عمر محصولات كم شده، تنوع توليدات زياد شده، تكنولوژى ها هر روز نو مى شوند، سليقه بازار دائماً عوض مى شود.رقبا زياد شده اند، هر روز نام و برند جديدى خودنمايى مى كند، شكارچيان بازار تقاضاها را كشف و به دورترين رقبا مى دهند، مرزهاى تعرفه و حمايت كم كم رخت مى بندند و در اين ميان توليد كننده سنتى و كارخانه دار قديمى مى ماند و هزاران مسأله كه توليدات ديروزى را امروز چگونه بفروشد، با قيمت كمتر رقيب خارجى چگونه بجنگد، خط توليد محصول قديمى را با چه تكنولوژى و چه سرمايه اى عوض كند، ظرفيت خالى كارخانه را چگونه پركند. وضعيت عوض شده و محيط توليد مرتباً تغيير مى كند، چالش هاى جديد بسرعت خود مى نمايند.
اين تغييرات در سطح اقتصاد و توليد ملى چگونه بايد مديريت شوند
بايد در فكر طراحها و روش هاى نو بود كه با كمترين ضرر، بيشترين سود حاصل شود.با كمترين نياز به سرمايه گذارى جديد بيشترين سود در فروش محصولات نوبه دست آيند با كمترين هزينه ملى بيشترين اشتغال حاصل شود.
توليد بدون كارخانه، يك پاسخ قوى به پرسشهاى پيش گفته است.نگاه و روشى متفاوت در توليد و فروش و بازار است.رويكردى متفاوت به محيط پراز تغيير توليد است، راهى مناسب براى اضافه نمودن مهارتهاى ارتباطى و تكنولوژى هاى اطلاعاتى به فرايند توليد و بازار است.
در اين روش عنصرى كارآفرين و هوشمند كه توانايى ها و مهارتهاى بازارشناسى، طراحى محصولات جديد، برون سپارى اجزا و قطعات توليدى و مونتاژ نهايى كالا، دسترسى به شبكه توزيع و مهارت در فروش دارد به بازيگران فعلى عرضه توليد و بازار اضافه مى شود و مانند يك تهيه كننده سينمايى كه از همه دانشها و مهارتها و توانايى هاى عده اى متخصص استفاده كرده و محصول نهايى خود را به صورت يك فيلم توليد نموده و در شبكه توزيع آن به فروش مى رساند، توليدگر كارآفرين جديد ما نيز در ميان عناصر مختلف كار و كارخانه و فناورى و تداركات و بازار قرار گرفته و از هر كدام در جاى خود استفاده مى نمايد.روز به روز نياز بازار را شناسايى نموده و با قدرت طراحى، محصولى بازار پسند را تعريف مى كند، هر قطعه اى را به متخصص ترين و اقتصادى ترين توليدكننده مى سپارد و در جاى ديگر مونتاژ نهايى مى كند و سپس به بازار برده و مى فروشد، به محض تغيير نياز و سليقه بازار دوباره همين فرايند را براى محصولى نو به كار مى گيرد.او براى هر محصول تازه نياز به سرمايه گذارى كلان جهت ايجاد خط توليد جديد ندارد، اعتبارى در حد سرمايه در گردش كافيست تا اين چرخه را اداره كند.ظرفيت خالى هر كارخانه مربوط، در خدمت اوست، قدرت كنترل كيفى بالا و توان مردود نمودن هر قطعه نامرغوب سفارش شده را دارد، توان سفارش پذيرى براى رفع نياز آخرين عناصر زنجيره تأمين را دارد و براى شبكه توزيع و بازار خود هر روز كالا و محصول جديدى را ارائه مى نمايد.
اقتصاد پوياى جديد در كشورهايى مانند چين، تايوان، كره و سنگاپور تا حد زيادى مرهون عمق تكنولوژى و تخصصى تر شدن و اقتصادى تر شدن توليدات در صنايع كوچك و متوسط و رواج روش توليد بدون كارخانه و برون سپارى در بنگاههاى داراى نام و برند قديمى و بازارشناسان و كارآفرينان جديد آنهاست.
از توليد بدون كارخانه در همه سطوح توليدى مى توان استفاده نمود.هم سطح صنعتى و كارخانه اى هم سطح صنفى و كارگاهى و هم سطح توليد خانگى و فردى.
كارآفرينى كه بدون كارخانه توليد مى كند نيز مى تواند فقط يك فرد خلاق و مبتكر باشد و يا يك شركت رسمى متخصص باشد و هر دو اين افراد حقيقى و حقوقى مى توانند از سطوح ارتباطى ساده فردى تا سطح عميق ارتباطى با استفاده از فناورى هاى اطلاعاتى و ارتباطى و شبكه هاى جهانى توليد و فروش و بازرگانى الكترونيكى استفاده نمايند.
امروزه همه سطوح و روشهاى توليدى پيش گفته مورد استفاده قرار مى گيرند و توليداتشان در بازارهاى متنوع محصولات جهانى قدرت نمايى مى كنند.
مى توان گفت كه استفاده از اين روش تغيير رويكردى است كه در آن به جاى سخت افزار، نرم افزار- به جاى كارخانه، محصول- به جاى سرمايه ثابت، سرمايه در گردش- به جاى توليد، زنجيره تأمين، محور قرار گرفته و اهميت مى يابند.
اين روش در وضع كنونى كشور ما مى تواند ظرفيت هاى زياد خالى مانده كارخانجات را پر كند و آنها را به طرف تخصصى تر شدن توليداتشان سوق دهد و كارگاههاى توليدى را گسترش دهد و خصوصاً از ظرفيت بسيار بالاى افرادى كه در خانه ها هستند و يا مى توانند در سطح فردى كار كنند استفاده كند. و ميزان و روش مشاركت آنها را در توليد به انتخاب و بسته به ظرفيت و موقعيت هر كدام از آنها قرار دهد و حتى براى هرخانم خانه دار و يا سرپرست خانوار و يا جوان و پير اين امكان را به وجود آورد كه جزئى از چرخه توليد كالايى قرار بگيرند كه دغدغه و مهارت طراحى و مونتاژ و فروش آن را شخص و يا شبكه ديگرى بايد متحمل شود. در سابقه تاريخى كشور ما اين روش بسيار معمول بوده و امروزه نيز در بعضى مناطق اين ميهن بزرگ مورد استفاده قرار مى گيرد.لكن اين سنت تاريخى بايد با روشها و فناوريهاى روز تقويت شده و گسترش يابد تا با كمترين نياز به سرمايه گذارى هاى كلان براى ايجاد سخت افزار و كارخانه، افراد بيشترى مشغول كار شوند، توليدات متنوع ترى رخ نمايند و بازار پر رونق ترى به دست آيد. قطعاً ترويج روزآمد و علمى و گسترده اين روش احتياج به مطالعه و تدوين راهكارهاى مورد نياز را دارد كه در همه سطوح ملى و منطقه اى و فردى بتواند سازو كارها و سامانه ها و مايحتاج توسعه آن را تعريف و در اختيار سازمانهاى دولتى و نهاد هاى عمومى قرار دهد. سازمان صنايع كوچك و شهركهاى صنعتى ايران جديداً اين رويكرد را مورد توجه قرار داده و در كنار مدل هاى موفق شبكه سازى صنايع مانند خوشه هاى صنعتى و توسعه روابط پيمانكارى، توليد بدون كارخانه را نيز در دست مطالعه و اجرا دارد.اميد است همراهى و همگامى همه صاحبان علم و تجربه بتواند گامى بلند در رونق اشتغال و توليد و بازار كشور ايجاد كند.

نيمى از شركت هاى دولتى قابل واگذارى نيست
با وجودى كه ۷۵ درصد از بودجه شركت هاى دولتى به دو بخش صنعت و معدن و انرژى اختصاص يافته هنوز ۲۵ شركت دولتى از جمله شركت هاى بيمه آسيا، دانا، البرز، ايران و پست بانك تا كنون ساماندهى نشده اند.
على سعيدى مديرپژوهش، توسعه و مطالعات سازمان بورس اوراق بهادار، با اشاره به اطلاعات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ اظهارداشت: بر اساس اين اطلاعات تعداد شركت هاى دولتى فعال در اقتصاد ايران با توجه به تعريف شركت دولتى مندرج در ماده ۴ قانون محاسبات عمومى كشور معادل ۵۰۲ شركت است. وى با بيان اينكه تعداد شركت هاى دولتى بين ۵۰۰ تا ۵۳۰ شركت در سال هاى اخير در نوسان است، يادآورشد: بررسى قوانين بودجه سنوات اخير نشان مى دهد همه ساله تعدادى از شركت ها به دلايل مختلف اعم از واگذارى، انحلال و ادغام از فهرست شركت هاى دولتى حذف و تعدادى شركت دولتى به اين فهرست اضافه مى شود. سعيدى ادامه داد: با توجه به اين كه از ۵۰۲ شركت، ۲۳۶ شركت به دلايل مختلف قابل واگذارى به بخش غير دولتى نيستند، مى توان گفت نيمى از شركت هاى دولتى قابل واگذارى نيستند. وى تصريح كرد: اين در حالى است كه از اين تعداد فقط ۴۵ شركت جزء استثنائات مندرج در ابلاغيه مقام معظم رهبرى هستند و ۱۹۱ شركت دولتى ديگر به دليل انجام وظايف حاكميتى و يا تصدى اجتماعى قابل واگذارى به بخش غير دولتى نيستند. وى ادامه داد: اين ارقام حاكى از آن است كه موفقيت برنامه خصوصى سازى كشور در گرو تجديد ساختار شركت هاى دولتى از يك سو و ساماندهى وظايف حاكميتى و تصدى گرى اجتماعى از سوى ديگر است. وى افزود: به نظر مى رسد با تمركز سياست واگذارى شركت هاى بخش صنعت ومعدن و انرژى مى توان به سرعت از تعداد و حجم فعاليت شركتهاى دولتى كاست.

مدير طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده ايران خودرو گفت: مرحله اول از نوبت ششم طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده ايران خودرو از ديروز آغاز شد.
رضا تقى زاده با بيان اين مطلب افزود: در اين مرحله براى جايگزينى ۲۰ هزار خودرو فرسوده اعلام آمادگى شده كه هم اكنون ۱۴ هزار دستگاه خودرو به همين منظور آماده تحويل است.
وى افزود: متقاضيان بايد از روز دوشنبه اين هفته با مراجعه به سايت اطلاع رسانى ستاد تبصره ،۱۳ رنگ خودرو، كد نمايندگى و زمان اسقاط خودرو فرسوده خود را انتخاب و سپس به بانك براى دريافت تسهيلات مراجعه كنند.
تقى زاده تأكيد كرد: در اجراى مرحله جديد طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده تا ۱۰ روز ديگر تحويل خودرو به متقاضيان آغاز مى شود.
وى با اشاره به تغييراتى كه در مرحله جديد جايگزينى خودروهاى فرسوده ايجاد شده است، گفت: در اين مرحله پيگيرى مسائل مربوط به بانك و اسقاط خودرو مربوط به خودروساز نيست، در حالى كه در مرحله قبل خودروسازان درگير اين روند بودند. مدير طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده خاطرنشان كرد: طبق قانون خودروساز موظف است بعد از ۲۰ روز از دريافت مدارك، خودرو جايگزينى را به متقاضيان تحويل دهد.
وى يادآور شد: صاحبان خودروهاى سوارى با ارائه چك بانكى و گواهى اسقاط و تاكسى داران با ارائه چك بانكى مى توانند به نمايندگى مشخص شده مراجعه و خودرو جايگزين را دريافت كنند.

نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى با برشمردن ۸ الزام و پيش نياز براى اجراى موفق پايلوت طرح ملى ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران در حوزه خليج فارس گفت: به منظور اجراى موفق اين طرح بايد رديف اعتبارى مشخصى در لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور ديده شود.
حسين سلطانى نيا در گفت وگو با مهر الزام اول را پيش بينى رديف بودجه مشخص در لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور خواند و گفت: بودجه لازم براى زيرساخت ها و طرح هاى زيربنايى منطقه آزاد قشم بايد در بودجه سال آتى ديده شود، چراكه بدون آن امكان سرمايه گذارى داخلى و خارجى در قشم وجود ندارد.
نماينده تام الاختيار وزير بازرگانى در طرح ساماندهى روابط اقتصادى، تجارى و فرهنگى ايران در حوزه خليج فارس افزود: اگر زيرساختها را دولت در محل پايلوت اين پروژه ملى به نحو احسن فراهم نكند، طبيعى است كه هيچ سرمايه گذار داخلى يا خارجى رغبتى به سرمايه گذارى در طرح ساماندهى پيدا نمى كند.
وى تصريح كرد: پروژه هاى زيربنايى قشم شامل ۲۲ پروژه آماده سرمايه گذارى است كه از اين تعداد ۱۰ پروژه در بخش نفت، گاز و پتروشيمى تعريف شده است. سلطانى نيا الزام دوم را اتصال قشم به سرزمين اصلى از طريق پل خليج فارس و شبكه ارتباطاتى و مواصلاتى آن ذكر كرد و گفت: اين طرح ساليان مديدى است كه طراحى شده اما به اجرا درنيامده است.اين درحالى است كه اين پل كمتر از ۲ كيلومتر طول دارد و قشم را به بندرعباس كه جنوبى ترين اسكله ايران است، متصل مى كند و با ساخت آن هرگونه سرمايه گذارى در منطقه توجيه اقتصادى مى يابد. وى افزود: دايره شمول محدوده منطقه آزاد قشم بايد به كل جزيره قشم تعميم يابد و اين الزام سوم است چراكه جزيره قشم بيش از ۱۵۰۰ كيلومتر مربع وسعت دارد كه ۲‎/۵ برابر سنگاپور و ۲ برابر بحرين است ضمن اينكه از ۳۵ كشور دنيا نيز بزرگتر بوده و قابليت هاى زيادى را در بخش هاى انرژى، گردشگرى و تجارت دارد كه مى بايست در چارچوب طرح ساماندهى بالفعل شود. سلطانى نيا الزام چهارم را مشاركت فعال همه دستگاه هاى اجرايى ذيربط در پياده سازى الگوهاى توسعه و راهكارهاى اجراى اين طرح در قشم دانست.

طرح مشاركت واقعى در ساخت و ساز مسكن طرح جديدى است كه از اواخر امسال در بانك مسكن به اجرا درمى آيد.
سهمانى ـ عضو هيأت مديره بانك مسكن ـ در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا سقف وام ۱۸ ميليون تومانى افزايش خواهد يافت گفت: خير، تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى افزايش نخواهد يافت.
وى در خصوص اقتصادى بودن خريد يك وام ۱۸ ميليون تومانى كه براى قانونى كردن وكالت نامه ۶ ميليون تومان هزينه دارد، گفت: خريد و فروش تسهيلات از نظر بانك غيرقانونى است اما در حال حاضر قانونى كردن وكالت نامه اين تسهيلات با ميزان ۱۰ درصد هزينه از كل وام ازطرف مردم با استقبال مواجه شده است.
سهمانى درباره عملكرد هشت ماهه اين بانك توضيح داد: ميزان تسهيلات اعطايى از سوى بانك مسكن ۳۰ هزار ميليارد ريال در بخش ساخت و خريد مسكن بوده است. در عين حال حدود دو هزار ميليارد ريال از تسهيلات پرداخت شده اقساط وصول مى شود.
وى درباره سرانجام طرح رهن ثانويه مسكن گفت: اين طرح تا دوماه آينده به نتيجه مى رسد از اين ميان مشكل خاصى وجود ندارد اما به هر حال براى رسيدن به مرحله اجرا بايد فرايند آن طى شود.
وى افزود: اين طرح در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز از شوراى بورس قرار دارد.
به گفته او بانك مسكن و بانك ملى در طرح رهن ثانويه مسكن همكارى خواهند داشت كه تأمين مالى از سوى بانك مسكن ۱۰ هزار ميليارد ريال و از سوى بانك ملى پنج هزار ميليارد ريال است.
وى تصريح كرد: اين تأمين مالى در دو مرحله از طريق فروش اوراق بهادار به پشتوانه تسهيلات رهنى به مردم انجام مى شود. بانك ملى نيز به همين ترتيب عمل مى كند اما به نظر مى رسد در اواخر دى ماه اين اوراق به فروش برسند.
وى درباره طرح زمين هاى اجاره ۹۹ ساله توضيح داد: در حال حاضر اين طرح در مرحله تشكيل پرونده مشتريانى است كه از طرف وزارت مسكن به بانك هاى مختلف معرفى مى شوند.
عضو هيأت مديره بانك مسكن اعلام كرد: بانك ها براساس توانايى خود و سهميه اى كه براى آنها درنظر گرفته شده است در اين طرح همكارى خواهند داشت.
وى به طرح جديد «مشاركت واقعى» در بخش ساخت و ساز اشاره كرد كه تا پايان امسال به نتيجه برسد و تصريح كرد: تاكنون يكى از عقود بانكى، مشاركت مدنى در بخش ساخت و ساز بود اما مشاركت واقعى يكى از عقود مشاركتى است و با حداقل نرخ سود مورد انتظار روى يك پروژه مشاركت مى كند و سود و زيان حاصل از اجراى اين طرح بين بانك و مشترى تقسيم مى شود.

شركت دولتى نفت وگاز هند با تأييد مشاركت با شركت «هيندوجا» اين كشور از علاقه مندى خود براى سرمايه گذارى در بخش نفت ايران خبر داد. به گزارش ايسنا، يك مقام ارشد شعبه سرمايه گذارى خارجى شركت نفت وگاز دولتى هند (OVL) با بيان اين خبر اعلام كرد: ما امضاى تفاهمنامه با شركت هيندوجا براى دوپروژه خاص در ايران را به تأييد رسانده ايم كه اين دوپروژه فاز ۱۲ پارس جنوبى و ميدان آزادگان خواهد بود.
پيش تر اعلام شده بود شعبه سرمايه گذارى خارجى شركت نفت وگاز دولتى هند (OVL) و شركت هيندوجا (Hinduja) اين كشور درحال مذاكره براى امضاى قرارداد مشاركت با شركت نيكو ايران هستند. براساس گزارش هايى كه پيشتر از سوى رسانه هاى هندى مطرح شده بود، اين شركت مشترك هندى پيشنهاد دريافت ۵۰ درصد سهم در يكى از ميادين گازى پارس جنوبى و همچنين ميدان نفتى آزادگان را مطرح كرده است. درحالى كه هزينه توسعه هرفاز پارس جنوبى درحدود يك ميليارد دلار برآورد مى شود، تفاهمنامه اى ميان شركت نيكو ـ زير مجموعه شركت ملى نفت ايران ـ و شركت هيندوجا براى حضور در پارس جنوبى به امضا رسيده است. به گزارش پايگاه خبرى اكونوميك تايمز هند، شركت OVL درحالى هفته گذشته در جلسه هيأت مديره خود تصميم نهايى براى مشاركت در اين پروژه ها را بررسى كرد كه اين تصميم تاكنون از حمايت وزارت نفت اين كشور برخوردار بوده است.