هند اعلام كرد فعاليت خود را براى پروژه خط لوله صلح از بهار ۱۳۸۷ آغاز مى كند ‎/
به گزارش ايسنا، وزارت نفت هند ابراز اطمينان كرد كه كار بر روى پروژه هفت ميليارد دلارى خط لوله گاز ايران ـ پاكستان ـ هند از ماه مارس آينده (فروردين ۱۳۸۷) آغاز مى شود و توافقنامه حق ترانزيت با پاكستان نيز پيش از آن به امضا خواهد رسيد.
معاون وزير نفت هند افزود: ما اطمينان داريم كه كار برروى پروژه خط لوله دو هزار و ۷۷۵ كيلومترى صلح تا پايان ماه مارس ۲۰۰۸ آغاز مى شود.
«ام. اس سرينيواسان» ادامه داد: مذاكرات با پاكستان براى حل اختلافات در زمينه حق ترانزيت كه به دليل تحولات سياسى آن كشور متوقف شده بود كه بزودى از سر گرفته خواهد شد. به گفته وى، هند مذاكرات قيمت گاز و هزينه هاى انتقال را نهايى كرده است و تنها مسأله باقى مانده هزينه ترانزيت است ‎/
وى تصريح كرد: اميدواريم با حل مسائل باقى مانده پروژه از فروردين آينده كليد بخورد؛ پس از پايان مذاكرات دوجانبه با پاكستان، مذاكرات سه جانبه براى نهايى كردن تمام جنبه هاى پروژه انجام خواهد شد.
هفته پيش مذاكرات نمايندگان ايران و پاكستان انجام شد، اما بررسى بندهاى نهايى قرارداد دوجانبه تهران و اسلام آباد به بعد از پايان تحولات سياسى پاكستان موكول شد.

ارتباط مستقيم فيبرنورى ميان ايران و كشورهاى عراق، افغانستان و كويت برقرار شد. به گفته مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت، با برقرارى اين ارتباط و باتوجه به موقعيت استراتژيك جغرافيايى و اتصال به شبكه هاى فيبرنورى بين المللى منحصر به فرد درآبهاى آزاد، مى توان ايران را به عنوان قطب ارتباط منطقه معرفى كرد. محمدباقر ظهورى فر اظهارداشت: شركت ارتباطات زيرساخت آمادگى لازم براى تأمين نياز همه دستگاههاى متقاضى استفاده از شبكه فيبرنورى كشور را دارد. وى افزود: مذاكرات براى برقرارى اين ارتباط با كشورهاى پاكستان و عمان نيز درحال انجام است. به گفته وى، درحال حاضر و با توجه به قابليت بالاى شبكه فيبرنورى كشور، بخش اعظم ترافيك شبكه ازطريق فيبرنورى جابه جا مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى نسبت درآمدهاى مالياتى كشور در سال گذشته به هزينه هاى جارى را ۳۶‎/۵ درصد اعلام كرد.
به گزارش مهر، داوود دانش جعفرى در پنجمين اجلاس سراسرى مديران مالياتى كشور در شيراز گفت: بايد توجه داشت كه تا تحقق تأمين هزينه هاى دولت در قالب ماليات ها فاصله زيادى وجود دارد و بايد نسبت به كاهش اين فاصله تمهيدات لازم انديشيده شود. دانش جعفرى طرح ماليات بر ارزش افزوده را به عنوان يكى از روش هاى مرسوم در كاهش فرارهاى مالياتى دانست و افزود: در اين طرح كه اميدواريم بزودى اجرايى شود و اكنون نيز در حدود ۱۰۰ كشور دنيا متداول است، ماليات ها بر اساس ميزان مصرف دريافت مى شود و بدين ترتيب درگيرى هاى مرسوم در خصوص بررسى ميزان درآمد افراد نيز به وجود نخواهد آمد. رئيس سازمان امور مالياتى كشور نيز در اين اجلاس از ايجاد دادگاه هاى مالياتى در كل كشور خبرداد و افزود: اين طرح به صورت پايلوت هم اكنون در تهران اجرا شده و اميدواريم براى سال آينده در ديگر نقاط كشور نيز راه اندازى شود.على اكبر عرب مازار ادامه داد: با اين كار بخش هاى قضايى از اجرايى جدا مى شوند و در پى آن روند رسيدگى به دعاوى مالياتى نيز با سرعت و عدالت بيشترى صورت خواهد گرفت.

گفته مى شود حجم كل كسرى تراز پرداخت هاى خارجى آمريكا از سال ۱۹۹۰ به اين سو بالغ بر ۵ هزار ميليارد دلار بوده است. به عبارت ديگر، طى اين مدت آمريكا ۵ هزار ميليارد دلار بيش از ارزش صادراتش كالا و خدمات از كشورهاى جهان وارد كرده است. موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمريكا اين فرصت را داده است كه بيشتر از ظرفيت توليدى خود مصرف كند، هزينه سنگين ماشين نظامى خود را تأمين نمايد و تسلط خود بر اقتصاد جهان را حفظ كند.
اما اين امر چگونه ميسر شده است متجاوز از ۷۰ درصد ذخاير ارزى جهان، يعنى ارزى كه كشورهاى جهان براى انجام معاملات و مبادلات بين المللى و محافظت خود عليه سوداگرى ارزى نگاه مى دارند از دلار آمريكا تشكيل مى شود. اما بنا به مقتضيات بازار و مكانيزم هايى كه آمريكا با استفاده از نيروى سياسى، نظامى و مالى خود به وجود آورده است، بخش عمده اين سرمايه هنگفت به اقتصاد آمريكا سرازير مى شود. بانك هاى مركزى جهان ذخاير دلار خود را در صندوق نگاه نمى دارند، بلكه به منظور كسب درآمد و جلوگيرى از ريسك هاى ناشى از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهى از آن را صرف سرمايه گذارى در آمريكا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار دولت آمريكا مى كنند.
كارى كه دولت عربستان سعودى به عنوان بزرگترين توليدكننده نفت اوپك در چارچوب موافقتنامه اى تحت عنوان «كميسيون مشترك عربستان سعودى و آمريكا براى همكارى اقتصادى» به آن مى پردازد. از اين نظر عربستان بزرگترين حامى دلار و اقتصاد آمريكا به شمار مى آيد. درواقع آمريكا با چاپ اسكناس هاى يك دلارى به قيمت ۴ سنت توليدات و سرمايه هاى واقعى كشورهاى جهان را با دلار معاوضه مى كند. اكثر كشورهاى جهان براى داشتن ذخيره ارزى دلار توليدات و سرمايه هاى خود را به آمريكا مى دهند و در مقابل آن اوراق بهادار آمريكا را دريافت مى كنند. بخش قابل توجهى از توليد ناخالص ملى آمريكا از اين راه ميسر مى شود.
شكى نيست كه نقش دلار به عنوان ارز انحصارى مبادلات نفت و ارز ذخيره جهان هزينه قابل توجهى را به صورت مخارج تبديل ارز، ريسك نوسان هاى بازار ارز و افت قدرت خريد دلار بر كشورهاى صادركننده نفت، اتحاديه اروپا و كشورهاى در حال رشد و توسعه نيافته تحميل مى كند. خوب است بدانيم كه سهم آمريكا و اتحاديه اروپا در صادرات نفت اوپك تقريباً برابر است در صورتى كه اوپك بيشتر واردات خود را از اتحاديه اروپا تأمين مى كند تا آمريكا. براى مثال، در فاصله ۱۹۸۱ تا ۲۰۰۲ سهم اتحاديه اروپا و آمريكا در صادرات نفت اوپك به ترتيب برابر با ۲۳ و ۲۱ درصد بوده است.
از سوى ديگر، طى همين دوره نزديك به ۳۷ درصد از كل واردات اوپك از اتحاديه اروپا و تنها ۱۴ درصد آن از آمريكا بود.
در چنين شرايطى كشورهاى صادركننده نفت ناچار خواهند بود تا براى خريد كالا از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، درآمد صادرات نفت خود را كه به دلار است ابتدا به يورو تبديل كنند. اين امر نه تنها هزينه بى موردى را به آنها تحميل مى كند بلكه آنها را در معرض ريسك نوسان هاى بازار ارز نيز قرار مى دهد. به علاوه كاهش ارزش دلار نسبت به يورو موجب كاهش قدرت خريد و درآمد نفت اوپك خواهد شد زيرا درآمد صادرات نفتى اين كشورها به دلار است و با افت قيمت دلار مى بايست دلار بيشترى براى تأمين واردات خود از اتحاديه اروپا و ساير كشورها بپردازند.
بنابراين در صورت ادامه افت ارزش دلار نسبت به ساير ارزها، بيشتر كشورهاى عضو اوپك كه نفت خود را به دلار مى فروشند، از انجام قيمت گذارى و فروش نفت به دلار زيان خواهند ديد. اين مسأله البته براى اتحاديه اروپا نيز چالش هايى را در پى خواهد داشت. زيرا اتحاديه اروپايى نيز بايد براى خريد نفت، ارز خود را به دلار تبديل كند. اين امر نه تنها چند درصد هزينه و كارمزد تبديل ارز را بر آنها تحميل مى كند بلكه موجب مى شود تا بيلان واردات نفت آنها علاوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نيز گردد. اين موضوع خود به بى ثباتى بيشترى مى انجامد.
بارى موقعيت انحصارى دلار به عنوان ارز ذخيره جهان هزينه سنگينى بر كليه كشورهاى جهان (به جز آمريكا) تحميل مى كند اما به آمريكا اجازه مى دهد تا عدم تعادل ساختارى اقتصاد خود را ادامه دهد و تسلط خود را بر اقتصاد جهان تحميل و حفظ كند. از اين نظر براى كشورهايى چون ما كه توليد كننده نفت هستيم فروش نفت به ارزى غير از دلار يك سياست اقتصادى مطلوب به شمار مى آيد ضمن اين كه همين مسأله باعث مى شود با سبدى از ارزهاى معتبر جهانى در كشور مواجه باشيم كه ريسك نوسانات جهانى ارز را به حداقل ممكن كاهش مى دهد.