در قرارداد توسعه ميدان نفتى يادآوران، شركت ساينوپك در صورت توليد نفت روزانه كمتر از ۸۵ هزار بشكه يا به كارگيرى كمتر از ۵۱ درصد پروژه توسط نيروهاى ايرانى شامل جريمه مى شود. به گزارش ايسنا، غلامحسين نوذرى، وزير نفت، در مراسم امضاى قرارداد توسعه ميدان نفتى يادآوران با بيان اين مطلب اظهار كرد: همچنين در صورت توليد روزانه بيشتر از ۹۵ هزاربشكه نفت خام در فاز اول و به كارگيرى بيشتر از ۵۱ درصد نيروهاى ايرانى در اجراى پروژه، براى شركت ساينوپك پاداش در نظر خواهيم گرفت.
وى با اشاره به اين كه مجموع توليد دو فاز اين ميدان ۱۸۵ هزار بشكه در روز خواهد بود، افزود: اين شركت چينى موظف است در فاز اول ۸۵ و در فاز دوم ۱۰۰ هزار بشكه نفت خام از اين ميدان برداشت كند.
او افزود: ميزان بازگشت سرمايه در اين قرارداد ۱۴‎/۹۸ درصد است و ازآنجا در اين مقدار مى توانست بازپرداخت را افزايش دهد، زمان اوليه كه حدود هشت سال در نظر گرفته شده بود، با مذاكرات به چهار سال كاهش يافت كه با اين تصميم ميزان بازپرداخت كاهش پيدا مى كند.
جوياشيو، مدير امور بين الملل اكتشاف و توليد ساينوپك نيز با تأكيد بر اين كه تحت تأثير فشارهاى آمريكا قرار نمى گيريم، اظهار كرد: اگرچه ممكن است فشارهاى مختلفى وجود داشته باشد، ولى اگر قرار بود تحت تأثير آنها قرار گيريم، قرارداد را امضا نمى كرديم.

۱۰۰۰ ميليارد تومان براى ساخت پنج سد جديد

با تصويب شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى اعتبارى بالغ بر هزار ميليارد تومان به وزارت نيرو براى ساخت ۵ سد جديد اختصاص يافت. به گزارش «ايران»، اين اعتبار براى اجراى ۶ طرح بخش آب توسط وزارت نيرو شامل طرح هاى ساخت سدهاى مخزنى شفارود، چم شير، نازلو، نهب، عمارت و قطعه اول خط انتقال آب به شبكه آبيارى مربوطه و اجراى خط انتقال آب از سد شيرين دره به شهر بجنورد، اختصاص يافته است. بر اساس مصوبه شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى ۸۰ درصد اين اعتبار بايد براى واردات فولاد، سيمان و ماشين آلات و ساير هزينه هاى ارزى صرف شود.

ساخت خط آهن بين قاره اى سال آينده آغاز مى شود
مجرى طرح هاى ساخت زيربناهاى راه آهن گفت: عمليات اجرايى راه آهن اتصال اروپا به خليج فارس در ايران از اواخر سال آينده با به كارگيرى آخرين تجهيزات مدرن آغاز خواهد شد.
حسين تهرانى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اجراى طرح احداث راه آهن اتصال اروپا به خليج فارس در ايران از سال ها پيش مد نظر ايران بوده است ولى به علت تعلل طرف تركمنستانى در اجراى موافقتنامه خود با ايران، تاكنون به تعويق افتاده است. خط آهن شمال - جنوب كه به خط آهن بين قاره اى معروف است پس از تكميل مى تواند اروپا و روسيه را از طريق آسياى مركزى و ايران به آب هاى خليج فارس متصل كند.

مديرعامل شركت ملى گاز ايران با اعلام اين كه رئيس جمهور دستور ساخت۱۸۰۰ جايگاه عرضه CNG تا پايان سال ۸۷ را صادر كرده، گفت: پس از انتقال طرح ساخت جايگاه هاى CNG به شركت ملى گاز، كار گروهى به سرعت براى بررسى نقاط ضعف و قوت آن تشكيل شده است. به گزارش فارس، سيدرضا كسايى زاده در حاشيه دومين روز همايش بين المللى تحولات ژئوپلتيك انرژى و نقش گاز طبيعى گفت: درصدد هستيم تا نقاط ضعف فعلى عدم تناسب تعداد جايگاه ها با تعداد خودروهاى گازسوز كشور را بزودى رفع كنيم. وى تصريح كرد: هم اكنون صاحبان خودروها گرايش شديدى براى استفاده از گاز طبيعى دارند كه ما اميدواريم بتوانيم در فاصله زمانى كوتاهى و در مدت پنج تا شش ماه مشكل جايگاه ها را حل كنيم. كسايى زاده تأكيد كرد: هم اكنون هر هزار دستگاه خودرو به يك ايستگاه CNG نياز دارند كه در حال حاضر براى ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودروى دوگانه سوز موجود فقط ۳‎/۳ جايگاه در سرويس قرار دارد. وى گفت: بايد هرچه سريع تر تعداد جايگاه هاى عرضه CNG افزايش يابد و حتى برخى از جايگاه هاى بزرگ كه با يك كمپرسور كار مى كنند به دو كمپرسور ارتقا يابد. كسايى زاده افزود: در حال حاضر برخى جايگاه ها به گونه اى هستند كه كمپرسور كار مى كند اما ذخيره سازى انجام نمى شود و مستقيماً گاز به كپسول خودرو منتقل مى شود در حالى كه كمپرسور بايد فرصت ذخيره سازى داشته باشد.

قانون حاكميت شركتى مجموعه روابطى است بين سهامداران، مديران و حسابرسان شركت كه متضمن برقرارى نظام كنترلى به منظور رعايت حقوق سهامداران جزء و اجراى درست مصوبات مجمع همچنين جلوگيرى از سوءاستفاده هاى احتمالى است.اين قانون كه برپايه نظام پاسخگويى و مسئوليت اجتماعى استواراست مجموعه اى از وظايف و مسئوليت هايى را در بر مى گيرد كه بايد توسط اركان شركت صورت گيرد تا موجب پاسخگويى و شفافيت شود.
آئين نامه حاكميت شركتى كه به تازگى در بورس تصويب شد تأكيد ويژه اى در استقرار نظام حسابرسى داخلى همچنين كميته حسابرسى داخلى، كميته حسابرسى شده و رابطه بين مديران و حسابرسان مستقل از طريق كميته حسابرسى دارد. به نظر مى رسد با اجراى درست آئين نامه حاكميت شركتى، حسابرسى از شكل تشريفاتى خارج شده و استقرار سيستم كنترلهاى داخلى و بويژه نظارت كميته حسابرسى باعث افشاى بموقع اطلاعات و اجتناب از نوسانات شديد سودهاى برآوردى و دستكارى در قيمتها شود.
بر اين اساس نقش آفرينى همه اركان شركت مشابه مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود است.
از طرفى به موجب مفاد همين قانون تجارت كه مصوب ۱۳۱۱ و اصلاحيه ۱۳۴۷ است مى توان به بسيارى از تخلفات مديران، سهامداران و بازرسان نيز رسيدگى كرد كه تاكنون در اين خصوص كوتاهى به عمل آمده است. با توجه به تصويب قانون بازار سرمايه و اصلاحيه قانون تجارت مى توان اميدوار بود كه در صورت عزم جدى براى شفاف سازى و مبارزه با فساد، اين آئين نامه حاكميتى بتواند در رشد و توسعه عقلائى بازار سرمايه مؤثر باشد.البته اجراى صحيح حاكميت شركتى در كشورى كه ضريب مشاركت مردم در برنامه سياسى - اجتماعى پايين است بسيار مشكل است. اما بازار سرمايه بايد به اين قاعده بازى تن دهد.
آنجاييكه در حال حاضر سهامداران جزء هيچگونه ابزارى براى نظارت بر مديران و حتى اطلاع از مصوبات هيأت مديره نداشته و برايشان امكان دسترسى به صورتهاى مالى كامل فراهم نيست، در حالى كه در آئين نامه شركتى پيش بينى شده شركت هاى بورسى (كه مشمول آئين نامه حاكميتى شركتها مى شوند) بايد داراى پايگاه اطلاع رسانى الكترونيكى باشند و كليه اخبار و آمار و اطلاعات مالى را بموقع در اختيار همه سهامداران بگذارند و در هيأت رئيسه مجمع و همچنين در هيأت مديره شركت نيز از بين سهامداران جزء نيز نماينده وجود داشته باشد تا احتمال تخلف كاهش يابد. علاوه بر اين حاكميت شركتى در واقع به نوعى محدوديت براى سهامداران عمده و دسترسى سهامداران جزء به اطلاعات و اعمال كنترل مديريت است.مزاياى آئين نامه حاكميتى شفاف سازى اطلاعات، رعايت يكسان حقوق صاحبان سهام، برقرارى سيستم كنترل هاى داخلى و ارتقاى رابطه حسابرسان مستقل با شركت است.
موضوع حاكميت شركتى از دهه ۱۹۹۰ در كشورهاى صنعتى پيشرفته جهان نظير انگلستان، استراليا و برخى كشورهاى اروپايى مطرح شد.سابقه اين امر به گزارش معروفى به نام Cadburry report بر مى گردد كه در سال ۱۹۹۲ منتشر شد و در اين گزارش به برقرارى سيستم كنترل داخلى و حسابرسى داخلى تأكيد زيادى شده بود.بعدها در افشاى ماجراى انتخابات واترگيت در آمريكا و همچنين اجراى تقلب در بازار سرمايه آمريكا در سال ۲۰۰۱ بابت تصويب قانونى به نام «ساربنز آكسلى» يا همان حاكميت شركتى شد.تا آنجا كه كشورهاى اروپاى غربى، انگلستان، استراليا، كانادا و امريكا قانون حاكميت شركتى OECD و يا ساربنز آكسلى را از سال ۲۰۰۴ اجرا مى كند.
هدف اصلى قانون حاكميت شركتى «شفاف سازى و پاسخگويى» در بازار سرمايه است لذا چنانچه در كشورى به موضوع پاسخگوئى و شفافيت توجهى نشود و يا اساساً موضوع حكمرانى خوب مطرح نباشد، آئين نامه حاكميتى شركتها كارساز نخواهد بود چون ساز و كار حاكميت شركتى برخورد جدى با تخلفات شركتها و مديران آنها است كه در اين مورد در ايران سابقه خاصى وجود ندارد لذا چنانچه بخواهيم با اين آئين نامه هم سياسى برخورد كنيم راه به جايى نمى برد.
همان طورى كه يك دولت كه بايد پاسخگوى اعمال خود به شهروندان باشد، يك شركت هم بايد پاسخگوى عملكرد خود به سهامداران، مشتريان، كاركنان و به طور كلى عموم مردم باشد و بر همين اساس چون مديران شركتها مسئوليت مستقيم پاسخگويى را عهده دار هستند بايد اطلاعات خاصى را براى پاسخ خواه بموقع فراهم نمايند.