مصرف گاز در ايران برابر با ۲۳ كشور اروپايى
معاون امور بين الملل وزارت نفت گفت: حضور تعداد بيشترى از شركت هاى خارجى براى سرمايه گذارى در ايران در فضاى فعلى كشور قابل پيش بينى است.
به گزارش ايرنا، حسين نقره كار شيرازى افزود: تا پايان هفته جارى در اجلاس كميسيون مشترك روسيه و ايران كه در مسكو برگزار مى شود، موارد همكارى ها بين شركت ملى نفت ايران (ان آى او سى) و شركت «گازپروم» روسيه براى مرحله اجرا توافق مى شود. اين توافق ها تاكنون در مرحله امضاى پروتكل بوده است.
وى ادامه داد: معاون شركت گازپروم همزمان بابرگزارى اجلاس كشورهاى حاشيه خزر در تهران در اواسط سال جارى ، به ايران آمد وبا مقام هاو مسئولان ايرانى نيز مذاكراتى انجام داد.
معاون وزير نفت افزود: ايران از لحاظ ظرفيت و ميزان ذخاير گاز رتبه دوم را در جهان و از لحاظ نفت نيز جايگاه بالايى را داراست.
نقره كار شيرازى گفت: كل مصرف گاز كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به جز دو كشور، در مجموع روزانه ۵۵۰ ميليون مترمكعب است. در حالى كه مصرف گاز در ايران روزانه حدود ۵۰۰ ميليون مترمكعب يعنى معادل ۲۳ كشور اروپايى مى باشد.
معاون امور بين الملل وزارت نفت ادامه داد: خط نكا - جاسك يكى از مهمترين پروژه هايى است كه در آينده مورد توجه بسيارى از كشور ها قرار خواهد گرفت.

صادرات گاز ايران تا سال ۲۰۱۷ به اروپا
هماهنگ كننده اتحاديه اروپا در خط لوله نوباكو گفت: تا سال ۲۰۱۷ امكان انتقال گاز ايران از طريق اين خط لوله به اروپا فراهم مى شود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه هلندى فايننشه داگبلاد، هماهنگ كننده اتحاديه اروپا در خط لوله نوباكو گفت: اين خط لوله كه قرار است گاز توليدى در منطقه درياى خزر را به اروپا انتقال دهد با هدف تنوع بخشيدن به منابع انرژى در دسترس اروپا و كاهش وابستگى به گاز روسيه ساخته مى شود. وى كه در مصاحبه با اين روزنامه سخن مى گفت پيش بينى كرد تا سال ۲۰۱۳ اين پروژه تكميل و بهره بردارى از آن آغاز شود.
هماهنگ كننده اتحاديه اروپا در خط لوله نوباكو، ايران را گزينه بعدى براى تأمين گاز مورد نياز اين خط لوله اعلام كرد و افزود: در مرحله اول صرفاً گاز توليدى درياى خزر در كشورهايى مثل آذربايجان از طريق اين خط لوله انتقال مى يابد اما با توسعه ظرفيت آن تا سال ۲۰۱۷ امكان انتقال گاز ايران از طريق اين خط لوله به اروپا نيز فراهم مى شود.

بازتاب همكارى گسترده نفتى ايران و چين
روزنامه فايننشال تايمز امضاى قرارداد توسعه ميدان نفتى يادآوران با چين را هشدارى به شركت هاى غربى دانست كه چنانچه بخواهند از سياست هاى آمريكا عليه ايران دنباله روى كنند قراردادهاى سودآور نفتى در ايران را از دست مى دهند.
به گزارش فارس به نقل از فايننشال تايمز، ايران در روز يكشنبه قراردادى را به ارزش دو ميليارد دلار با چين به امضا رساند كه در راستاى آن بزرگ ترين ميدان نفتى توسعه نيافته جهان به بهره بردارى مى رسد.
امضاى اين قرارداد هشدارى به شركت هاى غربى است كه چنانچه بخواهند از سياست هاى تحريمى آمريكا عليه ايران دنباله روى كنند قراردادهاى سودآور نفتى در يكى از بزرگ ترين كشورهاى صادركننده انرژى در جهان را يكى پس از ديگرى از دست مى دهند. اين قرارداد بزرگ ترين قرارداد توسعه يك ميدان نفتى در ايران محسوب مى شود. قرار است در طى دو مرحله توليد نفت از اين ميدان به ۱۸۵ هزار بشكه در روز برسد.
وزير نفت ايران در جريان مراسم امضاى اين قرارداد گفت:«اگر كشورهاى ديگرى كه علاقه مند به سرمايه گذارى در بخش نفت و گاز ايران هستند تعلل كنند، فرصت را از دست خواهند داد».

نگرانى نعمت زاده از تغيير سهميه بندى بنزين
مدير عامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى از افزايش سهميه ها ابراز نگرانى كرد و گفت: نگرانيم افزايش سهميه ها به طرح سهميه بندى لطمه وارد كند.
به گزارش فارس، محمدرضا نعمت زاده در حاشيه دومين روز همايش بين المللى «تحولات ژئوپلتيك انرژى و نقش گاز طبيعى» با تأكيد بر ساخت خط لوله صادرات گاز ايران و اجراى طرح هاى آن صادرات گاز را يك موضوع راهبردى و جغرافياى سياسى دانست. وى تصريح كرد: منظور از تسريع در اجراى طرح هاى صادرات گاز اين نيست كه بخواهيم منابع كشور را به نازلترين قيمت بفروشيم. كشورهاى ديگر صاحب ذخاير مانند قطر، آفريقاى شمالى و آسياى ميانه در حال صادرات گاز هستند، آيا كشور و منابع خود را به باد مى دهند
نعمت زاده تأكيد كرد: نبايد در گاز مانند نفت عقب بمانيم. در بخش نفت ديگران لوله كشيدند و بردند و به تازگى ساخت خط لوله نفت نكا، جاسك مطرح شد در حالى كه اين خط بايد ۱۰ تا ۱۲ سال پيش ساخته مى شد.
معاون وزير نفت ادامه داد: مى توانيد براى يك «صنف» چند سال بحث كنيد اما بايد ببينيد چه به دست مى آيد و چه از دست مى رود. براى يك بند قرارداد مى توان سال ها بحث كرد همان طور كه در برخى از قرارداد ها دست اندركار بودم، روى يك بند سه سال بحث شد و در نهايت قرارداد برهم خورد.
نعمت زاده درباره نتايج صرفه جويى حاصل از طرح سهميه بندى بنزين نيز گفت: در مدت ۶ ماه از اجراى اين طرح، روزانه به طور ميانگين ۲۴ ميليون ليتر نسبت به قبل از سهميه بندى در مصرف بنزين صرفه جويى صورت گرفته است.
به گفته وى صرفه جويى ناشى از سهميه بندى در طول يك سال بيش از ۴ ميليارد دلار است. وى افزود: اميدواريم در شهرهاى بزرگ مترو، راه آهن و اتوبوس مورد توجه مردم قرار گيرد و از استفاده خودروهاى شخصى جلوگيرى شود زيرا هيچ يك از شهرهاى بزرگ دنيا اين گونه اداره نمى شوند.
امكان صادرات ۲۰درصد گاز توليدى ايران
به گفته نعمت زاده از آنجا كه تركيه خواستار پيوستن به اتحاديه اروپاست، اولويت ما براى صادرات گاز به اروپا نيز ابتدا اجراى اين پروژه از خاك تركيه است.
وى گفت: با توجه به نياز روزافزون اروپا به گاز و محدوديت منابع انرژى و همچنين تلاش اين كشور ها براى كاهش وابستگى به گاز روسيه، نياز اتحاديه اروپا به واردات گاز از ايران اجتناب ناپذير خواهد بود.
ميزان واردات گاز اروپا در سال ۲۰۰۶ معادل ۲۵۲ ميليارد متر مكعب بوده كه از اين مقدار ۱۵۱ ميليارد متر مكعب از طريق روسيه تأمين شده و اين در حالى است كه اروپايى ها براى كاهش وابستگى به گاز روسيه به كشورهاى شمال آفريقا، ايران و آسياى مركزى چشم دوخته اند.
نعمت زاده در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اين كه در صورت مديريت مصرف انرژى در كشور حدود ۲۰ درصد گاز توليدى ايران قابل صدور خواهد بود، ادامه داد: اجراى برنامه هاى توليد مطابق افق چشم انداز و كنترل شدت مصرف انرژى در كشور ضرورى خواهد بود و علاوه بر اين محاسبات بايد به اين نكته توجه داشت كه از لحاظ منطقى نيز اختصاص ۱۶ درصد منابع گازى جهان به حدود ۱‎/۲درصد جمعيت جهان منطقى نخواهد بود و بايد به سوى صادرات گاز حركت كنيم.

اصلاح يك خبر
در شماره روز گذشته ايران اقتصادى بخش دوم گفت وگو با مهندس احمد قلعه بانى، مديرعامل گروه صنعتى سايپا به چاپ رسيد كه به دليل مسائل فنى، معرفى اجمالى اين مصاحبه به چاپ نرسيد؛ بدين جهت روزنامه ايران از خوانندگان محترم خود پوزش مى خواهد.‎/

رشد ۲۵درصدى
توليد سيمان

در آبان امسال ۳ ميليون و ۵۵۰ هزار تن سيمان در كشور توليد شده است. به گزارش ايسنا، اين ميزان توليد نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد نشان مى دهد. براساس اعلام دفتر صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن، در آبان امسال همچنين راندمان توليد سيمان ۱۰۱ درصد بوده و توليد اين محصول ۳‎/۴ درصد جلوتر از پيش بينى برنامه اعلام شده است. بنا بر اين گزارش، در هشت ماه گذشته نيز ۲۶ ميليون و ۸۰۰ هزار تن سيمان در كشور توليد شد.

معرفى ۱۰ خودروى داخلى با حداقل آلايندگى
تا پايان شهريور امسال خودروهاى مگان ۲۰۰۰ و ماكسيما جزو بهترين ها از نظر وضعيت آلايندگى در توليد متوسط منواكسيدكربن قرار گرفتند. به گزارش ايسنا، به طور متوسط و به ازاى هر كيلومتر حركت، دو خودرو ياد شده۰‎/۱۱ گرم منوكسيد كربن توليد مى كنند و توليد متوسط هيدروكربن و اكسيدهاى نيتروژن هر كدام به ترتيب ۰‎/۰۹ و ۰‎/۱۱ گرم بر كيلومتر بوده است. طبق آمار منتشر شده، از سوى شركت بازرسى و كيفيت استاندارد، ۵۷ دستگاه خودرو سوارى كه طبق استاندارد معتبر اروپايى كه ميزان آلايندگى مورد ارزيابى قرار گرفته اند. آمبولانس ايران خودرو ديزل و «مزدا آمبولانس» گروه بهمن به ترتيب اول و دوم شده اند. ساير خودروهاى برتر نيز كه در صدر جدول خودروهاى داراى حداقل آلايندگى بودند، شامل مگان ،۲۰۰۰ ماكسيما، تندر۹۰ و ماكسيما اتوماتيك كه همگى از توليدات پارس خودرو هستند، مزدا۳ اتوماتيك گروه بهمن، پژو ۲۰۶ اس دى و تندر ۹۰ ايران خودرو، زانتيا، هيوندا ورنا (۱۶۰۰) خودروسازان راين و فيات.

تكذيب كاهش۹۰ درصدى توليد خودروها
دبير انجمن خودروسازان در واكنش به اظهارات رئيس اتحاديه نمايشگاه داران تهران گفت :كاهش ۹۰درصدى توليد برخى خودروها مانند پژو ،۴۰۵ پارس و ۲۰۶ كذب محض است. احمد نعمت بخش در گفت وگو با فارس، گفت: براساس آمارهاى وزارت صنايع توليد پژو ۲۰۶ در آبان ماه ۷ هزار و ۲۲ دستگاه و در ۸ ماهه سال جارى يعنى تا پايان آبان ماه ۵۴ هزار و ۵۸۰ دستگاه بوده است.وى افزود: اين رقم در مقايسه با آبان ماه سال ۸۵ و همچنين ۸ ماهه سال قبل به ترتيب ۶ هزار و ۷۳۹ دستگاه و ۴۸ هزار و ۴۲۰ دستگاه بوده و به ترتيب ۷ و ۱۳ درصد در سال جارى افزايش داشته است.

صنعت مرغدارى ايران چه در بخش توليد گوشت مرغ و چه در بخش توليد تخم مرغ، نزديك به ۶ ماه است كه در يك دوره پر التهاب قرار گرفته است. دورانى كه در آن شاهد نوسانات شديد قيمت اين ۲ كالاى ارزشمند غذايى هستيم. دلايل متفاوتى را مى توان در نوسانات شديد قيمت اين كالا مؤثر دانست كه بعضى از آنها به نوع مديريت و تصميم گيرى متوليان و دولتمردان بر مى گردد و برخى ديگر نيز معضلاتى است كه به صورت جهانى و بين المللى رخ داده است.
در حال حاضر نوسان موجود در قيمت تخم مرغ به عنوان يك محصول نهايى يكى از مشكلات موجود در صنعت مرغدارى است. قيمتى كه مصرف كننده آن را گران و توليد كننده آن را غير اقتصادى مى داند. با اين حال دولت بر سر دو راهى قرار دارد. او نمى داند بايد حامى توليد كننده باشد و قيمت را براى آنها افزايش دهد و يا حامى مصرف كننده باشد و براى تأمين سبد غذايى خانوار قيمت ها را كاهش دهد.
على حسينى مدير مؤسسه I.T.P درباره افزايش قيمت تخم مرغ مى گويد: بررسى هاى آمارى نشان مى دهد كه ميزان جوجه ريزى هاى صورت گرفته در مرداد و شهريور ماه روند افزايشى داشته به طورى كه اين ميزان جوجه ريزى نويد افزايش توليد تخم مرغ بهمن و اسفند امسال را مى دهد اما با اين حال نمى توان انتظار داشت كه اين افزايش توليد بتواند اثرات افزايش جهانى قيمت نهاده ها و مواد اوليه خوراكى را خنثى كند و بدون شك در آن تاريخ هم انتظار كاهش قيمت تخم مرغ ناممكن است مگر اين كه دولت يك اقدام اساسى كند. با اين حال مرغداران در طى ۶ ماه انتظار براى رسيدن به دوران تخمگذارى مرغ و به بار رسيدن محصول بايستى هزينه هايى از قبيل خوراك كافى، نگهدارى، نيروى كار، تأمين دارو، تأمين مكمل هاى غذايى و در انتها هزينه هاى مربوط به جابه جايى را انجام دهند كه تمامى آنها در طول اين ۶ ماه افزايش قيمتى بين ۱۰ تا ۷۰ درصد را به همراه دارد. اما دولت از توليدكنندگان مى خواهد اين محصول را با قيمت پائين تر از قيمت تمام شده خريدارى كند كه در اين ميان توليد كننده متحمل ضرر هنگفتى خواهد شد.
بالا بودن قيمت نهاده ها
قيمت نهاده ها معضلى داخلى نيست بلكه موضوعى است جهانى و كشور ما نيز به عنوان يكى از كشورهاى تأثير پذير در عرصه بين المللى از اين قاعده جهانى مستثنى نيست. ما در كشورمان بارها شاهد افزايش قيمت نفت، سكه و دلار بوده ايم كه سرچشمه آنها يا داخلى بوده و يا خارجى. موارد داخلى تا حدودى قابل تنظيم و كنترل است اما آن چه مربوط به خارج از مرز هاى ايران بوده را نمى توان به سادگى كنترل نمود.
هم اكنون قيمت ذرت و سويا در عرصه جهانى افزايش يافته است و علت آن بخاطر تصميم كشور هاى توليد كننده ذرت يعنى آمريكا، برزيل و آرژانتين است كه قصد دارند از ذرت جهت استخراج اتانول جهت پايه توليد سوخت استفاده نمايند. اين تصميم چنان در بورس هاى عمده كشاورزى تأثير گذار بوده است كه بنا به اظهار بورس كشاورزى شيكاگو برخى از سهامداران در اين بورس كليه سهام خود را فروخته و به خريد سهام ذرت مبادرت ورزيده اند كه همين امر باعث افزايش بيش از پيش اين نهاد ه ها گرديده است و كارشناسان اين روند صعودى را تا پايان سال ۲۰۰۸ نيز ادامه دار اعلام كرده اند.
البته خود كشورهاى آمريكا و برزيل كه دو كشور اول جهان در توليد تخم مرغ، مرغ و ذرت هستند براى كنترل بازار داخلى خود اقدام به پرداخت يارانه به توليد كنندگان خود نموده اند تا ضمن حفظ حقوق آنها از ضرر و زيان آنها جلوگيرى كنند.
فرصت سازى آنفلوآنزاى مرغى براى ايران
در اين ميان در يك ماه گذشته به علت بيمارى آنفلوآنزا در منطقه و عارى بودن ايران از اين بيمارى فرصت هاى طلايى فراوانى براى صادرات ايران فراهم آمده است. كشور هايى كه بزرگترين تأمين كننده مرغ و تخم مرغ در منطقه بوده اند از جمله عربستان سعودى و هند هزينه هاى گزاف به همراه زمان بسيار زيادى را براى كسب سهم بازارى در بازارهاى منطقه پرداخته بودند به طور ناگهان حذف شده و تنها كشور عارى از بيمارى به نام ايران بود كه مى توانست نياز ها را برطرف نمايد. به طورى كه قيمت مرغ و تخم مرغ در تركيه بسيار بالا رفت، قيمت تخم مرغ در امارات متحده عربى شديداً افزايش يافت.
همكارى نكردن مرغداران قيمت را بالا برد
مسئول تنظيم بازار مرغ و تخم مرغ نيز دليل اصلى افزايش قيمت تخم مرغ را ناشى از همكارى نكردن توليدكنندگان تخم مرغ در عدم عرضه اين كالا با قيمت هاى توافقى دانست. محمدرضا اسكندرى وزير جهادكشاورزى اعلام كرده است: به دنبال اين هستيم كه با توليدكنندگان تخم مرغ به توافق برسيم تا توليدكنندگان در چارچوب مشخص توليدات خود را عرضه كنند كه در صورت توافق در اين مورد خود به خود قيمت تخم مرغ كاهش خواهديافت. منصور انصارى تحليلگر مسائل اقتصاد كشاورزى در باره افزايش قيمت تخم مرغ اين چنين مى گويد:دلايل افزايش قيمت تخم مرغ در دو مقوله قابل بررسى است، نخست آن كه در مسير توليد،
قيمت تمام شده تخم مرغ براى توليد كنندگان هر روز در حال افزايش است كه اين امر متأثر از چند عامل اقتصادى است. عامل اول افزايش جهانى اقلامى چون ذرت دانه اى، كنجاله سويا و ساير افزودنى هاى زنجيره خوراكى طيور كه به صورت اجتناب ناپذير بر قيمت تمام شده محصول نهايى اثر گذاشته است. با اين حال مدير عامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن دلايل افزايش قيمت تخم مرغ در اين چند روز را نزديك شدن به فصل سرما، افزايش قيمت نهاده هاى توليد از جمله ذرت و كنجاله عنوان مى كند و مى افزايد: نكته اصلى در اين موضوع عرضه و تقاضا است، متأسفانه در اين مدت عرضه تخم مرغ به علت حذف گله هاى تخم گذار و عدم جوجه ريزى به علت بيمارى رو به كاهش است و اين عامل در روند افزايش قميت ها مؤثر است. ناصر نبى پور در باره روند آينده بازار مى گويد: با توجه به اين كه عرضه تخم مرغ در حدود ۱۲۰ تن در روز كاهش يافته است، در اين مدت توليد نيز روند نزولى به خود گرفته است و در روز هاى آينده قيمت تخم مرغ افزايش پيدا خواهد كرد.
وى همچنين سيستم دلالى و واسطه گرى و عدم برنامه ريزى در وزارت جهاد كشاورزى را از دلايل اصلى افزايش قيمت تخم مرغ عنوان كرد. على ايحال مى توان گفت نوسان قيمت گوشت مرغ و تخم مرغ (كاهش و افزايش مداوم و مستمر) موضوع تازه اى نيست و از دير باز وجود داشته است. به طور نمونه طى ماه گذشته قيمت هر كيلو تخم مرغ به سختى از توليد كننده ۹۴۰ تومان خريدارى مى شد. درحالى كه كمتر از يك ماه بعد اين قيمت به حداقل ۱۱۴۰ و حداكثر ۱۳۴۰ تومان رسيده است. اين در حالى است كه ذرت برزيلى (پرديس) 275 تومان، كنجاله سويا پلت برزيلى (فجر) 400 و (ناب دانه ۴۰۵) و كنجاله كلزا ۳۴۰ تومان عرضه مى شود. جوجه گوشتى حداقل ،۲۵۰ حداكثر۳۴۰ تومان، مرغ زنده حداقل در تهران ۱۱۵۰ و حداكثر در اصفهان ۱۳۲۰ تومان، مرغ كشتار شده (لاشه) حداقل در اردبيل ،۱۷۰۰ حداكثر در استان فارس ۱۸۵۰ تومان عرضه مى شود، اين آمار اخذ شده در روز دوشنبه ۸۶‎/۹‎/۱۹ مى باشد كه خود از نوسان قيمت دراستان هاى مختلف كشور حكايت داردو طبعاً در يك بازرگانى متعادل منطقى نيست.

معاون وزير نيرو در امور انرژى گفت: اساسنامه واگذارى سهام ۱۰نيروگاه دولتى هنوز به صورت رسمى به تأييد شوراى نگهبان نرسيده است. محمداحمديان در گفت و گو با فارس افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسى هيأت وزيران قصد دارد تا سهام ۱۰ نيروگاه سودده دولتى را در بورس عرضه كند. بنابراين وزارت نيرو اساسنامه اى را تدوين و به شوراى نگهبان براى تأييد ارائه كرد اما اين اساسنامه هر بار با ايراد شوراى نگهبان به وزارت نيرو عودت و تغييرات و اصلاحاتى انجام و مجدد به شوراى نگهبان ارائه شد. وى ادامه داد: يكى از ايرادات گرفته شده از سوى شوراى نگهبان اين بود كه بر اساس قانون اساسنامه تنها مى توان يك شركت خاص را تصويب و تأييد كرد. اين در حالى بود كه وزارت نيرو چند شركت را براى تأييد تكميل كرده بود.احمديان افزود: اين ايراد شوراى نگهبان از سوى وزارت نيرو برطرف و مجدد اساسنامه واگذارى سهام نيروگاه ها به شوراى نگهبان ارائه شد و اين بار نيز به اين اساسنامه ايرادى گرفته شد.نيروگاه هايى كه قرار است سهام آنها واگذار شود شامل سهند، بيستون، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس و دو نيروگاه بادى سبز بينالود و سبز است.