] مرتضى گلپور ]

چند صباحى پس از پايان جنگ جهانى دوم و تشكيل بانك جهانى و صندوق بين المللى پول دلار به عنوان ارز جهانى به قيمت ثابت سى و پنج دلار برابر با يك اونس طلا نظام پولى جديدى را براى اقتصاد دنيا رقم زد. از آن تاريخ تاكنون دلار آمريكا به عنوان ذخيره اصلى ارز كشورهاى جهان مورد دادوستد قرار مى گيرد. در اين مدت دلار فراز و فرودهاى بسيارى را پشت سر گذاشته و تأثير زيادى براقتصاد آمريكا و ديگر كشورها نهاده است. در اين گزارش ضمن نگاهى به كاهش ارزش آن كه به تازگى رخ داده به ابعاد ديگرى از مسأله دلار خواهيم پرداخت.

اكنون روزانه بيش از ۱۰ ميليون دلار نفت در بازار جهانى خريدارى مى شود كه اكثر آنها توسط واحد پولى «دلار» انجام مى گيرد. اين مبادلات كه ارزش آنها ماهانه حدود ۳۰۰ ميليارددلار است عمدتاً در بورس هاى لندن و نيويورك انجام مى پذيرد. يك سوم اين مبلغ به كشورهاى عضو اوپك بازمى گردد. از آنجا كه حجم عمده مبادلات تجارى كشورهاى اوپك با اتحاديه اروپاست، هر گاه كه ارزش دلار در برابر يورو تنزل كند، سيستم قيمت گذارى و فروش نفت به دلار به زيان اكثر كشورهاى اوپك خواهد بود زيرا باعث افت قدرت خريد آنها خواهد شد. از اين رو جايگزينى ارزى به غير از دلار در خريد وفروش نفت مثل يورو تنها يك حركت سياسى محسوب نمى شود بلكه يك حركت اقتصادى است. راهى براى سود بيشتر و كاهش زيان هاى ملى در كشورهاى توليدكننده نفت.
* بحران در ارزش دلار
كاهش مداوم ارزش دلار در هفته هاى گذشته موجب نگرانى بسيارى از كشورهايى شده كه عمده كالاهاى صادراتى خود را به دلار مبادله مى كنند. اما اكنون دامنه اين نگرانى ها به خود آمريكا و اقتصاددانان آن نيز رسيده است.
دلار به تازگى به ركود بى سابقه پائين ترين ارزش مبادله در برابر يورو رسيد.
اين نشانه اقتصادى موجب نگرانى جدى اقتصاددانان آمريكايى شده است، چرا كه علاوه بر پيامدهاى منفى كاهش ارزش دلار، ضعف اقتصاد آمريكا را به دنبال داشته و از علل پايدارى بحران اقتصادى ايالات متحده آمريكا در آينده نيز به شمار مى رود.
پيش بينى مى شود كه در كنار تداوم كاهش شديد شاخص مستغلات و مسكن در آمريكا كه به نوبه خود موجب بحران شديد براى بانك هاى وام دهنده به خريداران مسكن شده تداوم تضعيف دلار بروز تورم غيرقابل كنترل را در پى آورد.
آنچه بر اين نگرانى ها مى افزايد پيش بينى مفسرين بازار مبنى بر ضعيف بودن بازار خريد در آستانه كريسمس امسال است.
علاوه بر اين زمينه هاى نگران كننده اقتصادى، بايد افزايش بهاى نفت را نيز بيفزاييم كه خود شاخصى ديگر براى افزودن به نگرانى ها در مورد وضعيت اقتصاد آمريكا به شمار مى رود.
كاهش ارزش دلار شايد انگيزه اى مثبت براى افزايش صادرات آمريكا باشد، اما افزايش بهاى كالاهاى وارداتى به آمريكا ناشى از همين ضعف دلار و دليلى بر كاهش قدرت خريد مردم همچنين بحران اقتصادى در اين كشور است.
* جنگ اقتصادى دلار
از نظر برخى كارشناسان بين المللى اقتصاد، بحران دلار يكى از هراس انگيزترين احتمالات براى جهان اقتصاد است. اگر سرمايه گذاران خارجى ناگهان دلار را كنار بگذارند و ارزش دلار سقوط كند، بازارهاى مالى آسيب خواهند ديد؛ در حالى كه سقوط ارزش دلار توانايى فدرال رزرو را در كاهش نرخ بهره محدود مى كند. اين ترس با افزايش نگرانى ها درباره قيمت بالاى نفت خام بدتر شده است.
گفته مى شود كاهش ارزش دلار در پى آن رخ داد كه مديران ميانى در چين كه درواقع مسئول سياست ارزى نيستند، اظهار كردند به وسيله بازارهاى بحران زده متوقف شده اند.
نمايندگان پارلمان چين خواستار ذخاير ارزشى متنوع بدون پول هاى كم ارزش مثل دلار شدند و مقامات ديگر گفتند وضع دلار به عنوان ذخيره ارزى، متزلزل است.
ارزش دلار در برابر پوند به ۲‎/۱۰ رسيد و قبل از بهبود نسبى، ركورد جديد ۱‎/۵ را در برابر يورو كسب كرد.
شاخص هايى كه به طور گسترده دادوستد شده اند، در اثر سقوط ارزش دلار، كاهش يافته اند.
دلار متغير، زيان هاى شركت جنرال موتورز، خطر نفت صد دلارى و اخبار در مورد صنعت، وام مسكن، وال استريت را هراسان كرده است.
در هفتم نوامبر، ميانگين شاخص صنعتى داو جونز تا ۲‎/۶ درصد و شاخص اس اندپى ۳ تا ۵ درصد كاهش داشتند. به علاوه اين نگرانى ها، نيكلا ساركوزى در ديدار خود از واشنگتن هشدار داد، ارزش پائين دلار رقابتى بودن آمريكا را نسبت به اروپا افزايش مى دهد. او به كنگره گفت: دولت بوش بايد كارى در مورد دلار انجام دهد؛ در غير اين صورت بايد خطر «جنگ اقتصادى» را بپذيرد. پيشگويان وال استريت نمى دانند آيا امكان مداخله رسمى براى تقويت دلار وجود خواهد داشت يا خير.
با در نظر گرفتن ميزان بحران اعتبار و افزايش ترس از ركود اقتصادى، پيش بينى هاى فزاينده اى وجود دارد، در مورد اين كه بانك مركزى نرخ بهره را يك بار ديگر در جلسه كميته تعيين نرخ بهره كاهش خواهد داد، در مكان هاى ديگر بانك هاى مركزى بر عقيده خود پا برجا بوده اند و يا سختگيرانه تر عمل كرده اند.
بانك رزرو استراليا در ششم نوامبر، نرخ بهره كوتاه مدت را تا ۶‎/۷۵ درصد افزايش داد. بانك مركزى اروپا و بانك انگلستان به ترتيب نرخ بهره را در ۴ درصد و ۵‎/۷۵ درصد حفظ كردند.
اگر بررسى هاى ادوارى به ارزش پائين تر دلار دلالت داشته باشد، به نظر مى رسد نگرانى هاى اخير از نگرانى هاى ساختارى ناشى شده است.
سرمايه گذاران در پى نظرات مقامات چينى در مورد سقوط ارزش دلار نگران هستند كه بانك هاى مركزى در اقتصادهاى نوظهور، دلار بيمار را كنار بگذارند. حداقل در كوتاه مدت در مورد اين ترس اغراق شده است.
بسيارى از كشورها كه پولشان به دلار مرتبط است، از كشورهاى عربى صادركننده نفت گرفته تا چين، با فشارهاى فزاينده روبه رو هستند.
اگر دلار سقوط كند، اين كشورها دلايل داخلى قوى ترى خواهند داشت كه اجازه دهند ارزش پولشان افزايش يابد.
اكنون سؤال اين است كه چرا اقتصاد جهانى وابسته به ارزى همچون دلار شده است.
* تاريخ تسلط دلار
پس از پايان جنگ جهانى دوم و در جولاى ،۱۹۴۴ به منظور تثبيت شرايط اقتصادى و سياسى جهان، نمايندگان ۴۴ كشور جهان در كنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ايالت همپشاير آمريكا اقدام به تأسيس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نمودند و با پذيرش دلار آمريكا به عنوان ارز بين المللى به قيمت ثابت «سى و پنج دلار برابر يك اونس طلا» نظام پولى جديدى را براى اقتصاد جهانى بوجود آوردند كه به سيستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف شد. اين سيستم تا سال ۱۹۷۱ دوام يافت. طى اين دوره دولت آمريكا با استفاده از امكانات بانك جهانى و صندوق بين المللى پول نقشى كليدى در بازسازى ژاپن و اروپا ايفا كرد و در مقابل، كشورهاى مزبور هژمونى دلار بر اقتصاد جهانى را پذيرفتند.
در سال ۱۹۶۷ اولين آثار بحران در نظام پولى «برتون وودز» پديدار گرديد. با تكميل بازسازى ژاپن و اروپاى غربى، اين كشورها به رقيبى براى آمريكا در اقتصاد جهانى تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگينى را بر اقتصاد آمريكا تحميل نمود. تحت تأثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهانى به دلار متزلزل گرديد، به نحوى كه تعدادى از كشورها از بانك مركزى آمريكا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبديل كند. اين روند براى چند سال ادامه يافت و در سال ۱۹۷۱ با تقاضاى بريتانيا براى تبديل ۳ ميليارد دلار از ذخيره ارزى خود به طلا به مرحله بحرانى رسيد. در اثر اين بحران در آگوست ۱۹۷۱ دولت نيكسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور كرد. اين اقدام عملاً به نظام «برتون وودز» پايان داد.
دوره دوم با پايان يافتن سيستم «برتون وودز» آغاز شد. پايان اين سيستم موجب پيدايش تورم شديد در اوايل دهه ۷۰ و افت ارزش دلار گرديد. در چنين شرايطى برخى ازكشورهاى عضو اوپك برآن شدند تا نفت خود را به جاى دلار بر پايه سبدى از ارزهاى مختلف قيمت گذارى كنند تا از افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگيرى نمايند. اين امر موجب كاهش تقاضا براى دلار و تضعيف بيشتر آن شد، به نحوى كه در صورت ادامه، دلار را در يك بحران عميق فرو مى برد. به منظور جلوگيرى از اين تحول، دولت نيكسون با دولت عربستان سعودى وارد مذاكره شد تا اين كشور را متقاعد سازد كه به قيمت گذارى و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قيمت نفت در سال ۱۹۷۴ نزديك به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودى به عنوان بزرگترين توليد كننده اوپك با ادامه قيمت گذارى و فروش نفت به دلار، از يكسو و افزايش قيمت نفت از سوى ديگر، موجب شد تا اوپك امر قيمت گذارى نفت بر پايه سبدى از ارزهاى مختلف را رها كند و سيستم قيمت گذارى و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر اين تحولات تقاضا براى دلار شديداً افزايش يافت و موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللى مجدداً تثبيت گرديد. كشورهاى جهان براى خريد نفت نيازمند دلار بودند و كشورهاى توليد كننده نفت دلار مازاد خود را در كشورهاى غربى به ويژه آمريكا سرمايه گذارى مى كردند. براى اداره منظم شرايط جديد، در سال ۱۹۷۴رهبران مؤسسات مالى نيويورك و لندن سيستمى را تدوين كردند تا دلارهاى نفتى را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به اين ترتيب سياست آمريكا در مرحله دوم داراى دو محور بود؛ نخست استفاده از اهرم هاى سياسى براى وادار ساختن كشورهاى توليد كننده نفت به ويژه اوپك براى اين كه نفت خود را تنها به دلار قيمت گذارى كرده و بفروش برسانند. دوم، ايجاد سيستمى براى به گردش انداختن مازاد دلارهاى نفتى و حفظ موقعيت برتر دلار.
** ادامه دارد...