آشناترين واژه اقتصادى براى مردم تورم است. موضوعى كه تقريباً همه آن را با پوست و خون خود لمس كرده اند و تقريباً همه مقامات اقتصادى وغيراقتصادى هميشه در مورد آن سخن مى گويند. رئيس جمهور نيز هفته جارى در مورد تورم و گرانى به مردم گزارش داد و مطمئناً براى آخرين بار هم نخواهد بود كه رئيس دولتى در باب تورم سخن بگويد. همان طور كه رئيس جمهورهاى گذشته نيز از گزند تورم در امان نبودند و نتوانستند بر اين اسب چموش لگام زنند و هرازگاهى تورم افسار پاره مى كرد و جامعه را با التهابى بزرگ روبه رو مى كرد، دولت نهم نيز براى مهار آن كار بسيار دشوارى پيش رو دارد. نمونه هاى تاريخى فراوانى را مى توان ذكر كرد كه پس از انقلاب مقامات اول كشور دست به گريبان تورم بودند. شايد ميرحسين موسوى نخستين فردى بود كه طعم تلخ طعنه هاى ناشى از تورم را چشيد.
در اواخر سال ۱۳۶۳ نامه اى از سوى جامعه مدرسين حوزه علميه قم به امام ارائه شد كه كابينه او را شديداً تحت تأثير قرار داد و او را وادار به تكاپوهاى فراوان كرد. در مطلع نامه آمده بود «اى امام عزيز، اگر بى پرده سخن مى گوييم ما را ببخش، كارد به استخوان رسيده مى سوزيم، تورم و گرانى سرسام آ ور غوغا مى كند. توزيع مايحتاج عمومى مردم وضع بسيار اسفبارى دارد و بحران مسكن همچنان بيداد مى كند.‎/.» هرچند با نامه مذكور برخورد سياسى شد و انتشار آن نامه در آن ايام به مصلحت نظام نبود. با اين حال به پديده اى اقتصادى اشاره شده بود كه واقعاً جامعه با آن درگير بود و كابينه ميرحسين موسوى چاره اى نداشت مگر اين كه با رفتارى مسكن وار برخى التهابات قيمتى و توزيعى آن دوره را كاهش دهد.
على اكبر هاشمى رفسنجانى نيز از گزند تورم در امان نبود. او نيز به خاطر پاره اى اصلاحات اقتصادى و آزادسازى هاى زودهنگام دچار افزايش سطح عمومى قيمت ها شد. در حقيقت در اواسط سال ۷۳ رشد قيمت ها سرعت گرفت و در سال ۷۴ تورم به رقم بى سابقه ۴۸ درصد رسيد. اعتراضات بالا گرفت و آشوب هاى خيابانى در مشهد، قزوين و اسلام شهر آغاز شده بود و نزديك بود كه موضوع گرانى به يك بحران اجتماعى تبديل شود.
كابينه على اكبر هاشمى رفسنجانى مجبور شد تا ترمز ها را بكشد. سياست تعديل متوقف شد و سياست تثبيت جايگزين آن شد. ستاد برنامه ريزى و تنظيم بازار به رياست معاون اجرايى رئيس جمهور كنترل توليد، توزيع و قيمت كالاهاى حساس، ضرورى و اساسى را به عهده گرفت و همه چيز به صورت مقطعى به حالت اول بازگشت.
محمد خاتمى هم گرفتار تورم شد. پس از آنكه قانون برنامه سوم تكليف كرد كه از ابتداى سال ۸۰ نرخ ارز، يكسان شود و او نيز آن را اجرا كرد.
آهسته آهسته سايه تورم بر سر دولت او نيز سنگينى كرد. قيمت ها در سال ۸۱ و ۸۲ به واسطه حجم عظيم نقدينگى سياست يكسان سازى نرخ ارز رشد قابل توجهى يافت. كار بدانجا رسيد كه مقام معظم رهبرى طى سخنرانى در ورامين از وضعيت رشد قيمت ها گلايه مند شدند. دولت محمد خاتمى اقدامات ضرب الاجلى انجام داد و يكسرى محدوديت هاى قيمتى را ايجاد كرد تا بدين وسيله مقدارى از زهر تورم را كاهش دهد.
نگاه تاريخى به موضوع تورم حاكى از آن است كه تقريباً تمام دولت ها گرفتار تورم بوده اند و تقريباً دلايل آن براى برخى دوره ها مشابه بوده است، به طورى كه عوامل ساختارى همچون نفتى بودن بودجه، بى انضباطى در مصارف بودجه كل كشور، بهره ورى پائين توليد كالا و خدمات، سياست هاى انبساطى پولى و مالى، تورم وارداتى و انتظارات تورمى همگى دلايلى هستند كه به زبان آمده است.
نكته در اين است كه آنچه تاكنون انجام شده تجويز هاى مسكن وار مقطعى است كه در دولت هاى گذشته اجرا شده و به نظر مى رسد آنچه لازم است انجام گيرد خروج اين غده بدخيم از بدن نحيف اقتصاد ايران است.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: مالكيت چهار كيلومتر از زمين هاى ساحلى كه با عنوان نمونه در سارى آزاد شده به هيچ عنوان به شخص يا گروه خاصى واگذار نمى شود.
به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا در دومين جلسه هماهنگى آئين نامه اجرايى ماده ۶۳ قانون برنامه توسعه كه در سارى برگزار شد درباره آزادسازى زمين هاى ساحلى توضيح داد: اين امر به عهده جهاد كشاورزى و تعيين حد آن به عهده وزارت نيرو است.
وى از سطح اشغال ۵ درصدى ساخت و ساز در محدوده تعيين شده خبر داد و گفت: تمام تأسيسات بايد به طور موقت بنا شود و شركت توسعه گردشگرى كه قصد بهره بردارى از آن محدوده آزاد شده را دارد نمى تواند تأسيسات ثابتى را شكل دهد.
سعيدى كيا با درخواست استاندار مازندران مبنى بر اينكه كليه كارهاى ساماندهى سواحل به مديران استانى واگذار شود موافقت كرد و در اين زمينه افزود: من هيچ مشكلى براى واگذارى اين طرح به مديران استانى نمى بينم ولى اين مديران براى تسريع در روند كار بايد با پلاژهاى مربوطه خود هماهنگى لازم را در دستور كار قرار دهند.
ابوطالب شفقت استاندار مازندران، در اين جلسه با اشاره به اين كه آزادسازى چهار كيلومتر از سواحل استان با همكارى فرماندارى سارى صورت گرفته است، افزود: اگر طرح ساماندهى اين محدوده كه با عنوان پايلوت در نظر گرفته شده اجرا شود آلودگى زيست محيطى را بشدت كاهش مى دهد.
شفقت تصريح كرد: هدف ما علاوه بر كاهش آلودگى زيست محيطى ايجاد نظامى براى تفريح مردم نيز هست كه براى خود زير پروژه هايى را تعريف مى كند.
وى اذعان كرد: با رفتار ادارى كه فعلاً حكمفرماست شايد تا پنج سال آينده نيز اين طرح اجرا نشود.
استاندار مازندران تأكيد كرد: تمام دستگاه هاى اجرايى مربوطه بايد تلاش كنند تا پايان تيرماه سال ۸۷ اين پروژه را به اتمام برسانند.
شفقت با اشاره به طول ۳۴۰ كيلومترى سواحل درياى خزر عنوان كرد: 150 كيلومتر آن كه در تصرف دولت بود آزاد شده و در اختيار مردم است.
وى همچنين ادامه داد:۴۰ كيلومتر از ساحل به دليل شرايط امنيتى قابليت آزادسازى ندارد.

معاون اقتصادى بانك مركزى با اشاره به اين كه افزايش قيمت مسكن در محاسبه شاخص هزينه زندگى به صورت غيرمستقيم لحاظ مى شود، گفت: وقتى قيمت مسكن با افزايش روبرو مى شود به تبع آن هزينه مسكن يا اجاره واحدهاى مسكونى نيز افزايش مى يابد، از آنجا كه بانك مركزى اجاره واحدهاى مسكونى را در شاخص خود لحاظ مى كند، بنابراين به طور غيرمستقيم قيمت مسكن در شاخص لحاظ مى شود (البته آن قسمت از قيمت مسكن كه بر هزينه هاى واحدهاى مسكونى اثر گذاشته باشد)‎/ پاشايى فام در گفت وگو با فارس با تأكيد بر اينكه در محاسبه شاخص هاى زندگى، بانك مركزى به هزينه مسكن و اجاره واحدهاى مسكونى توجه ويژه اى دارد، افزود: واضح است كه وقتى ما در مشاهدات خود هزينه مسكن يا اجاره واحدهاى مسكونى را لحاظ مى كنيم، افزايش قيمت مسكن از طريق محاسبات متداول در بازار مسكن، به اجاره مسكن منتقل مى شود، بنابر اين بانك مركزى در محاسبات خود، اين اثر را مدنظر قرار مى دهد. معاون اقتصادى بانك مركزى در خصوص سهم هزينه مسكن يا اجاره واحدهاى مسكونى در سبد كالاهاى مصرفى گفت: اين سهم براساس ميانگين كل كشور به صورت دقيق۲۸‎/۶درصد است اما بديهى است كه در برخى شهرها و يا قسمت هايى از آن، اين سهم به مراتب بيشتر از مقدار ميانگين باشد.
وى افزود: بانك مركزى از واكنش و وجود حساسيت نسبت به نحوه محاسبه شاخص هزينه زندگى و اقلام مندرج در سبد تورم از سوى صاحبنظران استقبال مى كند و قطعاً اين نوع حساسيت ها، در جهت شفاف سازى نحوه محاسبات شاخص هاى ارائه شده از سوى بانك مركزى مفيد خواهد بود.

سه مؤسسه مطالعاتى جهان در برآورد خود از ريسك اقتصادى در كشورهاى خاورميانه ، وضعيتى «باثبات» را براى اقتصاد ايران ارزيابى كردند. به گزارش فارس، هفته نامه تخصصى بانك بيبلوس در گزارش خود اعلام كرد: اين سه مؤسسه مطالعاتى جهان، اقتصادهاى خاورميانه را از نظر ريسك اقتصادى در سه وضعيت منفى، با ثبات و مثبت قرار داده اند كه بر اين اساس اقتصاد ايران از نظر ريسك در حد متوسط يعنى وضعيت «با ثبات» قرار گرفته است. مؤسسه مطالعاتى فيچ، ريسك اقتصادى ايران را مثبت B و وضعيت اقتصادى ايران را به طور كلى « با ثبات» معرفى كرده است. واحد اطلاعات اكونوميست نيز نمره B را به وضعيت اقتصادى ايران از نظر ريسك داده است و در مجموع اقتصاد ايران را « با ثبات» دانسته است. مؤسسه مطالعاتى سى آى نيز به ريسك اقتصادى ايران نمره منفى BB داده است و از نظر ريسك اقتصادى وضعيت «باثبات» را براى اقتصاد ايران تشخيص داده است. بر اساس گزارش واحد اطلاعات اكونوميست، در ميان ۱۲ كشور خاورميانه بجز كشور عراق كه از نظر ريسك اقتصادى در وضعيت مثبت قرار دارد (داراى ريسك بالاى اقتصادى است)، ساير كشورها با وضعيت « با ثبات »مواجه هستند.كشورهاى بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان و امارات نمره A را از نظر ريسك اقتصادى كسب كرده اند. ايران، يمن و اردن نيز نمره B را به دست آورده اند. نمره لبنان و سوريهCCC و نمره عراق نيز C اعلام شده است. اين گزارش نسبت تراز حساب هاى جارى ايران به توليد ناخالص داخلى را ۳‎/۱ درصد و نسبت ديون خارجى ايران به توليد ناخالص داخلى خود را ۵‎/۲ درصد اعلام كرده است.

رئيس مجمع امور صنفى توزيعى تهران از مطلوب بودن شرايط بازار از لحاظ وجود گوشت، مرغ و روغن به هنگام بازگشت حجاج خبر داد.
قاسم نوده فراهانى با اشاره به نبود كمبود مواد غذايى به هنگام بازگشت حجاج، با اشاره به توزيع روغن و گوشت منجمد در روزهاى اخير گفت: متأسفانه ۲۰ روز پيش قيمت روغن ۴‎/۵ كيلويى تا ۹ هزار تومان بالا رفت كه با توزيع ۱۰۰۰ تن روغن بين سوپرماركتى ها و خواروبارفروشان توسط اتحاديه ها و با همكارى وزارت بازرگانى اين قيمت در حال حاضر به ۵۴۰۰ تومان رسيده است. او گفت: واحدهاى صنفى كه اين روغن ها را توزيع مى كنند با پلاكارد مشخص شده اند و بازرسان اتحاديه ها و مجمع امور صنفى هم بر كار آنها نظارت دارند. او همچنين توزيع گوشت منجمد وارداتى با قيمت هر كيلو ۳۹۵۰ تومان را برطرف كننده نيازهاى كنونى مردم و همچنين نيازهاى بعد از بازگشت حجاج دانست و تأكيد كرد: براى بازگشت حجاج روغن، گوشت مرغ و گوشت قرمز به اندازه كافى در بازار موجود است. فراهانى با بيان اين كه اگر تمامى امور مربوط به توليد و واردات و ذخيره سازى و حمل و نقل اين گونه كالا ها به اصناف واگذار شود آنها قادر به تنظيم بازار خواهند بود گفت: در صورت واگذارى اين امور اصناف قدرت توزيع و همچنين نظارت و كنترل بر بازار دارند.