در دو سال و نيم گذشته حدوداً يك ميليارد تن ذخاير سنگ آهن كشف شده است. مديرعامل شركت تهيه و توليد مواد معدنى با بيان مطلب فوق گفت: در ۴۰ سال گذشته مجموعاً ۵ ميليارد تن ذخاير سنگ آهن در كشور كشف شده بود.
اردشير سعدمحمدى در گفت وگو با ايسنا گفت: براى نخستين بار معادن زغال سنگ شاهرود و كرمان در سال گذشته به سوددهى رسيدند. وى در گفت وگو با ايسنا گفت: درسال هاى گذشته زغال سنگ همواره جزو مواد معدن ضررده بوده است و حتى كشورهايى مانند آلمان و اسپانيا روى آن يارانه مى دهند؛ اين در حاليست كه سال گذشته توانستيم در اين دو معدن به سوددهى برسيم. سعدمحمدى درباره ضرورت افزايش حفارى و اكتشاف نيز گفت: در كشور تاكنون حدود دو ميليون و ۷۰۰ هزار تن عمليات حفارى در زمينه همه مواد معدنى انجام شده است؛ در حالى كه در سال ۱۹۹۳ در كشور كانادا طى يك سال حدود ۶ ميليون متر كار حفارى انجام شد كه البته اين ميزان متناوب بوده و در سال ۲۰۰۳ به پائين ترين ميزان خود يعنى حدود ۲‎/۵ ميليون متر رسيد؛ بنابراين به افزايش سرعت در كار حفارى و سرمايه گذارى نياز داريم. وى با اشاره به استراتژى اكتشافى شركت متبوعش در زمينه انواع مواد معدنى، توضيح داد: به عنوان مثال قرار است تا ۱۳۹۰ بالغ بر ۴۹ ميليون تن سنگ آهن در كشور توليد كنيم كه براى دستيابى به توليد ۲۸ ميليون تن فولاد است. وى گفت: در ۸ ماه اول سال جارى، بالغ بر ۵۵ هزار و ۷۶۰ متر كار حفارى انجام داديم كه نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد رشد دارد.

مديركل دفتر تبليغات وزارت ارشاد گفت: طى جلسه اى با دبيركل بانك مركزى و مسئولان مؤسسات مالى و اعتبارى مقرر شد، بانك مركزى امكان ارائه مجوز به اين مؤسسات طى سه ماه ديگر را فراهم كند و تا كسب مجوز از فعاليت تبليغى آنها جلوگيرى مى شود. عليرضا كريمى در گفت وگو با فارس گفت: ما طبق اختيارات خود از فعاليت تبليغاتى اين مؤسسات جلوگيرى مى كنيم، ولى واقعيت اين است كه بانك مركزى در نظارت بر فعاليت مؤسسات مالى و اعتبارى خود را به غفلت زده است، در حالى كه اگر اين مؤسسات فاقد مجوز لازم هستند پس نبايد فعاليت كنند. كريمى افزود: ما به اين مؤسسات به اندازه دو ماه تا پايان شهريور ماه سال جارى فرصت داده بوديم تا مجوز بانك مركزى را براى فعاليت خود ارائه كنند، اين فرصت به پايان رسيده و براساس استعلام ما از بانك مركزى هنوز اين مؤسسات مجوز لازم را كسب نكرده اند. وى گفت: مقرر شده تا در راستاى تعيين تكليف سريعتر اين دسته از مؤسسات مالى و اعتبارى، بانك مركزى در آينده نزديك جلساتى را با اين مؤسسات داشته باشد تا با تكميل مدارك مؤسسات يادشده و گسترش ارتباطات با بانك مركزى، امكان ارائه مجوز به آنها طى سه ماه ديگر فراهم شود. چهارم آذرماه وزارت ارشاد در اطلاعيه اى، تمام رسانه هاى جمعى را از پذيرش و چاپ آگهى تبليغاتى مؤسسات مالى و اعتبارى كه از بانك مركزى مجوز فعاليت دريافت نكرده اند، منع كرد.

وزن بخش خصوصى

بخش خصوصى در اقتصاد ايران ديگر مانند دهه هاى شصت و هفتاد معارض ندارد، اما نمى توان گفت موانع نيز از پيش پايش برداشته شده است. اگر در هنگام تصويب اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسى عده اى گسترش بخش خصوصى را هم رديف با استثمار اقتصاد ملى تلقى مى كردند، اكنون كمتر كسى است كه بر چنين عقيده اى پافشارى كند و اگر در دوره اى منابع، درآمدها و سرمايه هاى كشور به سمت بخش دولتى سرازير بود و هر روز شاهد فربه تر شدن اين بخش بوديم، هم اكنون روند سياست هاى كلان اقتصادى كشور اين پديده را نه تنها نمى پسندد بلكه آن را ناگوار نيز مى داند. اين كه چه اتفاقى رخ داد كه عقل جمعى برنامه ريزان اقتصادى كشور به اين نتايج رسيدند خود داستان جداگانه اى است كه مى توان به آن پرداخت، اما نكته مهم اين است كه اولاً توليد ثروت بايد به دست بخش غيردولتى سپرده شده و دولت در افق بلندمدت تنها نظاره گرى مدبر و با قدرت باشد و ثانياً با شناخت صحيح از موقعيت فعلى بخش خصوصى، به سمت اهداف و آرمان هاى اعلام شده در ابلاغيه اصل ۴۴ قانون اساسى چشم انداز بيست ساله حركت كرد. در اين بين اين سؤال مطرح است كه وزن بخش خصوصى در اقتصاد ملى چقدر است.
اندازه گيرى وزن بخش خصوصى در اقتصاد و روند توسعه آن، يكى از معيارهاى مهم براى تصميم گيرى در خصوص برنامه هاى خصوصى سازى و آزادسازى اقتصادى است. بررسى دقيق اين موضوع نيازمند تفكيك اقتصاد به دو بخش واقعى و مالى مى باشد كه در هر دو حوزه مى توان به اين مسأله پرداخت.
در بخش واقعى اقتصاد، شاخص هاى تعيين وضعيت فضاى كسب و كار، سهم بخش خصوصى از توليد ناخالص داخلى، پس انداز ملى و ‎/‎/‎/ قابل بررسى است. در بخش مالى نيز مى توان به تعداد بانك ها و بيمه هاى خصوصى، سهم سپرده هاى بانك هاى خصوصى از كل سپرده ها، سهم تسهيلات بانك هاى خصوصى از كل تسهيلات اشاره كرد.
هر چند شاخص هاى فوق، تنها تعدادى از متغيرها به منظور بررسى وزن و تأثيرگذارى بخش خصوصى در اقتصاد ملى است، اما بايد اشاره كرد كه تهيه، تدوين و استخراج شاخص هاى بومى و مؤثر از جمله وظايف اصلى دستگاه هاى برنامه ريز است كه اتفاقاً در برنامه چهارم نيز به اين مسأله اشاره شده اما متأسفانه تاكنون گام هاى عملى براى تحقق آن برداشته نشده است. براى مثال يكى از مهمترين شاخص ها براى بررسى روند توسعه بخش خصوصى شاخص وضعيت فضاى كسب و كار است. اين شاخص از جمله مهم ترين شاخص هايى است كه همه ساله از سوى نهادهاى مالى بين المللى چون بانك جهانى مورد بررسى قرار مى گيرد و اتفاقاً ايران جايگاه مناسبى در شاخص فضاى كسب و كار ندارد، اما جاى تأسف است كه چرا تاكنون هيچ نهاد اقتصادى در داخل كشور اقدام به تهيه شاخص بومى كسب و كار نكرده است.
نگاهى گذرا به آمارهاى موجود در زمينه سهم بخش خصوصى از اقتصاد ملى نتايج زير را نشان مى دهد.
براساس گزارش هاى بانك مركزى متوسط تشكيل سرمايه ناخالص بخش خصوصى به توليد ناخالص داخلى و به قيمت هاى ثابت در برنامه سوم توسعه معادل ۲۲‎/۹۰ بوده است، درحالى كه اين ميزان در برنامه دوم توسعه معادل ۱۶‎/۵ و در برنامه اول معادل ۲۰ درصد است. با توجه به اين اعداد براى تحقق اهداف اقتصادى از جمله رسيدن به رشد اقتصادى بالاى ۸ درصد هم بايد نسبت مذكور بهبود پيدا كند و هم بهره ورى عوامل توليد نيز رشد مناسبى داشته باشد.
۲ـ تسهيلات اعطايى بانك هاى تخصصى و تجارى به بخش خصوصى به طور متوسط و در سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه معادل ۲۸۷ هزار ميليارد ريال بوده است. اين درحالى است كه عدد فوق در برنامه دوم توسعه معادل ۷۱ هزار ميليارد ريال و در برنامه اول توسعه برابر ۱۹ هزار ميليارد ريال بوده است. به اين ترتيب و با در نظر گرفتن درآمد ملى به قيمت هاى جارى مى توان نتيجه گرفت تسهيلات اعطايى به بخش خصوصى نسبت به درآمد ملى در سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه برابر ۳۴‎/۶ درصد و در برنامه اول و دوم توسعه برابر ۴۲‎/۸ و ۲۷‎/۸ درصد بوده است. به اين ترتيب اگر سياست اقتصادى كشور تقويت نهادهاى غيردولتى است بايد در جهت افزايش سهم اين بخش ها از تسهيلات بانكى و رشد ثبت تسهيلات ارائه شده به درآمد ملى اقدام كرد.
۳ـ آمارها نشان مى دهد كه كل سپرده هاى بانك هاى خصوصى در پايان سال ۸۴ معادل ۱۰۴ هزار و ۳۲ ميليارد ريال بوده كه با در نظر گرفتن كل سپرده هاى سيستم بانكى مى توان نتيجه گرفت تنها ۱۱‎/۹ درصد از سپرده ها به بانك هاى خصوصى اختصاص دارد. هر چند اين نسبت طى سال هاى ۸۵ و ۸۶ با رشد خوبى مواجه شد اما بايد پذيرفت تا رسيدن به وضعيت ايده آل در اين بخش فاصله بسيار است و مسئولان پولى و بانكى با تدابير علمى، دقيق و البته با نظارت كامل تر بايد در جهت تقويت بانك هاى خصوصى و اثربخشى اين نهاد نوپا در اقتصاد كشور حركت كنند.
۴ـ برداشت هاى غيردولتى كه از حساب ذخيره ارزى صورت گرفته نيز شاخص مناسبى براى ارزيابى وزن اين بخش در اقتصاد است. متأسفانه آمارهاى بانك مركزى نشان مى دهد كه سهم بخش خصوصى از تسهيلات اعطايى از محل حساب ذخيره ارزى در مقابل برداشت هاى دولت غيرقابل مقايسه است. براى مثال در پايان سال ۱۳۸۴ تنها ۲ ميليارد و ۳۱۳ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى به بخش غيردولتى اختصاص يافت كه بايد پذيرفت در مقابل افزايش درآمدهاى نفتى اين نسبت ناچيز است و مى توان در جهت تقويت بخش خصوصى از محل اعطاى اعتبارات حساب ذخيره ارزى حركت كرد. در پايان مى توان گفت شناخت از «وزن بخش خصوصى» در اقتصاد ملى نخستين گام و در عين حال مهمترين حركت در جهت پر و بال دادن به آن است. اميد است مسئولان و برنامه ريزان اقتصادى كشور در آينده نه چندان دور شاخص هاى جامع، علمى و كاربردى به منظور دسترسى به متغير سهم بخشى از اقتصاد ملى را طراحى و منتشر كنند.