|
نگاهى به معاهده جديد اروپا و انتخاب اصل همگرايى به جاى ادغام
پايان خودشيفتگى ها
|
|
|
] محمدعلى فيروزآبادى ]
رؤساى دولت هاى اروپايى بالاخره در پايان نشست پر تنش ليسبون نفس راحتى كشيدند و توانستند بارسنگينى را كه با نام يكپارچگى اروپا در اين سال ها و در همه نشست ها بر دوششان سنگينى مى كرد از دوش خود بردارند و حال اين بار سنگين در قالب «معاهده ليسبون» به تاريخ خواهد پيوست. شايد اتفاق عجيب اين باشد كه تصويب توافقنامه جديد حس دوگانه اى ايجاد كرد يعنى از اين اتفاق هم مخالفان اتحاد اروپا خرسند شدند، هم هواداران همزيستى اروپا شادى سردادند ، چنان كه پس از امضاى اين معاهده مردم بسيارى از كشورهاى اروپايى در كنار مرزها به جشن و پايكوبى پرداختند با آن كه معلوم شده كه اين معاهده براى طرفداران پر و پا قرص همزيستى مسالمت آميز كافى نيست. در عين حال براى مخالفان توسعه اروپايى هم خبر خوبى نيست به رغم آن كه اين گروه نيز مى داند كه اين معاهده هم رأيى كامل اروپايى ها را با خود نخواهد داشت و همزيستى اروپايى تا به اينجاى كار به پايانى موقت رسيده است.
هنوز هم هيچ يك از دولت هاى عضو اتحاديه اروپايى جسارت آن را ندارند كه بار ديگر حرف از اتحاديه اى همه جانبه و كامل به ميان آورند و هنوز هم نام مناسبى براى اين معاهده يافت نشده است. آنها چاره اى نداشتند جز آن كه نام «قانون اساسى» را حذف و به جاى آن از «معاهده اصلاحى» بگويند زيرا در غيراين صورت بار ديگر بايد به رفراندوم روى مى آوردند و نتيجه چنين رفراندومى هم از قبل معلوم بود. بدين ترتيب بار ديگر همه تلاش ها به شكست مى انجاميد و بى ترديد نخبگان سياسى اروپا ديگر بار ريسك نكردند و نامى از قانون اساسى كه مترادف رفراندوم باشد به ميان نياوردند.
اين ترس و هراس بى دليل هم نبود. دو ماه پيش نتيجه نظرسنجى در پنج كشور بزرگ اروپايى نشان داد كه اكثريت مردم اين كشورها مخالف هرگونه تغييرى در اين معاهده هستند و براى نخبگان سياسى هم چيزى دشوارتر از تغيير و تبديل معاهده آن هم بدون اجازه رأى دهندگان نبود. اگر چنين اتفاقى مى افتاد چه بسا همه قوانين حقوقى مشترك و توافق هاى ديپلماتيك نقش بر آب مى شد. پس بى ترديد نبايد چنين اتفاقى مى افتاد.
به همين دلايل نام گذارى دقيق براى اين معاهده هم امكان پذير نبود و نبايد چندان بر آن پافشارى كرد. دولت بريتانيا قبل از همه اعلام كرد كه اساس معاهده ليسبون چيزى كاملاً متفاوت با آن پيش نويس قانون اساسى واحد اروپاست. دولت بريتانيا البته نياز به اين لفاظى ها داشت تا بتواند به هر صورت ممكن به وعده اش وفا كرده و بگويد اين معاهده در نهايت حاصل رأى مردم بريتانيا است. اما بر خلاف آن اين مركل و زاپاته رو و ژيسكار ديستن و باروسو بودند كه ضمن خوددارى از تكذيب اظهارات نماينده بريتانيا با نگاه خود تأكيد كردند كه روح و جوهر اصلى اين معاهده همان پيش نويس قانون اساسى است. بدين ترتيب تعجبى ندارد كه هنوز هم جاى حرف و حديث زيادى در اين معاهده هست و همه امضا كنندگان به نوعى از خواست و واكنش ملت هاى خود در اين مورد وحشت دائم دارند.
رؤساى دولت هاى اتحاديه اروپايى بعد از دو سال هنوز هم از جنجال و شوك حاصل از رأى منفى فرانسوى ها و هلندى ها به قانون اساسى واحد اروپا خارج نشده اند.
اين معاهده اخير هم بايد در تمام بيست و هفت كشور عضو به تصويب برسد تا بتواند در ماه مه ۲۰۰۹ اجرايى شود. نگرانى بزرگ اين است كه معاهده ليسبون هم در جريان اين تصويب ها دچار خدشه شود. از قرار معلوم در دانمارك و بريتانيا در اين مورد رأى گيرى خواهد شد و سپس مردم ايرلند به پاى صندوق ها خواهند رفت. بدين ترتيب هنوز هم خطر باقى است. از آنجايى كه مردم ايرلند مدت هاست كه از تب و تاب جشن هاى پيوستن به اتحاديه اروپايى فارغ شده اند، رأى منفى آنها به معاهده غيرمحتمل هم نيست. اگر چنين اتفاقى بيفتد آنگاه بايد در انتظار نسخه جديدى از معاهده باشيم كه آن هم كارى بس دشوارتر به نظر مى آيد.
اما چنانچه روند تصويب اين معاهده در يك كشور بزرگ اتحاديه اروپايى در پارلمان متوقف شود باز هم كار دشوارتر مى گردد. اين احتمال بيش از هر جاى ديگر در بريتانيا وجود دارد، كشورى كه نخست وزير آن يك بازى سياسى را شروع كرده و موافقان و مخالفان عهدنامه را در مقابل هم قرار داده و خود راحت از روى صندلى اش نظاره گر اين دعواست.
با اين حال امروز حداقل بر اين چند سال كشمكش بر سر اين معاهده مهر پايانى هر چند موقتى خورده است. بحث و جدل ها بر سر حواشى و پروتكل ها و ديگر مسائل اين عهدنامه ( كه بريتانيا و لهستان هم با سرسختى به آن دامن مى زدند) بى اندازه طاقت فرسا بود و زمانى كار به جايى رسيد كه شعار اصلى اتحاديه اروپايى يعنى«وحدت در عين كثرت» به فراموشى سپرده شد زيرا تنها ۱۶ كشور از بيست و هفت كشور عضو در بيانيه هاى متعدد اعلام كردند كه حاضر به قبول شعار ،سرود و پرچم واحد اروپايى هستند. البته همين تعداد هم حداقل اين اميد را زنده نگه مى دارد كه اتحاديه اروپايى ديگر تمايلى به آن خودشيفتگى مدام ندارد و ديگر نبايد همه انرژى اعضا صرف حل و فصل مسائل فرعى شود.
معاهده ليسبون به صورت كلى راه هاى اصولى تصميم گيرى در به اصطلاح كلوپ اروپايى را هموار مى كند. به گمان برپا كنندگان ليسبون دوران جديد دوران واقع گرايى است و در عصر جديدى كه آغاز شده بايد از آن براى توجه سريع به مسائل جهانى استفاده كرد، مسائلى كه ارائه پاسخى اروپايى به آن ضرورى است. مهم ترين اين مسائل و پرسش ها عبارتند از پرسشى كه آنگلا مركل چند ماه پيش و به درستى مطرح كرد يعنى: «اتحاديه اروپايى چه منافعى در ارتباط با جهانى سازى دارد ». مسأله قدرت عملياتى اتحاديه اروپايى به عنوان يك قدرت نظم دهنده منطقه اى در مناطق بحرانى جنوب و شرق اروپا هم جنبه حياتى دارد.
معاهده ليسبون اين امكان را هم پديد مى آورد كه به اولويت سياست خارجى كاملاً توجه شود و اين مسأله بشدت براى اتحاديه اروپايى ضرورى است. تشكيل نهادهاى نمايندگى سياست خارجى اتحاديه اروپايى نيز بيانگر اميد به آمادگى براى يافتن يك خط مشى مشترك است و اشاره اى است به ابعاد قابل دستيابى يك هماهنگى فراملى در اين رابطه.
مسائلى كه اتحاديه اروپايى مى تواند قابليت هايش را با حركت مشترك براى حل آنها به نمايش بگذارد اندك نيستند: مسأله ذخيره و صرفه جويى در انرژى و سياست هاى زيست محيطى، جنگ در افغانستان، ايجاد ثبات در عراق و البته مسأله اتمى ايران از جمله اين مسائل به شمار مى آيد. البته بايد اذعان كرد كه پس از گزارش سازمان هاى اطلاعاتى آمريكا مبنى بر بى پايه بودن ادعاهاى بوش عليه ايران، كار اتحاديه اروپايى در اين مورد دشوارتر شده است. علاوه بر آن دولت هاى اتحاديه بايد تصميم بگيرند كه گسترش اين اتحاديه تا كجا بايد ادامه يابد و البته در اين مورد بايد عضويت تركيه هم به عنوان موردى غامض و خاص مورد توجه قرار گيرد. امروز بيش از پيش آشكار شده است كه موقعيت فعلى اتحاديه اروپايى بيشتر با خواست و تصورات بريتانيا هماهنگى دارد تا با اميدهاى طرفداران و ديگر اعضاى اين اتحاديه. نسخه «گسترش افقى به جاى گسترش عمقى و عمودى» راه حلى ناموفق است كه روند همزيستى مورد نظر را كند كرده و گاه به سكون كشانده است. اين معاهده هم نمى تواند از اتحاديه اروپايى يك ابر دولت بسازد، بلكه اتحاديه اى متشكل از كشورهايى خواهد ماند كه تنها يك بار با هم ادغام شده اند اما داراى حاكميت هاى جداگانه و دولت هاى مقتدرى هستند كه البته با هم همكارى تنگاتنگ دارند.
حال براى بريتانيايى ها يعنى همان ملت هميشه در ترديد هم دليلى براى رأى مثبت به اين معاهده وجود دارد. اما گوردون براون يا همان «مستربين سياست بريتانيا» آشكارا فاقد مهارت و جسارتى است كه بتواند از اين شانس استفاده كند. او آشكارا از اين كه در جمع ديگر روساى دول اتحاديه اروپايى زير معاهده را امضا كند شانه خالى و از ترس مطبوعات مخالف معاهده، از مخالفت يا موافقت علنى خوددارى كرد و بر فشارهاى تلخى صحه گذاشت كه پيش از اين در بروكسل و ديگر پايتخت هاى اروپايى از سوى بريتانيا شاهد بوديم. براون بار ديگر نشان داد كه از تصميم گيرى هاى دشوار سرباز مى زند. حال همه چيز به آينده بستگى دارد. اگر ديگر روساى دول اروپايى راه براون را نروند آنگاه اين اميد هست كه در گذر زمان شاهد همبستگى و انسجام بيشتر در اتحاديه اروپايى باشيم.
|
