مخابرات با دو هفته تأخير مى آيد
شركت مخابرات ايران پس از صدور پروانه فعاليت اين شركت آماده ورود به بورس خواهد بود. به گزارش ايسنا، صابر فيضى، مدير عامل شركت مخابرات ايران، با بيان اين مطلب اظهار كرد: از آن جا كه پروانه در قيمت واگذارى و عرضه سهام تأثيرگذار است، سازمان بورس اوراق بهادار، خواستار ارائه پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران شده است. وى افزود: به اعتقاد سازمان بورس، داشتن پروانه فعاليت يك شركت به منظور ورود به بورس الزامى است در حالى كه تا پيش از اين چنين شرطى مطرح نبود. فيضى درخصوص تلاش هاى صورت گرفته در زمينه صدور پروانه نيز گفت: صدور پروانه فعاليت شركت مخابرات ايران در مراحل نهايى بوده اما هنوز به جمعبندى نرسيده است. وى ادامه داد: روز گذشته نيز با حضور وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات بحث هاى مفصلى در زمينه مفاد اين پروانه صورت گرفت كه اميدواريم در هفته آينده به جمعبندى نهايى برسيم. او خاطرنشان كرد: پس از نهايى شدن پروانه، كار قيمت گذارى آغاز شده و بعد از آن سهام شركت مخابرات ايران در بورس عرضه خواهد شد. مدير عامل شركت مخابرات ايران در خصوص زمان ورود به بورس نيز گفت: از نظر مخابرات، پس از نهايى شدن اين پروانه، سهام شركت مخابرات ايران از هفته دوم دى ماه آماده عرضه در بورس خواهد بود.

سايپا از فروش زامياد منصرف شد
عرضه ۱۰ درصدى سهام زامياد از سوى سايپا تا اطلاع ثانوى انجام نمى شود.
به گزارش «ايران»، بر اساس اعلام قبلى قرار بود ديروز ۱۰ درصد از سهام شركت زامياد توسط سايپا در تابلوى اصلى و به قيمت هر سهم ۱۸۰ تومان و به ارزش ۲۱‎/۶ ميليارد تومان عرضه شود اما بر اساس ارسال نامه كارگزارى مفيد به مديريت بازار، به عنوان كارگزار عرضه كننده، واگذارى ۱۲۰ ميليون سهمى زامياد تا اطلاع ثانوى به تعويق افتاد.

بازگشت ۳ شركت به تابلو
ديروز در تالار بورس تهران نماد معاملاتى سه شركت آماده انجام معامله شدند.به گزارش «ايران» ديروز در تالار بورس تهران، نماد شركت قند هگمتان پس از تعديل پيش بينى درآمد هر سهم براى سال مالى منتهى به ۸۶‎/۶‎/۳۱ و قند مرودشت پس از برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه مبنى بر تقسيم سود نقدى بازگشايى شد. باتوجه به تغيير زمان برگزارى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت توليدى و صنعتى درخشان، اين شركت به تالار بازگشت.همچنين در پايان معاملات سه شنبه، نماد معاملاتى شركت هاى سرمايه گذارى صنعت و معدن براى برگزارى مجمع عمومى عادى سالانه و توليد مواد اوليه داروپخش براى برگزارى مجمع عمومى فوق العاده به منظور تصميم گيرى در خصوص افزايش سرمايه و مديريت پروژه هاى نيروگاهى ايران(مپنا) براى برگزارى مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده به منظور انتخاب اعضاى هيأت مديره، متوقف شدند.

اشكالات عرضه پتروشيمى فن آوران رفع شد
مديرعامل پتروشيمى فن آوران در آستانه ورود به بورس دلايل ناكامى عرضه اين شركت را تا امروز تشريح كرد.
احمدرضا اشترى مديرعامل پتروشيمى فن آوران خوراك اصلى اين شركت را گاز طبيعى اعلام كرد و گفت: هزينه تأمين گاز طبيعى ۱۳۸ ريال براى هر متر مكعب است كه براى تأمين آن قراردادى ۲۰ ساله با سازمان ويژه منطقه اقتصادى منعقد كرده ايم و آنها نيز قراردادى ۲۵ ساله با شركت ملى گاز دارند.اشترى افزود: براساس مصوبه مجلس امسال ۲۰ ريال به قيمت هر متر مكعب گاز افزوده شده و با اين كه تا كنون به ما ابلاغ نشده است، اين موضوع را در هزينه هاى شركت لحاظ كرده ايم.

بازپرداخت بدهى هاى قديمى شركت هاى بورسى
زيرمجموعه هاى وزارت نيرو از سال ۸۵ به شركت هاى بورس بدهى دارند كه با پيگيرى هاى ساتكاب در حال پرداخت است. به گزارش ايرنا، محمدرضا سراج القوم، مديرعامل شركت آلومتك، از افزايش توليد و فروش اين شركت در سه ماهه سوم سال جارى خبر داد و افزود: پيش بينى ما اين است كه با افزايش توليد و فروش شركت تا پايان سال، قسمتى از كاهش بودجه هفت ماهه اول سال شركت جبران شود.
وى در بخش ديگرى از اظهاراتش در پاسخ به اين پرسش كه سرانجام اختلاس ۴ ميليارد تومانى در شركت چه شد، از بازداشت عامل اين اختلاس خبر داد و گفت: با تلاش هاى صورت گرفته از سوى مراجع ذيربط و همكارى هاى مناسب شركت، عامل اختلاس در شركت بازداشت شده و مراجع ذيربط در حال رسيدگى به اين تخلف و احقاق حقوق شركت هستند.
وى عدم وصول مطالبات معوق از مشتريان از پايان سال ۱۳۸۵و شش ماه اول سال ۱۳۸۶كه عمدتاً زيرمجموعه وزارت نيرو هستند، سياست انقباضى سيستم بانكى جهت تأمين منابع مالى، مشكلات ناشى از گشايش اعتبارات اسنادى و مشكلات ناشى از منابع فروش مواد اوليه داخلى در زمينه عدم ثبات قيمت ها و از طرفى كاهش كيفيت مواد اوليه را از جمله دلايل تغييرات در بودجه مصوب سال ۱۳۸۶شركت عنوان كرد.

سقوط مس به مرز ۶ هزار دلار
خريد نقدى آلومينيوم در دومين روز معاملات هفتگى تالار بورس لندن با ۱۲ دلار افزايش نسبت به روز قبل با دو هزار و ۳۵۵‎/۵۰ دلار بر تن معامله شد.به گزارش سنا فروش نقدى اين فلز با دو هزار و ۳۵۶ دلار بر تن صورت گرفت.
سفارش خريد آلومينيوم براى ۳ و ۱۵ ماه آينده نيز به ترتيب با دو هزار و ۴۰۸ و دو هزار و ۴۰۹ دلار انجام شد.سرب هم در رينگ معاملاتى با ۲۰ دلار افزايش نسبت به روز گذشته با نرخ دو هزار و ۴۳۱ دلار خريدارى و با قيمت هر تن سه هزار و ۴۳۲ دلار به فروش رسيد.
بر اساس اين گزارش، خريد و فروش نقدى مس با ۹۲ دلار كاهش به ترتيب با شش هزار و ۲۷۲ دلار و شش هزار و ۲۷۲‎/۵۰ دلار صورت گرفت.

بورس الكترونيك ورود سرمايه را سرعت مى بخشد
راه اندازى بورس الكترونيك نقش بسزايى در تسريع عملكرد ورودى سرمايه گذاران به بورس دارد.به گزارش باشگاه خبرنگاران اكبر زرگانى، سخنگوى كارگزاران بورس با بيان اين مطلب افزود: در كنار ايجاد بورس الكترونيك بحث نهايى امضاى الكترونيك نقش بسزايى در تكميل بهره گيرى از خدمات الكترونيكى در بورس دارد.
وى درباره تأثير راه اندازى بورس الكترونيك در اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ گفت: خصوصى سازى براساس اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ يعنى مهياسازى ساز و كارهاى مناسب براى سرمايه گذاران است كه راه اندازى بورس الكترونيك نقش بسزايى در كمك به سرمايه گذاران در رسيدن به اهداف موردنظر براى اجراى اصل ۴۴ دارد.

سه شركت گل گهر، چادرملو و پتروشيمى خارك، بيشترين حجم معاملات ديروز بورس را با ۶‎/۲ ميليارد تومان معامله به خود اختصاص دادند.به گزارش «ايران» ديروز شاخص هاى بورس و قيمت به ترتيب ۳۳ و ۹‎/۵ واحد كاهش پيدا كردند و به ۳۴ هزار و ۲۶۴ و ۹۷۰۰ واحد رسيدند.در اين روز به همراه اين دو نماگر، شاخص هاى تالار اصلى، فرعى و صنعت به ترتيب ،۱۱ ۵ و ۸‎/۵ واحد كاهش يافتند.
بنابراين گزارش بيشترين حجم معاملات به شركت سرمايه گذارى بوعلى، زامياد و گل گهر رسيد، همچنين در اين روز سهامداران بيشتر جذب گل گهر، تايد واتر و زامياد شدند.
براين اساس در اين روز بيشترين نوسان مثبت نصيب قند هگمتان، حق تقدم سيمان دورود و حق تقدم سيمان فارس و خوزستان شد كه بيشترين رشد را به نام خود ثبت كردند و كام سهامدارانشان را شيرين كردند.
اما حق تقدم سرمايه گذارى ساختمان، سرمايه گذارى ساختمان و زامياد بيشترين افت را به نام خود ثبت كردند.
خاطرنشان مى شود ديروز بيشترين صف خريد براى مهركام پارس و سيمان فارس خوزستان تشكيل و صف فروش ملى مس و فولادمباركه به عنوان سنگين ترين صف در جدول بهترين تقاضاى فروش سنگين شد.

ابراز اميدوارى نسبت به واگذارى بيمه ها تا پايان سال، تأخير در واگذارى سهام مخابرات و ورود پتروشيمى فن آوران به تابلوى بورس مهم ترين گفته هاى كردزنگنه در حاشيه چهارمين همايش دوسالانه اقتصاد بود.
به گزارش «ايران» غلامرضا حيدرى كردزنگنه رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به ايرادات موجود در اساسنامه شركت مخابرات اظهار داشت: يكى از مهم ترين موانع عرضه مخابرات عدم شفافيت وديعه هاست و بعد از روشن شدن اين موضوع سهام اش واگذار مى شود. رئيس سازمان خصوصى سازى در مورد واگذارى سهام شركت هاى بيمه گفت: براساس برنامه زمان بندى سهام اين شركت ها بايد تا پايان سال واگذار شود. اما اين اتفاق بعد از اصلاح اساسنامه روى مى دهد.
وى با بيان اين كه اساسنامه بيمه ها فعلاً دولتى است تصريح كرد: كميته هايى براى بررسى اساسنامه اين شركت ها تشكيل شده و فعاليت شان در حال پايان است و بعد از تصويب اساسنامه جديد در بورس وارد مى شوند.رئيس سازمان خصوصى سازى در خصوص نحوه واگذارى بيمه ها ابراز داشت: بيمه ها جزو بند «ج» سياست ها و در گروه دوم آن قرار گرفته اند و بر اين اساس واگذارى چنين شركت هايى بايد حتماً از طريق بورس باشد و نمى توانيم آنها را به شكل مزايده واگذار كنيم.
بيمه البرز در اولويت واگذارى
كردزنگنه با بيان اين كه بيمه البرز از ساير شركت ها آمادگى بيشترى براى واگذارى دارد خاطرنشان كرد: بيمه دانا و آسيا در مراحل بعدى قرار دارند.
وى درخصوص ميزان عرضه سهام اين شركت ها خاطرنشان كرد: در مباحث شوراى بورس مطرح كرديم كه عرضه اوليه بين ۱۵ تا ۲۰ درصد انجام شود. ضمن اين كه پنج درصد را هم به عنوان سهام ترجيحى به كاركنان واگذار كنيم.
رئيس سازمان خصوصى سازى تصريح كرد: شركت هايى كه در قالب بورس و يا در قالب مزايده واگذار شوند مشمول آئين نامه سهام ترجيحى براى كاركنان هستند.
كردزنگنه در خصوص سوددهى شركت هاى بيمه اى خاطرنشان كرد: شركت هاى بيمه الان سودده هستند.
بانك ملت در آستانه ورود
رئيس سازمان خصوصى سازى با بيان اين كه واگذارى سهام بانك ملت در انتظار اصلاحيه جزئى است افزود: يك هفته بعد از برگزارى مجمع فوق العاده سهام اين بانك عرضه مى شود. وى ابراز اميدوارى كرد: تا پايان سال سهام بانك هاى ملت، تجارت و صادرات در بورس عرضه شود.
كردزنگنه در تشريح زمان عرضه مجدد شركت هاى به فروش نرفته تصريح كرد: اين شركت ها را به روش ديگرى عرضه مى كنيم و البته چنين اتفاقى يعنى به فروش نرفتن سهام برخى شركت ها در دنيا هم روى داده است.وى در خصوص عرضه ۵۰ درصدى اين شركت ها تصريح كرد: عرضه ۵۰ درصد بسته به نظر هيأت عالى واگذارى و هيأت دولت است.
كردزنگنه خاطرنشان كرد: با توجه به شرايط بازار براى عرضه سهام اين شركت ها تصميم گيرى مى شود.
تسليم ريزفروشى نمى شويم
رئيس سازمان خصوصى سازى با تأييد گفته دانش جعفرى مبنى بر اين كه تسليم ريزفروشى نمى شويم افزود: اگر بخواهيم خردفروشى كنيم تا ۵۰ سال آينده هم سهام اين شركت ها به فروش نمى رود.
وى اظهار داشت: ميزان عرضه بسته به تقاضاى بازار دارد. كردزنگنه از تهيه پيش نويس آئين نامه تسهيل عرضه شركت هاى دولتى در جلسه اى با حضور رئيس جمهور خبر داد.رئيس سازمان خصوصى سازى همچنين در اين همايش با بيان اين كه در جريان واگذارى سهام عدالت به ۴۲ ميليون نفر شامل شش دهك جمعيتى سهام داده مى شود افزود: بعد از پايان مراحل توزيع سهام عدالت ۶۰ درصد جمعيت كشور سهام دار مى شوند. كردزنگنه با اشاره به هفت مرحله اساسى در سياست ها افزود: رشد و توسعه اقتصادى، كارايى، بهره ورى، رقابت پذيرى، مشاركت پذيرى جمعى و گسترش جمعى تعاون از جمله اين محورها هستند.
وى با بيان اين كه افزايش ثروت ملى و عدالت اجتماعى دو هدف عمده سياست هاى اصل ۴۴ هستند اظهار داشت: دو بحث فوق پايه و اساس رشد هر كشور و يكى از عمده ترين شاخص هاى توسعه محسوب مى شوند.
به گفته وى؛ بر اين اساس افزايش درآمد سرانه، بالا رفتن ميزان توليد ناخالص داخلى، افزايش كارايى و بهره ورى فلسفه توزيع سهام عدالت است.
كردزنگنه با بيان اين كه سهام دارى در بازار سرمايه از ابزارهاى سرمايه گذارى پيشرفته است خاطرنشان كرد: با توجه به اين امر و به منظور تقويت فرهنگ سهام دارى شركت هايى در قالب سهام عدالت مى توانند واگذار شوند كه در بورس حضور داشته باشند. رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به اين كه از دو سال پيش و همزمان با طرح واگذارى سهام عدالت نواقص عمده اى بر آن مطرح شد تصريح كرد: با توجه به لزوم تسريع عملياتى شدن سهام عدالت، طرح مطالعاتى با طرح عملياتى همزمان شد.
وى با بيان اين كه از روش ژاپنى ها براى واگذارى سهام عدالت استفاده كرديم گفت: مهندسى همزمان و رفع نواقص در طول انجام كار بهترين روشى بود كه به كار برديم. رئيس سازمان خصوصى سازى با اشاره به اين كه انتقال مالكيت بدون انتقال مديريت از مهم ترين ايرادات وارده به واگذارى سهام بود گفت: با توجه به اين امر در مواد قانون اخذ هرگونه وكالت توسط سازمان دولتى ممنوع شده است.
انحلال شركت كارگزارى سهام عدالت
وى با تأكيد بر منحل شدن شركت هاى كارگزارى سهام عدالت افزود: سهام ديگر به صورت سبد داده نمى شود و به طور مستقيم به شركت هاى سرمايه گذارى استانى داده مى شود. كردزنگنه به تشكيل ۳۰ شركت سرمايه گذارى استانى اشاره و تصريح كرد: اين شركت ها به مانند شركت هاى سرمايه گذارى به خريد و فروش سهام مى پردازند و به مانند آنها وارد بازار سرمايه مى شوند.

خصوصى سازى، يكى از واژگانى است كه شايد بيش ترين كاربرد را در سال هاى اخير بخصوص در يكسال اخير در حوزه اقتصاد به خود اختصاص داده است.خصوصى سازى به مفهوم انتقال مالكيت مؤسسه دولتى به مؤسسه مستقل خصوصى است.كارشناسان بازار سرمايه بر اين باور هستند كه آنچه در يكسال اخير در راستاى اجراى اصل ۴۴ و خصوصى سازى صورت گرفته با ماهيت خصوصى سازى سازگار نبوده و به عنوان چالشى بزرگ براى آينده اقتصاد كشور محسوب مى شود.
عليرضا قدرتى، كارشناس بازار سرمايه در اين رابطه گفت: «مطالعه تاريخى فرايند خصوصى سازى و عرضه شركت هاى دولتى به بخش خصوصى در ساير كشورهاى جهان نشان مى دهد كه در مرحله گذر از اقتصاد دولتى به اقتصاد بازار و شكل گيرى نظام بازار به دو اصل مهم و اساسى توجه ويژه شده كه يكى اقدامات «درونى» بنگاه در جهت افزايش بهره ورى و سودآورى توسط مديران دولتى بنگاه قبل از عرضه و ديگرى ايجاد شرايط و بستر «محيطى» به عنوان موتور خصوصى سازى از سوى دولت است.
به دليل برنامه هاى دولت مبنى بر واگذارى از طريق بورس، نقش و جايگاه مهم و اساسى بورس در اجراى اصل ۴۴ بيش از پيش در اقتصاد ايران آشكار شد.اما نكته اساسى در اجراى اين مهم عدم توجه مسئولان امر به شرايط و ويژگى هاى خاص بورس و ضعف هاى بازار سرمايه كشور در تحقق اصل ۴۴ و خصوصى سازى و عدم رعايت دو اصل فوق است.»اين كارشناس بازار سرمايه عرضه ناموفق سهام برخى از شركت ها و زيان سهامداران از خريد اين سهام را در چارچوب عدم رعايت اصل اول دانست.وى خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بورس ايران داراى نواقص و ضعف هاى بسيارى از قبيل ناكارا بودن، عدم تقارن اطلاعاتى و ضعف اطلاع رسانى، كم عمق بودن، ضعف تحليلگرى و نبود متخصصان كافى، نبود فرهنگ صحيح سهامدارى و نقش زياد تصميمات احساسى نزد سهامداران است كه برخى از آنان در عرضه بلوكى سهم ملى مس باعث ايجاد بحران و افت شاخص هاى بورس گرديد.
وى ادامه داد:«نكته مهم ديگر در فرايند خصوصى سازى و واگذارى سهام به بخش خصوصى، ارائه اطلاعات سالم و شفاف به سرمايه گذاران و تعيين سياست هاى اقتصادى بلند مدت و خط مشى هاى كلى واگذارى و عدم تغيير اين سياست ها و خطى مشى ها پس از واگذارى شركت هاى دولتى است.»
قدرتى با بيان اين كه اصلى ترين وظيفه دست اندركاران خصوصى سازى و اجراى اصل ۴۴ در كشور تعيين تكليف اين موارد و اعلام آن به بازار است، به مسأله ديگر در خصوصى سازى يعنى بحث ورود سرمايه گذاران خارجى و واگذارى شركت ها به آنان اشاره كرد.
وى همچون ساير كارشناسان بر اين باور است كه مهمترين اثر ورود سرمايه گذار خارجى انتقال تكنولوژى و دانش پيشرفته به داخل كشور و بهره گيرى از توان فنى و مديريتى آنان در شركت هاى مزبور است كه خود باعث افزايش توان تكنولوژى توليدى و صادراتى شركت ها و ارتقاى بهره ورى در داخل كشور و به تبع آن ايجاد اشتغال و افزايش درآمدهاى ملى مى شود.لكن آنچه از رفتار و سياست هاى مسئولين مشخص مى شود، نبود اراده و خواست لازم و جدى براى حضور سرمايه گذار خارجى است.
اين كارشناس بازار سرمايه تصريح كرد: «اين مسأله در درصد سهام بلوكى عرضه شده در فر آيند عرضه شركت ملى مس و عرضه هاى اخير فولاد مباركه و آلومينيوم ايران بخوبى نمايان شد چرا كه هيچ سرمايه گذار خارجى با توجه به شرايط سياسى فعلى حاضر نيست بدون وجود مطلوبيت هاى نفوذ مديريتى و مالكيتى به صرف در اختيار گرفتن بخش كوچكى از سهام، در شركت هاى مزبور سرمايه گذارى كند.» نكته ديگرى كه قدرتى در فرايند خصوصى سازى در ايران اشاره كرد، نحوه واگذارى ها بود.وى گفت: با توجه به ضعيف بودن بخش خصوصى كشور و كمبود شديد نقدينگى و نبود پول تازه در بخش خصوصى، واگذارى شركت هاى بزرگ از طريق فروش نقدى نتيجه اى جز كنار كشيدن بخش خصوصى و ورود شركت هاى دولتى و نيمه دولتى بزرگ با توان مالى بالا به فرايند خصوصى سازى ندارد كه اين خود دورى آشكار در خصوصى سازى و انتقال سهام دولت به خود دولت مى باشد.
وى درباره نحوه قيمت گذارى سهام شركت هاى مشمول اصل ۴۴ گفت: به طور كلى سه رويكرد در ارزيابى سهام اينگونه شركت ها وجود دارد كه شامل رويكرد هزينه(ارزش جايگزينى)، رويكرد سودآورى و رويكرد ارزش بازار است.آنچه در اين بين حياتى به نظر مى رسد قيمت گذارى عادلانه و منصفانه براساس منفعت دو طرفه يا برد- برد است به گونه اى كه قيمت هاى عرضه علاوه بر تأمين خواست دولت مبنى بر عدم ارزان فروشى، مطلوبيت لازم براى جذب سرمايه گذاران خصوصى را به دنبال داشته باشد.زيرا در صورت افت شديد قيمت سهام شركت هاى واگذار شده نظير شركت صدرا، ديگر هيچ گونه انگيزه و اقبالى از سوى بخش خصوصى باقى نمانده و فرايند خصوصى سازى دچار اشكال و نقص مى شود.