گروه اجتماعى ـ مريم وادى پور: بايد هر چه سريع تر كوله بارمان را براى رسيدن به مقام اول آموزشى، به خصوص آموزش پزشكى در منطقه مديترانه شرقى ببنديم. براى «ايران سرآمد در حوزه توسعه آموزش پزشكى در منطقه مديترانه شرقى» رسيدن به اين نقطه اصلاً سخت نيست.
توجه به بازاريابى و اقتصاد آموزش، همراه با اهميت دادن به منافع ملى در فروش آموزش در عرصه جهانى، از مسائلى است كه اكنون مورد توجه جوامع قرار گرفته است. و به عبارتى، اكنون آموزش به حيطه اى اقتصادى و محلى براى جذب اعتبارات كشورهاى پيشرفته تبديل شده است. به عنوان مثال، ميزان درآمدى كه سال گذشته از محل جذب دانشجويان خارجى عايد انگلستان شده است، رتبه دوم تأمين منابع مالى را در اين كشور به خود اختصاص داده است.
امروز كشورهايى كه قصد دارند در عرصه صادرات آموزش، نقش بازى كنند، اقدام به تجميع «هم افزايانه» امكانات و تسهيلات آموزشى مى كنند؛ آنچه اكنون نمونه آن را در «دهكده دانايى» امارات عربى متحده شاهديم. بنابراين كارشناسان معتقدند راه اندازى جزاير دانايى با عملكرد ايجاد فضاى توسعه اى مبتنى بر اقدامات نرم افزارى نوين و ايجاد ارتباطات هماهنگ بين دانشگاهى، كمك بزرگى براى رسيدن به توسعه آموزشى و كسب رتبه برتر در منطقه خواهد بود.
عبارت «واحدهاى بين الملل دانشگاه هاى علوم پزشكى» براى شما هم آشنا است. اين واحدها، يا بهتر بگوييم، شعب بين الملل كه به تازگى شاهد افتتاح رسمى يكى از آنها در منطقه آزاد قشم بوديم، همان «در سبز»ى است كه مى تواند كشورمان را به هدف ايجاد جزاير دانايى و فضاى توسعه اى و هماهنگ بين دانشگاهى، نزديك كند. هدف اصلى استقرار شعب بين الملل اين است كه با جذب دانشجويان خارجى و توسعه روابط بين دانشگاه هاى معتبر منطقه بتوانند ايران را صاحب نقش ممتازى در عرصه آموزش پزشكى بكنند و مسلماً با راه اندازى هر چه بيشتر اين واحدها شاهد توسعه جذب دانشجويان خارجى، فراهم شدن بازاريابى آموزشى، ايجاد جزاير آموزشى مستقل و تبادل امكانات فراملى و بين المللى با سهولت بيشترى خواهيم بود.
هم اكنون مراكزى چون مركز توسعه آموزش پزشكى دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى، پژوهشكده غدد درون ريز و متابولسيم و پژوهشكده سل و بيمارى هاى ريوى كشورمان مورد تأييد مجامع بين المللى بخصوص سازمان بهداشت جهانى هستند و به عنوان مراكز توسعه آموزش پزشكى و
همكاران اصلى سازمان بهداشت جهانى در منطقه شناخته شده اند. بنابراين به نظر مى رسد با نگاهى ملى و حذف بوروكراسى هاى موجود و فراهم كردن اختيارات بيشتر در حوزه آموزش، مى توان به اهداف توسعه اى برنامه چشم انداز ۲۰ ساله كشور دست يافت و در اين بين هيچ گاه نبايد نقش واحدهاى بين الملل دانشگاه ها را فراموش كرد.
*بازار مناسب پذيرش دانشجو در اختيار ايران
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» درباره نقش واحدهاى بين الملل دانشگاهى در زمينه رساندن كشور به رتبه اول آموزشى در منطقه، مى گويد: «اين واحدها به علت اين كه در مناطق آزاد واقع شده اند و از معافيت هاى خاصى برخوردارند، محل مناسبى براى تبادل دانشجو، استاد و محقق هستند و نزديكى مناطق آزاد به حاشيه خليج فارس نيز امكان جذب دانشجو از كشورهاى منطقه را به راحتى فراهم مى كند. هم اكنون در دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى ۶۰ دانشجوى خارجى در حال تحصيل در رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى هستند و پيشنهادهايى از سوى كشورهاى تاجيكستان، آذربايجان، عراق، افغانستان و كويت براى امكان تبادل گروه هاى آموزشى و فراهم كردن ارتباطات بيشتر داشته ايم.»
دكتر عليرضا زالى مى گويد: «در حوزه برقرارى ارتباط بيشتر علمى با ساير كشورها، سال گذشته ايران مسئوليت اعتبار بخشى و نظارت بر دانشگاه پزشكى غيرانتفاعى شيعيان سوريه را برعهده داشت و اخيراً نيز در ملاقات با رؤساى دانشگا ه هاى مالزى، پيشنهاد مشاركت انحصارى هيأت علمى اين دانشگاه در آزمون هاى علمى و تخصصى مالزى به صورت رسمى به دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى ارائه شد. بنابراين به نظر مى رسد اكنون در زمينه رشته هاى نوين بخصوص رشته هاى تكميلى و Ph.D در خليج فارس، امكانات جذب دانشجو بخوبى فراهم شده است. در اين زمينه به تازگى تيمى از سوى دانشگاه شهيد بهشتى به بررسى امكانات بازاريابى آموزشى در خليج فارس پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه علاوه بر اين بازار مناسب پذيرش دانشجو، اكنون در منطقه بازار خوبى براى جذب دانشجو در رشته هاى مامايى، دندانپزشكى و مهندسى پزشكى وجود دارد.»
*ويترين هاى علمى كشور
دكتر زالى با تأكيد بر اين كه شعب بين الملل بايد ويترين علمى، آموزشى و پژوهشى دانشگاه هاى علوم پزشكى باشند، مى گويد: «به علاوه در اين دانشگاه ها نه تنها كيفيت آموزشى نبايد پائين تر از دانشگاه هاى مادر باشد، بلكه بايد رشته هاى متنوع تر و امكانات آموزشى وسيع ترى را نيز در آنها فراهم كرد. در اين زمينه با توجه به اقبالى كه در منطقه نسبت به علوم پزشكى ايران وجود دارد، مى توان با تلفيق آموزش پزشكى و جذب توريست درمانى، گام هاى بلندى برداشت، اما متأسفانه اكنون در حوزه توريست درمانى به جايگاهى كه در شأن دانشگاه ها است، دست نيافته ايم.»
وى مى افزايد: «توانمندى هاى كشور را در حوزه آموزش پزشكى و توريست درمانى به خوبى عرضه نكرده ايم. بايد سرمايه گذارى هاى بسيارى در اين حوزه صورت گيرد تا منجر به برون داد مؤثر اقتصادى شود و پس از آن با معرفى توانمندى ها، بسرعت بازار درمانى و آموزشى منطقه در اختيار ايران قرار گيرد و اگر اكنون نتوانيم ظرفيت سازى مناسبى را براى جذب فضاهاى مطلوب آموزشى و درمانى در منطقه ايجاد كنيم، در آينده نزديك از اين كوتاهى ها متأسف مى شويم. در اين زمينه نبايد نقش شعب بين الملل دانشگاه هاى علوم پزشكى را ناديده گرفت.»
وى توضيح مى دهد: «با وجود اين كه هم اكنون كشورهاى پيشرفته جهان و دانشكده هاى پزشكى معتبر كشورهاى صنعتى، در منطقه ما حضور دارند، اما در دو سال گذشته به علت طولانى بودن دوره تحصيل در رشته هاى پزشكى، دندانپزشكى و داروسازى، با افول نسبى مشاركت كشورهاى پيشرفته در زمينه تأسيس دانشكده هاى پزشكى فرامنطقه اى مواجه بوده ايم با اين اوصاف مى توان به شعب بين الملل دانشگاه هاى علوم پزشكى براى برعهده گرفتن اين رسالت تكيه كرد.»
به گفته وى در حوزه توريست درمانى نيز با توجه به مشتركات كشورمان با كشورهاى منطقه، امكان جذب بيماران به راحتى وجود دارد، كما اين كه در اين زمينه سال گذشته حضور ايران در نمايشگاه سلامت قطر و بحرين، با استقبال بى نظير مراجعان بويژه در حوزه درمان نازايى، مداخلات جراحى قلب و ضايعات چشمى، بيمارى هاى مغز و اعصاب و بخصوص پيوند اعضا روبه رو بوده است.
*كاتاليزورهاى فرآيند علمى
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى درباره نقش شعب بين الملل دانشگاه هاى علوم پزشكى در نقشه جامع علمى كشور، اظهار مى كند: «اين نقشه همه جانبه و منطبق بر فرازهاى مندرج در چشم انداز ۲۰ ساله كشور و در واقع راهى براى عملياتى شدن اين اهداف است؛ به نحوى كه در اين نقشه وظايف و نقش هر دانشگاه برشمرده شده است و بايد هر يك از دانشگاه ها رسالت خود را در توسعه و توليد علمى كشور انجام دهد. بنابراين ماحصل اين نقشه، دانايى محورى، غلبه گفتمان علمى مسلط بر جامعه، توليد علم بومى و توليد سرشار ثروت بر پايه توسعه علمى كشور است. در اين زمينه شعبه هاى بين الملل دانشگاه ها بايد با توجه به نوع ارتباطات منطقه اى بتوانند به عنوان كاتاليزورهاى ورود به فرآيند علمى، نقش خود را ايفا كنند و در اين زمينه هدف راهبردى ما بايد تبديل شعب بين الملل دانشگاهى به جزاير دانايى متصل به دانشگاه ها باشد و اين، بهترين راه براى تحقق بستر رسيدن به نقشه جامع علمى كشور است.»
*شعب بين الملل، محل توسعه روش هاى نوين آموزشى
دكتر زالى با بيان اين كه هم اكنون ۱۲ شعبه بين الملل در دانشگاه هاى علوم پزشكى در حال استقرار است، مى گويد: «انتخاب اين شعب و محل استقرار آنها از سوى كارشناسان وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه هاى علوم پزشكى صورت مى گيرد و تلاش مى شود تا در سال هاى آينده جذب دانشجويان در آنها به دو شكل «اعلام فراخوان براى دانشجويان خارجى» و «استفاده از اطلاعات وزارت امور خارجه در زمينه جذب دانشجوى خارجى و نيازها در اين زمينه» انجام شود. همچنين توسعه رشته هاى نو بخصوص نانوتكنولوژى و بيوتكنولوژى از ديگر برنامه هاى دانشگاه در اين زمينه است و به نظر مى رسد در آينده نزديك بايد فرآيند موجود كه جذب دانشجو در مقاطع غير تحصيلات تكميلى است، بسرعت تغيير كند و شعب بين الملل محل توسعه رشته هاى جديد و مدل هاى نوين آموزشى باشند.»
وى با بيان اين كه جذب دانشجو به روش سنتى در شعب بين الملل، اين واحدها را از اهداف راهبردى خود دور مى كند، مى گويد: «الگوهايى چون توأم كردن Ph.D و MD، راه اندازى مدل هاى مشابه MBA و دوره هاى پودمانى تكميلى و تخصصى در قالب CME (آموزش مداوم پزشكى)، مى توانند از راهكارهاى منطقى توسعه آموزشى باشند. بنابراين لازم است سياست ها بسرعت با هدف توسعه مدل هاى آموزشى، تقويت شود و در اين زمينه دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى در برنامه راهبردى خود به رشته هاى جديد Ph.D توجه كرده است.»
رئيس دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى مى گويد: «همچنين بيوتكنولوژى همراه با توجه به داروهاى نوتركيب و واكسن ها از ديگر موارد مورد توجه دانشگاه است تا از طريق دانشجويان جديد، بتوان نيازهاى دارويى را تأمين كرد. در اين زمينه به گرايش هاى مختلف Ph.D در حوزه مهندسى پزشكى، تكنولوژى هاى نوين تصويربردارى، ليزر پزشكى و استفاده از هاى تك در مداخلات درمانى پزشكى نيز در شعب بين الملل دانشگاه علوم پزشكى شهيد بهشتى توجه شده است. توجه به رشته اكونومى دارويى، معرفى توانمندى هاى طب سنتى، طب گياهى و فيتوشيمى نيز كمك زيادى براى پيشرفت ايران در اين حوزه ها در منطقه خواهد كرد. همه اين برنامه ها در صورت تصويب ساختارهاى آموزشى آنها در وزارت بهداشت و درمان از سال آينده در شعب بين الملل دانشگاه شهيد بهشتى اجرايى مى شود.»
دكتر زالى درباره نقش شعب بين الملل در توسعه امكانات درمانى مناطق آزاد مى گويد: «هم اكنون استانداردهاى درمانى در خليج فارس بسرعت در حال افزايش است. بنابراين بايد هرچه سريع تر استانداردهاى كيفيت خدمات را ارتقا بخشيم و در اين زمينه شاهد بهره ورى اقتصادى در نظام سلامت باشيم.»
اين امر بر كسى پوشيده نيست كه ايران از نظر استعداد، خوداتكايى و خودباورى ملى نقصى ندارد، اما آنچه بايد مورد توجه باشد ايجاد هماهنگى و هارمونى بين اجزاى اجرايى و قانونگذارى كشور براى رسيدن به اهداف بزرگ علمى و آموزشى در منطقه است كه به گفته دكتر زالى؛ «در اين زمينه جذب نخبگان و نخبه پرورى در محيط هاى علمى و استفاده از آنها در مصادر سياستگذارى و اجرايى نظام سلامت و تصميم سازى آموزش عالى راهكار بسيار مؤثرى خواهد بود، اما متأسفانه اكنون بسيارى از نخبگان به بازيكنان روى نيمكت تبديل شده اند.»
البته بر همه روشن است كه مهم ترين فاكتور براى رسيدن به اهداف ۲۰ ساله كشور در آموزش پزشكى و نظام سلامت، نيروى انسانى و بهره گيرى از توانمندى بى نظير نخبگان در اين عرصه هاست.

گروه اجتماعى ـ وزارت نيرو ۴ دستگاه رطوبت سنج براى سد سيوند و پاسارگاد نصب كرد.
حسن فاضلى رئيس پژوهشكده باستان شناسى سازمان ميراث فرهنگى با اعلام اين خبر به فارس گفت: با بازديد از منطقه مشخص مى شود كه وزارت نيرو بايد چه تعداد ديگرى دستگاه رطوبت سنج براى سيوند خريدارى كند.
سد سيوند در فروردين سال ۸۶ آبگيرى رسمى خود را آغاز كرد.
نصب دستگاه هاى رطوبت سنج در منطقه يكى از مهم ترين اقداماتى است كه براى تشخيص ميزان رطوبت منطقه بايد به آن توجه كرد زيرا به گفته كارشناسان رطوبت زياد و با سرعت در طول زمان موجب آسيب هاى بسيار جدى به آثار تاريخى در منطقه خواهد شد.
كارشناسان معتقدند كه افزايش رطوبت پس از آبگيرى سد سيوند و تشكيل درياچه در پشت آن در درازمدت موجب تغيير اقليم آب و هوا شده و آثار سنگى پاسارگاد را كه از جنس سنگ هاى آهكى و جذب كننده رطوبت هستند از بين مى برند.

گروه اجتماعى- متوقف كردن و برچيدن پايه هاى مونوريل صادقيه بدون مصوبه شوراى شهر تهران امكان پذير نيست.
رئيس كميسيون توسعه و عمران شوراى شهر تهران با بيان اين مطلب به ايسنا گفت: شوراى شهر تهران در نامه اى از شهردارى خواسته، گزارشى درباره مونوريل صادقيه ارائه كند، ولى به رغم چندين بار نامه نگارى با شهردارى تهران، هنوز اين گزارش به دست ما نرسيده و شورا براى تصميم گيرى، منتظر اين گزارش از سوى شهردارى است.
دكتر حمزه شكيب با بيان اين كه پروژه شش كيلومترى منوريل صادقيه، نيازمند مطالعه و بررسى مجدد است، تصريح كرد: شهردارى تهران بايد بررسى هاى لازم را انجام دهد و نتايج آن را طى گزارشى به شوراى شهرتهران ارائه كند و كميسيون عمران شورا به عنوان كميسيون تخصصى آن را بررسى و سپس اعضاى شوراى شهر تهران درباره اين پروژه تصميم گيرى كنند.
وى گفت:علاوه بر مكاتبات متعدد با شهردارى تهران، با شهردارى منطقه پنج نيز مكاتباتى انجام شده است، اما هنوز هيچ گزارشى را از مونوريل صادقيه ارائه نكرده اند.
وى تأكيد كرد: اگر قرار باشد، ادامه ساخت پروژه مونوريل صادقيه متوقف شود، حتماً بايد با مصوبه شورا چنين اقدامى صورت گيرد و شهردارى تهران بدون مصوبه شورا نمى تواند آن را متوقف كند. اگر شوراى شهر تهران تصميم بگيرد كه پروژه مونوريل صادقيه بايد تكميل و اجرايى شود، شهردارى ملزم به اجراى آن است و اگر اعضاى شورا به اين نتيجه رسيدند كه اين پروژه متوقف شود، باز هم شهردارى موظف به اجراى اين مصوبه خواهد بود.
به گفته وى، پروژه مونوريل صادقيه در پى اعتراض دولت سابق، بر اساس تصميم شوراى حل اختلاف متوقف ماند و مقرر شد، بررسى هاى مجدد درباره اين پروژه انجام شود و در همين باره كميسيون عمران جلسات متعددى را با سرمايه گذار پروژه مونوريل برگزاركرده كه اين سرمايه گذار نيز ادعاى خسارت كرده است.

گروه اجتماعى ـ بانك خون بندناف پژوهشكده «رويان» جهاد دانشگاهى براى ايجاد امكانات بهره گيرى از سلول هاى بنيادى خون بندناف در شهرستان ها، ۱۰ دفتر را در مراكز استان ها راه اندازى مى كند.
مديرعامل بانك خون بندناف پژوهشكده رويان جهاد دانشگاهى با اعلام اين خبر گفت: وظيفه دفاتر استانى بانك خون بندناف، ثبت نام از خانواده هاى متقاضى، خون گيرى، جمع آورى نمونه خون و ارسال آن به مركز بانك خون بندناف در تهران است.
دكتر مرتضى ضرابى افزود: اين مراكز در استان هاى خراسان رضوى، خوزستان، فارس، كرمان، يزد، كردستان، كرمانشاه، قزوين، همدان و زنجان راه اندازى مى شود.
وى مدت حمل خون را از زمان نمونه گيرى تا انتقال به تانك هاى فريز خون بندناف، ۲۰ ساعت عنوان كرد و گفت: هم اكنون در ترمينال ها و فرودگاه ها نيز دفاترى به منظور تحويل نمونه خون جمع آورى شده از شهرستان ها، در نظر گرفته شده است.
مديرعامل بانك خون بندناف پژوهشكده رويان درباره ضرورت حضور پزشكان يا كارشناسان آموزش ديده براى جمع آورى خون بندناف در هنگام تولد گفت: جمع آورى نمونه خون بند ناف از سوى پزشك زايمان، امكانپذير است و در صورت توافق خانواده ها، انجام مى شود.

گروه اجتماعى ـ آمريكا و چين دو آلاينده بزرگ جهان اعلام كردند كه آمادگى كاهش الزامى توليد گازهاى گلخانه اى را ندارند.
به گزارش خبرگزارى فارس به نقل از آسوشيتدپرس از بالى اندونزى، بر اساس پيش نويس مذاكرات تهيه شده در اجلاس تغيير آب و هواى بالى كه از ۲۳ آذرماه آغاز مى شود، خواهد داشت اهدافى براى كاهش ميزان آلاينده هاى جوى كه وارد اتمسفر زمين مى شود معين شده اما اين راهكارها الزام آور نيستند. در اين متن ايده كاهش توليد گازهاى گلخانه اى بين ۲۵ تا ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۰ نسبت به دهه هاى ۱۹۹۰ تا حد گسترده اى پذيرفته شده است و همچنين معين شده كه كاهش جهانى توليد اين گازها تا اواسط اين قرن به نصف ميزان كنونى برسد.پروتكل كيوتو كه آمريكا آن را امضا نكرده است بيش از ۳۰ كشور صنعتى جهان كه به اين پروتكل پيوسته اند را ملزم مى كند تا ميزان توليد گازهاى گلخانه اى خود را در ۵ سال آينده نسبت به دهه ۹۰ ،پنج درصد كاهش دهند. يكى از دلايل مخالفت واشنگتن با اين پروتكل اين بوده كه مقرراتى براى كشورهايى مانند چين كه به شدت در حال توسعه بوده اند مشخص نشده است.
چين و آمريكا بزرگ ترين توليد كننده گازهاى آسيب رساننده به جو زمين هستند. نماينده واشنگتن در اين اجلاس اعلام كرده كه كشورش متعهد به كاهش الزامى توليد اين گازها نخواهد شد و در اواسط سال ۲۰۰۸ طرحى را براى كاهش جهانى توليد اين گازها ارائه خواهد داد. فعالان محيط زيست دولت بوش را متهم به اقداماتى در موازات مذاكرات طولانى مدت سازمان ملل متحد درباره تغييرات آب و هوا مى كنند كه تلاش هاى سازمان ملل را بى نتيجه مى گذارد.

گروه اجتماعى- سهم سلامت در بودجه سال ،۸۷ پنج تا شش درصد نسبت به امسال افزايش يافته است كه اين ميزان براى حل مشكلات نظام سلامت كافى نيست.
معاون سلامت وزير بهداشت و درمان در حاشيه همايش عدالت در سلامت با نگاهى به بودجه سال ۸۷ در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر گفت: متأسفانه سهم سلامت در بودجه كشور كم است و با وجود اين كه خواسته هاى مردم در اين بخش رو به افزايش است و در بسيارى از كشورها در ۲۰ سال اخير هزينه هاى سلامت دوبرابر شده است، اما در كشور ما طى ۲۵ سال اخير هزينه هاى سلامت همپاى افزايش سهم فعاليت هاى اجتماعى و صنعت رشد نكرده است و سرانه سلامت كشور هم اكنون لاغر است.
دكترسيدمؤيد علويان در پاسخ به اين كه عده اى معتقدند نقش سلامت در برنامه هاى دولت كمرنگ است، گفت: وزارت بهداشت در اين زمينه در حال گسترش سطح خدمات است. اكنون بسته هاى خدمت تعريف و دسترسى به خدمات تقويت شده است و در حال
به كار گيرى نيروى انسانى كارآمد هستيم اما در مجموع دولت براى بايد حل مشكلات نظام سلامت بايد اهتمام بيشترى داشته باشد.وى همچنين در اين همايش ارتقاى سطح و توزيع سلامت، پاسخگويى به انتظارات غيرپزشكى مردم و مشاركت عادلانه در تأمين هزينه هاى سلامت را از اهداف نظام سلامت عنوان كرد و گفت: سهم بيمه هاى اجتماعى به درآمدهاى عمومى از مخارج سلامت پائين و درصد مخارج سلامت از محل درآمدهاى عمومى كم است و متأسفانه در سال هاى گذشته ميزان بودجه فصل بهداشت و درمان از بودجه عمومى و اجتماعى كمتر بوده است.
دكتر علويان با بيان اين كه نظام سلامت نيز مى تواند موجب فقيرتر شدن مردم شود، اظهار كرد: متأسفانه نظام سلامت ما نيز در حال پيشروى به سمت فقيرتر كردن افراد جامعه است، بنابراين اگر سرانه درمان اصلاح نشود، مشكلات درمانى نيز پيچيده تر مى شود البته فقط با افزايش دوبرابرى سرانه و بدون اصلاح نظام مديريتى مشكلات حل نمى شود.
وى اظهار كرد: شاخص عدالت در تأمين مالى در سال ۸۱ حدود ۸۳ درصد برآورد شده است كه اين امر بيانگر وضعيت نامطلوب عدالت در مشاركت خانوارها در تأمين منابع مالى است. مشكل اصلى در نظام سلامت كشور جزيره اى عمل كردن و تصميمات تكه اى است كه كمكى به رفع مشكلات مردم نمى كند. بلكه قبل از هر چيز بايد به تجميع منابع در يك محل، تجميع سياستگذارى سلامت در وزارت بهداشت، تجميع بيمه ها و اجراى قانون بيمه همگانى پرداخت.
وى گفت: متأسفانه در سال هاى اخير برخى پزشكان با توصيه ها و تجويزهاى گاه بيجاى خود انتظارات كاذبى به وجود آورده اند و به اين علت اعتبارات بخش سلامت
به جاى اين كه هر چه بيشتر به سمت سلامت محورى حركت كند، به طرف هزينه هاى پاراكلينيكى، تصويربردارى و آزمايشگاهى سوق يافته و در كنار آن تعرفه پزشكان افزايش نيافته است.
به گفته معاون سلامت وزير بهداشت با وجود اين كه تعرفه ويزيت پزشكان افزايش نيافته است، اما دفترچه هاى سفيد امضايى به بيماران داده ايم و پزشكان مى توانند از طريق آنها ميليون ها تومان خرج را كه الزاماً همه آنها ضرورى نيست، به دولت و بيمه ها تحميل كنند. وى با بيان اين كه قانون برنامه توسعه چهارم براى رسيدن به اهداف عدالت در سلامت وجود دارد، گفت: متأسفانه چون عده اى اصل ۹۰ قانون را قبول ندارند، هنوز نتوانسته ايم آئين نامه اجرايى اين ماده را ابلاغ كنيم حال آن كه اگر كسى قانونى را قبول ندارد بايد برود تا جاى او را ديگرى كه اهل خدمت است، بگيرد. وى با بيان اين كه برآوردها نشان مى دهد سرانه درمان در سال ۸۷ بايد حدود ۱۰ هزار تومان تعيين شود، اظهار كرد: براساس محاسبات كارشناسى ميزان سرانه مورد نياز براى اعمال قيمت واقعى در بخش دولتى هشت هزار و ۵۰۰ تومان است و براى پوشش جامع تعرفه هاى سرپايى خصوصى به ۱۵۰۰ تومان اعتبار اضافى نيز علاوه بر اين رقم نياز داريم.
دكتر علويان با اشاره به اين كه تفاوت تعرفه هاى بخش دولتى و خصوصى كارشناسى نيست، گفت: سهم بخش سلامت كشور از توليد ناخالص ملى نامطلوب است و در اين شرايط با هزينه هاى درمان موجود ۲‎/۵ درصد جمعيت كشور به زير خط فقر كشيده مى شوند.
*۱۰ تومان هزينه سلامت مردم، يك ريال سوددهى
رئيس دفتر سلامت معاونت هماهنگى رياست جمهورى نيز در اين همايش گفت: سالانه ۴۵ درصد به اعتبارات بخش سلامت كشور افزوده مى شود، اما به علت ضعف مديريت، هر ۱۰ تومان هزينه دولت معادل يك ريال بهره ورى دارد.
حميد پور اصغرى با بيان اين كه سهم سلامت از درآمد ناخالص ملى قابل توجه است، افزود: آمارهاى وزارت بهداشت نشان مى دهد كه معادل افزايش بودجه فصل سلامت، رضايتمندى مردم از خدمات سلامت و بهبود شاخص هاى سلامتى در كشور حاصل نشده است.
وى اظهار كرد: اعتبارات دولتى بخش سلامت با هيچ مشكلى روبه رو نيست و مسأله اصلى در نحوه نظارت بر ارائه خدمات و مديريت منابع است. هم اكنون نيز بيمه ها به جز پرداختى به خانواده ها فقط ۳۵ درصد از هزينه هاى سلامت مردم را مى پردازند و با در نظر گرفتن هزينه هاى پرداختى خانواده ها براى بهداشت و سلامت، سهم بيمه ها ۱۸ درصد است.
پور اصغرى در پاسخ به سؤال رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراى اسلامى درباره علت محاسبه نشدن هزينه تمام شده خدمات درمانى براساس قانون بيمه همگانى، گفت: اين گمشده قانونى گره اصلى همه مشكلات نظام سلامت است.
معاون هماهنگى و نظارت وزير رفاه و تأمين اجتماعى نيز در همايش «عدالت در سلامت» با نگاهى به بودجه سال ۸۷ گفت: وزارت رفاه مخالف افزايش سهم پرداختى مردم در تأمين هزينه هاى درمانى در سال ۸۷ است و اين كار نمونه بى عدالتى است. دكتر عبدالرحيم بنكدار افزود: اگر تعرفه ها بايد براساس تورم افزايش يابد، نگاهى به ارقام نشان مى دهد كه در حال حاضر تعرفه ها حتى جلوتر از تورم نيز قرار دارد.
* سبد رنگى سلامت در دست خواص
رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراى اسلامى در حاشيه اين همايش به خبرنگار ايران گفت: سلامت از اولويت هاى ارائه شده از سوى همه دولت ها بوده است، اما متأسفانه سلامت در برنامه هاى ارائه شده دولت ها به مجلس ديده نشده است. در دولت نهم نيز تلاش هايى در اين زمينه شده است و شاخص هاى خوبى داشته ايم، اما هنوز به آنچه قانون گفته است و حق عادلانه مردم در بحث سلامت است نرسيده ايم.
دكتر اميدوار رضايى با بيان اين كه توافق هايى با وزارت بهداشت و درمان براى تعيين سرانه واقعى در بودجه سال آينده صورت گرفته است،اظهار كرد: براى رسيدن به سرانه واقعى گروه پنج نفره اى تعيين شده است و به نظر مى رسد با وجود پيشنهاد افزايش بودجه ۵‎/۷ درصدى از سوى مسئولان وزارت بهداشت، با كسرى جدى مواجه شويم.
وى با اظهار تأسف نسبت به اين كه هم اكنون با نظام سلامت از هم پاشيده اى روبه رو هستيم، افزود: توليتى واحد بر نظام سلامت كشور حاكم نبوده و معلوم نيست چه كسى هدايت سكان اين نظام را برعهده دارد. هر كس براى خود تصميم و اعتبار مى گيرد و سياستگذارى و اجرا مى كند.
اميدوار رضايى با اشاره به اين كه هم اكنون نظام ۱۰ طبقه غير سلامتى در كشور وجود دارد، اظهار كرد: نظام طبقاتى حاكم بر نظام سلامت موجب شده است كه سبد رنگى بهداشت و درمان سلامت كشور به پولدارها و سبد سياه و سفيد سلامت به شهروندان سطح پائين جامعه برسد و درنتيجه اين امر روستائيان و عشاير در زيرزمين اين نظام طبقاتى قرار گيرند.

طرح برخورد با بدپوششى زمستانى روز يكشنبه درحالى توسط نيروى انتظامى در پايتخت آغاز شد، كه برخى كارشناسان با درنظر گرفتن دغدغه هاى موجود در زمينه هاى فرهنگى و ضمن تأييد اهداف كلان اجراى طرح، بر لزوم دقت نظر بيش از پيش در چگونگى برخورد و تشخيص مصاديق آن تأكيد دارند.
به گفته سردار احمدرضا رادان، فرمانده انتظامى تهران بزرگ، مصاديق تعريف بدپوششى در طرح ارتقاى امنيت اخلاقى، در ستاد جرايم خاص متشكل از نمايندگان قوه قضائيه، پليس و ساير دستگاه هاى امنيتى از جمله سپاه، وزارت اطلاعات و دستگاه هاى فرهنگى بررسى و تصويب شده است. براين اساس استفاده از پوتين هاى بلند، كلاه بدون مقنعه يا روسرى، پوشيدن پالتو يا كاپشن كوتاه بدون مانتو، استفاده از لباس هاى تنگ و چسبان به جاى مانتوهاى مناسب از جمله مصاديق بدپوششى در فصل زمستان عنوان شده است.
سردار رادان درباره حد مانتو و پالتو در زمستان هم به «ايران» گفت: حد مانتو و پالتو مانند تابستان است. مانتو و پالتو در صورتى كه تا حد زانو باشد و تنگ و چسبان نيز نباشد از مصاديق بدحجابى محسوب نخواهد شد.وى درباره تناقض پوشيدن پوتين هاى بلند با احكام شرعى نيز اظهار داشت: قرار گرفتن چكمه روى شلوار به دليل نشان دادن بخشى از برجستگى هاى بدن از مصاديق تعريف شده در شرع است. بنابراين مأموران در صورت مشاهده خانم هايى كه پوتين را روى شلوار به پا كرده اند به فرد تذكر داده و او بايد شلوار خود را روى پوتين بكشد. فرمانده انتظامى تهران بزرگ ادامه داد: از سوى ديگر به مأموران آموزش ديده با صراحت اعلام شده كه درست كردن ظاهر زنان و دختران، حتى كشيدن شلوار بر روى پوتين آنها نيز بايد داخل خودروهاى ون مخصوص صورت گيرد. حال آن كه انجام آن در حضور مردم تخلف است.
*مصداق تراشى ممنوع
سردار روزبهانى رئيس پليس امنيت اخلاقى نيروى انتظامى نيز در گفت وگو با خبرنگار ما اظهار داشت: طرح هاى نيروى انتظامى بر اساس وقوع و مشاهده جرايم مشهود اجرا مى شود كه يقيناً در اين باره با دستگاه قضايى و دستگاه هاى مربوطه نيز هماهنگى هاى لازم صورت گرفته است.وى درباره مصاديق بدپوششى كه اعلام شده نيز گفت: فرمانده نيروى انتظامى تهران براساس مستندات قانونى در اين باره اطلاع رسانى كرده اند.براساس اين گزارش، سردار رادان در جلسه توجيهى مأموران گشت ارشاد، فعاليت نيروها در اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى را مجاهدت توصيف كرد و افزود: هر چقدر هم سرزنش كردند، شما مصمم تر شويد و منتظر تعريف و تمجيد نباشيد. بايد ناسازگارى ها و خبرسازى ها را به جان بخريم، چون مردم از اين نوع اقدام ها بشدت راضى هستند. اما اين كافى نيست و نبايد قانع شويم، ما بايد راهمان را ادامه دهيم.وى تأكيد كرد: زياده روى نكنيد، با سليقه هاى شخصى برخورد نكنيد و از خود، مصداق تراشى نكنيد. حواستان باشد كه يكنواختى در روحيه شما حاكم نشود. چرا كه اين موضوع از آسيب هاى جدى است. با كسى تعارف نداريم و طرح هم تعطيلى ندارد.
*تبعيت از ستاد طرح عفاف
از سوى ديگر سردار محمدى فر، معاون حقوقى و پارلمانى نيروى انتظامى نيز در اين باره به خبرنگار«ايران»گفت: مصاديق بدپوششى در ستاد طرح عفاف كه نيروى انتظامى نيز عضو آن است مشخص مى شود. وى تأكيد كرد: حفظ حجاب غير از اين كه وظيفه دينى است، داراى حكم حكومتى هم مى باشد. بنابراين براى رعايت نكردن آن نيز قانون و مجازات در نظر گرفته شده است. بنابراين پليس به عنوان ضابط قوه قضائيه و براساس قانون با جرايم مشهود از جمله بدپوششى برخورد مى كند.به گفته وى اغلب شهروندان تهرانى موافق اجراى اين طرح هستند و اقدام پليس همانند گذشته جنبه ارشادى دارد. اما اگر فرد در ارتكاب جرم اصرار داشته باشد به اداره پليس منتقل مى شود. سردار محمدى فر درباره برخورد ناشايست برخى مأموران در اجراى اين طرح با شهروندان نيز اظهار داشت: اين گونه برخوردها به هيچ عنوان قابل قبول و توجيه پذير نيست. بنابراين به هيچ عنوان نبايد شاهد چنين مواردى باشيم. به همين خاطر آموزش هاى لازم به مأموران داده شده است تا مشكلى به وجود نيايد.
*اظهارات معاون قضايى دادستان كل كشور
حسين ذبحى، معاون قضايى دادستان كل كشور هم درباره اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و برخورد با بدپوششى در فصل زمستان به خبرنگار قضايى ما گفت: نيروى انتظامى، ضابط دستگاه قضايى است. بنابراين طبق قانون با جرم هاى مشهود برخورد خواهد كرد. طرحى را هم كه نيروى انتظامى از چند روز قبل آغاز كرده با هماهنگى ستاد پيشگيرى از جرايم خاص، تحت نظر دادستان تهران صورت مى گيرد. وى در ادامه تصريح كرد: در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى آمده است: هركسى به صورت علنى در اماكن عمومى و معابر تظاهر به فعل و عمل حرام نمايد و يا عفت عمومى را جريحه دار كند به حبس و شلاق نيز محكوم مى شود. در ماده ۴ قانون نحوه رسيدگى به تخلفات فروشندگان لباس هاى غيرمتعارف و استفاده از آن نيز آمده است: با افرادى هم كه در اماكن عمومى با پوشيدن لباس هاى نامناسب ازجمله لباس هاى تنگ، چسبنده، كوتاه و آرايش هاى زننده كه خلاف شرع اسلام و موجب ترويج فساد در جامعه است ، ظاهر شوند، بايد برخورد گردد. معاون دادستان كل كشور درباره مصاديق بدپوششى در فصل زمستان هم گفت: بدحجابى و بدپوششى فقط مربوط به فصل تابستان نيست. بلكه در فصل زمستان هم برخى ازخانم ها با پوشيدن لباس هاى غيرمتعارف و ظاهرى زننده در معابر و اماكن عمومى ظاهر مى شوند كه اين افراد با رفتار غيرعادى خود موجب بى حرمتى به خانواده هاى شهدا و اقشار مختلف مردم مى شوند كه اين گونه حركات از سوى اين افراد تحركاتى را در جامعه ايجاد مى كند و باعث مى شود كه دستگاه قضايى و انتظامى با آنان برخورد كنند.
* پليس مجرى قانون است
وى افزود:اكنون هم با هماهنگى ستاد پيشگيرى جرايم خاص با جرايم مشهود در معابر و اماكن عمومى از جمله بدپوششى در فصل زمستان برخورد خواهد شد. البته ممكن است عده اى فكر كنند در فصل سرما بدحجابى وجود ندارد، اما بايد بگويم نوع پوشيدن لباس هاى برخى از خانم ها و آرايش بيش از حد آنها موجب بروز جرايم مشهود مى شود.در زمستان هم اين گونه افراد با تحريكات بدحجابى موجب بروز نارضايتى در شهروندان مى شوند كه نيروى انتظامى با مشاهده اين گونه افراد در مرحله اول به آنان تذكر مى دهد. حال اگر متنبه نشدند، آنان به دستگاه قضايى معرفى خواهند شد. در اينجا قاضى دادگاه است كه حرف آخر را مى زند و تصميم نهايى را مى گيرد. پس نيروى انتظامى تصميم گيرنده نهايى نيست. بلكه مجرى قانون است و دستورات دستگاه قضايى را اجرا مى كند.ذبحى خاطرنشان كرد: برخورد با چنين جرايمى يك نوع كار ستادى است كه در اين ستاد دادستان تهران، مسئولان نيروى انتظامى و ديگر نهادها و ارگان هاى مربوطه حضور دارند كه درباره معضلات اجتماعى جامعه و پاكسازى شهر از وجود افراد ناباب و متخلف تصميم مى گيرند.
* يك اظهارنظر حقوقى
بهروز مهاجرى، كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسى نيز درباره اجراى طرح برخورد با بدپوششى در فصل زمستان به خبرنگار ما گفت: در رسانه ها به نقل از رئيس پليس تهران بزرگ اعلام شده است طرح بدحجابى در فصل زمستان از سوى نيروى انتظامى اجرا مى شود. حال آن كه رئيس پليس پايتخت استفاده از پوتين - چكمه هاى - بلند و يا قرار دادن شلوار داخل پوتين را از مصاديق بدحجابى و يا بدپوششى در فصل زمستان دانسته است. در حالى كه براساس ماده ۱۶۷ قانون اساسى «قاضى موظف است كوشش كند، حكم هر دعوا را در قوانينى مدون بيابد و اگر نيابد، با استناد منابع معتبر اسلامى و فتواى معتبر، حكم قضيه را صادر كند.»بنابراين با توجه به اين اصل قانون اساسى در موارد سكوت، يا نقض يا اجمال يا تعارض قوانين كه در بحث بى حجابى و يا بدپوششى مطرح است قانونگذار سكوت كرده و بايد از منابع معتبر از جمله مراجع تقليد و علماى دينى در اين زمينه استفاده كرد. حال آن كه اگر نيروى انتظامى بخواهد براساس سليقه خود در زمينه بدپوششى و يا بى حجابى مصاديقى را مطرح كند، خود نوعى قانونگذارى محسوب مى شود كه از وظايف و اختيارات نيروى انتظامى خارج است.در واقع مجازات در قانون در مورد بدپوششى و بدحجابى و يا بى حجابى از نظر گرفته شده بر مبناى شرع مقدس و احكام اسلامى است و جزو احكام مجازات بازدارنده نيست.بنابراين بايد اذعان داشت كه متخصصان امور شرعى و دينى بايستى درباره مصاديق بدحجابى و يا بدپوششى و حتى بى حجابى اظهارنظر كنند و اگر بخواهيم برخلاف اين اعتقاد عمل كنيم، اين اقدام موجب هرج و مرج و قانون شكنى خواهد شد. چراكه ممكن است، شخصى پوشيدن پوتين و يا شلوار جين را منطقى نداند اما فرد ديگرى آن را بلااشكال بداند. پس قانون بايد واحد باشد و تصميم گيرى نيز براساس قانون مدون صورت پذيرد.وى در ادامه گفت: بى حجابى موضوع تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى است. بنابراين بايد متخصصين در اين امور تصميم بگيرند. حال آن كه نيروى انتظامى ضابط دستگاه قضايى است و دستگاه قضايى هم با گزارش ضابط خود و پس از بررسى گزارش مطروحه فقط در مواردى حكم مى دهد و آن هم فقط براى يك فرد يا چند نفرى كه در آن گزارش آمده است و هيچگاه يك حكم كلى براى يك امر اجتماعى صادر نمى كند.