• تعرفه فعلى ارسال هر پيامك با سيم كارت هاى دائمى همراه اول دو برابر قيمتى است كه سازمان بازرسى كل كشور آن را عادلانه مى داند
• وزارت ارتباطات معتقد است در آستانه ورود شركت مخابرات به بورس نبايد اقدامى در جهت كاهش سود و درآمد آن انجام داد
• شركت ارتباطات سيار۲۱ميليون مشترك داردكه روزانه ۴۰ميليون پيامك درشبكه مبادله كرده ودرآمدى حدود۵۶۰ ميليون تومان دارد
نگاهى به كشمكشهاى كاهش تعرفه پيامك
حقوق گمشده مشتركان
كشمكش و رايزنى ها براى كاهش تعرفه ارسال پيام كوتاه ميان ذى نفعان و دستگاه هاى نظارتى در حالى ادامه دارد كه گفته مى شود شركت مخابرات ايران در سال آينده نيز برنامه اى براى تأمين نظر مشتركان و دستگاه هاى نظارتى مبنى بر تعديل اين تعرفه ندارد و درآمدهاى شركت ارتباطات سيار از اين محل در لايحه بودجه سال ۸۷ در حدود ارقام سال جارى پيش بينى شده است.
محمد سليمانى، وزير ارتباطات چند روز قبل در مورد علت مخالفت اين وزارتخانه با كاهش تعرفه پيامك گفته بود: در آستانه ورود شركت مخابرات ايران به بورس، نبايد اقدامى در جهت كاهش سود و درآمد اين شركت انجام داد.
وى معتقد است: عدم تحقق درآمدهاى پيش بينى شده در لايحه بودجه براى وزارت ارتباطات، انحراف از بودجه تلقى مى شود.
شركت ارتباطات سيار به عنوان اپراتور دولتى تلفن همراه در كشور هم اكنون حدود ۲۱ ميليون مشترك دارد كه روزانه ۴۰ ميليون پيامك در شبكه مبادله كرده و درآمدى حدود۵۶۰ ميليون تومان در روز را عايد اين شركت مى كنند.
تعرفه فعلى ارسال هر پيامك با سيم كارت هاى دائمى همراه اول (دولتى) 14 تومان يعنى دو برابر قيمتى است كه سازمان بازرسى كل كشور بر آن اصرار مى ورزد.
تعرفه نا عادلانه
بحث عادلانه يا ناعادلانه بودن تعرفه ارسال پيام كوتاه از حدود يك سال پيش به صورت پراكنده از سوى برخى كارشناسان مخابراتى مطرح شد. تا اينجاى ماجرا هيچ يك از مسئولان شركت ارتباطات سيار يا مخابرات ايران يا سازمان تنظيم مقررات لزومى به ورود به ماجراى تعرفه پيامك نمى ديدند اما با ورود سازمان بازرسى كل كشور، ورق برگشت و ماجرا ابعاد گسترده ترى پيدا كرد.
سازمان بازرسى كل كشور اواخر شهريور ماه گذشته با ارائه گزارشى مشروح، صراحتاً اعلام كرد كه تعرفه فعلى ارسال پيام كوتاه به وسيله تلفن همراه (۱۴ تومان) غيرعادلانه است.
اين سازمان به استناد بررسى هاى كارشناسى، خواستار كاهش اين تعرفه به ۷ تومان شده بود.
براساس گزارش سازمان بازرسى كل كشور، ميزان اشغالى ارسال پيامك از شبكه ارتباطات سيار از نظر زمانى سه تا پنج ثانيه است به طورى كه ارسال پيام كوتاه يك ششم زمان مكالمه، اشغال لينك را در پى خواهد داشت. بنا بر اين با توجه به اين كه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول ۴۴۷ ريال است، يك ششم اين زمان براى پيام كوتاه هزينه اى معادل ۷۰ ريال خواهد بود.
اگرچه برخى مسئولان شركت ارتباطات سيار علت بالا بودن تعرفه را سرمايه گذارى هاى سنگين در اين شبكه عنوان مى كنند اما بررسى هاى سازمان بازرسى نشان مى دهد از سال ۸۰ تا ،۸۵ ميزان سرمايه گذارى شركت ارتباطات سيار براى توسعه تجهيزات پيام كوتاه ۱۰ ميليارد تومان بوده است و اين در حالى است كه براساس آمار، از آذر ماه سال ۸۴ تا آذر سال ۸۵ بالغ بر ۶/۵ ميليارد پيام كوتاه در اين شبكه رد و بدل شده است ، يعنى درآمد اين شركت از اين محل طى يك سال بيش از ۹۱ ميليارد تومان و ۴۵ برابر سرمايه گذارى انجام شده بوده است.
مسئولان سازمان بازرسى معتقدند با توجه به اين كه اكثر كشورها تا ۲۰ درصد نرخ مكالمه را براى پيام كوتاه درنظر مى گيرند، چنانچه شركت ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مى كرد، تعرفه پيامك بايد ۹ تومان محاسبه مى شد اما اين شركت براساس بخشنامه سال ۸۲ به صورت غيركارشناسانه ۳۰ درصد نرخ مكالمه را براى تعرفه پيام كوتاه در نظر گرفته است.
در واكنش به گزارش و تأكيد سازمان بازرسى، معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى كه مسئوليت تنظيم تعرفه هاى مخابراتى و ارتباطى وزارت ارتباطات را برعهده دارد، صراحتاً اعلام كرد: اگر مخابرات براى كاهش تعرفه، طرحى را تدوين و به اين سازمان ارائه نكند، اين سازمان رأساً اقدام خواهد كرد.
لطف الله صبوحى با اشاره به اين كه شركت ارتباطات سيار هنوز پاسخى به درخواست سازمان تنظيم مقررات نداده است، گفته بود: سازمان معتقد به گرانى پيامك است و بايد تعرفه آن كاهش يابد.
پس از مدتى، ماجرا چنان دامنه دار شد كه محمد نيازى، رئيس سازمان بازرسى كل كشور نيز وارد عرصه شد، او گفت كه وزير ارتباطات نيز گزارش سازمان بازرسى در مورد غيرعادلانه بودن تعرفه را پذيرفته و آن را جهت پيگيرى و اقدام به سازمان تنظيم مقررات ارجاع داده است.
ارجحيت رقابت بر حق مشترى
با وجود اين اظهار نظرها و اذعان مسؤلان به نا عادلانه بودن تعرفه فعلى،وزير ارتباطات چند روز قبل آب پاكى را روى دست تمام مشتركان ريخت. او گفت: چون نمى توان درآمدهاى دولت را كاهش داد، مشتركان تا اطلاع ثانوى بايد با همين تعرفه ۱۴ تومانى سركنند.
اين كه حقوق مشتركان به دليل پيش بينى هاى بودجه اى بايد ناديده گرفته شود، با هيچ منطقى سازگار نيست؛ چه آنكه شركت ارتباطات سيار در برخى موارد از جمله كاهش قيمت و تعرفه سيم كارت هاى اعتبارى، بدون نگرانى از كاهش درآمدهاى خود و صرفاً در راستاى رقابت با بخش خصوصى، هر روز پيشنهاد تازه اى را به سازمان تنظيم مقررات ارائه مى كند.
شايد منافع رقابت بيشتر از منافعى باشد كه با تأمين حقوق مشتركان ايجاد مى شود.