گروه حوادث ـ تبهكارانى كه با چاپ آگهى فروش زمينى در دماوند قصد كلاهبردارى ۴۰ ميليارد تومانى از افراد ساده لوح را داشتند در حال اجراى نقشه به دام افتادند.
به گزارش خبرنگار ما، سردار رضا زارعى فرمانده انتظامى استان تهران صبح ديروز در يك نشست خبرى ضمن اعلام اين خبر گفت: چندى قبل آگهى فروش زمينى به مساحت ۴۰۰ هكتار در منطقه دماوند در يكى از روزنامه ها به چاپ رسيد. فروشنده اعلام كرده بود اين قطعه زمين با متراژ هاى هزار و دو هزار مترى آماده فروش است. مأموران پليس دماوند پس از مشاهده آگهى و تحقيق در اين باره دريافتند مساحت زمين مورد نظر فقط ۴۰ هكتار است نه ۴۰۰ هكتار. همين موضوع نيز شك كارآگاهان را برانگيخت. بنابراين بنگاه دارى كه در روزنامه آگهى داده بود براى بازجويى احضار شد. وى در اين باره گفت: اراضى متعلق به چند نفر است كه يكى از آنها با در دست داشتن وكالتنامه معتبر قصد فروش اين قطعه زمين را دارد. اين در حالى بود كه كارآگاهان پس از مكاتبه با اداره ثبت اسناد و سازمان جهاد كشاورزى شهرستان دريافتند سند اراضى مزبور به خاطر وام هفت ميليارد تومانى در رهن است و كاربرى آن نيز كشاورزى است. از سوى ديگر مشخص شد متهمان به دليل نپرداختن حقوق شهردارى و دولت حق معامله زمين را نيز ندارند. سردار زارعى افزود: با فاش شدن موضوع كلاهبردارى، ۵۰ تن از مشتريان اين زمين ها شناسايى و اسناد معامله آنها باطل شد. بدين ترتيب پليس با اقدام به موقع از كلاهبردارى ۴۰ ميليارد تومانى جلوگيرى كرد. هم اكنون تلاش براى شناسايى و دستگيرى ساير متهمان فرارى پرونده ادامه دارد.
فرمانده انتظامى استان تهران در ادامه از دستگيرى اعضاى يك شبكه زورگيرى از زنان در لباس مسافربر خبر داد و گفت: اعضاى اين شبكه سوار بر يك خودروى مدل پائين قربانيان خود را شكار مى كردند و تخلفات خود را انجام مى دادند. سه عضو شبكه كه - دو پسر ايرانى و مرد سالمند افغانى - پس از سوار كردن زنان با تهديد كارد طلاهاى آنها را سرقت مى كردند. متهمان كه از افراد سابقه دار هستند هفته گذشته پس از سرقت طلاهاى زنى او را مورد آزار و اذيت قرار دادند كه با طرح شكايت اين زن و چهره نگارى از متهمان سرانجام شناسايى و دستگير شدند. تاكنون شش تن از مالباختگان نيز شناسايى شده اند.
رئيس پليس استان تهران از وقوع ۱۰۸ قتل طى ۹ ماه نخست امسال خبر داد و افزود: ۸۶ درصد اين قتل ها از سوى پليس آگاهى كشف شده است. بررسى قتل ها نشان مى دهد، ۷۰ درصد قربانيان مرد و ۳۰ درصد نيز زن هستند. همچنين ۲۸ درصد قتل ها از سوى بستگانشان صورت گرفته است. وى در ادامه درباره نتيجه تحقيقات پليس آگاهى شهريار درباره قتل يك مرد طلا فروش در شهر قدس نيز گفت: بررسى هاى كارآگاهان نشان مى دهد انگيزه جنايت سرقت نبوده و قاتل آشنا براى صحنه سازى مقدارى طلا از مغازه دزديده است. شواهد نيز نشان مى دهد عامل جنايت زمان استراحت مرد طلافروش به راحتى وارد مغازه شده و بدون درگيرى مرتكب جنايت شده است. در اين باره نيز چند مظنون شناسايى شده اند كه تحقيقات از آنها همچنان ادامه دارد.
سردار زارعى سپس با اشاره به شهادت يكى از كارآگاهان استان تهران هنگام تعقيب دزدانى از طايفه «فيوج» گفت: كرج محل اصلى زندگى اين گروه است. به همين خاطر اين افراد بخش قابل توجهى از مجرمان شهر كرج را تشكيل مى دهند. آنها در سرقت به عنف، سرقت خودرو، جعل و غصب عناوين فعاليت دارند كه در ماه جارى طى چند عمليات ويژه ضربه هاى سنگينى به مجرمان فيوج وارد خواهد شد.

گروه حوادث ـ سه پسر تبهكار كه هنگام مصرف موادمخدر در يكى از بوستان ها از سوى مأموران تجسس كلانترى ۱۲۷ نارمك دستگير شدند در تحقيقات پليسى به سرقت گوشى هاى تلفن همراه و گردنبندقاپى نيز اعتراف كردند. به گزارش خبرنگار ما، تحقيق براى شناسايى و دستگيرى اين سه متهم از مدتى قبل با شكايت چند پسر جوان در دستور كار مأموران كلانترى ۱۲۷ نارمك قرار گرفت.مأموران در جريان تحقيق از مالباختگان دريافتند، دزدان با پرسه زدن دركوچه ها و خيابان ها به سوى طعمه هايشان حمله ور شده و با زور و تهديد پول، اموال با ارزش و گوشى تلفن همراه آنها را سرقت مى كردند.تجسس هاى پليسى براى دستگيرى سه پسر شرور ادامه داشت تا اين كه سرانجام مأموران در پى دريافت گزارش هاى مردمى آنها را كنار يكى از بوستان هاى شرق تهران در حال مصرف مواد مخدر شناسايى و دستگير كردند.متهمان در نخستين بازجويى ها در كلانترى به ۱۶ فقره سرقت اعتراف كردند.سرهنگ باباپيرى رئيس كلانترى نارمك، هم دراين باره گفت: متهمان با دستور بازپرس ششم دادسراى ناحيه ۴ رسالت با قرار قانونى در بازداشت به سر مى بردند.
پرونده متهمان نيز از سوى كارآگاهان در پايگاه چهارم پليس آگاهى تهران در حال بررسى است.

گروه حوادث ـ خواستگار جوان براى ازدواج با دختر مورد علاقه اش، قربانى توطئه شوم مادر وى شد.
به گزارش خبرنگار ما، نيمه شب ۲۳ آذر مأموران كلانترى ۱۰۷ فلسطين هنگام گشت در خيابان به سرنشين يك دستگاه موتوسيكلت مشكوك شده و به وى دستور ايست دادند. آنها در بازرسى بدنى از وى دو قبضه چاقو كشف كردند. بنابراين حميد به كلانترى منتقل شد.متهم ۲۱ ساله در نخستين بازجويى ها اعتراف كرد: به دستور زنى ۳۸ ساله به نام سيما، چند روز قبل دو خودروى پژو و پرايد متعلق به يك زن و مرد را آتش زده و تخريب كرده است.پس از ارسال پرونده به شعبه پنجم دادسراى جنايى تهران متهم به بازپرس توكلى گفت: مدتى قبل با دختر جوانى آشنا شده و بعد هم به خواستگارى اش رفتم. اما مادر او در يك جلسه خصوصى به من گفت: در صورتى با ازدواج دخترش موافقت مى كند كه دو خودرو را آتش بزنم.بدين ترتيب با دستور بازپرس توكلى سيما از سوى كارآگاهان اداره ۱۶ پليس آگاهى تهران شناسايى و دستگير شد. اين زن پس از دستگيرى گفت: از مدت ها قبل با زن و مردى كه در نزديكى هاى خانه ما زندگى مى كردند اختلاف شديدى پيدا كردم. به همين خاطر به دليل كينه اى كه از آنها داشتم به دنبال فرصتى بودم تا از آنها انتقام بگيرم. وقتى با حميد آشنا شده و از علاقه او به دخترم مطمئن شدم شرط خود را براى ازدواج آنها بيان كردم. حميد هم بى قيد و شرط درخواستم را پذيرفت. بنابراين يك شب خودروها را پس از تخريب به آتش كشيد. پس از اعترافات دو متهم، بازپرس توكلى قرار بازداشت آنها را صادر كرد و پرونده براى انجام تحقيقات بيشتر در اختيار كارآگاهان اداره ۱۶ آگاهى قرار گرفت.

گروه حوادث ـ همزمان با دستگيرى عضو اصلى شبكه سرقت از عابر بانك ها در تهران، تلاش براى شناسايى ساير اعضاى اين باند ادامه دارد.
دزدان پس از شناسايى و تعقيب مشتريان بانك ها، در فرصتى مناسب، عابر بانك ها و مدارك همراه آنان را سرقت كرده و سپس با تغيير چهره بلافاصله حساب هاى مالباختگان را با شيوه هاى مختلف خالى مى كردند.به گزارش خبرنگار ما، تحقيق براى شناسايى و دستگيرى متهم سابقه دار از چندى قبل با مراجعه يك مرد ميانسال به شعبه ۱۵ داديارى دادسراى ناحيه ۶ خارك آغاز شد.اين مرد در حالى كه از اعضاى شبكه جيب برى شكايت داشت، در اين باره به داديار «موصلانى» گفت: ساعتى قبل به يكى از بانك هاى تهران رفتم و پس از اتمام كارهاى بانكى، براى برگشت به خانه، در گوشه اى از خيابان منتظر تاكسى ايستادم. در همين هنگام يك دستگاه خودرو پيكان سفيد رنگ مدل پائين، مقابلم ترمز كرد. داخل خودرو، مردى روى صندلى جلو و مردى هم روى صندلى عقب نشسته بود. در حالى كه كنار دستش هم چند جعبه مقوايى به چشم مى خورد.هنگام سوار شدن، راننده در حالى كه وانمود مى كرد مسافر عقبى كمى جلوتر پياده خواهد شد، از من خواهش كرد تا چند دقيقه كنار مسافر جلويى بنشينم. من هم قبول كردم. بعد از طى مسافت كوتاهى ناگهان متوجه تغيير مسير ناگهانى خودرو شدم. راننده وقتى با اعتراضم روبه رو شد با عذرخواهى زياد گفت: شرمنده ام بايد اين دو مسافر را به مقصد ديگرى ببرم. بنابراين بدون آن كه كرايه ام را بگيرد، مرا پياده كرد. شاكى در ادامه گفت: وقتى به خانه رفتم متوجه شدم، عابربانك و مدارك داخل جيبم ناپديد شده است.وقتى به بانك رفتم تا كارمندان را از سوءاستفاده هاى احتمالى باخبر كنم، متوجه شدم كه دزدان مبلغ ۵۸ ميليون تومان موجودى حساب پس اندازم را از طريق يك جواهرفروشى و صرافى در خيابان ميرداماد برداشت كرده اند.بنابراين احتمال مى دهم، مسافرى كه كنارم نشسته بود جيب بر بوده و بقيه سرنشينان خودرو نيز همدستانش هستند.داديار شعبه ۱۵ با شنيدن اظهارات اين مرد، به دليل حساسيت موضوع، پرونده اين ماجرا را در اختيار كارآگاهان پليس قرار داد. كارآگاهان در نخستين اقدام ها، مغازه هاى جواهرفروشى و صرافى كه دزدان به آنجا مراجعه كرده بودند را شناسايى كردند.آنها پس از بررسى فيلم هاى ضبط شده در دوربين مداربسته ۲ مغازه چهره يكى از متهمان كه از دزدان سابقه دار و حرفه اى است را شناسايى كردند.آنها در بررسى هاى دقيق تر پى بردند، يكى از دزدان فرارى شباهت عجيبى به شاكى پرونده دارد. بدين ترتيب در ادامه تحقيقات مخفيگاه «فرشاد» متهم ۴۵ ساله را شناسايى و او در اقدامى غافلگيرانه دستگير شد.وى در بازجويى ها گفت: يكى از دوستانش سرقت ها را انجام داده است.اما به دليل آن كه شباهت زيادى به مالباخته داشتم، مرا براى خريد و برداشت پول ها، از حساب به صرافى و جواهرفروشى در ميرداماد برد. پس از خريد، مقدارى پول به عنوان دستمزد به من داد. اما بتازگى متوجه شدم او در چند روز قبل مرده است.از سوى ديگر همزمان با اين تحقيقات، ۱۴ شكايت مشابه ديگر نيز در دادسراى خارك و پليس تهران مطرح شد. داديار موصلانى، با هشدار به شهروندان بويژه بازنشستگان و افراد سالخورده گفت: از آنجا كه برخى مردم، عابربانك هاى خود را همراه ساير مدارك از جمله گواهينامه، گذرنامه، كارت ملى و يا برگه رمز، حمل مى كنند، به همين خاطر دزدان و تبهكاران به راحتى مى توانند به حساب هاى افراد دستبرد بزنند. چرا كه معمولاً افراد از شماره شناسنامه و يا تاريخ تولد خود، به عنوان شماره رمز عابربانك خود استفاده مى كنند. دزدان نيز با اطلاع از اين موضوع به راحتى به اهداف مجرمانه خود مى رسند.

گروه حوادث ـ خسرو مبشر: ۵۱۴ تن از متهمان پرونده هاى مفاسد اقتصادى پس از محاكمه در دادگاه امور اقتصادى تهران مجرم شناخته و به تناسب اتهام شان به حبس، پرداخت جزاى نقدى و رد مال محكوم شدند.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، حميد رضا مهاجرى، رئيس مجتمع قضايى ويژه امور اقتصادى با اشاره به روند رسيدگى به پرونده هاى موجود در مجتمع قضايى امور اقتصادى با اعلام اين مطلب اظهار داشت: از زمان تأسيس مجتمع قضايى امور اقتصادى تاكنون دو هزار و ۳۰۶ پرونده تشكيل شده است كه يك هزار و ۸۹۱ پرونده رسيدگى و احكام متفاوتى از جمله منع تعقيب، محكوميت و يا برائت در اين باره صادر شده است كه ۵۱۴ تن نيز پس از محاكمه مجرم شناخته شدند. احكام صادره آنان نيز قطعى شده است و دستگاه قضايى مطابق ماده واحده اصلاحى ۱۸۸ قانون آئين دادرسى كيفرى اسامى ۶۳ نفر از اين افراد را در ۲۰ مرحله اعلام كرده است. اما اسامى بقيه محكومان مشمول قاعده اعلام عمومى نبوده است. وى درادامه گفت: براساس دستور رئيس قوه قضائيه پرونده هاى باارزش مالى بيش از ۱۰ ميليارد ريال در مجتمع قضايى امور اقتصادى رسيدگى مى شود. از جمله اين پرونده ها، پرونده ۲۳ ميليارد ريالى شركت ملى گاز و پرونده مربوط به پالايشگاه شيراز و پرونده معروف برادران جهانگيرى و همچنين پرونده قرارداد گازى (كرسنت)، پرونده شهرام جزايرى و پرونده تخلفات بانكى يكى از مديران ارشد بانك ملى است.وى گفت: وزارت نفت بسيار پراهميت و يكى از شريان هاى مهم اقتصادى است كه گردش مالى اين وزارتخانه بسيار زياد است و قراردادهاى متنوعى از نظر تعداد و ارزش ريالى در وزارت نفت منعقد مى شود.حال اگر افرادى مدعى وجود مافيا در وزارت نفت هستند موارد را به دستگاه قضايى اعلام كنند تا قوه قضائيه به طور قاطع با آنها برخورد كند. اگر هم مافيايى باشد و ما به آن دسترسى پيدا كنيم يقيناً با دستگاه قضايى موظف است با اين موارد برخورد جدى كند.اين در حالى است كه با طرح كليات و كلى گويى در اين زمينه نمى توان با افراد برخورد قانونى كرد.
سرپرست مجتمع قضايى امور اقتصادى با اشاره به پرونده اى كه متهمان آن دو هزار و ۸۵۰ ميليارد ريال قاچاق كالا داشته اند، اظهار كرد: در پرونده برادران جهانگيرى، ۱۸ متهم وجود داشت كه همگى آنها محاكمه شده و احكام شان نيز قطعى است. شعبه ۳۸ دادگاه انقلاب اسلامى مستقر در مجتمع قضايى امور اقتصادى هر يك از متهمان را به حداكثر مجازات - دو سال زندان - مصادره و ضبط اموال و پرداخت جزاى نقدى محكوم كرد كه داريوش جهانگيرى متهم رديف اول پرونده به پرداخت دو هزار و ۵۱۰ ميليارد ريال جزاى نقدى محكوم شد. ضمناً ساير موارد اتهامى متهمان پرونده برادران جهانگيرى از قبيل آدم ربايى، پرداخت رشوه و جعل نيز در شعبه ۱۱۹۲ دادگاه امور اقتصادى در حال رسيدگى است كه دادگاه به زودى رأى خود را در اين باره صادر خواهد كرد.
وى درباره پرونده شهرام جزايرى هم گفت: جزايرى به رأى صادره دادگاه اعتراض كرد و پرونده وى براى رسيدگى به اعتراض نامبرده به شعبه ۷۰ دادگاه تجديدنظر استان تهران ارجاع شده است. اين شعبه نيز در حال رسيدگى به پرونده است.مهاجرى درباره پرونده فردى به نام «حميد» كه به عنوان بزرگترين قاچاقچى ايران معرفى شده بود، ضمن بيان اين كه وى دو پرونده در مجتمع قضايى امور اقتصادى دارد، خاطرنشان كرد: يكى از پرونده ها مربوط به قاچاق كالا است كه در اين پرونده وى به پرداخت ۱۳ ميليارد ريال جزاى نقدى محكوم شده است. اما از آن جا كه وى درخواست اعاده دادرسى كرده اين پرونده همچنان در حال رسيدگى است. ضمناً پرونده ديگر متهم كه در شعبه دوم بازپرسى دادسراى امور اقتصادى تحت رسيدگى است مربوط به تخلفات يكى از شعب بانك ملى و تعدادى از مشتريان بانك از جمله متهم - حميد - است كه در مرحله رسيدگى قرار دارد. پرونده اتهامى يكى از مديران ارشد يك بانك نيز با پرونده حميد، مرتبط است كه مدير مربوطه متهم است تسهيلات كلانى در اختيار برخى از مشتريان خود از جمله حميد قرار داده است. در حال حاضر نيز مدير متخلف با قرار وثيقه سنگين تا زمان محاكمه آزاد است.وى درباره انتقاداتى مبنى بر اين كه اين مدير از سمت خود بركنار نشده است، گفت: اين كه بانك درباره يك مدير چه تصميمى مى گيرد به قوه مجريه ارتباط دارد. طبق اطلاعى كه به دست آورده ام اين فرد مدتى قبل بازنشسته شده است.
وى گفت: پرونده قرارداد گازى (كرسنت) به اتهام پرداخت رشوه ۳ ميليون دلارى كه از سوى سازمان بازرسى كل كشور و ديوان محاسبات به مجتمع قضايى امور گزارش شده بود، در شعبه اول بازپرسى اين مجتمع تحت رسيدگى است و در اين رابطه دو نفر به اتهام معاونت در تسهيل پرداخت رشوه مطرح مى باشند.