] داوود پنهانى]

وقتى مى خواهى خريد كنى وسوسه اى به جانت مى افتد كه گريز از آن به آسانى امكان پذير نيست. اين حس مصرف انبوه نشانه آشكارى بر گرايش به مصرف گرايى در بين عده اى از افراد جامعه است.در اين وضعيت خريد تنها تابع مصرف نيست. يعنى تنها به منظور رفع نياز هاى انسان صورت نمى گيرد. لذت بخش بودن خريد نيز خود به عنوان يك تنوع در زندگى روزمره پاسخگوى برخى ديگر از اميال ما مى شود . اينجاست كه فرد خريد را به عنوان يك سرگرمى يا تنوع وارد معادلات زندگى خود كرده و صرفاً به رفع نياز هاى اوليه خويش فكر نمى كند. سويه منفى اين تفكر آنجا آشكار مى شود كه نحوه استفاده درست از وسايل و نيازمندى ها از بين رفته و خريد انبوه بدون هيچ استفاده درستى جايگزين آن مى شود. اين خريد انبوه يا گرايش به آن تنها در رابطه ما با اشيا نمود پيدا نمى كند. كمى كه مى گذرد نحوه مصرف ما نيز به امرى غير ارادى تبديل شده چارچوب پذيرى خود را از دست مى دهد. ما مصرف مى كنيم نه از آن رو كه قرار است به نياز خاصى پاسخ بگوييم. مصرف مى كنيم چون راهى ديگر برايمان باقى نمانده است. شايد از اين روست كه مصرف درست يا ترويج اين ايده به امرى دشوار تبديل مى شود. اين در حالى است كه استفاده از اين روش در زندگى روزمره قاعده اى فرهنگى است تا با استفاده از آن خود آگاهى خويش را در برابر اشياى اطراف حفظ كرده هم به صيانت نفس خود كمك كنيم و هم كمى آگاهانه تر با دنياى مصرف گراى خود برخورد كنيم.

مصرف درست در ذهن يك عده از افراد به هيچ وجه جا نيفتاده است. آنجا كه قرار است مثلاً براى خريد يك چيز ساده مغازه اى را انتخاب كند ، با ورود به آن مكان حد و حدود مورد نياز را فراموش مى كند. او در آن مغازه خريد را آغاز مى كند. اين خريد مى تواند خريد ميوه باشد، خريد لباس باشد، خريد گوشت و خوراك و ديگر مايحتاج موردنياز باشد. فرقى نمى كند. خريد بيشتر در چنين مواقعى مى تواند نشانه آگاهانه اى باشد كه از سوى خريدار بر جاى نهاده مى شود، به اين معنى كه او با اين انتخاب، ديگران را به هويتى ارجاع مى دهد كه تنها بر مبناى ثروت بيشتر پايه گذارى شده است.اين ثروت آنجا كه عيان مى شود هويت تازه فرد مرفه را مى سازد. اينجاست كه او هنگام ساده ترين خريد، دست و دلبازى خود را آگاهانه با خريد اقلامى بيش از نياز روزمره به رخ ديگران مى كشد.از زاويه ديگر هم مى توان به چنين موضوعى نگاه كرد، اين زاويه را مى توان تحت عنوان فرهنگى نام گذارى كرد و در آن بر نداشتن الگوى درست مصرف در جامعه تأكيد كرد.
* الگوى گمشده مصرف
هميشه نمى توان با استفاده از مفاهيمى طبقاتى به تحليل رابطه انسانها با خريد و مصرف ناشى از آن پرداخت. به نظر مى رسد اصرار ما به خريد بيشتر و نداشتن آگاهى كافى به چگونگى مصرف اين كالاها بيش از آن كه مفهومى طبقاتى و ناشى از رفاه بيشتر و در نتيجه چشم و هم چشمى متأثر از آن باشد، موضوعى است ناظر به شناخت ناكافى ما از الگوى مصرف. اين شناخت ناكافى را در محيط اطراف خودمان مى توانيم ببينيم. بخشى از اين نا آگاهى به بى توجهى ما به توصيه هاى پزشكى در هنگام مصرف برخى كالاها و بخشى ديگر نيز به ناتوانى ما از درك رابطه بين صرفه جويى و مصرف باز مى گردد. فردى را به ياد بياوريد كه به توصيه هاى پزشك خود مبنى بر استفاده متناوب و به اندازه دارو توجه نكرده از مبناى مورد علاقه خود تبعيت مى كند. مثلاً با خوردن شربت در يك يا دو وعده به خود اطمينان كاذب مى دهد كه با استفاده از اين روش به تسريع در درمان خود كمك مى كند. فرد ديگرى را هم به ياد بياوريد كه هنگام مراجعه به ميوه فروشى سرگذر بدون توجه به ميزان مورد نياز مصرف خود كيسه ها را چند كيلو چند كيلو پر كرده و روانه منزل مى شود.نصف آن ميوه ها مصرف مى شود و نصف ديگر روانه سطل زباله شده تا ميوه تازه دوباره به خانه راه پيدا كند. اين وضعيت درباره گرايش به خريد كالاهاى بزرگ تر در زندگى عده اى رنگ ديگرى به خود مى گيرد. گرايش عجيب و غريب عده اى بر تغيير مكرر دكوراسيون منزل، وسايل آن و خريد و فروش مكرر كالاها و وسايلى مثل اتومبيل چيزى جز اشتباه در الگوى مصرف نيست. على ياسرى كارشناس مسائل اقتصادى با تعريف الگوى مصرف به شرح و توضيح آن بر مبناى اصول توسعه پرداخته، مى گويد: «الگوى مصرف در ايران بايد متناسب با شرايط اقتصادى و ميزان توسعه كشور تغيير كند.» وى مى ا فزايد: « از جمله عوامل مؤثر در تعيين الگوى مصرف هر كشور، سطح درآمد مردم آن است. خانوارهاى پردرآمد عمدتاً گرايش به پس انداز و سرمايه گذارى دارند و كمتر مصرف مى كنند ولى در كشورهاى با درآمد پائين (مبتنى بر معيارهاى جهانى)، مصرف در اين گونه كشورها بيشتر و سرمايه گذارى و پس انداز در آنها كمتر مى شود.» به اعتقاد وى مسائل فرهنگى نيز در گرايش مردم به مصرف كمتر و صرفه جويى مؤثر است. او در اين باره توضيح مى دهد: «برخى كشورهاى آسياى جنوب شرقى مانند ژاپن، كره جنوبى، مالزى و چين به لحاظ ويژگى هاى فرهنگى، مردم آن بسيار صرفه جو بوده و با عنايت به بالا بودن نرخ پس انداز در آن كشورها، اقتصاد آنها نيز بر همين اساس شكل گرفته است. در كشورهاى پيشرفته ديگر هم كه يك جامعه كاملاً مصرفى هستند، پس انداز نسبتاً كم بوده و با عنايت به مصرف زياد مردم، كارخانه هاى آنها به توليد و اشتغالزايى بيشتر مى پردازند.در بين حالت هاى مذكور، ايجاد يك موازنه ظريف مى تواند مفيد فايده به حال كشورى مانند ايران باشد كه از نظر درآمدى در بين كشورهاى با درآمد متوسط تا كم درآمد (متوسط پائين) دسته بندى مى شود. » وى با بيان اين كه هر قدر درآمد كشورى پائين باشد گرايش به سمت مواد غذايى در آنها بيشتر مى شود، مى گويد: «در كشورى مانند ايران آن هم با ميزان درآمد مذكور، گرايش درآمد عمدتاً به سمت مواد غذايى است. البته هر قدر ديد مردم نسبت به آينده كشورشان مطمئن تر و با ثبات تر باشد به شكلى كه بتوانند آينده اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى كشور را با اطمينان پيش بينى كنند، الگوى مصرف مردم نيز منطقى تر خواهد شد. در غير اين صورت الگوى مصرف تحت تأثير بى ثباتى و بى اطمينانى نسبت به آينده حالت غير منطقى پيدا مى كند.» وى از ديگر عوامل تأثيرگذار بر الگوى مصرف به تورم اشاره كرده و مى افزايد: «نرخ تورم در ايران به نسبت ساير كشورهاى جهان بالا است كه اين مسأله سبب مى شود تا مردم به سمت خريد برخى كالاها كه در قبال تورم حالت پوشش دهنده دارند (مانند طلا، دلار ) ترغيب شوند كه اين مسأله در خصوص درآمدهاى بالاتر به سمت خريد زمين و مسكن ارزان گرايش مى يابد. در چنين شرايطى با توجه به بالا بودن نرخ تورم، امكان رونق امور دلالى و واسطه گرى فراهم مى شود كه بدون هرگونه تلاشى افراد از سود ناشى از مابه التفاوت قيمت خريد و فروش بهره مى برند. باز در چنين شرايطى است كه الگوى مصرف تحت تأثير سوء همين تورم و دلال بازى هاى ناشى از آن قرار مى گيرد. با وجود عوامل و دلايل مذكور، امكان اصلاح اين الگو با موانع و مشكلات بسيارى روبرو خواهد بود.»
اگر چنين ديدگاهى را از منظر اقتصاد توسعه در رابطه با نداشتن الگوى منطقى در مصرف مبناى تحليل قرار دهيم، آنگاه بهتر مى توان به ترسيم چشم انداز كنونى حيات اجتماعى پرداخت و به به ارتباط آنها با نحوه مصرفشان پى برد. در اين چشم انداز خريدار بدون هيچ اطلاعى از ارتباط خريد هاى فراوان خود با توسعه كشور، افق آينده را بى ارتباط با نقش خود مى بيند. چندى پيش يكى از مديران وزارت بهداشت حين صحبت از وضعيت كمياب شدن چند قلم دارو در بازار به نكته اى اشاره كرد كه دقيقاً ناظر به تلقى نادرست ما از ارتباط ارگانيك مصرفمان با وضعيت مصرف انبوه و بى ضابطه در كشور است. آن نكته ساده اين بود: «برخى پزشكان دارو ها را به خاطر تأثيرات مشترك در مورد بيمارى هاى متعدد به كار مى برند. اين استفاده متعدد باعث مى شود كه در يك دوره زمانى آن دارو سريع تر از محاسبه پيش بينى شده تمام شود. اين وضعيت در مورد قرص هاى مسكن و مصرف انبوه آن در كشور نيز صدق مى كند. اينجاست كه در برخى موارد وقتى شخصى واقعاً به آن دارو نياز پيدا مى كند در بازار پيدا نمى شود .» اين وضع را مى توان در گروه هاى تخصصى ديگر نيز پى گرفت. الگوى مصرف سوخت در كشور، الگوى مصرف مواد غذايى، آب ، پوشاك و ديگر كالاهاى مورد نياز... در تمامى اين موارد مى توان آن رگه مشترك فرهنگى را به چشم ديد. اينجاست كه بايد كمى هم كه شده در رسانه ها به اين نكته توجه كرد و براى حل آن از كارشناسان كمك خواست.
*تلاش آگاهانه
تغيير الگوى مصرف در جامعه به هيچ وجه به معناى مصرف نكردن نيست. انسان به هر حال اين حق را دارد كه در رفاه و آسايش ناشى از آن به سر ببرد. تغيير الگوى مصرف به هيچ وجه به معناى تغيير الگوى رفاه در جامعه نيست. تلاش آگاهانه در جهت استفاده درست از امكاناتى است كه در زندگى به آنها نياز داريم.
«محمد كريم زاده » كارشناس مسائل اجتماعى در اين باره مى گويد: « بخشى از اين امكانات، امكانات عمومى نامگذارى شده اند. در اينجا استفاده از الگوى مناسب براى استفاده از اين امكانات به دليل تأثيرات عمومى آن است. چه آنكه همه ما به يكسان حق استفاده از اين وسايل را داشته و هر گونه استفاده نا درست از اين وسايل از سوى ديگران به زير پا گذاشتن حق ديگرى مى انجامد. اما در رابطه با امكانات خصوصى ديگر كه ما در زندگى خود داريم و بسته به شرايط اقتصادى خود از آن بهره مى بريم؛ من فكر نمى كنم استفاده درست هيچ ضربه اى به آن امكانات وارد كند. در هر حال در چنين وضعيتى استفاده درست تعبير به مصرف بهينه مى شود كه با استفاده از الگوى مناسب آن را در جامعه ترويج مى كنيم. براى اين كه درك بهترى از رابطه مصرف درست خود با فرهنگ ناشى از آن داشته باشيم مى توان به ميزان زباله سازى در يك جامعه اشاره كرد. چندى پيش در خبرها خواندم كه شهردارى با همكارى مراجع قضايى تصميم گرفته كسانى را كه مثلاً هنگام رانندگى زباله در خيابان مى اندازند، جريمه كند. به نظر ميان اين رفتار يعنى انداختن زباله در خيابان و سطح مصرف گرايى نادرست در يك جامعه ارتباط ارگانيك وجود دارد. آن رفتار اين رفتار را هم به وجود مى آورد. در آن رفتار امكانات به خاطر نياز آنى شان مورد استفاده قرار مى گيرند، به همين علت رابطه اى بين آن نياز آنى و نياز هاى بلند مدت احساس نمى شود. شهر در اينجا به وسيله مصرف آنى تبديل مى شود. در نتيجه مصرف شهر به خاطر رفع نياز هاى آنى،چندان به فكر مراقبت از آن نمى افتيم. زباله مان را در خيابان مى ريزيم و بين اين رفتار با آسيب رساندن به زندگى خود هيچ ارتباطى نمى بينيم.»