به بهانه اعتراضات دانشجويى به پرونده هاى بى نتيجه
جنبش عليه فساد
جنبش دانشجويى كه از سال ۳۲ نقش مؤثرى در جريان هاى مهم سياسى كشور ايفا كرده است، اين روز ها با رويكردى متفاوت به پيگيرى معضلات درون سيستم پرداخته و دخالت خود را به سطوح تازه اى تعميم داده است. اين جنبش حالا به مسائلى مثل مفاسد اقتصادى و مشكلات قضايى علاقه نشان مى دهد و از بروز مفاسدى اين چنين بر مى آشوبد. نمونه چنين حركاتى را مى توان در مسير پرونده «شهرام جزايرى» رد يابى كرد. حركاتى كه در اين پرونده انجام شد نقش مهم اين جنبش را به نمايش گذاشت. هر چند كه سيستم قضايى در اين زمينه از كنار خواست دانشجويان گذشت و در بسيارى موارد سكوت را به اعتنا ترجيح داد.
با اين همه، فرض جنبش، عمل به وظيفه است. از همين رو، دانشجويان با بهره گيرى از ابزار «تجمع»، «انتشار نامه هاى سرگشاده» و ديگر روش هاى اعتراض آميز به اين مسائل واكنش نشان مى دهند. آخرين تجمع اين جنبش در مقابل قوه قضائيه نيز در اعتراض به بى نتيجه ماندن پرونده هاى حسين موسويان، شهرام جزايرى، برج دوقلوى شيراز و دستگيرى حجت الاسلام جهانشاهى و بطور كلى پرونده هاى مفاسد اقتصادى، اجتماعى و امنيتى در يكشنبه همين هفته برگزار شد. اين تجمع كه پيش از اين و به دليل هم زمانى تجمع با اجلاس سران قوه قضائيه كشورهاى اسلامى به تأخير افتاده بود با همكارى جامعه اسلامى دانشجويان، بسيج دانشجويى، جنبش عدالتخواه و اتحاديه انجمن هاى اسلامى مستقل برگزار شد.
اما آن چه كه اين گزارش قصد پرداختن به آن را دارد سير پرونده هاى پيش گفته است. پرونده هايى كه در دوره هاى گوناگون جامعه خبرى كشور را تحت تأثير خود قرار داده و آثار مهمى بر افكار عمومى گذاشته است.
* جاسوس هسته اى و برخورد به سبك قوه قضائيه
پرونده قضايى-امنيتى «سيد حسين موسويان» يكى از مهم ترين سوژه هاى سال هاى اخير است كه جنجال بسيارى به پا كرده و دو جريان موافق تبرئه و مخالف آن، به انحاى مختلف سعى در مانور تبليغاتى كرده اند. به سخن ديگر، در شرايطى كه اين پرونده ابعاد ملى داشته و با مسأله حياتى انرژى هسته اى گره خورده است، جريان هايى در اين كار دخالت كرده اند كه اهداف گروهى خود را به منافع ملى ترجيح مى دهند. اما آغاز پرونده جاسوسى هسته اى با سالگرد صدور فرمان هشت ماده اى از سوى رهبر معظم انقلاب هم زمان شده بود. دهم ارديبهشت ماه سال ۸۰ ، روز انتشار اين فرمان بود كه براى مبارزه با مفاسد اقتصادى، قضايى و ... قواى سه گانه را موظف به افزايش دقت و نظارت كرده بود و اين درحالى است كه قوه قضائيه در بسيارى از پرونده هاى فساد كه ابعاد بزرگ و ملى دارند عملكردى غير شفاف داشته است. با اين همه مسأله موسويان در آغاز با جنجال «عطريانفر» عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران جلوه رسانه اى پيدا كرد. او در گفت و گو با روزنامه انگليسى «فايننشال تايمز» ضمن تأييد خبر دستگيرى موسويان در روز دوشنبه -دهم ارديبهشت سال جارى- گفت: «اتهام تأييد نشده رسوايى مالى است اما اين ظن قوى در محافل سياسى وجود دارد كه اين موضوع مربوط به مسأله هسته اى است.»
در اين فضا دو سؤال مطرح مى شود كه هيچ گاه به آن پاسخ داده نشد، ابتدا اين كه روزنامه انگليسى، چگونه از دستگيرى موسويان توسط وزارت اطلاعات با خبر شده و از ديگر سو، چرا عطريانفر به اين دستگيرى واكنش نشان داده است. البته پاسخ به سؤال دوم چندان سخت نيست. عطريانفر در بخش ديگر اين مصاحبه ابراز اميدوارى مى كند كه موسويان به زودى آزاد شود و مى گويد: «متحدان و دوستان آقاى موسويان انتظار دارند حسن روحانى و هاشمى رفسنجانى در صورتى كه وى آزاد نشود در مقام دفاع از وى برآيند. » آن چه مسلم است، محفل قدرتمند كارگزاران، كه احساس نزديكى و خويشى با هاشمى رفسنجانى دارد، خود را در اين پرونده درگير مى داند. از همين رو است كه اين عضو شوراى مركزى حزب كارگزاران دستگيرى موسويان را با فايننشال تايمز در ميان مى گذارد و از او اعلام حمايت مى كند. و همين واكنش، ارتباط نزديك جريان كارگزاران را با موسويان اثبات مى كند. اما در ادامه اين پرونده كه بيش از هفت ماه به طول انجاميده موسويان فراز و نشيب هاى بسيارى را تجربه كرد. بازجويى از او به اتهام جاسوسى و انتقال اطلاعات به بيگانگان ادامه پيدا كرد و «حداد» معاون امنيت دادستان تهران، در دادسراى انقلاب به اتهامات وى رسيدگى كرد. سعيد مرتضوى نيز در اين زمينه گفت: «نهادى كه در رابطه با اتهامات وى مشغول فعاليت است، وزارت اطلاعات است و وى هم اكنون در زندان[اوين بند ويژه وزارت اطلاعات] نگهدارى مى شود. »
با اين حال دادستان تهران هرگونه اظهار نظر درباره اين پرونده را به پايان تحقيقات و صدور رأى نهايى توسط دادگاه موكول كرد. اما بازداشت موسويان، معاون بين الملل مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام به درازا نكشيد. هشت روز پس از دستگيرى وى، بازپرس پرونده قرار بازداشت او را به قرار وثيقه تبديل كرد و ساعت ۱۳ فرداى آن روز موسويان با توديع وثيقه ۲۰۰ ميليون تومانى، آزاد شد. چند ساعت بعد بيانيه مركز تحقيقات استراتژيك مجمع روى خروجى خبرگزارى ها قرار گرفت كه آزادى موسويان را تبريك مى گفت. در اين بيانيه آمده است: «اين آزادى در شرايطى صورت گرفت كه تفرقه افكنان و اختلاف آفرينان داخلى و خارجى قصد داشتند در سالى كه توسط مقام عظماى ولايت سال «اتحاد ملى و انسجام اسلامى» خوانده شده، بين صفوف سربازان نظام تفرقه ايجاد كنند و منافع شخصى و جناحى خود را بر منافع ملى و مصالح كشور ترجيح داده و اين مسأله را دستاويزى براى منافع جناحى و حزبى خود قرار دهند.» حال آن كه آزادى موسويان به معناى مختومه اعلام شدن پرونده موسويان نبود. و اين شادى تنها ساعاتى باقى ماند. و موسويان در زمان هايى كه لازم بود براى بازجويى به دادستانى تهران مى رفت.
اما چند روز بعد نمايندگان مجلس، وزير اطلاعات را مورد سؤال قرار دادند و دلايل آزادى موسويان را از او جويا شدند. نمايندگان سؤالات شان را مطرح كردند كه در صحن علنى قرائت شد.
از اين پس سير پرونده در سكوت خبرى و به دور از جنجال رسانه اى ادامه پيدا كرد. با اين حال او به كار خويش مشغول بود و دستگاه اطلاعاتى و قضايى هم كار خويش را مى كردند. در ماه دوم اين پرونده، محسنى اژه اى به مجلس رفت تا به سؤالات نمايندگان پاسخ دهد. مخبر كميسيون امنيت ملى مجلس در اين زمينه گفت: «موسويان از نظر وزارت اطلاعات مجرم است» و افزود: «آقاى اژه اى تأكيد كرده اند كه تصميم نهايى در اين پرونده به قاضى مربوط است و بايد صبر كرد و ديد كه قاضى چه حكمى صادر مى كند.» كاظم جلالى در خصوص حاضر شدن موسويان در محل كارش و به نقل از وزير اطلاعات گفت: «پس از آزادى چند روزى را به محل كار خود مى رفتند و نامه هايى را امضا مى كردند ولى بعد از آن با ايشان صحبت شد كه ديگر در محل كار خود حاضر نشوند و جاى ديگرى كه به اسناد نظام دسترسى داشته باشند نيز سر كار نرفته اند.»
پس از گذشت سه ماه، از طرح اتهام عليه موسويان، محسنى اژه اى در گفت وگو با خبرگزارى فارس اعلام كرد كه پرونده موسويان در اختيار دستگاه قضايى است. از اين پس بود كه آتش زير خاكستر رخ نمود و نزاع هاى سياسى، جاى عدالت خواهى و احترام به رأى دادگاه را گرفت و جنجال ها و فشار ها شروع شد. قاضى پروند تحت فشار هايى قرار گرفت و حتى وزير اطلاعات گفت: «تماس هايى با قاضى گرفته شده و درخواست هايى نيز از ايشان شده است.» كار به جايى رسيد كه رئيس جمهور از اين مسأله اظهار نگرانى كرد و در نهايت ششم آذرماه و از تريبون سخنگوى قوه قضائيه، حكم برائت موسويان از اتهام جاسوسى و نگهدارى اسناد محرمانه اعلام شد. ولى معاون دادستان او را به دليل ارتكاب به جرم «تبليغ عليه نظام» مجرم شناخت.
هرچند وزير اطلاعات از قوه قضائيه اجازه خواست تا اسناد جاسوسى موسويان را منتشر كند. محسنى اژه اى گفت: «نگهدارى اسناد محرمانه و ارائه اطلاعات به افراد بيگانه از نظر وزارت اطلاعات كاملاً در اين قضيه روشن است» و «اگر دستگاه قضايى اجازه دهد مستندات پرونده را منتشر مى كنيم. » ولى دادستان تهران ضمن دستور ادامه تعقيب موسويان، به وزارت اطلاعات نامه نوشت: «افشاى هرگونه اطلاعات پيرامون اين پرونده تا زمان رسيدگى نهايى و قطعيت دادنامه ممنوع است.»
با اين حال غلامحسين الهام، وزير دادگسترى در زمينه برگزارى دادگاه موسويان گفته است: «مردم بيگانه تر از بيگانگانى كه از اين اطلاعات مطلع شده اند، نيستند. » و افزوده است: «بهترين راه براى رفع ابهامات، محاكمه علنى [موسويان] است.» حالا ديگر پرونده موسويان در جريان دادرسى مجدد قرار گرفته است و بايد منتظر رأى نهايى شد.
* لمپنيسم اقتصادى در چنته شهرام
آن چه پرونده شهرام جزايرى را از ماجراى جاسوسى هسته اى متفاوت مى كند، محبوبيت پيگيرى آن بين مردم است. يعنى اگر پرونده موسويان تنها از تريبون رسانه هاى سياسى طرح مى شد، اما در اين پرونده، جزايرى پتانسيل جذب افكار عمومى بيشترى دارد. به سخن ديگر، جزايرى با ورودش چشم ها را خيره كرد، گوش ها را تيز كرد و نوعى همذات پندارى را بين تعقيب كنندگان اخبارش برانگيخت كه مدافعانش بيش از مخالفانش بودند.
او از آن آدم هايى بود كه يك شبه به هر جا خواسته بود رسيده بود. با ثروت خود، كه معلوم نيست كدام باد برايش آورده بود، دودمان خيلى ها را به باد داده بود. او در دادگاه لبخند مى زد و با آدم هاى مؤثر در پرونده اش رفيق مى شد. او حتى با سرباز هاى اسكورت كننده اش آب ميوه مى خورد. شهرام موجود جذابى است. او شهرام جزايرى عرب است كه همه كار كرد تا از صفحات اول رسانه ها بخصوص نشريات زرد پائين نيفتد. اين خيلى مهم بود كه همه اخبار او را پيگيرى كنند. شهرام حتى براى جلب نظر مخاطبانش، مدتى فرار كرد. او كمدين محبوبى است. با همه چيز شوخى مى كند و گاهى وقت ها در عين غمگينى سرشار از نشاط مى شود. وقتى اين جمله را: «متأسفانه مرا مفسد اقتصادى لقب دادند» مى خوانيد چه احساسى به شما دست مى دهد شهرام جزايرى عرب قدرت بسيارى در كنترل افكار عمومى دارد. حتى براى اين كه فرار كند نام مستعارى براى خود انتخاب كرد. نام مستعار او، نام واقعى يك افغانى بود كه شباهت خيلى زيادى به جزايرى داشت. اما اين شوخى ها كار دست او داد. جزايرى كه پيش از اين خود را متهم قضايى مى دانست، هرگز تصور نمى كرد كه درگير عنوان وزارت اطلاعات شود. او پس از پايان يافتن همه سوژه هاى با نمكش خود را سوژه كرد و پا به فرار گذاشت اما واقعيت از او طناز تر بود. نيروهاى قدرتمند وزارت اطلاعات او را در يك روستاى دور افتاده در كشور عمان دستگير كردند و او از اين طنز تلخ چنان شوكه بود كه ديگر صورتش، لبخند را بر نمى تافت. از آن رو كه نه تنها ۱۴ سال حبس محاكمه قبلى را خواهد گذراند، كه به دليل فرار، اتهامات امنيتى هم روى دوشش سنگينى مى كند. جزايرى اين روز ها دل و دماغ مزاح با هيچ كس را ندارد، اگر نه خطاب به شما مى گفت: «متأسفانه مى گويند من فرارى ام.» او هنوز منتظر رأى جديد دادگاه است. دادگاهى كه هنوز رأى تازه اى براى او صادر نكرده است. جالب آن كه تعلل در صدور حكم جزايرى در شرايطى صورت مى گيرد كه پيش از اين رئيس زندان اوين و ۳ مقام قضايى در مجتمع امور اقتصادى از جايگاه خود بركنار شدند. اقدامى كه هنوز تأثير بزرگى در دستگاه قضايى نگذاشته و تعلل در نظام قضايى را مى توان به سادگى رديابى كرد. بايد منتظر روز پايانى بود و حكم نهايى. شما هنوز نگران شهرام هستيد
* المكاسب
عنوان «المكاسب» براى يك پرونده اقتصادى، جذاب و پرهيبت است. ناصر واعظ متهم رديف سوم بود كه با حكم عباسعلى زارع، قاضى پرونده، از اتهام تحصيل مال نامشروع تبرئه شد.
قاضى پرونده علت تبرئه ناصر واعظ را فقدان عنصر مادى و معنوى ذكر كرده و ضمن تأكيد بر بى گناهى واعظ گفته است: «ايشان جرمى مرتكب نشده بودند تا تحصيل مال نامشروع بكند. اسناد، مدارك و دفاتر حساب گوياى اين مطلب است كه هيچ مالى به ايشان منتقل نشده بود، بلكه او به عنوان يك نماينده شخصيت حقوقى ، مالى را از يك شخص حقوقى ديگر كه آن هم خصوصى بوده خريدارى كرده بود و در دفاعياتشان مدارك و اسنادى ارائه دادند كه شركت المكاسب را براى آستان قدس رضوى خريدارى كرده بودند نه براى خود، و الآن هم هيچ سمتى در آنجا ندارند.»
در نهايت اين پرونده كه در خصوص خريدارى شركت المكاسب براى شركت هم يارى كوثر است و بانك ملى نيز يكى از شاكيان پرونده بود، با اعلام حكم برائت متهمين رديف اول تا سوم مختومه اعلام شد. قاضى زارع در اين زمينه گفت: «متهمين پرونده المكاسب جرمى مرتكب نشده بودند تا مجازات شوند» اين درحالى است كه استدلال او براى بى گناهى متهمان قابل تأمل است: «متأسفانه عده اى با جو سازى عنوان كرده اند كه متهمين پرونده به خاطر جهل به قانون تبرئه شده اند در صورتى كه چنين چيزى در رأى نيامده است، بلكه علت تبرئه آنها جهل به موضوع بوده است.» همچنين برخى كارشناسان معتقدند: «با توجه به جايگاه متهمان، اتفاقاً بايد مملو از اطلاعات قانونى باشند بخصوص با توجه به اين كه يك بخش از معاملات آنها با شركت هاى خارجى بوده است. پيش فرض قاضى نيز بايد بر اين اساس استوار باشد، درحاليكه جهل به قانون خود باعث تبرئه متهمان رده هاى بالا و محكوم شدن متهمان رديف هاى پائين شده است و اين خود حاكى از عادلانه نبودن حكم صادره از شعبه ۴۱ مجتمع قضايى است. »
با اين همه قوه قضائيه هيچ عكس العملى در اين زمينه از خود نشان نداد و پرونده بزرگ «المكاسب» به دست فراموشى سپرده شد. پرونده اى كه دو متهم ديگرش نيز از صاحبان قدرت و ثروت بودند. و همين مسأله نگرانى هاى دلسوزان را بيشتر مى كرد. جامعه اسلامى دانشجويان در همان زمان بيانيه اى صادر كرد كه طى آن به حكم برائت سه متهم پرونده اعتراض شده بود. در قسمتى از اين بيانيه آمده است: «چندى پيش بدنبال درج خبر به محكمه كشانده شدن جناب آقاى ناصر واعظ شاهد فضاى اميد و نشاط بين اقشار مختلف اجتماع بويژه دانشجويان آگاه و مؤمن انقلابى بوديم، اميد ناشى از آنكه قوه محترم قضائيه در كنار جديت در رسيدگى به جرائم سياسى نه تنها در امر رسيدگى به مفاسد اقتصادى كوتاهى ننموده، بلكه در اين ميان موقعيت اجتماعى و جناحى متهمين نيز امرى بى اهميت تلقى مى گردد. لكن با اطاله رسيدگى به پرونده المكاسب و ناديده انگاشتن بسيارى از اين تخلفات و در نهايت برائت متهمان پرونده همه اميد ها به يأس تبديل گرديد. » باز هم پرونده هايى بود كه به همين منوال برگزار شد.
* دوقلوهاى شيرازى
برج دوقلوى شيرازى از آن پرونده هاى عجيب و نامأنوسى است كه نمى توان در اين سطور به شرح كامل ماجراى شان پرداخت. اين برج كه ناشناسى به ساخت و توسعه آن پرداخته است، حالا به مرحله اى رسيده كه صداى بسيارى را بلند كرده است. از آن جمله نمايندگان مجلس هفتم كه در تذكرى به وزير دادگسترى، رسيدگى به وضعيت اين برج ها را خواستار شدند. حداد عادل كه براى قرائت تذكر نمايندگان پشت تريبون رياست مجلس نشسته بود، پس از پايان تذكر گفت: «لازم است كه بنده يك توضيحى بدهم. از دو تا سه سال پيش به من نسبت داده شده است كه صاحب برجهاى دوقلوى شيراز هستم. اين مطالب را حتى در برخى سايتهاى ضدانقلاب نوشته بودند.» و تصريح كرد: «بنده هيچ ارتباطى با اين برجهاى دوقلو ندارم و هيچ فعاليت ساختمانى در شيراز نيز ندارم چه برسد به اين كه برج ۶۰ طبقه احداث كنم.»
حداد اما تنها كسى نبود كه در مظان اين اتهام قرار مى گرفت. هاشمى شاهرودى نيز به اين برچسب، مبتلا شده بود كه او نيز از اين انتساب تبرى جست. با اين حال مسأله شك برانگيز، ناشناس بودن مالك اين پروژه است. و اين كه بالاخره چه كسى به برجى كه مالك قطعى آن نا مشخص است جواز ساخت داده و در مدتى كه برج در دست ساخت بوده، چرا كسى از پيشرفت آن جلوگيرى نكرده است
به گزارش سايت خبرى جهان، ماجرا از اين قرار است كه فردى به نام امير محمد پور فرزند محمدحسن كه آيت الله هاشمى شاهرودى رياست قوه قضائيه طى نامه اى خطاب به رياست دادگسترى شيراز وى را دروغگوى كلاهبردار ناميده است، در اوايل سال ۸۴ اقدام به ساخت پروژه تجارى مسكونى در ۲۲ طبقه موسوم به ساختمان محمدپور مى نمايد كه در رديف اين ساختمان فقط مجوز سه طبقه داده شده بود. پس از اين كه سروصداى اين پروژه در افكار عمومى شيراز و مجامع دانشگاهى، برخى مسئولين شيراز مثل شوراى شهر و شهردارى بلند شد، در تاريخ ۸۶‎/۲‎/۱۵ ساعت ۱۰‎/۳۰ صبح مأمورين شهردارى منطقه يك شيراز و فرمانده كلانترى ۱۸ ولى عصر(عج) اين شهر جهت جلوگيرى از تخلف ساختمانى پلاك ثبتى ۸۸۹ و ۸۸۸ و ۲۷۰ و ۲۶۹ و ۸۹ و ۱۳۶۸‎/۱ واقع در نبش كوچه ۵۳ قصردشت متعلق به محمد پور حضور پيدا كردند.
عليرغم تذكر قانونى و تأكيد بر تعطيلى كار به علت نداشتن پروانه ساختمانى و تصرف عدوانى معبرعمومى، محمدپور به همراه تنى چند كه در صورتجلسه رسمى نيروى انتظامى كلانترى ۱۸ ولى عصر اسامى آنها به صورت كامل ذكر شده است، با سروصدا و مخالفت نه تنها نسبت به تذكر مأمورين توجهى نمى كنند، بلكه با ايجاد ارعاب خطاب به شهردار منطقه يك و فرمانده كلانترى آنها را تهديد مى كند. هنوز پرونده اى براى محمد پور تشكيل نشده است.
* برخورد با اعتراضات
اما آنچه مورد سؤال واقع مى شود برخورد قضايى با طلاب و دانشجويان عدالت خواهى است كه از قوه قضائيه درخواست برقرارى عدالت مى كنند. در اين راستا حجت الاسلام جهانشاهى كه از معترضان به مفسدان اقتصادى است، دستگير مى شود. ماجرا از اين قرار است كه حجت الاسلام جهانشاهى، امام جماعت مسجد امام حسين(ع) و مسئول كانون جوانان مساجد سيرجان، با انتشار نشريه فرياد عدالت در نماز جمعه سيرجان به افشاى مفاسد اقتصادى و زمين خواران اين شهر مى پردازد و از مردم مى خواهد طومارى را كه جهت برخورد با اين مفاسد به سران سه قوه نوشته شده است، امضا كنند، و بيش از ۳ هزار نفر از مردم سيرجان در روز اول اين طومار را امضا مى كنند. اداره اطلاعات ضمن جلوگيرى از ادامه امضاى اين طومار از حجت الاسلام جهانشاهى به دليل برهم زدن نظم شهر شكايت مى كند.
دادگاه ويژه روحانيت اين روحانى فعال را محاكمه و وى را به سه ماه و يك روز حبس قطعى محكوم مى كند. بلافاصله اين حكم توسط دادگاه تجديدنظر نيز تأييد شده است. حال آن كه اين طلبه سيرجانى، تنها به طرح مسائل پشت پرده عده اى پرداخته است كه از نظر او به زمين خوارى و فساد اقتصادى اشتغال داشتند.
پس از اين اقدام قضايى، جمعى از طلاب حوزه علميه قم، با صدور بيانيه اى به دستگيرى وى اعتراض كردند. در اين بيانيه آمده است: «پس از پايان دوران جنگ تحميلى عده اى به جاى حركت در صراط مستقيم اسلام و انقلاب، با ميل به افزون طلبى و تجمل گرايى به تدريج در عرصه دنياگرايى و اشرافيت و به تبع آن بى عدالتى فروغلتيدند. درست به همين دليل بود كه امام بزرگوارمان در سخنرانى ها، پيام ها و بويژه در وصيّتنامه سياسى الهى خويش دائماً نسبت به خطر دنياگرايى مسئولان و فراموشى كوخ نشينان هشدار مى دادند و مى فرمودند: روزى كه مسئولان ما از خوى كوخ نشينى فاصله بگيرند و كاخ نشين شوند بايد فاتحه انقلاب را خواند.
در اين بيانيه به وضعيت طلبه سيرجانى پرداخته شده و آمده است: «بسى جاى تأسف است درحالى كه طلبه جوانى در سيرجان به دليل ايستادن در برابر زمين خوارى برخى متجاوزان به اموال عمومى به زندان مى افتد، متهم به جاسوسى كه بزرگترين خيانت به دين و آئين و آب و خاك اين ملت است به راحتى تبرئه مى شود و سيروس ناصرى فرارى به كشور بازگردد و از اين پس جاسوسان در كشور احساس امنيّت مى كنند.»
با اين حال، جهانشاهى در گفت وگو با خبرنگار آفتاب توضيح داده بود: وقتى از موارد متعدد زمين خوارى سيرجان مطلع شديم، بيانيه نوشتيم و به تهران آمديم تا اين بيانيه را به مسئولان شهرى و كشورى تقديم كنيم.
وى اظهار داشت: مسئولان معتقد بودند بايد برخى از اين موارد زمين خوارى را نام ببريد و از مردم هم امضا بگيريد. بنابراين، براى كامل كردن بيانيه به سيرجان بازگشتم.
جهانشاهى ادعا كرد: با ذكر ۵۰ هكتار زمين سيرجان و محمود آباد، ۱۰ هكتار حومه شهر و چند مورد ديگر، براى امضاى بيانيه از مردم تجمعى صورت گرفت كه نيروهاى امنيتى نيز همين را بهانه كردند و پرونده سازى كردند كه من باعث تجمع شده ام.
وى اظهار داشت: به دنبال تجمع براى تهيه طومار، به اتهام تشويش اذهان عمومى به تحمل سه ماه و يك روز زندان محكوم شدم. البته اين طومار را به تهران آورديم و تقديم مسئولان كرديم ولى گويا مسئولان اين طومار را خيلى جدى نگرفتند و شايد به ما اطلاعى ندادند.
اظهارات اين روحانى در حالى بود كه نصراللهى معاون سياسى- امنيتى استاندارى كرمان نيز در خصوص محكوميت وى به خبرنگار سياسى آفتاب گفت: اين ها شايعاتى بيش نيست، محكوميت ايشان نيز از سوى دادگاه ويژه روحانيت است و به اين موضوع ارتباطى ندارد. معاون سياسى- امنيتى استاندارى كرمان در پاسخ به اين پرسش كه «محكوميت اين روحانى به چه دليلى است »، گفت: بهتر است از دادگاه ويژه روحانيت بپرسيد. اين در حالى است كه فرماندار سيرجان اعلام كرد، اداره اطلاعات كرمان شاكى اصلى جهانشاهى است.

] على اردستانى ]