تبريز ـ خبرنگار « ايران »: رئيس فرهنگستان هنر جمهورى اسلامى، تمام مدال ها و هدايايى را كه در طول ۸ سال نخست وزيرى به او اعطا شده بود به موزه اى در زادگاه خود هديه كرد.
موزه خامنه، با وسعت ۳۵۰ مترمربع در يك حمام قديمى ساخته شده است و در ارديبهشت ماه امسال باحضور مسئولان استان و منطقه به بهره بردارى رسيد.
معاون فرهنگى و ارتباطات سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى شبستر، بر توجه ويژه مسئولان به ميراث فرهنگى منطقه تأكيد كرد و گفت: مسئولان بايد براى حفظ و صيانت از ميراث فرهنگى كشور تلاش مضاعفى از خود نشان دهند. وى ادامه داد: با گشايش موزه خامنه، تعداد موزه هاى استان به ۱۳ موزه رسيد و در چند سال آينده اين تعداد به ۳۰ موزه افزايش مى يابد.
وى افزود: در موزه خامنه آلبوم عكس و تمبر، تابلوى نقاشى با پنبه از تمامى مسجد شهيد مطهرى اهدايى جمهورى ارمنستان، گلدان هاى سنگى و مرمر، مينياتور روى چوب، ظروف چوبى، تابلو صدف كارى، انواع شمشير و خنجر، تابلوهاى فرش و خط و خنجر نقره اى حكاكى شده اهدايى از سوى وزير صنايع و تجارت عمان وجود دارد. در اين موزه همچنين ماكت مسجد الاقصى كه از سوى ياسر عرفات به مهندس موسوى اهدا شده است، به چشم مى خورد.
مهندس ميرحسين موسوى خامنه اى، در سال ۱۳۲۰ در شهر خامنه متولد شد و تحصيلات خود را در مقطع كارشناسى ارشد معمارى و شهرسازى در سال ۱۳۴۸ در دانشگاه شهيد بهشتى به اتمام رساند.
وى در سال هاى ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ و در طول ۸ سال دفاع مقدس در سمت نخست وزير جمهورى اسلامى ايران فعاليت داشت.
مهندس ميرحسين موسوى، هم اكنون رئيس فرهنگستان هنر ، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و مشاور عالى رئيس جمهورى است.
از فعاليت هاى علمى و هنرى مهندس موسوى مى توان به شركت وى در ۱۱ نمايشگاه نقاشى انفرادى و جمعى، طراحى بناى يادبود شهيد خرازى، طراحى مسجد سلمان فارسى، طراحى مركز مطالعات استراتژيك و طراحى بناى يادبود شهداى هفتم تير ياد كرد.

كرمان - خبرنگار «ايران»: چشم انداز تلاش ها براى كاهش نرخ بيكارى در استان كرمان رسيدن اين رقم به ۸ درصد است.
استاندار كرمان تصريح كرد: اقدامات قابل توجهى براى ايجاد اشتغال در استان كرمان انجام شده است و نرخ بيكارى در پايان سال ۱۳۸۵ از ۱۴‎/۵۲ درصد به ۱۳‎/۲۲ درصد كاهش يافت و امسال نيز به رقم ۱۱‎/۴۴ درصد رسيده است. دكتر عبدالمحمد رئوفى نژاد در ادامه گفت: يك هزار و
۶۰۰ ميليارد تومان سهم استان كرمان براى ايجاد اشتغال از طريق بنگاه هاى زودبازده بوده است كه ۴۴۰ ميليارد تومان از طريق تسهيلات بانكى پرداخت شده و بقيه اعتبارات نيز براى پرداخت ابلاغ خواهد شد. او در اين مورد افزود: براى ايجاد اشتغال تاكنون يك هزار و ۳۶۰ طرح در قالب بنگاه هاى زود بازده در استان كرمان اجرا شده كه به اشتغال ۳ هزار و ۸۲۳ نفر منجر شده است.
استاندار كرمان راه اندازى ۲۰ مجتمع كشاورزى را از ديگر اقدامات در زمينه ايجاد اشتغال در اين استان عنوان كرد و افزود: براى گسترش اشتغال راه اندازى ۲۰ شركت سهامى زراعى در دستور كار قرار دارد كه تاكنون ۱۰ شركت سهامى زراعى راه اندازى شده است.
رئوفى نژاد با اشاره به جديت استاندارى كرمان در بحث سرمايه گذارى گفت: به همه مديران توصيه شده است ضمن استفاده از سرمايه هاى داخلى از سرمايه گذارى سرمايه داران خارج از استان و حتى خارج از كشور هم استقبال كنند كه در جلسات شوراى ادارى نيز بر اين موضوع تأكيد شده است.
وى يكى از دلايل استقبال ضعيف از سرمايه گذارى در كرمان را پيچيده و وقت گير بودن كارهاى ادارى و مقدماتى ذكر كرد و افزود: بايد از تمامى فرصت هاى سرمايه گذارى استفاده كرد. او ابراز اميدوارى كرد كه با تلاش هاى بيشتر دستگاه هاى مرتبط در بخش امنيت تا پايان امسال ناامنى ۵۰ درصد كاهش يابد.
استاندار كرمان به تنظيم بازار كالا در كرمان هم اشاره و بيان كرد: در بحث تنظيم بازار فعاليت هاى چشمگيرى در استان كرمان صورت گرفته و هر هفته كميته تنظيم بازار برگزار مى شود و در حال حاضر ۱۰ بازارچه دائمى عرضه مستقيم محصولات كشاورزى در شهر كرمان از سوى اتحاديه تعاونى روستايى در دست اجرا است كه تا دو هفته آينده فعاليت خود را آغاز خواهند كرد. او همچنين با اشاره به قيمت پايين سيمان در كرمان افزود: قيمت هر تن سيمان در استان ۴۰۰ هزار ريال است و اين در حالى است كه سيمان در استان هاى همجوار با ۲ تا ۳ برابر اين قيمت به فروش مى رسد.
رئوفى نژاد افزود: با رويكردى كه دولت نهم در خصوص تأمين مسكن در كشور دارد شرايط جديدى در زمينه رفع مشكل مسكن در اين استان به وجود آمده است. وى افزود: تاكنون ۲۰ هزار نفر در قالب ۱۱۰ تعاونى براى مسكن مهر در استان كرمان ثبت نام كرده اند. او همچنين گفت: ۲۷۶ هكتار زمين در قالب اجراى طرح مسكن مهر در اختيار تعاونى مسكن در اين استان گذاشته شده است كه براى آماده سازى زمين بايد مبلغ ۱۰ ميليون ريال از طرف دولت و ۱۰ ميليون ريال نيز از سوى اعضا پرداخت شود. استاندار كرمان با اشاره به ساخت مسكن در مناطق كپرنشين نيز گفت: با هدف كپرزدايى ۴۰ هزار واحد مسكونى دائمى در اين استان در مدت ۳ سال ساخته خواهد شد.

مژگان جمشيدى ـ در پى درخواست رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و معاون رئيس جمهور مبنى بر توقف عمليات جاده سازى در داخل پناهگاه حيات وحش و تالاب بين المللى ميانكاله در شرق مازندران، دادستانى بهشهر با صدور حكمى، جاده سازى در داخل تالاب را متوقف كرد.
تالاب بين المللى ميانكاله كه در حال حاضر به عنوان يكى از بزرگترين اكوسيستم هاى تالابى ايران و منطقه غرب آسيا در جهان مطرح است هر ساله پذيراى بيش از ۸۰۰ هزار پرنده مهاجر از منطقه سيبرى است كه براى زمستان گذرانى به اين منطقه كوچ مى كنند.
دكتر على اشرفى پور، مديركل محيط زيست استان مازندران در گفت وگو با ايران با تأكيد بر غير قانونى بودن ساخت جاده در داخل اراضى تحت حفاظت سازمان محيط زيست و در قلب زيستگاه پرندگان، گفت: پناهگاه حيات وحش ميانكاله از سال ۱۳۴۸ و با مصوبه شوراى عالى محيط زيست به عنوان منطقه حفاظت شده در اختيار سازمان محيط زيست قرار گرفت و در سال ۱۳۵۴ با يك درجه ارتقاى درجه حفاظتى، به پناهگاه حيات وحش مبدل شد. اين منطقه در همين سال به عنوان يكى از مهم ترين تالاب هاى بين المللى جهان در فهرست تالاب هاى جهان در كنوانسيون رامسر كه مقر آن در سوئيس است، به ثبت رسيد و در سال ۱۳۵۵ نيز سازمان يونسكو با آگاهى از تمامى ارزش هاى بالاى اكولوژيكى و زيستى ميانكاله، اين منطقه را در شبكه ذخاير بيوسفرى جهان به ثبت رساند.
وى افزود: در حال حاضر سازمان محيط زيست نيز به موجب قانون، قائم مقام رسمى دولت در حفاظت از مناطق بكر اين سرزمين است از اين رو هرگونه تخريب و تخطى از قوانين زيست محيطى و تجاوز به حريم مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست، حاكميت دولت در مناطق حفاظت شده را خدشه دار مى كند كه خوشبختانه به محض شروع عمليات جاده سازى در داخل تالاب بين المللى ميانكاله، اداره كل محيط زيست مازندران با همراهى اداره بهشهر و با حكم دادستانى اين شهرستان وارد عمل شد و موفق شديم فعلاً جاده سازى را متوقف كنيم.
وى افزود: اين جاده از نظر فنى، اقتصادى، اجتماعى و زيست محيطى هيچ گونه توجيهى ندارد و با پيگيرى هاى شوراى شهر بهشهر عمليات اجرايى آن آغاز شده و تنها توجيه آنها اين بوده كه حدود ۳۰ تا ۴۰ سال قبل مجوز ساخت اين جاده صادر شده است. وى مى افزايد: البته شواهد نشان مى دهد كه آثار يك جاده خاكى و كوچك تا كنار دريا در اين منطقه موجود بوده است اما با بالا آمدن آب دريا در دهه ۶۰ و ۷۰ اين جاده به زير آب رفته و در حال حاضر نيز اين منطقه جزيى از تالاب بين المللى ميانكاله و پناهگاه حيات وحش ميانكاله است و حتى جزو « زون يك پنجم امن» يعنى امن ترين منطقه ميانكاله است.
به گفته او هر ساله بيش ترين شمار فلامينگوها و پليكان ها درست در همين نقطه اى كه قرار است جاده در آن ساخته شود فرود مى آيند و ساخت اين جاده نه تنها تالاب را به دو نيم خواهد كرد بلكه امنيت و آرامش پرندگان را هم سلب كرده و راه براى شكارچيان باز خواهد شد.
دكتر اشرفى پور تأكيد كرد: ميانكاله يك سرمايه بزرگ طبيعى و ميراث باارزشى است كه در وهله اول به مردم بهشهر تعلق دارد و چون اين منطقه در يونسكو و كنوانسيون رامسر هم به ثبت رسيده، پس به همه مردم ايران و جهان تعلق دارد و هيچ كس نمى تواند به بهانه منافع زودگذر، نسل هاى بعدى اين سرزمين را از داشتن چنين ذخيره گاه با ارزشى كه به لحاظ بيولوژيكى و تنوع زيستى و جذب اكوتوريست بسيار ارزشمند است محروم كند.
وى تصريح كرد: در حال حاضر دادخواستى عليه عاملان تخريب ميانكاله كه اقدام به خاكريزى در داخل تالاب كرده بودند تنظيم شده و خوشبختانه مسئولان استان و دادگسترى بهشهر توجه خاصى به حفظ تماميت و يكپارچگى ميانكاله دارند.
گزارش خبرنگار «ايران»، حاكى است، عده اى به بهانه ساخت همين جاده در ضلع جنوبى خليج ميانكاله اقدام به ورود به پناهگاه حيات وحش و تالاب بين المللى ميانكاله و خاكريزى در داخل تالاب كردند. تا راه دسترسى خود را با ايجاد جاده اى در قلب تالاب ميانكاله به سمت شبه جزيره ميانكاله و سپس دريا باز كنند. اين در حالى است كه هم تالاب و هم شبه جزيره تماماً به موجب مصوبه شوراى عالى محيط زيست تحت حفاظت سازمان محيط زيست قرار دارد و اراضى آن سال هاست كه ملى اعلام شده، اما در سال هاى گذشته تصرفاتى در اين منطقه صورت گرفته كه هم اكنون پرونده اين جرايم از سوى شوراى حفظ حقوق بيت المال در دادگسترى استان مازندران و سازمان بازرسى كل كشور تحت بررسى است تا اين اراضى از دست متصرفان آزاد شود.
مديركل محيط زيست مازندران، در گفت وگو با «ايران»، تصريح كرد: من در تمام مدت ۲ سالى كه مديريت محيط زيست استان را در اختيار گرفتم نديدم مردم فهيم بهشهر چنين خواسته اى مبنى بر ساخت جاده داشته باشند و اگر امروز عده اى عنوان مى كنند كه ساخت اين جاده خواست مردم است، حق مسلم مردم كه صاحب چنين ثروتى خدادادى هستند را فراموش كرده اند.
از سوى ديگر شنيده ها حاكى است، مجوزى كه مجريان طرح ساخت جاده در داخل تالاب ميانكاله به آن استناد مى كنند، متعلق به سال ۱۳۵۷ و دوران حكومت پهلوى است و حتى با وجودى كه نام رئيس وقت سازمان محيط زيست در زير اين نامه ديده مى شود اما فاقد امضا است!
دفتر حقوقى سازمان محيط زيست نيز اين نامه را كه در سربرگ متعلق به آن دوره تايپ شده و حتى امضا هم ندارد، فاقد وجاهت قانونى مى داند و اين موضوع را به اطلاع دستگاه قضايى رسانده است. مديركل محيط زيست استان مازندران با تأييد اين موضوع، گفت: حتى اگر هم رئيس وقت سازمان در سال هاى قبل از انقلاب با ساخت جاده موافقت كرده باشد كه البته اين نامه به رسميت شناخته نشده، باز هم نمى توان به استناد آن داخل تالاب جاده زد چون آن زمان اين منطقه كاملاً خشك بوده و جزو اراضى تالابى نبوده اما هم اكنون جزو منطقه امن پناهگاه است و به قائم مقامى سازمان محيط زيست تحت حفاظت دولت جمهورى اسلامى ايران قرار دارد.

اصفهان - خبرنگار«ايران»: محدوده ۱۹ هزار و ۶۰۰ هكتارى شهر اصفهان با تصويب وزارت كشور به ۶۰ هزار هكتار افزايش مى يابد.
سيدجمال الدين صمصام شريعت، معاون معمارى و شهرسازى شهردارى اصفهان كه در يازدهمين نشست معاونان شهرسازى و معمارى كلانشهرهاى كشور سخن مى گفت، افزود: با توسعه حريم شهرى كه سال پيش در شوراى اسلامى شهر به تصويب رسيد، اين ميزان پس از تصويب وزارت كشور به۶۰ هزار هكتار افزايش خواهد يافت.
وى نخستين طرح اجرا شده به منظور توسعه شهرى اصفهان را مربوط به ۵۰ سال گذشته عنوان كرد و اظهار داشت: هم اكنون برنامه هاى توسعه شهرى ۴ منطقه از ۱۳ منطقه شهردارى اصفهان به تصويب كميسيون ماده ۵ رسيده و ديگر مناطق نيز در انتظار تأييديه اين كميسيون هستند.
معاون شهرسازى و معمارى شهردارى اصفهان، يكى از مهم ترين معضلات و مشكلات پيش روى كلانشهر اصفهان را حاشيه نشينى و سكونتگاه هاى حاشيه شهرها دانست و تصريح كرد: عدم تخصيص بودجه ملى به شهردارى ها، مشكلات تعيين محدوده و حريم شهر، ساماندهى سيماى شهرى و بدنه سازى خيابان ها، استفاده از مصالح نامطلوب در بناهاى شهر، برخورد با متخلفان ساخت و ساز در كلانشهرها، اعطاى پروانه هاى غيراصولى از سوى بخشدارى ها در مجاورت حريم شهرها، تبديل واحدهاى مسكونى به واحدهاى تجارى و استقرار نامطلوب مجتمع هاى صنعتى در حريم و مجاورت كلانشهرها، از مهم ترين مشكلات كلانشهرهاى كشور و بويژه شهر اصفهان است. وى به اقدام هاى مثبت شهردارى اصفهان در رفع برخى از مشكلات موجود در شهر اصفهان اشاره كرد و بيان داشت: ايجاد سيستم مكانيزه صدور پروانه هاى ساخت و ساز، اجرايى كردن اقدام هاى مثبت در بافت هاى تاريخى در قالب ۱۲۰ طرح و طرح هاى مرمتى و باز زنده سازى، برنامه ريزى به منظور احياى ميدان عتيق و بدنه شرقى چهارباغ، نوسازى و بهسازى جنوب نقش جهان و توسعه حريم شهر و الحاق ۱۳ روستا به اصفهان تنها بخشى از اقدام هاى صورت گرفته از سوى شهردارى اصفهان است.
بابك بهادرى، مسئول دبيرخانه شهرسازى و معمارى كلانشهرهاى كشور نيز در اين همايش، گفت: در يك فاصله ۴۰ ساله روند شهرنشينى به ۷۰ درصد رسيده است. وى بالارفتن نرخ زمين و افزايش ترافيك را از جمله عوارض افزايش شهرنشينى عنوان كرد. وى عمده ترين هدف برگزارى اين نشست را يكسان سازى و ايجاد وحدت رويه در تصميم گيرى شهرها دانست و اظهار داشت: انتظار مى رود كه اين نشست ها بتواند به صورت دقيق تصميم هاى متفاوت و ناهمگونى كه در سال هاى گذشته در روند شهرسازى اتخاذ مى شد را مورد پيگيرى قرار داده و عملكرد متفاوت و مطلوبى را نسبت به گذشته در اداره شهرها ايفا كند. مسئول دبيرخانه شهرسازى و معمارى كلانشهرهاى كشور با بيان اين كه در اين نشست ها تاكنون ۵ كارگروه تخصصى راه اندازى شده، ادامه داد: طرح جامع تفصيلى كه پارسال با عنوان طرح هاى توسعه شهرى نام گرفت از اصلى ترين مباحث مورد پيگيرى در اين كارگروه ها بوده است. وى به تشريح اهداف نشست معاونان شهرسازى و معمارى كلانشهرهاى كشور پرداخت و بيان داشت: نحوه برخورد با مسائل حريم شهرى، مديريت اين حريم، سياستگذارى هايى كه در اين حريم صورت مى گيرد، نحوه استفاده از حريم در اراضى و مباحث زيست محيطى از مسائل عمده كلانشهرهاست كه بايد در شهرسازى به آن توجه خاص كرد.
عباس حاج رسولى ها، رئيس شوراى شهر اصفهان نيز حمل و نقل عمومى را از مهم ترين مسائل شهرى در كلانشهرها عنوان كرد و بيان داشت: مؤثرترين و بهترين راه به منظور كاهش هزينه هاى حمل و نقل عمومى در شهرها، ايجاد قطارهاى شهرى است در حالى كه ساخت قطار شهرى نيز نياز به اعتبار هاى خاص عمرانى از سوى دولت دارد و بايد به اين امر نيز توجه لازم صورت گيرد.

شيراز - خبرنگار ايران: در شرايطى كه فارس با داشتن ۱۵ روستاى هدف گردشگرى به لحاظ تعداد اين روستاها، سومين استان كشور محسوب مى شود مسئولان و دست اندركاران حوزه گردشگرى، سهم فارس را در اين رابطه كافى نمى دانند.
به اعتقاد معاون گردشگرى سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى فارس، حق استان در زمينه روستاهاى هدف گردشگرى آنچنان كه بايد ادا نشده و نيازمند توجه بيشتر از سوى مسئولان است.
عليرضا دژبد با اشاره به اين كه فارس، قابليت هاى زيادى در گردشگرى روستايى به لحاظ آثار تاريخى و طبيعى فوق العاده زيبا دارد، گفت: فارس ۲۴ شهرستان دارد كه اگر سهم هر شهرستان را يك روستا هم در نظر بگيريم اين استان حداقل بايد ۲۴ روستاى هدف گردشگرى داشته باشد. گرچه، تعداد روستاهاى مستعد گردشگرى در فارس، بسيار بيش از اين ميزان است. به گفته وى، مسئولان استان فارس در راستاى معرفى روستاهاى هدف گردشگرى، مستندات مربوط به ۸۶ روستا شامل فيلم، عكس و گزارش از جاذبه هاى اين مناطق را به كميته راهبردى روستاهاى گردشگرى كشور ارسال كرده اند اما تنها ۱۵ روستا در كميته مصوب شده است ولى در عين حال، دفترچه مستندات گردشگرى روستاهاى فارس به عنوان دفترچه برتر در سطح كشور برگزيده و معرفى شده است.
دژبد اعتبارات مطالعاتى روستاهاى هدف گردشگرى فارس را ناكافى خوانده و گفت: پارسال اعتبار مورد نياز براى انجام مطالعات يك روستا از مجموع ۱۵ روستاى مصوب در استان اختصاص يافت و امسال نيز اين اعتبار براى ۳ روستاى ديگر ابلاغ شده است كه ميزان آن بسيار اندك است.
دبير كميته گردشگرى روستايى و عشايرى كشور نيز چندى پيش در دومين روستاهاى هدف گردشگرى فارس، اين استان را از قطب هاى مهم گردشگرى در زمينه هاى تاريخى، معنوى، طبيعى، فرهنگى و گردشگرى روستايى و عشايرى در كشور معرفى كرد.
على محمد نمازى با يادآورى اين كه گردشگرى روستايى در ايران بسيار نوپا و جديد است و سابقه تشكيل آن به صورت منسجم و تعريف شده به سال ۸۳ باز مى گردد، صنعت گردشگرى روستايى را نيازمند سرمايه گذارى جدى دانست.
وى تعداد روستاهاى هدف گردشگرى مصوب در كشور را ۳۸۰ مورد اعلام كرد و گفت: هم اينك طرح هاى مطالعاتى و اجرايى در سطح ۲۴۱ روستاى هدف در حال انجام است.
نمازى اظهار داشت: بسيارى از روستاهاى ايران، جذابيت هاى لازم در زمينه گردشگرى را دارند و در شرايطى كه كشورهاى ديگر، به طور طبيعى اين جاذبه ها را در اختيار ندارند ولى براى جذب گردشگر، اين جذابيت را در مناطق خود ايجاد مى كنند ما از جاذبه هاى گردشگرى فراوانى برخورداريم اما نمى توانيم آنها را معرفى كنيم. وى در بخشى از سخنان خود از دهداران خواست تا مردم روستاها را در زمينه برخورد مناسب با گردشگران داخلى و خارجى توجيه كنند. وى همچنين بر اجراى طرح هاى معمارى بومى در روستاها همراه با توجه به مقاوم سازى بناهاى روستايى تأكيد كرد و گفت: ساخت و سازها و نوع معمارى روستايى بايد متناسب و همگون با طبيعت باشد و توجه به سنت هاى بومى نيز در اين مناطق مورد توجه بيشتر قرار گيرد. پيش از اين نداشتن دهدار در برخى از روستاهاى هدف گردشگرى مصوب، يكى از مشكلات و موانع اجراى طرح هاى گردشگرى در اين مناطق بود كه به گفته دبير كميته گردشگرى روستايى و عشايرى كشور، با رايزنى هاى صورت گرفته با وزارت كشور، اين مشكل برطرف شده و اين روستاها صاحب دهدار خواهند شد.

[مژگان جمشيدى]

جنگل ها و منابع طبيعى هر كشور قبل از آنكه به عنوان ميراث مشترك جهانى مدنظر باشد متعلق به مردم آن كشور است و فقط به نسل حاضر تعلق ندارد بلكه ميراثى است كه بايد براى آيندگان نيز باقى بماند. در حال حاضر جنگل هاى جهان مساحتى بالغ بر ۴ ميليارد هكتار را شامل مى شوند كه ۲۹ درصد از خشكى هاى روى زمين را مى پوشاند.
در اين بين، بر اساس گزارش فائو در سال ،۲۰۰۵ جنگل هاى ايران مساحتى درحدود ۱۱ ميليون و ۷۴ هزار هكتار از خاك كشور را در بر گرفته اند كه از اين مقدار بيش از يك ميليون و ۸۴۷ هزار هكتار آن را جنگل هاى شمال تشكيل مى دهند. اما متأسفانه آمارهاى سازمان جنگل ها نشان مى دهد كه چيزى حدود يك سوم جنگل هاى شمال به دليل بهره بردارى هاى نادرست و خارج از ظرفيت تحمل جنگل به جنگل هاى مخروبه بدل شده كه ارزش هاى زيستى و اقتصادى خود را تا حد قابل توجهى از دست داده است .
كارشناسان معتقدند رشد شديد جمعيت، توسعه اراضى كشاورزى، شهرك سازى و ويلاسازى هاى گسترده، زمين خوارى، اجراى برخى از طرح هاى عمرانى از جمله سد سازى، راهسازى و معدن كاوى در جنگل ها چراى بى رويه دام و تداوم روند بهره بردارى از جنگل با انتخاب گزينشى گونه هاى با ارزش جنگلى از سوى شركت هاى بهره بردار از جمله مهم ترين تهديدهاى جنگل هاى شمال بويژه مازندران محسوب مى شود كه اگر چاره اى براى آن انديشيده نشود شايد تا ۲۰ سال آينده ديگر چيزى از اكوسيستم هاى بكر جنگلى در شمال ايران باقى نماند .
در چنين شرايطى بايد اين نكته مهم را در نظر داشت كه صرف نظر از اين كه كشور ايران در مقطع حساسى از زمان و در مرحله توسعه صنعتى و كشاورزى قرار دارد، تحت هر شرايطى بايد به حفاظت از آخرين بازمانده هاى جنگل هاى هيركانى به عنوان يك مقوله جدى اهتمام ورزد، چرا كه بدون حفاظت از منابع آب و خاك و جنگل و مرتع نمى توان به توسعه پايدار و توليد مطمئن در كشاورزى دست يافت. البته خوشبختانه در برنامه چهارم توسعه كشور جايگاه منابع طبيعى بيش از هر زمان ديگرى روشن و مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است كه اميد مى رود با در نظر گرفتن ابعاد مختلف آن و با توجه و تصويب طرح صيانت از جنگل هاى شمال اهداف بالقوه اين قانون به بالفعل تبديل شده و محقق شود.
اما آنچه امروز بيش از هر زمان ديگرى به عنوان مهم ترين عامل مرگ جنگل هاى ايران از سوى مسئولان سازمان جنگل ها مورد تأييد است، چراى بى رويه دام و وجود بيش از ۳ ميليون و ۶۰۰ هزار واحد دامى در داخل جنگل است كه در نتيجه چراى بى رويه، امكان رشد نهال هاى جديد و تجديد حيات جنگل را سلب مى كند. از اين رو يكى از اهداف برنامه چهارم توسعه خروج دام از جنگل و تأمين و سوخت جنگل نشينان است با اين حال با گذشت نزديك به ۳ سال از اجراى برنامه چهارم توسعه و با احتساب دام هاى خارج شده از جنگل در قبل از اجراى برنامه، تاكنون از مجموع ۴ ميليون و ۷۰۰ هزار واحد دامى مستقر در جنگل تنها ۱‎/۱ ميليون واحد دامى از جنگل خارج شده كه رقم بسيار پايينى است .
شمس الله شريعت نژاد، قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى با تأكيد بر ضرورت خروج دام از جنگل مى گويد: در اجراى طرح خروج دام از جنگل تاكنون حدود يك ميليون و ۱۶۲ هزار واحد دامى از جنگل هاى شمال كشور خارج شده اند.
همچنين تاكنون ۳ هزار و ۵۷۵ خانوار دامدار از جنگل خارج شده و در نقاط مناسب اسكان يافته اند. وى تعداد واحدهاى دامدارى در جنگل هاى شمال كشور قبل از اجراى اين طرح را ۳۳ هزار واحد اعلام كرد و گفت: با اجراى اين طرح تاكنون يك هزار و ۸۸۵ واحد دامدارى از جنگل ها خارج شده اند.
به گفته شريعت نژاد، بر اساس برنامه چهارم توسعه، مقرر شده ۷۰ درصد از دام باقى مانده از سال ۸۳ در طول ۵ سال از جنگل هاى شمال كشور خارج شود اما فقدان اعتبار موجب مى شود كه عملاً اين برنامه محقق نشود. وى اظهار مى دارد: اعتبار پيش بينى شده براى طرح صيانت از جنگل هاى شمال در برنامه چهارم توسعه ۲ هزارو ۹۶۰ ميليارد ريال بود كه از اين مبلغ ۹۸۰ ميليارد ريال اختصاص يافته است. وى اضافه كرد: هم اكنون بيش از ۳ ميليون و ۲۰۷ هزار واحد دامى، ۹ هزار و ۳۲۵ خانوار روستايى و ۳۱ هزار و ۱۱۵ واحد دامدارى در جنگل هاى شمال كشور وجود دارد.
بدين ترتيب آنگونه كه كارشناسان سازمان جنگل ها اظهار مى دارند جهت ساماندهى خروج دام و دامداران از جنگل سالانه ۲۰۰ ميليارد تومان اعتبار لازم است اما در سال گذشته فقط ۴ ميليارد تومان و امسال نيز فقط ۱۰ ميليارد تومان اختصاص يافته پس انتظار مى رود طرح خروج دام و دامداران از جنگل تا ۵۰ سال ديگر طول بكشد البته اگر تاآن زمان جنگلى باقى مانده باشد .
شريعت نژاد همچنين درباره طرح هاى جنگلدارى و جنگلكارى مى گويد: قبل از انقلاب ۴۵۰ هزار هكتار از جنگل هاى شمال كشور داراى طرح جنگلدارى و ۲۹ هزار و ۴۵۴ هكتار داراى جنگلكارى بود.
وى تصريح مى كند: از بدو پيروزى انقلاب اسلامى تاكنون ۲۸۱ هزار و ۶۹۶ هكتار از عرصه هاى شمال كشور جنگلكارى شده و بيش از يك ميليون و ۴۸۸ هزار هكتار از جنگل ها داراى طرح جنگلدارى هستند.
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور مى گويد: بيش از ۳۴ هزار هكتار از سطح جنگل ها را پارك هاى جنگلى تشكيل داده است.
وى خاطرنشان مى كند: فعاليت طرح هاى جنگلدارى اين سازمان از سال ۱۳۳۷ شروع شده و وظايف اصلى آن حفاظت، جاده سازى، جنگلكارى، جنگل شناسى، پرورش جنگل و بهره بردارى است. فعاليت هاى اجرايى اين طرح نيز بر اساس اصول مديريت پايدار جنگل و بر حسب زمان و مكانى كه طرح در آن تعبيه شده از سوى اين سازمان اجرا مى شود. ۲۵ هزار پرونده قضايى در يك دهه دخل و تصرف هاى عديده در عرصه هاى جنگلى مازندران و قاچاق چوب از ديگر عوامل تهديد جنگل هاى اين استان است به طورى كه مديركل منابع طبيعى شرق مازندران اعلام مى كند: در يك دهه گذشته ۲۵ هزار مورد تخلف مربوط به منابع طبيعى در اين حوزه از گلوگاه بهشهر تا علمده نور به ثبت رسيده است.
حسين عليپور دراين باره مى گويد: از اين تعداد ۱۱ هزار مورد مربوط به تخلف قطع درخت، ۸ هزار مورد حمل غير مجاز چوب جنگلى و مابقى تخريب اراضى بوده است.
به گفته وى هرسال به طور متوسط يك هزار و ۳۰۰ مترمكعب چوب جنگلى از سوى سودجويان قاچاق مى شدكه با تشكيل ستاد حفاظت از عرصه هاى منابع طبيعى مازندران در امسال به ۳۵۰ مترمكعب كاهش يافت.
به گفته وى، در ۱۰ سال گذشته يك هزار و ۵۴۰ هكتار از زمين هاى منابع طبيعى استان تخريب شده كه در سال هاى ۸۵ و ۸۶ با تلاش اين اداره كل و دستگاه قضايى ۷۵۰ هكتار از اين اراضى به منابع طبيعى بازگشت داده شد. عليپور همچنين سطح عرصه هاى منابع طبيعى مازندران منطقه سارى را يك ميليون و ۵۵۰ هزار هكتار عنوان كرد و بيان داشت: از اين مقدار ۶۴۷ هزار هكتار جنگل و ۹۰۸ هزار هكتار آن مرتع است.
وى ميزان توليد سالانه چوب از جنگل هاى حوزه سارى را حدود ۱۳۰ ميليون متر مكعب اعلام كرده و مى گويد: ارزش اقتصادى اين ميزان چوب ۷۸ هزار ميليارد ريال است. مدير كل منابع طبيعى استان منطقه سارى مى افزايد: از مجموعه عرصه هاى منابع طبيعى اين منطقه ۵۰۰ هزار هكتار آن داراى طرح جنگلدارى و ۴۲۷ هزار هكتار داراى مجرى طرح و مابقى فاقد مجرى طرح است.
وى با اشاره به اين كه از ۹۰۸ هزار هكتار مرتع موجود اين اداره كل ۳۴۸ هزار هكتار آن داراى طرح مرتعدارى بوده و در حال حاضر ۲ ميليون و
۷۰۰ هزار واحد دامى در اين مرتع تعليف مى شوند، ظرفيت مراتع منطقه را يك ميليون و ۸۰۰ هزار واحد دامى اعلام كرده و مى گويد: ميزان تعليف دام بيش از ظرفيت مرتع است. عليپور درباره طرح خروج دام از جنگل عنوان مى كند: در ۸ سال گذشته از يك ميليون و ۶۰۰ هزار واحد دامى موجود حدود
۳۲۰ هزار واحد دامى از جنگل هاى تحت حوزه استحفاظى سارى خارج شدند. به گفته وى ۴هزار و ۳۰۰ خانوار در جنگل هاى اين منطقه سكونت داشتند كه با اجراى اين طرح، تعداد ۷۸۵ خانوار از جنگل ها خارج شدند.

ايرنا ـ استفاده از گياه دارويى براى درمان در بين مردم از جايگاه ويژه اى برخوردار است بطورى كه گياه درمانى بيشترين آمار پزشكى مكمل را بين آحاد مردم به خود اختصاص داده است. اين در حالى است كه درمان خود سرانه، افراط و تفريط در مصرف و نداشتن آگاهى از چگونه استفاده كردن از گياهان دارويى از سوى مردم و برخى از عطارى ها بيشترين مسموميت دارويى و ديگر بيمارى ها را به همراه دارد كه بايد توصيه هاى پزشكى در اين باره جدى گرفته شود.
دكتر تقى قفقازى عضو هيأت علمى دانشگاه علوم پزشكى اصفهان مى گويد: استفاده از گياهان دارويى بدون اطلاع از اندازه و نوع مصرف آن نظير دم كردن، بخور دادن، بيشتر براى درمان بيمارى هاى گوارشى، عصبى و سردرد است كه در صورت عدم رعايت نكات بهداشتى، امكان پارگى رگ را به همراه مى آورد.
وى كه خود كارشناس در امور گياه دارويى است، مى افزايد: عدم آگاهى ازمصرف صحيح گياهان دارويى خطرناك است و شرايط بروز و تشديد ديگر بيمارى ها را نيز فراهم مى كند.
وى با اشاره به اين كه برخى از عطارى ها اقدام به مخلوط كردن داروهاى شيميايى و گياهى مى كنند، مى گويد: افراد بايد در زمينه مصرف گياه دارويى به پزشك مراجعه و با تجويز او اقدام به درمان دارويى كنند.
دكتر غلامرضا اصغرى از ديگر كارشناسان گياه دارويى نيز اظهار مى دارد: بسيارى از مردم براساس شنيده ها و مطالعات به عطارى ها مراجعه و گياهان دارويى مختلفى را تهيه مى كنند.
وى با اشاره به اين كه فروش و استفاده از گياهان دارويى در بيمارى هاى پوستى، قلبى، مو و لاغرى مدتى است رايج شده، عنوان مى كند: اين درحالى است كه استفاده هر كدام از آنها بدون در نظر داشتن شرح حال بيمار يا سابقه بيمارى، مى تواند موجب بروز بيمارى هاى ديگر شود.
وى گفت: به عنوان نمونه استفاده از داروهاى لاغرى بدون در نظر داشتن اندازه، ميزان مصرف و استفاده از ديگر داروهاى تركيبى و
مواد مغذى موجب بروز كم خونى و در نتيجه از بين رفتن چربى هاى طبيعى از جمله در قلب و كليه ها مى شود.
اين كارشناس با تأكيد بر اين كه گياه دارويى يكى از بهترين روش هاى درمان است، توصيه مى كند: براى استفاده از گياه دارويى بايد به متخصصان اين امر يا پزشكان داروساز مراجعه كرد.
رئيس اتحاديه صنف عطارى استان اصفهان با بيان اين كه عطارى ها اجازه تبليغ گياه درمانى را ندارند، مى گويد: تاكنون با چند عطارى كه اقدام به درمان و تجويز دارو كرده اند، برخورد شده است.
رضا منتظرى اظهار مى دارد: عطارى و سقط فروش ها مانند داروخانه ها تنها مجوز فروش داروهاى گياهى، ادويه جات و گفتن خواص آن را در صورت درخواست مشترى دارد نه اين كه خود اقدام به تشخيص بيمارى و درمان كند.
وى مى افزايد: بسيارى از مردم با خواندن كتاب هاى گياه درمانى كه در سال هاى اخير بسيار رواج پيدا كرده است، اقدام به درمان خودسرانه مى كنند، در حالى كه تجويز اين داروها بسته به جنسيت و داشتن بيمارى هاى مختلف متفاوت است.
وى با تأكيدبراين كه نبايد به خاطر اين موارد شغل عطارى يا خواص گياه دارويى را زير سؤال برد و يا منكر آن شد، مى گويد: تنها راه براى ساماندهى گياه درمانى راه اندازى كلينيك يا مراكز درمانى گياه درمانى، با همكارى دست اندركاران پزشكى و عطارى هاست.
منتظرى اضافه مى كند: بسيارى از عطارى ها نسبت به خواص گياه دارويى كه بيش از ۱۸ نوع است اطلاعات بالايى دارند و علاقه مند هستند اين آموخته ها تحت نظارت بهداشت و پزشكان، به ديگران آموزش داده شود.
وى نيز به مردم توصيه مى كند: براى استفاده از گياهان دارويى به پزشك آشنا به گياه دارويى مراجعه يا از گياهان دارويى كه به شكل قرص، پماد يا شربت تهيه شده است و در داروخانه ها به فروش مى رود، استفاده كنند.