] فاطمه اميرى]

در طول سال ها مسئولان اماراتى بى سروصدا به كار جلب و جذب سرمايه هاى ايرانى مشغول بودند اما مدتى است كه با كمك تبليغات اين فعاليت ها بويژه در زمينه جلب سرمايه هاى ايرانى براى آپارتمان سازى در دوبى، شكل آشكارترى پيدا كرده است. صاحبان برج هاى بزرگ در دوبى كه مديرانى انگليسى و كارگرانى هندى دارند با صاحبان كانال هاى ماهواره اى فارسى زبان روى سنگفرش هاى مرمر دفاتر شركت هاى نمايندگى شان، قدم مى زنند. در حالى كه به مبل هاى چرمى تكيه داده اند، كيك و قهوه مى خورند و با هم وارد مذاكره مى شوند. حاصل اين پيوندها پخش آنونس هاى تبليغاتى مربوط به مشاوره و فروش ملك در دوبى از طريق كانال هاى ماهواره اى فارسى زبان است كه از طرفى دلارها را به سوى گردانندگان اين تلويزيون ها سرازير مى كند و از طرف ديگر، سرمايه هاى كلان يك سرمايه گذارى ايرانى را كه آنها را در كشورش به دست آورده يا اندوخته يك ايرانى قشر متوسط را هم نصيب صاحبان عرب برج هاى دوبى و واسطه هاى فروش و معامله آنها مى كند. در حالى كه خيلى ها وانمود مى كنند اتفاق مهمى نيفتاده آنها با هم دست مى دهند و جشن مى گيرند. جشنى به ميمنت و مباركى براى خارج كردن پول هاى مردم ايران تا از كنار آن بنگاه هاى املاك (Real States) در دوبى ركورددار فروش آپارتمان به ايرانى ها شوند. جشنى كه برخى از خود ما مقدمات و لوازم آن را مهيا مى كنيم و آتش اش را مى افروزيم.

از تهران يا بيشتر شهرهاى ايران تا دوبى راه درازى نيست. اما بين تصويرى كه از دوبى در ذهن سرمايه گذار ايرانى قاب گرفته شده با آنچه در آنجا برخلاف تبليغات آژانس هاى فروش مسكن روى مى دهد، فاصله بسيار است. سرمايه گذار ايرانى اندوخته اش را برمى دارد و به دوبى مى برد. تمام وقتى را كه او به تنهايى يا با وكيل براى خواندن و فهميدن متن قراردادهايى كه به زبان انگليسى است، صرف مى كند، طرف ديگر معامله چند برابر بيشتر صرف كرده تا به گونه اى عمل كند كه گره كيسه هاى پول همراه خريدار، بدون بيرون رفتن او از دفتر، همان جا باز شود و در همان جلسه ديدار اول، قراردادى براى رد و بدل كردن پول ها و اسناد مالكيت به امضاى فروشنده و خريدار برسد. بهانه براى اين عجله از قبل مهيا شده است. احتمال افزايش بيش از پيش قيمت ها كه در متن بيشتر آگهى ها نيز به آن اشاره مى شود.
*بيشترين خريدارها، بيشترين ناراضى ها
حسين سلمان زاده، مدرس اقتصاد بين الملل مى گويد: «اصولاً عقد قرارداد با طرف خارجى در يك كشور ديگر، نياز به آشنايى با جزئيات قوانين حقوقى و تجارى آن كشور دارد و كارى نيست كه سرمايه گذار به اتكاى داشتن تجربه يا سرمايه كافى قادر به انجام دادن آن باشد. چون احتمال سوء استفاده و ضرر و زيان آنها در مرحله پيش نويس قرارداد يا نوشتن قولنامه وجود دارد.آگاهى از موارد يكجانبه قراردادها كه به زبان انگليسى و به نفع فروشنده است، مى تواند منجر به تغيير نظر خريدار شود. به عنوان مثال مطابق قراردادهاى رايج خريد و فروش آپارتمان در دوبى كه به صورت اقساطى هم صورت مى گيرد، اگر خريدار در هر مرحله از پرداخت تأخير كند، اين مسأله به منزله انصراف از معامله و ابطال يك طرفه قرارداد از طرف فروشنده مى شود كه در برخى موارد منجر به ضبط تمام پرداخت هاى انجام شده مشترى تا سقف ۵۰ درصد از مجموع قيمت مورد معامله مى شود. از طرفى سازنده در اين نوع قراردادها، معمولاً هيچ تعهدى درقبال تحويل به موقع واحد تجارى يا آپارتمان مسكونى ندارد و فقط در متن قرارداد به ذكر سال ميلادى اكتفا مى شود.
طبق اطلاعاتى كه وجود دارد در حال حاضر بسيارى از مشتريان ناراضى ايرانى از سوء عملكرد شركت هاى فروشنده آپارتمان در دوبى وآژانس هاى املاك پرونده هايى را در محاكم قضايى دوبى دارند. به عبارتى ايرانى ها همان قدر كه بيشترين خريداران مسكن و آپارتمان در دوبى هستند، بيشترين تعداد تقاضا را هم براى فسخ قراردادهاى خود دارند.»
***
ده ها شركت فروش املاك براى اين كه ايرانى ها را به سرمايه گذارى در دوبى تشويق كنند، رقابت سختى را با هم آغاز كرده اند. براساس برآوردها، ايرانى ها بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ ميليارددلار در دوبى سرمايه گذارى كرده اند و از هنگام تغيير سياست دولت امارات به محدود كردن فعاليت واحدهاى تجارى و اقتصادى ايرانى در دوبى، تمايل به سرمايه گذارى در بخش مسكن بين ايرانى ها افزايش پيدا كرده است. علاوه بر ماهواره هاى فارسى زبان، سايت هاى اينترنتى و برخى روزنامه ها، آژانس هاى معاملات املاك درتهران و برخى شهرهاى بزرگ كشور، نمايندگى فروش آپارتمان در دوبى را نيز به عهده گرفته اند. آنها در آگهى هاى پخش شده، شماره هاى تلفن همراهشان را ذكر مى كنند بدون آن كه از آژانس يا بنگاه معاملاتى كه در آن مشغول به فعاليتند نامى ببرند. سپس بعد از نخستين تماس مشترى و اطمينان از خريدار بودن او، اطلاعات بعدى را ارائه مى دهند. قرارهاى اوليه در همين بنگاه هاى معاملات املاك كه در خيابان ها و ميدان هاى معروف تهران از سوى اتحاديه مشاورين املاك مجوز فعاليت دارند، گذاشته مى شود. منتهى فعاليتى كه بايد در محدوده محله، منطقه يا يك شهر باشد، به خريد و فروش آپارتمان در شهر و كشورى ديگر مى انجامد. اما اين گونه هم نيست كه اقدام به فروش مسكن در دوبى از طريق واسطه هاى ايرانى هميشه و با احتياط يا گاهى در خفا صورت بگيرد. آگهى هايى كه گاهى تا نيمى از صفحه روزنامه هاى با تيراژ بالا را به خود اختصاص مى دهد و حتى عنوان با مجوز فعاليت از سوى دولت را هم دارد. آگهى هايى كه در تماس با آگهى دهنده شركتى معرفى مى شود كه فروش همه نوع آپارتمان از واحدهاى ۸۰ مترى و ۱۳۰ مترى با اقساط طولانى و وام بانكى و اقامت در دوبى را نويد مى دهد.
*فراهم كردن بستر سرمايه گذارى در داخل كشور
جلالى جعفرى، نماينده مجلس و عضو كميسيون امنيت ملى مى گويد: «سيستم ادارى در كشور ما به گونه اى است كه براى سرمايه گذار موانع بسيارى ايجاد مى كند. در قوانين جارى، شهردارى، روابط با بانك ها، اخذ مجوزها و اين ها به گونه اى است كه گاهى سرمايه گذار را دلسرد مى كند.
در زمينه مسكن هم على رغم تدابيرى كه تاكنون به كار گرفته شده، اما باز هم نقاط ابهام زيادى وجود دارد. مثلاً انجمن يا قانون انبوه سازان در كشور در دوره اى تشكيل شد ولى در حال حاضر آنها هيچ نقشى در تصميم گيرى در امر مسكن كشور ندارند. چون انبوه سازان با سرمايه هاى بالا مى توانند سرمايه هاى خرد را هم كه ممكن است براى خريد يك يا دو واحد آپارتمان از كشور خارج شده و به دوبى برود جذب كنند و زمينه استفاده از آنها را در داخل كشور فراهم كنند.» جلالى جعفرى همچنين معتقد است: «ما فقط بايد شرايط براى سرمايه گذارى را در كشور تسهيل كنيم. نمى توانيم جلوى بخش خصوصى را بگيريم و بگوييم سرمايه اش را در كجا هزينه كند. بايد بستر سرمايه گذارى را فراهم كنيم.»
***
كانال هاى ماهواره اى فارسى زبان، سود خود را مى برند. پول آگهى هاى رنگارنگ و متنوع ساخت و ساز و فروش مسكن در دوبى به جيب آنها مى رود تا هر روز كه مى گذرد صاحب خانه هاى مجلل تر شوند. اتومبيل هاى گرانقيمت تر برانند و با كت و شلوارهاى طراحان آمريكايى و ساعت و كراوات هاى برند هاى معروف اروپايى براى بينندگان خود در داخل كشور شو اجرا كنند. متن آگهى هايى كه آنها سفارش پخش مى گيرند، جذاب است. با صداهايى تأثيرگذار و لغت هايى انتخاب شده وعده اتفاق هايى را مى دهند كه قرار است از مرحله اقدام به خريد آپارتمان در دوبى تا لحظه صاحب خانه شدن خريدار برايش بيفتد. آنها در رقابت سختى با هم تلاش مى كنند تا هر كدام زودتر و بيشتر از ديگرى سود جلب اعتماد مردم ايران را به خريد ملك يا خانه اى نصيب خود كنند كه در بيشتر موارد هنوز ماكتى بر روى ميز و نقشه اى به روى ديوار است.
*آگهى براى سرمايه گذار خرد
مجيد فرهمند، مدير بازاريابى و فروش يك شركت تبليغاتى معتقد است: «آگهى هاى تجارى فروش مسكن دوبى كه در ماهواره يا برخى نشريه هاى داخلى پخش و چاپ مى شود،نياز واقعى قشر متوسط روبه بالاى جامعه ايرانى، مشكل مسكن، سرمايه گذارى و بازگشت سود كافى از آن در اين گروه را مورد خطاب قرار مى دهند. خريدارى كه مى تواند يك زن و شوهر جوان به همراه فرزند كوچكشان باشد و در آنها اين تصور را به وجود مى آورد كه در دوبى مى توانند همان رؤيايى را كه در ذهن دارند، جان ببخشند. اين پيام كه با تصويرهاى جذاب، كارهاى انيميشن زيبا، ترتيب رنگ ها و كلام قوى و اثرگذار همراه است به نوعى بيننده را نيازمند، متمايل و تشويق به خريد مى كند. متأسفانه گاهى هم در متن اين آگهى ها به مواردى اشاره مى شود كه حقيقت نداشته و دروغ است. مواردى كه خريدار بعد از عقد قرارداد متوجه آنها مى شود نظير وعده دادن اقامت دائم، امكان فروش مسكن بلافاصله بعد از عقد قرارداد، دريافت ويزاى كار كه حقيقت ندارد.»
*سرمايه گذارى با كفيل عرب
پرونده سرمايه گذارى هاى خارجى كجا خاك مى خورد و داستان طرح و تصويب ورود سرمايه گذارى خارجى در ايران به كدام فصل خود رسيده است. معلوم نيست !اما ايرج نديمى نماينده مجلس و عضو كميسيون اقتصادى مجلس مى گويد:«سرمايه گذارى يك منطق بيشتر ندارد. منطق سود و امنيت. از طرفى سرمايه گذارى هم در دنيا وجود ندارد كه حاضر باشد تمام پول خود را خرج كند. بنابراين دريافت اعتبارات از بانك، او را تشويق به سرمايه گذارى مى كند. واگر اعتبارات و موارد مربوط به امنيت و سود تأمين نشود، او به نخستين مكانى كه در آن سفره اى پهن كنند، پناه مى برد. ما بايد شرايط داخل را به گونه اى درست كنيم كه سرمايه گذار از هر لحاظ آمادگى حفظ سرمايه و به كار انداختن آن را دركشور خودمان داشته باشد. در حال حاضر سرمايه گذار ايرانى در مقايسه با سرمايه گذاران از كشورهاى ديگر در دوبى با محدوديت هاى بيشترى روبه رو هستند. گرفتن شريك و كفيل عرب، بنام كردن نصف سرمايه شركت و پرداخت سود به كفيل از جمله اين محدوديت هاست، اما متأسفانه سرمايه گذار ايرانى چشمش را به روى اين مسائل مى بندد و حاضر است اين سختى ها را تحمل كند. »
***
به تازگى خبرگزارى هاى دنيا از زير آب رفتن كشور كوچكى در اقيانوس آرام خبر داده اند. اتفاقى كه به خاطر توليد گازهاى گلخانه اى ، گرم شدن بيش از حد زمين و افزايش حجم آب اقيانوس ها رخ داده است. اتفاقى كه به عقيده كارشناسان زيست محيطى ، در ۱۰ تا ۱۵ سال آينده درباره جزيره هايى هم محتمل است كه در قسمت جنوب كشور ايران و آن سوى آب هاى خليج فارس ، با خشك كردن دريا و ريختن هزارها تن خاك وارداتى به كف دريا، در حال آماده شدن براى سكونت و آپارتمان سازى است!