شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران سهميه جديد بنزين خودروهاى شخصى، تاكسى هاى بنزين و گاز سوز، موتوسيكلت ها و وانت بارها را اعلام كرد. براساس اطلاعيه اين شركت سهميه بندى خودروهاى سوارى شخصى از ابتداى دى ماه سال جارى تا پايان فروردين سال ۸۷ در يك دوره چهار ماهه به ازاى هر ماه ۱۲۰ ليتر و در مجموع ۴۸۰ ليتر بطور يكجا لحاظ مى شود. علاوه بر آن باقيمانده سهميه مصرف نشده از دوره اول به صورت كامل به دوره دوم انتقال خواهد يافت. همچنين سهميه بنزين موتوسيلكت ها ازابتداى دى ماه جارى ماهانه ۳۶ ليتر تعيين شده در عين حال سهميه بنزين وانتهاى نوع ۲ كه در دوره قبل ماهانه ۴۵۰ ليتر در نظر گرفته شده بود، از ابتداى دى ماه سال جارى در هر ماه ۴۰۰ ليتر لحاظ مى شود در ضمن سهميه وانت هاى نوع ۱ كماكان ماهانه ۶۰۰ ليتر است. براين اساس سهميه بنزين تاكسى هاى بنزين سوز از ابتداى دى ماه سال جارى ماهانه ۷۰۰ ليتر در نظر گرفته شده است. همچنين سهميه بنزين تاكسى هاى دوگانه سوز از ابتداى دى ماه سال جارى ماهانه ۴۰۰ ليتر منظور شده و براساس تصميمات گرفته شده براى روانسازى سوختگيرى خودروهاى مذكور بيشتر جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى CNG با هماهنگى لازم فقط به سوختگيرى تاكسى ها اختصاص مى يابند. در عين حال سهميه قابل توجهى براى استفاده بنزين خودروهاى عمومى روستايى در نظر گرفته شده است كه از طريق فرماندارى ها اختصاص مى يابد.

هشدار بانك مركزى در خصوص شركت هاى كلاهبردار
بانك مركزى اعلام كرد: اخيراً عده اى سودجو با سوء استفاده از عدم آگاهى مشتريان بانك ها با تأسيس شركت و درج آگهى در جرايد و دريافت مبالغى هنگفت، مبادرت به ارائه خدمات بانكى، از جمله رفع سوء اثر از چك هاى برگشتى و دريافت وام مى كنند كه اين امر سلامت سيستم بانكى را تحت تأثير قرار داده و موجب نارضايتى مردم شده است.
بانك مركزى با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاى متعدد، بانك ها و شعب آنها را مكلف كرده بنا به درخواست مشتريان، پرينت استعلام سوابق چك هاى برگشتى را در اختيار آنها قرار داده و راهنمايى هاى لازم و كافى نسبت به نحوه رفع سوء اثر از آنها را ارائه دهند.
براساس بخشنامه هاى صادره بانك مركزى، تمام امور مربوط به رفع سوء اثر از چك هاى برگشتى اشخاص از طريق شعب و واحدهاى تابعه بانك ها به صورت تأمين موجودى، ارائه لاشه چك به شعبه، ارائه رضايتنامه محضرى ذينفع چك به شعبه و واريز مبلغ چك به حساب جارى و مسدود نمودن آن به مدت ۲ سال امكان پذير است.
انجام امور بانكى از جمله رفع سوء اثر توسط مشترى يا نماينده قانونى وى نيز امكان پذير و بلامانع است.

پس از تداوم روند اوج گيرى ميزان رشد نقدينگى طى سال ۸۶ كه متعاقب حداقل چهار سال رشد فراتر از هدف گذارى اين شاخص به وقوع پيوست، رئيس كل جديد بانك مركزى حدود يك ماه پس از انتصاب خود براى نخستين بار با نگاهى موشكافانه تراز روش هاى قبلى كه در باب رشد نقدينگى مسائلى كليشه اى و سنتى را مورد استناد قرار مى دادند به بحث اجزاى نقدينگى پرداخته است.
بنابر اطلاعات موجود، ماحصل اين نگاه موشكافانه منجر به تغيير پاره اى از سياست هاى بانك مركزى نسبت به تخلفات رايج و در اصطلاح «عرفى شده» در نظام بانكى شده است. به عنوان يك مثال يكى از تخلفات «عرفى شده» در نظام بانكى كشور عدم توجه به تاريخ درج شده روى چك هاى صادره از سوى اشخاص توسط نظام بانكى است كه متأسفانه اين تخلف تا بدانجا «عرفى شده» كه حتى در محاكم مربوط به رسيدگى به جرائم مالى نيز به عنوان يك وحدت رويه قضايى، تاريخ درج شده روى چك مبناى الزام پرداخت آن توسط سيستم بانكى قرار مى گيرد. يكى ديگر از عمده تخلفاتى كه مديريت جديد بانك مركزى به درستى و البته بسيار ديرهنگام نسبت به بروز آن واكنش نشان داده اند بحث عدم بلوكه پول نقد رايج كشور در ازاى صدور چك پول هاست. اوراقى كه در دامن زدن به موج نقدينگى كاذب نقشى تأثيرگذار ايفا مى كنند. اما در اين ميان نمى بايست جهت مقابله با اين معضل صرفاً به صدور دستورالعملى براى سيستم بانكى و دلخوش داشتن به اجراى بى چون و چراى آن دل بست. رئيس كل محترم بانك مركزى بهتر از هركس ديگرى مى دانند كه جهت جلوگيرى از بروز تخلفاتى اينچنينى نياز به يك بسته سياستى چندجانبه است. در واقع مى بايد دلايل بروز اين گونه «عرفى شدن»هاى فراقانونى در نظام بانكى با همان نگاه موشكافانه اى كه منجر به شناسايى اصل مشكل شده، مورد بررسى قرار گيرد.
بنابر آمار در شش ماهه ابتدايى سال جارى طى ۲۶ جلسه كارى در هيأت نظارت بر اندوخته اسكناس ۳۱۹ ميليون و ۲۰۰ هزار برگ اسكناس فرسوده با ارزشى افزون بر ۱۶۸ ميليارد تومان امحا شده است. با يك احتساب سر انگشتى ارزش هر برگ اسكناس از چرخه خارج شده طى اين مدت رقمى بالغ بر ۵۲۶ تومان مى شودكه با توجه به تركيب اسكناس هاى درگردش كشور مى توان گفت كه اغلب اسكناس هاى امحا شده را اسكناس هاى بسيار درشت تشكيل مى داده اند و اين حقيقت به همراه وفور صدور چك پول ها به خوبى گواه نياز جامعه به اسكناس هاى داراى ارزش بالا مى باشد. در اين ميان شايد يك استدلال آن باشد كه كوچك بودن ارزش اسكناس ها سرعت گردش پول در جامعه را پائين نگاه خواهد داشت ولى در عمل شاهديم كه همين چك پول هاى فاقد پول بلوكه شده بعضاً چند ۱۰ بار در دست مردم مى چرخند و گاه خود سيستم بانكى نيز در اين چرخه سهيم مى شود. يقين بدانيم كه اگر قرار است دستورى بخشنامه صادر كنيم بدون آن كه يك بسته سياستى پشتوانه صدور آن بخشنامه باشد. در حقيقت مشكل را به جاى ديگرى احاله داده ايم. همان طور كه مشكل نبود اسكناس هاى درشت به چرخش مرگبار و دامن زننده به موج نقدينگى از سوى چك پول ها منجر شده است.

وزير بازرگانى با تأكيد بر اين كه گرانى ها ريشه در ساختار اقتصادى كشور دارند، گفت: ساختار اقتصادى بايد مورد اصلاح اساسى قرار گيرد بويژه اين كه در آستانه تدوين برنامه پنجم توسعه قرار داريم و برنامه ريزى هاى آتى بايد در بسترى مناسب صورت گيرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، سيد مسعود ميركاظمى ديروز در حاشيه مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در وزارت بازرگانى كه در محل مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى برگزار شد، در جمع خبرنگاران در تشريح علل گرانى هاى اخير افزود: خوشبختانه در جلسات مشتركى كه با نمايندگان مجلس و مركز پژوهش ها داشتيم، توانستيم به نقطه نظرات مشتركى در زمينه علل گرانى ها برسيم و اميدواريم با تداوم اين جلسات بتوانيم ريشه هاى اين معضل را مورد بررسى بيشترى قرار دهيم تا بر مبناى آن اصلاحات لازم در بودجه سال آينده اعمال شده و سياست هاى برنامه پنجم توسعه نيز برپايه آن استوار شود.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين سؤال كه سياست هاى تنظيم بازار وزارت بازرگانى تا چه اندازه در افزايش قيمت ها مؤثر بوده است، تصريح كرد: سياست هاى تنظيم بازار به دنبال رفع اثر انتظارات تورمى بر رشد قيمت هاست و تلاش مى شود با اتخاذ برخى سياست ها، شرايط روانى حاكم بر بازار و مصرف كننده كنترل شده و به افزايش قيمت ها دامن زده نشود. وى ادامه داد: دلايل گرانى را بايد در عواملى همچون رشد دستمزدها كه موجب افزايش قيمت تمام شده توليد مى شود، جست وجو كرد.
وزير بازرگانى افزايش قيمت نفت و رشد قيمت ساير كالاها در بازارهاى جهانى را از ديگر علل افزايش قيمت ها در بازار داخلى عنوان كرد و افزود: قيمت موادغذايى در بازارهاى جهانى به صورت بى سابقه اى افزايش يافته، هزينه هاى حمل ونقل در برخى مسيرها تا دو برابر شده و خشكسالى در برخى مناطق جهان، ميزان توليد برخى كالاها را بشدت كاهش داده است. همگى اينها موجب شده قيمت برخى كالاها منجمله روغن نباتى در بازار داخلى با افزايش روبه رو شود.
ميركاظمى گفت: دولت با همين هدف كه اثر افزايش قيمت هاى جهانى بر بازار داخلى و مصرف كنندگان را به حداقل برساند، لايحه يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى تأمين كالاهاى اساسى را به مجلس ارائه داد.
قيمت ها كنترل شد
محمدصادق مفتح، معاون بازرگانى داخلى وزير بازرگانى هم در حاشيه اين همايش در پاسخ به سؤال خبرنگاران در مورد تأثير سياست هاى تنظيم بازار بر گرانى قيمت ها گفت: كاهش واردات مواد مصرفى و افزايش واردات مواد واسطه اى نشان از افزايش توليد و موفقيت سياست هاى تنظيم بازار دارد. «در اين صورت چرا كارخانجات شكر به دليل واردات گسترده شكر اين چنين گرفتار مشكل شده اند » مفتح پاسخ داد: متأسفانه برخى صنايع ما نتوانستند در سايه حمايت هاى گسترده دولت، توليد خود را رقابتى كنند، از جمله صنايع شكر كه هم اكنون قيمت تمام شده توليدات شان بسيار بالاتر از قيمت هاى جهانى است و طبيعى است كه دولت نمى تواند مصرف كنندگان را مجبور كند شكر توليد داخل را به دوبرابر قيمت شكر وارداتى مصرف كنند.
وى فرسودگى كارخانجات شكر را از جمله دلايل بالا بودن قيمت تمام شده توليد عنوان كرد و گفت: كارخانجات شكر هنوز هم فرصت دارند تا با رفع مشكلات خود و نوسازى، توليد خود را رقابتى كنند.اين مقام مسئول كارخانجات توليد پودرشوينده و شيرينى و شكلات را از جمله صنايعى نام برد كه در سايه حمايت هاى مختلف دولت توانستند كيفيت توليد خود را به گونه اى كه قابل رقابت با توليدات مشابه خارجى باشد، افزايش دهند.مفتح ادامه داد: اگر سياست هاى تنظيم بازار مشكل دارد، چرا كارخانجات پودر شوينده و شيرينى و شكلات به واردات معترض نيستند و حضور موفقى هم در بازارهاى جهانى دارند
وى نقش وزارت بازرگانى در كنترل قيمت ها را بسيار مؤثر خواند و گفت: اگر سياست هاى تنظيم بازار وزارت بازرگانى در مورد فولاد و سيمان اجرا نمى شد، بازار اين دو كالا الان در شرايط بحرانى قرار داشت. مفتح رشد قيمت روغن نباتى را هم ناشى از افزايش قيمت جهانى آن عنوان كرد و گفت: وقتى ۸۵ درصد مصرف داخلى از طريق واردات تأمين مى شود، طبيعى است كه با افزايش قيمت هاى جهانى، قيمت در داخل افزايش پيدا كند.
بازنگرى در ساختار تحقيقاتى كشور
وزير بازرگانى در سخنانى در همايش بزرگداشت هفته پژوهش با تأكيد بر اين كه ساختار تحقيقات كشور نياز به بازنگرى جدى دارد، گفت: خوشبختانه در وزارت بازرگانى تمام تصميم گيرى ها در حوزه تجارت خارجى و تنظيم بازار و ساير بخش ها بر مبناى پژوهش و بررسى هاى كارشناسى انجام مى شود.
وى با اشاره به كمبود اعتبارات پژوهشى اظهار داشت: هزينه هاى زيادى بابت انجام كارهاى تحقيقاتى پرداخت مى شود اما نتايج اين پژوهش ها بخوبى مورد استفاده قرار نمى گيرد.ميركاظمى ادامه داد: متأسفانه نظام تحقيقاتى كشور الگوى مناسبى در مديريت تحقيقات ندارد و حلقه انتقال نتايج تحقيقاتى به حوزه عمل و كاربرد نيز ضعيف است.
وى تصريح كرد: ضعف در استانداردسازى تحقيقات و تدوين اسناد تحقيقات هم به چشم مى خورد به طورى كه امكان رجوع دوباره و استفاده مجدد از نتايج يك تحقيق وجود ندارد.در اين همايش معاونان وزير بازرگانى از فعاليت هاى پژوهشى در حوزه هاى زيرمجموعه خود گزارشى ارائه دادند.
دهكده بزرگى به نام بازرگانى
محمدصادق مفتح در گزارش خود با اشاره به نبود بانك اطلاعات براى تصميم گيرى در حوزه تنظيم بازار گفت: اين بانك به تدريج در حال تكميل است.
او اظهار داشت: در بازار داخلى، نظام يارانه از ميان عمده فروش و خرده فروش بسيار نابسامان است به طورى كه نظام بازرگانى به صورت يك دهكده بزرگ اداره مى شود و كاملاً سنتى است.وى با تأكيد بر لزوم ايجاد تحول در اين حوزه گفت: بايد شرايط به گونه اى اصلاح شود كه بنكداران به سود شرعى و قانونى خود قانع شوند. در پايان اين همايش ۱۶ نفر از پژوهشگران برتر حوزه بازرگانى از سوى وزير بازرگانى مورد تقدير قرار گرفتند.