مديرعامل شركت راه آهن جمهورى اسلامى ايران گفت: براى استفاده از تمام ظرفيت ها در حال حاضر به ۲۰ هزار كيلومتر ريل و دو هزار واگن مسافرى طى پنج سال آينده نياز داريم.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حسن زيارى در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر حدود ۶۵ تا ۷۰ ميليون تقاضا براى استفاده از قطار وجود دارد كه ما تنها مى توانيم پاسخگوى يك سوم آن باشيم.وى در ادامه گفت: تا پايان سال جارى به ظرفيت جابه جايى ۲۴ ميليون مسافر دست پيدا مى كنيم كه با احتساب افزايش ۱۰ برابرى تقاضا در ايام تعطيلات نسبت به ظرفيت ها مى توانيم يك هشتم تقاضا را پاسخگو باشيم.وى گفت: در مقايسه با اعتباراتى كه در سال هاى مختلف براى بخش حمل و نقل در نظر گرفته مى شود به اعتبارات بخش ريلى كمتر توجه شده است، از اين رو با توجه به نگاه مثبت رئيس جمهورى و لايحه مديريت مصرف سوخت اميدواريم با اختصاص اعتبارى كه در اين زمينه در نظر گرفته شده است و به تصويب دولت رسيده گام بسيار خوبى در اين زمينه برداريم.زيارى تصريح كرد: عموماً سرمايه گذارى در حوزه حمل و نقل ريلى هزينه هاى بسيارى را مى طلبد و عملياتى شدن آن زمان بر است به طور عادى براى هر يك از پروژه ها سه تا پنج سال زمان نياز داريم كه به بهره بردارى برسند بنابراين هر قدر در اين زمينه تأخير داشته باشيم به طور طبيعى از برنامه هاى توسعه در اين بخش عقب مى مانيم و با مشكل مواجه مى شويم.
مديرعامل راه آهن درباره اين كه در حال حاضر شاخص هاى حمل مسافر و بار در راه آهن به چه ميزان است، گفت: در بخش توسعه راه آهن كارهاى خوبى را آغاز كرده ايم و با ساخت خطوط جديد و دو خطه كردن محور هاى راه آهن به دنبال افزايش ظرفيت هستيم.زيارى درباره علت كاهش ترانزيت نسبت به سال هاى گذشته تأكيد كرد: در بخش ريلى يكسرى كمبود وجود دارد چراكه اگر بخواهيم بخش مسافرى را تقويت كنيم به طور طبيعى بر روى بخش بارى تأثير مى گذارد از سوى ديگر ما هنوز در مبادى ورودى با مشكل مواجه هستيم و مجوز هاى لازم به هنگام صادر نمى شود.
وى افزود: اين آمادگى را داريم در برخى از نقاط كه صرفه اقتصادى كمترى دارند تا ۷۰ درصد تخفيف بدهيم البته بايد مجوز هاى لازم را از دولت اخذ كنيم.
زيارى خاطرنشان كرد: در زمينه رفع كمبود ها در بخش مسافرى نيز تمهيداتى انديشيده ايم و آن هم خريد لوكوموتيو است چراكه در سال هاى گذشته به دلايل مختلف از جمله فشار هاى اقتصادى بر روى كشور نتوانسته بوديم لوكوموتيو هاى موردنياز را تهيه كنيم.
وى گفت: سعى كرديم براى رفع اين مشكلات تعميرات و ساخت قطعات لوكوموتيو را در داخل به روز كنيم و در اين زمينه بخش خصوصى گام هاى خوبى برداشته است به عنوان نمونه در زمينه تأمين لوكوموتيو با يك شركت فرانسوى قرارداد بسته بوديم و قرار بود در حدود ۱۰۰ لوكوموتيو بارى و مسافرى اضافه كند كه در حال حاضر ۵۰ لوكوموتيو آن فعال شده است.مديرعامل راه آهن ادامه داد: حركتى را نيز از دو سال پيش براى تأمين لوكوموتيو مورد نياز ناوگان آغاز كرديم و با شركت مپنا و زيمنس براى تأمين ۱۵۰ لوكوموتيو مسافرى قرارداد بستيم.اين قرارداد حدود يك ماه پيش نهايى شده و پيش پرداخت اوليه آن نيز انجام شده كه نخستين لوكوموتيو ۳۰ ماه بعد از قرارداد به ناوگان تحويل داده خواهد شد.زيارى در پايان خاطرنشان كرد: در حال حاضر برنامه ريزى ها براى فروش بليت در ايام نوروز در حال انجام است كه به زودى فروش بليت نوروزى را آغاز خواهيم كرد.

در سال حمل ونقلى گذشته، اتفاقات زيادى در اين حوزه رخ داد كه برخى از آنها نويدبخش آينده اى بهتر براى حمل ونقل كشور است. البته كارشناسان اعتقاد دارند همچون سنوات گذشته، توسعه راه هاى كشور بين ساير بخش هاى حمل ونقل از شتاب بيشترى برخوردار بوده و اعتبارات بيشترى را جذب كرده است، ولى محمد رحمتى وزير راه و ترابرى از فعاليت ها و سرمايه گذارى هاى انجام شده در ساير بخش ها مى گويد. وى از گشايش اعتبارهاى بى سابقه از محل حساب ذخيره ارزى براى توسعه سه بخش ريل، هوايى و دريايى كشور خبر مى دهد و اعتقاد دارد در صورتى كه اعتبارات در نظر گرفته شده لايحه مديريت مصرف سوخت به اين بخش تزريق شود، ديگر مشكلى به نام اعتبار در حوزه راه و ترابرى وجود نخواهد داشت و تنها مى ماند توسعه، ساخت وساز و افزايش ظرفيت ها كه در حال حاضر كشور بشدت نيازمند آن است.
به عنوان سؤال اول در مورد ميزان سرمايه گذارى هاى انجام شده در بخش حمل ونقل اعم از داخلى و خارجى توضيح دهيد.
در مورد ميزان سرمايه گذارى هاى خارجى نمى توانم عددى ارائه كنم ولى عملكردها هميشه به مثابه آينه اى است كه نشان مى دهد چه كرده ايم و در آينده چه خواهيم كرد. در سال جارى بيش از ۶۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت براى تأمين اعتبار پروژه هاى وزارت راه و ترابرى منتشر شد كه تاكنون حدود ۳۰۰ ميليارد تومان از آن به فروش رسيده است و مابقى آن نيز تا چند ماه آينده به فروش خواهد رسيد. تزريق اعتبار حاصل از فروش اوراق مشاركت باعث تسريع در انجام عمليات عمرانى بخش حمل ونقل در كشور خواهد شد و به نوعى زيرساخت توسعه پايدار كشور را فراهم خواهد كرد.
در سال آينده نيز اوراق مشاركت منتشر مى كنيد
در صورتى كه ۶۰۰ ميليارد تومان اعتبار لايحه مديريت مصرف سوخت تأمين شود و به حمل ونقل اختصاص پيدا كند، ديگر نيازى به انتشار اوراق مشاركت در سال آينده نخواهيم داشت، در غير اين صورت ممكن است به ميزان سال جارى اقدام به انتشار اوراق مشاركت كنيم.
انتشار اوراق مشاركت به دليل وجود ظرفيت هاى بالاى توسعه بخش حمل ونقل انجام مى شود زيرا پيشبرد اهداف پيش بينى شده در اين بخش تنها از طريق اعتبارات دولتى ممكن نيست و نيازمند تزريق اعتبارات بيشترى هستيم. در هر صورت حتى تا افزايش سه برابرى اعتبارات فعلى وزارت راه و ترابرى نيز ما امكان جذب داريم و براى تمام آن برنامه ريزى كرده ايم.
براى اجراى پروژه هاى در دست اجرا چقدر از فاينانس استفاده كرده ايد
در حال حاضر قطعاتى از آزادراه تهران ـ شمال به صورت فاينانس به چينى ها واگذار شده كه كار فاينانس آن به اتمام رسيده است. همچنين قرارداد خريد ۱۵۰ دستگاه لكوموتيو به صورت فاينانس در حال انجام است كه پيش پرداخت هاى آن نيز صورت گرفته است. در حوزه هوايى نيز قرارداد خريد پنج فروند هواپيما منعقد و مسائل مالى آن حل شده است.
استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى چگونه بوده است
بخش دولتى براى استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزى به قانون نياز دارد از اين رو در سال جارى و در قالب قانون بودجه مجوز برداشت ۵۰۰ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزى براى توسعه بخش حمل ونقل داشتيم كه بخش حمل ونقل هوايى ۲۵۰ ميليون دلار و بخش ريلى نيز ۲۵۰ ميليون دلار از اين مبلغ را به خود اختصاص دادند. اعتبار در نظر گرفته شده در بخش ريلى در حال هزينه شدن است ولى در بخش حمل ونقل هوايى در حال تدوين قرارداد خريد هواپيما هستيم كه بزودى به سرانجام خواهد رسيد.
در بخش غيردولتى نيز ما وظيفه داريم تا پيمانكاران و بخش هاى داوطلب سرمايه گذارى را براى استفاده از تسهيلات به منظور خريد تجهيزات و ماشين آلات به بانك هاى عامل معرفى كنيم. وزارت راه و ترابرى با دريافت اعتبار ۲۰۰ ميليون دلارى از حساب ذخيره ارزى از طريق معرفى واجدين شرايط، اين تسهيلات را در اختيار بخش غيردولتى قرار مى دهد.
همچنين براى خريد هواپيما توسط ايرلاين هاى غيردولتى مبلغ ۳۰۰ ميليون دلار از محل حساب ذخيره ارزى اعتبار در نظر گرفته شده است كه پس از بررسى درخواست ايرلاين ها و به تناسب به آنها اختصاص پيدا مى كند. هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران نيز براى تقويت ناوگان خود ۲۵۰ ميليون دلار اعتبار دارد كه اين مبلغ هم از محل حساب ذخيره ارزى تخصيص پيدا خواهد كرد.
۱۰ ميليون دلار اعتبار براى بخش دريايى اختصاص يافته كه اين اعتبار صرف خريد كشتى، جرثقيل، تجهيزات تخليه و بارگيرى و يدك كش خواهد شد. در حال حاضر متقاضيان استفاده از اين تسهيلات به بانك هاى عامل معرفى شده اند و اعتبار آنها گشايش يافته است.
به نظر شما مهم ترين چالش پيش روى بخش حمل ونقل كشور چيست
به نظر من بزرگ ترين چالش اين بخش كمبود منابع و اعتبارات است كه با تحقق منابع در نظر گرفته شده در لايحه مديريت مصرف سوخت كه شش هزار ميليارد ريال است اين مشكل به طور كامل رفع خواهد شد و ديگر مشكلى از اين حيث وجود نخواهد داشت.
طى دو سال اخير چه كارهايى براى توسعه بخش حمل ونقل انجام شده است
حمل ونقل بسترى براى بخش هاى ديگر اقتصاد است. اين بخش توليدات ساير بخش ها را به مقاصد مى رساند.از لحاظ مسائل فنى و مهندسى كشور شاهد رشد خوبى در بخش پيمانكارى و همچنين در بخش مهندسين مشاور و فعاليت هاى آموزشى در زمينه تربيت مهندس و متخصص و فعاليت هاى پژوهشى انجام شده است. در حال حاضر فعاليت هاى پژوهشى بسيار زيادى در كشور انجام شده و ما در تمام زمينه ها تجربيات و اطلاعات خوبى داريم به طورى كه از اين نظر كمبودى احساس نمى كنيم.
در زمينه هاى ديگر يكى از كارهاى خوبى كه در بخش حمل ونقل صورت گرفته تشكيل خانه حمل ونقل است كه با جمع شدن تمام صنوف و شركت هاى غيردولتى اين بخش حاصل شده و نقش مؤثرى در توسعه حمل ونقل كشور برعهده دارند. بيمه رانندگان يكى ديگر از فعاليت هاى مثبت در اين حوزه است. بيمه رانندگان نيازمند كمك مالى دولت براى حل اين مشكل بود كه خوشبختانه با مساعدت رئيس جمهور اعتبار انجام اين كار در بودجه سال جارى ديده شد كه اميدواريم در آينده اى نزديك شاهد پوشش بيمه اى كامل ترى در اين حوزه باشيم.
از سوى ديگر تشكيل منظم كميسيون ايمنى راه ها و كميته هاى تخصصى آن باعث شد تا شاهد كاهش بى سابقه تلفات جاده اى در سال گذشته و جارى باشيم.

ايران خواستار تأسيس بانك مشترك با تركيه شد
مقامات ايران با اعلام آمادگى براى تأسيس دو بانك تركيه اى در ايران، خواستار تأسيس بانك هاى مشترك بين دو كشور شدند.به گزارش روابط عمومى سازمان توسعه تجارت ايران، در سومين نشست كميته مشترك تجارى ايران و تركيه كه در آنكارا برگزار شد، طرفين پس از بررسى و بازنگرى در روند تجارت دو كشور، بر روى موارد مختلف ديگرى از همكارى ها به منظور افزايش و تنوع در روابط تجارى ايران و تركيه مذاكره كردند.ارتقاى سطح روابط بانكى موجود بين مؤسسات بانكى و مالى دو كشور، همكارى بيشتر بانك هاى مركزى، نقش خطوط اعتبارى در توسعه همكاريها و توسعه همكارى ميان «اگزيم بانك» تركيه و «صندوق ضمانت صادرات ايران» و «بانك توسعه صادرات ايران» از ديگر موارد مطرح شده در اين نشست بود.بر اين اساس، ايران پيشنهاد استفاده از ارزهاى ملى دو كشور در تجارت فى مابين را مطرح كرد.

حل مشكلات بانكى تجار در چين
بانك هاى چينى با تجار ايرانى براى رفع محدوديت هاى بانكى به توافق رسيدند.
اسدالله عسگر اولادى، رئيس اتاق مشترك ايران و چين در جمع هيأت نمايندگان اتاق ايران با بيان گزارشى از سفر چند هيأت تجارى به چين از حل مشكلات بانكى تجار ايرانى با چين و نيز امضاى تفاهمنامه تجار ايرانى با بزرگترين مؤسسه مالى چين (تاترا) خبر داد.وى گفت: در پى محدوديت هاى بانكى پيش آمده هيأت هاى تجارى از سوى اتاق مشترك ايران و چين عازم پكن، شانگهاى و هنگ كنگ شدند كه در جريان اين سفرها مذاكرات نتيجه بخشى انجام گرفت و يك تفاهمنامه با مؤسسه مالى تاترا به امضا رسيد كه بزودى اجرايى مى شود.

اعتبار طرحهاى متوقف مانده بانك جهانى تأمين مى شود
مديرعامل بانك صنعت و معدن با بيان اين كه بانك جهانى تا كنون اعتبارات قابل توجهى را به بخش صنايع و معادن ايران اختصاص نداده است، گفت: پس از قطع ارتباط اين بانك با بانك ملى، بانك صنعت و معدن آمادگى كامل خود را براى تأمين اعتبار طرحهاى صنعتى و معدنى بانك ملى اعلام كرده است. مهدى رضوى در گفت وگو با فارس گفت: بانك جهانى اخيراً اقدام به تأمين اعتبار در چند طرح سيستم هاى فاضلاب و سيستم بهداشت و درمان كرده است ولى در زمينه صنايع و معادن به جز يك قرارداد ۲۳۰ ميليون دلارى اعتبار ديگرى به ايران تخصيص نداده است. مديرعامل بانك صنعت و معدن با اشاره به شرايط جديدى كه براى بانك ملى ايران بوجود آمده است، تصميم بانك جهانى براى قطع جريان تأمين اعتبار براى ايران را يادآور شد و تصريح كرد: بانك صنعت و معدن پس از اين اقدام بانك جهانى آمادگى خود را براى تأمين اعتبارات بانك ملى در زمينه صنايع و معادن رسماً و به صورت مكتوب اعلام كرد.

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: ضريب نفوذ تلفن همراه كشور از مرز ۳۷ درصد عبور كرد و به اين ترتيب برنامه مصوب پنج ساله چهارم در اين بخش محقق شده. محمد سليمانى اظهارداشت: با واگذارى هاى جديد توسط اپراتور «همراه اول» تعداد سيم كارتهاى واگذار شده به مشتريان توسط اين اپراتور از مرز ۲۱ ميليون شماره گذشت كه بدين ترتيب تعداد تلفن هاى همراه كشور به حدود ۲۷ ميليون سيم كارت مى رسد.وى در گفت وگو با فارس گفت: با رسيدن به اين تعداد شماره تلفن همراه و افزايش ضريب نفوذ در گذر از نيمه اول برنامه پنج ساله چهارم توسعه، اهداف پيش بينى شده در بخش تلفن همراه كشور انجام شده تلقى مى شود.وزير ارتباطات با تأكيد بر اين نكته كه هدف اصلى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات رسيدن به ضريب نفوذ ۵۰ درصد در بخش تلفن همراه است، افزود: اپراتور هاى همراه اول، ايرانسل و تاليا در اين رابطه تلاشهاى خوبى را انجام مى دهند.سليمانى در بخشى ديگر از اين گفت و گو خواستار سرمايه گذارى بيشتر و قابل توجه بخش خصوصى در ارائه اينترنت پرسرعت و واى مكس در كشور شد و تصريح كرد: وزارت ارتباطات حدود ۴۰۰ ميليارد ريال به بخش ارتباطات به صورت وام به فعالان اين بخش اعطا كرده است.

برداشت بدهى دستگاه ها از حساب بانكى
هيأت وزيران به وزارت امور اقتصادى و دارايى اجازه داد در صورت پرداخت نشدن بدهى دستگاه هاى اجرايى اين مبلغ را از موجودى حساب بانكى آنها برداشت كند. به گزارش فارس، در جلسه هيأت دولت كه به رياست دكتر محمود احمدى نژاد برگزار شد به تمام دستگاه هاى ادارى از جمله نيروهاى نظامى و انتظامى و سازمان صدا و سيما اعلام شد كه بدهى هاى خود را بابت هزينه هاى آب، دفع فاضلاب، برق، گاز، سوخت مصرفى و مخابرات را در اسرع وقت به دستگاه هاى ذى ربط پرداخت كنند. در اين جلسه مقرر شد وزارت امور اقتصادى و دارايى در صورت عدم پرداخت به موقع، براساس مدارك و مستندات قانونى ارائه شده توسط دستگاه هاى طلبكار (كه مبلغ بدهى آن به تأييد دستگاه بدهكار نيز رسيده است) مبلغ بدهى از موجودى حساب بانكى مربوط برداشت و به دستگاه طلبكار پرداخت كنند.

طلا دوباره اوج گرفت
به دنبال افزايش قيمت نفت، قيمت طلا پس از يك هفته كاهش بار ديگر افزايش يافت. به گزارش خبرگزاريها، با نزديك شدن به تعطيلات پايان سال ميلادى و رشد تقاضا، قيمت طلا در بازارهاى بين المللى افزايش يافت. قيمت هر اونس طلا در بازار نيويورك ۲ دلار و ۲۰ سنت افزايش يافت و به بيش از ۷۹۵ دلار و ۵۰ سنت رسيد. قيمت طلا روز جمعه بيش از ۴ دلار كاهش يافته بود و به ۷۹۳ دلار و ۳۰ سنت رسيده بود.

ايران ۱۳۰ فروند توپولف مى خرد
وزير امور خارجه ايران آمادگى كشورمان را براى خريد ۱۳۰فروند هواپيماى مسافربرى «توپولف- 214»و «توپولف- 334»از شركت هواپيماسازى «گاربونف» روسيه اعلام كرده است.شركت هواپيماسازى «گاربونف» در جمهورى تاتارستان روسيه روز دوشنبه در اطلاعيه اى اعلام كرد: «منوچهر متكى»، در ديدار روز اخير خود از اين كارخانه در «قازان»، از آمادگى ايران براى خريدارى اين تعداد هواپيماى مسافربرى از كارخانه مذكور در ۱۰سال آينده خبر داده است.ايران در تابستان اخير قرارداد خريد پنج فروند هواپيماى مسافربرى «توپولف-۲۰۴»را با شركت روسى «ايلوشين فينانس» امضا كرد كه قرار است دو سال ديگر نخستين فروند آن به اين كشور تحويل داده شود.

لايحه ۱‎/۲ ميليارد دلارى براى جبران هزينه ها بود
انتخاب رقم دلارى براى جبران هزينه هاى ايجاد شده به ميزان يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار با هدف افزايش نيافتن نقدينگى در جامعه بوده است. داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى در گفت وگو با ايسنا به لايحه تأمين كالا ها و خدمات اساسى به ميزان يك ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار در قالب برداشت از حساب ذخيره ارزى اشاره كرد و گفت: هدف از اين لايحه جبران برخى هزينه هاست. اين در شرايطى كه در دنيا افزايش قيمت برخى كالا ها بويژه مواد خوراكى و برخى هزينه ها كه به صورت تبعى با افزايش هزينه انرژى، افزايش حمل و نقل بين المللى را نيز منجر مى شوند، ارائه شد، چراكه برخى از اين هزينه ها بار مالى بيشترى را به كشور تحميل مى كنند.

ممنوعيت تردد شناورهاى مسافرى ناامن
مديرعامل سازمان بنادر و كشتيرانى كشور گفت: از تردد شناورهاى مسافربر نا امن در مناطق دريايى كشور جلوگيرى مى شود. على طاهرى مطلق در گفت و گو با ايرنا افزود: براى تحقق اين مهم نمايندگان سازمان بنادر وكشتيرانى در بندرهايى كه مسافران دريايى تردد مى كنند، نظارت دارند. وى با اشاره به اين كه ممكن است شناورهاى نا امن اقدام به حمل مسافر در برخى مبادى كنند، گفت:قطعاً اينگونه شناور ها از برخى مبادى كه دور از چشم نمايندگان ماست، حركت مى كنند كه در صدد اعمال تمهيداتى در اين رابطه هستيم.

توافق اتاق بازرگانى و قوه قضائيه
رئيس اتاق ايران از توافق اين تشكل با قوه قضائيه براى تسهيل شرايط فعاليت تجار خبر داد.محمد نهاونديان، در نشست هيأت نمايندگان اين تشكل گفت: با قوه قضائيه براى تشكيل يك كارگروه مشترك به توافق رسيديم.رئيس اتاق ايران خاطرنشان كرد: بر اساس توافق انجام گرفته مواردى كه دادگاه ها براى پرونده هاى اقتصادى قرارهايى صادر مى كنند كه مانع فعاليت واحدهاى اقتصادى شود به طورى كه سلامت يا امنيت اقتصادى در خطر باشد از صدور چنين احكامى خوددارى شده و قرار بر اين باشد كه حكم توقف فعاليت اقتصادى صادر نشود.وى ادامه داد: همچنين توافق شد كارگروهى تشكيل شود تا قوه قضائيه و دولت طى مذاكراتى درباره ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادى و شيوه اجراى آن تجديدنظر كنند.وى همچنين پيشنهاد كرد: براى حل مشكلات بانكى توليد كنندگان جلسه مشتركى بين اتاق ايران، بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى برگزارشده و راهكارهاى حل اين مشكل بررسى شود.

كاهش ۱۹ درصدى تلفات جاده اى
رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در هشت ماهه نخست سال جارى نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۸‎/۷ درصد در زمينه تلفات جاده اى كاهش داشته ايم كه ركورد بى سابقه اى طى سال هاى اخير است.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد بخارايى در دومين مراسم تجليل از پيشكسوتان حمل و نقل جاده اى و راهدارى افزود: در سال جارى ۱۶‎/۲ درصد رشد در زمينه حمل و نقل جاده اى داشته ايم و جابه جا يى مسافر نيز از رشد ۳‎/۶ درصدى برخوردار بوده است. وى در ادامه گفت: در زمينه ترانزيت و كالاى عبورى از كشور نيز در سال جارى شاهد رشد ۱۱ درصدى ترانزيت بوده ايم.

ايران ۲۵ ميليارد دلار كالا از دوبى وارد كرد
اتاق بازرگانى دوبى اعلام كرد واردات ايران از دوبى طى پنج سال گذشته با ۲۱ درصد افزايش به بيش از ۲۵ ميليارد دلار رسيد. به گزارش اتاق بازرگانى دوبى، ايران بزرگترين واردكننده كالا از دوبى در طى پنج سال گذشته شناخته شده است. طى سال هاى ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ در حدود ۹۴ ميليارد درهم (۲۵‎/۶ ميليارد دلار) كالا از دوبى به ايران صادر شد كه بدين ترتيب ايران بزرگترين مقصد صادراتى براى كالاهاى دوبى در اين مدت شناخته شده است. حجم كالاهاى صادراتى دوبى به ايران در اين مدت معادل ۱۵‎/۲ درصد از كل صادرات دوبى در مدت مذكور بوده است.

كاهش تعرفه سرويس GPRS اپراتور دوم
هزينه استفاده از سرويس GPRS (اينترنت تلفن همراه) شبكه تلفن همراه ايرانسل كاهش مى يابد.از اول دى ماه سال جارى و در قالب «جشنواره زمستان تا بهار ايرانسل»، تعرفه پايه استفاده از خدمات GPRS براى مشتركان سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى اين شبكه كه طرح تعرفه پيش فرض پايه ثانيه اى را انتخاب و فعال كرده اند از ساعت شش صبح تا ۲۴ به ازاى هر كيلوبايت از ۱۵ ريال به پنج ريال كاهش مى يابد.