Iran Newspaper - اقتصاد

] مرتضى گلپور ]

در شماره روز گذشته بخش نخست مقاله اى كه در مورد تسلط دلار بر اقتصاد جهانى بود خوانديد. در اين شماره به بررسى وضعيت دلار به عنوان ذخيره ارزى جهان خواهيم پرداخت، ضمن آن كه مرورى بر نحوه تأثيرگذارى ارزهاى ديگر بر ارزش دلار خواهيم داشت.

در دوره دوم كه به سيستم «پترو دلار» يا دلارهاى نفتى معروف است، هژمونى دلار بر اقتصاد جهانى و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجدداً تثبيت شد. اما در اين فرايند، دلار از ارزى كه پشتوانه آن طلا بود به ارزى تبديل گرديد كه پشتوانه آن نفت يا طلاى سياه است. برخى از نظريه پردازان مدعى اند كه براى ايجاد و حفظ اين شرايط دولت آمريكا با حكومت عربستان سعودى يك معاهده پنهانى منعقد كرده است كه بر اساس آن حكومت عربستان سعودى موظف است تا در ازاى حمايت آمريكا از حكومت سعودى، با فروش نفت خود به دلار، اوپك را وادار سازد كه نفت را تنها به دلار قيمت گذارى كرده و بفروش برساند.
افزايش قيمت نفت نه تنها هفت شركت نفتى بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را كه به دليل فعاليت هاى خود در درياى شمال و آلاسكا دچار مشكلات مالى سختى شده بودند از ورشكستگى نجات داد، بلكه با بالا بردن تقاضا براى دلار(به دليل افزايش قيمت نفت) و ايجاد يك سيستم مالى براى به گردش انداختن دلارهاى نفتى مازاد در اقتصاد آمريكا، دلار را از بحرانى كه دچار آن شده بود نجات داد و هژمونى آن را بر اقتصاد جهانى مجدداً تثبيت كرد.
سيستمى كه براى به گردش انداختن دلارهاى نفتى تدوين شد داراى دو محور اصلى بود. نخست طى قراردادى كه توسط هنرى كيسينجر، وزير خارجه وقت آمريكا، بين عربستان سعودى و دولت آمريكا به امضا رسيد و به تأسيس «كميسيون مشترك عربستان سعودى و آمريكا براى همكارى اقتصادى» انجاميد، به عربستان سعودى اجازه داده شد و يا از آن خواسته شد تا دلارهاى مازاد خود را براى خريد اوراق قرضه خزانه دارى دولت آمريكا مصرف نمايد. دوم، به بانك هاى لندن مأموريت داده شد تا دلارهاى مازادى را كه در حوزه اتحاديه اروپا درگردش بودند به كشورهاى وارد كننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم براى خريد نفت را داشته باشند، سپس بهره وام هاى مربوطه را به صورت دلار به صندوق بين المللى پول پرداخت كنند تا چرخه بازگشت دلارهاى نفتى مازاد به سيستم بانك مركزى آمريكا تكميل گردد.
مرحله دوم در سال ۱۹۹۹ با ايجاد يورو به پايان رسيد. سيستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را براى نزديك به سه دهه به تعويق بيندازد، اما نتوانست آنرا براى هميشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادى كشورهاى اروپاى غربى و توسعه اقتصادى سريع كشورهاى آسياى شرقى و جنوب شرقى، از يكسو و رشد آهسته تر بارورى در اقتصاد آمريكا موجب تضعيف تدريجى، اما پيوسته دلار گرديد. در چنين شرايطى، ورود يورو به بازارمالى جهان و شكل گيرى آن به عنوان يك ارز بين المللى نيرومند براى اولين بار براى كشورهاى توليد كننده نفت اين فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزى غير از دلار قيمت گذارى كرده و به فروش برسانند. اين امر همراه با تقويت روزافزون يورو به كشورهاى ديگر انگيزه و فرصت داد تا بخشى از ذخيره ارزى خود را به يورو تبديل كنند. اين تحولات موقعيت دلار را به عنوان ارز بين المللى و ارز ذخيره جهان به نحوى جدى به خطر انداخت. در چنين شرايطى سياست آمريكا به رويكرد نظامى متمايل گرديد تا با تسلط بر منابع نفتى خاورميانه و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشى هژمونى دلار بر اقتصاد جهانى گردد. اين وجه مشخصه مرحله سوم است كه با حمله آمريكا به عراق در ۱۹ مارس سال ۲۰۰۳ برگشت ناپذير گشت.
* يورو ؛ ارز جايگزين
يورو در در ژانويه ۱۹۹۹ با تأسيس اتحاديه پولى اروپا توسط يازده كشور اروپايى (كه دو كشور نفتى اروپا يعنى بريتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقيت يورو نگرانى قابل توجهى وجود داشت. اما قدرت اقتصادى اتحاديه اروپا با يارى مجموعه اى از تحولات در عرصه جهانى موجب تثبيت يورو به عنوان يك ارز بين المللى گرديد. در اواسط سال ۲۰۰۰ نرخ رشد اقتصادى آمريكا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهاى غرب به ميزان قابل توجهى سقوط كرد. در واكنش به اين روند، بسيارى از كشورها از جمله كشورهاى خليج فارس كه متحمل خسارات قابل توجهى در اين فرايند شده بودند بخشى از دارايى ها و سهام خود را در آمريكا فروختند و به پروژه هاى سرمايه اى در اتحاديه اروپا منتقل كردند. اين امر موجب افزايش تقاضا و تقويت يورو گرديد. همچنين، پس از حمله تروريستى ۱۱ سپتامبر، كشورهاى عرب از بيم آنكه مبادا آمريكا دارايى هاى آنها را به اتهام پشتيبانى مالى از تروريست هاى اسلامى مصادره يا مسدود نمايد، بخش قابل توجهى از دارايى هاى خود را به بانك هاى عرب باز گرداندند.
در فاصله ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ كشورهاى ديگرى از جمله ليبى، ونزوئلا، اندونزى، مالزى و روسيه نيز ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بين دولت آمريكا و ايران در سال ۲۰۰۳ ايران به يورو رو آورد. در سال ۲۰۰۳ دولت روسيه نيز ابراز تمايل نمود تا بخشى از نفت خود را به يورو بفروش برساند. ونزوئلا نيز اقدام به فروش نفت به يورو نمود. همچنين، چين، روسيه و تعدادى ديگر از كشورهاى آسيايى آغاز به تبديل بخشى از ذخاير ارزى خود به يورو نمودند. درسال هاى ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ روسيه و چين بخش قابل توجهى از ذخيره ارزى خود را به يورو تبديل نمودند.
*دلار ؛ ذخيره ارزى جهان
نزديك به ۷۰ درصد مبادلات تجارى جهان به دلار انجام مى پذيرد در حالى كه ارزش كل صادرات آمريكا به جهان تنها يك سوم اين مبلغ است. اين امر از آنجا ناشى مى شود كه مبادلات نفت در انحصار دلار است و دلار نقش ارز ذخيره نظام بانكى جهان را ايفا مى كند. غالب كشورهاى جهان مى كوشند تا كالاهاى صادراتى خود را تا حداكثر ممكن به دلار بفروشند تا دلار لازم براى خريد نفت از كشورهاى صادر كننده نفت را تأمين كنند.
متجاوز از ۷۰درصد از ذخاير ارزى جهان، يعنى ارزى كه كشورهاى جهان براى انجام مبادلات بين المللى و محافظت خود عليه سوداگرى ارزى نگه مى دارند از دلار آمريكا تشكيل مى شود. اما بنا به مقتضيات بازار و مكانيزم هايى كه آمريكا با استفاده از نيروى سياسى، نظامى و مالى خود به وجود آورده است، بخش عمده اين سرمايه هنگفت به اقتصاد آمريكا سرازير مى شود. بانك هاى مركزى جهان ذخاير دلار خود را در صندوق نگه نمى دارند، بلكه به منظور كسب درآمد و جلوگيرى از ريسك هاى ناشى از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهى از آن را صرف سرمايه گذارى در آمريكا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار دولت آمريكا مى كنند.
اين شرايط موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اى تراز پرداخت هاى خارجى آمريكا مى شود. اين مازاد به آمريكا اجازه مى دهد تا در بخش حساب جارى تراز پرداخت هاى خارجى خود داراى كسرى مشابهى باشد و بيش از ارزش صادرات خود كالا وارد كند. به عبارت ديگر، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمريكا اجازه مى دهد تا بيشتر از ظرفيت توليدى خود مصرف كند، هزينه سنگين ماشين نظامى خود را تأمين نمايد و تسلط خود بر اقتصاد جهانى را حفظ كند.
*سود تجار آمريكايى از دلار
نقش دلار به عنوان ارز بين المللى به تجار و سرمايه داران آمريكايى اجازه مى دهد تا مبادلات بين المللى را به ارز بومى خود انجام دهند. اين امر تجار و سرمايه داران آمريكايى را از هزينه هاى مربوط به تبديل ارز و ريسك هاى بازار ارز مصون مى سازد و آنها را نسبت به تجار و سرمايه داران ساير كشورها در موقعيت برترى قرار مى دهد. همچنين، قيمت گذارى و فروش نفت به دلار موجب مى شود كه اقتصاد آمريكا به ميزان كمترى در معرض ريسك نوسانات بازار ارز قرارگيرد زيرا واردات نفت كه بخش قابل توجهى از كل واردات آنرا تشكيل مى دهد به دليل موقعيت انحصارى دلار از نوسانات ارزى مصون مى ماند.
همچنين، نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان داراى ارزش سياسى و استراتژيك قابل توجهى است كه فراتر از محاسبات صرفاً اقتصادى عمل مى كند.
*ذخيره جهانى دلار
نزديك به ۷۰ درصد ذخيره ارزى بانك هاى مركزى آسيا به دلار است. اين بانك ها داراى بزرگترين ذخيره ارزى به دلار هستند كه بالغ بر ۱‎/۴ تريليون دلار تخمين زده مى شود. بازيگر بزرگ ديگر اين صحنه كشورهاى عضو اوپك هستند.
كشورهاى اوپك مبالغ معتنابهى به صورت دلار و اوراق بهادار آمريكا در اختيار دارند. روسيه نيز در وضعيت مشابهى قرار دارد. يعنى ۷۵ درصد ذخاير ارزى آن از دلار تشكيل مى شود، درصورتى كه حجم عمده مبادلات تجارى آن با اتحاديه اروپا است. ادامه تضعيف دلار كليه اين كشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهى از ذخاير دلار خود را به يورو و يا ساير ارزها تبديل نمايند. اين امر، در صورت تحقق، نظام مالى اقتصاد جهان را با يك بحران جدى مواجه خواهد ساخت.
*بحث خروج از دلار
در درون اوپك بحث در خصوص اين كه مبادلات بازار بين المللى نفت مى بايست از انحصار دلار خارج شود و قيمت گذارى و فروش نفت بر مبناى مجموعه اى از ارز هاى بين المللى انجام پذيرد به اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ باز مى گردد كه ارزش دلار در برابر ساير ارزها به ميزان قابل توجهى سقوط كرده بود. دراين مقطع انتخاب اوپك محدود بود زيرا غالب ارزهاى بين المللى از نقدينگى كافى برخوردار نبودند و سازمان اوپك نگران بود كه تبديل ارز پايه مبادلات نفت به سبدى از ارزهاى بين المللى موجب تشديد نوسانات بازار نفت گردد. به دليل مشكلات اجرايى و افزايش قيمت نفت، ايده قيمت گذارى و فروش نفت بر مبناى مجموعه اى از ارز هاى بين المللى كنار گذاشته شد. از سال ،۲۰۰۲ با تشديد مشكلات دلار بحث قيمت گذارى و فروش نفت به دلار مجدداً مطرح شده است. اما اكنون با تولد و موفقيت يورو به عنوان يك ارز بين المللى، براى نخستين بار اوپك با يك گزينش واقع بينانه مواجه است.
اتحاديه اروپا داراى جمعيتى بالغ بر ۴۵۰ ميليون نفر است و بعد از ايالات متحده آمريكا، حوزه يورو سهم دوم را در توليد ناخالص ملى جهان داراست. در مجموع، ۱۶درصد توليد ناخالص جهان توسط كشورهاى عضو يورو و ۲۱ درصد آن توسط آمريكا توليد مى شود. علاوه بر اين، اقتصادهاى اصلى يورو داراى ساختارهاى نسبتاً سالم ونيرومندى هستند. همچنين، حوزه يورو داراى بازار مالى بزرگ، نيرومند وسيالى است كه از نقدينگى قابل توجهى برخوردار است. مجموعه اين عوامل براى اولين بار ارزى را به وجود آورده است كه مى تواند براى دلار يك رقيب جدى در مبادلات بين المللى باشد. در سال ۲۰۰۰ سهم يورو در كل ذخاير ارزى بانك هاى مركزى جهان برابر ۱۶ درصد بود. در سال ۲۰۰۲ اين سهم به ۱۹درصد افزايش يافت. ظرف اين مدت سهم دلار از ۶۷‎/۵ درصد به ۶۴‎/۵ درصد تنزل كرد. اكنون نزديك به ۴۵ درصد كل تجارت و ذخاير ارزى جهان به يورو است.
با تولد و موفقيت يورو، كشورهاى اروپايى خواهان آنند كه بخشى از نقش ارز ذخيره جهان به يورو واگذار شود تا اين كشورها نيز بتوانند از مزايا و تسهيلاتى كه اين نقش براى توسعه اقتصادى فراهم مى آورد بهره مند شوند. براى پيشبرد اين امر كشورهاى اتحاديه اروپا مايل هستند كه قيمت گذارى و فروش بخشى از صادرات نفت جهان به يورو انجام پذيرد. براى مثال، در سال ۲۰۰۳ مذاكراتى بين روسيه و اتحاديه اروپا در اين خصوص انجام گرفت و روسيه به انجام اين كار ابراز تمايل نمود. كاهش هزينه هاى ناشى از تبديل ارز و نوسانات بازار ارز يكى از دلايل پايه اى اين خواست اتحاديه اروپا است. انجام اين مبادلات به يورو براى كشورهاى نفت خيز خاورميانه نيز مقرون به صرفه تر خواهد بود زيرا ريسك ناشى از نوسانات ارزى و هزينه تبديل ارز را حذف كرده مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت آنها مى شود.
*تضعيف رابطه نفت و دلار
محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار يكى از پايه هاى اصلى سيستم مالى كنونى است. به نحوى كه تضعيف رابطه بين نفت و دلار با سرعت پايه هاى تسلط دلار بر اقتصاد جهان را تضعيف خواهد نمود. طبق اين نظريه، بزرگترين كابوس دولت آمريكا آن است كه كشورهاى اوپك انحصار قيمت گذارى و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهى از مبادلات نفتى خود را به يورو انجام دهند. در صورت انجام اين امر بانك هاى مركزى ساير كشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهى از ذخيره دلارى خود را به فروش برسانند و به جاى آن يورو خريدارى نمايند. در نتيجه اين امر ارزش دلار به ميزان ۲۰ تا ۴۰ درصد سقوط خواهد كرد. اين امر به نوبه خود موجب پيدايش يك روند تورمى شديد خواهد شد. صاحبان سرمايه دلارهاى خود را به ساير كشورها منتقل خواهند نمود. بازار بورس سقوط خواهد كرد و سيستم بانكى آمريكا با يك بحران گسترده مواجه خواهد شد. اين مسأله دولت آمريكا را در امر پرداخت اصل و سود بدهى هاى خود با مشكل روبه رو خواهد نمود و ادامه كسرى تراز پرداخت هاى خارجى را براى آن غيرممكن خواهد ساخت. گسترش بحران به ساير بخش هاى اقتصاد موجب پيدايش بيكارى گسترده و فرورفتن كل اقتصاد آمريكا در يك ركود اقتصادى ساختارى شديد خواهد شد. بحران آمريكا با سرعت به ساير كشورها گسترش خواهد يافت و كل اقتصاد جهان را در كام ركودى نظير ركود دهه ۱۹۳۰ فرو خواهد برد. در چنين شرايطى، تسلط اقتصادى و نظامى آمريكا بر جهان در فرصت نسبتاً كوتاهى به پايان خواهد رسيد.
آمريكا براى جلوگيرى از اين سرنوشت محتوم به سياست نظامى گرى در منطقه خاورميانه روى آورده است تا مانع از آن شود كه كشورهاى عضو اوپك قيمت گذارى و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. اين نگرش با نظريه پروفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمريكا سازگار است كه مى نويسد «ما اوراق سبز كوچكى را با محصولات آسيا معاوضه مى كنيم. اين طبيعتاً غيرعادلانه و ناپايدار است. مگر آن كه چيز پرارزش ديگرى نيز با اين اوراق سبز همراه باشد. آن چيز پر ارزش نيروى نظامى آمريكا است.» جنگ هاى معاصر غالباً به دليل رقابت بر سر منابع طبيعى و بازار بوده اند. اما اكنون رقابت براى داشتن سلطه ارزى به اين دو جنبه اضافه شده و معادله را چندين برابر بغرنج تر نموده است.