گروه حوادث ـ فرزندان يك زن جوان كه به اتهام قتل شوهرش به اعدام محكوم شده است، از پدربزرگ و مادربزرگ شان خواستار بخشش مادر خود شدند.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، سه دختر جوان كه در زمان برگزارى جلسه محاكمه مادرشان در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به شدت و قاطعانه خواستار مجازات مادر خود بودند، اكنون كه حدود ۲ سال از صدور حكم اعدام وى مى گذرد، در تلاش هستند تا با جلب رضايت پدربزرگ و مادربزرگشان، حكم اعدام را متوقف كنند.
شيرين ۴۳ ساله متهم است ارديبهشت سال ۸۴ با خوراندن ماده سمى به شوهرش، وى را به قتل رسانده است.متهم به قتل در اظهارات خود در دادگاه مدعى شد كه فريب مرد جوانى را خورده و مواد سمى را نيز اين مرد به او داده تا در غذاى شوهرش بريزد. حال آن كه وى مدعى شد نمى دانسته آن دارو كشنده است.
اما همدست وى در دادگاه منكر ادعاهاى شيرين شد و اظهار داشت: اين زن مرا اغفال كرد. او به من گفته بود كه مى خواهد خودكشى كند تا از دست شوهر عصبانى و بداخلاقش راحت شود، اما شب حادثه وقتى به من تلفن كرد تا به خانه اش بروم، با ديدن پيكر نيمه جان شوهرش فهميدم ماده سمى را در دوغ ريخته و به شوهرش خورانده است. با اين حال او را به بيمارستان رسانديم، اما چند دقيقه بعد همسرش جان باخت.در زمان محاكمه شيرين و عليرضا، پدر و مادر قربانى و سه دختر جوانش خواستار اشد مجازات براى متهمان شدند. قاضى دادگاه نيز شيرين را به اتهام قتل عمدى شوهرش به قصاص و عليرضا را به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان محكوم كرد.
اما در حال حاضر با گذشت نزديك به ۲ سال از اين ماجرا، دختران شيرين كه پدر خود را نيز از دست داده و طعم يتيمى را چشيده اند، بر خلاف روزهاى نخست مرگ پدرشان، خواستار بخشش مادرشان هستند.آنها با درخواست از رئيس قوه قضائيه، خواهان توقف اجراى حكم اعدام شده و عاجزانه از پدربزرگ و مادربزرگشان درخواست كرده اند تا از گناه مادرشان بگذرند. سه دختر جوان با مراجعه به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران، تقاضا كردند تا اجازه برگزارى جلسات صلح و سازش به آنها داده شود، شايد دل مهربان پدربزرگ و مادربزرگشان بر تنهايى و بى كسى نوه هاى بخت برگشته بسوزد و اجازه دهند سايه مادر پشيمان همچنان بالاى سر آنها باقى بماند.

گروه حوادث ـ فرناز قلعه دارـ مرد اعدامى كه در انتظار اجراى حكم قصاص بود، در زندان رجايى شهر جان باخت.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، اوايل بهمن ۷۴ خانواده پسر جوانى به نام عباس با مراجعه به پليس اعلام كردند كه وى به صورت ناگهانى ناپديد شده است. در نخستين تحقيقات مشخص شد عباس آخرين بار همراه مردى به نام مرتضى بوده است. مأموران بلافاصله به سراغ مرتضى رفته و درباره سرنوشت عباس به تحقيق از وى پرداختند، اما او منكر هرگونه اطلاعى از عباس و ملاقات اخيرش شد.از سوى ديگر با وجود تحقيقات گسترده در اين باره، مأموران نتوانستند مدركى عليه مرتضى پيدا كنند، به همين خاطر او پس از مدتى آزاد شد، اما ۱۰ سال بعد از اين ماجرا درحالى كه هنوز هيچ اطلاعى از عباس به دست نيامده بود، زن جوانى با مراجعه به پليس راز ناپديد شدن ۱۰ ساله عباس را فاش كرد.اين زن به مأموران گفت: ۱۰ سال قبل مردى به نام مرتضى كه از دوستان شوهرم بود، يك اسلحه از او گرفت تا شخصى به نام عباس را بترساند. قرار بود چند روز بعد اسلحه را پس بياورد، اما اين كار را نكرد. بارها سراغ اسلحه را گرفتيم، اما جواب قانع كننده اى نمى داد تا اين كه مدتى بعد به ما گفت كه عباس را كشته و اسلحه را هم با او دفن كرده است.با اظهارات اين زن كه مدعى بود به خاطر عذاب وجدان حاضر به فاش كردن اين راز شده است، مأموران بلافاصله به سراغ مرتضى رفته و او را دستگير كردند.وى كه اين بار خود را در چنگ قانون گرفتار مى ديد، سرانجام لب به اعتراف گشود و جزئيات قتل عباس را تشريح كرد.متهم گفت: از مدتى قبل از قتل احساس كردم كه عباس به همسرم نظر سوء دارد. به همين خاطر تصميم به قتل او گرفتم. بنابراين يك روز به سراغش رفته و از او خواستم تا براى پيدا كردن گنج با من به دماوند بيايد.
وقتى به بيابان هاى اطراف رسيديم، محلى را نشانش دادم و گفتم يك جسد موميايى در اينجا دفن شده است. همان موقع از او خواستم كمك كند تا زمين را بكنيم. در واقع مى خواستم چاله اى بكنم تا جسد عباس را همانجا دفن كنم. بعد از كندن چاله، عباس را با شليك گلوله كشتم و همراه با اسلحه همانجا دفنش كردم.
بعد از اعتراف هاى مرتضى، مأموران به سراغ جسد عباس رفته و پس از حفر محل، استخوان هاى عباس را همراه اسلحه كشف كردند.بدين ترتيب مرتضى پس از محاكمه در شعبه ۷۱ دادگاه كيفرى استان تهران به رياست قاضى عزيز محمدى محاكمه و از سوى هيأت قضايى به اعدام محكوم شد. پرونده اين ماجرا پس از تأييد نهايى حكم در شعبه ۲۳ ديوانعالى كشور براى اجرا به شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران ارسال شد، اما از آنجا كه مقتول فرزند صغير داشت، براى تعيين سهم وى، اجراى حكم مدتى به تعويق افتاد تا اين كه روز ۱۰ آذر از زندان رجايى شهر خبر رسيد مرتضى در زندان جان باخته است.قاضى جابرى رئيس شعبه اجراى احكام دادسراى جنايى تهران در اين باره گفت: هنوز علت اصلى مرگ عامل قتل مشخص نشده است، اما احتمال دارد وى بر اثر ابتلا به بيمارى جان سپرده باشد.

گروه حوادث- قزوين، خبرنگار «ايران»: مرد جنايتكار كه به اتهام قتل همسر باردار برادرش به قصاص نفس محكوم شده بود در زندان به دار مجازات آويخته شد.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۵ و ۳۰ دقيقه بعد از ظهر ۶ بهمن ۷۸ ماجراى مرگ مشكوك نوعروس باردارى از سوى خانواده اش به مأموران كلانترى آبيك قزوين گزارش شد. مأموران كلانترى پس از حضور در محل و مشاهده آثار خفگى و ضرباتى كه روى صورت زن جوان به چشم مى خورد موضوع را به بازپرس جنايى خبر دادند. پس از انتقال جسد به پزشكى قانونى كارشناسان علت مرگ كبرى - ۲۰ ساله - را خفگى اعلام كردند. اين در حالى بود كه شواهد نشان مى داد اين زن به قتل رسيده است. كارآگاهان و بازپرس جنايى در جريان تحقيق از خانواده قربانى به سراغ خدايار- برادر شوهر مقتول- رفتند. او در نخستين تحقيقات اظهار كرد: روز حادثه شب كار بودم بنابراين صبح كه از سركار برگشتم با پيكر نيمه جان همسر برادرم كبرى كه در اتاقى كنار چرخ خياطى افتاده بود روبه رو شدم. بعد هم سراغ مادرم رفته و از او كمك خواستم. اما از سوى ديگر كارآگاهان كه به اظهارات و رفتار خدايار مشكوك شده بودند به تحقيقات فنى ـ پليسى خود ادامه دادند تا اين كه سرانجام او لب به سخن گشود. متهم به قتل گفت: صبح روز حادثه پس از خوردن صبحانه در كنار پدر و مادرم متوجه شدم كه كبرى تنهاست بنابراين به خاطر كينه و اختلاف هاى قبلى به طرفش رفته و او را در حال دوختن لباس ديدم. ناگهان با يك پارچه نوارى قرمز رنگ از پشت گردن او را گرفتم و با فشار تمام او را خفه كردم دقايقى بعد هم با مقاومت اندكى جان باخت من هم بلافاصله خانه را ترك كردم و پس از بازگشت به خانه موضوع را به مادرم خبر دادم. وى درباره انگيزه جنايت گفت: همسر برادرم مدت ها بود كه با مادر و خواهرم درگير بود و اختلاف هاى آنها مرا عصبانى مى كرد. همين موضوع حس انتقامجويى را در من به وجود آورده بود. سرانجام مرد جنايتكار پس از محاكمه در دادگاه عمومى آبيك با درخواست اولياى دم به قصاص نفس محكوم شد. حكم دادگاه نيز در زندان مركزى قزوين اجرا شد.

گروه حوادث- سه پسر شرور كه با تشكيل باندى از دانش آموزان اخاذى مى كردند، هنگام اجراى سيزدهمين سرقت خود به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، يك ماه قبل پسر دانش آموزى با مراجعه به پليس آگاهى فرديس نخستين شكايت را از اعضاى اين شبكه مطرح كرد.وى در بازجويى ها گفت: ديروز هنگام بازگشت از مدرسه به خانه سه پسر سد راهم شدند، آنها ادعا كردند عكس خواهرشان در گوشى تلفن همراهم ذخيره شده است. به همين خاطر با زور به بررسى تلفنم پرداختند. آنها زمانى كه عكسى پيدا نكردند با تهديد كارد، تلفنم را سرقت كرده و متوارى شدند. با طرح اين شكايت تحقيقات پليس براى شناسايى دزدان زورگير آغاز شد.در همين زمان چندين شكايت ديگر نيز از متهمان مطرح شد.سرانجام روز شنبه مأموران پليس هنگام گشت در جريان درگيرى در فرديس قرار گرفتند. پس از حضور مأموران در محل مشخص شد سه پسر شرور قصد داشتند تلفن همراه پسر دانش آموزى را سرقت كنند كه با حضور به موقع اهالى محل دستگير شدند.با انتقال دزدان زورگير به اداره آگاهى مشخص شد، آنها عاملان سرقت از پسران دانش آموز هستند.متهمان ديروز در جلسه بازجويى در شعبه ششم بازپرسى دادسراى جنايى كرج به ۱۳ فقره زورگيرى از پسران دانش آموز اعتراف كردند.بازپرس محمد يارى پس از تحقيق، متهمان را با قرار قانونى روانه زندان كرد.

گروه حوادث ـ با دستور رئيس جمهورى قرار است اعتبار حق گمركى بنزهاى الگانس پليس در بودجه ۸۷ ديده شود تا با رفع اين مانع زمينه واگذارى اين خودروها به مردم فراهم شود.
سردار اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده نيروى انتظامى كشور با اعلام اين خبر افزود: با درخواست ما رئيس جمهورى دستور داد كه در بودجه سال ۸۷ اعتبار لازم براى پرداخت حق گمركى خودروهاى بنز الگانس پليس طى يك رديف جمعى خرجى ديده شود، اين رديف جزو اعتبارات نيروى انتظامى خواهد بود كه كل آن كسر و به حساب گمرك واريز مى شود در واقع از اين جيب به آن جيب دولت است.وى گفت: دولت حق بخشش حق گمركى را ندارد و اين در اختيار مجلس است.احمدى مقدم افزود: براى واگذارى بنزهاى الگانس به مردم ابتدا بايد موانع قانونى بر طرف شود كه يكى از آنها همين بحث گمركى است كه پرداخت آن خارج از بنيه مالى نيروى انتظامى است، البته اين موضوع از گذشته هم مطرح بوده است و معمولاً براى چنين خودروهايى مجوز ترخيص موقت صادر مى شود تا دولت بودجه آن را تأمين كند.
وى گفت: البته در واقع دولت وقت، زمانى كه اين خودروها را وارد مى كرده، بايد بودجه گمركى آن را نيز پيش بينى مى كرد، چرا كه نيروى انتظامى اين قدر درآمد ندارد كه هزينه مزبور را پرداخت كند.وى اضافه كرد: راه ديگر اين است كه اگر هيچ راهكارى براى حل اين موضوع نبود، هنگامى كه خريدار در مزايده شركت مى كند، تسويه حق گمركى نيز به حساب خريدار واگذار شود.

گروه حوادث - يك كارمند شركت قطارهاى مسافربرى كه با همدستى دو جاعل سابقه دار، پس از جعل اسناد دولتى دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال از حساب شركت برداشت كرده بودند، از سوى مأموران پليس راه آهن شناسايى و دستگير شدند. به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ امير رحمت اللهى، رئيس پليس راه آهن كشور با اعلام اين خبر گفت: چندى قبل يكى از كارمندان شركت با همدستى دو مجرم سابقه دار كه در زمينه جعل اسناد دولتى تبحر دارند، با تأسيس يك شركت دو فقره چك جمعاً به مبلغ دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال جعل و بعد هم اين مبلغ را به طور غيرقانونى برداشت كردند.وى در ادامه گفت: كارآگاهان پليس آگاهى راه آهن پس از تحقيق و بررسى گسترده در اين باره سرانجام با رديابى هاى ويژه پليسى موفق به دستگيرى متهمان شدند. اين در حالى است كه متهم اصلى پرونده به شكل ماهرانه اى تغيير چهره داده بود. به گفته سرهنگ رحمت اللهى متهمان با دستور بازپرس پرونده پس از بازجويى و تفهيم اتهام با قرار وثيقه روانه زندان شدند.

گروه حوادث ـ مرد زندانى براى پرداخت بدهى خود نقشه جعل اسكناس در زندان را طراحى كرد.به گزارش خبرنگار ما، مأموران پليس آگاهى شهرستان محمودآباد چندى قبل از طريق اطلاعات مردمى دريافتند مردى قصد چاپ و توزيع اسكناس هاى جعلى دارد. آنها در ادامه تحقيقات دريافتند متهم ۲۴ ساله چندى قبل به اتهام سرقت دستگير و با سپردن وثيقه از زندان آزاد شده است.پس از تأييد گزارش، وى دستگير و در بازرسى خانه اش يك جلد سند خام جعلى و كليشه هاى چاپ اسكناس يك و دو هزار تومانى نيز كشف شد.مرد زندانى در بازجويى ها اظهار داشت: با چاپ اسكناس قصد داشتم بدهى خود را به طلبكاران بپردازم. هم اكنون تحقيقات بيشتر در اين باره ادامه دارد.

گروه حوادث ـ سه عضو يك خانواده در اردبيل بر اثر گاز گرفتگى جان باختند. به گزارش خبرنگار ما، اين حادثه در محله «بهارآباد» اردبيل به علت مجاورت آبگرمكن با حمام و نشت گاز مونوكسيد كربن به داخل فضاى حمام رخ داد. در اين ماجرا يك زن همراه دو فرزند خردسالش كه در حمام بودند، دچار گازگرفتگى ناشى از استنشاق گاز سمى مونوكسيد كربن شده و جان باختند.

گروه حوادث- حميده گودرزى ـ هيأت هفت نفره كارشناسان راهنمايى و رانندگى با دستور بازپرس پرونده، مسئول شناسايى عامل و علت اصلى مرگ چهار سرنشين يك دستگاه موتوسيكلت شدند كه در سانحه رانندگى جان باختند.
قربانيان اين حادثه تلخ كه سه تن از آنها اعضاى يك خانواده بودند، زمانى كه شبانه سوار بر يك دستگاه موتوسيكلت در حال حركت بودند ناگهان بر اثر تركيدگى لاستيك چرخ جلو از مسير خود منحرف شده و با يك دستگاه نيسان در حال حركت برخورد كردند.
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه دوم مهر امسال مأموران كلانترى امين آباد - در جنوب تهران - در جريان وقوع سانحه رانندگى مرگبار يك دستگاه موتوسيكلت با خودرو نيسان قرار گرفتند.آنها پس از حضور در محل حادثه متوجه شدند، در اين تصادف سه تن از پنج سرنشين موتوسيكلت به نام هاى احمد- ۲۳ ساله- ليلا -۶ ساله- و مسعود - ۲۴ ساله- در دم جان باخته اند.مأموران بلافاصله محمد ۴۹ ساله - پدر خانواده- يكى ديگر از سرنشينان مجروح سانحه را با همكارى امدادگران اورژانس تهران به بيمارستان منتقل كردند. اما او نيز دقايقى بعد بر اثر شدت جراحات وارده روى تخت بيمارستان جان سپرد.به دنبال وقوع اين واقعه غم انگيز مأموران پس از ترسيم كروكى براى روشن شدن علت اصلى ماجرا به تحقيق از شاهدان حادثه پرداختند. اميرحسين - ۱۰ ساله- تنها سرنشين موتوسيكلت كه از اين سانحه جان سالم به در برده بود- به پليس گفت: ساعتى قبل مسعود -دوست برادرم- طبق قرار قبلى به خانه مان آمد تا براى انجام كارى به جايى بروند. همان موقع من و خواهرم ليلا و پدرمان نيز همراهشان رفتيم. هنوز دقايقى نگذشته بود كه ناگهان بر اثر تركيدن لاستيك جلو، موتوسيكلت به سمت مخالف جاده منحرف شد.برادرم كه راننده موتوسيكلت بود ناگهان كنترل خود را از دست داد. بعد هم هر پنج نفر بشدت زمين خورديم. همان موقع راننده يك دستگاه نيسان كه در مسير خود حركت مى كرد، با مشاهده اين صحنه سعى كرد تا از برخورد با ما جلوگيرى كند. اما ديگر راه چاره اى نبود، چرا كه ما وسط خيابان افتاده بوديم و خودرو وانت نيسان نيز بشدت با ما برخورد كرد.تنها بازمانده اين حادثه تلخ ادامه داد: من به محض ديدن نيسان بلافاصله موفق به فرار شدم بعد هم از شدت ترس با عجله خود را به خانه رساندم و خانواده ام را از ماجرا باخبر كردم.راننده خودرو نيسان نيز در حالى كه اظهارات كودك ۱۰ ساله را تأييد مى كرد، گفت: در مسير خود در حال حركت بودم كه ناگهان متوجه شدم موتوسيكلت از مسير اصلى اش منحرف و به سمت من در حركت است. با بوق و چراغ سعى كردم راننده را متوجه حضورم كنم. اما انگار براى آنان حادثه اى رخ داده بود. من و قربانيان همچنان به هم نزديك مى شديم تا اين كه اين حادثه روى داد.كارشناس راهنمايى و رانندگى پس از بررسى موضوع ، تركيدگى لاستيك چرخ جلو، انحراف و كشيده شدن موتوسيكلت به همراه قربانيان به طول ۱۱ متر را تأييد كرد و اظهار داشت: موتوسيكلت سواران مقصر اصلى اين حادثه هستند اما اولياى دم اين نظريه را واهى قلمداد كرده و با مراجعه به شعبه شش بازپرسى دادسراى شهررى از راننده وانت نيسان به اتهام قتل غيرعمدى شكايت كردند. بازپرس غلامرضا موسوى نيز دستور داد تا سه نفر از كارشناسان راهنمايى و رانندگى پس از بررسى موضوع نظر خود را اعلام كنند.
آنان نيز نظريه كارشناس اول را تأييد كردند. اين در حالى بود كه اولياى دم قربانيان باز هم اين نظريه را قابل قبول ندانسته و از بازپرس پرونده تقاضا كردند تا علل وقوع اين حادثه دقيق تر بررسى شود.
اين بار با دستور بازپرس پرونده يك گروه هفت نفره از كارشناسان راهنمايى و رانندگى مأموريت يافتند تا پس از بررسى هاى همه جانبه و تحقيق از دو شاهد حادثه نظر نهايى خود را اعلام كنند.
غلامرضا موسوى بازپرس پرونده نيز در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: براساس قوانين و مقررات هر موتوسيكلت مجاز به حمل دو نفر آن هم با تجهيزات كامل از جمله كلاه ايمنى است.
اما متأسفانه برخى موتوسيكلت سواران بدون توجه به خطراتى كه آنها را در حين رانندگى تهديد مى كند، همچنان جان خود و ديگران را به خطر مى اندازند.