عرضـه بلوكى سهام مپنـا در يازدهم دى
مديرعامل شركت مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران اعلام كرد: عرضه بلوكى سهام اين شركت در يازدهم دى ۸۶ انجام مى شود. به گزارش ايسنا، موسى رفان با بيان اين مطلب افزود: بر اساس اعلام سازمان خصوصى سازى، ۱۶‎/۸۷ درصد از مجموع سهام اين شركت با قيمت پايه ۱۵۱۸ ريال به طور بلوكى عرضه مى شود. وى يادآور شد: با عنايت به اهميت اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و اعتقاد به خصوصى سازى، كميته ساماندهى سهام مپنا تشكيل و مقرر شد حمايت لازم از سهم شركت به عمل آيد و جمع آورى صف فروش به معناى اثبات وفادارى مسئولان شركت به قول خود مبنى بر حمايت از سهم است.

بازار مالى دوبى گرفتار گردباد
شاخص سهام در بازار مالى دوبى بيش از ۵۶ واحد كاهش يافت. به گزارش ايسنا، روز دوشنبه بازار مالى دوبى شاهد كاهش بيش از ۰‎/۹۹ درصد شاخص سهام بود. اين در حالى است كه بازار مالى ابوظبى شاهد افزايش شاخص ها و حجم معاملات بود.

نيمى از جمعيت كشور سهامدار مى شوند
ناكارا بودن شركت هاى دولتى و عدم رقابت پذيرى آنها موجب شد سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى براى اجرا ابلاغ شود.به گزارش ايسنا غلامرضا حيدرى كرد زنگنه معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و مدير عامل سازمان خصوصى سازى، توضيح داد: با تحولاتى كه در يك قرن اخير در دنيا رخ داده است مشاهده مى كنيم كه اقتصاد دنيا از حالت ملى بودن خارج شده و به سمت اقتصادهاى منطقه اى حركت كرده است.وى تصريح كرد: مردم كشورمان حدود چهار درصد در بازار سرمايه دخيل هستند.مديرعامل سازمان خصوصى سازى از سهامدار شدن بيش از ۵۰ درصد جمعيت كشور در آينده خبر داد و خاطرنشان كرد: لازم است فرهنگ سهامدارى را در كشور رواج دهيم و به همين دليل سهام عدالت را به مردم واگذار كرديم.

بازگشت «رنا» به تالار
در بازار معاملاتى ديروز يك نماد معاملاتى بازگشايى شد.به گزارش «ايران» نماد معاملاتى سرمايه گذارى رنا پس از مجمع عمومى عادى سالانه مبنى بر تقسيم سود سالانه آماده بازگشايى و انجام معامله شد.

ارسال اساسنامه صندوق هاى سرمايه گذارى به سازمان بورس
معاونت نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه و اميدنامه نمونه صندوق هاى سرمايه گذارى را به هيأت مديره اين سازمان ارائه كرد. به گزارش سنا، رضا كيانى رئيس اداره امور نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اساسنامه و اميدنامه نمونه صندوق هاى سرمايه گذارى پس از انجام تحقيقات بسيار و بررسى مقررات و ساختار صندوق هاى سرمايه گذارى در كشورهاى پيشرفته و بر اساس شرايط ويژه ايران تدوين و به هيأت مديره اين سازمان ارسال شد.

به دنبال تحولات اخير در بخش سياسى و اعلام حمايت بالاترين مقام اجرايى از بورس روند صعودى شاخص ها همچنان ادامه دارد.
به گزارش «ايران» شاخص بورس با رشد ۱۷۳ واحدى در روز گذشته به ۳۴۳۰۹ واحد رسيد. شاخص قيمت و صنعت هم با رشد ۴۱ و ۳۳ واحدى به ۹۷۱۶ و ۷۷۱۳ واحد رسيدند.
هرچند به زعم تحليلگران بازار سرمايه ازدحام صف هاى فروش به صف خريد منتقل شد اما تقاضاى بيش از ۱۷ ميليون براى فروش ملى مس در مقابل تقاضاى پنج ميليون براى گل گهر حكايت از واقعيتى ديگر داشت.
در بازار معاملات روز گذشته كالسمين استوار بر پله دوم بيشترين تقاضاى فروش با دو ميليون متقاضى و سرمايه گذارى غدير با ۹ ميليون فروشنده رتبه سوم را به خود اختصاص داد.
پله هاى دوم و سوم صف خريد به پتروشيمى خارك و چادر ملو هركدام با سه ميليون تقاضاى فروش تعلق داشت. حق تقدم سيمان فارس و خوزستان با حق تقدم سرمايه گذارى ساختمان ايران و حق تقدم سيمان تهران به ترتيب بيشترين افزايش قيمت و سرمايه گذارى دنا، حق تقدم شركت سيمان هگمتان و دشت مرغاب به ترتيب بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.

اجراى هر چه بهتر سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، نيازمند يك بازار سرمايه قوى و قدرتمند است زيرا عرضه حجم بسيار بالايى از سهام بنگاه هاى دولتى كه بر اساس سياست هاى ابلاغى، بايد از طريق بورس اوراق بهادار صورت گيرد و نيز قيمت گذارى سهام پايه بنگاه ها، همچنين واگذارى كليه تصدى هاى دولتى در موارد خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسى تا پايان برنامه پنجم توسعه، بدون داشتن يك بازار سرمايه قوى كه بتواند از طريق تجهيز پس انداز ها به اين كار سامان بخشد، امكان پذير نخواهد بود. در حالى كه بازار سرمايه در ايران به دلايل متعدد تاكنون جايگاه مناسب و شايسته خود را در زمينه تأمين مالى سرمايه گذارى ها نيافته است و در صورت توجه نكردن به اين بخش، نبايد انتظار داشت كه سياست هاى كلى اصل چهل و چهارم قانون اساسى به گونه اى مناسب اجرا شوند. در حالى كه بررسى اطلاعات بازار سرمايه، نشان مى دهد كه اين بازار در سال ،۱۳۸۴ سهمى معادل ۱۹‎/۱۴ درصد از توليد ناخالص داخلى كشور را داشته است.
براساس بررسى مركز پژوهش هاى مجلس بازار سرمايه، زمانى مطلوب تلقى مى شود كه در اين بازار رقابت وجود داشته باشد، به گونه اى كه هيچ يك از شركت كنندگان در بازار، قدرت تعيين قيمت را نداشته باشند و از حداقل ريسك نيز برخوردار باشند. اما بازار سرمايه ايران فاقد اين ويژگى است زيرا عوامل متعددى در كارآيى نداشتن و مطلوب نبودن آن نقش دارند. گزارش اين مركزهمچنين از شفاف و بهنگام نبودن اطلاعات به عنوان مهم ترين عامل اثرگذار در بورس نام برد و اضافه كرد: اطلاعات، هسته اصلى كارآيى و مايه حيات بازار سرمايه است و تفسير و سرعت انتشار آن، نقش حساسى در كارآيى بازار ايفا مى كند به همين دليل اطلاعات مهم بايد توسط شركت ها به موقع به بازار سرمايه ارائه شود. مركز پژوهش هاى مجلس از نبود فرهنگ غنى سهامدارى در بازار سرمايه به عنوان ديگر مشكلات پيش روى بورس نام برد و افزود: اصلاح ساختار نظارتى و اجرايى، تزايد و تنوع واسطه هاى مالى، تعميق بورس اوراق بهادار و ديگر اهداف توسعه بازار سرمايه، بدون توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقاى دانش عمومى مرتبط با آن امكان پذير نخواهد بود. همچنين سهم بالاى اشخاص حقوقى و نهادهاى دولتى و شبه دولتى از بازار سرمايه از ديگر مشكلات بورس است. به گونه اى كه در طول چند دهه گذشته همواره شركت ها و مؤسسات دولتى بيشترين سهم را در معاملات بورس اوراق بهادار به خود اختصاص داده اند، در حالى كه به عنوان بازارساز وارد بازار شده اند اما به جاى تثبيت بازار با اقدامات آگاهانه و غيرآگاهانه بر آشفتگى بازار سرمايه دامن زده اند. در مورد شوراى عالى بورس و اوراق بهادار نيز بايد گفت كه اين شورا دولتى است و از آن جا كه بخش اعظم معاملات بورس اوراق بهادار نيز توسط نهاد ها و شخصيت هاى حقوقى دولتى و يا وابسته به دولت انجام مى شود و يا اين كه بيش تر شركت ها و مؤسسات پذيرفته شده و يا فعال در بورس اوراق بهادار، دولتى هستند، شوراى مزبور نمى تواند نقش خود را به عنوان حمايت كننده و تضمين كننده سلامت بازار به خوبى انجام دهد.
دستكارى در بازار و قيمت ها از جمله معضلات ديگرى است كه بازار سرمايه را تهديد مى كند. موضوع دستكارى در بازار سرمايه در جهت منافع فردى همواره مطرح بوده و شدت و ضعف آن بسته به تكامل بازارها، از منظر وجود قوانين مناسب ضد دستكارى و ابزارهاى نظارتى، متفاوت است. طبق اين گزارش دستكارى به وسيله انتشار اطلاعات گمراه كننده و يا شايعات ساختگى قيمت اوراق بهادار، دستكارى بر مبناى عمل و دستكارى بر مبناى معامله از شايع ترين انواع دستكارى در قيمت ها هستند و با اين وصف در بازار سرمايه ايران و در قانون بازار اوراق بهادار، ساز و كارهاى بازدارنده دستكارى قيمت ها (قوانين ضد دستكارى و فريبكارى) وجود ندارد. تنوع نداشتن ابزارهاى مالى، چيرگى شبكه بانكى در كشور ما بر بازار سرمايه، تعداد اندك شركت هاى پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، گسترش نيافتن شبكه هاى الكترونيكى در بازار سرمايه، مديريت دولتى و نوپايى سازمان بورس و اوراق بهادار در مقايسه با نظام بانكى و حضور نداشتن مديران حرفه اى در اين مجموعه و كوچك بودن ابعاد نيز يكى از ديگر مشكلاتى است كه بازار سرمايه ايران و اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ را تهديد مى كند.