامى گسترده ندارد.
در واقع نخستين وظيفه براون تعيين اهداف و امكانات براى رسيدن به اين اهداف است. به عبارت ديگر، خواست اصلى شهروندان انگليس چنان كه نظرسنجى ها نشان مى دهند اين است كه نخست وزير انگليس بايد سياست خارجى و امنيتى اين كشور را با احتساب تجربه هاى تلخ يك دهه اخير و نيز بر مبناى امكانات علمى براى هر يك از سياست ها دوباره تعريف كند.