[ديديه بيون*‎/ ترجمه حسين قنبرى گرمى]

طى چند سال گذشته بويژه در جريان انتخابات پارلمانى و رياست جمهورى تركيه، مسأله پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا محور سخنان مسئولان سياسى مختلف فرانسه و اروپا بوده است. اين موضوع بويژه در سال ۲۰۰۵ طى نظرسنجى از فرانسوى ها درباره معاهده قانون اساسى اروپا ملموس بود كه طى آن راستگرايان افراطى و بخشى از راستگرايان در اين باره ابزار نگرانى كرده و با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا بشدت مخالفت ورزيدند.
از اين رو بود كه نيكولا ساركوزى از اين مسأله در جريان آماده سازى خود براى نامزدى از سوى حزب «اتحاد براى جنبش مردمى» (UMP) و سپس براى مبارزات انتخابات رياست جمهورى بهره بردارى كرد. در اين راستا ساركوزى علناً با پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا مخالفت كرد و مطمئناً دليل وى براى اين امر مسائل فرهنگى و دينى نبود بلكه بهانه ساركوزى اين بود كه تركيه كشورى آسيايى و نه اروپايى است و بدين خاطر جايگاهى در اتحاديه اروپا ندارد. وى حتى بارها با ادامه مذاكرات بين آنكارا و اتحاديه اروپا مخالفت كرد.
نوع نگاه فرانسه به پيوستن تركيه با ديدگاه برخى كشورهاى اروپايى همسان است. هنوز مشخص نيست كه به راستى اين كشورها به دنبال كدام اروپا هستند؛ اروپايى محدود به مرزهاى فعلى كه از حل مسائل خود هم ناتوان است يا برعكس اتحاديه اروپايى كه به روى جهان باز است و مى تواند با پيشنهادها و ابتكاراتش به ثبات مناطق اطرافش كمك كند. سياست خارجى فرانسه مصداق بارز اين موضوع است. به طور سنتى رئيس جمهورى در فرانسه نقش تعيين كننده در مديريت و هدايت سياست خارجى اين كشور دارد. در اين باره نبايد نقش وزير خارجه را نيز ناديده گرفت. على رغم تصميم تعجب برانگيز ساركوزى در انتصاب برنار كوشنر به عنوان وزير خارجه كه از حاميان چپ موافق عضويت تركيه در اتحاديه اروپا بود، رئيس جمهورى فرانسه خواست خود مبنى بر هدايت مسائل مربوط به سياست خارجى فرانسه را به وضوح نشان داد و آن را با كاهش اختيارات وزير امور خارجه تكميل كرد. ساركوزى در ابتدا با هدف ايجاد شوراى ملى امنيت در كاخ اليزه كه مسئول امور ديپلماتيك، نظامى و آفريقايى است اين امر را محقق كرد. از يك طرف با ايجاد وزارت محيط زيست، توسعه پايدار و از طرف ديگر با وزارت مهاجرت، هويت ملى و توسعه مشترك كه مسئول خدمات رواديد و اقامت مى باشد وزارت امور خارجه را بيش از پيش تضعيف كرد. با اين اوصاف شاهد اين هستيم كه فرانسه از لحاظ ديپلماتيك و سياست خارجى شكل ديگرى به خود گرفته است.
در ادامه ذكر اين مطلب ضرورى است كه تمركز قواى متكى بر يك پايه استوار ايدئولوژيكى و سياسى آيا تيرگى روابط بين فرانسه و تركيه را تشديد خواهد كرد يا خير روشن است كه يكى از اولويت هاى ساركوزى طرح دوباره ساختار اروپايى است كه از زمان رأى منفى فرانسوى ها به رفراندوم ماه مه ۲۰۰۵ در كما به سر مى برد. بدين ترتيب ساركوزى براى تحقق اين هدف نيازمند برخى متحدان و پذيرش سازش با شركاى اروپايى است. پس مى توان چنين تصور كرد كه اگر روابط بين پاريس و آنكارا به هماهنگى نرسد احتمالاً ساركوزى مجبور خواهد شد تا از ادبيات متفاوتى نسبت به ادبيات زمان تبليغات انتخاباتى خود در رابطه با تركيه استفاده كند. ساركوزى كه يافتن راه حلى براى بحران قانون اساسى اتحاديه اروپا را به عنوان اولويت خود تعيين كرده بود پس مسأله تركيه نبايد خللى در بحث لازم در رابطه با معاهده جديد ايجاد كند. پس از اين نظر رئيس جمهور جديد نمى تواند به طور زيربنايى سياست خارجى فرانسه را تغيير دهد. بايد پذيرفت كه مسأله تركيه داراى ويژگى هاى خاصى است، اما بايد به ياد آوريم كه فرانسه تنها يكى از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپاست. چيزى كه انعطاف نيكولاساركوزى را توجيه مى كند نوعى عقب نشينى است كه وى مجبور شد طى ماه هاى گذشته در سخنانش درباره تركيه وارد كند.
در رابطه با تركيه ساركوزى چنين گفت : ما دو گزينه داريم: يا عضويت در اتحاديه اروپا و يا همكارى بسيار تنگاتنگ تا حد ممكن بدون رسيدن به حد عضويت.حمايت ساركوزى از ادامه مذاكرات با تركيه با اين حال مشروط به تشكيل كميته اى از دانشمندان برتر براى پاسخگويى به سؤالاتى است كه از نظر وى سؤالى اساسى مى باشد. «كدام اروپا براى سال هاى بين ۲۰۲۰ تا ۲۰۳۰ و براى چه مأموريت هايى » مسأله مرزها و جايگاه تركيه قطعاً در جلسات اين كميته مورد بحث قرار خواهند گرفت.اين تغيير لحن آشكار رئيس جمهورى فرانسه توسط مراكز اروپايى كه در توقف احتمالى مذاكرات الحاق تركيه به اتحاديه اروپا نگران بودند مورد تحليل و ارزيابى قرار گرفت. با اين حال نيكولاساركوزى اعلام كرده است كه در ۵ زمينه مى توان با ترك ها به همكارى پرداخت كه اين ۵ فصل عبارتند از كشاورزى، سياست منطقه اى، شهروندى اروپايى، نهادها و وحدت پولى.علاوه بر اينها عامل ديگرى نيز تغيير آهنگ موضع فرانسه را به اثبات مى رساند.
روز ۱۱ سپتامبر گذشته ژان پير ژويه مشاور امور اروپايى اليزه پيشنهاد داد كه لزوم برگزارى رفراندوم براى توسعه جديد اتحاديه اروپا حذف شود.
مطمئناً در حال حاضر ساركوزى بسيار محتاطانه عمل مى كند و در مصاحبه اى با روزنامه لوموند چنين اظهار داشت كه وى براى ممانعت از پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا خود را پشت رفراندوم پنهان نمى كند. اين الزام برگزارى رفراندوم براى گسترش مرزهاى اتحاديه اروپا كه ژاك شيراك براى حفظ شانس «بله» در رفراندوم ماه مه ۲۰۰۵ آن را قبول كرده بود هم اكنون از سوى نزديكان ساركوزى به عنوان معضل شناخته شده است. نزديكان ساركوزى بر اين باورند كه اين اجبار هيچ معادلى در ساير كشورهاى عضو اتحاديه اروپا ندارد و برگزارى اين گونه رفراندوم ها براى تقاضاى هر يك از كشورهاى حوزه بالكان براى ورود به اتحاديه اروپا هزينه اى سنگين را به فرانسه تحميل خواهد كرد.
در پايان بايد گفت هنوز بسيار زود است كه بدانيم آيا نيكولاساركوزى به طور اساسى موضع خود را درباره روابط پاريس با آنكارا تغيير داده است يا نه و اين كه دورنماى پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا از نظر فرانسه كنونى چگونه است آنچه اما در اين ميان مهم است اين كه ساركوزى مى بايست مراقب باشد تا در سير روابط دو كشور فرانسه و تركيه نام نيكويى از خود برجاى گذارد.
[* ديديه بيون؛ معاون مؤسسه روابط بين الملل و استراتژيك فرانسه]

]احسان تقدسى ]

اعلام شركت حزب مسلم ليگ شاخه نواز در انتخابات پارلمانى ماه ژانويه پاكستان نشان از آن دارد كه اوضاع سياسى اين كشور پيچيده تر از آن است كه بتوان تحليل قاطعانه اى از آن ارائه كرد. اعلام شركت حزب نواز شريف در انتخابات پس از آن صورت گرفت كه ۳۳ حزب مخالف دولت مركزى اسلام آباد در نشست روز يكشنبه (۹ دسامبر) خود كه در لاهور برگزار شد، نتوانستند بر سر تحريم انتخابات به نتيجه برسند. نواز شريف در روزهاى گذشته تلاش فراوانى كرد تا بى نظير بوتو را به تحريم انتخابات ترغيب كند اما در اين راه ناكام ماند. شريف در حالى براى قانع كردن بوتو به تحريم انتخابات مى كوشيد كه اين رهبر حزب مردم چند روز پيش از نشست سران احزاب مخالف مشرف منشور انتخاباتى خود را نيز اعلام كرده بود. بر اين اساس آموزش همگانى و انرژى مهمترين محورهاى مبارزات انتخاباتى حزب مردم است .
بى نظير بوتو اعلام كرده است كه آموزش، ايجاد شغل، رفع بحران انرژى از طريق سدسازى و توجه به محيط زيست در تمام ايالت ها به طور يكسان، شعار اصلى حزب مردم در انتخابات پارلمانى خواهد بود. با اين حال شركت بوتو و شريف در انتخابات آتى پاكستان در حالى صورت مى گيرد كه هردو نسبت به تقلب گسترده در اين انتخابات ابراز نگرانى كرده اند.
تحريم انتخابات ژانويه پاكستان چالشى جدى براى پرويز مشرف محسوب مى شد چه آن كه وى براى بقاى خود نيازى مبرم به حضور (ولو حداقلى) احزاب مخالف در قدرت داشت. در اين ميان اما آنچه در جريان عدم توافق بوتو و شريف براى تحريم عيان شد بى اعتمادى مفرط آنان به يكديگر بود. شدت اين بى اعتمادى البته تا آنجاست كه به باور برخى كارشناسان ميزان بى اعتمادى اين دو رهبر تازه از تبعيد بازگشته به يكديگر بسيار بيش از ميزان بى اعتمادى آنان به مشرف است.
بوتو و شريف در روزهاى پس از بازگشت از تبعيد رقيب واحدى به نام مشرف داشتند. اين امر سبب شده بود تا اختلافات ديرينه خود را كمرنگ جلوه داده و بكوشند با اتحادى ولو نمادين بر رقيب مشترك خود فائق آيند. اين اتحاد اما چندان پايدار نبود چه آن كه اصرار فراوان بوتو به لزوم شركت در انتخابات نشان داد كه توافقات بوتو و مشرف براى تقسيم قدرت كه از ماه ها قبل و در دوبى آغاز شده بود، جدى تر از آن است كه پيش از اين تصور مى شد. بوتو البته در باب تحريم همواره گفته بود كه تحريم تنها راه را براى جولان و يكه تازى مشرف در قدرت فراهم خواهد آورد. رهبر حزب مردم همچنين شركت در انتخابات را نشانى از اعتراض خود به مشرف دانسته و تأكيد كرده بود شركت در انتخابات به مفهوم تأييد ساختار فعلى نيست و وى حق به چالش كشيدن قدرت موجود را براى خود محفوظ مى دارد.
دوشنبه هفته گذشته بوتو و شريف در ديدارى توافق كردند كه كميته اى هشت نفره تشكيل شود تا منشور مشترك۱۵ماده اى را تدوين كنند، اما اين كميته مشترك تنها روى ۱۳ بند به تفاهم رسيد و دو بند باقى مانده تاكنون لاينحل باقى مانده است. بند اول مورد اختلاف مربوط به بازگشت و احياى قضات و ديوان عالى است و بند ديگر مربوط به تعيين ضرب الاجل براى ارائه منشور به رئيس جمهورى پاكستان است. حزب مردم موافق اين دو بند نيست، اما مسلم ليگ (شاخه نواز) بر اين دو بند منشور تأكيد دارد.
احسن اقبال، سخنگوى اين حزب در اين مورد مى گويد كه ما همچنان بايد اين دو موضوع را حل كنيم و من درباره حل سريع اين موضوع ها خوشبين هستم. نواز شريف و بى نظير بوتو معتقدند كه دولت پرويز مشرف سعى مى كند تا در انتخابات هشتم ژانويه ۲۰۰۸ (۱۸ دى ۸۶) تخلف كند و اين دو رهبر سياسى، تاكنون درباره شرايطى كه بايد براى جلوگيرى از اين تخلفات اعمال شود به توافق نرسيده اند.
اعلام شركت حزب مسلم ليگ شاخه نواز در انتخابات ژانويه آنجا اهميت پيدا مى كند كه بدانيم تحريم به تنهايى نمى توانست سودى براى نواز شريف داشته باشد و از سوى ديگر مى توانست به تله اى براى فراموشى از اذهان پاكستانى ها تبديل شود. نواز شريف ۸ سالى است كه ديگر در رأس هرم قدرت حضور ندارد و تحريم مى توانست تنها به منزوى شدن دائمى وى بينجامد. در اين ميان اما آنچه ضربه بزرگترى به شريف وارد مى آورد عدم همراهى بى نظير بوتو در فرايند تحريم بود. بوتو از ماه قبل رسماً اعلام كرده بود كه در هر شرايطى در انتخابات شركت خواهد كرد. تحريم اما چيزى را عايد شريف نمى كرد چه آن كه صرف حضور بوتو در انتخابات مى توانست مشروعيت انتخابات را تأمين كند.
برخى كارشناسان شركت مسلم ليگ شاخه نواز در انتخابات ژانويه را شكست راهبردهاى نواز شريف عنوان كرده اند اما برخى تحليلگران نيز اينگونه استدلال مى كنند كه با توجه به ناممكن بودن حدس زدن سيرتحولات پاكستان اين امر تنها تاكتيكى براى بهره بردارى هاى سياسى شريف در آينده خواهد بود.
شركت شريف در انتخابات هم براى بوتو و هم براى مشرف داراى منافع و مضراتى است. اگرچه طيف رهبران حزب مردم كه رهبرى آن بر عهده بى نظير بوتو است، به شركت در انتخابات ژانويه رأى داده اند اما اين مطلب حائز اهميت است كه برخى لايه هاى ميانى اين حزب با شركت در انتخابات موافقت چندانى نداشتند. بر اين اساس اين احتمال وجود داشت كه طيف مذكور در انتخابات به مسلم ليگ شاخه قائد اعظم متمايل شوند. شركت شريف در انتخابات همچنين مى تواند مانع از يكه تازى بوتو به عنوان يكه تاز طيف مخالفان دولت در پارلمان پاكستان شود.
حضور شريف در انتخابات خطر بزرگى نيز براى مشرف محسوب مى شود چه آن كه تحولات آتى پاكستان ممكن است به نحوى پيش رود كه بوتو و شريف با يكديگر عليه پرويز مشرف متحد شوند و على رغم اختلافات فعلى عملاً او را به چالش بكشند.
طيف منتقدان مشرف معتقدند وى در ماه هاى گذشته با خيالى آسوده نظاره گر رقابت درونى طيف اپوزيسيون خود بود و در آن منافع خود را نيز جست وجو مى كرد.
اكنون اين سؤال مهم در ميان محافل كارشناسى پاكستان مطرح است كه اعلام شركت نواز شريف در انتخابات ژانويه پاكستان يك تاكتيك براى حضور در ساختار قدرت و به چالش كشيدن قانونى مشرف در ائتلاف با بى نظير بوتو است يا آن كه شكست بزرگ حزب شريف براى متقاعد كردن اپوزيسيون به تحريم است