] شهريار آيرملو تبريزى]

فرآيند شكل گيرى قيمت در بازارهاى نفتى عمدتاً از عمليات عوامل اقتصادى سرچشمه مى گيرند كه نسبت هاى قيمت را مدنظر دارند. به عبارت بهتر تفاوت قيمت نفت خام هاى مختلف، قيمت يك نوع نفت خام در تاريخ هاى مختلف يا تفاوت قيمت فرآورده هاى نفتى مختلف و نفت خام از عوامل تعيين كننده قيمت يك نوع نفت خام مشخص مى باشند. اين امر با عملكرد معمول بازارهاى ديگر تفاوت دارد و معانى نهفته در آن ممكن است حائز اهميت باشند. قيمت جهانى نفت در بازارهاى نفت تعيين مى شود و از بازارهاى كشورهاى توليدكننده كه بازارى بزرگتر است و همان قيمت تعيين شده را مورد استفاده قرار مى دهد، تأثير مى پذيرند.
نفت هميشه به عنوان يك كالاى اقتصادى، سياسى، استراتژيك مورد توجه بوده و مى توان آن را از ديدگاه هر يك از اين موارد بررسى و ارزيابى نمود. در بررسى اقتصادى، توجه به دو ويژگى مهم پايان پذيرى و حياتى بودن نفت بسيار حائز اهميت است. بى شك ويژگى تجديدناپذيرى سوخت فسيلى، اصلى است كه همه اقتصاددانان بر آن اتفاق نظر داشته و معتقدند كه استفاده از ذخاير موجود در نهايت موجب اتمام آنها شده و سبب حذف اين كالاى اوليه از چرخه توليد مى گردد. عنصر حياتى بودن به مفهوم فقدان جايگزين مناسب در شرايط كنونى و وابستگى توليد، بويژه حمل ونقل جهانى به نفت مى باشد. اگرچه با دستيابى به دانش هاى نوين بازدارنده (Backstop technology) در برخى عرصه ها و پيدايش روش هاى نوين در توليد انرژى، ايجاد روشنايى و... از ويژگى هاى حياتى بودن نفت كاسته شده اما در بعضى بخش ها همچون حمل ونقل، اين ويژگى تداوم داشته و فعلاً جايگزين مناسبى براى آن وجود ندارد.
با توجه به دو ويژگى فوق مى توان نگاهى به روش هاى قيمت گذارى نفت داشت. يكى از روش هاى قيمت گذارى استفاده از تئورى عرضه ـ تقاضا بر مبناى بازار آزاد است. بررسى علمى روند نحوه تعيين قيمت و عوامل مؤثر بر آن، آشكارا نشان مى دهد كه روش عرضه و تقاضا هيچ گاه به درستى عمل ننموده و همواره عواملى خارج از عرضه و تقاضا همچون انحصار، تحريم، اشغال نظامى سرزمين و در پى آن تسلط بر منابع زيرزمينى و... در تعيين قيمت نفت اثرگذار بوده اند.
تا سال ۱۹۶۰ قيمت نفت تنها توسط شركت هاى نفتى تعيين مى گرديد. روند قيمت واقعى نيز در حال كاهش مستمر بود. با تشكيل اوپك كه در واقع واكنشى در برابر اعمال فشار آگاهانه شركت هاى نفتى بود، نخستين گام در جهت جلوگيرى از كاهش قيمت برداشته شد. مصرف كنندگان و كشورهاى غربى در برابر آنچه كارتل اوپك مى ناميدند دست به اقدامات وسيعى زدند تا به ظاهر بازار را از حالت انحصار درآورده و به سمت بازار آزاد سوق دهند. از جمله با تشكيل بورس نفت و معاملات كاغذى (Paper deal) جريانى به وجود آمد كه اكنون هويت مستقلى از مصرف كننده و توليدكننده داشته و تأثير غالبى نيز بر بازار دارد. يكى از مهم ترين علل تشكيل سازمان اوپك جلوگيرى از ايجاد نوسانات غيرضرورى قيمت نفت توسط شركت هاى نفتى بوده است. البته تأسيس اين سازمان اهداف ديگرى را نيز تعقيب مى نمود كه از آن جمله مى توان به افزايش قيمت نفت به سطح قيمت هاى اعلام شده قبل از كاهش سال هاى ۶۰-،۱۹۵۹ مذاكره شركت هاى نفتى با اعضاى اوپك قبل از هرگونه اعمال تغيير در قيمت نفت، اتحاد و يكپارچگى اعضا در هنگام اعمال فشارهاى شركت هاى نفتى بر يكى از دولت هاى عضو و تنظيم ميزان توليد بر طبق تصميمات اوپك جهت كسب درآمد ثابتى براى تمام كشورهاى عضو، اشاره كرد. اعضاى اوپك همگى كشورهاى در حال توسعه بوده و اقتصاد آسيب پذيرى دارند. اين كشورها براى رسيدن به اهداف توسعه اى خود نيازمند سرمايه گذارى هستند و از آنجا كه اغلب كشورهاى عضو سازمان، وابستگى شديدى به درآمدهاى نفتى دارند بايد از اين طريق منابع لازم را جهت سرمايه گذارى هاى خود به دست آورند. لذا تعيين قيمت نفت و عوامل مؤثر در نوسانات آن به عنوان دغدغه اصلى اعضاى اوپك مطرح مى باشد و حركت به سمت پيش بينى منسجم تر نوسانات قيمت نفت خام، به عنوان يك ابزار كنترلى، كشورهاى صادركننده نفت را به اهداف خود براى برنامه ريزى بلندمدت و كسب درآمد مطمئن نزديك مى نمايد.
احتكار نفت كه پس از شوك اول نفتى بر اثر تحريم اعراب در شكل ذخيره سازى استراتژيك شكل گرفت، اقدامات ريگان در كاهش چشمگير قيمت نفت به عنوان استراتژى لرزه در راستاى تعديل ديدگاه هاى جمهورى اسلامى ايران در جنگ عراق، همگى نشانگر دخالت مؤثر عوامل غير عرضه و تقاضا در تعيين قيمت نفت مى باشد.
از انواع ديگر قيمت گذارى نفت خام كه طى دوره هاى گذشته براى توجيه تغييرات اين محصول ارائه شده مى توان به، الگوى كارتل، الگوى حق حاكميت، الگوى هدف درآمدى، الگوى رقابتى، الگوى عرضه باقى مانده، نظريه بازى ها و ديدگاه هاى سياسى اشاره نمود. در بين الگوهاى ارائه شده براى قيمت گذارى نفت خام برخى تنها به دنبال عوامل متعدد اقتصادى بوده و برخى عوامل ديگر از جمله عوامل سياسى و آثار روانى اين عوامل را در قيمت نفت خام دخيل كرده اند. در مورد عوامل مؤثر بر تقاضاى نفت خام كه قيمت آن را تحت تأثير قرار مى دهد مى توان به تغييرات فصلى، طول ماه هاى گرم و سرد سال و همچنين انتظارات خريداران نسبت به آينده عرضه و تقاضا اشاره كرد. البته اعتصابات، كودتا و انقلاب در كشورهاى مختلف نيز مى تواند به طور موقت تقاضا براى نفت خام را تحت تأثير قرار داده و باعث اخلال در روند تعيين قيمت نفت خام شود. از عوامل ديگر اثرگذار بر قيمت نفت خام، عوامل هزينه اى، كرايه حمل، سود شركت هاى فعال، ماليات هاى پرداختى و هزينه هاى ذخيره سازى نيز مى باشند. در بين اين عوامل بحث ماليات نقش بسزايى در تعيين قيمت نفت خام دارد. به طورى كه در برخى از كشورها دولت ها براى جلوگيرى از آثار زيست محيطى نفت خام و تشويق مصرف كنندگان به استفاده از حامل هاى پاك انرژى ماليات هاى سنگين براى مصارف اين محصول مى بندند. اين امر باعث كاهش تقاضا براى نفت خام شده و قيمت اين محصول را تحت تأثير قرار مى دهد.
از ديگر عوامل مؤثر در تعيين قيمت نفت، ذخيره سازى مى باشد. ذخيره سازى هاى نفت دردسرهاى مختلفى براى بازار ايجاد كرده اند و هنوز كسى به طور دقيق نمى داند چه مقدار نفت به صورت ذخيره سازى در داخل سيستم، نگهدارى مى شود. اما به هر حال بازارهاى آتى و كاربرد ابزار مالى در تجارت نفت توانسته موجب افزايش و يا كاهش ذخيره سازى ها گردد. در واقع نه تنها عرضه و تقاضا حجم ذخيره سازى را متأثر مى سازد بلكه نشانه هايى كه از حالت هاى پيش بهين (contango) ـ به حالتى اطلاق مى گردد كه قيمت هاى نفت در ماه هاى آينده در قراردادهاى آتى و يا سلف بيشتر از قيمت فيزيكى و يا تحويل فورى باشد ـ و پس بهين (backwardation) ـ به حالتى اطلاق مى گردد كه قيمت هاى نفت در ماه هاى آينده در قراردادهاى آتى و يا سلف كمتر از قيمت فيزيكى و يا تحويل فورى نفت باشد ـ دريافت مى شود نيز حجم ذخيره سازى ها را تغيير مى دهد. هر كدام از حالت هاى «پيش بهين» و «پس بهين» تركيبى از تحولات اقتصادى و نفتى در درون و خارج از بازار نفت ايجاد كرده و منجر به واكنش هاى شديدى در بازارهاى آتى نسبت به هر دو حالت مى گردد. آنچه مسلم است در اين بين معامله گران نفتى به جاى شركت هاى نفتى بازيگران اصلى اين صحنه مى باشند. از زمان به كارگيرى معاملات آتى در اوايل سال هاى ۱۹۸۰ كه بازار جهانى نفت دچار تغييرات چشمگيرى شد، قيمت ها با تعامل شاخص هاى بازار فيزيكى سنتى همانند ذخيره سازى هاى صنعت نفت و مصرف كنندگان و همچنين عكس العمل هاى مؤسسات مالى به اين علائم تعيين مى گردد و بازارهاى آتى محل اين عكس العمل ها مى باشد.
با توجه به وجود عوامل متعدد اثرگذار در بازار نفت برخى از كارشناسان معتقدند كه غيرمنطقى به نظر رسيدن نوسانات قيمت نفت ناشى از آن است كه دانش ما از وضعيت بنيادهاى بازار كامل نيست حتى آگاهى ما در بازنگرى نسبت به آنچه در زمان گذشته نيز اتفاق افتاده است كامل نمى باشد.
*تحولات بازار نفت
روز هفدهم اكتبر سال جارى قانونگذاران تركيه تصويب كردند كه نيروهاى نظامى اين كشور به شمال عراق اعزام شوند تا به تعقيب كردهاى منطقه بپردازند. اين مسأله باعث شد قيمت هر بشكه نفت خام شيرين در بورس نيويورك به بالاى ۸۹ دلار برسد. اين رقم بالاترين ركورد به ثبت رسيده از زمان شروع قراردادهاى بورس نيويورك بود. نگرانى از اين كه چنين اقداماتى مى تواند به توقف عرضه نفت در خاورميانه منجر شود، قيمت ها را بالا برد. برخى از تحليلگران مى گويند كه آخرين جهش قيمت ها ارتباط چندانى با بنيان هاى بازار ندارد و بيشتر به گمانه زن هاى فعال در بازار بستگى دارد. طى چند سال گذشته، صندوق هاى بزرگ مالى، بانك هاى سرمايه گذارى و مؤسساتى از جمله گلدمن ساكز و مورگان استنلى روى بخش نفت سرمايه گذارى بسيارى كرده اند. ميزان اين سرمايه گذارى ها به حدى است كه مى تواند با ميزان تقاضاى جهانى براى نفت رقابت كند. اهميت آنها در بازار به حدى است كه مى توانند تحولات كوچك قيمت ها براساس افزايش تقاضا، مسائل ژئوپلتيكى و نگرانى از وضعيت آب و هوا، را بزرگنمايى كنند. تاريخ نشان داده است كه قيمت نفت با پيش بينى رويدادهاى بزرگ دچار جهش مى شود و پس از مدت نه چندان طولانى دچار افت مى گردد. اين اتفاق هنگام رويدادهايى چون انقلاب اسلامى ايران، جنگ ايران و عراق، حمله عراق به كويت و...، روى داد.
روند افزايش قيمت در ۲۰ نوامبر به اوج خود رسيد و نفت به ركورد ۹۹ دلار دست يافت. به نظر مى رسد افزايش قيمت ها منعكس كننده گمانه زنى هاى بيش از حد در مورد احتمال وقفه در عرضه در صورت بروز يك بحران عمده در خاورميانه است. برخى از كارشناسان معتقدند اوپك براى اثرگذارى روى بازار بايد توليد خود را روزانه يك ميليون بشكه افزايش دهد در غير اين صورت نخواهد توانست قيمت نفت را در بازارهاى جهانى كنترل كند. از طرف ديگر بسيارى از پژوهشگران بازارهاى صنعتى بر اين باورند كه افزايش كنونى قيمت نفت به دليل كمبود توليد نفت خام در جهان نيست و تغيير سياست هاى توليد نيز نمى تواند اين مشكل را برطرف كند. آنها مشكل كنونى بازار را كمبود پالايشگاه ها و كاهش كارايى آنها مى دانند و عقيده دارند بايد زيرساخت هاى پالايشگاهى كشورهاى غربى به خصوص ايالات متحده آمريكا بازسازى و تقويت شود. آنها براى تأييد سخنان خود به توفان كاترينا اشاره مى كنند كه سهم زيادى از زيرساخت هاى پالايشگاهى واقع در خليج مكزيك را تخريب كرد. هر سال در فصل تابستان ذخيره سازى ها افزايش مى يابد و در پائيز و زمستان بخشى از تقاضا با برداشت از ذخاير جبران مى شود؛ بنابر اين امسال هم بايد انتظار داشته باشيم كه از ذخاير نفت برداشت شود. پالايشگاه ها نيز در شرايط كنونى با محدوديت هايى روبه رو هستند و پيش بينى مى شود در تأمين سوخت زمستانى با مشكل روبه رو شوند و از ذخاير برداشت شود. البته چون هم اكنون مقدار ذخاير پائين تر است، مصرف كنندگان بر افزايش توليد اصرار دارند. بنابراين بازار با كمبود نفت خام روبه رو نيست و كمبود نفت خام موجب افزايش قيمت ها نشده است.
براى بررسى دلايل افزايش شديد قيمت نفت بايد عوامل اساسى را از عواملى فرعى تفكيك كرد. عوامل اصلى مؤثر بر بازار نفت عبارتند از: عرضه و تقاضا و ذخاير نفت اعم از تجارى يا راهبردى كه آنها نيز به نوبه خود تحت تأثير عوامل ديگرى مثل شرايط اقتصادى، آب و هوا و نظاير آن هستند. شكى نيست كه در سال هاى اخير به دليل تداوم رشد اقتصاد جهان تقاضا براى نفت بالا بوده است. اوج رشد تقاضا در سال ۲۰۰۴ رخ داد كه تقاضاى جهانى نفت نسبت به سال ماقبل نزديك به ۳ ميليون بشكه در روز افزايش يافت. از اين ميزان افزايش بخش عمده اى به چين تعلق داشت كه شاهد افزايش تقاضاى نزديك به يك ميليون بشكه در روز بود. در اين دوره هند و ساير كشورها نيز كه در مسير صنعتى شدن قدم برمى دارند نقش عمده اى در تداوم استحكام تقاضا در بازار نفت، بازى كردند. اما تداوم رشد تقاضا و عرضه نشدن نفت كه ناشى از ناموفق بودن كشورهاى غيراوپك در افزايش توليد به ميزان پيش بينى شده بود، به تنهايى افزايش قيمت را توجيه نمى كند.
- موضوع اعلام تصميم حمله تركيه به عراق و احتمال كاهش صادرات نفت كركوك عراق با وجود اين كه اين منطقه به دلايل مسائل امنيتى هيچگاه مركزى براى توليد و صدور نفت نبوده، موجب افزايش قيمت نفت تا ۸ دلار در يك روز شد.
- ادامه شورش در بخش هايى از نيجريه موجب شد شرايط براى توليد بيشتر در اين كشور فراهم نشود و اين مسأله نيز بازار نفت را تحت تأثير قرار داد.
- كاهش ذخيره سازى نفت در ايالات متحده مربوط به توفان هاى شديد ماه هاى گذشته در خليج مكزيك كه موجب شد توليد نفت خام در آن مدت كاهش يابد و نفت كافى وارد بازار آمريكا نشود و به همين دليل برداشت از ذخيره سازى هاى نفت خام صورت گرفته تا تقاضا را پوشش دهد.
- اشكالات فنى در توليد نفت در آلاسكا موجب كاهش توليد اين منطقه شده است و با توجه به انتقال نفت توليدى آلاسكا به بازار آمريكا اين مسأله به مشكلات اين بازار دامن زده است.
- كاهش ۸۰۰ هزار بشكه اى توليد نفت امارات و پيش بينى تقاضاى قوى در سال ۲۰۰۸ ميلادى همراه با كاهش توليد غيراوپك نسبت به پيش بينى ها، به طورى كه برآورد توليد غيراوپك براى سال ۲۰۰۷ حاكى از افزايش ۱‎/۳ ميليون بشكه در روز بود كه مطابق آمار و اطلاعات منتشر شده اين رقم محقق نشده و تنها توليد اين گروه كشورها ۸۱۰ هزار بشكه در روز افزايش نشان مى دهد كه اين موضوع نگرانى هايى را در بازار ايجاد كرد.
- كاهش ارزش دلار آمريكا يكى ديگر از عوامل افزايش قيمت نفت مى باشد. صندوق هاى بازنشستگى و مؤسسه هايى كه تحت سرمايه گذارى، پول هاى كلانى در اختيار دارند و دنبال سودهاى آنى هستند با ورود و خروج به بازارهاى كالا، مانند نفت و طلا و بازارهاى ارز قيمت اين كالاها را تحت تأثير شديد قرار مى دهند. با كاهش نرخ بهره در ايالات متحده و كم شدن ارزش دلار در مقابل ساير ارزها بورس بازان از بازار ارز به بازارهاى نفت و طلا تغيير مسير داده و افزايش خالص خريد بورس بازان در بازارهاى بورسى نفتى، افزايش قيمت را تشديد مى كند.
اينها از جمله دلايل اصلى افزايش قيمت نفت بوده است. در سال هاى اخير كم شدن ظرفيت مازاد در بخش پالايشى به دليل سرمايه گذارى ناكافى در كشورهاى مصرف كننده، از ديگر عوامل مؤثر در شرايط روانى بازار نفت است. در دهه ۸۰ پالايشگاه هاى دنيا با ظرفيت مازاد بيش از ۳۰ درصد كار مى كردند ولى امروز ظرفيت پالايشى به زير ۱۰ درصد رسيده است.
*آثار نوسانات قيمت نفت بر اقتصاد جهان
توجه به اين نكته بسيار مهم است كه با وجود قيمت هاى بالاى هر بشكه نفت خام در جهان، هنوز قيمت واقعى نفت در بازارهاى جهانى كمتر از سال ۱۹۷۹ ميلادى است. اگر قيمت نفت خام در سال هاى ۸۰-۱۹۷۹ (۳۵ الى ۳۶ دلار) براساس ميزان تورم تعديل شود به رقمى حدود ۱۱۰ دلار مى رسيم كه در مقايسه با قيمت كنونى نفت خام بسيار بيشتر است.
در سال ،۱۹۸۴ دولت ريگان توانست به نرخ رشد اقتصادى ۷‎/۵ درصد برسد كه رشد واقعاً شگفت انگيز و غيرقابل تصور بود. دولت ريگان اين نرخ رشد را با تن دادن به كسرى هاى بودجه و براى متورم نشان دادن اقتصاد آمريكا و افزايش نرخ رشد بالاتر به وجود آورده بود تا راه براى انتخاب مجدد او هموار شود. اما بايد به اين نكته توجه داشت كه با احتساب قيمت هاى كنونى و تعديل تورم و برابرى قدرت خريد، قيمت نفت حدود ۵۷ تا ۶۵ دلار در هر بشكه بود. على رغم ابراز نگرانى بسيارى از كارشناسان اقتصادى از روند افزايش قيمت هاى نفت و تأثيرات مخرب آن بر اقتصاد جهانى برخى از تحليل گران افزايش قيمت هاى كنونى نفت خام را در مقايسه با شوك هاى نفتى پيشين، نه تنها اين روند را نسبت به دوره هاى قبل متفاوت مى دانند بلكه آن را نشانه اى از سلامت اقتصاد جهانى عنوان مى كنند. در ادبيات اقتصادى عموماً چنين استدلال مى شود كه قيمت هاى پائين نفت، راه را براى حصول به رشد اقتصادى، بازتر مى كند. به همين دليل به محض افزايش نسبى قيمت نفت، بلافاصله اين افزايش قيمت را مانع رشد اقتصادى اعلام مى كنند. البته با توجه به سه شوك بزرگ نفتى (۱۹۷۳ تا ۱۹۷۴ ، ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰) و پيامدهاى منفى آن، ركود جهانى اقتصاد و افزايش شديد تورم، چنين نگرشى نسبت به افزايش شديد قيمت نفت طى سال ۷-۲۰۰۶ شايد معقول به نظر برسد، اما اين بار رشد توليد ناخالص داخلى و ميزان تورم در جهان در سطح قابل پيش بينى و مناسبى قرار دارند. از طرف ديگر طى سه شوك بزرگ نفتى جهان، نرخ رشد مصرف جهانى نفت به طور چشمگيرى كاهش يافت ولى در افزايش اخير قيمت هاى نفت، طى سال هاى ۷-۲۰۰۵ نه تنها اين ميزان كاهش نيافته بلكه مصرف جهانى افزايش نيز يافته است.
دلايل فراوانى براى اين فرايند وجود دارد، ساده ترين آنها اين است كه اگرچه ميزان افزايش قيمت نفت به زيادى افزايش قيمت اين محصول در شوك هاى پيشين بوده، اما اين بار افزايش قيمت در روندى تدريجى صورت گرفته است. در سال ۱۹۷۹ قيمت نفت در عرض ۶ ماه دو برابر شد، اما اين بار اين تغيير در عرض ۱۸ ماه اتفاق افتاد. نكته مهم ديگر، شدت انرژى (نسبت مقدار انرژى مصرف شده به توليد ناخالص داخلى) است كه وابستگى كامل به رشد اقتصادى دارد. پيشرفت هاى فنى و افزايش كارايى باعث كاهش چشمگير شدت مصرف انرژى گرديده است به عبارت بهتر در حال حاضر براى دست يافتن به يك واحد توليد ناخالص داخلى مقدار انرژى كمترى نسبت به سال هاى قبل مصرف مى گردد. هم اكنون اقتصاد مدرن بيش از آن كه براساس قدرت نفت اداره شود براساس قدرت مغز و تراشه هاى الكترونيكى اداره مى شود و به يمن افزايش بهره ورى انرژى كه درنتيجه استفاده از منابع ديگر انرژى و تغيير جهت از بخش توليد به بخش خدمات حاصل شده، استفاده از نفت در ازاى هر دلار واقعى از توليد ناخالص داخلى، نسبت به دهه هفتاد قرن گذشته به نصف رسيده است. اين بدان معنى است كه افزايش قيمت نفت آسيب كمترى را به بخش توليد وارد مى كند. يعنى در عصر اطلاعات با وجود افزايش تقاضا براى نفت، حساسيت درآمد نسبت به تغييرات قيمت نفت كمتر گرديده است.
از طرف ديگر، طبق تحليل صندوق بين المللى پول به ازاى هر ۱۰ دلار افزايش قيمت نفت ۰‎/۶ درصد از توليد جهانى كاهش مى يابد، درنتيجه افزايش ۳۰ دلارى قيمت نفت در سال گذشته بايد رشد جهانى اقتصاد در حدود دو درصد كاهش داده باشد، اما تمام اين تخمين ها بر طبق شوك هاى پيشين نفتى صورت گرفته كه در همه آنها دليل افزايش قيمت نفت به اشكال در روند عرضه برمى گردد. اما در دوره كنونى دليل افزايش قيمت نفت به افزايش ميزان تقاضا بويژه در چين، هند، ساير نقاط آسيا و ايالات متحده برمى گردد. قوانين قديمى كه بر مبناى كاهش عرضه نفت شكل گرفته اند، در مورد افزايش كنونى قيمت نفت كه بر اثر افزايش ميزان تقاضا به وجود آمده كارايى ندارند. اگرقيمت نفت به دليل كمبود ميزان عرضه افزايش يابد، باعث افت توليد ناخالص داخلى در سراسر جهان خواهد شد، اما اگر افزايش قيمت نفت در نتيجه افزايش ميزان تقاضا صورت گرفته باشد، از سلامت اقتصاد جهانى خبر مى دهد و در اين حالت افزايش قيمت نفت آسيب هاى بسيار كمترى را به دنبال خواهد داشت. اما بعد منفى قضيه در اينجاست كه اگر اين بار دليل افزايش قيمت نفت به جاى كاهش در عرضه، به افزايش ميزان تقاضا مربوط باشد، احتمال اين كه اين قيمت هاى بالا تا مدتى طولانى تر ادامه داشته باشند، بسيار بالاست. درشوك هاى پيشين نفتى هرگونه افزايشى در قيمت نفت كه در اثر محدود بودن موقت عرضه صورت مى گرفت، باعث مى شد ميزان تقاضا نيز كاهش يابد تا بدين وسيله بازار عرضه زودتر به حالت طبيعى خود برگردد و قيمت ها خيلى سريع كاهش يابند. اما اگر افزايش قيمت نفت در نتيجه افزايش ميزان تقاضا در چين و ساير قسمت هاى اقتصادى در حال ظهور صورت گرفته باشد احتمال اين كه قيمت ها سريع كاهش يابند، بسيار كم است. البته افزايش تقاضا به معنى بى تأثير بودن جو روانى نيست چرا كه جو روانى و ادامه حدس و گمان ها مبنى بر ادامه افزايش قيمت نفت، بازار اين محصول را آشفته كرده و آن را بيش از هر زمان ديگرى آماده پذيرش افزايش قيمت هاى بعدى مى كند. با اين وجود با توجه به رشد شديد ميزان تقاضا و تحت فشار بودن بى سابقه بازار عرضه، كه درنتيجه عدم سرمايه گذارى مناسب در اكتشاف، توسعه و افزايش ظرفيت پالايشگاهى در سال هاى اخير صورت گرفته، هرگونه اختلالى در ميزان عرضه قيمت هاى نفت را باز هم بالاتر خواهد برد. البته در درازمدت بالا بودن قيمت ها، اكتشاف را بيشتر تشويق مى كند و ميزان عرضه را افزايش داده و درنتيجه قيمت ها را كاهش خواهد داد، اما اين امر نيازمند زمان است.
*سخن آخر
در سال هاى اخير افزايش تقاضاى جهانى نفت خام متأثر از افزايش مصرف نفت كشورهاى درحال توسعه بوده است. طى سال هاى ۲۰۰۶-۲۰۰۰ تقاضاى جهانى نفت حدود ۸ ميليون بشكه در روز افزايش يافته كه تنها ۱۸ درصد از اين افزايش ناشى از افزايش مصرف نفت در كشورهاى OECD بوده و به عبارت بهتر ۸۲ درصد از افزايش تقاضاى نفت متعلق به افزايش ميزان مصرف در كشورهاى درحال توسعه بوده كه در اين ميان سهم كشور چين به تنهايى ۳۱ درصد مى باشد. اين درحالى است كه قيمت جهانى نفت از حدود ۲۶ دلار به فراتر از ۹۰ دلار رسيده است. برخى از كارشناسان معتقدند افزايش قيمت نفت مى تواند به بحران هايى نظير شوك هاى بازار نفت در سال هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۷۹ منجر شود. اما بسيارى از تحليلگران مسائل اقتصادى و انرژى وضعيت كنونى بازار جهانى نفت را چندان مشابه با شرايط گذشته نمى دانند. درحال حاضر هزينه نفت و انرژى سهم كمترى از هزينه توليد و همچنين مخارج خانوار را نسبت به گذشته در كشورهاى پيشرفته، تشكيل مى دهد. به علاوه، با افزايش مصرف جهانى نفت طى دو دهه اخير، شدت مصرف انرژى در كشورهاى صنعتى به دليل رشد كارايى مصرف انرژى، كاهش يافته است. اما اين مسأله همزمان در كشورهاى درحال توسعه صورت نگرفته و طى نمودن مراحل و گذر از فازهاى توسعه در اين كشورها، مستلزم صرف انرژى است. در چند سال اخير على رغم افزايش چشمگير قيمت نفت، رشد اقتصادى جهان چندان متأثر نشده، با اين حال سطوح بالاى قيمت نفت، تراز پرداخت كشورهاى واردكننده نفت خام را تحت فشار قرار مى دهد.
اثر نوسان قيمت نفت بر مقدار تقاضا در كشورهاى درحال توسعه و كشورهاى توسعه يافته يكسان نيست. از سال ۱۹۷۳ تاكنون، افزايش قيمت نفت تأثير بيشترى بر كاهش روند مصرف آن در كشورهاى عضو OECD داشته است. اما در كشورهاى درحال توسعه، با وجود افزايش قيمت نفت، روند صعودى تقاضاى نفت با شدت و ضعف در دوره هاى مختلف دنبال شده است. على رغم افزايش مصرف در كشورهاى درحال توسعه و كاهش آن در كشورهاى عضو OECDهنوز مصرف سرانه نفت كشورهاى درحال توسعه حدود يك دهم مصرف سرانه نفت در كشورهاى عضو OECD است. بررسى هاى مختلف نشان مى دهد كه تقاضاى نفت در كشور درحال توسعه كم كشش بوده و اثر رشد درآمد بر تقاضاى نفت براى اين كشورها بيش از اثر تغييرات قيمت نفت است. به اين ترتيب با تداوم رشد اقتصادى كشورهاى درحال توسعه، تقاضاى نفت نيز به همان ميزان افزايش خواهد يافت. اين همان بازى برد - برد در اقتصاد جهانى امروز است.
همانگونه كه كشورها مسير توسعه و صنعتى شدن را طى مى كنند، مصرف نفت و انرژى آنها نيز افزايش مى يابد. امروزه چين و هند در ميان كشورهايى طبقه بندى مى شوند كه اقتصاد آنها سريع ترين رشد را داشته است. انتظار مى رود رشد تقاضاى نفت در مناطق مختلف جهان به دليل افزايش درآمد، رشد جمعيت، صنعتى شدن، افزايش سرمايه گذارى ها و رشد تجارت ادامه يابد. اما آنچه مسلم است با وجود محدوديت طبيعى منابع، رشد و توسعه فناورى، روند رشد سوخت هاى جايگزين و همچنين سياست دولت ها در رابطه با انرژى، آينده بلند مدت امنيت تقاضاى نفت مورد ترديد قرار مى گيرد.