رئيس كل سازمان امور مالياتى از آغاز مقدمات اجراى طرح ماليات بر ارزش افزوده خبر داد.
على اكبر عرب مازار در همايش سياست هاى مالى و مالياتى ايران اظهار داشت: بر اساس سياست هاى اتخاذ شده در برنامه هاى كلان كشور، اقتصاد كشور به سوى تحولى بزرگ در حركت است كه لازمه آن ايجاد تغيير ات اساسى در نهادهاى حاكميتى ذكر شده است.
وى گفت: اصلاح نظام مالياتى كشور كه صرفاً به سازمان امور مالياتى ختم نمى شود و به سازمان گمرك و ساير دستگاه هاى ذيربط نيز مرتبط مى شود، يكى از بايد هاى اساسى اقتصاد كشور محسوب مى شود.
وى اظهار داشت: سازمان مالياتى تحولاتى را در دست اقدام دارد كه نخستين آنها طرح را جامع اطلاعات مالياتى و طرح ماليات بر ارزش افزوده است و مقدمات هر دو طرح را شروع كرده است.
رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور خاطرنشان كرد: نظام مالياتى كشور بر اساس اين طرح از نظام سنتى خارج و خود را آماده اجراى سياست هاى جديد خواهد كرد كه در اين راستا بحث مديريت نظام مالى و سياست هاى مالياتى كشور از ضرورت ويژه اى برخوردار مى شود.
وى گفت: مجموعه سياست ها تأثيرات خود را بر بخش هاى اقصادى كشور خواهند گذاشت، اما اگر مديريت نظام مالياتى و سازمان ادارى ماليات امكان اداره كردن سياست ها را نداشته باشد، سياست ها به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.
عرب مازار مهمترين سياست ها براى آماده سازى نظام مالياتى كشور را مبتنى بر دو طرح ذكر شده عنوان كرد و افزود: يكى از الزامات نظام مالى و مالياتى و دستگاه اجرايى ماليات اين است كه اين نظام قابليت تطبيق با شرايط كشور را داشته باشد.
وى تأكيد كرد: در شرايط دو دهه قبل تحولات اقتصادى و تصميمات فعالان چندان متغير نبوده لذا نظام ادارى مناسب نيز تنظيم نشده است. نظام مالياتى كشور به دليل حجم بالا وضعيت خاصى داشته اما اگر بخواهيم سياست هاى اصل ۴۴ و ديگر سياست هاى كشور را پايه ريزى كنيم شرايط فعلى بايد تغيير زيادى كند.
الهام گرفتن از منابع پژوهشى
وزير اقتصاد و دارايى نيز در پيامى به اين همايش گفت: الهام گرفتن سياست هاى مالياتى از منابع پژوهشى ضرورى است.
داوود دانش جعفرى در اين پيام اظهار داشت: هر تصميم و سياستى كه بر پژوهش و تحقيق مبتنى شود از جنبه معنوى و مادى بى شك قرين توفيق خواهد بود.
وزير امور اقتصاد و دارايى تصريح كرد: در جامعه ما كه سياست هاى مالى به دليل پيچيدگى هاى حاكم، از حساسيت ويژه اى برخوردار است و در اتخاذ هر تصميم بايد وجوه گوناگون آن پيش بينى شود، الهام گرفتن سياست ها از منابع و اصول پژوهشى بسيار ضرورى است.

رئيس جمهور ونزوئلا تأكيد كرد، بانك جنوب كه با همكارى كشورهاى آمريكاى لاتين تشكيل شده است بزودى جايگزين صندوق بين المللى پول و بانك جهانى خواهد شد.
خبرگزارى پرسنا لاتينا ضمن اعلام اين مطلب به نقل از هوگو چاوز افزود : وزراى دارايى ونزوئلا، برزيل، پاراگوئه، اروگوئه، آرژانتين، پرو و شيلى اعضاى اصلى هيأت مديره بانك جنوب را تشكيل مى دهند. بانك جنوب فعاليت رسمى خود را از ابتداى سال ۲۰۰۸ آغاز خواهد كرد. چاوز گفت : بانك جنوب يك استراتژى بلند مدت براى كاهش نفوذ و ديكتاتورى آمريكا در آمريكاى لاتين است.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش گفت: بيش از ۸۰ درصد واردات و صادرات كشور از طريق دريا انجام مى شود، لذا توسعه فعاليت هاى بندرى، ساخت شناور ها و صنايع ساحلى و فراساحلى بايد مورد توجه جدى قرار گيرد.
مجيد شايسته، مدير عامل سازمان منطقه آزاد كيش در مراسم افتتاح نمايشگاه بين المللى صنايع دريايى و دريانوردى ايران در كيش تأكيد كرد: برقرارى خطوط منظم كشتيرانى براى حمل بار و مسافر و بهبود پايانه مسافرى از جمله اقدامات زير بنايى است كه تاكنون در منطقه آزاد كيش به آن توجه شده است.
وى با بيان آن كه فاز نخست طرح توسعه بندرگاه كيش به پايان رسيده است، افزود: با شروع عمليات فاز دوم توسعه بندرگاه كيش، اسكله هاى اين بندر براى پهلوگيرى كشتى هايى با ظرفيت ۳۵ هزار تن آماده مى شود.
شايسته افزود: در سال هاى اخير سرمايه گذارى قابل توجهى در زمينه صنايع دريايى در كيش انجام شده و دو واحد ساخت كشتى و شناور آلومينيومى و فايبرگلاس با مشاركت سرمايه گذاران ايرانى و شركت هاى هلندى و نروژى در كيش فعاليت خود را آغاز كرده اند.
مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش سپس در خصوص برگزارى نخستين نمايشگاه بين المللى لاستيك و پلاستيك در جزيره كيش اظهار اميدوارى كرد نمايشگاه كيش پلاست به پايگاه مناسبى براى عرضه محصولات پلاستيكى و مبادله اطلاعات در اين زمينه بين تجار و بازرگانان تبديل شود.
به گفته وى، ويژگى هاى منحصر به فرد پلاستيك، توليدكنندگان را قادر ساخته ضايعات توليدى و مصرف مواد اوليه و انرژى در مقايسه با ساير موارد مشابه را به حداقل برسانند.

معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى كشور در يك نگاه كلى توسعه نيافتگى را يكى از عوامل تخريب منابع طبيعى يا جنگل ها ذكر كرد و افزود: اگر مؤلفه هايى همچون توسعه يافتگى، افزايش سطح رفاهى و سطح آموزش مردم اتفاق بيفتد يا اصلاً تخريب منابع طبيعى نخواهيم داشت يا اين كه اين تخريب ها به حداقل ممكن كاهش پيدا مى كند.
دكتر شمس الله شريعت نژاد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين كه كشور ما كشور توسعه يافته اى نيست، تخريب منابع طبيعى كشورمان را طبيعى دانست و اضافه كرد: اگر كشورهاى دنيا را به كشورهاى توسعه يافته، در حال توسعه و عقب مانده طبقه بندى كنيم، كشورهاى در حال توسعه بيشترين تخريب منابع طبيعى را نيز دارند چراكه براى توسعه يافتگى ناچارند به منابع طبيعى نيز دست اندازى كنند.

كامل صفتى راه فنا مى پيمود چون باد گذر كرد ز درياى وجود
يك مو ز هست او بر او باقى بود آن موى به چشم خفته زنار نمود
مولانا
يكى از ابزارهاى كلان شناخت وضعيت اقتصادى كشور با هدف رفع نارسايى ها و دستيابى به هدف هاى توسعه در هر كشور، ساختار بخشى كار در آن كشور مى باشد. چگونگى توزيع يا پراكندگى كاركنان ميان فعاليت هاى گوناگون اقتصادى از يك سو نشان دهنده برآيند سرمايه گذارى هاى توسعه بخش در گذشته و از سوى ديگر تداوم آن در آينده در صورت بى تفاوتى مديريت كلان اقتصادى كشور مى باشد.
***
چنانچه جدول توزيع شاغلان يا كاركنان ۱۰ ساله و بيشتر كشور نشان مى دهددر سال ۱۳۳۵ كه اقتصاد ايران هنوز ساختار سنتى خود را داشت عمده فعاليت هاى اقتصادى از نظر درصد كاركنان در فعاليت كشاورزى بود كه بيش از ۵۶ درصد اشتغال را در اختيار داشت. اما اين فعاليت همواره دچار كاهش شده و به ۲۲‎/۲۷ درصد در سرشمارى سال ۸۵ رسيد.
فعاليت هاى صنعتى ايران از نظر درصد كاركنان از ۲۰‎/۱ درصد به بيشترين سهم خود در سال ۵۵ با ۳۴‎/۲ درصد رسيد كه رشدى بسيار شتابان را نشان مى دهد اما پس از آن با كاهش رو به رو شده و به ۲۵‎/۲۸ در سال ۱۳۶۵ رسيد. در فاصله سال هاى ۷۵-1365 درصد كاركنان در صنعت نسبت به كل كاركنان كشور دوباره رشد كرد و به ۳۰‎/۷ درصد رسيده، اما در سال ۱۳۸۵ با كاهش دوباره به ۲۶‎/۵۱ درصد رسيد.
درصد كاركنان در فعاليت هاى خدماتى عكس فعاليت در بخش كشاورزى كه همواره با كاهش روبه رو بوده، به طور پياپى در سرشمارى هاى مختلف افزايش يافته و از ۲۳‎/۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۴۸‎/۷۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسيده است.در بخش صنعت فعاليت هاى چندى گنجانده شده كه بيشترين درصد اشتغال آن پس از صنايع مربوط به ساختمان است كه در سرشمارى در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۷ درصد كاركنان صنعت را دربرمى گرفته است، كه اگر تنها اين رقم را از درصد اشتغال در بخش صنعت بكاهيم، سهم اشتغال در صنايع، در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۶‎/۷ درصد تنزل پيدا مى كند.
با توجه به اين كه خدمات خرده فروشى ۲۸‎/۶۶ درصد از فعاليت بخش خدمات را در سال ۱۳۷۵ دربرداشته در سال ۱۳۸۵ سهم كاركنان اين بخش از خدمات به حدود ۱۴ درصد رسيده كه با سهم كاركنان در صنايع اختلاف زيادى ندارد (۲‎/۷ درصد)‎/
چنين ساختار بخشى كار در اقتصاد كشور با توجه به سهم اندك كاركنان صنعت و بويژه صنايع و سهم بالاى كاركنان خدمات و بويژه خدمات فروش بيانگر اقتصادى است كه در آن نقش توليد صنعتى در آن با وجود تلاش هاى بسيار دولت ها در صنعتى كردن ايران با استفاده فراوان از درآمد نفت، ناكافى است. صنايعى كه نه تنها پديدآوردنشان نياز به ارز به دست آمده از نفت خام صادراتى دارند، بلكه بهاى تأمين قطعات و مواد اوليه مصرفى شان نيز، به دليل نداشتن صادرات و درآمد ارزى از محل آن، كاملاً وابسته به درآمد نفت هستند و با وجود همه تلاش ها، بسيارى از سرمايه هاى صنعتى در مراحل مختلف برپايى، راه اندازى و حركت توليدى خود، بخش هايى و يا تمام سرمايه خود را به فعاليت هاى پرسودتر منتقل مى كنند و اين امر يكى از دليل هاى عدم پويايى نبودن روند صنعتى شدن در كشور به شمار مى آيد. وارونه پديده صنعتى شدن ايران، فعاليت هاى خدماتى ايران بويژه خدمات بازرگانى داخلى و خارجى است كه با وجود تلاش هاى دولت ها در محدود كردن رشد آنها (دست كم در بيان) و كاهش وام دهى بانك ها به اين فعاليت ها از راه «نظارت» بر وام هاى بانكى و بالاتر تعيين كردن نرخ سود بانكى براى اين فعاليت، اشتغال در اين زير بخش خدمات بشدت افزايش يافته و خواهد يافت. نه تنها از سرمايه هاى به كار گرفته شده در بخش بازرگانى و سود آن بلكه از انتقال سرمايه هاى صنعتى و كشاورزى به اين زير بخش و استفاده گسترده از به اصطلاح نقدينگى بخش خصوصى در اين فعاليت ها استفاده مى شود. بر خلاف بخش هاى توليدى، پويايى قابل توجهى در راستاى افزايش سرمايه در اين زيربخش پديد آمده و مى آيد.
چنين ساختار اشتغال ناموجهى را كه در آن فعاليت هاى غيرتوليدى نقش تعيين كننده در اقتصاد بازى مى كنند و توليدكنندگان و توليد آنان در حاشيه اقتصاد قرار گرفته است را دو عامل كوتاه و بلند مدت تهديد مى كند. در كوتاه مدت گسترش فقر در كشور و ناخرسندى گسترده ناشى از كمبود كار و تحميل فقر به مصرف كنندگان، بويژه مصرف كنندگان بيكار و افراد حقوق بگير و در بلند مدت پايان در آمد نفت و عدم امكان تأمين بازرگانى بر پايه واردات و مصرف. به همين دليل براى پرهيز از آينده اى ناخوشايند نه تنها دولت ناچار به دگرگونى اين ساختار اقتصادى است، بلكه بازرگانان آگاه و هوشيار با انتقال سرمايه هاى تجارى به فعاليت هاى توليدى هرچند در كوتاه مدت كم سودتر، هم آينده بدون بيم را براى طبقه ممتاز خود به شكل ديگر تأمين مى كنند و هم يارى رسان نظام جمهورى اسلامى ايران در صنعتى شدن كشور و آبادانى آن مى شوند و اين آگاهى طبقاتى ارزشمند براى ماندگارى، پايدارى سياسى كشور را نيز تأمين مى كند.

پتروشيمى هاى عسلويه هنوز محل دفن زباله ندارند
مدير بهداشت، ايمنى و محيط زيست شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: يكى از معضلات اساسى و كنونى پتروشيمى هاى عسلويه، نبود محل دفن زباله هاى توليدى است كه فعلاً در انبار ها نگهدارى مى شود. به گزارش فارس، قدرت الله نصيرى اظهار داشت: در سال ۱۳۸۱ وزير نفت آن زمان، بحث بهداشت، ايمنى و محيط زيست «HSE»را طرح ريزى و ساختارسازى ملى آن را ابلاغ كرد. وى افزود: در سال گذشته بيش از ۹۸‎/۴ درصد از پرسنل صنعت پتروشيمى تحت معاينات دوره اى قرار گرفتند كه بر اساس آن، افرادى كه دچار ضايعات بدنى شده بودند، از محل كار جا به جا شده و يا واحد معيوب مورد رسيدگى و رفع عيب قرار گرفت. به گفته وى، سال گذشته ۲۰ ميليارد تومان جهت كاهش آلايندگى هاى زيست محيطى بطور مستقيم هزينه شد.

بررسى ادغام مجامع توليدى و توزيعى تهران
نايب رئيس مجمع امور صنفى خدمات توزيعى تهران از تشكيل كارگروهى براى بررسى ادغام مجامع توزيعى و توليدى تهران خبر داد و گفت: نتايج بررسى هاى اين كارگروه ادغام يا عدم ادغام اين دو مجمع را مشخص خواهد كرد. به گزارش خبرنگار «ايران»، وى در جمع خبرنگاران با استقبال از ادغام مجامع تهران اظهار داشت: جدا كردن مجامع امور صنفى از همان ابتدا اشتباه بود و به نظر مى رسد با ادغام آنها، ضمن كاهش هزينه ها، هماهنگى بيشترى براى پيگيرى مشكلات اصناف ايجاد شود.

معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن انقلاب اسلامى گفت: براى بازسازى مناطق روستايى و خانه دار شدن قشر محروم عمليات اجرايى ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى از آذر سال جارى در سراسر كشور آغاز شده است.
عزيزالله مهديان ديروز در گفت وگو با فارس گفت: براى ساخت واحدهاى مسكونى ياد شده به هر متقاضى ۵۷ ميليون ريال تسهيلات پرداخت مى شود.
وى افزود: در سال گذشته نيز به ۴۰۰ هزار نفر وام مسكن روستايى پرداخت شده كه در مجموع ۱۹۶ هزار واحد مسكونى مورد بهره بردارى قرار گرفته است.
مهديان همچنين در رابطه با بازسازى مناطق زلزله زده شهرستان بم در استان كرمان تصريح كرد: از ابتداى عمليات بازسازى در اين شهرستان در مجموع ۵۱ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى در شهرستان بم مورد بهره بردارى قرار گرفته كه از اين تعداد ۲۶ هزار و ۵۰۰ واحد در شهر بم و مابقى در روستاهاى اين شهرستان قرار دارد.
معاون بازسازى و مسكن روستايى بنياد مسكن خاطرنشان كرد: در شهرستان بم قبل از وقوع زلزله ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسكونى شهرى و ۲۵ هزار واحد روستايى وجود داشته كه به دستور رئيس جمهور براى تمامى مزدوجين، مستأجرين و خانوارهاى فرعى در اين شهرستان مسكن ساخته مى شود.

كاهش ۴۰۰ ليترى سهميه تاكسى هاى دوگانه سوز
بر اساس آخرين تصميمات در دور دوم سهميه بندى بنزين، سهميه بنزين ماهانه تاكسى هاى دوگانه سوز از ۸۰۰ ليتر به ۴۰۰ ليتر و سهميه وانت بار ها ۵۰ ليتر كاهش مى يابد.
به گزارش فارس، كاهش ۵۰ ليتر از سهميه بنزين انواع وانت بارهاى بنزين سوز، افزايش سهميه موتوسيكلت ها از ۳۰ ليتر به ۳۶ ليتر در ماه و افزايش سهميه بنزين خودروهاى شخصى به ۱۲۰ ليتر از ديگر تغييرات در دور دوم اجراى طرح سهميه بندى بنزين است.
بنابراين گزارش، در حال حاضر سهميه بنزين تاكسى هاى بنزين سوز و گاز سوز ماهانه به ترتيب ۸۰۰ و ۶۰۰ ليتر مى باشد. سهميه بنزين وانت پيكان و مزدا ۱۰۰۰ بنزين سوز و گازسوز در حال حاضر به ترتيب ۳۶۰ و ۶۰ ليتر در ماه است كه در دور دوم به ۳۱۰ ليتر كاهش مى يابد.
وانت نيسان، زامياد و سايپا، تراكتور، كاميون، كشنده، كاميونت، اتوبوس، مينى بوس، نيمه يدك، تريلى، اتوكمپينگ بنزين سوز و گاز سوز نيز در حال حاضر به ترتيب ۶۰۰ و ۶۰ ليتر در ماه سهميه دارند.
بنابراين گزارش، انواع وانت تويوتا ،۱۶۰۰ ۲۰۰۰ و مزدا ۲۰۰۰ بنزين و گازسوز نيز در حال حاضر ماهانه به ترتيب ۴۵۰ و ۶۰ ليتر بنزين دريافت مى كنند.

ايران۳۰۰ هزار تن گندم به اروپا و آسيا صادر كرد
ايران از شهريور ماه تاكنون بيش از ۳۰۰ هزار تن گندم به كشورهاى ايتاليا،هند و شوراى همكارى خليج فارس صادر كرد.
به گزارش فارس به نقل از رويترز در حالى كه ايران تا چند سال پيش يكى از وارد كنندگان بزرگ گندم در جهان محسوب مى شد اكنون توانسته است علاوه بر تأمين نياز داخلى خود به جمع صادركنندگان اين محصول بپيوندد.
بر اساس آمارهاى منتشره از شهريورماه سال جارى تا كنون بيش از ۳۲۷ هزار تن گندم از ايران به مقصد كشورهايى مثل ايتاليا،هند، عراق و كشورهاى عرب واقع در حاشيه جنوبى خليج فارس صادر شده است.بيش از ۶۰ درصد اين رقم توسط بخش خصوصى صادر شده است.در عين حال اگر چه ايران در سال ۲۰۰۴ رسماً اعلام كرد در زمينه توليد گندم به خودكفايى رسيده است اما واردات گندم توسط اين كشور به طور كامل قطع نشده است.