Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

در دو دهه گذشته در محافل اقتصادى به مطالعه و اهميت فقر و نابرابرى تأكيد فراوانى شده است.
اگر به گزارش هاى نهادهايى مانند بانك جهانى و صندوق بين المللى پول توجه شود مشاهده مى شود كه برخلاف دهه هاى پيشين مطالعات عميقى درمورد مسأله فقر و نابرابرى صورت گرفته است.با اين حال پى بردن به منشأ فقر و تبيين بسته سياستى آن يكى از مسائل بسيار مهم در اين حوزه است. معمولاً ۴ رويكرد به فقر و فقرزدايى وجود دارد. رويكرد پولى، رويكرد قابليت، رويكرد محروميت اجتماعى و رويكرد مشاركتى كه هركدام فقر را از زاويه اى بررسى مى كنند و بر همان اساس نيز نسخه اى براى آن مى پيچند.دكتر وحيد محمودى استاد دانشگاه تهران فقر را با واژه فرصت بررسى مى كند.او كه چندين كتاب در حوزه توسعه نگاشته معتقد است براى رفع فقر در جامعه بايد ۳ مسير را طى كرد. ابتدا اين كه فرصت ها در جامعه بهبود يابد، دوم جامعه توانمند شود و سوم امنيت افزايش يابد.روزنامه ايران از دكتر وحيد محمودى دعوت كرد تا در ارتباط با جديدترين مباحث فقر براى اعضاى تحريريه اقتصادى روزنامه سخنرانى كند كه در پى مى آيد.

موضوعى كه به بنده براى سخنرانى واگذار شده است «مفهوم فقر و سياست هاى فقرزدايى» است. براى ورود به اين بحث بايد مقدمتاً به اين سؤال پاسخ دهيم كه چرا مى خواهيم فقرزدايى انجام شود. چرا فقرزدايى براى ما مهم است مى توان از زواياى مختلف به اين سؤال پاسخ دهيم مثلاً به لحاظ ارزشى مى توانيم بگوييم تأكيد دين ما بر كاهش محروميت است و مى گوييم اگر فقر از يك در وارد شود ايمان از در ديگر خارج مى شود. لذا جامعه براى اين كه يك جامعه اخلاقى باشد بايد فقرزدايى را در سرلوحه برنامه هاى خودش قرار دهد. مى توانيم بگوييم چون فقر منشأ چالش هاى اجتماعى زيادى بوده است براى اين كه يك جامعه بسامان و متعادلى داشته باشيم بايد فقر و محروميت را از آن زدود. يا اين كه مى گوييم چون فقر منشأ بسيارى از بحران هاى سياسى بوده است و همواره دولتمردان و سياسيون حساسيتشان نسبت به مسأله فقر به خاطر حفظ قدرت سياسى شان بوده و لذا تأكيد مؤكد همه دولتمردان كه به قدرت مى رسند موضوع زدودن فقر و محروميت است و سياست ها و راهكارهايى هم كه در ادوار گذشته براى رفع فقر اتخاذ شده ناظر بر اين نوع نگاه است و البته خيلى هم نتوانسته نتايج موفقى را به بار بياورد. به نظر من عمده ترين دليلش برمى گردد به اين كه نگاه به زدودن فقر و محروميت يك نگاه ابزارى بوده است. يعنى چرا مى خواهيم فقر كاهش پيدا كند براى اين كه پاشنه آشيل دولت ها نشود و براى آنها مشكل درست نكند. اما اگر به رويكردهاى اخير توسعه نگاه كنيم مى بينيم كه با تغيير نگاه هايى كه به مسأله فقر شده و نگاه از رويكرد درآمدى تغيير پيدا كرده و به رويكردهاى قابليتى تبديل شده يا به عبارتى با نشاندن انسان به جاى درآمد، محور اصلى فقرزدايى شده است. گفته شده كه اين انسان است كه بايد آتيه و زندگى دلخواه خودش را رقم بزند و هرگونه سياستگذارى و جهت دهى و نوع نگاهى كه ما به مسأله توسعه ملى داريم بايد معطوف به ظرفيت سازى و توجه به خود انسان باشد. درآمد و ساير ابزارهايى كه در اختيار انسان ها است ابزارى است كه مى تواند يك زندگى دلخواه را بر پايه هويت فرهنگى آن ملت ايجاد نمايد. وقتى كه شما انسان را در متن تحليل اقتصادى قرار داديد لاجرم توده مردم را به صورت عناصر فعالى تصور مى كنيد كه همه بايد نقش آفرين باشند تا بتوانند جامعه را به يك جاى قابل قبول برسانند.
لذا اگر از رويكردهاى درآمدى فاصله بگيريد و بياييد سراغ رويكردهايى مشاركتى كه براى مردم نقش فاعلى قائل است بنابراين به طور طبيعى نيازمند رجوع به همه گروه هاى جمعيتى هستيد. در تحليل مسائل اقتصادى اگر توجه شود خصوصاً تجربه كشورهاى آسياى شرقى و كشورهايى چون مالزى، كره و هند خواهيم ديد كه استراتژى هايى را در زمينه دستيابى به توسعه و رشد بالاى اقتصادى در پيش گرفته اند كه آن استراتژى ها درواقع استراتژيهاى فقير محور بوده و تجارب نشان داده كه شما اگر با اين نوع رويكرد به مسائل رشد اقتصادى و توسعه نگاه كنيد ثبات و پايدارى و كيفيت رشد ارتقا پيدا مى كند. بنابراين مفهوم فقر و برخورد با پديده فقر يك ارزش ذاتى و نهادى دارد، تا اين كه به عنوان يك ابزار به منظور رفع مسائل حكومتى به آن نگاه كنيم. با اين ملاحظه و مقدمه مايلم بحثى را باز كنم تحت عنوان فرصت و فقر. ما يك مفهوم داريم به عنوان مفهوم فرصت و يك مفهوم داريم به عنوان مفهوم فقر. فرصت اعم از شناخت فرصت، ايجاد فرصت و هزينه فرصت. ما از زواياى مختلفى مى توانيم به تحليل اين مفهوم بپردازيم. مهم ترين مفهوم در اقتصاد مفهوم هزينه فرصت است. هزينه فرصت يك مفهوم ساده اقتصادى است كه البته مفهومى است كه در همه ابعاد زندگى انسان و مراحل زندگى او مى تواند حائز اهميت باشد و من معمولاً به دانشجويان عرض مى كنم كه اگر ما همين يك مفهوم را بفهميم خيلى از مسائل اقتصادى و تصميمات ما را مى تواند تحت تأثير قرار دهد، خوب هزينه فرصت چيست
هزينه فرصت مى تواند مربوط به عوامل به كار گرفته شده در توليد يك كالا باشد. مى تواند مربوط به يك تصميم اقتصادى باشد و يا مربوط به تصميم سياسى باشد و يا مى تواند مربوط به يك تصميم خانوادگى باشد. ما وقتى مى خواهيم تصميم گيرى كنيم مى گوييم كه اين تصميم در بردارنده چه هزينه اى است و چه هزينه فرصتى مترتب بر اين تصميم ما هست. مثلاً به شما پيشنهاد شده است كه در تحريريه روزنامه ايران كار كنيدو به شما ماهيانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق مى دهند. هر كدام از شما هزينه فرصت تان به تناسب متفاوت است. با توجه به فرصت هايى كه در اختيار داريد يا قابليت ها و ظرفيت هايى كه از آن برخوردار هستيد، متفاوت است. اما اگر به شما كار ديگرى با ۴۵۰ هزارتومان حقوق همزمان پيشنهاد شده در اين صورت، هزينه فرصت شما ۴۵۰ هزار تومان است. چه گونه يك فرد هزينه فرصت پيدا مى كند هزينه فرصت برمى گردد به قدرت انتخاب انسان. انسان اگر امكان انتخاب داشته باشد دست به انتخاب مى زند. ما اگر به فقر و مسائل فقرزدايى نگاه كنيم گا هاً سياست ها، خصوصاً سياست هايى كه معطوف به نگاه درآمدى هست معمولاً به جنبه هاى ايجاد فرصت نگاه نمى كنند، بلكه همواره به دنبال حذف فقر است نه به دنبال علل برانگيزاننده و يا توليدكننده فقر. لذا به طور طبيعى مى رود به سمت كسانى كه درآمدشان از يك حداقل معيشت پائين تر است و منابع مالى را تخصيص مى دهد و مى گويد با اين منابعى كه در اختيار دارم چه تعداد افراد را مى توانم به بالاى خط فقر ببريم. اما اگر ما نگاهمان را معطوف كرديم به بحث هزينه فرصت و قدرت انتخاب، در آنصورت مى توانيم بگوييم فقيركسى است كه قدرت انتخاب ندارد. فقير كسى است كه قدرت شناسايى فرصت را ندارد و يا به عبارتى فقير كسى است كه هزينه فرصتش متمايل به صفر است و لذا فرايند واقعى فقرزدايى فرايند افزايش هزينه فرصت هاست. به عنوان مثال دولت مى آيد يك قيمت سقفى را در بازار تعيين مى كند و مى گويد كه قيمت تعادلى بازار به نفع مصرف كننده نيست و لذا براى حمايت از مصرف كننده قيمت سقفى را تعيين مى كند كه بازار حق ندارد بالاتر از اين قيمت كالاى مورد نظر را عرضه كند و به طور طبيعى قيمت تثبيتى قيمت پائين تر از قيمت تعادلى است. وقتى اين اتفاق مى افتد با يك وضعيت عدم تعادل مواجه مى شويم كه عملاً ميزان كالاى كمترى از گذشته عرضه مى شود و يك شكافى بين عرضه و تقاضا ايجاد مى شود و نسبت به قبل كالاهاى كمترى عرضه شده است. درواقع درست است كه قيمت سقفى كه تعيين شده يا قيمت كوپنى كه برايش تعريف شده اين قيمت كوپنى پائين تر از قيمت تعادلى است، اما مصرف كننده عملاً هزينه يا قيمتى كه بابت اين كالاى مورد نظر پرداخته حتى از قيمت تعادلى گذشته هم بالاتر است. چرا چون با دو هزينه رو به رو مى شويم يكى قيمت نقدى كه بابت كالا مى پردازيم و از قيمت تعادلى پائين تر است اما يك قيمت غيرنقدى پرداخت مى شود كه ظاهراً محاسبه نمى شود كه همان هزينه فرصتش است. فرض كنيد فردى براى تأمين كالاهاى كوپنى خودش مى رود در صف مى ايستد اين كالا را به قيمت ارزان مى خرد اما دو ساعت بايد وقت بگذارد كه درواقع چنانچه اين دو ساعت را محاسبه كنيم شايد خريد آن كالاى كوپنى برايش اقتصادى نباشد.
خوب شايد اين سؤال براى شما پيش بيايد كه چرا دولتمردان سهميه بندى مى كنند آيا با منطق اقتصادى آشنا نيستند كه عملاً تصميمى را مى گيرند كه به ضرر مصرف كننده تمام مى شود. نه الزاماً اين طورى نيست، اين برمى گردد به همان هزينه فرصت. آنها در جهت دهى يا جهت گيرى سياستى مى گويند گروه هاى پائين درآمدى هزينه فرصتشان نزديك به صفر است و آنهايى كه هزينه فرصت بالايى دارند طبيعتاً نمى روند سراغ خريدن اين كالا و براساس هزينه فرصتشان تصميم مى گيرند. بنابراين يك نوع هدف گيرى است به سمت حمايت از گروه هاى پائين درآمدى.
لذا قيمت تثبيتى يك قيمت اقتصادى براى گروه هاى فقير است. در جامعه اى اگر بخش عظيمى از مردم هزينه فرصت شان براساس سياستگذارى هاى غلط اقتصادى و نبود سيستم حمايت از توليد و تقويت ظرفيت و قابليت هاى انسانى، تعداد افرادى كه تمايل به رفتن به اين سمت دارند افزايش پيدا بكند، معنى اش اين است كه دولت بايد هزينه هاى زياد حمايت را متحمل شود چون تداوم سياست هاى حمايتى گسترده بار مالى بالايى دارد. دولت براى تأمين منابع مالى هميشه با يك جامعه فقير مواجه است كه هزينه فرصت كمترى دارند. بنابراين مجبور مى شود به سمت سيستم كوپنى برود. به همين دليل با يك دور بسته اى مواجه مى شود كه مرتب نياز به تأمين منابع مالى بيشتر و بيشتر مى شود كه پس از يك دوره زمانى دولت ناتوان از تأمين هزينه مورد مى شود، يا اين كه منابعى را هم تأمين مى كند آ ن قدر فرايند پيچيده مى شود كه عملاً هيچ تأثيرگذارى روى فقر ندارد، يعنى در اين فرايند همان نگاه زدودن فقر حاكم است نه آن عامل اصلى كه فقر را توليد مى كند. در صورتى كه سياست اصولى بايد معطوف بر اين باشد كه شما مرتب بتوانيد با ساز و كارهايى فاصله بين قيمت كالاى كوپنى و قيمت واقعى را كمتر بكنيد كه تمايل مردم به سمت تأمين كالاهايشان به صورت كوپنى كمتر شود و نياز به دخالت دولت هم كمتر شود. چون يكى از دلايلى كه ما اعمال سياست فقرزدايى مى كنيم به خاطر اين است كه حجم وسيعى از مردم قدرت خريدشان پائين است. بنابراين دولت مجبور به دخالت مى شود. ما بايد ساز و كارهايى را ايجاد كنيم كه اين ارتقا ظرفيت ها به وجود آيد كه دولت مجبور نباشد بعداً هزينه هاى آن را پرداخت كند و نهايتاً هم اين هزينه ها كمكى به زدودن علل فقر نمى كند.
راهكار اصلى اين است كه زمينه هايى فراهم شود كه فقرا قدرت انتخاب پيدا كنند يعنى شما اگر افراد را با ايجاد فرصت هاى برابر و رشد قابليت ها زمينه قدرت انتخاب برايشان فراهم كنيد طبيعتاً آنها با ملاحظات اقتصادى تصميم مى گيرند و لذا صرفاً محدود به حمايت و كمك مالى دولت نمى شوند.
مأموريت اصلى كه متوجه كارگزاران و تصميم سازان و تصميم گيران در مقوله فقر هست معطوف به ملاحظه هزينه فرصت و افزايش قدرت انتخاب انسان هاست. لازم به ذكر است كه يكى از عامل هايى كه به انسان قدرت انتخاب مى دهد درآمد است، اما در كنار درآمد، ما يك سرى قابليت هاى فردى داريم كه اين قابليت هاى فردى شامل تجربه، مهارت و سواد و يك سرى قابليت هاى محيطى بايد مدنظر قرار گيرد يعنى امكان مشاركت افراد در حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى و سياسى بايد فراهم آيد، امكان نقش آفرينى بروز و ظهور قابليت ها. البته لازم است اين تفكيك هم صورت گيرد كه ما يك مفهوم قابليت داريم و يك مفهوم كاركرد يا دستاورد. ما چه طور اين قابليت را تبديل به كاركرد كنيم بسيار حائز اهميت است و خيلى افراد هستند كه قابليت فردى دارند اما امكان بروز اين قابليت ها برايشان مهيا نيست. پرنده براى پرواز هم بال مى خواهد و هم فضا. لذا اگر به دنبال پريدن افراد و نقش آفرينى افراد هستيم در آن صورت هم بايد ظرفيت قابليت هاى آنها را بالا ببريم، هم زمينه هاى برابرى فرصت ها را مهيا كنيم تا آنها بتوانند نقش آفرينى كنند. در اينجاست كه بحث تشخيص فرصت ها و ايجاد فرصت ها اهميت پيدا مى كند. طبيعتاً اگر انسان ها از قابليت و ظرفيت هاى پايه برخوردار باشند يعنى همان قدرت انتخاب را داشته باشند زمينه فروغلتيدن آن در فقر كمتر است و به همين لحاظ ما اگر نگاه مان را از فقر درآمدى انتقال بدهيم به فقر قابليتى جامعه هدف ما هم از لحاظ خط فقر كاملاً تغيير مى كند. شما الآن ملاحظه مى كنيد كه مرتب وزارت رفاه روى اين موضوع متمركز است كه مى خواهيم فقرا را شناسايى كنيم. فرض كنيد فقراى درآمدى را هم شناسايى كرديد، آيا مشكل فقر را مى توانيد حل كنيد اجازه بدهيد مثالى بزنم ناظر بر اين كه عمق و گستره فقر و محروميت فراسوى درآمد است. چند سال پيش فردى كه در دانشكده حقوق درس مى خواند هم كلاسان او هم خيلى قبولش داشتند و كاملاً خصلت كاريزماتيك داشت موقعى كه فارغ التحصيل مى شود با همكلاسى هايش تماس مى گيرد و اعلام مى كند كه من يك شركت تجارى دايركرده ام و با نهادهاى مختلف هم ارتباط دارم و من پيكان از پرايد مى گيرم و به قيمت ۴ ميليون تومان و ۴‎/۵ ميليون تومان مى فروشم. اگر به من يك ميليون بدهيد ظرف شش ماه ۲برابر پس مى دهم. هم كلاسى ها اين موضوع را كه شنيدند اولش باور نداشتند اما آهسته آهسته اعتماد آنها را جلب كرد و در واقع به تعهداتى كه مى داد عمل مى كرد. يواش يواش افراد ديگر باخبر شده و بعد همسايه و بعد هم كل استان و دوسه تا استان رو در بر گرفته بود و در ظرف هشت ماه توانسته بود ،۱۴ ۱۵ ميليارد تومان پول جمع كند و البته ماشين هايى كه مى داد سند نداشته، مبلغى رانمى گرفت تا اين كه سند بدهد حدود ۱۰۰ تا از اين ماشين ها رو واگذار كرد و سر بزنگاه پول ها رو برداشته و فرار مى كند.
من اين بحث را از مقوله فقر مى خواهم بررسى كنم. اگر به اين جامعه آمارى كه گرفتار اين مسأله شده اند نگاه كنيد مى بينيد در بين اين افراد كمك بگير كميته امداد هست تا كسى كه در مركز استان دوخانه و دو ماشين دارد. كارمند بانك در ميان آنها هست و معلم بازنشسته هم هست. گروه هاى مختلفى را شما ملاحظه مى كنيد.
من يك بررسى سرانگشتى انجام دادم. حدود ۵۵ درصد اين افراد به لحاظ درآمدى، فقير نبودند و جالب اين است كه قريب به اتفاق اين افراد كسانى بودند كه بدون مدرك و سند پول به اين آقا داده بودند و اين قدر هم هول و ولا مردم را برداشته بود كه بخشى از آنها با واسطه پول به آن آقا دادند و حتى پارتى بازى مى كردند كه آن آقا زودتر پول آنها را بگيرد يكى توى يه روستا شنيده بود دارند سود آنچنانى مى دهند كل دارايى اش كه چند تا بز و ميش بود را فروخته بود داده بود به اين آقا و بعد يك دفعه كه شنيده بود طرف فرار كرده سكته كرد و مرد.
خب شما به اين نمونه جمعيتى كه نگاه مى كنيد همه اين ها به لحاظ قابليتى ضعيف و فقير هستند اين ها همه شان مشمول حمايت هستند و بايد مورد حمايت قرار بگيرند البته نه حمايت درآمدى.
اين ها هنوز مفهوم ريسك را با ديوانگى تشخيص نمى دهند، هنوز الفباى منطق اقتصادى را بلد نيستند. خب، يك استان چقدر منبع درآمدى دارد كه يك دفعه ،۱۴ ۱۵ ميلياردش آن هم پولى كه جزو پول هاى خرد دست مردم است خارج شود، وقتى اين اتفاق مى افتد دولت بايد دو سه برابر بيشتر از آنچه كه قبلاً تأمين منابع براى فقرزدايى كرده منابع درآمدى را تأمين كند كه همان فقر درآمدى شان را تأمين كند. حالا شما به عنوان يك دولتمرد مى خواهيد فقرزدايى انجام دهيد اگر نگاه به فقر درآمدى باشد اصلاً گروه هاى بالاى خط فقر را نمى بينيد و نوع نهادهايى كه بايد ايجاد كنيد براى فقرزدايى هم متفاوت است. در اين مملكت احساس مى كنيم چون وزارت رفاه ايجاد كرديم از طريق اين وزارتخانه مى توانيم فقر را از بين ببريم. چه جورى است كه ظرف سال يكى مى آيد در روز روشن همه اين پول ها را جمع مى كند مى برد. مگر دستگاه نظارتى نداريم دستگاه هاى اطلاعاتى نداريم. اگر شما نگاهتون را اين طور ترسيم كنيد، مى بينيد كه يك باز مهندسى درباره نگرش فكريتان به مفهوم فقر انجام مى دهيد و يك سرى نهاد ها رادر اين راستا مسئول تر مى كنيد و بنابراين به گونه اى تلاش مى كنيد كه اجازه ندهيد فقر درآمدى اتفاق بيفتد تا بخواهيم با آن برخورد كنيم. بنابراين، سياست ها و راهكارهاى ما متناسب با نوع نگاهى كه به مفهوم فقر داريم متفاوت است. اگر ما علت اصلى فقر را در كمبود قابليت ها و پائين بودن قابليت ها و نابرابربودن فرصت ها بدانيم، تلاشمان و نگاه مان را بايد معطوف به اين كنيم كه درخت توسعه را مرتب خم نكنيم كه فقرا دستشون به آن برسد بلكه بايد زمينه اى ايجاد كنيم كه فقرا امكان پرش و پريدن لازم را پيدا كنند و بتوانند از مواهب اين درخت توسعه خودشان بهره مند شوند، به عبارتى مردم بتوانند خودشان سهم خودشان را از فوايد رشد اقتصادى بگيرند. چند ملاحظه هم كه بايد در مسأله فقرزدايى به آن توجه كرديكى اين است كه برنامه توسعه ملى ما يا رويكرد ملى به توسعه كه در حقيقت پايانه حركت توسعه ماست مى تواند پايانه فقرآفرين و يا كارآفرين باشد. خيلى جالب است مامى گوييم علم اقتصاد، علم تخصيص بهينه منابع است يا به عبارتى مى گوييم هدف علم اقتصاد اين است كه منابع محدود را در اختيار خواسته هاى نامحدود قرار دهد.
گويى در ايران تخصيص بهينه منابع مشمول ما نمى شود. ما منابع زياد داريم. منابع مان خيلى كمياب نيست حداقل در اين دو دهه گذشته نزديك به ۶۰۰ميليارد دلار نفت فروخته ايم. ما درآمد داريم منابع داريم اما گويى ناتوان هستيم اين منابع را در مقابل خواسته هاى معقول و معدود جامعه قرار بدهيم. ما وقتى به عملكردهاى كلان ملى نگاه مى كنيم با اين منابع و ظرفيت هايى كه داريم مى بينيم امكان بهره مندى از اين منابع بسيار ضعيف است. براى مثال: يكى از سياست هاى كه قدرت خريد كاركنان، كارمندان و كارگران را افزايش مى دهد ابزار افزايش دستمزد است. هميشه مردم شاكى هستند از دولت ها كه با اين شرايط تورمى كه جامعه باآن رو به رو است چرا دستمزد ها را افزايش نمى دهد يا به طور قابل ملاحظه و كافى افزايش نمى دهد خوب سؤالى كه مطرح است اين است كه اگر دستمزد ها افزايش پيدا كنند آيا مشكل قدرت خريد مردم و فقر حل مى شود شما اگر برگرديد به فرمول خيلى ساده رشد اقتصادى، آدام اسميت مى گويد كه رشد اقتصادى تابعى از نسبت بازدهى نيروى كار به دستمزد است، يعنى ما از دولت مى خواهيم كه دستمزد ها را افزايش دهد.
طبق اين فرمول ساده رابطه بين دستمزد و رشد اقتصادى منفى است اما رابطه بين بازدهى نيروى كار و رشد اقتصادى يك رابطه اى مثبت است. ما در چه صورت مى توانيم دستمزد ها را افزايش دهيم در صورتى كه صورت كسر، يعنى بازدهى نيروى كار را بتوانيم افزايش دهيم چون دستمزد جزئى از بازدهى نيروى كار است، ولى ما چون يك منبع برون زا بنام نفت خارج از مدل و سيستم داريم هيچ وقت نرفتيم سراغ افزايش بازدهى نيروى كار.
لذا ما هيچ وقت يقه دولت ها را نگرفتيم كه چرا بازدهى نيروى كار افزايش پيدا نمى كند. چرا بهره ورى اقتصادى ما پائين آمده است. چرا بهره ورى سرمايه نزديك صفر است. چون بهره ورى در اقتصاد ملى پائين است بنابراين امكان افزايش قدرت خريد در سيستم به صورت درون زا وجود ندارد و درنتيجه از مسير صحيح براى افزايش قدرت خريد افراد استفاده نكرديم. لذا رويكرد حاكم بر توسعه ملى ما بايد به گونه اى باشد كه تمام نگاه ها و ظرفيت ها و تلاش ها معطوف به توانمندسازى افراد و افزايش بازدهى اقتصاد ملى باشد.
تجربه دولت هاى رفاه در اروپا يك تجربه شكست خورده است كه ما بخواهيم صرفاً با شكست بازار كه اتفاق مى افتد براى پركردن حفره هاى نظام بازار سيستم هاى حمايتى و بيمه اى را تقويت كنيم و چترهاى حمايتى را گسترده تر كنيم. هنگامى كه در نظام بازار فقر و محروميت بيشتر مى شود ما مى گوييم نظام حمايتى مان را گسترده تر كنيم و به منظور گسترده كردن نظام هاى حمايتى مرتب يارانه ها و كمك هاى دولت افزايش مى يابد و همين عامل باعث فربه تر شدن دولت مى شود چيزى كه در كشور ما همواره اتفاق افتاده است.
از سال ۶۸ كه ما سياست كوچك سازى دولت را دنبال كرده ايم تا الآن دولت بيشتر از دوبرابر بزرگ تر شده است، در صورتى كه چنانچه رويكردمان را به فقر تغيير دهيم ما بايد يك پايانه توسعه داشته باشيم كه مرتب نياز ما را به تأمين هزينه هاى حمايتى و رفاهى كاهش دهد نه افزايش. من چندى پيش رفته بودم يكى از شهرستان ها، فرماندار در مورد اقدامات حمايتى و برنامه هايى براى تحت پوشش قرار دادن افراد توضيح مى داد.
ايشان مرتب شواهد آمارى اين شهرستان و شهرستان هاى مشابه را مقايسه مى كرد و به اين موضوع كه مرتب متقاضيانى كه بايد تحت پوشش قرار بگيرند در حال افزايش بودند افتخار مى كرد و فرماندار به عنوان يك عملكرد مطلوب مى گفت من توانستم پوشش حمايتى را از ۱۵ درصد به ۲۰ درصد افزايش دهم و مى گفت هر روز متقاضيان بيشتر مى شوند كه من مرتب بايد آنها را پوشش بدهم. اگر نوع نگاه هاى ما به مقوله فقر و فقرزدايى اين طورى باشد كه مرتب جمعيت متقاضى ما به گونه اى افزايش پيدا مى كند درچشم انداز ۲۰ساله كشور ۵۰ درصد افراد ما نيازمند حمايت مى شوند و دولت بايد به آنها كمك كند ‎/
كلينتون در خاطراتش مى گويد وقتى من به قدرت رسيدم ديدم نسل جوان آمريكا داراى يك خمودگى است و يك فاصله اى با كشورهاى رقيب پيدا كرديم و لذا يكى از مأموريت هاى خودم رامعطوف كردم به ظرفيت سازى و قابليت سازى نيروى انسانى مان و آمدم يك سازمانى ايجاد كردم به نام سازمان، كار براى رفاه. به اين سازمان مأموريت دادندكه شما هرچقدر كه بتوانيد افراد تحت پوشش دولت را ببريد برايش اشتغال ايجاد كنيد و وارد بازار كار شوند و خودشان هزينه فرصت و قدرت انتخاب پيدا كنند كه نياز به حمايت دولت نداشته باشند دولت بخشى از اين حمايت ها را به شما مى دهد و نهايتاً مى گويد كه من بعد از هشت سال دوران مسئوليتم توانستم هزينه هاى حمايتى را به نصف كاهش دهم و فقر را نيز به نصف كاهش دهم. ما هميشه فكر مى كنيم براى اين كه بتوانيم فقرزدايى كنيم بايد تأمين منابع مالى داشته باشيم.
نكته جالب اين است كه هم فقر را كاهش داده است و هم هزينه هاى حمايتى راكاهش داده است. اين كه بامشاركت خود افراد جامعه با ظرفيت سازى و توجه به بازار كار اشتغال، توانسته هزينه هاى حمايتى را كاهش دهد، يارانه هاى كمترى بدهد و توانسته بدون اين كه منابع بيشترى را تأمين كند فقر را كاهش دهد دستاورد بسيار بزرگى است. حالا شما ۸ سال همزمانش رادر ايران نگاه كنيد ‎/ هزينه هاى حمايتى ما دوبرابر شده در بهترين شرايط هم مى توانيم بگوييم فقر تغييرى نكرده يااگر كرده نسبت به منابع كه هزينه شده قابل ملاحظه نبوده است. هردو دولت هم به اين عملكرد افتخارمى كنند ولى نوع نگاه و كاركرد ها كاملاً متفاوت است.
نكته در اين است كه در واقع مجموعه سياست ها و برنامه هاى كلان چقدر مى تواند هزينه هاى فرصت فقرا را افزايش دهد، يا به عبارتى چقدر ما مى توانيم زمينه هاى مشاركت مردم را در اقتصاد ملى فراهم كنيم.
اگر به عنوان يك مصداق براى شما مثال بزنم. وقتى كه سياست هايى اتخاذ مى شود كه نتيجه اين سياست ها افزايش شتابان نرخ تورم هست، افزايش نرخ تورم و ثابت بودن يا به اندازه افزايش پيدا نكردن در آمد و دستمزدهاى افراد نتايج ملموسش در يك كشورى مثل كشور ما اين بوده كه افراد متمايل به انتخاب شغل دوم و سوم مى شوند. وقتى فرد مى رود شغل دوم انتخاب مى كند يا شغل سوم انتخاب مى كند عملاً تمام زمانى كه در اختيار داشته معطوفش كرده به كار. تعداد يا درصد اين افراد در دوران گذار خصوصاً تعديل اقتصادى در كشور ما قابل ملاحظه است. وقتى اين اتفاق مى افتد من به جاى ۸ ساعت مجبور مى شوم ۱۶ ساعت كار كنم. عملاً استراحت و فراغت را دارم فدا مى كنم براى كار بيشتر، منتهى قبلاً همان ميزان درآمدى را به دست مى آوردم كه الآن به دست مى آورم.
• ادامه دارد