هر سال در اين روزها بحث بودجه يكى از داغ ترين بحث هاى دولت و مجلس است. امسال به دليل تغييراتى كه توسط قوه مجريه به عنوان متولى تهيه بودجه كشور در لايحه بودجه و تبصره هاى آن صورت گرفته است بالطبع سؤالات بيشترى نيز راجع به بودجه ايجاد شده است. براى دريافت پاسخ اين سؤالات به سراغ دكتر محمد قاسمى مدير دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى رفتيم. تجربه بررسى لوايح بودجه طى چند سال و ارائه نظرات كارشناسى راجع به آن و تدريس درس بودجه در دانشگاه از وى منبعى غنى براى مباحث نظام بودجه ريزى ساخته است.
جايگاه بودجه در مباحث و محافل علمى ايران در چه وضعيتى قرار دارد
واقعيت اين است كه بودجه و بودجه ريزى در دنياى امروز يك علم نظريه پذير است. در دنيا براى اصلاح در حال حاضر راجع به بودجه ريزى مكتب هاى مختلف فكرى وجود دارد. متأسفانه در كشور ما بودجه ريزى وضعيتى شبيه به موسيقى سنتى است يعنى سينه به سينه مطالبى نقل شده و اسم آن را بودجه ريزى گذاشته اند. دانشگاه ها نيز در عمل راجع به اين موضوع خنثى هستند. در رشته اقتصاد درس بودجه ريزى اختيارى است كه اكثر دانشكده ها نيز ارائه نمى دهند و در رشته مديريت هم سه واحد درس بودجه ريزى اجبارى است، كه عمدتاً به اصطلاح شناسى موضوع مى گذرد. بنابراين دانشگاه ها نيز در توليد اين علم عقيم بوده اند به همين دليل نيز شناخت كافى از آن وجود ندارد.
دستگاه هاى متولى بودجه ريزى با چه ديدگاهى به مسأله بودجه نگاه مى كنند
اگر به فهرست پژوهش هايى كه سازمان مديريت و برنامه ريزى وقت انجام داده است نگاه كنيد، كمترين وزن مربوط به مباحث بودجه است، يعنى حتى اين سازمان نيز دنبال شناختن علمى موضوع نبوده است. در سازمان يك طيف سنتى هميشه در موضوع بودجه دخيل بودند و در مرحله تهيه بودجه دخالت داشتند. به عبارت ديگر يك حالت انحصارى ايجاد شده بود و عملاً طيف جوانى كه بر حسب علاقه خودشان دنبال اين موضوع رفته بودند، ايده هايشان به رسميت شناخته نمى شد در عمل راجع به بودجه ريزى تكنسين جاى تئوريسين ها نشسته بودند يعنى كسانى كه تكنسين بودند و تخصص آنها پركردن جداول فنى بود، راجع به نظام بودجه ريزى كشور تئورى مى دادند. بنابراين صحبت كردن راجع به بودجه در ايران كار سختى است، چون شناخت عام و خاص وجود ندارد. از طرف ديگر در ايران موقعى كه از بودجه صحبت مى شود اين ديد وجود دارد كه حتماً بايد اقتصاددانان راجع به بودجه صحبت كنندو نظر بدهند. اين هم مشكل دومى است كه وجود دارد بودجه آثار اقتصادى دارد همان گونه كه آثار سياسى، حقوقى و مديريتى دارد.
چند سالى است كه بحث هايى درباره اصلاح نظام بودجه ريزى مطرح مى شود، مجلس ششم و هفتم نيز در اين باره تكاليفى براى دولت تعيين كرده اند. نتيجه اين اصلاحات بودجه اى به كجا رسيده است
به رغم ادبياتى كه تحت عنوان اصلاح نظام بودجه ريزى در چند سال اخير مطرح شده است، هنگامى كه بحث از اصلاحات بودجه اى و اصلاح نظام بودجه در ايران مى شود اگر سؤال شود كه نظام مطلوب بودجه چه ويژگى هايى بايد داشته باشد، يعنى اصلاحات براى دستيابى به چه اهدافى هست اين سؤال بى پاسخ مى ماند. اين كه قرار است به چه چيزى برسيم، تعريف نشده است.
طبق تبصره ۴۸ بودجه سال ،۱۳۸۰ سازمان مديريت برنامه ريزى وقت مكلف شده بود كه طرح اصلاح بودجه ريزى كشور را تهيه و به هيأت وزيران ارائه كند. آنچه كه در عمل اتفاق افتاد، اين بود كه طبقه بندى ها و چند تا اصطلاح عوض شد، قبلاً مى گفتيم هزينه جارى، حالا بايد بگوييم اعتبارات هزينه اى، قبلاً مى گفتيم هزينه عمرانى حالا مى گوييم اعتبارات تملك دارايى هاى سرمايه اى. از ديگر ايراد هاى اين طبقه بندى اين ا ست كه مى توان اثبات كرد براى كشورهايى كه نفت بخش عمده بودجه آنها را تشكيل مى دهد، كاربرد ندارد.
اين عوض كردن طبقه بندى ها نه تنها مشكلى را حل نكرد بلكه مى توان ادعا كرد كه حتى در مواردى سياستگذاران را به اشتباه انداخته است. به عنوان مثال قبلاً درآمدهاى نفت و گاز در يك رديف مى آمد. سياستمدار مى توانست بفهمد كه تا چه حدودى بودجه به نفت وابسته است. اما الآن در رديف هاى مختلف پراكنده شده است. با تفاسير مختلف بخشى تحت عنوان حساب ذخيره ارزى، بخشى تحت عنوان تملك دارايى مالى، يك بخش تحت عنوان ماليات سهام عملكرد نفت و غيره. براى همين در عمل بودجه در سال هاى گذشته به نفت وابسته تر شده است، اما در يك قالب مبهم.
قانون برنامه چهارم در موادى از جمله ۱۳۸ و ۱۴۴ تكليف كرده است كه دولت بايد به سمت بودجه ريزى عملياتى حركت كند. نظر شما درمورد بودجه ريزى عملياتى چيست و در اين زمينه چه ميزان موفق بوده ايم
در سال ۸۳ تأكيد براصلاح نظام بودجه ريزى در جهت عملياتى كردن آن شد. همان موقع بحثى كه مطرح شد، اين بود كه هيچ كس با عملياتى كردن بودجه مخالف نيست اما عملياتى كردن بودجه راه حل مشكلات بودجه ايران نيست. ما در بحث بودجه و بودجه ريزى با دو سؤال مختلف روبه رو هستيم اول اين كه چه كارهايى انجام بدهيم و دوم اين كه چگونه انجام بدهيم
اين كه چه كارهايى براى نظام سياسى و مديريتى كشور اولويت دارد وجه سياستى بودجه است. بعد از اين كه اين سؤال پاسخ داده شد، سؤال دوم اين است كه حال هر كدام از انتخاب هايى كه صورت گرفته چگونه انجام شود
اين بخش وجه فنى بودجه است. در وجه فنى بودجه يكى از موضوعات مهم شيوه بودجه ريزى است يكى از اين شيوه ها هم بودجه ريزى عملياتى است.
بودجه ريزى عملياتى يك تكنيك بسيار پيشرفته است. كسى با تكنيك پيشرفته مخالف نيست به شرط اين كه اين تكنيك در خدمت هدفى كه داريم قرار بگيرد.
اگر از مديران سازمان مديريت بپرسيد كه تعريف شما از بودجه ريزى عملياتى چيست، مطمئن باشيد به تعداد مديران آنجا تعريف ارائه خواهد شد. هركس حسب آن ظن و گمان كه دارد، بودجه ريزى عملياتى را تعريف مى كند.
جالب اين كه در مواردى اهداف بودجه ريزى عملياتى با مراحل بودجه ريزى عملياتى يكى انگاشته شده است.
اشكالاتى كه گفتيد، بيشتر به نحوه اجراى بودجه ريزى عملياتى مربوط مى شود. مصاديق آن را مى توانيد توضيح دهيد
مثلاً تحت عنوان بودجه ريزى عملياتى اعتبارى كه به دستگاه ها داده مى شد را تقسيم بر واحد فعاليت آنها كرده بودند و يك قيمت تمام شده با مهندسى معكوس درآورده بودند. مثلاً گفته شده بود كه دانشگاه فلان ۱۰۰۰ نفر دانشجو دارد و فرض كنيد اعتبارش يك ميليارد تومان است، يك ميليارد تقسيم بر هزار، قيمتش تمام شده را يك ميليون تومان به دست مى آوردند. با اين كار، شاخص ورودى را در نظر گرفته بودند (تعداد دانشجو)، درحالى كه بودجه ريزى عملياتى به شاخص نتيجه نگاه مى كند، علاوه بر اين در اين شاخص ها بين دستگاه هاى حاكميتى و غير حاكميتى تفاوتى گذاشته نشده بود. به عنوان مثال فرض كنيد كه براى تأمين امنيت، توسط وزارت كشور شاخص درنظر گرفته بودند و بخش واكسيناسيون توسط وزارت بهداشت هم همين كار را كرده بودند كه اين روش علمى نيست. تأمين امنيت به ده ها عامل كه برخى از آنها توسط وزارت كشور قابل كنترل است بر مى گردد. در حقيقت تفكيك بايد قائل شد. دولت در جاهايى مسئول رسيدن به نتيجه است. مثلاً تأمين سلامت مردم، آموزش دانشجو و دانش آموز در اينجا مسئول تأمين نتيجه است. مى توان براى آن شاخص كمّى و قابل اندازه گيرى مشخص تعريف كرد. اما بايد توجه داشت كه در جاهايى دولت مسئول تأمين وسيله است نه نتيجه.
در بودجه ريزى عملياتى به معناى علمى مأموريت اصلى دستگاه ها تعريف مى شود و مشخص مى شود براى اين مأموريت ها بايد چه اقداماتى انجام گيرد و براى هر كدام از مأموريت ها شاخص هايى تعيين مى كنند. به عنوان مثال يكى از مأموريت ها در وزارت بهداشت، تأمين سلامت مردم است. اين سلامت مردم را قبلاً با پنج شاخص مشخص سنجش مى كنند و موقعى كه گفته مى شود سلامت مردم ارتقا يافته است كه اين پنج شاخص ارتقا پيدا كند. بنابراين يك بحث اين است كه مأموريت هاى قانونى دستگاه ها مشخص بشود و برنامه استراتژيكى داشته باشند براى دستيابى به آن اهدافى كه تعريف شده و بعد شاخص هايى تعريف كنند براى آنها و بعد از اين مراحل است كه مى توان قيمت تمام شده را محاسبه كرد. در چند سال گذشته هيچ يك از اين امور صورت نگرفت.
با توجه به مباحثى كه گفته شد، به نظر شما اولويت ها در اصلاح نظام بودجه ريزى چيست يا به عبارت ديگر بر مبناى چه اصولى بايد به سراغ اصلاح نظام بودجه ريزى رفت
طبق مجموعه پژوهش هاى صورت گرفته در مركز پژوهش ها، اولين اصل تعيين حقوق قوه مقننه و قوه مجريه (در مورد بودجه) طبق قانون اساسى است. در حقيقت بحث اين است كه جايگاه مجلس طبق قانون اساسى بايد در سطح سياستگذارى بودجه و جايگاه دولت هم اجراى بودجه باشد. اين اولين اصلى است كه هر اصلاح بودجه اى بايد درنظر بگيرد، دوم اين كه به جاى اين كه دستگاه اجرايى، محور بررسى و مذاكره در بودجه باشد، بايد مأموريت هاى دولت، محور بررسى قرار گيرد. در حال حاضر سند بودجه، سندى است كه در آن همه دست اندركاران به هم قول مى دهند كه پول خرج كنند، اما در مقابل چه ستاده اى قرار است حاصل شود، هيچ كس قول نمى دهد.
اين ويژگى بودجه در كشور ماست، چون محور بررسى، دستگاه اجرايى است. طبق روش فعلى وزارت آموزش و پرورش بودجه كم دارد، وزارت بهداشت كم دارد. اما چيزى كه معلوم نيست تناسب مأموريت هاى دولت با اعتبارات است. تصور كنيد به جاى اين كه راجع به دستگاه صحبت كنيم، در مورد مأموريت هاى دولت صحبت كنيم، بگوييم اعتبار لازم براى تأمين امنيت مردم، اعتبار لازم براى تأمين سلامت مردم، اعتبار لازم براى آموزش مردم. اگر قرار است بودجه را اصلاح كنيم، بايد به سمتى برويم كه محور، انجام وظايف دولت باشد نه دستگاه ها. در هر مورد بايد هزينه هاى ستادى و هزينه هاى عملياتى را تفكيك كرد تا اصلاً تناسب ساختارهاى سازمان با مأموريت ها قابل بررسى باشد. اصل سوم تعريف بخش عمومى در كشور است. بخش عمومى محدوده بودجه ريزى كشور است كه بايد معلوم باشد. ضعف عمده اين است كه بخشى از منابع و مصارف عمومى در بودجه لحاظ نمى شود.
اصل چهارم سالم سازى منابع و مصارف دولت است. هدف بايد كاهش تدريجى سهم درآمد نفت در بودجه باشد. كاهش وابستگى به نفت جزو شعارهاى اوليه انقلاب اسلامى بود و در برنامه اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم آمده ولى توفيقى حاصل نشده است، اين نشان مى دهد كه اشكالى وجود دارد. با نوشتن قانون و حكم، به اين هدف نمى رسيم، بايد براى قانونى كه مى نويسيم، زمينه اجرا و زمينه دستيابى به هدف فراهم بكنيم. اين كار از طريق سالم سازى منابع و مصارف دولت امكانپذير است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها اخيراً الگويى را براى نظام بودجه ريزى كشور پيشنهاد داده بود. ابعاد مهم آن را توضيح دهيد.
مركز پژوهش هاى مجلس بر مبناى مطالعاتى كه انجام داد، يك الگويى پيشنهاد كرده است. طبق اين الگو اولاً قوه مقننه در بحث بودجه در جايگاه سياستگذارى قرار مى گيرد. براى اين كار بايد سندى توسط دولت تهيه و در اختيار مجلس قرار گيرد و ضمن آن معلوم باشد دولت در آن سال چه كارى قرار است انجام بدهد. با چه حجم اعتبارى و چه هدفى و پاسخگو نيز بايد از هر مورد مشخص باشد.
ضمن اين كه بخشى از سند بودجه بايد اين باشد كه سياست هاى دولت چه آثار اقتصادى و اجتماعى خواهد داشت. در حقيقت بايد اطلاعات بودجه به اين دو سؤال مشخص پاسخ دهد:
۱- دولت چه مجموعه عملياتى و با چه مشخصاتى انجام خواهد داد
۲- اين مجموعه عمليات، كشور را به كجا خواهد برد يعنى چه نتايج اقتصادى و اجتماعى و بر اساس شاخص هاى معين و تعريف شده خواهد داشت.
دولت بايد جواب اين دو سؤال را به مجلس بدهد و مجلس بر اين اساس بودجه را بررسى و اعلام نظر كند.
موضوع ديگرى كه همزمان بايد انجام شود، تدوين قانون موضوع اصل ۵۲ قانون اساسى است بايد بودجه به گونه اى تعريف شود كه تمام منابع و مصارف عمومى را دربر بگيرد و زمينه هاى حقوقى انجام كار و بودجه ريزى عملياتى فراهم شود. در كل بايد نظام بودجه اى جديدى تعريف شود كه سه كار مشخص براى مديريت بخش عمومى كشور انجام دهد: 1- انضباط مالى در بخش عمومى كشور را برقرار كند، ۲- منابع را به اولويت ها تخصيص دهد، ۳- انجام عمليات دولت به صورت كارا را تضمين كند.
نظر شما در مورد اصلاح سند بودجه كه دولت نهم چند ماه است آن را دنبال مى كند، چيست
دولت به درستى تشخيص داده است كه بودجه نقش اصلى خود را به عنوان سند سياستگذارى انجام نمى دهد. من قبل از انتخابات مقاله اى نوشته بودم تحت عنوان «رئيس جمهور و چالشى به نام بودجه ريزى در ايران» كه صراحتاً گفته شده بود اگر رئيس جمهورى بيايد و نخواهد تغييرى در حوزه بودجه ريزى بدهد، بايد تابع نظام ادارى بشود. اين تجربه اى است كه دولت هاى قبل داشتند و عمدتاً تابع بروكراسى كشور بودند نه اين كه بودجه ريزى را به عنوان ابزار سياستگذارى در اختيار بگيرند و از بودجه به عنوان ابزارى براى رسيدن به اهداف استفاده كند. دولت نهم قصد داشت كه اين مسير را اصلاح كند اما اقداماتى كه صورت داد نشان از وجود مشكلاتى در شناسايى ريشه هاى موضوع است. مثلاً نخستين كار دولت اين بود كه احساس كرد دستگاه متولى بودجه ريزى موجد مشكلات است و آن را تقريباً منحل كرد.دومين اقدام دولت هدفگذارى براى تغيير سند بودجه است. نظر دولت اين است كه حداكثر اختيارات اجرايى را طلب مى كند. سومين اقدام دولت ارائه لايحه اى تحت عنوان «الحاق موادى به قانون تنظيم برخى از مقررات مالى دولت» است.طبق اين لايحه اختيار جابه جايى ارقام بودجه به صورت حداكثرى به دولت داده مى شود. قبلاً زمانى كه دولت مى خواست جابه جايى در بودجه بدهد، از مجلس اجازه مى گرفت و مجلس تصميم گير نهايى راجع به اختصاص اعتبار به دستگاه ها و تعين اولويت ها بود. اقدام دوم و سوم دولت در برخى موارد خلاف اصول ،۵۲ ،۵۳ ۵۵ و ۸۵ قانون اساسى است.واقعيت آن است كه بودجه عالى ترين سطح گفت وگوى ميان قواى مجريه و مقننه است و اگر جايگاه اصلى خود را پيدا كند، مى تواند با همين منابع تحول عظيمى در كشور ايجاد كند.

وزير بازرگانى از خالى بودن ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفيت هاى توليدى كشور خبرداد و بر جايگزينى سياست توسعه صادرات به جاى سياست واردات تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، سيد مسعود ميركاظمى در جمع مديران صنايع دفاع بر هدايت ظرفيت هاى خالى توليد به سمت بازارهاى جهانى تأكيد كرد و درخصوص اجرايى كردن سياست هاى كلى اصل ۴۴ اظهارداشت: اهداف سياست هاى كلى اصل ۴۴ شتاب بخشيدن به اقتصاد كشور، ارتقاى بهره ورى، حضور پررنگ تر مردم در عرصه هاى اقتصادى، توسعه و بهبود رقابت پذيرى و تعامل با اقتصاد جهانى و كاهش تصدى گرى دولت است.وى با تأكيد بر ضرورت ايجاد تعامل با اقتصاد جهانى گفت: براى ايجاد فضاى رقابتى و تعامل با اقتصاد جهانى بايد برنامه داشته باشيم.
ميركاظمى افزود: با ايجاد فضاى رقابتى، ظرفيت هاى خالى بنگاه هاى اقتصادى به سمت بازارهاى جهانى هدايت شده و حضور در بازارهاى جهانى توسعه اشتغال را در پى خواهدداشت.

پيمانكاران، قير دولتى را در بازار مى فروشند
رئيس اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى با انتقاد از تصميم سازمان توسعه تجارت مبنى بر حذف جوايز صادراتى قير گفت: برخى دستگاه هاى دولتى در حالى مدعى كمبود قير در داخل كشور هستند كه توليد داخلى حدود يك ميليون تن مازاد بر مصرف است و برخى پيمانكاران سهميه پروژه هاى دولتى را در بازار آزاد مى فروشند يا قاچاق مى كنند.به گزارش خبرنگار «ايران»، سيد حميد حسينى ديروز در جمع خبرنگاران، نابسامانى و فساد در بازار قير را ناشى از پائين بودن قيمت آن عنوان كرد و اظهار داشت: گزارش نيروى انتظامى و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز حاكى از آن است كه دولت بايد قيمت قير را واقعى كرده و در مقابل به وزارت راه و شهردارى ها براى اجراى طرح هايشان يارانه اختصاص دهد.به اعتقاد وى، واقعى شدن قيمت قير مصرف داخلى را حداقل ۳۰ درصد كاهش مى دهد. هم اكنون قيمت هر تن قير حواله اى، ۸۷ هزار تومان و در بازار آزاد ۲۲۰ تا ۲۵۰ هزار تومان است.وى در ادامه با اشاره به اين كه جوايز صادراتى در واقع جبران هزينه هاى ناشى از ثابت بودن نرخ ارز براى صادركنندگان است، گفت: متأسفانه سازمان توسعه تجارت به صادركنندگان اعلام كرده پرداخت جوايز صادراتى براى قير متوقف شده است كه اين موضوع با هيچ منطقى سازگار نيست چرا كه بر خلاف آن چه مطرح مى شود، صادرات رسمى قير همچون ساير كالاها، سود متعارفى نصيب صادركنندگان مى كند. حسينى گفت: براى حل اين مسأله در حال پيگيرى موضوع از سازمان توسعه تجارت هستيم.وى همچنين از برگزارى دومين همايش سالانه صادركنندگان فرآورده هاى نفت، گاز و پتروشيمى در روز يكشنبه، دوم دى ماه (امروز) خبر داد و افزود: محور اين همايش سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و مشاركت بخش خصوصى در عرصه اقتصاد و تجارت كشور است.

اثرات اجراى سياست جايگزينى شركاى تجارى
سياست دولت مبنى بر جايگزينى شركاى تجارى خود در اروپا به تدريج در حال اجراست و جديدترين آمار ارائه شده از سوى يورواستات نشان مى دهد مبادلات تجارى ايران با اتحاديه اروپا در هشت ماه نخست سال جارى ميلادى با ۱۱ درصد كاهش نسبت به مدت مشابه به سال قبل به ۱۵‎/۶ ميليارد يورو رسيد. به گزارش خبرنگار «ايران»، دولت از چند ماه قبل به دنبال حمايت برخى كشورهاى اروپايى از سياست هاى يكجانبه گرايانه آمريكا در اعمال برخى محدوديت هاى تجارى عليه كشورمان اعلام كرد كه شركاى تجارى خود را مورد تجديدنظر قرار خواهد داد و بر همين اساس نيز توسعه روابط تجارى با كشورهاى آمريكاى لاتين و آفريقا در دستور كار سازمان توسعه تجارت قرار گرفت. در اين مدت قراردادهاى متعددى نيز در راستاى توسعه تجارت ميان ايران و اين كشور ها به امضا رسيد و ايران رسماً اعلام كرد كه در رويكرد جديد دولت ايران، بازنده اصلى، آن دسته كشورهاى اروپايى خواهند بود كه تحت تأثير منافع سياسى آمريكا از منافع بلندمدت اقتصادى خود در ايران چشم پوشى مى كنند. بر اساس آمار يورواستات، صادرات اتحاديه اروپا به ايران در هشت ماه سال ۲۰۰۷ با كاهش ۱۷ درصدى نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شد و به ۶‎/۲۹۹ ميليارد يورو رسيد. واردات اتحاديه اروپا از ايران نيز در اين مدت با كاهش ۴‎/۸ درصدى مواجه شد و به ۹‎/۲۹۷ميليارد يورو رسيد.

كاسپين ۴ فروند هواپيما مى خرد
مديرعامل شركت هواپيمايى كاسپين با اشاره به اين كه كاسپين خريد چهار فروند هواپيما را در برنامه دارد، گفت: نخستين فروند هواپيمايى بوئينگ MD خريدارى شده توسط شركت كاسپين وارد كشور شد و از دوم دى ماه نخستين پرواز خود را تحت پوشش اين شركت آغاز خواهد كرد. اصغر رزاقى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: مقدمات خريد سه فروند هواپيماى ديگر نيز انجام شده است و اگر با مشكل خاصى مواجه نشويم تا دو ماه آينده اين هواپيما ها وارد كشور شده و به ناوگان كاسپين مى پيوندند.

نوسازى شناورهاى چوبى تا پايان برنامه چهارم
معاون سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: سازمان بنادر و كشتيرانى ساخت ۹۸ فروند شناور لندين كرافت با ظرفيت يكهزار تن را از محل وجوه اداره شده به شركت هاى داخلى سفارش داده است كه در حدود ۳۵ درصد آنها آماده و به آب انداخته شده اند و باقى آنها نيز به تدريج به ناوگان دريايى اضافه خواهند شد. على جهانديده، معاون ادارى و مالى سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با ايسنا، درباره تمهيدات در نظر گرفته شده براى جايگزينى شناور هاى چوبى اظهار كرد: از محل وجوه اداره شده، سازمان بنادر و كشتيرانى موظف است تا پايان برنامه چهارم به ساماندهى و نو سازى شناور هاى چوبى اقدام كند.

ساماندهى مرز دوغارون تا پايان سال
معاون وزير راه و ترابرى از اصلاح ورودى پايانه مرزى دوغارون و بهره بردارى از بخش تجارى و ورودى هاى جديد اين پايانه تا انتهاى سال جارى خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد بخارايى، رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى همچنين گفت كه خراسان رضوى ركورددار ساخت آزاد راه در كشور است و اكثر محورهاى ورودى مشهد يا دو بانده اند يا در حال اجراى عمليات باند دوم هستند.

حمل كالاهاى خطرناك دريايى قانونمند شد
كميته ايمنى سازمان جهانى دريانوردى در هشتاد و يكمين اجلاس خود و به منظور تسهيل حمل و نقل چند وجهى كالاهاى خطرناك، اجراى دقيق آئين نامه بين المللى حمل كالاهاى خطرناك (Imdg code) را براى تمام دست اندركاران حمل و نقل دريايى از تاريخ ۱۱ دى ماه ۱۳۸۶ برابر با اول ژانويه ۲۰۰۸ لازم الاجرا اعلام كرد.به گزارش روابط عمومى و امور بين الملل سازمان بنادر و كشتيرانى،شريفى مدير كل سازمان هاى تخصصى اين سازمان با اعلام اين خبر افزود: براساس اعلام سازمان جهانى دريانوردى ۵۰ درصد محمولات جهانى كه از طريق دريا به صورت بسته بندى و فله حمل مى شود براى محيط زيست مى تواند مضر، زيان آور يا خطرناك باشد كه اين محموله ها شامل كالاهاى جامد، مايع و گازى هستند.از اين رو ضرورى است با تصويب و اجراى قوانين لازم در صنعت دريانوردى حمل اين محمولات با رعايت نكات ايمنى انجام گيرد.

عوارض جديدصادرات گندم و آرد
براساس تصميم وزراى عضو كميسيون ماده (۱) آئين نامه اجرايى قانون مقررات صادرات و واردات و تأييد رئيس جمهورى، عوارض صادرات يك كيلوگرم گندم 100 تومان و يك كيلو آرد ۱۵۰ تومان تعيين شد.
صادركنندگانى كه قبل از تاريخ پانزدهم آبان ماه امسال (پايان زمان خريد گندم) از خريداران (خارجى) اعتبار اسنادى به نفع خود دريافت كرده اند از شمول اين تصويب نامه خارج و عوارض يادشده از آنها دريافت نمى شود.