] على صادقين]

توسعه اقتصادى فرآيندى است كه در آن يك جامعه از مرحله اى به مرحله بالاترى از پيشرفت اقتصادى مى رسد. توسعه پديده اى پوياست كه به زمان و مكان معينى تعلق ندارد و مختص به جامعه خاصى نيز نيست. به عبارت بهتر، توسعه اقتصاى فرآيندى است كه در آن يك سرى تحولات و تغييرات بنيادى در ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى جامعه به وقوع مى پيوندد. اما سؤالات اساسى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه مفهوم توسعه يافتگى چيست كشورهاى توسعه يافته و نيافته به چه كشورهايى اطلاق مى شود اصولاً شاخص هاى توسعه چيست وچه معيارهايى را در برمى گيرد و بالاخره روند تغيير و تحولات اين شاخص ها در طول زمان به چه صورت بوده است در پاسخ به سؤالات اساسى فوق بايد گفت، به منظور اندازه گيرى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه يافتگى در طى زمان، شاخص ها و معيارهاى گوناگونى طراحى و معرفى گرديده است. به طور كلى كشورهاى جهان به دو دسته كشورهاى در حال توسعه و توسعه يافته طبقه بندى مى شوند كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نيافتگى در طى زمان، مشخصه هاى آنها دستخوش تغيير قرار گرفته است. طراحى قالب شاخص هاى توسعه از گذشته تاكنون به عهده سازمان هاى بين المللى بوده است كه به منظور نظارت بر وضعيت كشورها در هر مقطع (تحليل ايستا) و تحول شرايط زندگى در آنها (تحليل پويا)، شاخص هايى را معرفى كرده است. در اين گزارش به منظور ارائه تصوير كلى از شاخص ها و نمودهاى توسعه، روال حركت از سادگى و يك وجهى بودن، پيچيدگى و چند وجهى بودن را ملاك قرار داده و مهمترين شاخص هاى توسعه را بررسى مى كنيم.
۱ـ توليد ناخالص ملى و درآمد ملى سرانه
محصول ناخالص ملى (GNP) عبارت است از مجموع ارزش كالاها و خدمات توليد شده نهايى در يك جامعه در طول يك سال معين. اين شاخص برجسته ترين متغير نشان دهنده وضعيت كلان اقتصادى است . به نظر مى رسد كشورى كه توليد ناخالص ملى بيشترى دارد، از ثروت، قدرت و مكنت بيشترى برخوردار بوده و مى تواند نيازمندى هاى آحاد جامعه را به نحو مطلوب ترى تأمين نمايد. مزيت عمده مفهوم محصول ناخالص ملى در آن است كه تمام فعاليت هاى اقتصادى يك كشور را تنها در قالب آمار متقابلاً سازگار دربرمى گيرد. اين شاخص اگرچه مى تواند تا حدودى قدرت اقتصادى و به عنوان معيارى براى سنجش رشد اقتصادى و وضعيت اقتصادى يك جامعه در نظر قرار گيرد، اما تعريف دقيق ترى نيز وجود دارد كه رشد اقتصادى را افزايش درآمد ملى واقعى سرانه در نظر مى گيرد. براين اساس درآمد ملى (NI) عبارت است از ارزش نهايى كليه كالاها و خدمات توليد شده در يك كشور در طى يكسال مالى كه سنجش آن از طريق درآمد عوامل توليد و يا پرداخت هايى است كه به عوامل مختلف درگير در يك كشور به دست مى آيد. شاخص درآمد ملى سرانه نيز از تقسيم شاخص فوق بر جمعيت كشورها تعيين مى شود. براساس شاخص فوق، بانك جهانى از لحاظ سطح درآمدى، كشورها را به چهار گروه داراى درآمد پائين، درآمد متوسط به پائين، درآمد متوسط به بالا و كشورهاى با درآمد بالا تقسيم بندى كرده است. به لحاظ منطقى، رشد اقتصادى شرط لازم و نه كافى براى بهبود سطح زندگى شمار زيادى از ساكنان كشورهايى است كه سطح محصول ناخالص سرانه آنها اندك است. اين رشد ضرورى است، ولى شرط كافى براى بهبود سطح زندگى توده مردم نيست، زيرا توزيع درآمد توزيع شده بين آحاد جامعه نيز مهم است.
۲ ـ توزيع درآمد
يكى از معيارهاى مهم در سنجش درجه توسعه يافتگى يك اقتصاد، بررسى و تحليل الگوى توزيع درآمد ميان اين كشورهاست. به عبارت بهتر، بيشتر بودن درآمد يا توليد ناخالص ملى سرانه يك كشور، الزاماً مؤيد برخوردارى بيشتر آحاد جامعه مزبور از مواهب مادى نيست. بنابراين لازم است مشخص سازيم درآمد فوق چگونه بين افراد جامعه و گروه هاى مختلف درآمدى توزيع شده است. اين معيار علاوه بر جنبه مطلق توسعه يافتگى (ميزان درآمد سرانه) به جنبه هاى نسبى (نسبت بهره مندى اقشار گوناگون) نيز توجه مى كند. به طور كلى ايده اساسى توزيع مجدد درآمد همراه رشد آن است كه سياست هاى دولتى بايد سعى كند كه الگوى توسعه را طورى شكل دهد كه توليدكنندگان كم درآمد، فرصت هاى كسب درآمد بهبود يافته را بيابند و همزمان منابع لازم را دريافت كنند تا از آنها منتفع شوند. در طى چند دهه گذشته، رهيافت توزيع مجدد همراه با رشد در ميان كسانى كه مى خواهند رفاه جهان توسعه نيافته فقير را بدون انقلاب شديد اجتماعى بهبود بخشند، توجه بسيارى را به خود جلب كرده است. از تلفيق دو معيار فوق (درآمد ملى سرانه و توزيع درآمد) مى توان شاخص وسعت فقر را كه شاخصى مهم در درجه توسعه يافتگى يك كشور محسوب مى شود، استخراج نمود. به طور كلى ، در هرسطح از درآمد ملى سرانه، هرچه توزيع درآمد ناعادلانه تر باشد، ميزان فقر نيز بيشتر است.
۳- دسترسى به آموزش عمومى و بهداشت همگانى
تفكر در مورد نحوه آموزش نيروى انسانى براى پيشبرد توسعه اقتصادى در طى چندسال اخير به نحو چشمگيرى افزايش يافته است. به طور خلاصه مى توان گفت، توسعه اقتصادى هركشور در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است و دو عامل اصلى در شكل گيرى ظرفيت و توان توليدى هر كشور ، ميزان انباشت سرمايه انسانى و سرمايه فيزيكى است. بر اين اساس يكى از شاخص هاى مهم در سنجش درجه توسعه يافتگى كشورها، گسترش امكانات آموزشى و دسترسى آسان و رايگان آحاد جمعيت كشورها به امكانات مذكور است؛ چرا كه اين شاخص ها، ميزان توجه دولت ها به سرمايه انسانى و سرمايه گذارى درمنابع انسانى را به عنوان مهم ترين موتور محركه رشد و توسعه اقتصادى منعكس مى سازد. شاخص هايى همچون بهبود نرخ ثبت نام دانش آموزان، افزايش نرخ باسوادى، افزايش نرخ ثبت نام دختران در مدارس و يا سهم مخارج آموزش و پرورش از كل توليدناخالص داخلى از نمونه هاى سنجش توسعه بخش آموزش يك كشور هستند . از سوى ديگر ، دسترسى به امكانات و خدمات بهداشتى نيز يكى از شاخص هاى سنجش كيفيت زندگى و درجه توسعه يافتگى كشورهاست. رابطه بهداشت و توسعه رابطه اى دوسويه است. توسعه اقتصادى به بهبود بخشيدن وضع بهداشت تمايل دارد، در حالى كه بهداشت نيز در توسعه اقتصادى سهيم است. همچون آموزش و پرورش، خدمات بهداشتى، كيفيت منابع انسانى را چه در حال حاضر چه در آينده بهبود مى بخشد. مخارج آموزش و پرورش فقط كيفيت منابع انسانى را افزايش مى دهد، در حالى كه هزينه هاى بهداشت، از طريق طولانى تر كردن زندگى كارى مورد انتظار، كميت رانيز در آينده افزايش مى دهد. براين اساس تعيين شاخص هاى بهداشتى از قبيل تغيير درصد جمعيت برخوردار از آب آشاميدنى سالم، تعداد مرگ و مير كودكان و نوزادان ، اميد به زندگى در مردان و زنان ، متوسط طول عمر و نيز نسبت مخارج بهداشتى به كل توليد ناخالص داخلى، نقشى اساسى را در تعيين سنجش مرحله و سرعت توسعه يافتگى كشورها دارد.
۴- شاخص توسعه انسانى (HDI)
شاخص توسعه انسانى ، يكى از مهم ترين شاخص هاى تركيبى جهت سنجش ميزان توسعه تحقق يافته در يك كشور است . از سال ۱۹۹۰ به بعد همه ساله گزارشى از توسعه انسانى توسط برنامه توسعه ملل متحد منتشر مى شود. ارزش عددى شاخص توسعه انسانى هر كشور داراى سه جزء يا مؤلفه است كه عبارتند از : توان برخوردارى از عمرطولانى توأم با سلامت، توان معرفت اندوزى و كسب علم و بالاخره توان دسترسى به منابع و امكانات لازم براى برخوردارى از يك سطح زندگى مناسب . شاخص توسعه انسانى ميانگين وزنى ساده از سه شاخص مذكور است. دامنه اين شاخص بين عدد يك (حداكثر ) و صفر (حداقل) تغيير مى كند. كشورهايى با HDIبرابر با ۰‎/۸ و بيشتر به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى بالا، كشورهاى با HDI برابر با
۰‎/۵ تا ۰‎/۸ به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى متوسط و كشورهاى با مقدار شاخص كمتر از ۰‎/۵ به عنوان كشورهاى با توسعه انسانى پائين طبقه بندى مى شوند.
۵- تغيير ساختار اقتصادى
تغيير ساختار عبارت است از افزايش سهم بخش خدمات و بخش صنعت از نيروى كار و ارزش افزوده نسبت به بخش كشاورزى كه در فرايند توسعه به طور طبيعى صورت مى گيرد. به طور كلى تغيير و تحولات ساختارى در هر كشور با افزايش درآمد سرانه آنهاهمراه است. به عبارت بهتر، تحولات ساختارى رابطه مستقيمى با جمعيت و درآمد سرانه دارد و افزايش بخش صنعت به عنوان شاخصى براى نشان دادن درجه توسعه صنعتى هر كشور محسوب مى شود. بنابراين تعيين اندازه بخش هاى مختلف اقتصادى در طول زمان،خودشاخصى براى درجه توسعه يافتگى كشورها است. دراين راستا، شيوه توليد حاكم بر بخش كشاورزى و اين كه چه سهمى از كل فعاليت هاى توليدى و خدماتى را بخش سنتى در ساختار اقتصادى تشكيل مى دهد، معيار مناسبى براى سنجش درجه توسعه اقتصادى در كشورها شناخته شده است.
۶- تمركز زدايى و مشاركت
تمركز زدايى به معناى واگذارى بخشى از امور به مناطق، كاهش فعاليت هاى دولتى و سپردن آن به بخش خصوصى به منظورافزايش كارآيى از طريق مشاركت مردمى در فضايى رقابتى، ابعاد ويژه اى را در مباحث توسعه اقتصادى به خودگرفته است. جنبه بسيار مهم ديگرى كه در مبحث مشاركت مورد توجه قرار گرفته است، ميزان مشاركت زنان در توسعه اقتصادى است. ميزان مشاركت زنان در فعاليت هاى اقتصادى و برنامه ريزى ها و تصميم گيرى ها، شاخصى مهم در سنجش درجه توسعه يافتگى كشورها محسوب مى شود. به طور كلى اقتصاددانان، مشاركت را وسيله اى براى افزايش نرخ رشد اقتصادى، كاهش بيكارى، شناخت توانايى ها و به كارگيرى آنها در سطحى فراگير و توزيع بهتر درآمدها مى دانند.
۷- ميزان دوگانگى
از مشخصه هاى اكثر كشورهاى در حال توسعه، بخصوص كشورهاى با نظام سرمايه دارى، دوگانگى اقتصادى - اجتماعى و فرهنگى آنهاست. منظور از اقتصادهاى دوگانه، جوامعى هستند كه نه تنها در بافت اقتصادى، بلكه در ساختار فرهنگى - اجتماعى آنها، دوگانگى و عدم تجانس وجود دارد. نمونه هايى از اين دوگانگى را مى توان در روش هاى توليدى بسيار مدرن در بخش هاى بسيار كوچكى در اقتصاد در مقايسه با روش هاى توليدى سنتى در بخش هاى بزرگى از آن و نيز وجود طبقات ممتاز تحصيل كرده، اما محدود در كنار توده هاى فقير بى سواد ديد. براين اساس، تشخيص اين كه دوگانگى اقتصادى - اجتماعى در جامعه تا چه حد است و يا اين كه فنون توليدى در بخش هاى مختلف جامعه تا چه حد مبتنى بر سنت و يا براساس دانش روز متكى مى باشد، نقش مؤثرى را در تعيين درجه و مرحله فرآيند توسعه اقتصادى - اجتماعى جوامع ايفا مى كند.
۸- درجه انسجام ملى و حس وحدت ملى
انسجام و حفظ ثبات در ارزش هاى ملى ، ريشه در مبانى فلسفى و باورهاى فرهنگى جوامع دارد. اين پيش ذهنيت كه هر فرد، آرمان مطلوب خود را در حداكثر كردن رفاه گروهى و اجتماعى ببيند و يا اين كه اين مطلوب را در چارچوب بسته منافع شخصى دنبال كند، مسير حركت جامعه را در جهت ارتقاى منافع ملى و رشد اقتصادى جامعه تعيين خواهد كرد. به طور كلى، كشورهايى كه از انسجام و غرور ملى برخوردارند، در طول تاريخ از ارزش هاى فرهنگى و تماميت ارضى خويش در مقابل حملات دشمنان بهتر محافظت نموده و در قالب نوين آن يعنى دستيابى به رشد اقتصادى مطلوب تر و تسلط بر بازارهاى بين المللى و جهانى، موفق تر عمل كرده اند.
۹- تناسب و كفايت سرمايه هاى زيرساختى
تحقق توسعه اقتصادى در يك جامعه بدون تقبل انجام سرمايه گذارى هاى زيربنايى و زيرساخت هاى لازم توسط دولت امكانپذير نيست. اين سرمايه گذارى ها كه عمدتاً در راستاى تسهيل جريان سرمايه گذارى و تكميل طرح هاى زيربنايى صورت مى گيرد، بخش جداناپذيرى از توسعه اقتصادى را دربرمى گيرد. پيشگامى دولت ها در فراهم آوردن اين زيرساخت ها و برنامه ريزى براى تكميل حلقه هاى مفقوده، فرآيند توسعه اقتصادى را تسريع مى كند. بنابراين، آگاهى از تناسب و كفايت سرمايه هاى زيرساختى در هر كشور مى تواند خود شاخصى در راستاى سنجش درجه توسعه يافتگى تلقى گردد.
۱۰- جمع بندى و نتيجه گيرى
به منظور اندازه گيرى و ارزيابى ميزان دستيابى كشورها به اهداف توسعه و سنجش ميزان تغيير در درجه توسعه يافتگى در طى زمان، شاخص هاى متنوعى طراحى و معرفى شده است. اما بررسى دقيق اين شاخص ها در طول زمان نشان مى دهد كه به موازات تحول در نگرش به توسعه و مسائل توسعه نيافتگى، شاخص هاى توسعه نيز روندى تكاملى را در طول زمان طى كرده و بر پيچيدگى آنها افزوده شده است. نخستين شاخص هاى سنجش توسعه يافتگى، تنها معيارهاى اقتصادى را مدنظر قرار مى داد، ليكن عدم پاسخگويى و شمول قابل قبول اين شاخص ها جهت ارزيابى توسعه همه جانبه به عنوان پديده اى چندوجهى ، سبب گسترش اجزاى اين شاخص ها و لحاظ نمودن ابعاد اجتماعى، فرهنگى و سياسى جوامع شده است.