شركت شاوك الكتريك تركيه، تنها شركت تركيه اى كه حق خريد برق از ايران را دارد، اعلام كرد: تا سه ماه اول سال ۲۰۰۸ واردات برق ايران به اين كشور عملى مى شود.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه زمان چاپ تركيه، جهان كامر يكى از شركاى شركت برق شاوك تركيه از واردات برق ايران به اين كشور در ظرف سه ماه آينده خبر داد.
وى با بيان اين كه شركت «شاوك» صلاحيت خريد برق از ايران را دارد، گفت: طى ماههاى اخير روابط ما با ايران به سطح خوبى رسيده است. كامر با بيان اين كه شركت برق شاوك طبق برنامه اش سالانه ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق از ايران وارد خواهد كرد، افزود : برق وارداتى از ايران كمك بسيار بزرگى به مشكل كمبود برق تركيه كرده و احتياجات مردم منطقه آناتولى جنوب شرقى را رفع خواهد كرد.
وى در ادامه تأكيد كرد : اين شركت به منظور واردات سالانه ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت برق در سال ۲۰۰۴ از سازمان ساماندهى بازار انرژى تركيه ليسانس ۵ ساله اخذ كرد، اما به دلايل مشكلات ادارى تا كنون موفق به واردات برق از ايران نشده است.
وى افزايش ميزان واردات سالانه برق از ايران را از ۶۰۰ ميليون كيلووات ساعت به رقم ۳ الى ۵ ميليارد كيلووات ساعت تنها با افزايش سرمايه گذارى در اين بخش تا ميزان ۳۰-20 ميليون دلار ممكن دانست.
كارشناسان انرژى تركيه خريد برق از ايران را دركمك به افزايش ثبات و امنيت در بخش عرضه برق اين كشور دخيل مى دانند.

رئيس اتاق بازرگانى ايران گفت: در جلسه اخير مسئولان وزارت بازرگانى با اتاق بازرگانى مقرر شد امر صادرات كشور به بخش خصوصى واگذار شود.
نهاونديان افزود: تاكنون با دولتى بودن صنعت نفت تعداد بسيار زيادى از سرمايه هاى انسانى كشور پنهان و بالقوه بوده اند. وى گفت: سرمايه گذارى كشور از نيروى انسانى و بهينه استفاده كردن از اين سرمايه يكى از دستاوردهاى بزرگ انتقال از روش دولتى به روش خصوصى خواهد بود. رئيس اتاق بازرگانى ايران افزود: متعادل كردن قيمت هاى محصولات پايه و بالا بودن قيمت هاى نهايى فرصت بسيار خوبى براى بنگاه هاى صادراتى كشور فراهم آورده است. وى افزود: تقويت تشكل هاى بخش خصوصى از جمله اتحاديه صادركنندگان فرآورده هاى نفتى درحوزه صادرات كارى بسيار اساسى است. نهاونديان گفت: در منشورى كه با وزارت بازرگانى امضا كرده ايم قرار است صادرات به بخش خصوصى واگذار شود. وى افزود: اين كه چه ريسكى براى بخش خصوصى در خريد واگذارى ها وجود دارد بايد مد نظر مسئولان امرخصوصى سازى قرار گيرد و بايد با بخش خصوصى مشورت شود. رئيس اتاق بازرگانى ايران افزود: نامعين بودن قيمت انرژى، داشتن بازار مطمئن براى فروش محصول، كاهش عناصر نامعينى گرى در واگذارى ها بسيار نقش كليدى دارد.

افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا تورم نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مى شود و اگر ويژ گى پديده هاى ساختارى را اين گونه بدانيم كه در بلند مدت شكل گرفته، دربنيان ها و رفتارها رخنه مى كنند و در كوتاه مدت و به سادگى اصلاح نمى شوند، مى توان نتيجه گرفت كه «تورم در اقتصاد ايران به مشكلى ساختارى تبديل شده است». واكنش ها به اين نتيجه گيرى مى تواند متفاوت باشد. به طور مثال، يك همكار دانشگاهى كه سال ها به نظريه مقدارى پول و اين گزاره كه «تورم هميشه و همه جا يك پديده پولى است» دلبسته است، برنتابد و تلاش كند كه شواهد دال بر همبستگى بالاى تورم و نقدينگى در اقتصاد ايران گزارش كند و يا نتيجه يك مدل اقتصاد سنجى را گواه گيرد. از وى مى خواهم كمى صبورى كند و حداقل تا انتهاى اين يادداشت مرا همراهى كند، اگر چه باكى نيست. زيرا هم همبستگى مشاهدات آمارى و هم مدل هاى اقتصاد سنجى دال بر نتيجه گيرى ياد شده موجود هست. ضمن اين كه، چرا به رغم تصويب سياست مهار نقدينگى در برنامه هاى توسعه، اين الزام قانونى در عمل محقق نشده است
آيا مشكل در شناخت رابطه نقدينگى و تورم است، يا اين كه رشد نقدينگى به پديده اى درونزا كه خود معلول ساختارهايى چون وابستگى اقتصاد ملى، درآمدهاى ارزى و دريافت هاى دولت به نفت است، تبديل شده است.واكنش ديگر مى تواند از سوى يكى سياستگذار صورت پذيرد كه چون مشكل تورم، ساختارى است، پس عيبى در سياستگذارى نبوده است و سياست ها سهمى در تورم نداشته اند، كه باز توصيه به تأمل و صبورى مى كنم. اما صبورى براى چه !
پاسخ مى دهم براى مفاهمه، براى شناخت بهتر، براى همفكرى، براى نيل به يك منفعت ملى. خيلى از اساتيد توسعه، براى توسعه نيافتگى تعريف ارائه كرده اند، اما يك تعريف ساده كه از دكتر عظيمى خواندم را باز مى نويسم، «توسعه نيافتگى يعنى تلاش زياد و نتيجه كم». به نظرم اين تعريف حس مفاهمه و همدردى را برمى انگيزاند، چرا همه تلاش هاى علمى براى مهار تورم در ايران بى نتيجه مانده است، چرا سياست ها براى حل آن افاقه نكرده اند، نيست عالم و نيست سياستگذارى كه از تورم طرفى ببندد، اما چرا نتيجه نمى گيريم !بخشى از اين موضوع را بايد در تبيين و شناخت بهتر موضوع تورم در اقتصاد ايران ولو در قالب سؤالاتى دنبال كرد، به طور مثال آيا مى توان با بهره ورى پائين و هزينه بالا، كالاها و خدمات را توليد و عرضه كرد ولى توقع داشت با سياست پولى و مالى انقباضى مشكل تورم را حل كرد آيا مى توان نظام مالياتى را اصلاح نكرد، اما بودجه دولت را از وابستگى به درآمدهاى نفت و آثار انبساطى مالى و پولى آن رهاند آيا مى توان نظام ارزى را درست مديريت نكرد، پول ملى را به يك ارز ضعيف وصل كرد و در شرايط افزايش بهاى نفت و مازاد ذخاير ارزى به صورت تصنعى پول ملى را تضعيف كرد و آنگاه اثر انباشت ارزى بر حجم نقدينگى را با فروش اوراق مشاركت خنثى كرد آيا مى توان ساختارهاى بسته و انحصارى را تداوم داد ولى شاهد افزايش كارايى، بهره ورى و قيمت هاى منصفانه بود

از جنس سؤال هاى فوق زياد مى توان برشمرد ولى همين چند مورد كافى است كه بگوييم شرط لازم براى مهار تورم اصلاح ساختار ها است و ترديد نكنيم كه اصلاح ساختارها هم نيازمند سياستگذارى است، اما سياست هاى اصلاح ساختار.
سياست هاى اصلاح ساختار اگر چه ماهيت بلند مدت و ميان مدت دارند ولى اين گونه نيستند كه براى كوتاه مدت عايدى نداشته باشند. البته به اين شرط كه هدف گذارى شفاف و نظارت پيوسته داشته باشند. لذا پيشنهاد مى كنم سياست افزايش بهره ورى تدوين و با معيارهاى روشن نتايج آنها ارزيابى شوند، درج يك عدد «۲‎/۵ درصد» افزايش بهره ورى در كتاب برنامه آن هم در ميان انبوهى از اعداد و بى توجهى به آن در عمل، كارگشا نيست.
سياست هاى ميان مدت و كوتاه مدت پولى، مالى، ارزى و تجارى را نيز دست كم نگيريم، اين سياست ها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه هاى نفتى را بازى كنند و از طرفى ضمن سازگارى با هم با سياست هاى اصلاح ساختار همگرا باشند. سياست هاى ناصواب مشكلات ساختارى را تعميق مى كند و البته اين همگرايى را نبايد به مفهوم چسبندگى و سياستگذارى كليشه اى تعبير كرد، بلكه برعكس مبادله بين اهداف كوتاه مدت و ميانى به شرط پايدارى مسير تأمين اهداف بلند مدت پذيرفته است، انتخاب واقعيت اقتصاد است، و بهترين انتخاب (با معيار حداكثر ساختن نتيجه) ماهيت علم اقتصاد.
سياستگذارى نيز بايد با همين ملاك صورت پذيرد. سياست ارزى و پولى كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداخت ها و خنثى ساختن اثرات انبساطى افزايش ذخاير بر نقدينگى و تورم باشد، ضمن اين كه با همراهى سياست تجارى مناسب، اثر تورم وارداتى ناشى از افزايش بهاى كالاهاى وارداتى را تخفيف و با انضباط مالى بيشتر بخشى از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد.