صادركنندگان نفت واردكننده مى شوند
نيويورك تايمز نوشت، شمارى از كشورهاى بزرگ صادركننده نفت ممكن است تا ۱۰ سال آينده به خاطر افزايش مصرف داخلى شان، به ناچار به صورت واردكننده اين ماده حياتى درآيند. به گزارش خبرگزارى فرانسه از واشنگتن، نيويورك تايمز به نقل از كارشناسان و برآوردهاى صنعتى افزود كه اندونزى درحال حاضر اين رويكرد را در پيش گرفته و مكزيك نيز تا پنج سال آينده به ناچار واردات نفت را آغاز خواهد كرد. اين نشريه با اشاره به گزارش اخير بانك سى.آى.بى.سى.ورلد ماركيتس نوشت كه افزايش مصرف نفت روسيه و مكزيك و كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) مى تواند در پايان دهه جارى به كاهش صادرات نفت جهان به ميزان دو ميليون و ۵۰۰هزار بشكه در روز منجر شود كه برابر با سه درصد نياز جهانى است. اوپك در نشست هفته گذشته خود در ابوظبى به درخواست هاى مكرر كشورها براى افزايش توليد بويژه در شرايطى كه قيمت هربشكه نفت درآستانه ۱۰۰دلار قرار داشت، توجه نكرد.

توليد ۲۳ ميليون تن غلات در ايران
فائو در تازه ترين گزارش خود توليد غلات در ايران طى سال ۲۰۰۷ را ۲۳‎/۵ ميليون تن و حجم ذخاير غلات در پايان اين سال را ۳‎/۲ ميليون تن پيش بينى كرد.
به گزارش فارس سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى در تازه ترين گزارش خود موسوم به «دورنماى محصولات و وضعيت غذايى» پيش بينى كرد توليد غلات در آسيا طى سال ۲۰۰۷ به ۱۱۰۴ ميليون تن برسد كه اين رقم نسبت به سال قبل از آن ۱۹ ميليون تن افزايش خواهد داشت. توليد غلات در آسيا طى سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۱۰۸۵ ميليون تن اعلام شده بود. بر اساس اين گزارش ايران نيز در سال ۲۰۰۷ با افزايش اندك توليد غلات مواجه خواهد شد. در اين گزارش شرايط كشت غلات در ايران طى سال ۲۰۰۷ مطلوب ارزيابى شده است اما به دليل تداوم خشكسالى پيش بينى كرده است تنها نيم ميليون تن بر توليد غلات در ايران افزوده شود. توليد غلات در ايران طى سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۲۳ ميليون تن اعلام شده بود كه بر اساس پيش بينى فائو اين رقم در سال ۲۰۰۷ به ۲۳‎/۵ ميليون تن خواهد رسيد.
توليد گندم در اين سال با نيم ميليون تن افزايش به ۱۵ ميليون تن خواهد رسيد و توليد چلتوك برنج نيز با ۲۰۰ هزار تن افزايش به ۳‎/۵ ميليون تن مى رسد. در مقابل توليد ساير غلات با ۲۰۰ هزار تن كاهش در سال ۲۰۰۷ مواجه خواهد شد و به ۵ ميليون تن مى رسد.
اين گزارش حجم ذخاير غلات در ايران را نيز در پايان سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۳‎/۲ ميليون تن اعلام كرده و پيش بينى كرده است اين رقم بدون تغيير در پايان سال ۲۰۰۷ در سطح ۳‎/۲ ميليون تن باقى بماند.

توليد خودرو در ايران ۱۶درصد افزايش يافت
ميزان توليد خودرو در كشور در ماه هاى فروردين تا آبان ۸۶ در مقايسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۶ درصد رشد به۷۸۹ هزار و ۸۰۸ دستگاه رسيد.
به گزارش روز گذشته پايگاه اطلاع رسانى وزارت صنايع و معادن، در اين مدت ۶۶۲ هزار و ۱۷۷دستگاه انواع خودروى سوارى شامل پرايد نسيم و صبا ۱۱۵هزار و ۶۳۹ دستگاه، پرايد نسيم و صبا گازسوز ۱۱۲هزار و ۴۲۱ دستگاه، پرايد مونتاژ نسيم و صبا (پارس خودرو) ۸۵ هزار و ۵۵۶ دستگاه، پژو ۲۰۶ تعداد ۵۱ هزار و ۴۱۷ دستگاه، پژو آردى گازسوز ۴۹ هزار و ۸۴ دستگاه ،پژو ۴۰۵ گازسوز ۴۰هزار و ۵۴۴ دستگاه، سمند ۳۹هزارو ۸۹۲ دستگاه و پژو پارس ۳۵ هزار و ۸۰۵ دستگاه توليد شد.

وزير جهـاد كـشـاورزى از وارد شدن مجدد ايران به فهرست صادركنندگان ميگو به اتحاديه اروپا خبر داد و گفت: با پيگيرى هاى سازمان دامپزشكى كشور و وزارت امور خارجه بالاخره در جلسه۲۹ آبان اتحاديه اروپا، نام ايران مجدداً در فهرست كشور هاى صادركننده ميگو به اتحاديه اروپا قرار گرفت كه از يك هفته بعد رسماً مى توان ميگوى ايران را به اين اتحاديه صادر كرد.
به گزارش ايسنا، محمدرضا اسكندرى در نشستى مطبوعاتى با اعلام خبرى درباره توليد واكسن جديدى براى بيمارى بروسلوز در گاو و گوساله، اظهار كرد: توليد اين واكسن كه از سال ۷۷ و با همكارى مشترك سازمان دامپزشكى و مؤسسه رازى آغاز شده، روز گذشته به توليد انبوه رسيد.
وى با بيان اين كه اين واكسن خاص ايران و به نام ايريويا نامگذارى شده است، ايران را دومين توليدكننده اين واكسن در جهان ناميد و ادامه داد: نياز سالانه كشور به اين واكسن نيم ميليون دوز بود كه واردات هر دوز آن ۱‎/۲ يورو قيمت داشته است در حالى كه هر دوز توليد شده آن در ايران حدود ۱۰۰ تومان قيمت دارد.
اسكندرى با اشاره به اين كه اين واكسن از ديروز در اختيار دامداران قرار مى گيرد، بر ايرانى بودن كامل تكنولوژى توليد اين واكسن تأكيد و خاطرنشان كرد: توليد اين واكسن در حد نياز كشور انجام مى شود كه قطعاً ما مى توانيم در اين زمينه صادرات نيز داشته باشيم.
وزير جهاد كشاورزى ميزان توليد محصولات زراعى و باغى را در سال ۸۶ حدود ۹۲ ميليون و ۹۹۰ هزار تن عنوان كرد و گفت: پيش بينى مى كنيم سال آينده اين توليدات به حدود ۱۰۰ ميليون تن برسد.
اسكندرى با اشاره به اين كه هنوز طرح ساماندهى گوشت قرمز عملى نشده است، ادامه داد: با اين وجود شركت پشتيبانى امور دام اين آمادگى را دارد كه گوشت دامدارانى كه قصد پرواربندى دارند را بخرد و اين آمادگى وجود دارد كه با دامداران قرارداد بسته تا در قبال علوفه اى كه در اختيار آنها قرار مى دهيم، گوشت تحويل بگيريم.
وى اضافه كرد: در هفت ماهه نخست امسال بيش از يك ميليون رأس دام زنده صادر شده است كه اين ميزان صادرات، واردات انجام شده را پوشش مى دهد.
اسكندرى در ادامه با بيان اين كه در هفت ماهه امسال حدود ۱۸ درصد از ارزش ريالى صادرات غير نفتى مربوط به بخش كشاورزى بوده است، افزود: از لحاظ وزنى نيز در اين مدت ۱۱ درصد صادرات غير نفتى مربوط به بخش كشاورزى بوده است.
اسكندرى در پاسخ به سؤالى درباره تعامل وزارت جهاد كشاورزى با مجلس شوراى اسلامى، اظهار كرد: اين وزارتخانه تعاملات لازم را با مجلس شوراى اسلامى دارد به طورى كه براساس آمار طى دو سالى كه از عمر اين دولت مى گذرد حدود ۱۴۹ سؤال از ما شده كه غالب سؤالات را پاسخ گفته ا يم و اين وزارتخانه هيچگاه از پاسخ دادن طفره نرفته است.
وى درباره احتمال استيضاح خود كه سؤال يكى از خبرنگاران بود با بيان اين كه من يك مسئول اجرايى هستم و رأى اعتماد خود را از مجلس شوراى اسلامى دريافت كرده ام، افزود: مجلس شوراى اسلامى نيز حقى براى نظارت دارد و ما نيز طبق قوانين موظف به پاسخگويى هستيم. اگر استيضاح اتفاق بيفتد مى توانيم از لحاظ فنى پاسخگوى سؤالات نمايندگان باشيم.
وزير جهاد كشاورزى با بيان اين كه در حال حاضر تنها از ۳۵ تا ۴۰ درصد از ظرفيت كشاورزى كشور استفاده مى شود، تصريح كرد: در حالى كه با پتانسيل فعلى مى توانيم ۳۰۰ هزار تن نيز توليد داشته باشيم.
به گفته وزير جهاد كشاورزى مشكل چاى در كشور حل شده است و توليد و كيفيت برگ سبز چاى از دو، سه سال پيش تاكنون با افزايش روبه رو بوده است.
اسكندرى خاطرنشان كرد: در هفت ماهه نخست امسال ۴۶ هزار تن چاى صادر شده كه قسمتى از آن را چاى سنواتى تشكيل داده است.
وى در پايان خريد تضمينى را حمايت از بخش كشاورزى دانست و افزود: يكى از سياست هاى ما اين است كه خريد تضمينى را به سمت خريد هاى توافقى پيش ببريم كه خوشبختانه با توجه به اين كه سال گذشته دولت ۱۲۰ هزار تن برنج پرمحصول از كشاورزان خريدارى كرد امسال اين رقم به ۱۰ هزار تن هم نرسيد.

وزير نفت ايران از افزايش سهميه بنزين خودروهاى شخصى تا ۱۲۰ ليتر در ماه خبر داد.

به گزارش ايران، غلامحسين نوذرى در دوازدهمين همايش بين المللى مؤسسه مطالعات بين المللى انرژى با اشاره به تصميم گيرى هاى جديد ستاد تبصره ۱۳ گفت: طبق مصوبه جديد، سهميه تمام خودروهاى شخصى در شش ماهه دوم (كه از اول دى ماه آغاز مى شود) از ۱۰۰ ليتر به ۱۲۰ ليتر افزايش خواهد يافت. وى عمده ترين دلايل برخى ناهمگونى ها در سيستم بازار بنزين را ناشى از افزايش برآورد در خصوص سهميه مورد نياز تاكسى ها و وانت بارها دانست و عنوان كرد كه بررسى فروش بنزين به نرخ آزاد نيز در دستور كار قرار دارد و احتمال دارد به گونه اى مورد تجديدنظر قرار گيرد. نوذرى افزود: براساس هماهنگى هاى صورت گرفته تمام خودروهاى دولتى به سيستم دوگانه سوز مجهز خواهند شد تا از اين پس به جاى بنزين از سوخت CNG استفاده شود.
وزير نفت كه به تازگى به جمع كابينه نهم پيوسته است از برنامه هاى وزارت نفت در خصوص افزايش صادرات گاز و كسب سهم عادلانه بازار خبر داد و گفت: در اين راستا با كشور بحرين تفاهم نامه اى به امضا رسيده است و كويت نيز در اجلاس اخير اوپك خواستار واردات گاز از ايران شده است. از سوى ديگر به گفته نوذرى، مذاكرات مربوط به صادرات يك ميليارد فوت مكعب گاز به عمان نيز به پيش مى رود و اين كشور حتى خواستار سرمايه گذارى در پارس جنوبى نيز شده است. او از طرح سواپ گاز تركمنستان به كشور تركيه به عنوان طرحى اقتصادى ياد كرد و افزود: ايران از انتقال گاز كشورهاى آسياى ميانه استقبال مى كند.
حلمى گولر وزير انرژى تركيه هفته پيش براى مذاكره با طرف هاى تركمنستانى از طرح عبور گاز تركمنستان از خاك ايران به كشور تركيه خبر داده بود.
وزير نفت از مذاكراتى با همتاى عمانى خود براى توسعه ميدان گاز هنگام خبر داد و گفت: «تيمى از وزارت نفت ايران براى بررسى نحوه توليد و صادرات گاز بويژه در بخش توليد گاز مايع در اين باره مأمور شده است. نوذرى اين بار براى طرح صادرات گاز ايران به شركت اماراتى كرسنت هم تعيين تكليف كرد: «در صورتى كه موضوع قيمت گاز صادراتى به اين شركت اصلاح نشود، گاز به جاى امارات به عسلويه منتقل خواهد شد.» به گفته نوذرى مذاكرات دوجانبه ايران و كرسنت در مرحله نهايى قرار دارد و در اين باره شوراى اقتصاد مصوبه اى را به تصويب رسانده است كه در صورت عدم توافق دوطرف، محموله هاى گازى توليدى ميدان سلمان به عسلويه انتقال خواهد يافت. وزير نفت توضيح داد كه مراحل طراحى و مهندسى اجراى اين خط لوله انتقال هم انجام شده است كه به نتايج دوجانبه دو كشور بستگى خواهد داشت. وى بيان كرد كه تا اواخر ارديبهشت ماه يا خردادماه ميدان سلمان آماده تحويل گاز خواهد بود. گويا اين بار مذاكرات ايران و چين در توسعه ميدان يادآوران به ثمر نشست. نوذرى كه در خصوص آخرين تمهيدات ايران براى توليد از اين ميدان مورد سؤال قرار گرفت با اشاره به لزوم مذاكرات دقيق به لحاظ گسترده بودن اين ميدان نفتى اعلام كرد كه قرار داد با شركت ساينوپك شنگلى چين آماده شده و طى امروز يا فردا به امضا خواهد رسيد. وزير نفت گفت براساس سند چشم انداز توسعه كشور بايستى ۴۷۰ ميليارد دلار در حوزه نفت، گاز و پتروشيمى سرمايه گذارى شود كه ايران از اكنون نحوه تأمين منابع مالى طرح هاى توسعه اى را در دستور كار قرار داده است.
به گفته نوذرى تأمين مالى اين طرح ها از طريق منابع داخلى، صندوق سرمايه گذارى پارس جنوبى، فاينانس يا به صورت فروش سهام طرح هاى پارس جنوبى انجام خواهد گرفت.
به اعتقاد وى برگزارى كنفرانس هاى سالانه بين المللى مى تواند ضمن تبادل نظر كارشناسان و مديران شركت هاى نفتى، راه هاى برون رفت از محدوديت هاى احتمالى را مورد شناسايى قرار دهد. وزير نفت در خصوص احتمال صدور قطعنامه سوم و آثار آن بر سرمايه گذارى در بخش نفت عنوان كرد كه دليلى براى صدور اين قطعنامه نمى بيند چراكه قطعنامه هاى اول و دوم نيز از وجاهت قانونى برخوردار نبود.
وى در بخشى از سخنرانى خود در همايش تحولات ژئوپلتيك انرژى و نقش گاز طبيعى گفت، اگر چه خاورميانه و بويژه منطقه خليج فارس داراى منابع عظيم نفت و گاز است اما موانع موجود در اين منطقه در كوتاه مدت و ميان مدت روند افزايش عمده عرضه انرژى و بويژه گاز را مشكل مى سازد. به گفته وى در راستاى تحقق طرح هاى زيربنايى صادراتى اين منطقه بويژه در حوزه نفت و گاز، ضرورت دسترسى به سرمايه هاى خارجى امرى اجتناب ناپذير است.
رشد ۹۲ درصدى صادرات پتروشيمى
معاون وزير نفت در امور پتروشيمى هم در اين همايش با عنوان تحولات ژئوپلتيك انرژى، نقش گاز طبيعى، از افزايش سه ميليون تنى محصولات پتروشيمى در سال ۲۰۰۷ خبر داد و گفت: از ۳۰ ميليون تن محصولات توليدى در سال جارى، ۹‎/۲ ميليون تن در داخل كشور به ارزش سه ميليارد و ۷۶۰ ميليون دلار به فروش رفت كه نسبت به سال قبل سه ميليون تن رشد داشته است.
غلامحسين نجابت گفت: در سال جارى ۱۱‎/۳ ميليون تن محصولات پتروشيمى از كشور صادر شد كه نسبت به سال قبل ۹۲ درصد روند افزايشى داشته است به گونه اى كه ارزش اين حجم از صادرات معادل ۵‎/۶ ميليارد دلار است كه در مقايسه با سال قبل از افزايش ۲‎/۳ ميليارد دلارى اين كالاها حكايت دارد. مديرعامل شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: تا ۱۰سال آينده ۲۹‎/۷ ميليارد دلار در صنعت پتروشيمى كشور سرمايه گذارى مى شود كه بر اين اساس توليدات كشور در اين زمينه به ۸۰ ميليون تن در سال خواهد رسيد.
غلامحسين نجابت افزود: عمده ترين مسأله و چالش فراروى ما كسب تكنولوژى هاى جديد تبديل گاز به فرآورده هاى با ارزش نظير الفين و پروپيلن است. به گفته نجابت كل توليدات پتروشيمى اين شركت در سال ۲۰۰۴ حدود ۱۵‎/۱ ميليون تن، سال ۲۰۰۵ حدود ،۱۵‎/۷ سال ۲۰۰۶ قريب به ۱۸ و در سال ۲۰۰۷ به ۳۰ميليون تن رسيد. در فاصله سال هاى ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ در كشور ۱۲ مجتمع پتروشيمى بهره بردارى شد كه جهش چشمگيرى در اين صنعت به شمار مى رود. وى با اشاره به برنامه ۱۰ ساله آينده شركت ملى صنايع پتروشيمى يادآور شد: طى ۱۰ سال آينده ۲۹‎/۷ ميليارد دلار در اين صنعت سرمايه گذارى خواهد شد كه با اين حجم سرمايه گذارى، ۴۹ ميليون تن به ظرفيت توليدات كشور افزوده خواهد شد و به ۸۰ميليون تن خواهد رسيد. نجابت يادآور شد: از كل توليدات پتروشيمى خاورميانه، ۱۲ درصد متعلق به ايران، ۵۱ درصد متعلق به عربستان و ۳۷ درصد متعلق به ديگر كشورهاى منطقه است. وى افزود: تا سال ۲۰۲۵ سهم ايران در توليدات پتروشيمى خاورميانه به ۳۳ درصد و از كل توليدات جهانى به ۶‎/۳ درصد خواهد رسيد.

با حضور وزير نيروى ايران در الجزيره زمينه هاى همكارى بين جمهورى اسلامى ايران و جمهورى الجزاير در بخش برق و منابع آبى بررسى شد. به گزارش ايرنا، در اين مذاكرات «سيدپرويز فتاح» وزير نيروى ايران و هيأت همراه با «نورالدين بوطرفه» مديرعامل شركت ملى توليد و توزيع برق و گاز الجزاير «سونلگاز» دو طرف نسبت به تبادل هيأت هايى از كارشناسان و دست اندركاران اين بخش توافق كردند. وزير نيرو افزود: ايران در زمينه ارائه فناورى و تجهيزات مورد نياز در بخش سد و توليد برق آماده همكارى با الجزاير است.
وى اضافه كرد: ايران با توليد ۴۸ هزار مگاوات برق در سال نخستين توليدكننده برق در منطقه است و بخشى از آن را نيز به كشورهاى همسايه صادر مى كند. فتاح گفت: ايران هم اكنون سالانه شش هزار و ۵۰۰ مگاوات برق از نيروى آبى سدها توليد مى كند و طى سه سال آينده اين رقم دو برابر خواهد شد.
وى افزود: امسال پنج هزار مگاوات برق به ظرفيت توليدى كشور افزوده خواهد شد و از سال آينده نيز هر سال همين ميزان افزايش توليد خواهيم داشت.

بخش دوم

فرموديد كه بازار داخل مهم بوده و تقويت بنيه مالى مسأله بود، آيا در استراتژى اولتان براى صادرات هم برنامه داريد
هدف گذارى كرده ايم كه تا سال ،۹۰ حدوداً ۲۰درصد توليداتمان را صادر كنيم. برنامه اى را هم كه ارائه مى دهيم سعى مى كنيم اجرا شود، ۲۰درصد، يعنى حدود ۲۰۰هزار دستگاه خودرو با سود صادركنيم. مجاز نيستم يك خودرو با زيان بفروشم و اين مصوبه هيأت مديره است. چه در بازار داخل و در بازار خارج هيچ خودرويى را با زيان نفروختيم.
چقدر از صادرات خودروهايتان سود كرديد
رقم دقيق را يادم نيست اما حداقل ۳ تا ۵ درصد در صادرات هر خودرو سودكرديم و به هيچ وجه حاضر نيستم ازاين بابت به سهامداران زيان بدهيم و يا خودرويى را به بازار داخل بدهيم كه ازجيب مردم بكنيم و با زيان به بازارهاى صادرات بفروشيم.
سبد صادراتى تا سال ۹۰ شامل چه نوع خودروهايى خواهد بود
انواع خودروهاى سوارى و تجارى كه به صورت CBU و يا CKD توليد مى شود. البته قصد داريم تا افق ۱۴۰۴ به ۳۰كشور دنيا خودرو صادر كنيم و در افق چشم انداز ۲ ميليون و ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در كشور بايد توليد شود كه يك ميليون و ۵۰هزار دستگاه آن بايد صادر شود.
آقاى قلعه بانى آيا طى سال هاى گذشته حضورتان در سوريه و احداث خط توليد پرايد در آن كشور براساس استراتژى اتان نبوده است آيا شرايط سياسى ايجاب مى كرد
اتفاقاً سال ۸۰ بررسى كرديم و گفتيم كه به جاى اين كه در بازارهاى صادراتى، بدون خدمات پس از فروش مناسب حضور داشته باشيم بهتر است كه در كشورها پايگاه صادراتى ايجاد كنيم و چند كشور را انتخاب كرديم و يكى از آنها كشور سوريه بود.
چرا سوريه را انتخاب كرديد
به خاطر اين كه در سوريه يك مقدارى نسبت به ساير بازارها جلوتر بوديم، با تعرفه اى كه در آن كشور براى واردات خودرو وجود داشت و قيمت بالاى بنزين و كم مصرف بودن پرايد مزاياى حضور در بازار آن كشور محسوب مى شد، ارزيابى كرديم كه مى توانيم بازار خوبى در سوريه داشته باشيم و ۵۰ هزار دستگاه خودرو پرايد به آنجا صادر كرده ايم.
شما به عنوان يك خودرو ساز استراتژى صادراتى و توليدتان چيست
مى توانيم هم صادر كننده باشيم و هم توليدكننده. يعنى توليد براى صادرات.
پس نگاه خودكفايى به توليد خودرو نداريد
اميدواريم اين اتفاق بيفتد اما تنوع خودرو خيلى زياد است. قدرتمندترين توليدكنندگان خودرو در ژاپن و آمريكا، هم خودرو صادر و هم وارد مى كنند و بازارها بسته نيست. اگر همه عوامل رقابتى شود دوست داريم به سمتى برويم كه تعرفه هم برداشته و به بازارهاى جهانى نزديك شود.
به اين اشاره كرديد كه مى توان به طور همزمان توليدكننده و صادركننده خوبى در حوزه خودرو بود، براى اين كار خودتان چه اقدامى كرده ايد
براى اين كار استراتژى تعريف كرديم، الآن محصولاتى مثل S81 را كه خودمان طراحى كرده ايم مى خواهيم در بازارهاى صادراتى به عنوان يك برند كاملاً ايرانى عرضه كنيم و بخشى از توليد را هم در بازار داخلى عرضه كنيم. كارشناسان ما با تغييراتى كه روى موتور AD داده اند و آن را به روز كرده اند و قرار است توليد شود.
اگر موافقيد راجع به خودروى SPC5 صحبت كنيم. اين يكى از مواردى بود كه در گزارش تحقيق و تفحص هم به آن و به تداوم نداشتن تحقيقات در خصوص آن اشاره شده بود.
اگر مى خواستيم SPC5 را توليد كنيم شايد نمى توانستيم در بحث رقابتى و قيمتى به خوبى آن را كنترل كنيم و باقيمت مناسب عرضه كنيم. تصميم گرفتيم با توجه به سياست شركت، خودروى به روزترى مانند S81 را به جاى SPC5 طراحى و توليد كنيم كه متنوع هم هست و اواخر سال آينده به بازار عرضه مى شود.
اما تيم تحقيق و تفحص معتقدند كه نظر سايپا ۱۸۰ درجه در توليد SPC5 تغيير كرده اما شما مى گوييد كه توليد آن از نظر اقتصادى به صرفه نبوده است، لطفاً بيشتر توضيح دهيد.
اين خودرو به روز نبود، پلت فرم قديمى داشت و ما طراحى آن را به روز كرديم و به عنوان S81 كه از اوايل سال گذشته فعاليت ساخت قالب ها و تجهيزات و اجزايش شروع شده و اميدوارم توليد انبوهش از سال آتى آغاز شود و بخشى از ظرفيت خودروى پرايد را خواهدگرفت و سعى شده است قيمت آن نزديك به پرايد باشد.
در بحث سودآورى گفتيد كه با افزايش بهره ورى توانستيد موفق شويد نه اين كه قيمت محصول را افزايش دهيد، درحالى كه قبلاً گفتيد كه قيمت يورو از سال ۸۳ تاكنون ۶۵ درصد افزايش داشته است.
در مورد زانتيا گفتيم ۶۵ درصد افزايش پيدا كرد در حالى كه ميانگين افزايش قيمت زانتيا ۱۶ درصد بوده، براى جبران زيان ۶۵ درصد در خودروى زانتيا افزايش قيمت محصول است. در حالى كه براى خودروى ارزان قيمت اين شيوه را استفاده نمى كنيم و با افزايش بهره ورى و كاهش هزينه ها آن را جبران مى كنيم. اين مابه التفاوت افزايش ۶۵ تا ۱۶ درصد با افزايش قيمت در زانتيا جبران شد ولى در خودروى ارزان قيمتى مثل پرايد، با افزايش دستمزدى، به هر حال مواد اوليه بيشتر داخلى است.
افزايش نرخ يورو چه تأثيرى در كاهش سود شما داشت، يك چهارم سود ايران خودرو تحت تأثير اين مسأله قرار گرفت، با آقاى منطقى صحبت مى كردم و ايشان مى گفتند اگر مثل خودروساز همكار مى توانستيم قيمت محصولاتمان را افزايش دهيم بى ترديد سود ما كاهش نمى يافت.
ما قيمت خودرو را افزايش نداديم.
آقاى منطقى مى گفتند كه روش هاى ديگرى هم براى افزايش سود هست كه ما از آن روش ها استفاده نمى كنيم.
شما شاخص هاى قيمتى ما را در بازار نگاه كنيد و آن را با شاخص هاى قيمتى همكارمان مقايسه كنيد. افزايش قيمتى كه در نرخ محصولات شان داشتند در سال گذشته چگونه بوده است. خودروى روآ كه ۸ ميليون تومان بود الآن ۱۳ ميليون تومان شده است، پس آن خودروى ۷ ميليون تومانى چه شد و چه زمانى به بازار عرضه مى شود. كه مى فروختند۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان نزديك ۹ ميليون تومان عرضه مى شود. اما پرايد، با همان قيمت سال ۷۹ عرضه مى شود. در ۵ سال گذشته ۹۰ درصد محصولات ما افزايش قيمت نداشت اما ۱۰ درصد محصولات مان در سال گذشته مثل ريو و زانتيا افزايش قيمت جزئى داشت.