ارائه گزارش تحول در نظام بانكى،دو ماه ديگر
معاون اول رئيس جمهور از تعيين فرصت حدود دو ماهه براى ارائه گزارش تحول در نظام بانكى خبر داد.دكتر پرويز داوودى، رئيس كارگروه تحول در رفتار نظام بانكى در گفت وگو با ايسنا درباره عملكرد اين كارگروه گفت: در حال حاضر گروه هاى كارشناسى در اين كارگروه درحال فعاليت بوده و بانك ها و وزارت امور اقتصادى و دارايى نيز به شدت فعال هستند.او تصريح كرد: از فرصتى كه رئيس جمهور در اختيار ما قرارداده،حدود دو ماه ديگر باقى مانده است.وى ابراز اميدوارى كرد: با توجه به فرصت باقى مانده اين كارگروه هرچه زودتر گزارش خود را ارائه كند.

افزايش قيمت سيمان غير قانونى است
به منظور تنظيم بازار و رعايت حقوق مصرف كنندگان هر گونه افزايش قيمت سيمان با توجه به نرخ رسمى اين كالا، غير قانونى است. به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى ، به دليل مشكلاتى كه اخيراً در بازار سيمان به وجود آمده و با توجه به عرضه محدود اين كالا در بازار ، هر گونه افزايش قيمت از سوى واحدهاى توزيع كننده غير قانونى بوده و با متخلفين برخورد مى شود.بر اين اساس، سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان در صورت مشاهده هر گونه تخلف و افزايش قيمت سيمان ، مكلف به ارجاع پرونده واحد متخلف به سازمان تعزيرات حكومتى است.وزارت بازرگانى اخيراً با هدف افزايش عرضه سيمان، سهم سيمان مصارف مردمى از كل توليد كارخانجات را به ۷۴ درصد افزايش داد كه نسبت به گذشته ۲۵ درصد رشد داشته است.

ايرانى ها به سرمايه گذارى در عراق دعوت شدند
وزير مسكن عراق ايرانى ها را به سرمايه گذارى در اين كشور دعوت كرد و گفت: مهمترين برنامه عراق در بخش ساخت و ساز جذب سرمايه گذارى خارجى است و ما آمادگى كامل براى جلب سرمايه گذارى شركت هاى سازنده واحدهاى مسكونى داريم.گزارش روابط عمومى و امور بين الملل اتاق مشترك ايران و عراق، «بيان دزه اى» وزير مسكن عراق نسبت به افزايش سهم ساخت و ساز ايران در عراق ابراز تمايل كرد و اظهار داشت: عراق تا سال ۲۰۱۰ ميلادى بايد ۲‎/۵ ميليون واحد مسكونى جديد بسازد.وى افزود: بالغ بر ۵۳۷ ميليارد دينار عراقى اعتبار براى ساخت و ساز واحدهاى مسكونى در سال ۲۰۰۸ در نظر گرفته شده است و اين درحالى است كه محمد سعيدى كيا وزير مسكن و شهرسازى پيش از اين بر ضرورت مناسبات اقتصادى بخصوص در بخش ساخت وساز تأكيد كرده است.

مكانيزه شدن دفاتر امور مشتركين تلفن همراه
معاون بازاريابى و امور مشتريان شركت ارتباطات سيار از مكانيزه شدن يك هزار دفتر امور مشتريان دولتى و خصوصى تا اواسط سال آينده خبر داد.محمدمهدى عطوفى اظهار داشت: مرحله نخست مكانيزه كردن شبكه دفاتر دولتى و خصوصى كه نصب تجهيزات است از سال جارى آغاز شده است.وى در گفت وگو با فارس ادامه داد: به دليل گستردگى كشور عمليات پياده سازى و نرم افزارى تمام دفاتر ارتباطى دولتى و خصوصى تا اواسط سال آينده انجام مى شود.

شناسايى ۳۹۰ هزار كارگر بدون مسكن
390 هزار و ۳۸۲ كارگر بدون مسكن در كشور شناسايى شده اند كه در همين ارتباط تاكنون ۱۶ هزار و ۵۸۲ هكتار زمين به تعاونى هاى مسكن كارگرى اختصاص يافته است.
سيدعلى اكبر طاهايى، معاون امور اجتماعى وزير كار با اعلام اين خبر، با اشاره به شناسايى ۳۵ هزار كارگر بى مسكن در تهران افزود: 10 هزار و ۵۴۳ نفر از كارگران در قالب ۷۰ تعاونى مسكن براى دريافت زمين در شهرهاى هشتگرد و پرند به سازمان مسكن و شهرسازى استان تهران معرفى شده اند. وى ادامه داد: براى تأمين مسكن ۳۵ هزار كارگر بى مسكن بايد سهميه استان تهران افزايش يابد و براى همين نيز از وزير مسكن درخواست افزايش سهميه شده است.

قطع ارتباط «آى اس پى» هاى فاقد پروانه
قطع ارتباط شركت هاى ISP كه درخواست صدور پروانه جديدشان را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى ارسال نكرده اند، طى نامه اى به مخابرات استان ها اعلام شد.
على ذوالقدر، مدير كل صدور پروانه خدمات ارتباطى سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويى با بيان اين مطلب اظهار كرد: پهناى باند ارتباطى شركت هاى ISP (ارائه كننده خدمات اينترنت) كه تا پايان شهريورماه سال جارى مدارك خود را براى دريافت پروانه جديد به اين سازمان ارسال نكردند، قطع خواهد شد.

واحدهاى توليد هواپيما از ماليات معاف شدند
بر اساس تصويب هيأت وزيران تمام فعاليت هاى مربوط به توليد، تعمير و نگهدارى انواع هواپيما در واحدهاى صنعتى به مدت ۱۰سال مشمول معافيت مالياتى به ميزان صددرصد شد. به گزارش مهر، در جلسه هيأت دولت كه به رياست پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى اسلامى ايران تشكيل شد، اعضا پس از بحث و بررسى و به منظور حمايت از صنعت هوا و فضا، اين معافيت را تصويب كردند.

چشم انداز تاريك اقتصاد آمريكا
مؤسسه مطالعاتى گلوبال اينسايت اعلام كرد اقتصاد امريكا در ضعيف ترين وضعيت خود از سال ۲۰۰۲ به اين سو قرار دارد. بر اساس گزارشى موسوم به چشم انداز مالى كه توسط گلوبال اينسايت تهيه شده است، احتمال بروز ركود در اقتصاد امريكا از ۳۵ درصد به ۴۰ درصد افزايش پيدا كرده است. اين گزارش هشدار داده است بحران مسكن و بالا بودن قيمت نفت مى تواند رشد اقتصادى امريكا را در جهت منفى سوق دهد. تنها در صورتى كه قيمت نفت به ۷۵ تا ۸۰ دلار در هر بشكه كاهش يابد اقتصاد امريكا مى تواند از خطر ركود رهايى پيدا كند.

قيمت طلا افزايش يافت
نگرانى در مورد تضعيف ارزش دلار و وضعيت نابسامان اقتصاد آمريكا قيمت طلا را افزايش داد.در لندن قيمت طلا براى تحويل فورى با افزايش شش دلار و ۵۹ سنتى به ۷۹۹ دلار و ۹۴ سنت در هر اونس رسيد.
اين در حالى است كه طى سه روز گذشته طلا كاهش قيمت ۲‎/۵ درصدى را تجربه كرده بود.در همين حال در بازار نيويورك قيمت پيش فروش طلا رشد پنج دلارى يافت و هر اونس آن با قيمتى معادل ۸۰۴ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.طلا طى سال جارى ميلادى افزايش قيمت ۲۶ درصدى را تجربه كرده است.

مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن گفت: عدم توزيع تخم مرغ به دليل پائين بودن قيمت براى توليدكنندگان، موجب كمبود اين كالا در بازار مصرف شده است.
ناصر نبى پور درگفت وگو با مهرگفت: درسال گذشته تخم مرغ به قيمت ۸۳۲ تومان از مرغدار خريدارى مى شد و به قيمت ۷۵۰ تومان درسازمان ميادين ميوه و تره بارعرضه مى شد اما هم اكنون توزيع تخم مرغ به نرخ ۸۹۰ تومان با توجه به افزايش قيمت نهاده ها براى توليدكنندگان با صرفه اقتصادى همراه نيست.
وى افزود: تا قبل ازاجراى طرح ساماندهى بازارمرغ و تخم مرغ ازسوى وزارت جهاد كشاورزى عهده دار توزيع و ساماندهى اين بازار وزارت بازرگانى بود كه با انجام توافقات با اين وزارتخانه امرتنظيم بازار به انجام مى رسيد.مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن با اشاره به آناليز قيمت دان توسط سازمان حمايت از توليدكننده و مصرف كننده در خرداد ماه سال جارى، بيان كرد: با انجام اين اقدام توسط سازمان مزبور قيمت تمام شده تخم مرغ بالغ بر۹۳۸ تومان توسط معاونت اموردام وزارت جهاد كشاورزى تعيين و به اين سازمان ارائه شد اما پس ازاعلام طرح ساماندهى بازارمرغ و تخم مرغ قيمت تمام شده از تيرماه سال ۸۶ تا تيرماه سال ۸۷ به نرخ ۸۹۰ تومان تعيين و اعلام شده است. نبى پور بيان كرد: درآبان ماه سال گذشته قيمت هركيلو تخم مرغ بالغ بر۸۳۲ تومان به صورت تعزيراتى اعلام شد، درهمان زمان ذرت كيلويى ۲۰۲ تومان دراختيارتوليدكنندگان قرارمى گرفت اما هم اكنون ذرت كيلويى ۲۷۵ تومان براى مرغدارتمام مى شود.اين درحالى است كه درمقابل افزايش ۳۵ درصدى قيمت نهاده ها تنها ۶ درصد قيمت تخم مرغ افزايش يافته است.لذاعقد قرارداد توليدكنندگان با وزارت جهاد كشاورزى براى تأمين تخم مرغ درطرح ساماندهى براى مرغداران مقرون به صرفه نيست.وى اظهارداشت: عرضه و تقاضا مهمترين مسأله درتنظيم بازار مرغ و تخم مرغ است. چنانچه اين امرازسوى مسئولان مورد قبول نباشد بايد راهكارمناسب آن ارائه شود.درغيراين صورت، كاهش قيمت تخم مرغ به صورت دستورى ازتوان توليدكنندگان خارج است.مديرعامل اتحاديه مركزى مرغداران ميهن تصريح كرد: براساس طرح ساماندهى بازار مرغ و تخم مرغ، توليدكننده بايد تخم مرغ را به قيمت ۹۸۰ تومان تحويل دولت دهد اما درشرايط كنونى مرغداران حاضرند تخم مرغ را ۲۰۰ تومان زير قيمت به نرخ ۱۰۸۰ تومان تحويل دولت دهند و با وزارت جهاد كشاورزى قرارداد منعقد كنند.وى افزود: بنابراين اگر با وزارت جهاد كشاورزى با قيمت ۱۰۸۰ تومان ازسوى توليدكنندگان عقد قرارداد شود اين امرعلاوه براين كه به تأمين تخم مرغ مورد نيازمردم منتهى مى شود منفعت دولت و توليدكننده را به همراه خواهد داشت.معاون بازرگانى سازمان ميادين شهردارى تهران نيزدررابطه با نبود تخم مرغ دراكثرميادين ميوه و تره باراعلام كرد: تخم مرغ به نرخ تعزيراتى بايد كيلويى ۱۶۰ تومان عرضه شود، لذا ما نمى توانيم كيلويى ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ تومان تخم مرغ را در اختيار مصرف كنندگان قراردهيم.برهمين اساس، اين كالاى مورد نياز بايد ازسوى وزارت جهاد كشاورزى تأمين و توزيع شود.

روسيه سالانه بالغ بر ۱۷۱ ميليارد دلار واردات (در سال ۲۰۰۵) دارد و ايران با وجود موقعيت ويژه خود در همسايگى اين كشور، تنها ۰‎/۱۵درصد از اين بازار گسترده را به خود اختصاص داده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مهدى غضنفرى رئيس كل سازمان توسعه تجارت طى سخنانى در سمينار تخصصى توسعه همكارى هاى ايران و روسيه در صنعت خودرو و قطعه سازى با بيان اين مطلب افزود: فدراسيون روسيه در بين كشورهاى CIS از موقعيت ممتازى به لحاظ اقتصادى برخوردار است، بنابراين بايد تلاش كنيم فارغ از مثبت يا منفى بودن تراز تجارى، حجم مبادلات دو كشور را گسترش دهيم.
وى حجم مبادلات ايران و روسيه را بالغ بر ۱‎/۵ ميليارد يورو عنوان كرد و با اشاره به واردات ۴۱ ميليارد دلارى ايران اظهار داشت: قابليت هاى بيشترى براى افزايش حجم مبادلات وجود دارد.
اين مقام مسئول، تنوع موجود در بازار روسيه و تقاضاى روزافزون براى محصولات مختلف، قيمت تمام شده پائين توليدات ايران نسبت به روسيه، نزديكى فاصله دو كشور و كم بودن نسبى هزينه هاى حمل و نقل را از جمله نقاط قوت در توسعه روابط تجارى ايران و روسيه عنوان كرد و ادامه داد: دشوارى ارتباط دو كشور به دليل زبان هاى اختصاصى، توسعه نيافتگى زيرساخت مبادلات پولى و بانكى بين دو كشور، شناخت ناكافى صادر كنندگان ايرانى از بازار روسيه و شركت هاى روسى از توانمندى هاى صادراتى ايران از جمله موانع پيش روى توسعه تجارت ميان دو كشور است.
غضنفرى در عين حال رقابت هاى منفى صادر كنندگان ايرانى در روسيه طى ساليان گذشته و تلاش قدرت هاى سلطه گر براى جلوگيرى از توسعه روابط تجارى دو كشور را يادآور شد و گفت: بازار خودروى روسيه فرصت مناسبى پيش روى توليد كنندگان خودرو و قطعه سازان ايرانى فراهم كرده است كه بايد با برنامه ريزى دقيق و هوشمندانه، مورد استفاده قرار گيرد.
وى حجم بازار خودروى اين كشور در نيمه اول سال ۲۰۰۷ ميلادى را با 51 درصد رشد حدود ۲۰‎/۶ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: سازمان توسعه تجارت براى توسعه همكارى هاى تجارى دو كشور در زمينه خودرو اقدامات زيادى انجام داده كه از جمله اين اقدامات، تشكيل كارگروه تخصصى توسعه تجارت قطعات و مجموعه هاى خودرو با فدراسيون روسيه است.
خودروى ايرانى امتحان خود را پس داد
وزيرمختار و سركنسول سفارت روسيه در تهران نيز در اين سمينار با تشريح راهكارهاى توسعه همكارى هاى تجارى و فنى ايران و روسيه، گفت: خودروهاى ايرانى برخلاف ساير خودروهاى خارجى، امتحان خود را در راه ها و جاده هاى روسيه منجمله در شرايط سرماى زمستانى خوب پس داده اند.
موشكالو طى سخنانى در سمينار تخصصى توسعه همكارى هاى ايران و روسيه در صنعت خودرو و قطعه سازى با اشاره به رشد اقتصاد روسيه ادامه داد: تقاضاى خودروى توليد خارجى از جمله خودروى ايرانى سمند كه نماد ارزنده دانش فنى متخصصان ايرانى است، روزبه روز در روسيه بالا مى رود و اين خودرو اكنون تقاضاى زيادى در بازار روسيه دارد.
وى با استناد به آمار وزارت صنايع و معادن در مورد رشد ۱۶ درصدى توليد خودرو در ايران طى هشت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت: همكارى ايران و روسيه نيز در اين زمينه به طور قابل ملاحظه اى افزايش يافته است. در سال جارى ميلادى شركت ايران خودرو بيش از پنج هزار خودروى سوارى سمند به روسيه تحويل داده است و در سال ۲۰۰۶ نيز قرارداد تحويل مينى بوس هاى گازيل و سوبول روسيه به ايران امضا شد كه هم اكنون حدود ۲۵۰۰ دستگاه از اين ماشين ها را مى توان در شهرها مشاهده كرد.
سركنسول سفارت روسيه در تهران با بيان اين مطلب كه همكارى در عرصه ايجاد توليدات مونتاژى رو به افزايش است، به نمونه هايى از اين همكارى اشاره كرد و گفت: برقرارى كانال هاى پايدار براى تحويل قطعات و لوازم يدكى اهميت بسيارى در توسعه همكارى هاى دو كشور در زمينه خودروسازى دارد و با وجود فعاليت جدى كه در اين راستا انجام مى شود، حجم واردات و صادرات قطعات مكمل خودروها همچنان كمتر از ميزان موردنياز است. در اين جهت لازم است تلاش فعال دوجانبه صورت بگيرد.
موشكالو با اشاره به اين كه قرار است در سال ۲۰۰۸ ميلادى، ساخت كارخانه توليد لاستيك كاميون در ايران آغاز شود، همكارى با روسيه در زمينه توليد و مونتاژ را موجب ترسيم چشم اندازهاى قابل توجه پيش روى كارخانجات ايرانى عنوان و تصريح كرد: لوازم يدكى توليد كارخانه هايى كه اعتبار خود را ثابت كرده اند، مورد استقبال بازار روسيه خواهد بود.
او تأكيد كرد: توليدكنندگان ايرانى مى توانند تماس هاى پايدار و مطمئن را نه فقط با شركت هاى محلى بلكه با نمايندگى هاى توليدكنندگان اروپايى و آسيايى بسيار شناخته شده در روسيه برقرار كنند.
ايجاد سايت هاى مشترك توليد
منوچهر منطقى، مدير عامل ايران خودرو، ديگر سخنران اين سمينار بود. او با ترسيم وضعيت بازار خودروى روسيه به فرصت هاى موجود در اين بازار براى خودروسازان و قطعه سازان ايرانى اشاره كرد و گفت: براساس پيش بينى هاى انجام شده تا سال ۲۰۳۰ ميلادى، بازار روسيه پتانسيل جذب سالانه ۶‎/۵ ميليون دستگاه خودرو را خواهد داشت كه يكى از رشديابنده ترين بازارهاى دنياست.
وى با اشاره به تمايل بازار خودروى روسيه به خودروهاى ارزانقيمت خارجى اظهار داشت: ايران خودرو تا سال ۲۰۱۱ سه محصول فعلى خود را به شش محصول افزايش داده و ميزان توليد را نيز به ۱‎/۲ ميليون دستگاه خواهد رساند كه ۲۰۰ هزار دستگاه آن در ساير كشورها توليد مى شود.وى با اشاره به اين كه توليدات ايران خودرو هم اكنون به ۳۲ كشور جهان صادر مى شود، گفت: براى پايدارسازى صادرات، هفت سايت صادراتى در آسيا، اروپا، آفريقا و آمريكا ايجادكرده ايم كه دو سايت آن در حوزه كشورهاى CIS در آذربايجان و بلاروس قرار دارد. منطقى توليد سمند در روسيه را از جمله همكارى هاى دو كشور در صنعت خودرو عنوان كرد و افزود: سهم توليد خودرو در توليد ناخالص ملى در كشورهاى خودروساز ۸‎/۵ درصد و در روسيه پائين تر از اين رقم است و روسيه براى رسيدن به اين سطح بايد تا سال ،۲۰۱۶ ۴۵ ميليارد دلار سرمايه گذارى در صنعت خودرو انجام دهد. وى ادامه داد: 40 درصد بازار خودروى روسيه در اختيار خودروسازان خارجى است و ايران مى تواند با توليد برندهاى مشترك سهم خوبى از اين بازار به دست آورد. وى گفت: صنعت قطعه سازى روسيه در زمينه صادرات زيرمجموعه هاى خودرو و قطعات پيچيده داراى پتانسيل خوبى است. منطقى توضيح داد: ايران و روسيه در زمينه ارزانى قيمت و كيفى بودن توليد قطعات برترى هايى در مقابل هم دارند كه مى تواند زمينه خوبى براى افزايش همكارى ها باشد. وى ايجاد سايت هاى مشترك توليد خودرو و عرضه سبد مشترك محصول در بازارهاى صادراتى را از ديگر زمينه هاى موجود براى توسعه روابط دو كشور عنوان كرد.

مديرعامل راه آهن گفت: نرخ بليت قطار از سال ۸۳ تاكنون تغيير نكرده است و براى نوروز ۸۷ نيز برنامه اى براى افزايش قيمت بليت نداريم.به گزارش ايسنا، حسن زيارى افزود: فروش اينترنتى بليت نوروزى از نيمه دوم دى ماه آغاز خواهد شد و برنامه سفرهاى نوروزى از ۲۵ اسفند تا ۱۶ فروردين سال ۸۷ برنامه ريزى شده است.
زيارى خاطرنشان كرد: براى نوروز تمامى تمهيدات لازم در نظر گرفته شده است و نظارت ها را بيشتر خواهيم كرد تا حق مردم ضايع نشود و بتوانند بليت مورد نياز خود را تهيه كنند.
معاون وزير راه خاطر نشان كرد: در اصل ۴۴ قانون اساسى راهكار هاى مشاركت بخش خصوصى پيش بينى شده است
و براساس توافقات انجام شده با بانك ها در حدود ۵۰۰ ميليارد تومان وام براى بخش خصوصى براى مشاركت در توسعه ناوگان و تعمير لوكوموتيو در نظر گرفته شده است.
زيارى تصريح كرد: در حال حاضر با اجراى راهكارهايى مانند دو خطه كردن، بهسازى خطوط و استفاده از علائم به دنبال افزايش ظرفيت خطوط هستيم.

۹۰۰ميليارد تومان سرمايه گذارى خصوصى در بنادر

معاون سازمان بنادر و كشتيرانى با اشاره به اين كه در گام بعدى واگذارى امور بنادر به بخش خصوصى سازمان بنادر و كشتيرانى فروش تجهيزات باقى مانده در بنادر به بخش خصوصى را آغاز خواهد كرد، گفت: حدود ۴۰۰ دستگاه از تجهيزات بندرى در برخى از بنادر باقى مانده كه در حال گرفتن مجوز براى فروش اين تجهيزات به شركت هاى بخش خصوصى طرف قرارداد با سازمان بنادر و كشتيرانى هستيم.
عليرضا ساطعى، معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيرانى، در گفت وگو با ايسنا، درباره عملكرد سازمان بنادر و كشتيرانى در واگذارى فعاليت هاى بنادر به بخش خصوصى اظهار كرد: در حال حاضر تمام امور ترمينال هاى بنادر توسط بخش خصوصى انجام مى شود و شركت هاى ترمينال اپراتور در حدود ۸۰ ميليارد تومان در زمينه تأسيسات و تجهيزات بندرى سرمايه گذارى كرده اند. وى افزود: در هيچ يك از بنادر امور ترمينال ها توسط سازمان بنادر و كشتيرانى اداره نمى شود و بخش خصوصى تمامى امور را برعهده دارد كه در حال حاضر بيش از ۲۰ ترمينال در بنادر كشور فعال هستند. ساطعى گفت: بخش خصوصى در زمينه اراضى پشتيبانى بنادر، مانند انبار و سيلوهاى غلات و بسته بندى كالا و بارانداز به خوبى فعاليت مى كند و تا به امروز نزديك به ۹۰۰ ميليارد تومان سرمايه گذارى در اين بخش انجام شده كه ۶۵۰ ميليارد تومان در سال ،۸۵ ۸۶ بوده است.

صدور الكترونيكى بليت هواپيما افزايش يافت

معاون بازرگانى و عمليات شعب هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران(هما) گفت: در شرايط كنونى هرهفته بيش از دو هزارقطعه بليت هواپيما به شيوه الكترونيكى توسط شعب داخلى و خارجى هما براى متقاضيان، صادر مى شود. بهروز رئيسى همزمان با هفته حمل و نقل در گفت و گو با ايرنا، گفت: هم اكنون تمام شعب داخلى هما قادر به صدور بليت الكترونيكى هستند و دستكم براى يك پرواز به هر استان، بليت الكترونيكى صادر مى شود. وى با بيان اين كه شعب خارج از كشور هما نيز قادر به صدور اين نوع بليت هستند، گفت: امسال تمام مسافران مقيم خارج از كشور كه به ايران سفر كردند، داراى بليت الكترونيكى بودند. ضمن اين كه در تلاش هستيم طرح فروش و صدور الكترونيكى بليت هواپيما با وجود همه مشكلاتى كه براى هما دارد، از سال آينده ميلادى (۲۰۰۸) شتاب بيشترى بگيرد.