روند جهانى شدن، فرصت ها و چالش هاى مختلفى را براى كشورها ايجاد كرده و قواعد جديدى را در نظام بين المللى به وجود آورده است. سطح توسعه كشورها تأثير مستقيمى بر نحوه مشاركت و ميزان بهره مندى آنها از اين روند دارد و نتايج حاصله نيز اهداف توسعه اى كشورها را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
از همين روست كه محمد نهاونديان، رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران معتقد است هرچه تعامل و حضور بنگاه هاى اقتصادى كشور با اقتصاد جهانى غيرقابل انفكاك تر شود، اقتصاد ايران غيرقابل تحريم تر مى شود.اين بدان معنى است كه هر چه درجه درهم تنيدگى اقتصادى بنگاه ها با اقتصاد جهانى بالاتر رود، امنيت اقتصادى كشور با امنيت اقتصادى جهان گره مى خورد.او تأكيد دارد كه با رسيدن به چنين مرحله اى احتمال و توان اين كه برخى كشورها با تصميم گيرى هاى سياسى بخواهند برنامه حذف اقتصاد ايران از عرصه جهانى را طراحى كنند، كمتر مى شود.
جهانى شدن بنگاه ها
سازمان جهانى تجارت يكى از نهادهاى مؤثر در روند جهانى شدن است و از طريق موافقتنامه هاى متعدد در زمينه تجارت كالا، خدمات و مالكيت معنوى، سياست هاى تجارى اعضا را هماهنگ مى كند.آغاز روند الحاق ايران به سازمان جهانى تجارت از يك سو از نظر وضعيت اقتصاد كشور و از سوى ديگر از نظر وضعيت رقبا و ساير اعضاى سازمان جهانى تجارت و تبعات ويژه و خاصى كه مى تواند به اقتصاد كشور تحميل كند، از اهميت ويژه اى برخوردار است.از همين رو فراهم كردن زمينه هاى مساعد براى گسترش رقابت، كاهش هزينه هاى توليد و توليد كالا و خدماتى با كيفيت بالا و قابل رقابت با كالا و خدمات مشابه ساير كشورها به گونه اى كه دستيابى كشور به پيامدهاى مثبت عضويت را تسريع كرده و تبعات و آثار منفى آن را به حداقل برساند. نيازمند اين است كه زيرساخت هاى لازم از هم اكنون فراهم شود.
مركز ملى مطالعات جهانى شدن كه چند سال قبل با هدف تدوين راهبرد جامع ملى در قبال فرايند جهانى شدن و تدوين و ارائه پيش نويس سياست هاى كلى نظام در قبال جهانى شدن در ابعاد فرهنگى اقتصادى و سياسى تشكيل شد، از ابتداى امسال با هدف مشاركت دادن استاندارى ها، دانشگاه ها و مراكز علمى و پژوهشى، بخش هاى صنعتى، بازرگانى، معدنى، كشاورزى و اتاق هاى بازرگانى در ارائه تحليل هاى علمى از مزيت هاى رقابتى و الزامات پيش رو يك سلسله همايش هاى استانى را برنامه ريزى كرد كه دومين همايش از آن با عنوان «جهانى شدن بنگاه هاى اقتصادى ايران» روز پنجشنبه در بندرعباس برگزار شد.محمد نهاونديان، رئيس مركز ملى مطالعات جهانى شدن در اين همايش در توضيح ضرورت در پيش گرفتن رويكرد جهانى شدن در بنگاه هاى اقتصادى گفت كه بنگاه هاى اقتصادى مى توانند با تعامل درهم تنيده با اقتصاد جهانى، از اين روابط به عنوان يك سوپاپ اطمينان در مقابل تحريم هاى احتمالى كشور استفاده كنند.
نگاه بخشى، پاشنه آشيل جهانى شدن
نهاونديان معتقد است بسيارى از خسارت هايى كه اقتصاد كشور در گذشته متحمل شده است، ناشى از نگاه بخشى نگر و نه نگاه ملى بوده است.به دليل وجود چنين نگاه حمايتى دولتى از يك بخش بخصوص حمايت هاى تعرفه اى، ساير بخش ها را تحت تأثير قرار داده است.دستاورد اين رويكرد اين بوده كه به گفته رئيس مركز مطالعات جهانى شدن، سياستگذاران اقتصادى كشور همواره با اين سؤال رو به رو بوده اند كه به عنوان مثال آيا بايد واردات پارچه را تسهيل كنند و يا توليد پنبه را، كارخانجات نساجى را مورد حمايت قرار دهند يا واردات پوشاك را.«بنگاه ها بايد توجه كنند در حضور اقتصاد ملى در عرضه اقتصاد جهانى نگاهشان يك نگاه ملى باشد نه نگاه بخشى.» گفتنى است دومين همايش جهانى شدن بنگاه هاى اقتصادى كه به ميزبانى اتاق بازرگانى و صنايع و معادن بندرعباس برگزار شد، برخلاف همايش اول در مشهد، به دليل برخى ناهماهنگى ها، با دشوارى هايى براى مدعوين همراه بود.

هرچند در اغلب كشورهاى دنيا ۳۰ درصد طرح هاى كوچك و زودبازده به نتيجه نمى رسند ولى در كشور ما در بالاى ۹۵ درصد اين طرح ها موفق بوده ايم و براى پايدارى اين طرح ها بايد خوشه سازى را دنبال كنيم.
به گزارش ايسنا، سيد محمد جهرمى با بيان اين كه مسأله اشتغال در كشور قابل حل است، تصريح كرد: اگر ايجاد يك ميليون و ۲۰۰ هزار فرصت شغلى به دو ميليون برسد بازهم استعداد ها و ظرفيت هاى موجود در كشور قابل پاسخگويى هستند اما به شرطى كه بتوانيم اين مسأله را مديريت و ساماندهى كنيم. وى با اشاره به مشاركت همه دستگاه ها براى ايجاد اشتغال خاطرنشان كرد: علاوه بر اين براى ايجاد اشتغال نياز به كارآفرينى است و براى اين كار بايد مركز مشاوره شغلى و كارآفرينى ايجاد كنيم تا جويندگان كار به اين مراكز مراجعه كنند. وزير كار و امور اجتماعى با بيان اين كه بسترسازى براى كارآفرينى را بايد از خانواده ها آغاز كرد، گفت: سياست ما در دنبال كردن طرح دستگاه هاى كوچك و زودبازده يكى از ۱۸ حركتى است كه براى اشتغال در نظر گرفته شده و علاوه بر آن به مسائلى مانند حفظ و توسعه اشتغال در واحدهاى موجود نيز توجه مى شود.

وقتى كه آيت الله حاج ميرزاعلى آقا فلسفى تنكابنى از پله هاى منبر مسجد لرزاده بالا مى رفت تا بر منبر وعظ بنشيند هيچ كس فكر نمى كرد كه او امروز سخنى بر زبان آورد كه سنگ بناى صندوق هاى قرض الحسنه شود. ابتداى دهه ۴۰ منطقه لرزاده محلى بود كه بازاريان اصيل و متمول در آنجا سكنى داشتند و مسجد لرزاده كه توسط حاج آقا برهان در تاريخ ۱۳۲۴ احداث شده بود نيز محل تجمع همين بازاريان بود. در آن ايام رسم بر آن بود كه متكديان قبل از نماز، كنار در مسجد مى نشستند و دست گدايى خود را به سوى نمازگزاران دراز مى كردند يا در بين دو نماز جماعت بلند مى شدند و نياز خود را مى گفتند و طلب رفع حاجت از نمازگزاران مى كردند. مسجد لرزاده به واسطه نمازگزاران آن هميشه مورد توجه متكديان بود و تعداد قابل توجهى به طرق مختلف در آنجا تكدى گرى مى كردند. اما اين بار حاج ميرزاعلى آقا فلسفى بر سر منبر وعظ نشست تا جماعت كسبه را از اين امر نهى كند. او پس از آن كه خطبه مقدماتى سخنرانى خود را خواند با عصبانيت خطاب به نمازگزاران گفت: چرا ما بايد گداپرور باشيم چرا بايد عده اى فقط از راه گدايى امرارمعاش كنند آيا در اسلام راهى براى جلوگيرى از اين روش تأسف بار نيست آيا واقعاً همه اين افراد عاجز و نيازمندند او كه نسبت به اعانه هاى مردم به افراد ظاهراً نيازمند شديداً متأثر شده بود و اين امر كاملاً از چهره برافروخته او هويدا بود به اهل محل گفت؛ اين برنامه ها تا كى بايد ادامه يابد آيا واقعاً اين كمك ها كه اكثراً خيرخواهانه است نمى تواند هدفمند باشد و به جاى اين كه گداپرور باشد كارگرپرور باشد. او سخنان خود را با تعدادى از آيات و روايات به پايان رساند و احاديثى كه سنت نيكوى قرض الحسنه را ترويج مى كرد به خاطر نمازگزاران آن محل آورد.
سخنان حاج ميرزاعلى آقا فلسفى اثرخود را گذاشت. پس از سخنرانى گروهى از اهالى محل بر آن شدند تا سروسامانى به وضعيت گدايان و متكديان دهند. بدين ترتيب پس از برنامه ريزى، از اهل محل و افراد متمول كه روزانه مبلغى را به عنوان انفاق و صدقه و كمك به مستمندان و گدايان مى پرداختند خواستند صدقات خود را در صندوق هاى ويژه اى كه در مسجد و خارج از آن نصب شده بريزند و از پرداخت مستقيم پول به گدايان خوددارى كنند.
سپس هيأتى از امناى محل تعيين شد تا وضع متكديان بررسى شود چنانچه صحت گفتارشان تأييد شد از محل اين صندوق ها به مقدار رفع گره حاجت آنها برآورده شود.اين روش كه جلو كار گدايان حرفه اى را گرفته بود، رفته رفته ذخيره نقدينه اى را به وجود آورد كه به نظر قابل توجه بود و به دنبال آن نمازگزاران مسجد لرزاده به اين فكر افتادند كه بهتر است به جاى كمك هاى بلاعوض به مستمندان كه موجب عادت به بيكارگى و گدايى شخص متكدى مى شود و شخصيت و روحيه فعاليت و سازندگى را در وى نابود مى كند به صورت قرض الحسنه و با شرايطى آسان و سهل پرداخت شود. در اينجا بود كه اهالى مسجد لرزاده در اواسط دهه ۴۰ نخستين صندوق قرض الحسنه با سرمايه اى حدود ۱۴ هزار تومان با نام صندوق قرض الحسنه ذخيره جاويد را بنيانگذارى كردند.رفته رفته ايده تأسيس صندوق قرض الحسنه در تهران تبديل به سخن روز شد و ساير محلات و بازاريان نيز اين روش را مطلوب و مورد رضايت خدا دانستند. لذا هر كسى كه تمكن مالى داشت به فراخور حال خود اقدام به احياى سنت نيكوى قرض الحسنه كرد. برخى از صندوق هاى قرض الحسنه سنتى همچون جاويد، بسيار گسترده شد و چندين شعبه در بازار و ساير شهرها تأسيس كرد و برخى صندوق هاى قرض الحسنه نيز به يك اتاق ۴ ۳ رضايت دادند و در آنجا امور پرداخت وام را انجام مى دادند.
از بانك اسلامى تا سازمان اقتصادى
انقلاب كه شد افراد با نفوذ و قدرتمند بازارى كه از يك طرف دستى در انقلاب داشتند و از طرف ديگر هر كدام در اداره صندوق قرض الحسنه اى اختيار دار بودند به فكر آن افتادند تا بانك اسلامى طبق موازين شرعى ايجاد كنند. علاءالدين ميرمحمد صادقى، محمدرضا اعتماديان، مصطفى دلال زاده و على شريفى از جمله پيشروهاى اين ايده بودند. آنان در فروردين ۱۳۵۸ به قم رفتند و از محضر امام(ره) اجازه خواستند تا بانك اسلامى تأسيس كنند. حضرت امام(ره) نيز پس از شنيدن گزارش اين افراد اجازه دادند تا اين بانك تأسيس شود. بانك اسلامى مورد نظر بازاريان برخلاف ساير بانك ها كه بعد از پيروزى انقلاب ملى شده بودند از اين امر مستثنى بود و قرار بر اين بود كه به صورت خصوصى اداره شود. امام(ره) نيز به منظور تبرك و تيمم حسابى در اين بانك باز كردند و مبلغ ۱۰۰ تومان در آن حساب واريز نمودند. شهيدبهشتى، آيت الله صدوقى و آيت الله موسوى اردبيلى نيز به عنوان روحانيون متنفذ نخستين حساب ها را در بانك اسلامى بازاريان گشودند. اساسنامه بانك اسلامى تدوين و به تصويب مقامات بانك مركزى رسيد. آگهى پذيره نويسى سهام در روزنامه ها منتشر شد. ملت انقلابى ايران استقبال كم نظيرى از آن كردند و سهام عرضه شده در كوتاه ترين مدت مورد پذيره نويسى قرار گرفت.
با اين حال دولت موقت مخالف تأسيس بانك اسلامى شد. آنان به اين استدلال كه ساير بانك ها ملى هستند ونمى توان اين بانك را غيرملى تصور كرد اجازه فعاليت به بانك اسلامى ندادند. مضافاً اين كه مقامات اقتصادى اعلام مى كردند چون قرار است با ساير كشورها مبادلات بانكى و پولى صورت بگيرد و اعلام شده كه تمام بانك هاى ايران ملى هستند، لذا همكارى بانك اسلامى غيردولتى با خارج با مشكل روبرو مى شود. با اين حال بازاريان حاضر به پذيرش سخن دولت نبودند و تصميم جدى داشتند تا بانك اسلامى راه اندازى شود. بامقاومت بازاريان براى احياى بانك اسلامى و مخالفت دولت موقت ، بحران به مرحله تازه اى رسيد. 6 وزير دولت موقت تهديد به استعفا كردند. وزير دارايى و رئيس كل بانك مركزى و مخصوصاً بنى صدر شديداً با تشكيل چنين بانكى در رسانه ها به مخالفت برخاستند.هياهويى برپا شد و هدايتگران بانك اسلامى بر سر دو راهى قرار گرفتند. يا بايد چون از امام(ره) مجوز گرفته بودند ايستادگى مى كردند و به هر طريقى بانك اسلامى را نگه مى داشتند يا به خاطر نوپا بودن انقلاب و دولت دست از مقاومت برمى داشتند و براى دولت مشكلى ايجاد نمى كردند. به هرحال هسته مركزى بانك اسلامى راه دوم را برگزيد و با انتخاب سازمان اقتصاد اسلامى عملاً ايده بانك اسلامى را كنار گذاشتند.
با اين حال تعداد زيادى از صندوق هاى قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامى درآمدند. براساس آخرين آمار ارائه شده حدود ۱۲۰۰ صندوق قرض الحسنه زير نظر سازمان اقتصاد اسلامى مشغول به فعاليت هستند و براساس اساسنامه صندوق هاى قرض الحسنه تحت پوشش بايد بين ۱۰ تا ۱۵ درصد كل موجودى حساب هاى پس انداز و تجارى خود را نزد سازمان به صورت سپرده به امانت بسپارند و همچنين آنان بايد ۷۰ درصد وجوه حساب هاى پس انداز و ۵۰ درصد از مبالغ حساب هاى جارى خود را به عنوان وام با كارمزد بسيار نازل در اختيار متقاضيان قرار دهند.نكته جالب نحوه فعاليت هاى صندوق هاى قرض الحسنه و سازمان اقتصاد اسلامى است. سازمان اقتصاد اسلامى برخلاف سيستم بانكى حيات شان براساس دريافت سپرده و اعطاى وام نيست. سازمان اقتصاد اسلامى سرمايه خود را در تجارت و واردات و صادرات به كار انداخته و از ماحصل سود كسب شده چرخ سازمان مى چرخد. در واقع همان فعاليت كه مؤسسين در حجره هاى خود انجام مى دهند آنان را به سازمان تسريع دادند و دخل و خرج آن توسط اين نوع فعاليت اقتصادى صورت مى گيرد.
صندوق هاى قرض الحسنه جديد
اوايل دهه ۷۰ بود كه صندوق هاى قرض الحسنه جديد بر اساس همان مكانيزم شركت هاى مضاربه اى مشغول به فعاليت شدند.صندوق هاى قرض الحسنه جديد پا به عرصه فعاليت هاى اقتصادى گذاشتند. اين صندوق ها براساس ايده شركت هاى مضاربه اى تشكيل شدند. شركت هاى مضاربه اى بدين شيوه فعاليت مى كردند كه مبالغى از سپرده گذارى مى گرفتند و پس از يك دوره زمانى چند برابر آن مبلغ وام پرداخت مى كردند يا به صورت ماهانه سود مى دادند.اما اين شركت ها در همان ابتداى فعاليت شان با مشكل روبه رو شدند و پس از يك فضاسازى عليه آنان عملاً همگى شركت هاى مضاربه اى ورشكست و از دايره فعاليت هاى اقتصادى خارج شدند.
با اين حال اين ايده در اذهان بود تا صندوق هاى قرض الحسنه جديد بر اساس همان مكانيزم شركتهاى مضاربه اى مشغول به فعاليت شدند. صندوق قرض الحسنه جديد با صندوق هاى قرض الحسنه اى كه توسط بازاريان تأسيس شده بود دو تفاوت عمده داشت. ابتدا آن كه خاستگاه صندوق هاى قرض الحسنه جديد بر خاسته از نهادهاى نظامى و نهادهاى عمومى بود. صندوق قرض الحسنه بسيجيان، صندوق قرض الحسنه قوامين، صندوق قرض الحسنه مولى الموحدين، صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدين و.‎/‎/ همگى آنها يا به پشتوانه نهادهاى نظامى تشكيل شده بودند يا براساس قدرت نهادهاى عمومى پا به عرصه فعاليت هاى اقتصادى گذاشته اند. دوم آن كه برخلاف صندوق هاى قرض الحسنه قديمى، چرخ فعاليت صندوق ها توسط تجارت يا كمك هاى بلاعوض مؤسسين آن نمى چرخيد بلكه اين صندوق ها كاملاً فعاليت بانكى انجام مى دادند و براساس دريافت يا پرداخت وام، سرمايه آنها بيشتر و بيشتر مى شد. بر همين اساس هم بود كه بانك مركزى نسبت به فعاليت اين نوع صندوق ها شديداً اعتراض داشت و معتقد بود كه خلق پولى كه توسط اين صندوق ها ايجاد مى شود موجب شده تا اختلال اساسى در نظام پولى كشور پديد آيد و در حقيقت اختيار كنترل پول از دست بانك مركزى خارج شده بود.در واقع نكته اساسى كه بانك مركزى با صندوق هاى قرض الحسنه جديد داشت اين بود كه اين صندوق ها فعاليت تمام عيار بانكى انجام مى دادند، اما از هيچ گونه ضابطه مشخص و نظارت معين برخوردار نبودند بنابراين ادامه فعاليت آنها بدون كنترل يك نهاد عالى پولى خطرات جدى به اقتصاد ايران مى زند. با اين حال مسأله اين بود كه بانك مركزى هم هيچ مكانيزمى براى مهار چنين بنگاه هاى اقتصادى كه تصميم داشتند فعاليت بانكى انجام دهند نداشت. در واقع عدم وجود يك قانون مدون و منسجم در نظام بانكى موجب شده بود كه صندوق هاى قرض الحسنه جديد از اين خلأ استفاده كنند و اقدام به امور بانكى نمايند. با اين حال بانك مركزى هم به استناد اصل ۴۳ و ۴۴ حاضر نبود به اين صندوق ها مجوز بدهد. به هر حال پس از كش وقوس هاى فراوانى كه بين صندوق هاى قرض الحسنه جديد با بانك مركزى وجود داشت؛ آخر الامر در اواسط سال ۱۳۸۳ قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى تصويب شد تا قانونى براى ساماندهى امور صندوق هاى قرض الحسنه باشد. با تصويب اين قانون رفته رفته صندوق هاى قرض الحسنه جديد تغيير نام دادند و همان فعاليت ها را با پيشوند جديدى به نام مؤسسه مالى وا عتبارى ادامه دادند.
اما مسأله به همين جا ختم نشد. صندوق هاى قرض الحسنه قديمى كه با سرمايه بازاريان تأسيس شده بود حاضر نبودند در قالب قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولى فعاليت كنند. آنان معتقدند بودند فعاليت آنان كاملاً خيرخواهانه است و هرگز به دنبال سودآورى وا فزايش سرمايه نيستند. در حقيقت آنان با اين استدلال كه صندوق هاى قرض الحسنه در قالب فعاليت هاى بانكى نمى گنجند چرا كه اين صندوق ها هزينه هايش يا از طريق مؤسسين آن پرداخت مى شود يا توسط تجارت تأمين مى شود حاضر نشدن تحت نظارت بانك مركزى قرار گيرند.
تغيير تفكر در بانكدارى
با روى كار آمدن دولت نهم تفكرات موجود در بين دولتمردان كشور تغيير كرد. دولت نهم با شعار احياى حكومت اسلامى زمام امور را به دست گرفت. لذا در تمام تصميمات خود اعم از فرهنگى، سياسى، اجتماعى و اقتصادى به دنبال آن بود كه شريعت اسلامى در آن جارى و سارى باشد. دولت جديد در تمام حوزه ها بخصوص در حوزه اقتصاد روش گذشته را نمى پسنديد و شاه بيت تمام فعاليت اقتصادى نظام بانكدارى كشور بود كه بشدت مورد انتقاد رئيس جمهور قرار داشت. بالا بودن نرخ بهره، عدم تأمين نياز مالى مردم توسط بانك ها، اختصاصى بودن بانك ها براى شركت هاى بزرگ و سختگيرى آنان براى مردم موضوعاتى بود كه دكتر محمود احمدى نژاد رئيس جمهور نسبت به آن بارها و بارها گلايه مى كرد.
او راه حل اين موضوعات را در احياى سنت نيكوى قرض الحسنه مى دانست و از اواخر سال گذشته دستور تأسيس بانك قرض الحسنه را صادر كرد.سازمان اقتصاد اسلامى به عنوان طراح ايده بانك اقتصاد اسلامى كه ۲۸ سال پيش و اول انقلاب اين ايده را مطرح كرده بود، پا پيش گذاشت و مذاكرات خود را با بانك مركزى آغاز كرد. درخواست رسمى تأسيس بانك قرض الحسنه از سوى سازمان اقتصاد اسلامى اواخر سال ۸۵ به بانك مركزى ارائه شد. سازمان اقتصاد اسلامى در آن ايام ادعا كرد كه به طور ضمنى شرايط بانك مركزى را براى احياى بانك قرض الحسنه قبول كرده است.
فرجى مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامى نيز در همان زمان اعلام كرد: سازمان با شراكت اكثر صندوق هاى قرض الحسنه اين كار را انجام خواهد داد و صندوق هايى كه راغب به اين تصميم نباشند از پوشش و نظارت سازمان اقتصاد اسلامى خارج خواهند شد.سازمان اقتصاد پيشنهاد خود را در قالب درخواست تأسيس بانك قرض الحسنه به رئيس جمهور داد. رئيس جمهور نيز آن را تأييد و به بانك مركزى فرستاد. همه بر اين تصور بودند كه ايده بانك قرض الحسنه عاقبت اجرايى شد و بزدوى نخستين بانك اسلامى تأسيس مى شوند.اما بانك مركزى مجدداً درخواست سازمان اقتصاد اسلامى را رد كرد. طهماسب مظاهرى كه تازه بر مسند رياست بانك مركزى نشسته بود درخصوص رد درخواست سازمان اقتصاد اسلامى گفت: سازمان اقتصاد اسلامى تقاضاى ايجاد يك بانك تمام عيار را دارد كه نام آن را قرض الحسنه گذاشته بود؛ به همين دليل به سازمان اقتصاد اسلامى گفتيم نمى توانيم مجوز تأسيس بانك قرض الحسنه را صادر كنيم؛ چرا كه نام قرض الحسنه به محتوا برمى گردد و نه اين كه فقط نام يك بانك را داشته باشد. با اين حال فرجى اختلاف بين بانك مركزى و سازمان اقتصاد اسلامى را اينگونه شرح مى دهد. بانك مركزى سرمايه اوليه براى تأسيس بانك قرض الحسنه را ۱۰۰ ميليارد تومان تعيين كرده، حال آن كه سازمان اقتصاد اسلامى معتقد است چون بانك قرض الحسنه بايد بانكى مردمى باشد و قرار است فعاليت اين بانك فقط به قرض الحسنه كه قاعدتاً بدون سود است منحصر باشد، جمع آورى اين ميزان پول از مردم مشكل است. مضافاً اين كه بانك مركزى شرط گذاشته كه صندوق هاى زيرمجموعه اين سازمان فقط مى توانند از سرمايه ثبتى خود براى مشاركت در تأمين سرمايه بانك استفاده كند و از آنجا كه سرمايه ثبتى اين صندوق ها عمدتاً ناچيز است امكان جمع آورى سرمايه اوليه بانك قرض الحسنه با اين شرايط ناممكن است.
مديرعامل سازمان اقتصاد اسلامى همچنين معتقد است تعيين سقف ۱۰ درصدى براى هر سهامدار بانك قرض الحسنه و دارا بودن بيش از پنج سال سابقه در امور بانكى يا بازار پول و سرمايه مشكل اساسى براى اين سازمان است.
بانك قرض الحسنه دولتى
هرچند صندوق هاى قرض الحسنه جديد توافق كردند كه زيرنظر بانك مركزى بيايند و در قالب قانون بازار غيرمتشكل پولى قرار گيرند تا فرآيند بانك شدنشان فراهم آيد اما صندوق هاى قرض الحسنه قديمى هرگز حاضر نبودند و نيستند از موضع شان عدول كنند و دخالت بانك مركزى را در فعاليتشان بپذيرند. مضافاً اين كه دريافت كارمزد و جبران نرخ تورم براى سپرده هاى قرض الحسنه به اضافه تمركز در گرفتن سپرده هاى قرض الحسنه و ارائه تسهيلات قرض الحسنه و عدم ارائه هيچ خدمات بانكى ديگر را نيز نمى پذيرند. آنها اصرار بر ادامه شيوه قبلى دارند و مايل نيستند بانكدارى را به شيوه كنونى انجام دهند و اين امر مطلوب دولتمردان كه مى خواهند هرچه سريع تر بانك قرض الحسنه را راه بيندازند نبود در نتيجه در جلسه ۱۷ شهريور امسال شوراى اقتصاد كه با حضور محمود احمدى نژاد تشكيل شد مؤسسين بانك قرض الحسنه را بانك هاى دولتى، خصوصى و صندوق مهر رضا(ع) اعلام كردند.براساس اين مصوبه بانك قرض الحسنه صرفاً به جذب سپرده هاى جارى و پس انداز قرض الحسنه اقدام مى كند و در زمينه هاى ازدواج جوانان، اشتغال، هزينه درمان، تحصيل، تعمير و تأمين مسكن و سفرهاى سياحتى و زيارتى فقط تسهيلات قرض الحسنه پرداخت خواهد كرد.بانك قرض الحسنه در حالى شكل مى گيرد كه صاحب ايده آن يعنى سازمان اقتصاد اسلامى به واسطه عدم تمكين به بانكدارى نوين از گردونه كار خارج شد تا بدين ترتيب نخستين بانك قرض الحسنه بدون حضور صاحبان ايده آن تأسيس شود. با اين كه رئيس جمهور روز پنجشنبه بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان را افتتاح و رؤياى ۲۸ ساله را به واقعيت تبديل كرد با اين حال هنوز اين ابهام وجود دارد كه مكانيزم دوام و بقاى اين بانك چگونه خواهد بود آيا همچون صندوق هاى قرض الحسنه سنتى روش بقا و حيات خود را در كسب و تجارت و توليد مى دانند يا همچون نظام بانكى كشور كه قانون عمليات بانكدارى بدون ربا هدايتگر آن است با دريافت و پرداخت سود ـ كه بشدت مورد انتقاد علماى دينى است ـ دوام و بقاى خود را حفظ مى كنند بانك قرض الحسنه مهر ايرانيان با سرمايه دولتى تأسيس شده است با اين حال مهم ترين سؤال، مكانيزم فعاليت اقتصادى آن است. روشى كه همگان انتظار دارند آن است كه اين بنگاه اقتصادى سودده باشد نه مانند بسيارى از شركت هاى دولتى وبال گردن دولت باشد. اميدواريم كه تحقق روياى ۲۸ ساله پايان خوشى داشته باشد.