بر اساس تفاهم نامه همكارى سازمان شهردارى ها و دهياريهاى كشور و بنياد بين المللى غدير در زمينه برگزارى ويژه برنامه هاى بزرگداشت يكصدمين سال تأسيس شهردارى ها در هفته غدير سال جارى (عيد قربان تا عيد غدير) امضا شد. اسامى روزهاى هفته غدير امسال به شرح ذيل نامگذارى شده است: يكشنبه، ،۱۰‎/۲ شهردارى سلامت اجتماعى- مشاركت مردمى؛ دوشنبه، ،۱۰‎/۳ شهردارى- مهرورزى- فرهنگ شهروندى- بلد طيبه؛ سه شنبه، ،۱۰‎/۴ شهردارى- عدالت محورى- عمران و آبادانى؛ چهارشنبه، ،۱۰‎/۵ شهردارى- خدمات رسانى- مديريت بحران؛ پنجشنبه، ،۱۰‎/۶ شهردارى- ترويج فرهنگ غدير، ايثار و شهادت؛ جمعه، ،۱۰‎/۷ شهردارى- شهر انتظار- شهروند منتظر؛ شنبه، ،۱۰‎/۸ شهردارى- غدير محور وحدت ملى و انسجام اسلامى.

شهروندان متخلفى كه اقدام به ريختن زباله از درون خودروهايشان به سطح معابر و خيابان هاى شهر مى كنند با كمك دوربين هاى نظارت تصويرى شناسايى مى شوند.
قائم مقام معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران با بيان اين مطلب مى گويد: هماهنگى ها براى كسب مجوز هاى لازم از سوى مراجع قضايى به منظور اجرا كردن قانون جريمه هاى سنگين و حبس هاى يك ساله براى شهروندان متخلف كه اقدام به ريختن زباله در سطح خيابان ها و معابر مى كنند در حال انجام است.
محمد عيديان مى افزايد: نيروهاى خدماتى شهردارى، شهر تهران را در وسعت ۹۰۰ كيلومتر مربع، ۸‎/۵ ميليون نفر جمعيت ساكن، ۱۰‎/۸ ميليون نفر جمعيت شناور در روز و همچنين ۶۰۰ هزار صنف مشغول به كار اعم از داراى پروانه كسب و يا بدون پروانه كسب، هر روز تميز و پاكيزه در اختيار شهروندان تهرانى قرار مى دهند. متأسفانه در اين ميان برخى شهروندان با بى توجهى نسبت به قرار دادن زباله هاى خود تا قبل از ساعت ۲۱ در مخازن، بسته بندى نكردن زباله ها و خالى كردن سطل هاى زباله خانگى در كنار مخازن، كار جمع آورى صحيح پسماند ها را مشكل كرده و چهره شهر را نازيبا مى كنند. همچنين گروه ديگرى از شهروندان با بى توجهى به زحمات شبانه روزى رفتگران اقدام به ريختن زباله هاى خود از داخل خودرو در معابر و فضاى سبز مى كنند. اين در حالى است كه وقتى به كارغيرمسئولانه شان اعتراض مى شود با جملات غير مسئولانه پاسخ مى دهند.
وى با بيان اين كه در قانون مجازات اسلامى ماده ۶۶۸ متخلفان در صورت ريختن زباله در خيابان و رودخانه ها اگر مشمول مجازات شديد نباشند به حبس تا يك سال محكوم مى شوند، اظهار مى دارد: همچنين با استناد به قانون تأمين ۱۳۳۹ پس از اخطار مكتوب به فرد متخلف مكان مورد نظر را پلمب و سپس پرونده از سوى ضابطين تشكيل و به شعب ويژه دادسراى عمومى ارجاع داده مى شود.
قائم مقام معاونت خدمات شهرى شهردارى تهران با بيان اين كه متخلفان از طريق دوربين هاى نظارت تصويرى شناسايى خواهند شد، مى افزايد: دوربين هاى نظارت تصويرى كه هم اكنون در سطح شهر فعال هستند فقط براى كنترل وضعيت تردد خودرو ها و ترافيك شهر نيست بلكه برنامه ريزى هاى لازم صورت گرفته است تا با آغاز اجراى طرح، اكيپى از معاونت خدمات شهرى در مركز نظارت تصويرى مستقر شوند كه وظيفه آنها صرفاً كنترل دوربين هاى نظارت تصويرى و رؤيت متخلفانى است كه از خودروهايشان زباله به سطح خيابان ها و معابر پرتاب مى كنند.
عيديان با تأكيد بر اين كه دادستان نيز قول مساعد براى تسريع در اجرايى شدن اين طرح را داده است، تصريح مى كند: شعبات شوراى حل اختلاف نيز در اين زمينه قول همكارى داده اند. همچنين برنامه ريزى ها و كسب مجوز هاى لازم از سوى مراجع قضايى به منظور اجراى جريمه هاى سنگين و حبس هاى يك ساله كه بر اساس قانون براى متخلفان تعيين شده، در حال انجام است.

در صفحه شهرى «ايران» مورخ ۱۰ آذر ۸۶ مطلبى با عنوان «ساخت برج ۲۵ طبقه در گذرى ۱۲ مترى!» به چاپ رسيد.
بلافاصله و يك روز بعد از چاپ اين مطلب، رئيس شوراى شهر تهران با صدور ابلاغى به شهردارى منطقه يك تهران، دستور توقف عمليات ساخت برج ۲۵ طبقه الهيه را صادر كرد.
مهندس مهدى چمران اعلام كرد كه مديريت شهرى اجازه نخواهد داد عده اى به بهانه برخى ادعاهاى قضايى، حقوق شهروندان و مقررات شهرسازى را ناديده بگيرند.
اما نكته قابل توجه اين است كه سازنده اين برج حتى پس از صدور اين ابلاغيه همچنان به كار ساخت اين برج ۲۵ طبقه در گذر ۱۲ مترى ادامه مى دهد.
اهالى خيابان گلنار در اين باره به «ايران» مى گويند: «اقدام رئيس شوراى شهر تهران بسيار قابل تقدير است اما سؤال اساسى اينجاست كه چرا شهردارى منطقه يك تهران براى اجراى اين ابلاغيه اقدام جدى انجام نمى دهد. چه مسائل پشت پرده اى در ميان است كه حتى ابلاغيه بالاترين مقام شوراى شهر تهران نيز كارساز نمى افتد و مجرى اين برج با خيال راحت و آسوده به كار خود ادامه مى دهد.»

[مهدى جابرى]

در تاريخ ۱۷ آذر ۸۶ در صفحه شهرى روزنامه ايران مطلبى با عنوان «شوراى روستا: چهار ميليون بدهيد، كنتور بگيريد!» چاپ شد كه واكنش هاى قابل توجهى داشت. در اين مطلب آمده بود كه شوراى روستاى شمشك بالا از توابع بخش رودبار قصران شهرستان شميرانات در اقدامى عجيب و غريب و كاملاً غيرقانونى، در ازاى تحويل كنتور به اهالى مهاجر روستا از آنها مبلغ ۴۰ ميليون ريال على الحساب درخواست كرده است. بعد از چاپ اين مطلب، يكى از مقامات فرماندارى شميرانات در تماس با «ايران» مى گويد: طرح اين «خلاف» در شوراى روستايى كه در حوزه استحفاظى ما قرار دارد، يك توطئه سياسى است كه در آستانه انتخابات ما را تخريب كنيد. وى عنوان مى كند: در شوراهاى ما اين همه خلاف مى شود (!) چرا فقط همين يك مورد را ديده ايد و نوشته ايد. وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما مدركى داريد كه عكس اين موضوع را ثابت كند، مى گويد: نه! من مدركى ندارم. هرچند ادعاى شما را هم قبول ندارم، ولى مى خواهم بگويم كه شما كار اشتباهى كرده ايد. نبايد اين موضوع را چاپ مى كرديد. خودش قابل حل بود. وى مدعى مى شود كه مملكت ما پر از كارهاى غيرقانونى (!) است. اين مقام مسئول در ادامه مى گويد: اصلاً صفحه شما «شهرى» است، چرا در صفحه شهرى، مطلب مربوط به شوراى روستا را چاپ كرده ايد. البته وى به اين موضوع توجه ندارد كه الزاماً نبايد اين مطلب در صفحه اى با نام «روستا» درج شود، چرا كه اين شورا، خود در
زير مجموعه يك بخشدارى و فرماندارى قرار دارد كه خود به خود با «شهر» پيوند مى خورد.
* پول زياد گرفتن از سرمايه دار، جرم نيست!
يك روز بعد از چاپ اين مطلب، فردى ناشناس در تماس با «ايران» مدعى شد كه شوراى روستاى شمشك بالا مبلغ ۴ ميليون تومان را فقط از مالكان سرمايه دار روستا درخواست كرده است. آيا باج خواهى از يك سرمايه دار جرم است وى كه البته آنقدرها هم ناشناس نبود، مى گويد: شما چرا از اين سرمايه دارها كه وابسته به آقازاده ها (!) هستند، حمايت مى كنيد. چطور مى توانيد اين قدر دروغ بنويسيد.
* تلاش شوراى روستا براى بقاى ميز
طبق اطلاعات به دست آمده، نمايندگانى از اعضاى شوراى روستاى شمشك بالا با مراجعه به يكى از اهالى مهاجر كه از وى درخواست وجه شده بود، ضمن عذرخواهى و پوزش از او خواستند كه هيچ شكايتى را از شورا مطرح نكند تا اين شورا نيز منحل نشود. اين افراد موافقتنامه اى خطاب به بخشدارى به اين شرح با فرد مورد نظر امضا كردند: «طى جلسه مورخ ۸۶‎/۹‎/۱۹ مابين چند تن از سكنه غيربومى روستاى شمشك بالا و شوراى اين روستا، پس از پاره اى گفت و شنود، روشن شد كه برخى از افراد منطقه كه خود را «شوراى آب روستا» معرفى مى كردند مانع از اتصال آب شرب به منازل مسكونى سكنه غيربومى مى شدند و با درخواست وجوهى كلان، مانع استفاده اهالى از آب شرب بودند...» اين افراد همچنين از اين اهالى غيربومى خواستند كه نامه شوراى روستا به آنها كه نشان دهنده تقاضاى چهار ميليونى براى واگذارى كنتور است را پاره كرده و دور بريزند!
* به قانون عمل كنيد
گزارش هفته پيش صفحه شهرى به گواهى يك وجدان سالم براى حمايت از سرمايه دارى كه در يك روستا، سرمايه گذارى كرده است نبود. گواه آن هم اين كه اصلاً گزارشگر روزنامه خبر نداشت كه تقاضاى چهار ميليونى شوراى روستاى مذكور از يك فرد براى انشعاب آب در واقع تقاضا از يك سرمايه دار بوده است. اما آن گزارش به عنوان يك نمونه درج شد تا نظام هاى نظارتى، متوجه باشند كه ممكن است در برخى شوراهاى روستاها به مردم همان منطقه اجحاف نيز بشود.

شركت كنترل كيفيت هوا منطقه ۶ را پرسروصداترين منطقه شهر تهران اعلام كرد.
مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا ضمن بيان اين مطلب مى گويد: منطقه ۶ از لحاظ آلودگى صوتى در صدر مناطق پرسروصداى شهر تهران قرار دارد. پس از منطقه ،۶ مناطق ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ،۷ ۱۳ ، ۳ ، ۱۹ ، ۱۸ و ۲ پرسروصداترين مناطق شهر تهران محسوب مى شوند. دكتر يوسف رشيدى مى افزايد: اين تقسيم بندى با توجه به تعداد و سرعت خودروها در اين مناطق، مقدار كيلومتر پيمايش خودروها و توزيع نوع آنها، در هر منطقه و ميزان اتوبان هاى موجود انجام شده است. وى مى گويد: كشورهاى پيشرفته دنيا براى اجرا و ساخت اتوبان ها و مناطق حساس به سروصدا مانند مدارس و بيمارستان ها از نقشه هاى صوتى استفاده مى كنند و براساس قوانينى كه در سال ۲۰۰۲ از سوى ۱۵ عضو اتحاديه اروپا به تصويب رسيد، تا سال ۲۰۰۷ بايد تمامى شهرهاى داراى جمعيتى ۲۵۰ هزار نفر جاده هايى با ميزان تردد بيش از
۶ ميليون خودرو در سال، ريل هاى قطار با تردد بيش از ۶۰ هزار قطار در سال و فرودگاه هايى با بيش از ۵۰ هزار پرواز در سال نقشه هاى صوتى داشته باشند و تا سال ۲۰۰۸ بايد در طرح تفضيلى خود اين نقشه ها را در جهت كاهش آلودگى صوتى استفاده كنند. مديرعامل شركت كنترل كيفيت هوا تأكيد مى كند: اين نقشه هاى صوتى هر ۵ سال تكرار مى شود و در سال ۲۰۱۲ بايد براى مناطقى با جمعيت بالاى ۱۰۰ هزار نفر تهيه شود.

تاكسى در تهران به عنوان يك وسيله حمل ونقل عمومى شناخته شده است اما در دنيا از اين وسيله به عنوان وسيله حمل و نقلى خصوصى استفاده مى شود. مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران با بيان اين مطلب مى افزايد: هم اكنون در تاكسى هاى تلفنى، تاكسى فرودگاه و راه آهن از تاكسيمتر استفاده مى شود چرا كه در اين مكان ها تاكسى مفهوم واقعى خود را دارد. حسين تيمورى كرمانى با درخواست كمك از پژوهشگران مى گويد: تاكسيرانى با تعيين هشت محور در نمايشگاه نخستين جشنواره انتخاب برترين پژوهش ها در حوزه مديريتى شهرى، خواستار انجام پژوهش در اين محور ها از سوى محققان است. وى مى افزايد: اگر دانشجويى در سرفصل هاى تعيين شده خواستار نگارش پايان نامه خود است، سازمان تاكسيرانى آمادگى هر گونه كمك در اين زمينه ها را دارد.
مدير عامل سازمان تاكسيرانى شهر تهران محاسبه نرخ تمام شده هر سفر، چگونگى مكان يابى ايستگاه هاى تاكسى، ارائه راهكار براى چگونگى افزايش توانمندى بخش خصوصى در تاكسيرانى و علل استفاده نكردن از تاكسيمتر را از جمله سرفصل هايى برمى شمارد كه تاكسيرانى نيازمند تحقيق و پژوهش در آنها است.

[سپيده شاه محمدى]

مقاوم سازى مدارس موضوعى است كه در سال هاى اخير بسيار مورد توجه قرار گرفته و دولت و مجلس تلاش كرده اند با اختصاص اعتباراتى نسبت به حذف اين مدارس يا تخريب و بازسازى آن اقدام كنند. استان و شهر تهران برخلاف تصور عموم مردم بيشترين مدارس فرسوده و تخريبى را دارد كه نيازمند تخريب، بازسازى يا مقاوم سازى هستند. هرچند اداره نوسازى مدارس استان تهران آمار دقيقى از تعداد كلاس هاى فرسوده موجود در پايتخت ارائه نمى دهد اما نيازمندى هاى مدارس تهران براى مقاوم سازى بر هيچ كس پوشيده نيست.
براساس آمار هاى موجود در سال جارى و همزمان با شروع مهر ماه، ۱۵۸ پروژه آموزشى به سازمان هاى آموزش و پرورش شهر و شهرستان هاى استان تهران تحويل داده شده است.
از كل پروژه هاى تحويلى ۴۸ واحد پروژه هاى خيرساز و مشاركتى بوده اند كه در آغاز سال تحصيلى براى پوشش دانش آموزان به بهره بردارى رسيده است.
پروژه هاى تحويلى در سال جارى شامل بخش هاى مختلف استانى، خيرى و مشاركتى و تخريب و بازسازى است كه در شهرستان هاى استان تهران ۳۵ پروژه تخريب و بازسازى، ۴ پروژه استان و ۳۱ پروژه خيرى و مشاركتى بوده اند ودر شهر تهران نيز ۱۰ پروژه خيرى و مشاركتى و ۲۰ پروژه تخريب و بازسازى بوده اند. با توجه به اين كه در سال گذشته مجلس اعتبارى را براى تخريب، بازسازى و مقاوم سازى مدارس درنظر گرفته بايد موضوع حل مشكل مدارس فرسوده با سرعت بيشترى به نتيجه برسد، زيرا تعداد قابل توجهى از دانش آموزان در اين مدارس مشغول تحصيل هستند. طبق برنامه ريزى انجام شده بازسازى مدارس فرسوده استان تهران بايد در طول چهار سال به پايان برسد كه بر اين اساس تا پايان سال ۸۹ نبايد هيچ مدرسه فرسوده اى در استان تهران باقى بماند. در حال حاضر حدود ۵۰ درصد مدارس كشور نيازمند مقاوم سازى و تخريب و بازسازى هستند كه تعداد آنها به ۶۰ هزار مدرسه مى رسد. قابل ذكر است كه بيشترين پروژه تحويلى شهر تهران در مناطق ۱۳ و ۱۶ و بيشترين پروژه تحويلى استان تهران در شهرستان هاى رباط كريم، ناحيه ۲ كرج و شهريار واقع شده اند.