] سيدحسين امامى]

مسلماً مهمترين دغدغه اقتصادى دولت، اجراى سياست هاى اصل ۴۴ است و انتظارات زيادى وجود دارد تا با اجراى اين سياست ها اقتصاد ايران رشد بيشترى را تجربه كند تا بتواند رفاه و شادى بيشترى را براى مردم به ارمغان آورد. مطمئناً به صرف انجام خصوصى سازى نتايج مطلوب به دست نمى آيد و خصوصى سازى اگر چه بسيار مهم ولى قدم اول به شمار مى رود. پس از خصوصى سازى، نيرويى كه بايد رشد كند تا اقتصاد كشور در مسير مطمئن و بهتر شروع به رشد بيشتر كند، «نيروى رقابت» است. در اين نوشتار نقش مهم و تأثير گذار رقابت در عرصه اقتصاد به صورت اجمالى بررسى مى شود.


مدت هاى مديدى است كه «رقابت»، به عنوان نيروى مهم مؤثر بر رشد و توسعه اقتصادى شناخته شده است و بر همين اساس مؤسسه
«آى ام دى»، در كشور سوئيس همه ساله رتبه بندى اقتصاد هاى بزرگ جهان از لحاظ رقابتى بودن را منتشر مى كند. در گزارش سال ۲۰۰۷ اين مؤسسه؛ آمريكا، سنگاپور، هنگ كنگ، لوكزامبورگ و دانمارك در رده اول تا پنجم قرار دارند.
* رقابت و تغييرات نهادى
دويست و سى سال پيش آدام اسميت در كتاب مشهور ثروت ملل، در مورد اقتصاد چين نوشت: به نظر مى آيد چين براى سال هاى طولانى ايستا و بدون تغيير بوده است و احتمالاً از مدت ها قبل مجموعه اى از ثروت ها را اندوخته است كه با ماهيت قوانين و نهادهاى اين كشور سازگار بوده است ولى اين دستاوردها، در صورت وجود قوانين و نهادهاى ديگر، در مقايسه با منابع خاك، شرايط آب و هوايى و موقعيت اين كشور بسيار اندك است. كشورى كه تجارت خارجى را كنار گذاشته است و بدان توجهى ندارد و تنها اجازه مى دهد كه كشتى هاى خارجى در يك يا دو بندر اين كشور پهلو بگيرند، نمى تواند به اندازه زمانى كه قوانين و مقررات به آن اجازه مى دهد تجارت داشته باشد. همچنين در كشورى كه در آن ثروتمندان يا مالكان سرمايه هاى بزرگ از امنيت بالايى برخوردار هستند و فقرا يا مالكان سرمايه هاى كوچك فاقد اين امنيت هستند... مقادير ذخاير به كار گرفته شده در رشته هاى مختلف مبادلات تجارى هرگز نمى تواند معادل ظرفيت هاى طبيعى باشد كه اين كشور از آن برخوردار است. در هر رشته متفاوت، ظلم و ستم به فقرا موجب ايجاد انحصار براى ثروتمندان مى شود، كه با جذب كل تجارت، قادر به ايجاد سودهاى زيادى براى خود مى شوند.
منظور اسميت اين بوده است كه ناتوانى چين براى رقابت با جهان خارج موجب محدود شدن چشم انداز رشد و توسعه اين كشور و موجب جدايى فقير و غنى گرديده است. بعد از اين تاريخ نيز چين مورد تاخت و تاز و اشغال قدرت هاى خارجى قرار گرفت و پس از آن نيز وقوع انقلاب كمونيستى موجب نابرابرى در ثروت و درآمدها شد و اين عوامل تأييدى بر پيش بينى او شد.
در تاريخ اروپاى غربى نمونه هاى زيادى در مورد تغييرات نهادى، كه موجب بهبود يا محدود شدن رقابت شده يا رقابتى كه تغييرات نهادى را به دنبال داشته، وجود دارد. در برخى موارد، دولت ها بانى اصلى تغييرات نهادى بوده اند. براى مثال در قرن ۱۹ در سوئد، دولت صنوف را، كه از انحصار شهرى در برخى از حرفه ها حمايت مى كردند، براى گسترش توليد در نواحى روستايى از ميان برداشت. در ساير موارد تغييرات نهادى براى بهبود رقابت بدون دخالت دولت رخ داده است. براى مثال در قرن ۱۹ در آلمان صنوف حرفه اى به دليل رقابت فزاينده توسط نظام كارخانه اى در حال ظهور، قدرت خود را به سرعت از دست دادند.
* عملكردهاى رقابت
رقابت داخلى و بين المللى با اصلاح تأثير نهاده هاى موجود، انگيزه هايى را براى تغييرات نهادى در سراسر جهان فراهم كرده است. رقابت همچنين مى تواند جايگزينى براى ساير نهادها به شمار رود. شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد رقابت به دليل اين كه بر بنگاه هاى ناكارآمد براى انحلال آنها فشار وارد مى آورد، مى تواند به عنوان جايگزينى براى نظام كارآمد ورشكستگى استفاده شود. شواهدى نيز وجود دارد كه نشان مى دهد رقابت مى تواند جايگزين قدرت كنترل سهامداران در بنگاه ها براى سرعت بخشيدن به رشد بهره ورى شود. در بنگاهى كه سهامدار بيرونى مسلطى در آن وجود ندارد رقابت بيشتر موجب افزايش رشد بهره ورى مى شود، در حالى كه در بنگاه هايى كه تحت تسلط سهامدار بيرونى قرار دارند رقابت، تأثير مثبتى برعملكرد بهره ورى ندارد. همچنين شواهدى وجود دارد كه نشان مى دهد رقابت مى تواند ماهيت نهادهاى بازار كار را تغيير دهد.
رقابت در بازار محصول، موجب افزايش كارايى و بهره ورى از طريق ايجاد انگيزه هايى براى مديران براى كاهش هزينه ها، نوآورى، كاهش ركود و بهبود ترتيبات نهادى در توليد مى شود. رشد بهره ورى، به خودى خود يكى از منابع مهم رشد اقتصادى در كشورها به شمار مى رود. در كشورهاى صنعتى رشد بهره ورى عموماً ناشى از پيشرفت در فناورى است. در كشورهاى در حال توسعه رشد بهره ورى تا حدود زيادى از طريق اثرهاى سرريز فناورى در نتيجه تجارت، سرمايه گذارى مستقيم خارجى، دريافت حق امتياز و سرمايه گذارى مشترك حاصل شده است.
گاهى اوقات ممكن است بين اثرهاى ايستا و پوياى رقابت تضاد وجود داشته باشد، يا اين كه بنگاه ها ممكن است در نوآورى هايى كه نيازمند سرمايه گذارى اوليه بالاست، سرمايه گذارى نكنند. نهادهايى كه از حقوق مالكيت معنوى حمايت مى كنند و رقابت را كاهش مى دهند، مى توانند اين مشكل را حل كنند.
تعدادى از مطالعات انجام شده، عمدتاً با تمركز بر كشورهاى صنعتى، به وجود رابطه مثبت بين رقابت و كارايى كه بر اساس سطوح بهره ورى اندازه گيرى مى شود و بين رقابت و نرخ رشد بهره ورى دست يافته اند. در صورت وجود رقابت، بنگاه ها عمليات خود را براى افزايش كارايى و در نتيجه حفظ سودآورى تعديل مى كنند و بنگاه هاى ناكارآمد از بازار خارج مى شوند. خروج اين بنگاه ها موجب آزاد شدن منابع مى شود كه بعداً بنگاه هاى كارآمدتر مى توانند از آن استفاده كنند. ثابت شده است كه ورود و خروج بنگاه ها در بازار منبع اصلى رشد بهره ورى كل صنعت در كشورهاى نيمه صنعتى چون شيلى
(۱۹۸۵-۱۹۷۹) و مراكش
(۱۹۸۷-۱۹۸۴) بوده است. مطالعه انجام شده در مورد كره جنوبى بين سال هاى ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸ نشان مى دهد كه ورود و خروج بنگاه ها، عامل اصلى حدود ۴۵ درصد از رشد بهره ورى صنعتى در دوره هاى رونق و ۶۵ درصد در جريان دوره هاى ركود اقتصادى بوده است.
برخى از مطالعات به اين نتيجه رسيده اند كه منافع رقابت به تعداد زياد بنگاه هاى فعال در بازار بستگى ندارند، اين مطالعات نشان مى دهد هنگامى كه تعداد بنگاه ها در بازار نسبتاً اندك است، سطح كارآيى همگام با افزايش تعداد بنگاه ها افزايش خواهد يافت، اين مسأله تا حدود زيادى ناشى از اين است كه رقابت موجب ترغيب بنگاه ها براى توليد كارآمدتر مى شود. با وجود اين، هنگامى كه تعداد بنگاه ها نسبتاً زياد است، عكس حالت زير رخ مى دهد، يعنى سطح كارايى با افزايش تعداد بنگاه ها كاهش مى يابد.
مطالعات ديگرى نشان مى دهد كه كارايى فنى با افزايش تمركز بازار در كشورهاى صنعتى (استراليا، كانادا، ژاپن، انگلستان و ايالات متحده) و در حال توسعه (كره جنوبى) كاهش يافته است، ولى اگر تمركز از سطح معينى پائين تر باشد، كارايى فنى نيز كاهش خواهد يافت. همچنين در مطالعه اى كه در خصوص بنگاه ها در اقتصادهاى در حال گذار انجام گرفته، مشخص شده است كه رقابت از سوى يك تا سه رقيب در توضيح نوآورى هايى چون تصميم يك بنگاه براى توليد محصولات جديد بسيار مهم است. بنگاه هايى كه بيش از سه رقيب دارند، بهتر از بنگاه هاى انحصارى عمل مى كنند، ولى مزيت آنها تنها نصف مزيت بنگاه هايى است كه با يك تا سه رقيب مواجه هستند. مباحث فوق نشان مى دهد كه براى كسب منافع حاصل از رقابت يعنى كارايى و نوآورى بيشتر در بازارهاى محصول وجود درجه اى از رقابت، ولى نه رقابت دايم، توسط تعداد زيادى از بنگاه ها ضرورى است. به علاوه، عامل اصلى در تعيين درجه رقابت در بازارهاى داخلى تنها ساختار بازار نيست، بلكه تهديد ناشى از ورود رقباى جديد هم بنگاه هاى رقيب و هم محصولات جديد نيز بسيار مهم است. در كشورهاى در حال توسعه كه داراى ظرفيت و نهادهاى حمايتى محدودى هستند، اولويت اصلى سياستگذاران بايد اطمينان از ورود و خروج آزاد بنگاه ها و مقابله با رقابت بين المللى باشد.
* اندازه گيرى رقابت
سه روش مهم براى اندازه گيرى رقابت وجود دارد: روش اول، اندازه گيرى مقدار توليدى است كه ميان اندكى از بنگاه ها متمركز شده است. اين روش شامل استفاده از شاخص هايى چون نسبت تمركز چهار يا پنج بنگاه بزرگ، درصد اشتغال ايجاد شده توسط چهار بنگاه بزرگ، شاخص «هرفيندال» (مجموع مربعات سهم بازار بنگاه ها) و تعداد بنگاه ها در بازار است.
روش دوم، توجه به نتايج حاصل از ساختار بازار و نه خود ساختار بازار است. اين كار را مى توان با برآورد كشش تقاضاى توليد بنگاه يعنى اين كه افزايش قيمت توسط بنگاه ها تا چه اندازه موجب جايگزينى مصرف توسط مصرف كنندگان و خريد از بنگاه هاى رقيب شده يا كاملاً موجب انصراف مصرف كنندگان مى شود، انجام داد. روش سوم، توجه مستقيم به رفتار بنگاه ها براى پى بردن به مقدار رقابتى است كه با آن مواجه هستند. حاشيه قيمت، هزينه عمومى ترين معيار براى انجام اين كار است.
اين سه روش براى اندازه گيرى رقابت با يكديگر سازگار بوده و مكمل يكديگر هستند. معيار تمركز در مقايسه با دو معيار ديگر كه نيازمند اطلاعات فراوان است، ساده ترين معيار براى استفاده در كشورهاى در حال توسعه است ولى تمركز صرف بر متغيرهاى جارى ساختار بازار موجب عدم توجه به اهميت رقباى بالقوه يعنى بنگاه هايى كه قادر به ورود بازار هستند و در نتيجه به عنوان عامل بازدارنده اى براى بنگاه هاى فعال در بازار عمل مى كنند، خواهد شد.
* موانع رقابت
موانع بالقوه اى براى رقابت وجود دارد. در كشورهاى در حال توسعه عمده ترين موانع نهادى براى رقابت داخلى عبارتند از: مقررات دولت براى ورود بنگاه ها حتى در بخش كالاها و خدمات قابل مبادله، رقابت بين المللى، تا حدودى به دليل موجود موانع نهادى براى رقابت، مانند مقررات دولتى در بازارهاى محصول ونهاده كه ورود و خروج و رشد بنگاه را محدود مى كند، ممكن است منجر به رقابت داخلى نشود. مقررات گسترده و پرهزينه دولتى همچنين فساد را تسهيل مى كند و منجر به پيامدهاى توزيعى منفى مى شود كه كارگران و بازارها را براى انتقال فعاليت هاى خود به بازار غيررسمى ترغيب خواهد كرد. نهادهاى خصوصى نيز مى تواند موانعى براى رقابت ايجاد كنند. براى مثال، انحصارى كردن مجارى داخلى توزيع بدين معنى است كه حتى زمانى كه يك كالا مى تواند آزادانه وارد شود هنوز در بازار داخلى آن كالا رقابت وجود ندارد.
* تقويت رقابت
نهادهاى داخلى كه رقابت را بهبود مى بخشند عبارتند از: قوانين رقابت و نهادهاى رقابتى. اين نهادها، حتى در كشورهاى صنعتى نيز از ساختار و اختيار تا حدود زيادى با هم اختلاف دارند يعنى، يك الگوى واحد در تمام شرايط قابل استفاده نيست. دولت ها اين نهادها را براى مقابله با موانع خصوصى رقابت در بازار محصول و براى اطمينان از اين كه در بخش هايى كه مشخصه اصلى آنها انحصار طبيعى است، قيمت ها تفاوت زيادى با هزينه ها نداشته باشد، ايجاد كرده اند. اغلب كشورهاى در حال توسعه از محدوديت هاى سرمايه انسانى رنج مى برند. در كشورهاى مواجه با منابع محدود، دولت ها ممكن است از تمركز بر حذف موانع ورود و خروج در بازارها و گشودن درهاى اقتصاد به روش رقابت بين المللى، قبل از توجه به ايجاد نهادهاى رقابتى بويژه براى بخش هاى قابل مبادله منتفع شوند ولى اغلب كشورهاى در حال توسعه از مدت ها قبل داراى قوانين و سازمان هاى رقابتى بوده اند. اين نهادها، با تمركز بر تعريف دستور كار براى اين سازمان ها، مى توانند كارايى بيشترى در بهبود رقابت داشته باشند. اولويت اصلى براى نهادهاى رقابتى معمولاً بايد مواردى باشد كه رقابت را محدود مى كنند، مانند كارتل ها و قراردادهاى انحصارى عرضه و توزيع.
رقابت بين المللى، رقابت را در بازارها بهبود مى بخشند. گشودن درهاى اقتصاد كشور به روى تجارت بين المللى، رقابت در بازارها را بهبود مى بخشد. همچنين گشودن درهاى اقتصاد كشور به روى تجارت بين المللى مى تواند به اعمال فشار بر دولت ها براى اصلاح آن دسته از نهادهاى مربوط به بازار داخلى محصول و نهاده ها، كه به توانايى بنگاه ها براى واكنش به فشارهاى رقابتى از سوى بنگاه هاى خارجى آسيب مى رساند، كمك نمايند ولى اين منبع رقابت براى كالاهاى قابل مبادله، مانند كالاهاى صنعتى بسيار محدودكننده است.
برخى از محصولات و خدمات زيربنايى، به سادگى قابل حمل نيستند، يعنى هزينه هاى حمل و نقل آنقدر زياد است كه فروشندگان نمى توانند بازده كافى براى تشويق تجارت داشته باشند. هنگامى كه امكانات زيربنايى ضعيف است، تنها مصرف كنندگانى كه نزديك نقاط مرزى زندگى مى كنند مى توانند از منافع رقابت قيمتى حاصل از مبادله آزاد محصولات منتفع شوند.
منابع در دفتر روزنامه موجود است.

] افشين عادلى ]

« برگ در انتهاى زوال مى افتد و ميوه در اوج كمال
بنگر كه چگونه مى افتى ، چون برگى زرد يا سيبى سرخ »

«كنفسيوس»

دكتر امين كيوان، استاد معظم شيلات، افسر بهدارى نيروى دريايى شمال، نوه دخترى يكى از آزاديخواهان گيلان مرحوم قربانعلى خان بلند بخش و فرزند جناب حسن فتحعلى زاده، در سال ۱۳۰۸ به مقتضاى مأموريت پدرش در شيلات در شهر آستارا ديده به جهان گشود. اجداد پدرى او از اهالى لنكران بودند كه پس از جنگ هاى سيزده ساله ايران و روس در زمان فتحعلى شاه قاجار و جدا شدن يكسرى از شهرها، به استان گيلان روى آوردند. پدر ايشان به دليل كسب و كار تجارت و آشنايى به زبان روسى به استخدام شيلات در آمد. تحصيلات ابتدايى و نيمى از تحصيلات متوسطه خود را در انزلى گذراند و رتبه اول را در دبيرستان فردوسى اين شهر كسب نمود. سال چهارم متوسطه به دبيرستان نظام رفت و در پنجم متوسطه سر گروهبان كل و ارشد شبانه روزى اين دبيرستان شد و همواره جوياى دريا و خدمت رسانى به آن بود. در ششم متوسطه، رشته طبيعى را انتخاب نمود و با تشكيل رشته ماهى شناسى و شيلات به دانشكده دامپزشكى دانشگاه تهران پيوست. ابتدا به دليل ممنوعيت نظاميان در شركت در كنكور به ناچار وارد دانشكده افسرى شد، ولى دل از دريا برنداشت. در دانشكده افسرى ارشد كل سال اول پياده نظام گرديد و پس از طى شرايط سخت انضباطى سه ماهه با نظر فرماندهان در كنكور دانشكده دامپزشكى شركت نمود و در نهايت با موضوع طبقه بندى زيست شناسى ماهيان مولد خاويارى درياى خزر و تكنولوژى آن با درجه ممتاز درجه دكتراى خود را به پايان برد و به دليل عدم امكان تحصيل در اين رشته در كشور مجبور به ترك وطن شد. در ارتش حائز رتبه اول براى اعزام به كشور فرانسه براى گذراندن دوره تخصصى علوم آزمايشگاهى تشخيص طبى گرديد. تصميم گرفت در رشته بيولوژى دريا و شيلات نيز ادامه تحصيل دهد كه به دليل نبود ارز توسط دولت تا مدت سه سال موفق به عزيمت نگرديد، تا اين كه در سال ۱۳۳۵ مسئوليت رياست آزمايشگاه و بازرسى بهداشتى مواد غذايى نيروى دريايى شمال را در انزلى پذيرفت. در سال ۱۳۴۲ پس از دريافت دكتراى بيولوژى دريا با گرايش ايمولوژى از دانشگاه پاريس و تخصص علوم آزمايشگاهى از انستيتو پاستور دانشكده پزشكى پاريس به كشور بازگشت و مسئوليت تحقيقاتى را در آزمايشگاه كنترل مواد غذايى ارتش برعهده گرفت.
تحقيقات خود را با نشر نتايج تحقيقاتى در خصوص «برنج شناسى و طرز بازرسى برنج» ادامه داد و به دليل جلوگيرى از خسارات اقتصادى كه هر ساله در اين خصوص به ارتش كشور وارد مى شد موفق به دريافت نشان دانش گرديد. او سپس روش هاى ميكروب شناسى را در كارخانجات كنسرو ترويج نمود و كارخانه پايلوت كنسرو سازى را براى مواقع جنگى طراحى و تأسيس نمود كه منجر به دريافت نشان ابن سينا و رازى گرديد.
از سال ۱۳۴۹ بنا به درخواست نيروى دريايى به عنوان رئيس آزمايشگاه مركزى، آزمايشگاه هاى تشخيص طبى بهدارى در شمال و جنوب كشور را ايجاد و فعال نمود. سال ۱۳۵۸ رياست بيمارستان مركزى و با اوجگيرى جنگ تحميلى ايران و عراق سرپرستى بهدارى نيروى دريايى را بر عهده گرفت و در سال ۱۳۶۲ در كمال افتخار به خدمات نظامى خود در لواى خدمات انسانى پايان داد.
او همزمان با فعاليت هايش در ارتش به عنوان مشاور عالى فنى شركت شيلات جنوب از سال ۱۳۴۲ در اين شركت تا سال ۱۳۵۲ خدمت نمود و تا سال ۱۳۵۸ به عنوان مدير امور صيد و ناوگان صيادى و به عنوان عضو فنى هيأت مديره و معاون تحقيقاتى و فنى شركت شيلات جنوب به كار خود ادامه داد و به نوعى پايه هاى شيلات جنوب كشور را بنيان نهاد.
ايشان علاوه بر منشأ خدمات پايه در امور نظامى، پزشكى و امور تحقيقاتى در عرصه علوم و صنايع غذايى كه تربيت و پرورش شاگردان زيادى را به همراه داشته است پايه گذار و هدايتگر سكان شيلات جنوب ايران، استاد محقق در دانشگاه تهران، مؤسس دپارتمان ماهى شناسى و صنايع شيلاتى در دانشكده علوم تغذيه انستيتو خوار و بار و تغذيه ايران (در دانشگاه شهيد بهشتى فعلى)، مشاور عالى در موضوعات كلان شيلاتى و بنيانگذار و راهگشاى رشته هاى شيلات كشور بالاخص در ايجاد نخستين رشته شيلات در دانشگاه آزاد اسلامى واحد شرق گيلان در لاهيجان در سال ۱۳۶۸ و سكاندارى رشته شيلات در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامى و اشاعه و پشتيبانى آن در اقصى نقاط كشور بوده است.
تهيه طرح هاى متعدد از جمله تهيه نخستين آئين نامه صيد ماهى در آبهاى جنوب، ايجاد ناوگان صيد ميگو در شيلات جنوب، ايجاد انستيتوى تحقيقاتى علمى و فنى ماهيگيرى شيلات جنوب، نماينده ايران در كميته هاى فنى سازمان خوار و بار كشاورزى (فائو) در موضوعات شيلاتى آبهاى جنوب ، مشاركت در تهيه كتاب طبقه بندى ماهيان خليج فارس و درياى عمان با كمك فائو و نگارش، تدوين و هدايت كتب، مقالات و پايان نامه هاى متعدد در سطح كشور و مهم تر، تلفيق علم و تجربه وافر در علوم مرتبط در جهت هدايت متخصصين و كمك به توسعه كشور و رفاه مردم تنها بخشى از خدمات اين انسان برجسته بوده است. تحقيقات ايشان در تعيين گروه خونى برخى ماهيان و تعيين نژاد آبزيان در عرصه بين المللى از افتخارات كشور و شاگردان اين فقيد سعيد محسوب مى شود.
وجود خدمات اكثريت قريب به اتفاق دانشجويان، كارشناسان و اساتيد اين كشور در عرصه خدمات علمى و اجرايى كشور مرهون تلاش هاى خستگى ناپذير اين مرد در امر توسعه كشور، آموزش و پرورش جوانان و هدايت مجامع علمى اين مرز و بوم بوده، به طورى كه در سال ۱۳۶۶ پيرو تلاش هاى خستگى ناپذير خدمت رسانى به جامعه علمى كشور درجه دكتراى دولتى خود را از دانشگاه پير مارى كورى پاريس در رشته زيست شناسى دريايى به پايان رساند و با خدمات خود به عنوان استاد محقق در دانشكده منابع طبيعى دانشگاه تهران ادامه داد. ضمن تدريس و راهنمايى دانشجويان، كتاب هاى ارزشمندى از جمله «ماهيان خاويارى ايران» را به يادگار گذاشتند و همواره در كنار خدمات رسانى پزشكى در آزمايشگاه تشخيص طبى خود با روحيه اى پذيرا و بشاش آماده پاسخگويى به دانشجويان علاقه مند بود.
اينجانب به عنوان شاگرد كوچك استاد همواره موفقيت هاى زندگى را مرهون نصايح و راهنمايى هاى ارزشمند اين انسان والامقام و ميهن پرست دانسته و آرزومند سر بلندى روز افزون ساير دانشجويان و توسعه پايدار شيلات و آبادانى كشور و جاودانگى نام و حيات خليج هميشه فارس با ياد خاطره انگيز استادمان هستم. به ياد او كه مى گفت: فرزندانم به درياى خزر و خليج فارس اكتفا نكنيد، شمال اقيانوس هند هم حوضچه و استخر شماست.
ايشان اعتقاد داشتند كوشش و پژوهش اصلى ترين فاكتور زندگى است و همواره دانشجويان خود را مانند فرزندى در جهت كسب علم و خدمت رسانى به ميهن تشويق مى نمودند و مى فرمودند بايستى جاده هاى ناهموار را براى خدمت سايرين باز كرد. آبهاى ايران را چون گوهر و نگينى مى دانستند كه بهره ورى از آن راهگشاى توسعه كشور است و همواره مى خواستند كه دانشجويانش بر درخشش آن بيفزايند، چه بسا اين محقق نام آور در آستانه روز پژوهش در حين ارائه سخنرانى مقاله علمى در همايش «مطالعه تالاب ها و آبهاى داخلى شمال كشور» در ۲۴ آذر ماه سال جارى در محل دوران كودكى خود به ديار باقى شتافت و جاودانه ماند. روحش شاد، راهش پاينده.