|
جنبش دانشجويى و قوه قضائيه
|
|
|
]على عادل]
۱- هماره ادبيات جنبش دانشجويى انتقادى بوده و اين از خصوصيات ذاتى آن است. از سوى ديگر نحوه مواجهه و برخورد حكومت با مفاسد يكى از پرچالش ترين موضوعات مورد توجه جنبش دانشجويى بوده است. بديهى است در مقام جمع اين دو گزاره، هرآنچه برخورد حكومت با مفاسد گوناگون بر قوانين موضوعه و احكام شرعى منطبق تر باشد، ادبيات جنبش حمايتى تر و هر چه اين مبارزه رنگ و بوى مصلحت انديشى، ريش سفيدى و حل مسائل در پشت درهاى بسته به خود بگيرد، صدا به اعتراض بلندتر شده و تجمعات بيشترى شكل مى گيرد. مفاسد سه ضلع اصلى دارد: اقتصادى، اجتماعى و امنيتى. ۲- در حوزه مفاسد مالى پس از فرمان هشت ماده اى به سران سه قوه، اميد دلسوزان نظام به برخوردى قاطع و بدون ملاحظه اختاپوس هاى قدرت و ثروت - كه رهبرى در اين پيام خبر از زمزمه ها و سپس نعره هاى ايشان در صورت شروع مبارزه با فساد داده بود- دوچندان شد. اما از آن روز ايامى چند گذشته و تشكيل با تأخير جلسه سران سه قوه براى پيگيرى معضلات و سرانجام خاموشى نور جلسات نيمه جان، فضاى ناخوشى بر جنبش دانشجويى حاكم كرده است. خاصه آنكه عوامل ديگرى چون : افشاى اختلاس ها و تخلفات ميلياردى توسط دستگاه هاى ناظر و عدم اطلاع رسانى شفاف از عاقبت آنها، بحث اعمال نفوذ در پرونده هايى چون المكاسب، محاكمه پرحاشيه شهرام جزايرى و علم شدن وى به عنوان بزرگ مفسد اقتصادى، برخورد مبهم با زمين خواران، پرونده برج هاى شيراز و نافرجام ماندن سرنوشت متهمينى كه رئيس جمهور نام آنها را اعلام نمود و. . . همه و همه منظره اى مطبوع و قابل دفاع از عملكرد قوه قضائيه در مبارزه با مفاسد اقتصادى به دست نمى دهد. ۳- اما در حوزه مفاسد اجتماعى پيرو انتقادات صريح و كنايى رهبر انقلاب، عزم نيروى انتظامى در برخورد با مفاسد فرهنگى و اجتماعى و مصداقاً برخورد قاطع با اراذل و اوباش و بدحجابان جزم شده لكن خبر ها حكايت از نارضايتى فرماندهان نيروى انتظامى از نحوه برخورد قوه قضائيه با مجرمين مخل امنيت فرهنگى و اجتماعى مردم دارد يعنى صرف آزادى سريع و بى فرجام مجرمين اين حوزه نشان دهنده نبود اراده اى سامان يافته در برخورد با مفاسد اجتماعى و فرهنگى است. ۴- اميد آن بود و هست كه دست كم در دسته اى از مفاسد و جرايم برخورد ها حساب شده، قاطع و قانونى باشد. چه، جرايم امنيتى به علت حساسيت و به چالش كشاندن كليت نظام، هماره انتظار برخوردى قاطع را به دنبال داشته و تمام نظام هاى حقوقى دنيا براى خائنين به وطن شديدترين مجازات ها را آن هم در اسرع وقت در نظر مى گيرند. برخورد با منافقين و مهدى هاشمى شواهدى از تاريخ معاصر ايران در اثبات اين مدعاست. اما آنچه تا به حال گذشته گاه اين اميد را به نااميدى نزديك مى كند. ناهماهنگى قوه قضائيه و وزارت اطلاعات در اعلام نحوه پيگيرى اتهام، اقدامات غيرمسئولانه برخى افراد با سابقه و ايجاد حاشيه هاى خبرى و شايعات عمومى، صدور ناباورانه حكم برائت متهم در مرحله دادسرا و سپس نقض اين قرار به دستور دادستان به دليلى ديگر و سپس حاشيه سازى گسترده رسانه ها و. . . نشان از ضعف در مديريت مفاسد امنيتى دارد و اين ناكارآمدى با اظهار نظرهاى مقامات مؤثر در نظام همواره درحال تشديد است. ۵- اما در اين ميان جنبش دانشجويى چه كند ريش سفيدى ها و حل و فصل هاى خودمانى كه حاكى از كم كارى برخى مسئولين مبارزه با سه ضلعى شوم مفاسد دارد، وظيفه تاريخى اين جنبش در لزوم امر به معروف و نهى از منكر حكومتى در كنار تضاد نقش هاى گوناگون، كلاف سردرگمى آفريده است كه رهايى از آن تنها از جنبش دانشجويى مسلمان معتقد به آرمان هاى انقلاب برمى آيد. در هر حال، آنچه حجيت دارد پيام هشت ماده اى است و آنچه اصالت دارد تعهد به آرمانهاست و آنچه مسلم است آنكه كم كارى مسئولين اين امر خطير به هيچ وجه قابل توجيه نخواهد بود و جنبش دانشجويى نيز نبايد در ورطه محافظه كارى و ملاحظه كارى بيفتد.
|