] مترجم: اسد شكورپور ]

صندوق بين المللى پول با صدور گزارشى بهترين كشورها از نظر فراهم كردن شرايط براى سرمايه گذارى را اعلام كرد. در اين گزارش سنگاپور از لحاظ تأمين شرايط براى سرمايه گذارى در رتبه اول و نيوزيلند در رتبه دوم قرار گرفته اند. در گزارش بانك جهانى تأكيد شده مصر پيشرفت ملموسى را در كاهش اقدامات بوروكراتيك جهت بهبود شرايط براى سرمايه گذارى داشته است و به كشورهاى نخست فهرست بانك جهانى پيوسته است. طبق اعلام گزارش فوق براى مشخص كردن ميزان پيشرفت كشورها از نظر تأمين شرايط براى سرمايه گذارى ۱۰ شاخصه وجود دارد كه مصر در ۵ شاخصه موفق عمل كرده است. كشور عربستان نيز رشد خوبى را دراين زمينه داشته و به رتبه ۲۵ صعود كرده است. بانك جهانى مى افزايد: اگرچه دو كشور چين و هند براى تسهيل اقدامات ادارى تلاش مى كنند اما آنها از قرار گرفتن در ميان ۸ كشور برتر جهان محروم ماندند. در انتهاى ليست فوق نام كشورهاى آفريقايى به چشم مى خورد كه جمهورى دموكراتيك كنگو بدترين كشور از لحاظ فراهم كردن شرايط براى سرمايه گذارى شناخته شده است. مايكل كلين رئيس بانك جهانى مى گويد: سرمايه گذاران به دنبال فرصت هاى سرمايه گذارى سودده هستند و آنها با صرف نظر از توسعه اقتصادى كشورها به سمت آنهايى حركت مى كنند كه اصلاحات لازم را براى سرمايه گذارى انجام مى دهند.

] دكتر سيد حسين ميرجليلى* ]

۱. معرفى
كتاب «موانع تاريخى توسعه نيافتگى در ايران» تأليف دكتر مصطفى وطن خواه در سه فصل تنظيم شده است؛عناوين فصول سه گانه عبارتند از:
فصل اول: بطلان نظريه تكامل يك خطى جوامع بشرى براى جامعه ايران
فصل دوم: چرا ايران همزمان با غرب و يا اندكى پس از آن صنعتى نشد
فصل سوم: سرآغاز دگرگونى هاى بنيادى در نظام اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى جامعه ايران.
پرسش اصلى كتاب در پيشگفتار چنين ذكر شده است:
«چرا جامعه ايران در آخرين ربع قرن بيستم دستخوش چنان تحولاتى مى شود كه در آن نمايندگان طبقات و قشرهاى اجتماعى اى كه خود را در كسب قدرت محق مى دانستند، يعنى طبقه «بورژوازى» يا طبقه «پرولتاريا» و جز اينها، توانايى آن را نداشتند، يا نيافتند، كه رهبرى نهضتى را كه خود نزديك به يك قرن در جهت آن تلاش مى كردند، در دست گيرند و يا لااقل، در رهبرى آن سهيم شوند. سرانجام، درگير و دار حوادث، رهبرى نهضت به يك قشر سنتى واگذار شد. ظاهراً چنين به نظر مى رسد كه «بورژوازى» با تمامى تجربيات و تلاش هاى تاريخى اش و طبقه كارگر با آن پشتوانه انديشه اجتماعى، تاريخى و سازمانى اش هنوز در اجراى وظيفه تاريخى خود مصمم نبوده و به رسالت تاريخى اش واقف نگرديده است» (ص۷).
سپس، نويسنده در ادامه پيشگفتار، هدف تأليف كتاب را چنين مى گويد: «تلاش ما در اين كتاب معطوف به آن است كه با مناسبات توليدى و روابط اجتماعى جامعه ايران تا اوايل قرن بيستم كه زيربناى ساختمان اقتصادى و اجتماعى زمان ما را تشكيل مى دهد، به درستى آشنا شويم و به سوى اين هدف كار را آغاز كنيم.»(ص۱۰)
در فصل اول كه به سه بخش تقسيم شده است، نظريه ماترياليسم تاريخى به عنوان نظريه تكامل يك خطى رد شده و شيوه توليد آسيايى به عنوان جايگزين آن معرفى شده است.
در فصل دوم، كه به شش بخش تقسيم شده است، دليل صنعتى نشدن ايران همزمان با غرب يا اندكى پس از آن، به دليل پديده استبداد شرقى (ايرانى) دانسته است؛ به عبارت ديگر، استبداد مانع صنعتى شدن ايران شده است. در بخش پنجم كتاب، پايگاه استبداد شرقى در ايران، اقتصاد و شيوه آبيارى، مالكيت عمومى و ديوان سالارى (بوروكراسى) ذكر شده است. اين پايگاه ها، بدين ترتيب از صنعتى شدن ايران جلوگيرى كردند كه مازاد توليد اجتماعى را جذب مى كردند و اجازه رشد به جامعه نمى دادند .
«پايگاه اين قدرت هاى بى حد و مرز كه در تمدن ما قبل سرمايه دارى ايران براى هزاران سال دوام و در هيئتى از استبداد شرقى تجلى مى يافتند، بر اساس اقتصاد و سيستم آبيارى و سلطه مالكيت عمومى بنا شده بود و مآلاً يك دستگاه عظيم ادارى و كاغذ بازى را به همراه ابزارهاى اجرايى خود مانند ارتش و ساير سازمان هاى شبه نظامى ديگر جهت ادامه بقا، تجديد توليد و گسترش نظام به طور كلى ضرورى مى نمود و اين خود نيز در تحليل نهايى، تمركز و جذب مازاد توليدات اجتماعى را از طريق اين دستگاه عظيم ادارى اجتناب ناپذير مى كرد.» (ص۱۶۸)
فصل سوم اختصاص به بررسى دگرگونى هاى اساسى در نظام اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى جامعه ايران دارد و شامل پنج بخش است:
ابتدا تفسيرى از تكامل تاريخى نظام سرمايه دارى ارائه شده و در آن تحولات سرمايه دارى از سوداگرى (مركانتيليسم) تا دوران مدرن تحولات از سرمايه سوداگر تا سرمايه دارى غير انحصارى و جذب درمدار نظام سرمايه دارى دانسته شده است. پس از آن طبق الگوى مكتب وابستگى، ايران در دوران سرمايه انحصارى تبيين شده است. در مورد تحولات در قشر ها و طبقات اجتماعى بويژه به نقش شاه و دربار و همچنين نقش بخشى از روحانيت در بازدارندگى توسعه اشاره شده است.
درباره نقش بخشى از روحانيت در توسعه نيافتگى ايران چنين مى گويد:
«بخشى از روحانيت كه مذهب را در انحصار خود گرفته بود و قشر روحانيت را يكجا به همراه مى كشيد، با اتكا به پايگاه هاى داخلى و خارجى و از طريق سوءاستفاده از اعتقادات مذهبى، قيد و بندها ساخت و به دست و پاى مردم زد و قدرت حركت را از آنان سلب نمود. اين بخش به دربار و امپرياليسم كمك كرد تا مردم را مهار كنند و به طور عينى و ذهنى خود را شريك جرم آنها ساخت. اين بخش از روحانيت پيوسته به تسخير روح توده ها پرداخت. قدرت هاى فوق طبيعى و سحر آميز را در مقابل آنها قرار داد و افسانه هاى حركت گير و وحشت آور كودكانه را در زمانى كه غرب دستخوش تحولات عظيم علمى و صنعتى خود بود، قطره قطره در كام توده ها فرو ريخت و از اين طريق آنها را از پيشرفت بازداشت» (صص۳۸۱-۳۸۲).
سرانجام، موانع اصلى پيشرفت جامعه ايران چنين ذكر مى شود:
«در عصر به اصطلاح روشنفكرى تاريخ ايران، يعنى نيمه دوم قرن نوزدهم و حتى ربع اول قرن بيستم، تمامى گفته ها و نوشته هاى روشنفكران و آزادانديشان و نيز لبه تيز حملات منتقدان اصلاح طلب جامعه، همواره متوجه سه عامل حركت گير و بازدارنده تاريخ، يعنى دربار و شاه، روحانيت وابسته به بيگانگان و امپرياليسم مى گرديد و هم اينان در واقع، به عنوان موانع اصلى پيشرفت و ترقى جامعه ايران تشخيص داده شده بود.» (ص۳۸۲)
۲. نقد
به نظر مى رسد ساختار تحليلى اين كتاب براساس دو نظريه شيوه توليد آسيايى و وابستگى بناشده است. در فصل اول كتاب، شيوه توليد آسيايى به عنوان جايگزين تكامل يك خطى تاريخ در ماترياليسم تاريخى معرفى مى شود و در فصل سوم، دليل صنعتى نشدن ايران را پديده استبداد شرقى (ايرانى) مى داند كه عبارت ديگرى از شيوه توليد آسيايى است. در بخش دوم از فصل سوم كتاب نيز با استفاده از نظريه وابستگى به تحليل وضعيت ايران در دوران سرمايه دارى غير انحصارى مى پردازد. به همين دليل، نقد و بررسى كتاب را با معرفى و نقد اين دو نظريه آغاز مى كنيم؛ زيرا مبناى تحليلى كتاب را شكل مى دهند.
۲-۱. نظريه وابستگى
نظريه پردازان وابستگى آن را فرآيندى عام مى دانند كه در همه كشورهاى توسعه نيافته صادق است؛ وابستگى را وضعيت خارجى و تحميل شده از بيرون مى دانند و آن را وضعيتى مى دانند كه ناشى از قطبى شدن منطقه اى است و سرانجام، اين كه وابستگى و توسعه با يكديگر ناساز گار هستند. اين موارد در فصول مختلف كتاب مصداق دارد.
از ويژگى هاى مشترك تحليل هاى وابستگى، آن است كه دامنه روابط وابستگى را فراتر از قلمرو صرف اقتصادى مى داند و روابط سياسى و فرهنگى را نيز در نظر مى گيرند. همچنين، تمام تحليل هاى وابستگى بر روابط وابسته و نابرابر تأكيد دارند كه به تصور نظريه پردازان اين مكتب، ميان كشورهاى پيرامون و اقتصادهاى پيشرفته سرمايه دارى وجود دارد؛ بنابرنظر آنها، روابط وابستگى مانع توسعه پيرامون مى شود.
اين موضوع است كه در اين كتاب دنبال شده است.
تحليل هاى وابستگى را مى توان به سه دسته تقسيم كرد:
- تحليل هاى نئوماركسيستى وابستگى؛
- تحليل هاى ساختارگراى وابستگى؛
- مطالعات كشورى تحليل وابستگى.
۲-۱-۱. تحليل هاى نئوماركسيستى وابستگى
دوس سانتوس چنين رويكردى به نظريه وابستگى دارد. سانتوس نظريه وابستگى را همتاى نظريه امپرياليسم مى داند كه بر وضعيت پيرامون تأكيد دارد و با درك وابستگى مى توان نظريه امپرياليسم را گسترش داد و مجدداً صورت بندى كرد. مركز با استثمار پيرامون، روند انباشت سرمايه خود را تسريع مى كند و انواع مختلفى از روابط وابستگى ميان پيرامون و مركز به وجود مى آورد، در نتيجه پيرامون، امكان توسعه مستقل سرمايه دارى را از دست مى دهد.
سانتوس سه جنبه وابستگى را كه مانع تحقق توسعه اقتصادى در پيرامون مى شود، ذكر مى كند: حفظ صادرات سنتى از طريق حفظ روابط عقب مانده توليدى؛ كسرى تراز پرداخت ها به دليل كاهش قيمت مواد خام و افزايش قيمت محصولات صنعتى؛ محدود شدن توسعه صنعتى به دليل انحصار فنى مراكز امپرياليستى و بالا بودن هزينه كسب فناورى.
۲-۱-۲. تحليل هاى ساختار گراى وابستگى
سانكل و فورتادو چنين رويكردى به نظريه وابستگى دارند. اين رويكرد انديشه كميسيون اقتصادى براى آمريكاى لاتين (America economic commission for latin ECLA)) را صورت بندى مى كند كه در امتداد نظريه وابستگى باشد. انگيزه اصلى آنها تبيين جنبه خاصى از وابستگى، يعنى وابستگى فرهنگى از يك سو و وابستگى به سرمايه گذارى خارجى از ديگر سو بود. فورتادو براى وابستگى فرهنگى نقش مبنايى على براى توسعه نيافتگى قائل شد. وى معتقد است مازادى كه در كشور توسعه نيافته باقى مى ماند، صرف تأمين مالى عادت هاى مصرفى روز به روز متنوع طبقات حاكم از طريق واردات محصولات جديد مى شود. همين استفاده خاص از مازاد است كه منجر به شكل بندى هاى اجتماعى مى شود كه ما از آنها به عنوان اقتصاد هاى توسعه نيافته ياد مى كنيم. از نظر سانكل، سرمايه گذارى مستقيم خارجى توسط شركت هاى فراملى كه در مركز سرمايه دارى جهانى مستقرند، باعث مى شود كنترل فناورى، طراحى محصولات و بازاريابى در دست آنها باشد و تقسيم كار بين المللى را شكل مى دهند؛ به عبارت ديگر، شركت هاى فراملى نوع صنعتى شدن در پيرامون را تعيين مى كنند؛ در نتيجه، كشورهاى جهان سوم هميشه در وابستگى و عقب ماندگى فناورى نسبت به مركز جهانى نگه داشته خواهند شد.
۲-۱-۳. مطالعات كشورى تحليل وابستگى
كاردوسو و فالتو چنين رويكردى به نظريه وابستگى دارند. آنها تأييد مى كنند كه خاستگاه فكرى مطالعاتشان، ديدگاه ماركسيستى است، اما عناصرى از ساختارگرايى را نيز در خود نهفته دارد. از نظر آنها يك نظام يكپارچه سرمايه دارى جهانى وجود دارد و شرايط سياسى و اقتصادى جهان سوم با تعامل عوامل داخلى و خارجى تعيين مى شود. با توجه به ميزان و تنوع وابستگى، كاردوسو و فالتو چنين نتيجه مى گيرند كه سودمندترين نقشى كه نظريه وابستگى ايفا مى كند، افزايش مطالعه اشكال مختلف وابستگى و از اين طريق، تعيين دقيق تر ويژگى هاى آن اشكال است. تنها بدين ترتيب مى توان توصيه هاى مناسبى را براى تحولات اقتصادى و كنش سياسى در پيرامون ارائه و مسيرهاى واقع گرايانه اى را جهت گذار نهايى به سوى سوسياليسم مشخص كرد (هانت، ،۱۳۷۶ صص ۲۱۲-۲۲۹ و پالما، ،۱۹۸۷ صص ۸۰۲-۸۰۴).
بخش دوم فصل سوم كتاب موانع تاريخى توسعه نيافتگى در ايران به بررسى ايران در دوران سرمايه دارى غيرانحصارى و جذب آن به مدار نظام سرمايه دارى با استفاده از نظريه وابستگى مى پردازد. نويسنده در اين باره مى گويد:
«در دوران سرمايه دارى غيرانحصارى در غرب، ايران به بازار فروش كالاهاى صنعتى اروپاى غربى، بويژه انگلستان، و نيز تأمين كننده مواد خام و مواد غذايى آنها تبديل شد. تحت چنين شرايطى نظام اقتصادى، اجتماعى و سياسى ايران با تمام تلاش ها و مقاومت ها به مدار نظام سرمايه دارى جذب و سرنوشت آن با رشته هاى متعدد به بازار جهانى وابسته شد» (ص ۲۶۵).
در مورد نظريه وابستگى كه يكى از مبانى تحليلى اين كتاب بوده است، بايد گفت كه ممكن نيست بتوانيم خط قاطع مشخصى ميان اقتصادهاى وابسته و غيروابسته ترسيم كنيم، برعكس، وابستگى متقابل بين المللى به درجات مختلف شامل حال تمام كشورها مى شود؛ در واقع، توسعه و وابستگى متقابل در دنياى كنونى با يكديگر همزيستى دارند. همان طور كه تحليل هاى جديد وابستگى آن را ذكر كرده اند.
از سوى ديگر، رويكرد نئوماركسيستى مبنى بر دائمى شدن توسعه نيافتگى و وابستگى يا محدود شدن رشد، سرانجام به نتايجى اجتناب ناپذير و ايستا منجر مى شود.
بايد توجه داشت كه نظريه وابستگى نمى تواند رشد سريع كشورهاى تازه صنعتى شده در شرق آسيا را توضيح دهد. شركت هاى فراملى نيز در زمينه انتقال فناورى، ايجاد رقابت و افزايش كارايى و همچنين در تسريع رشد اقتصادى در كشورهاى در حال توسعه نقش داشته اند و اثرات اين شركت ها تنها موارد منفى ذكر شده در نظريه وابستگى نيست. مديريت و كنترل كشور ميزبان نقش مهمى در بهره بردارى از شركت هاى چندمليتى دارد.
نظريه وابستگى از ابتدا طرفدار قطع وابستگى از جهان سرمايه دارى و ايجاد وابستگى به جهان سوسياليسم بود؛ از اين رو، وابستگى بازتعريف مى شود، ولى از بين نمى رود. افزون بر آن، در قدرت نيروهاى مركز، اغراق شده و پيرامون را يك قربانى دست و پا بسته قلمداد مى كند.
۲-۲. نظريه شيوه توليد آسيايى
مناسبات ميان مردم كه در جريان توليد كالاهاى مادى پديد مى آيد و در مقاطع زمانى معينى غالب مى شود، روى هم رفته «شيوه توليد» ناميده مى شود. شيوه هاى توليد به صورت كمون اوليه، آسيايى، فئودالى و سرمايه دارى ظاهر شده است. شيوه توليد آسيايى، شيوه توليدى است كه در آن گروه هاى اشتراكى بر جاى مى مانند، اما رؤساى قبايل، دودمان هاى حاكم يا روحانى ـ پادشاهانى پديد مى آيند كه انجام كارهاى تجارى يا نظامى يا سازماندهى آبيارى براى عموم را برعهده مى گيرند و اسباب مادى زندگى را از راه اخذ ماليات هاى كم و بيش داوطلبانه از جامعه هاى اشتراكى تأمين مى كنند. در اين مرحله، اعضاى جامعه هاى اشتراكى ديگر به هيچ وجه در حاصل كار خود به يكسان سهيم نيستند، بلكه زمين را كم وبيش به اشتراك در تملك دارند، به گونه اى كه فرد از يك طرف، حفاظت از موجوديت اشتراكى را برعهده دارد و از طرف ديگر، از تلاش جدى در آباد كردن قطعه زمينى كه براى فصلى معين يا چند سال روى آن كار مى كند، نفعى نمى برد (دون، ،۱۳۶۸ صص ۱۷-۱۶)
ماركس در پيشگفتار بر نقد اقتصاد سياسى از شيوه توليد آسيايى به عنوان يكى از دوران هاى مسير تكامل تاريخى اجتماعات نام مى برد. ماركس و انگلس، روسيه تزارى را شبه آسيايى تلقى مى كردند و انگلس در كتاب آنتى دورينگ (۱۸۷۷) مفهوم انزواى كمون روسى را به عنوان شالوده استبداد شرقى معرفى كرد. همچنين ماركس و انگلس ذكر كردند كه نبود مالكيت خصوصى، بويژه مالكيت خصوصى بر زمين، علت اصلى ركود اجتماعى در جامعه آسيايى است. جماعت هاى روستايى به دلايل جغرافيايى و آب و هوايى به يك نظام آبيارى وابسته بودند كه خود متضمن يك دستگاه اجرايى متمركز براى هماهنگى و توسعه امور آبيارى در مقياسى بزرگ بود؛ لذا استبداد و ركود با توجه به نقش چيره دولت در امور عمومى و خودبسندگى و انزواى جامعه روستايى، ويژگى شيوه توليد آسيايى بود
(ولى، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۰).
ماركسيست هاى مخالف شيوه توليد آسيايى، جامعه هاى آسيايى را در مرحله برده دارى يا فئوداليسم قرار مى دادند و طرح تك خطى تكامل تاريخى (كمونيسم آغازين، برده دارى، فئوداليسم، سرمايه دارى و سوسياليسم) را براى همه جامعه ها صادق مى دانستند. بحث جامعه آسيايى با كتاب «استبداد شرقى» كارل و تيفوگل در مورد مديريت متمركز آبيارى در اقتصاد چين، دوباره از سر گرفته شد و اين الگو بديل نظريه تك خطى ماترياليسم تاريخى، بويژه جايگزين شيوه توليد فئودالى اروپايى شد (ولى، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۲).
برخى نويسندگان، شيوه توليد آسيايى را در دوره پيش از مشروطيت در ايران به كار مى برند و از آن به «استبداد ايرانى» و «جامعه كم آب» ياد مى كنند.
از نظر ماركس، «شيوه توليد آسيايى» نشانگر ساختار اقتصادى جامعه اى عمدتاً كشاورزى است كه از تركيب مالكيت ارضى و حاكميت سياسى در كالبد يك حكومت متمركز به وجود مى آيد. دولت آسيايى به دليل سمت دوگانه خود در مقام مالك ـ حاكم، مازاد اقتصادى توليدكنندگان مستقيم را به صورت ماليات ـ بهره مالكانه تصاحب مى كند؛ از اين رو، روابط تصرف (استثمارى) مستلزم روابط طبقاتى نيست، بلكه ناشى از اعمال فشار سياسى محض از جانب دولت است؛ امرى كه در كل مبناى اين شيوه توليد است. دولت آسيايى، بازتوليد اقتصاد را تأمين و تضمين مى كند و در عين حال اساساً مستقل از روابط اقتصادى باقى مى ماند. نبود نهاد مالكيت خصوصى بر زمين و طبقه مالك مستقل از دولت، ويژگى هاى معرف اين مفهوم و تفسيرهاى گوناگون آن در نظريه ماركسيستى است (ولى، ،۱۳۷۵ ص ۱۸۳).
در ارزيابى نظريه شيوه توليد آسيايى بايد گفت كه اين نظريه با جايگزينى شيوه توليد آسيايى به جاى فئوداليسم، گذار از يك تفكر قالبى به تفكر قالبى ديگر است. از سوى ديگر، نظريه شيوه توليد آسيايى در كنار نقايص تجربى، آكنده از مشكلات نظرى است؛ مانند اين كه روستاى خودبسنده و مستقل، چگونه با وجود دولت متمركز سازگار است كه بايد در اقتصاد روستا مداخله كند. علاوه بر آن، شيوه توليد آسيايى به دليل وجود عوامل فنى پديد آمده است كه با آبيارى در مقياس بزرگ همراه بوده است. در حالى كه اين ويژگى ها بر اثر روابط توليد به وجود نيامده اند؛
همچنين، شيوه توليد آسيايى مفروضاتى در زمينه جزم گرايى (دترمينيسم) فناورى دارد كه با ماترياليسم تاريخى سنخيت ندارد؛ زيرا در ماترياليسم تاريخى، روابط توليد تعيين كننده نيروهاى توليد است. افزون بر آن تبيين منشأ دولت در شيوه توليد آسيايى، با مشكلات جدى همراه است و نبود طبقه متوسط، شهر، مالكيت خصوصى، نهادهاى بورژوازى در جامعه آسيايى، معضل نظرى در جهان روايى و عموميت ماترياليسم تاريخى ايجاد مى كند.
كتابنامه
- وطن خواه، مصطفى (۱۳۸۰). موانع تاريخى توسعه نيافتگى در ايران. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.
- هانت، دايانا (۱۳۷۶). نظريه هاى اقتصاد توسعه؛ تحليلى از الگوهاى رقيب. ترجمه دكتر غلامرضا آزاد. [تهران]: نشر نى.
- ولى، عباس (۱۳۷۵). «تناقض هاى مفهوم شيوه توليد آسيايى». ماهنامه اطلاعات سياسى ـ اقتصادى، ش ۱۱۲-۱۱۱. آذر و دى.
- دون، استفن پ. (۱۳۶۸). سقوط و ظهور شيوه توليد آسيايى، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مركز. چاپ اول.
- سو، آلوين ى. (۱۳۷۸). تغيير اجتماعى و توسعه. ترجمه محمود حبيبى مظاهرى. تهران: انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردى.
*دانشيار پژوهشكده اقتصاد- پژوهشگاه علوم انسانى

] منبع: الشرق الاوسط ]

اتحاديه توليدكنندگان پتروشيمى خليج فارس اعلام كرد منطقه خاورميانه در آينده به مركز اصلى صنايع پتروشيمى جهان تبديل خواهد شد. همچنين خليج فارس مواد اصلى بسيارى از كالاهاى بهداشتى، توليدات الكترونيكى، مواد صنعتى و يا مصرفى را نيز توليد مى كند. اين اتحاديه كه مقرش در دوبى قرار دارد تصريح كرد توليدات خاورميانه مواد اوليه بسيارى از صنايع جهان را تشكيل مى دهد و كميت بسيارى از اين توليدات به بازارهاى شكوفايى چين و هند صادر مى شود. اتيلن كه يكى از اصلى ترين عناصر صنايع پتروشيمى به شمار مى رود از گاز خاورميانه با قيمتى معقول توليد مى شود كه توليد اين ماده يكى از ويژگى هاى خاص منطقه به شمار مى رود. اتحاديه فوق با صدور بيانيه اى تأكيد كرد حجم توليد اتيلن در خاورميانه طى پنج سال آينده دو برابر خواهد شد و از ۱۳ ميليون تن در سال ۲۰۰۷ به ۲۷ ميليون تن در سال ۲۰۱۲ خواهد رسيد كه اين ميزان تقريباً نيمى از رشد جهانى اتيلن در مدت فوق را تشكيل مى دهد. اتحاديه توليدكنندگان پتروشيمى خليج فارس درخصوص افزايش قيمت نفت هشدار داد و گفت چه بسا افزايش قيمت نفت بر صنعت پتروشيمى تأثير گذارد و باعث كندى فعاليت اقتصادى در بازارهاى مهمى همچون چين و آمريكا شود. محمد الماضى نايب رئيس سابك و رئيس شوراى مديريتى اتحاديه توليدكنندگان پتروشيمى گفت: با توجه به تحولاتى كه در منطقه خاورميانه رخ مى دهد اين منطقه در آينده از نظر افزايش توليد اتيلن به يكى از مهم ترين مناطق جهان تبديل خواهد شد.