توزيع عادلانه ثروت يكى از اهدافى است كه اخيراً مورد توجه بسيارى اقتصاد ها قرار گرفته و در دولت نهم نيز تحت عنوان «طرح توزيع سهام عدالت» دنبال مى شود و در چارچوب اجراى آن تاكنون تعداد ۶۷۸۹‎/۸ ميليون سهم از سهام ۱۴ شركت به ارزش ۲۱۷۹۳‎/۸ ميليارد ريال به مشمولان مرحله اول اين طرح واگذار شده است.
با توجه به اين كه شركت هاى دولتى به علت پائين بودن بهره ورى، هزينه هاى سنگينى را بر بودجه دولت تحميل كرده و بار مالى دولت را افزايش مى دهند، اجراى صحيح طرح واگذارى سهام عدالت مى تواند كاهش كسرى بودجه را به همراه آورده ضمن اين كه موجب ترويج فرهنگ سهامدارى در بين مردم جامعه شود و در عين حال اين امر مسير خصوصى سازى را هموار مى كند.
علاوه بر اين، به دليل اين كه مشمولان اوليه طرح از نظر درآمدى جزو دو دهك پائين درآمدى جامعه به شمار مى روند و بنابر تشخيص ستاد مركزى سهام عدالت، واجد اولويت دريافت سهام هستند، اين طرح مى تواند در راستاى افزايش رفاه اين دسته از خانوار ها باشد.
از سوى ديگر با توجه به واگذارى سهام شركت هاى دولتى به صورت سبد به مشمولان ريسك ناشى از كاهش قيمت يك نوع سهم و متضرر شدن فرد سهامدار كاهش يافته همچنين كاهش قيمت سهام يك شركت با افزايش قيمت سهام شركت هاى ديگر خنثى مى شود.
هر فرد كه به وى سهام تعلق مى گيرد، به هر حال وارد جرگه سهامداران كشور شده و نسبت به تحولات اقتصادى كشور عكس العمل نشان مى دهد به اين ترتيب نفوذ تحولات اقتصادى در تاروپود جامعه روز به روز بيشتر مى شود و اين تحول مى تواند سرمنشأ برخى اصلاحات در ساختارهاى اقتصادى كشور در آينده باشد.
از سوى ديگر واگذارى سهام عدالت، مديران اقتصادى و صنعتى را در برابر يك آزمون بزرگ قرار مى دهد، به طورى كه چندين ميليون نفر سهامدار انتظار دارند كه اين سهام در زندگى واقعى آنها تأثيرى عملى برجاى بگذارد. يكى از ضرورت هاى واگذارى سهام عدالت زمينه چينى ورود سهام عدالت به بورس است به طورى كه در طول زمان واگذارى سهام، عمليات زمينه سازى براى شكل گيرى كارگزارى ها و صندوق هاى سرمايه گذارى محلى دنبال شود و سيستم متمركز فعلى به سيستم گسترده صندوق هاى سرمايه گذارى تبديل گردد.
فرهنگ سازى براى واگذارى سهام عدالت از طريق آموزش و تبليغات و آگاه كردن سهامداران از نحوه سهامدارى با ارائه اطلاعات در مورد بازار سرمايه، توسط دولت از ديگر الزامات پيش از واگذارى است.
با توجه به اين كه واگذارى سهام عدالت در يك دوره ۱۰ ساله، بازار جديدى را در بين افراد خاصى به وجود مى آورد، بنابراين اگر در ابتداى اين فرايند، همه افراد از سهام مساوى برخوردار شوند، با توجه به نبودن شرايط يكسان براى همه افراد جامعه براى به كارگيرى ابزارهاى اوليه لازم است يا سهام بيشترى به اقشار محروم جامعه تعلق گيرد يا اين كه تدابيرى انديشيده شود كه اين قشر بتوانند به ديگر شرايط لازم براى سهامدار شدن دسترسى پيدا كنند، به اين ترتيب ضمن تأمين عدالت، كارآيى اقتصادى بر فعاليت ها حاكم مى شود.

بورس اوراق بهادار ديروز با چند عرضه عمده جان دوباره گرفت.
به گزارش «ايران»، شاخص بورس در بازار معاملات ديروز با افت ۱۵ واحدى به ۳۴۲۸۱ واحد رسيد در اين ميان هر چند شاخص هاى قيمت و صنعت رشد بالايى نداشتند اما هر كدام به ترتيب با ۳ و ۲ واحد رشد به ۹۷۰۴ و ۷۷۱۷ واحد رسيدند.
ملى مس همچنان پيشتاز صف فروش با بيش از ۲۱ ميليون تقاضا بود و فولاد مباركه و سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات هر كدام به ترتيب با ۲۵ و ۵ ميليون تقاضا پله دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
پله اول صف خريد كه براى چند روز متوالى در اختيار سنگ آهن گل گهر بود در بازار معاملات ديروز به سيمان فارس و خوزستان با 8 ميليون تقاضا اختصاص يافت و سنگ آهن گهر هم با افت تعداد متقاضيان خريد به پله سوم و ۴۰۰ هزار تقاضاى خريد رفت اما پله دوم با بيش از سه ميليون تقاضا از آن سيمان تهران شد، شركتى كه روز گذشته به علت قطعى گاز فعاليت اش با مشكل مواجه شد.
در بازار معاملات روز گذشته حق تقدم سيمان فارس و خوزستان، حق تقدم شركت سيمان هگمتان و سنگ آهن گل گهر به ترتيب بيشترين افزايش قيمت و سالمين، بهنوش ايران و صنايع كاشى و سراميك به ترتيب بيشترين كاهش قيمت را تجربه كردند.

در حالى كه بورس كالا وارد چهارمين ماه عمر فعاليت خود در قالب ساختار جديد مى شود، احتمال حذف ۹ كالا از فهرست محصولات پذيرش شده آن قوت گرفت.
چندى پيش بورس كالا از ادغام دو بورس از پيش تشكيل شده، فلزات و كشاورزى فعاليت خود را آغاز كرد. اما بورس كالا اين روزها در حال بازنويسى آئين نامه ها و دستورالعمل هاى اجرايى است و يكى از آنها دستورالعمل پذيرش محصولات در بورس كالاست كه به هيأت مديره سازمان بورس ارسال شده است و پس از تصويب آن بسيارى محصولات پذيرش شده، حضورشان در بورس مشروط به بررسى مجدد مى شود.البته اين اتفاق چندان هم دور از ذهن به نظر نمى رسد چرا كه در آخرين روزهاى كارى عمر بورس كشاورزى و محرز شدن بحث ادغام، سكانداران اين بورس تلاش كردند براى رونق دادن به تالارشان هر محصولى را پذيرش كنند، تا حجم معاملاتشان افزايش يابد.قصه بدان جا رسيد كه مرغ و تخم مرغ نطفه دار هم رنگ رينگ بورس كشاورزى را ديدند و آن قدر داستان پذيرش محصولات جديد در آخرين روزهاى كارى اين بورس بالا گرفت كه بالاترين مقام رسمى بورس على صالح آبادى پذيرش كالاهاى جديد را مشروط به تأييد سازمان بورس دانست.
بررسى عملكرد كانديداهاى اخراج
بررسى ها نشان مى دهد در بين كالاهاى بورسى سرب با اين كه مدت هاست از پذيرش آن گذشته تاكنون يك بار هم در بورس قيمت نخورده، اين محصول تنها كانديداى اخراج از بين محصولات فلزى است اما اخراجى هاى كشاورزى بسيار بيشتر از حاضرين خواهد بود.«عدس و نخود» نخستين كانديداهاى اخراج به حساب مى آيند و با توجه به اين كه اين دو محصول در زمره چهار محصول افتتاح كننده بورس بودند اما هيچ وقت نتوانستند حجم قابل توجهى از معاملات را به خود اختصاص دهند، هرچند عدس كانادايى يك بار در ۱۳ آبان ۸۵ در بورس عرضه شد اما يك سالى مى شود كه از اين محصول در رينگ معاملات خبرى نيست.
پس از اين دو «چاى» قرار دارد كه هيأت مديره بورس اعلام كرده با توجه به اين كه امكان استانداردسازى آن وجود ندارد، از اين پس در بورس جايى نخواهد داشت و براى عرضه آن در گيلان هم بايد OTC راه اندازى شود. آخرين عرضه چاى در بورس به ۸۵‎/۸‎/۹ برمى گردد كه در آن چاى باروتى روى رينگ رفت.
پس از آن نوبت به دو كالاى استراتژيك بورس يعنى پسته و زعفران مى رسد كه به طور قطع عملكرد قابل قبولى در بورس نداشتند و حتى بيشتر از ۲۰ ماه از آخرين عرضه اين دو در بورس كالا مى گذرد.البته براى اين محصول هنوز مى توان شانس هايى قائل شد اما احتمال رفتنشان بيش از ماندنشان است.«خرما» هم با توجه به اين كه ايران يكى از بزرگترين توليدكنندگان خرما در جهان است اوضاع چندان مناسبى در بورس ندارد و آخرين عرضه آن به ۳۰ خرداد سال ۸۵ برمى گردد و اين نشان مى دهد كه فعالان اين محصول هم راضى به آمدن در بورس نشدند و ترجيح مى دهند همچنان از روش سنتى براى مبادلاتشان استفاده كنند.«كشمش بى دانه» آخرين كانديداى اخراج از فهرست محصولات پذيرش شده در بورس به حساب مى آيد كشمش آن هم از نوع بى دانه اش ۱۰ و ۱۱ ارديبهشت امسال رفتن روى رينگ را تجربه كرد.
تمام اين تفاسير نشان مى دهد كه بحث پذيرش محصول در بورس كالا هنوز به بلوغ كافى نرسيده و بسيارى از مسئولان پذيرش به خصوص در بورس كشاورزى به تعريف درستى از كالاى بورسى نرسيده اند.