رئيس كل بانك مركزى از ضابطه مند شدن و كنترل انتشار چك پول ها توسط بانك مركزى خبر داد و گفت: همان طور كه رئيس جمهور اعلام كرد، برخى از بانك ها بيش از حد نسبت به انتشار چك پول اقدام كرده بودند كه با نظارت بانك مركزى انتشار آنها ضابطه مند شده و انتشار اين چك پول ها كنترل مى شود. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر از نهايى شدن حدود ۱۳ آئين نامه در گروه هاى كارشناسى وزارت امور اقتصادى و دارايى و بانك مركزى كه در راستاى تحول نظام بانكى تشكيل شده است، خبرداد و تصريح كرد: اين آئين نامه ها در مرحله بررسى و تصويب قرار دارد و هنوز ابلاغ نشده است. وى از در جريان بودن مراحل نهايى تصويب آئين نامه ها خبرداد و گفت: متن نهايى آئين نامه ها به سه بخش تقسيم مى شود، يك دسته بخشى است كه جزو اختيارات بانك مركزى است و توسط اين بانك ابلاغ مى شود و نياز به مصوبه دولت ندارد، دسته دوم آئين نامه ها نيز نياز به تصويب هيأت وزيران دارند و بخشى از آنها نيز ممكن است نياز به قانون داشته باشند كه لايحه آنها براى تصويب تقديم مجلس خواهد شد. همچنين به گزارش روابط عمومى بانك مركزى طهماسب مظاهرى در خصوص انتقادات مطرح شده در زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزى، تصريح كرد: روشى كه براى محاسبه ميزان ورودى حساب ذخيره به كار مى گيريم، بايد با همان روش ميزان برداشت از حساب اندازه گيرى شود، تا به عدد واقعى موجودى برسيم. مظاهرى اظهار داشت: اگر ميزان ورودى را نقدى حساب مى كنيم، هزينه ها را نيز بايد نقدى محاسبه كنيم و براين اساس، در زمان حاضر موجودى حساب ذخيره ارزى هشت ميليارد دلار است.

مدير سامانه كارت هوشمند سوخت گفت: همزمان با اجراى دور دوم طرح سهميه بندى بنزين، سهميه جديد بنزين از ساعت ۲۴ ديشب وارد كارتهاى سوخت خودرو ها شد.
سيد ناصر سجادى به فارس گفت: دور دوم اجراى اين طرح از ساعت ۲۴ ديشب آغاز و سهميه هاى جديد در كارت ها اعمال مى شود.
وى افزود: بر اين اساس سهميه بنزين خودروهاى سوارى شخصى از ابتداى دى ماه تا پايان فروردين سال ۸۷ ماهانه به ۱۲۰ ليتر افزايش مى يابد دوره ذخيره سهميه نيز از ۶ به ۴ ماه كاهش يافته و در مجموع ۴۸۰ ليتر بطور يك جا در كارت ها لحاظ مى شود.
به گفته وى، باقيمانده سهميه مصرف نشده از دوره اول بصورت كامل به دوره دوم انتقال خواهد يافت. سجادى يادآور شد: سهميه بنزين موتوسيكلت ها از ابتداى دى ماه جارى ماهيانه ۳۶ ليتر خواهد بود و وانت هاى نوع ۲ كه در دوره قبل ماهيانه ۴۵۰ ليتر در نظر گرفته شده بود از ابتداى دى ماه ماهيانه ۴۰۰ ليتر بنزين دريافت خواهند كرد. سهميه وانت هاى نوع ۱ هم مانند دور قبل ماهيانه ۶۰۰ ليتر است. سجادى گفت: سهميه بنزين تاكسى هاى بنزين سوز از ابتداى دى ماه سال جارى ماهيانه ۷۰۰ ليتر و تاكسى هاى دوگانه سوز ۴۰۰ ليتر منظور مى شود.

راهكارهاى مهار تورم

جمعيت ايثارگران در پاسخ به درخواست رئيس جمهور در گفت و گوى تلويزيونى مبنى بر ارائه راه حل تورم، در يك بيانيه تحليلى راهكارهاى كوتاه مدت بخش پولى تورم را به دولت پيشنهاد كرد.
به گزارش روابط عمومى جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى، كميته اقتصادى اين جمعيت با اشاره به نكات مثبت گزارش دكتر احمدى نژاد يادآور شده است: برخى رؤساى جمهورى در گذشته كمتر در يك گفت و گوى رودررو با خبرنگاران با مردم سخن مى گفتند و به دشوارى شرايط سخت تورمى در زندگى مردم را پذيرا بودند؛ اما دكتر احمدى نژاد ضمن پذيرش واقعيت گرانى كه در دولت هاى قبلى هم تا مرز ۵۰ درصد وجود داشته است، به ريشه هاى تورم در گذشته و عوامل داخلى و خارجى آن پرداخت.
جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامى تأكيد كرد: گرانى يك مسأله ملى بوده و آنچه مسلم است اين كه رئيس جمهورى عزم جدى براى كاستن آن دارد. رئيس جمهور همچنين در گزارش خود به اقدامات دولت نيز اشاره كرد كه اقدامات بسيار خوبى است و اگر اين اقدامات على الخصوص جلوگيرى از رشد نقدينگى و خلق پول در بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى زودتر انجام مى شد، امروز تورم تا اين اندازه بالا نمى رفت.
جمعيت ايثارگران در ادامه اين بيانيه با اشاره به بررسى هاى اين جمعيت در مورد تورم و ريشه هاى پولى آن، جلوگيرى از رشد نقدينگى و توزيع نامناسب را به عنوان اصلى ترين عامل تورم مورد اشاره قرار داده و راهكارهايى را براى جلوگيرى از خلق پول در كوتاه مدت پيشنهاد كرده است.
در گزارش پيشنهادى اين جمعيت آمده است: تورم در كشورهاى در حال توسعه اكثراً ريشه پولى دارد و به علت افزايش عرضه پول نسبت به كالاها و خدمات مورد استفاده به وجود مى آيد. مطالعات تجربى در رابطه با ساختار تورم در ايران نيز پولى بودن تورم را مورد تأكيد قرار داده است. براى مبارزه با تورم پولى مهمترين اقدام در كوتاه مدت جلوگيرى از خلق پول است.
كميته اقتصادى جمعيت ايثارگران درباره تورم وارداتى افزوده است: در تورم وارداتى شاخص هاى قيمت هاى داخلى در سه ناحيه از متغيرهاى خارجى تورم تأثير مى پذيرد؛ افزايش قيمت هاى جهانى، كاهش ارزش دلار، تحريم هاى مالى اخير.
معمولاً در كشورى مثل ايران سياستگذاران و مديران اقتصادى روى متغيرهاى برون زا امكان مانور چندانى ندارند. مثلاً نمى توان از افزايش قيمت هاى جهانى جلوگيرى كرد،يا تحريم ها را كنار گذاشت؛ اما مى توان متغيرهاى درون زا مثل برخى هزينه هاى توليد را كاهش داد. مثلاً ۲۵ هزار ميليارد تومانى كه به تجهيز كارگاه هاى زودبازده اختصاص يافته را مى توان به نحوى مديريت كرد كه در جاى واقعى خود هزينه شود. در غير اين صورت اثر خلق پول آن بشدت اقتصاد را متأثر كرده و ويران مى كند. مثلاً يك متقاضى،وامى را براى توليد مرغ و تخم مرغ، لبنيات و قطعه سازى دريافت مى كند، اما آن را در خريد ملك و ساختمان و امور كاذب و دلالى و واسطه گرى و يا تجارت و واردات پرسود به كار مى گيرد.
به عنوان سياست تكميلى دولت بايستى با روان سازى پرداخت ها و به حداقل رساندن هزينه ها ى مبادله در جهت كاهش هزينه هاى توليد اقدام كند.
مثلاً در شرايط تحريم قدرى از فشارهاى گمركى به مردم كاسته و محاسبات را پس از در چرخه قرار گرفتن مواد اوليه در پروسه توليد دريافت كند.
نكته اى كه در اعمال سياست هاى جديد در مهار خلق پول توسط سيستم بانكى بايد مد نظر بانك مركزى قرار گيرد، اين است كه اينگونه اقدامات نبايد يكباره و توأم با فشار باشد كه سيستم اقتصادى كشور كاملاً قفل شود و بى ثباتى و ناامنى در اقتصاد پديد آورد.
اگر جلوگيرى از خلق پول و نظارت بانك مركزى به گونه اى باشد كه شوك شديدى به بازار وارد شود، اين كار ممكن است زيان هاى شديدى در پى داشته باشد.