] عليرضا ابراهيمى]

گرد آورى، سازماندهى و نشر اطلاعات صحيح و كنترل شده از تمام محصولات و خدماتى كه در بازارهاى كشور مبادله مى شوند از مشخصات سيستم كدينگ كالا است كه در اين گزارش ضمن بررسى لزوم اجراى سيستم كدينگ در كشور، به ساختار كد ملى و نحوه جمع آورى كد ها و همچنين ارتباطى كه اين نظام مى تواند با جوامع بين المللى برقرار كند، پرداخته مى شود.

پس از مصوبه مورخ ۱۳۸۵‎/۹‎/۱۸ هيأت وزيران مبنى بر ايجاد و توسعه «نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات»، آئين نامه اجرايى اين مصوبه پس از جلسات متعدد نمايندگان وزارتخانه هاى بازرگانى، صنايع و معادن، جهاد كشاورزى، تعاون، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، امور اقتصادى و دارايى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى در ارديبهشت ۱۳۸۶ به تصويب رسيد.
«نظام ملى طبقه بندى و خدمات شناسه كالا و خدمات» نظامى است كه اطلاعات پايه زنجيره تأمين در حوزه كالا و خدمات را تحت كنترل درآورده و به عناصر مختلف عرضه كند.
اطلاعاتى كه در حوزه داد و ستد و تجارت بسيار حايز اهميت بوده و با جمع آورى، تنظيم و ارائه آن در يك فضاى رقابتى سالم در محيط «وب» مى تواند به يك مرجع اطلاعاتى در حوزه كالا و خدمات جهت استفاده كاربران تبديل شود. مأموريت www.irancode.ir اين است كه به صورت دايمى توانمندى هاى مجامع توليدى و توزيع كشور را در سطح ملى و بين المللى به نمايش بگذارد. براى حوزه توليد، تجارت و اقتصاد كشور مى توانند كليه مبادلات خود را از طريق اين سيستم يكپارچه، منسجم و به روز كنند، چنان كه براى دستيابى به اطلاعات دقيق و درست يك كالا نيازى به تحقيقات زمانبر، با درصد خطاى بالا نخواهد بود.
مهندس غلامزاده رئيس مركز ملى شماره گذارى كالا و خدمات، معتقد است: قلب نظام اقتصاد كشور بخش توزيع كالا است. بخش توليد و مصرف را سيستم توزيع بهم وصل مى كند. توليد انبوه را در كشور داريم اما سيستم توزيع انبوه در كشور سازماندهى نشده است. مصرف زياد نيز در كنار توليد انبوه وجود دارد و هر چقدر بتوانيم به علت گستردگى و تنوع محصولات به يكسان سازى زبان مشترك بين همه گروه ها براى رسيدن به درك مشتركى از يك محصول يا كالا دست يابيم، خدمت بزرگى انجام داده ايم . هنگامى كه اطلاعات كالا در اختيار مشترى قرار داشته باشد به دنبال آن كاهش هزينه ها را داريم و افراد به لحاظ اين كه از قيمت ها مطلع هستند مى توانند با اطلاعات بيشتر قيمت پائين تر را انتخاب كنند . با اين روش از احتكار جلوگيرى مى شود كه كاهش تورم را نيز در پى خواهد داشت.
هنگامى كه مى خواهيم سيستمى داشته باشيم كه در آن انبار دارى حذف شود بايد اطلاعات كامل داشته باشيم و سيستم كدينگ كالا مى تواند در اين زمينه كمك شايانى كند.
بر طبق اظهار نظرهاى برخى كارشناسان، اين سيستم مى تواند ۲۳ درصد هزينه هاى تأمين كالا را كاهش دهد.
اما اين اتفاق نمى تواند ناگهان روى دهد، بايد همه اجزاى سيستم با هم هماهنگ باشند.
در روش سنتى خريد و فروش كالا بايدارتباط چهره به چهره بين خريدار و فروشنده برقرار شود و بعضاً فروشنده و خريدار ارتباط فيزيكى با كالا پيدا مى كنند، اما در روش جديد از طريق اينترنت اين كار انجام مى شود. ايران كد نمايشگاه مجازى كالا است بدين منظور كه ما به ازاى هر كالا يك كاتالوگ اينترنتى درست مى كنيم و هر كالا براساس فرصت استاندارد تعريف مى شود.
* ساختار كدملى
ايران كد، كدى۱۶ رقمى است كه ۷ رقم آن از ساختار طبقه بندى ملى اقلام استخراج مى شود. ۵ رقم آن مخصوص عرضه كننده كالا و خدمات ، ۴ رقم باقى مانده نيز كد ويژه كالا و خدماتى است كه از سوى توليد كننده تعيين مى شود.
* نحوه جمع آورى كدها
يك شبكه ايران كد در سطح ملى خواهيم داشت و دولت به اين شبكه وظايفى از قبيل ايجاد و توسعه استاندارد در سطح ملى را داده است.
مديريت راهبردى و كلان اين سيستم از قبيل مديريت استانداردها، دستورالعمل ها و ...، در اختيار بخش خصوصى گذاشته مى شود. بخش خصوصى با استفاده از اين ابزارها مى تواند كالاى خود را كدگذارى و اطلاعات مربوط به كالا را در بانك مخصوص خودش ذخيره كند.
به تعبيرى مى توان گفت كه در آينده بنگاه هاى بزرگ مى توانند يك بسته نرم افزارى تهيه كنند كه در اين بسته ساختار طبقه بندى و ... وجود دارد كه مى توانند كالاهاى خود را به معرض نمايش بگذارند.
* ارتباط نظام كد گذارى با جوامع بين المللى
پويا بودن اقتصاد لازمه حضور در عرصه جهانى شدن است، يكى از اين راه ها سيستم كدينگ كالاست كه مى تواند كمك هاى شايانى در عرصه جهانى به اقتصاد كشور انجام دهد. بدين طريق كه زبان مشتركى با دنيا ايجاد مى كنيم . اين شناسه در دنيا قابل رديابى است و زمانى كه اين كار انجام شود، ما بايد شركت هاى چند مليتى ايجاد كنيم كه باحضور كشورهاى همسايه ايران اين كار را انجام دهيم.
* عملكرد دولت
غلامزاده گفت: در حال حاضر در خصوص ۱۸ كالا اين كار انجام شده است و نرم افزارهاى لازم تهيه شده و تا پايان سال جارى اين كار بايد براى تمام طبقات كالاها انجام شود. يكى از وظايف دولت تنظيم بازار است و مهم ترين ابزار براى تنظيم بازار داشتن آمار توليد، مصرف، واردات و صادرات كالا است. در گذشته اين آمارها با سيستم كدينگ مختلف مشخص مى شد و سازمان هاى مختلف از سيستم كدينگ متفاوت استفاده مى كردند، استفاده از آمارهاى يكسان مى تواند برنامه ريزى براى توليد و مصرف كالا را سامان بخشد.
در ابتدا فرض بر اين بود كه اين كار با روش باركد حل مى شود اما واقعيت اين است كه بار كد مشكلى را حل نمى كند.
* جلوگيرى از فعاليت واحدهاى صنفى بدون پروانه
طرح كدينگ شامل تمامى كالاهاى توليدى و توزيع براى كنترل دقيق و نظارت كامل است.
با اجرايى شدن طرح كدينگ بسيارى از واحدهاى صنفى بدون پروانه كسب براى ادامه فعاليت مجبور به مراجعه به اتحاديه هاى مربوطه براى دريافت پروانه كسب خواهند شد. اين طرح درصد زيادى از واحدهاى صنفى غير مجاز را نيز مجبور به ساماندهى مى كند و واحدهاى صنفى توليدى و توزيع مورد بازديد قرار خواهند گرفت و واحدهاى صنفى كه مرتكب تخلف شوند تعطيل خواهند شد.
* اولويت هاى كالاها در سيستم كدينگ
صنوف توليدى و توزيعى در زمينه هاى مواد غذايى، ملزومات خانگى، پوشاك، دارو و تجهيزات پزشكى، خودرو و قطعات وابسته فرصت يكسانى دارند تا به پرتال ملى شماره گذارى كالا و خدمات كشور بپيوندند.
احمدغلامزاده گفت: اين ۵ اولويت مرحله نخست پوشش شناسنامه ملى كالا و خدمات كشور است كه براساس آن كليه اشخاص حقيقى، حقوقى، توليد كننده و وارد كننده كالا در كشور را شامل مى شود . از مرداد ماه سال جارى فرآيند دريافت ايران كد در اين ۵ نوع كالا شروع شده است.
* نخستين بازار فراگير الكترونيكى كشور
به گزارش مركز كدينگ كالا، معاون وزير بازرگانى با اشاره به اين كه اقدامات اوليه براى اتصال ايران كد به نظام كدينگ بين المللى كه توسط سازمان ملل متحد اداره مى شود در حال انجام است، گفت: نظام كدينگ كالا و خدمات يك بستر اطلاعاتى است كه در چارچوب آن توليد ملى داراى هويت مى شود.
مسعود موحدى افزود: در اين نظام هر كالا در رشته خودش و با ويژگى هاى منحصر به فرد خود مشخص مى شود و اين كار هويتى به آن كالا مى بخشد كه قابل عرضه به تمام دنيا مى شود. موحدى، ايران كد را تشكيل دهنده نخستين بازار فراگير الكترونيكى كشور برشمرد. وى گفت: بسيارى از دستگاه هاى دولتى يا نظامى كه خريدار عمده كالاهستند، نمى دانند كالاى مورد نيازشان در داخل كشور هم وجود دارد. او با اشاره به اين كه اين دستگاه ها به سوى خريد خارجى روى مى آورند، تأكيد كرد: با بسته اطلاعاتى ايران كد دستيابى به تمام اطلاعات كمى، كيفى، قيمتى و موجودى كالا به راحتى و به سرعت امكان پذير است.
نظام سنتى فعلى هزينه هاى اضافى زياد و پراكنده كارى فراوانى ايجاد و بازاريابى و مديريت كالا در زنجيره تأمين را مشكل دار مى كند. به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى، ظرفيت سازمان اقتصادى، تسهيل فرآيند هاى تجارى، روان سازى و توليد فرصت هاى اقتصادى و نوسازى مديريت سنتى به مديريت نوين مبتنى بر تجارت الكترونيك و اطلاعات از ديگر مزيت هاى نظام كدينگ ملى است.
در هر حال اقدام وزارت بازرگانى براى عملياتى كردن اين سيستم در كشور افق روشنى است كه در صورت دستيابى به آن بسيارى از معادلات سنتى حوزه اقتصاد و تجارت كشور بر هم خواهد خورد و شتاب در اجرايى كردن اين سيستم در شفاف سازى و امنيت اقتصادى نقش مهمى ايفا خواهد كرد.

] على صادقين ‎/ بابك جهانشاهى ]

اقتصاد توسعه، در حوزه معرفت اقتصادى دانش جديدى است. دانشى كه از اواخر دهه ۱۹۴۰ آغاز به روييدن و شكفتن كرد و طى زمان كوتاهى، رويكردهاى مختلفى را در دامان خود بارور نمود. به طور كلى اقتصاد توسعه، شاخه اى تحقيقاتى است كه از يك سو، با تفسير فرآيند تخصيص منابع و تحول اقتصادى در كشورهاى كمتر توسعه يافته سر و كار دارد و از سوى ديگر، توصيه هاى عملى براى نيل به توسعه اقتصادى را دربرمى گيرد كه شامل انتخاب استراتژى توسعه و سياست هاى مترتب بر آن نيز مى شود. اما، آنچه مسلم است، توسعه اقتصادى آرمانى است ملى و مردمى براى تمامى كشورها. همه كشورهاى عقب مانده تمايل دارند تا ظرفيت و توان مادى، انسانى و معنوى كشورشان افزايش يابد و در پناه تكامل ظرفيت ها و توانايى ها، كشورى قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانى داشته باشند. داشتن انسان هايى سالم، متخصص و مدبر، به همراه طيف گسترده اى از صنايع زيربنايى، راه هاى ارتباط و مراسلاتى پيشرفته، امكانات آموزشى و بهداشتى نوين، هم سطح با جهان صنعتى و نظاير آن هدفى مطلوب و آرمانى براى كشورهاى در حال توسعه است. در اين راستا، سؤالات اساسى نيز مطرح مى گردد كه اقتصاد توسعه مى كوشد تا به اين سؤالات پاسخ دهد. پرسش هايى از قبيل، معناى واقعى توسعه چيست توسعه يافتگى به چه وضعيتى اطلاق مى شود چرا سير تكامل به سوى توسعه در برخى كشورها فزاينده، اما در برخى ديگر كند پيش مى رود نقش و جايگاه نهادهايى همچون بازار و دولت در فرآيند توسعه اقتصادى چيست ساز و كارى كه موجب مى شود مردم در مسير توسعه اقتصادى ايفاى نقش كنند، كدامند در راستاى پاسخ به سؤالات فوق، اين اصل اساسى همواره بايد مدنظر قرار گيرد كه توسعه به معنى جايگزين كردن فقر با رفاه، بيسوادى با تخصص و مهارت و وابستگى فنى با پيشتازى در علوم، نيازمند اصول اوليه و پيش نيازهاى ارزشى و نهادى است. بر اين اساس، پديده توسعه تنها در يك وجه و در مجموعه اى از طرح هاى صنعتى و زيربنايى خلاصه نمى شود. اين واقعيت را مى توان در ناتوانى بسيارى از نظريه هاى اقتصادى موجود در حل مشكلات كشورهاى در حال توسعه جست وجو نمود. بسيارى از الگوهاى اقتصادى مورد پذيرش در بيشتر كشورهاى در حال توسعه، همان الگوهاى پيشرفته صنعتى و مبتنى بر نظام اقتصادى بازار بوده است. در حالى كه به علت وجود نهادها و ساختارهاى اجتماعى متفاوت در كشورهاى در حال توسعه، بسيارى از اين الگوها قادر به حل مشكلات آنها نيستند. بى حاصل بودن برخى از اين اقدامات توسعه اى و بعضاً دستاوردهاى نامطلوب و در نتيجه تضييع منابع مادى و انسانى، اين باور را بر اذهان كشورها آورده است كه هر كشور مى بايست در چارچوب مقتضيات داده هاى اقليمى، محيطى، انسانى و نهادى خود طرح خاصى از توسعه را طراحى و به اجرا بگذارد. حقيقت اين است كه توسعه فرآيندى است پيچيده، مركب و چند وجهى و حتى تمامى كشورهاى توسعه يافته كنونى نيز خود مسيرى ناهموار از موانع ارزشى و نهادى را پشت سر گذاشته اند و شرايط لازم را براى استمرار توسعه در جوامع خود نهادينه كرده اند.
* تعاريف رشد و توسعه
به طور كلى توسعه اقتصادى عبارت است از رشد اقتصادى همراه با تغيير و تحول كيفى. به عبارت بهتر، توسعه اقتصادى را مى توان ارتقاى فراگير و همه جانبه سطح زندگى و رفاه جامعه دانست. در تعريفى كامل تر، توسعه را مى توان فرآيندى تدريجى، تكاملى، درون زا و بلندمدت در نظر گرفت كه دربرگيرنده رشد اقتصادى مستمر، از بين بردن فقر و محروميت، و كاهش نابرابرى مى باشد. توسعه در محيطى آغاز مى شود كه مردم باورها و رفتارهايشان را تغيير داده، وجدان كارى و نظم اجتماعى را تقويت كرده، روحيه تعلق خاطر به جامعه را ارتقا بخشيده و انجام امور را به روش هاى علمى مبتنى سازند. علاوه بر اين، در جامعه خواهان توسعه بايد بستر براى توسعه فراهم شود. معنى فرآيند در توسعه اين است كه توسعه جريانى است كه نهايت ندارد. منظور از اصطلاح تكاملى اين است كه توسعه داراى فرآيند است كه هر مرحله آن بعد از مرحله قبل قرار دارد و بدون پيمودن مراحل قبل، يك جامعه نمى تواند به مرحله بعدى جهش پيدا كند. منظور از درون زا بودن نيز آن است كه حركت توسعه بايد از درون جامعه آغاز شود؛ به عبارت ديگر اگر حركت توسعه خودجوش و درونى نباشد، فرآيند را نمى توان توسعه ناميد. توسعه با مشخصاتى كه گفته شد شاخص هاى متعددى دارد كه حداقل آن عبارت است از، رشد اقتصادى مستمر، از بين بردن فقر و محروميت و كاهش نابرابرى.
جرالد مير، توسعه را رشد اقتصادى توأم با تغييرات و تحولات فنى و ارزشى و نهادى دانسته است. برخى ديگر از اقتصاددانان معتقدند كه توسعه علاوه بر رشد اقتصادى بايد دربرگيرنده توسعه اجتماعى و فرهنگى كشور باشد. از ديدگاه ايشان، توسعه يك مفهوم ارزشى است و حداقل شامل، رفاه، فرصت هاى شغلى، كاهش نابرابرى در توزيع درآمد و مصرف، سازگارى كشور با نوآورى و موفقيتش در خوداتكايى است . برخى از اقتصاددانان توسعه معتقدند، توسعه با كالا آغاز نمى شود، بلكه با مردم و آموزش و پرورش، سازماندهى و انضباط آنها آغاز مى شود. به عبارت ديگر، ايشان، به انسان و سرمايه انسانى اهميت ويژه اى در فرآيند توسعه قائل هستند. ساندروم، اهميت فراگيرى رفتار اقتصادى مدرن و توانايى مردم در جذب تكنولوژى مدرن، مبتنى بر آموزش، زيربنا و نهادها را مورد تأكيد قرار مى دهد؛ يعنى اين اقتصاددان هم به رفتارهاى مبتنى بر مدرنيزم و ارتقاى توانايى انسان توجه دارد. مايكل تودارو مى گويد، كه توسعه، به عنوان فرآيند متضمن تغييرات عمده در ساختارهاى اجتماعى، گرايش هاى عمومى و نهادهاى ملى، همچنين تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و از بين بردن فقر مى باشد. آرماتيا سن با تأكيد و توجه خاصى كه بر عامل انسانى و سرمايه گذارى در منابع انسانى دارد، تفسير ويژه اى از توسعه را ارائه مى دهد. از نظر آمارتيا سن، توسعه عبارت است از، افزايش توانمندى ها و بهبود استحقاق ها. بنابراين اقداماتى كه توانمندى هاى انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پيش برنده توسعه و اقداماتى كه منجر به كاهش توانمندى هاى انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب مى گردند. از ديدگاهى ديگر، زمانى توسعه در يك جامعه محقق مى شود كه ارزش ها و نهادهاى ارتقا يافته در جامعه، اجراى موفقيت آميز برنامه هاى توسعه را ممكن و تحقق اهداف آن برنامه ها را تا حد زيادى تضمين مى كنند. در اين نگرش، توسعه را فرآيندى تعريف مى كنند كه در آن تحولات ارزشى و نهادى، زمينه هاى لازم را براى كاركرد اقتصاد بازار و توسعه شتابان صنعتى فراهم مى آورد.
* خصوصيات توسعه
توسعه در يك نگرش ساده و در تمامى جوامع به وضعيتى اطلاق مى شود كه حداقل سه شرط را محقق گرداند. نخستين هدف امكان دسترسى بيشتر به كالاها و خدمات تداوم بخش حيات انسان مانند غذا، مسكن و يا پوشاك است. در اين راستا نه فقط افزايش كميت اين كالاها مدنظر است، بلكه توزيع گسترده تر و افزون تر بين آحاد جامعه نيز بايد تأمين شود. دومين هدف، افزايش سطح و استانداردهاى زندگى و بهره مندى انسان ها از مواهب مادى است. درآمدهاى بالاتر، نه تنها درصد اشتغال بالاتر، بهداشت و درمان مطلوب تر، آموزش باكيفيت تر، تأمين امنيت بيشتر و توجه بيشتر به ارزش هاى فرهنگى و انسانى را كه به پيشرفت زندگى مادى كمك مى كند، بلكه احترام و عزت نفس بيشتر را هم در سطح فردى و هم در سطح ملى القا مى كند. سومين هدف كه غايتى كاملاً كيفى است، عبارت است از گسترش دامنه گزينه ها و انتخاب هاى افراد و ملل در زندگى، ارتقاى حقوق مدنى افراد، آزادى انديشه ها، برابرى در مقابل قانون و رفع تبعيض ها، رهايى از هر نوع قيد و بندهاى وابستگى و بردگى و مواردى از اين قبيل. آنچه مسلم است فرآيند توسعه، مى بايست با توجه به شرايط و مقتضيات اقليمى، محيطى، انسانى و نهادى هر كشور طراحى شود، تا ضمن ايجاد پيشرفت هاى اقتصادى، حس اعتماد به نفس در كشور را ارتقا بخشد.
* شاخص هاى توسعه انسانى (HDI)
توسعه اقتصادى آرمانى است ملى و مردمى براى تمامى كشورها، توسعه بعد از جنگ جهانى دوم به صورت يك دانش مستقل مطرح شد و به مرور زمان مفهوم آن تكامل يافته است. آنچه مشخص است توسعه پديده اى چند رشته اى است و دستاورد انسان محسوب مى شود كه با تغييرات عمده در ساختارهاى اجتماعى، گرايش هاى عمومى، نهادهاى ملى، تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و از بين بردن فقر همراه است.
توسعه از مفاهيمى است كه تعاريف بسيار گوناگونى از آن توسط صاحب نظران ارائه شده است. برخى توسعه را رشد اقتصادى در طول زمان با شرط بدتر نشدن شاخص هاى فقر و توزيع درآمد ناميده اند و برخى توسعه را انسان محور دانسته اند بدين معنى كه توسعه با مردم، آموزش و پرورش، سازماندهى و انضباط معنى پيدا مى كند و به جاى رشد اقتصادى سرمايه انسانى و رفتارهاى اجتماعى انسان اهميت دارد. توسعه را مى توان درختى دانست كه ريشه آن را فرهنگ مناسب و غذاى آن را آموزش مناسب و سرمايه تخصص يافته به فعاليت هاى توسعه اى تشكيل مى دهد، تنه و شاخ و برگ درخت نظام مناسب اقتصادى و ميوه شيرين آن برطرف شدن فقر و محروميت، حفظ استقلال و خودكفايى و تأمين اقتصادى ـ اجتماعى مردم است. به صورت كلى توسعه، رشد اقتصادى همراه با تحولات و تغييرات كيفى است.
متناسب با تعاريف بسيار متعدد و متنوعى كه از مفهوم توسعه توسط صاحب نظران ارائه شده است، شاخص براى آن تعريف شده است و همراه با تحول در نحوه نگرش به توسعه و مسائل توسعه نيافتگى در طى زمان، نمودها و شاخص هاى توسعه روندى تكاملى طى كردند و بر پيچيدگى آنها افزوده شده است.
يكى از مهم ترين شاخص هاى تركيبى جهت سنجش ميزان توسعه تحقق يافته در يك كشور استفاده از شاخص هاى توسعه انسانى است. اين شاخص در پى اندازه گيرى سه ظرفيت اساسى كسب دانش، دسترسى به امكانات مادى لازم براى زندگى بهتر و برخوردارى از عمر طولانى تر همراه با سلامت بيشتر است. شاخص توسعه انسانى يا HDI به جدولى تناسبى اطلاق مى شود كه در آن كشورهاى جهان براساس فاكتورهاى اميد به زندگى، توليد ناخالص داخلى سرانه و شاخص سطح تحصيلات مورد مقايسه قرار مى گيرند. اميد به زندگى بيانگر متوسط طول عمر افراد يك جامعه است. توليد ناخالص داخلى برجسته ترين متغير نشان دهنده وضعيت كلان يك كشور و دربرگيرنده ارزش كليه كالاها و خدمات نهايى توليد و ارزش گذارى شده در طى يك سال مالى است و منظور از سطح تحصيلات در اين شاخص نرخ باسوادى بزرگسالان ونسبت ثبت نام ناخالص مركب است. اين شاخص از سال ۱۹۹۱ ميلادى توسط برنامه توسعه سازمان ملل متحد به وجود آمد و از آن پس هر سال فهرستى از كشورهاى جهان را به ترتيب از بالاترين تا پائين ترين رتبه ها منتشر مى كند و در حقيقت از منابع اصلى نشان دهنده سطح توسعه اقتصادى در كشورهاست. سازمان ملل كشورها را از بعد HDI به سه گروه تقسيم مى كند، كشورهايى كه HDI آنها بيشتر از ۰‎/۸۰ است جزو كشورهاى با توسعه انسانى بالا، كشورهايى كه HDI آنها بين ۰‎/۵۰ و ۰‎/۸۰ است كشورهايى با توسعه انسانى متوسط و كشورهايى كه HDI آنها كمتر از ۰‎/۵۰ است كشورهايى با توسعه انسانى پائين طبقه بندى شده است.
ايران در سال ۲۰۰۶ ميلادى رتبه ۹۹ شاخص توسعه انسانى را به دست آورد و در طبقه بندى كشورهاى با توسعه انسانى متوسط قرار گرفت. در سال جارى كشورمان با پنج پله صعود در جايگاه ۹۴ جهان قرار گرفته است و كشورهاى ايسلند، نروژ، استراليا، كانادا و ايرلند در مكان هاى اول تا پنجم جدول قرار دارند.
شاخص توسعه انسانى سال ۲۰۰۷ براى ايران ۰‎/۷۵۹ برآورد شده است كه از ميانگين وزنى اميد به زندگى از بدو تولد با ميانگين ۷۰‎/۲ سال، نرخ تركيبى ثبت نام ناخالص در پايه ابتدايى، متوسطه و دانشگاه با ميانگين ،۷۲‎/۸ نرخ باسوادى بزرگسالان (افراد بالاى ۱۵ سال) با ميانگين ۸۲‎/۴ و توليد ناخالص داخلى سرانه ۷۹۶۸ دلار آمريكا به دست آمده است.