Iran Newspaper - ايران اقتصادى۱

كارآفرينان ضامن پويايى تعاون

بسيارى از دانشمندان و صاحب نظران از دنياى امروز به عنوان «عصر عدم تداوم» ياد مى كنند. «عصر عدم تداوم» به اين معناست كه ديگر تجارب و راه حل هاى گذشته براى مسائل جارى و آينده جوامع بشرى كارگشا نيستند و بايد به شيوه اى ديگر انديشيد و به دنبال راهكارهاى جديد با ساختارهاى نوين بود تا بتوان كالا و خدمات را با حداقل هزينه و با كيفيت برتر متناسب با نيازها و سليقه ها توليد كرد.
بنابراين اگر بخواهيم اقتصاد موفقى داشته باشيم به تشكل هايى موفق در محيط رقابتى نياز داريم كه اين امر مستلزم داشتن نيروى انسانى پرتوان، مؤمن، خوداتكا و داراى روحيه خلاق و كارآفرين است. از كارآفرينى تعاريف متعدد و متنوعى ارائه شده، در واقع كارآفرينى تلاشى است براى ايجاد ارزش از طريق شناخت فرصت هاى شغلى، مديريت ريسك مناسب با آن فرصت ها و مهارت هاى مديريتى و ارتباطى به منظور بسيج منابع انسانى، مالى و فيزيكى كه براى به ثمر رسيدن و تحقق يك هدف لازم است.
مرورى بر نوشته ها و مقالات پيرامون بحث «كارآفرينى» بيانگر ده ها و شايد صدها تعريف و خصوصيت كه براى يك كارآفرين موفق نقل شده است اما جداى از هر تعريف و صفات مشتركى كه براى كارآفرينان ارائه مى شود، از كارآفرينان ايرانى انتظار مى رود كه ارائه دهنده الگويى كامل و معرف كارآفرين مؤمن، متعهد با عزمى راسخ و روحيه ايثارگرى، ابتكار عمل و وظيفه شناسى باشند.
اين ويژگى ها خود معرف فرهنگ «كارآفرينى متعهدانه» است كه اجرايى شدن سياست هاى ابلاغى اصل ۴۴ قانون اساسى جز در بستر آن شكوفا نخواهد شد.
سؤالى كه مطرح است اين است كه اصولاً چه ارتباطى بين «مقوله تعاون» و «مقوله كارآفرينى» وجود دارد و جايگاه «كارآفرينى» در ادبيات تعاون و تعاونگرى در كجاست
قدر مسلم عامل اساسى پايدارى، پويايى و موفقيت فعاليت ها و سازمان هاى مختلف و از جمله فعاليت ها و سازمان هاى تعاونى، حركت با محوريت «خلاقيت و نوآورى» است. به عبارتى يكى از مهمترين ويژگى ها و الزامات موفق بودن تشكل هاى تعاونى، خلاق و نوآور بودن آنهاست. تشكل تعاونى خلاق و نوآور، تشكلى است كه خلاقيت، نوآورى و كارآفرينى خلاق در آن نهادينه شده و محور فعاليت هاى آن براين اساس باشد.
خوشبختانه تأكيد ات و تأييدات به عمل آمده درخصوص بخش تعاون در قانون اساسى، فرمايشات مقام معظم رهبرى و رئيس جمهور و اسناد فرادستى نظام از جمله چشم انداز ۲۰ ساله، برنامه چهارم توسعه، سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و سند ملى تعاون افق بسيار وسيع و گسترده اى را پيش روى بخش تعاون به وجود آورده و الزام قانونى براى رسيدن به سهم ۲۵ درصدى در اقتصاد ملى در پايان برنامه پنجم توسعه، لزوم ايجاد «نهضت فراگير تعاون» در كشور را بر همه دلسوزان نظام فرض داشته است. در اين ميان نقش كارآفرينان متعهد و مؤمن، نقش بسيار ممتاز و اساسى است و به تعبيرى مى تواند «موتور محرك توسعه اقتصاد تعاون» قلمداد شود.
به نظر مى رسد مجموعه شرايط و مقتضيات جامعه امروز ما از يكسو و برنامه ها و اهداف مشتركى كه بين دو مقوله «كارآفرينى» و «تعاون» وجود دارد از سوى ديگر، ضرورت ارتباط راهبردى اين دو مقوله اساسى را اجتناب ناپذير مى سازد. به عبارتى از يك سو اهداف مشترك مهمى از قبيل افزايش اشتغال مولد، توسعه اقتصادى، افزايش رقابت در اقتصاد و توسعه كارآيى بازار، كمك به افزايش صادرات، دستيابى به توسعه منطقه اى، كاهش انحصار و تمركززدايى و افزايش مشاركت بخش غيردولتى در اقتصاد كشور بين «كارآفرينى» و «تعاون» وجود دارد و از سوى ديگر مزاياى نسبى كه هر كدام از اين مقوله ها دارند مى تواند يك هم افزايى عظيم را در راه دستيابى به اهداف مشترك به وجود آورد.
كارآفرينان با نوآورى ها و توسعه انتشار فن آورى ها مى توانند ضامن تداوم و پويايى و رقابت پذيرى نهضت تعاون باشند و بخش تعاون نيز با ظرفيت سازى، مهيا كردن شرايط، امكانات، تسهيلات و ايجاد زمينه هاى قانونى مى تواند فضاى مطمئنى را براى انجام فعاليت هاى كارآفرينانه فراهم سازد.
خوشبختانه پيش بينى هاى لازم هم در اين خصوص در قوانين مربوطه و بخصوص سند ملى توسعه بخش تعاون صورت گرفته است. در اين سند، توسعه مبتنى بر دانايى با تمهيدات خاصى نظير ايجاد و گسترش پارك ها و مراكز رشد علم و فناورى با مشاركت تشكل هاى تعاونى، توانمندسازى جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاهى براى ايجاد اشتغال و حفظ و بهبود اشتغال موجود، آموزش كارآفرينى، ايجاد و توسعه بانك اطلاعات كارآفرينى در بخش تعاون، ايجاد و توسعه شركت هاى تعاونى تحقيقاتى، طراحى، مشاوره و امثالهم پيش بينى شده است.براى همين منظور و با هدف حمايت از كارآفرينانى كه در بخش تعاون به فعاليت مى پردازند تمهيدات خوبى نظير رفع تمام موانع فعاليت در همه زيربخش ها (طبق سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى)، تسهيل فرايند دستيابى به منابع، اطلاعات، فناورى و ارتباطات، تخفيف مالياتى، اعطاى تسهيلات (وجوه اداره شده) اولويت در واگذارى سهام بخش دولتى و بنگاه هاى مورد واگذارى به كارآفرينان و ايجاد شهرك ها و مجتمع هاى تعاونى و استقرار تعاونى هاى نوپاى كارآفرينان در آنها در نظر گرفته شده كه قطعاً مى تواند فضاى بسيار مناسبى را براى فعاليت هاى كارآفرينانه فراهم آورد.از جمله پروژه هاى مهمى كه در اين خصوص و در وزارت تعاون در دست اجراست «تأسيس بنياد توسعه كارآفرينى و تعاون» استانهاست كه با هدف طراحى الگوى نظام مند اشتغال غيردولتى بر پايه چهار محور كارآفرينان، كارجويان، استعدادها و قابليت هاى منطقه اى مبتنى بر آمايش سرزمين و سرمايه هاى مردمى و تسهيلات دولتى است. آرمان اصلى در ايجاد اين بنياد ايجاد اعتماد متقابل بخش تعاون و جامعه و افزايش سرمايه اجتماعى بخش تعاون است. از اهداف اين بنياد حمايت از برنامه هاى اشتغالزا و كارآفرينانه زنان، جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهى و فراهم آوردن فرصت شركت آنها در فعاليت هاى اقتصادى در قالب تشكل هاى تعاونى است.براساس آنچه گفته شد بخش تعاون با همه امكانات و توانمندى هاى خود، پذيراى حضور كارآفرينان براى انجام فعاليت هاى كارآفرينانه است و درك اين فرصت نويدبخش افق روشنى براى بخش تعاون و توفيق كارآفرينان است.