دولت با هدف تعديل قيمت مصالح ساختمانى جايگزين سيمان كه از ابتداى امسال تاكنون تا سه برابر افزايش داشته اند، سهميه سيمان ساخت و سازهاى مردمى از كل توليد كارخانجات را به 74 درصد افزايش داد.
اين سهميه پيش از اين ۶۰ درصد از كل توليد كارخانجات سيمان بود و با تدبير جديد وزارت بازرگانى با رشدى 25 درصدى به ۷۴ درصد افزايش يافت.
اين افزايش از محل كاهش سهميه ساير بخش ها امكانپذير شده است. به طورى كه براساس بخشنامه جديد وزارت بازرگانى، سيمان سهميه صنايع سيمان بر و تبديلى از ۱۵ درصد كل توليد كارخانجات به ۱۳/۵ درصد و سهميه پروژه هاى ملى و عمرانى از ۲۵ درصد به ۱۲/۵ درصد كاهش پيدا كرده است.
دستگاه هاى دولتى از جمله وزارتخانه هاى راه و مسكن براساس مصوبه چندى پيش هيأت وزيران موظف شده اند سيمان مورد نياز پروژه هاى عمرانى و ملى خود را از طريق واردات تأمين كنند.
رشد چشمگير قيمت مصالح
قيمت انواع مصالح ساختمانى از ابتداى امسال تاكنون از ۲۵ درصد تا سه برابر افزايش يافته است. به طورى كه قيمت آجرفشارى با رشدى سه برابرى، از ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان در هر تن به ۳۷ تا ۴۰ هزار تومان و قيمت گچ با ۲۵ درصد افزايش از حدود ۷۵۰ تومان در هر كيسه (۴۰ كيلويى) به حدود يك هزار تومان رسيده است.
قيمت انواع ماسه نيز حدود ۳۰ درصد رشد را شاهد بوده است. قيمت هر تن ماسه شسته شده طبيعى با احتساب هزينه بارگيرى و حمل از ۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۸ هزار و ۵۰۰ تومان ، ماسه شكسته از حدود ۶ هزار تومان به ۷۳۰۰ تومان و ماسه كفى از ۴۲۰۰تومان به حدود ۶ هزار تومان رسيده است.
هر تن خاك رس نيز كه ابتداى سال جارى ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در هر تن بود هم اكنون ۷ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف كننده مى رسد و قيمت هر دانه آجر سفال نيز از ۳۰ تومان به ۱۰۰ تومان افزايش يافته است.
علت اصلى اين افزايش را بايد در رشد ساخت و ساز جست وجو كرد. براساس آمار بانك مركزى، ميزان ساخت و ساز در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۸۵ درصد افزايش داشته است، بخصوص آن كه به دليل ايجاد برخى محدوديت ها در بلندمرتبه سازى، اغلب ساخت و سازها با زيربناهاى كمتر از ۸۰۰ مترمربع بوده است.
در چنين شرايطى انتظار مى رفت كه ميزان عرضه مصالح به بازار افزايش يابد اما به گفته دست اندركاران، عرضه نيز با برخى محدوديت ها رو به رو بوده است.
اسماعيل كاظمى، مدير عامل شركت تعاونى مصالح فروشان تهران مى گويد: قيمت تمام شده انواع مصالح ساختمانى به دليل افزايش دستمزد كارگران و رشد هزينه هاى جانبى مثل حمل و نقل افزايش يافته است، علاوه بر اين ميزان عرضه برخى مصالح نيز كاهش داشته است.
وى توضيح مى دهد: برخى كارخانجات توليد آجر فشارى در يك سال گذشته به دليل فرسودگى از رده توليد خارج شده اند كه همين مسأله موجب افزايش سه برابرى قيمت اين نوع آجر در بازار شده است. در كنار اين عوامل، عرضه سيمان، به عنوان جايگزين آجر نيز چندان مطلوب نبوده تا مصرف كنندگان بتوانند سازه هاى بتنى را جايگزين سازه هاى آجرى كنند.
كاظمى اقدام وزارت بازرگانى براى افزايش سيمان سهميه ساخت و سازهاى مردمى را در تعديل قيمت مصالح ساختمانى مؤثر مى داند و در عين حال معتقد است: وزارت بازرگانى بايد براى حذف سودجويان از بازار سيمان، نحوه توزيع و عرضه سهميه اى آن را تغيير دهد.
سهميه مردم يا بتن سازان
اگر يك پروانه ساختمانى در دست داشته باشيد و بخواهيد بتن آماده از بتن سازان خريدارى كنيد، مانند زمانى كه براى خريد سيمان به قيمت مصوب به مصالح فروشى مراجعه مى كنيد، با در بسته روبرو خواهيد شد.
همان طور كه برخى مصالح فروشان در مقابل درخواست شما به گفتن جمله «سهميه سيمان مان تمام شده» اكتفا مى كنند، بتن سازان هم به متقاضيانى كه در صف هاى طولانى در انتظار تحويل بتن مى ايستند، وعده يك هفته يا دو هفته آينده را مى دهند.
واحدهاى بتن ساز به عنوان بخشى از صنايع سيمان بر، از توليد كارخانجات سهميه اى جدا از سهميه مردمى دارند كه براساس بخشنامه اخير وزارت بازرگانى، اين سهميه از ۱۵ درصد به ۱۳/۵ درصد كاهش يافته است.اين واحدها موظف هستند در قبال ارائه پروانه ساختمانى، به متقاضيان بتن آماده تحويل دهند.اما بخشنامه اخير وزارت بازرگانى در ميان بتن سازان، با تفسيرى كاملاً متفاوت و اشتباه روبه رو شده است.
رئيس انجمن توليد كنندگان بتن آماده استاندارد چند روز قبل به يكى از خبرگزارى ها گفته بود: براساس بخشنامه وزارت بازرگانى، از اين پس سيمان بخش بتن سازى از محل سهميه مردمى تأمين مى شود.او مدعى شده بود: با اجراى اين بخشنامه، توزيع و فروش مستقيم سيمان به افراد، عاملين و پيمانكاران جهت مصارف سازه اى ، محدود شده و فقط در مواقعى اين كار صورت مى گيرد كه كارخانجات بتن نتوانند بتن متقاضى را تأمين كنند.
محمد صادق مفتح، معاون وزير بازرگانى با رد اين ادعا مى گويد: سهميه واحدهاى بتن ساز از محل سهميه صنايع سيمان بر تأمين مى شود. كاظمى، مدير عامل شركت تعاونى مصالح فروشان تهران نيز با نادرست خواندن تفسير بتن سازان از بخشنامه مذكور تأكيد مى كند: سيمان سهميه مردمى صرفاً متعلق به دارندگان پروانه هاى ساختمانى است و آنها مى توانند بخشى از سهميه خود را جهت توليد و تحويل بتن، به بتن سازان تحويل دهند.
از سيمان تا بتن
بتن سازان براساس توافق باوزارت بازرگانى، هر متر مكعب بتن را زير دستگاه بچينگ بايد ۳۳ هزار و ۵۰۰ تومان بفروشند. آنها همين كار را انجام مى دهند اما از مرحله بعد از بچينگ، يعنى ورود سيمان به ماشين هاى ميكسر و با احتساب خدمات حمل و نقل، هر متر مكعب بتن تحويلى به مصرف كننده ۵۵ تا ۶۰ هزار تومان تمام مى شود.
اين در حالى است كه هزينه تمام شده هر متر مكعب بتن، به گفته كاظمى حتى ۳۵ هزار تومان هم نمى شود.
كاظمى معتقد است: با چنين قيمتى، بسيارى از دارندگان پروانه ساخت و ساز، استفاده از بتن آماده را به صرفه نمى دانند و ترجيح مى دهند با خريد سيمان، خودشان بتن را آماده كنند.
قطع سهميه متخلفان
در حال حاضر دارندگان پروانه هاى ساختمانى تا سقف ۷۰۰ متر مربع، مى توانند با مراجعه به مصالح فروشى ها يا تعاونى هاى مصالح فروشى، به ازاى هر متر مربع زيربنا، يكصد كيلوگرم سيمان تحويل بگيرند.
دارندگان پروانه هاى ساختمانى بالاتر از ۷۰۰ متر مربع نيز براى تحويل سيمان بايد مستقيماً به كارخانجات سيمان مراجعه كنند كه در مورد متقاضيان تهرانى، كارخانجات سيمان تهران، آبيك، فيروزكوه و فراز فيروزكوه تأمين كننده هستند.
سهميه مصالح فروشى ها كه از طريق شركت تعاونى مصالح فروشان توزيع مى شود، در شش ماهه اول امسال روزانه ۴۷ كيسه بوده است.هم اكنون حدود يك هزار واحد مصالح فروشى فعال و داراى پروانه كسب و حدود ۳۰۰ واحد بدون پروانه در تهران فعال هستند.
قيمت هر كيسه ۵۰ كيلويى سيمان با احتساب هزينه حمل و بعد مسافت، به گفته كاظمى به قيمت سه هزار تومان تحويل مصرف كننده مى شود. اين در حالى است كه بخشى از اين سيمان، با احتكار و عرضه خارج از كانال رسمى، كيسه اى پنج تا شش هزار تومان فروخته مى شود و سود كلانى را نصيب دلالان مى كند.
كاظمى در پاسخ به اين سؤال كه چند درصد سيمان سهميه اى، با قيمت غيرمصوب عرضه مى شود، مى گويد: طبيعتاً در هر قشرى، تعدادى متخلف وجود دارد، بخصوص با توجه به رانت فزاينده سيمان، تمايل سودجويان به اين بازار بيشتر است اما آمار قابل استنادى در اين زمينه نداريم.
وى در عين حال از تشديد بازرسى سازمان بازرگانى استان تهران و اين تعاونى براى برخورد با متخلفان خبر داده و مى گويد: طى ماه هاى گذشته ۶۰ واحد مصالح فروشى متخلف كه سيمان سهميه اى را با قيمت آزاد عرضه مى كردند، شناسايى شده و اختصاص سهميه سيمان به آنها متوقف شده است.
وى تأكيد مى كند: تا بررسى كامل تخلف، سهميه سيمان اين واحدها برقرار نخواهد شد.
سبد يعنى رانت
دست اندركاران بازار سيمان معتقدند تا زمانى كه توزيع و قيمت گذارى اين كالاى مهم در خارج از مكانيزم بازار و توسط دولت صورت مى گيرد، حذف دلالان و از ميان بردن رانت موجود در اين بازار چيزى جز توهم و خيال نخواهد بود و ورود اين كالا به بورس است كه مى تواند بسيارى از مشكلات موجود را برطرف كند.
در عين حال نبايد تجربه خروج فولاد از سبد حمايتى و ورود آن به بورس را فراموش كرد؛ كالايى كه به دليل ضعف ساز و كارهاى بورس و ايجاد شكل جديدى از واسطه گرى و دلال بازى ، دولت ناچار شد مجدداً در عرضه و توزيع آن دخالت كرده دوباره آن را زيرچتر پدرخواندگى خود بگيرد.به نظر مى رسد دولت بايد با اصلاح و تقويت ساز و كارهاى بورس، زمانى در مورد خروج سيمان از سبد حمايتى تصميم جدى بگيرد كه مطمئن باشد تجربه ناخوشايند فولاد تكرار نخواهد شد.
